کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که این روزها از اخبار تلخ و ناراحت کننده بحران آب در استان خوزستان و به صورت مشخص شهرهای آبادان و خرمشهر بی اطلاع باشد؛ بحران زمین گیر کننده‌ای که زندگی صدها هزار شهروند ایرانی را با چالش‌های جدی رو به رو کرده و بنا بر واقعیت‌های جغرافیایی در آینده خطرناک‌تر نیز خواهد شد.
سرویس جهان مشرق- دو راهبرد اصلی در توسعه کشورها، چه آنهایی که اکنون قدرت‌های نوظهور اقتصادی خوانده می‌شود و چه کشورهایی که هنوز در حال توسعه به شمار می‌آیند، گسترش صادرات و جایگزینی واردات بوده است. هر کشور بسته به شرایط خود، یک یا ترکیبی از این دو راهبرد را در دستور کار قرار داده است.
ژاپن، اسپانیا، تایوان، چین، کره جنوبی و سنگاپور از نمونه‌های موفق صنعتی‌شدن هستند که دست کم در دوره‌ای از توسعه خود از این راهبردها بهره گرفته‌اند.
با آغاز محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت ایران بر واردات اقلام مشخصی از کالاها و تأکید همزمان بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی، به نظر می‌رسد کشور ما نیز پس از یک دوره تلاش برای تجارت و همکاری فناورانه با بزرگان اقتصاد جهان، تصمیم گرفته یکی دو قدم به عقب برگشته و بار دیگر راه خود را از راهبرد جایگزینی واردات آغاز کند. این راهبرد به ویژه برای کشورهایی که کیفیت تولیدات آنها پایین‌تر از قدرت‌های اقتصادی جهان است یا به دلایلی مانند تحریم، امکان گسترش صادرات خود را ندارند، مفیدتر می‌نماید.
با این حال تجربیات کشورهای مختلف در استفاده از راهبرد جایگزینی واردات می‌تواند ما را در بهره‌گیری مناسب‌تر از آن یاری کند تا نیاز نباشد چند سال بعد، مجدداً در راهبرد خود تجدیدنظر اساسی کنیم.
راهبرد جایگزینی واردات (ISI) چیست؟
در حالی که در راهبرد گسترش صادرات، جریان عظیم سرمایه خارجی با پشتیبانی دولت وارد صنایع داخلی می‌شود، در راهبرد جایگزینی واردات، تمرکز اصلی بر منابع داخلی است. از سویی واردات کالاهای پراستفاده در کشور با اهرم‌هایی مانند تعرفه‌گذاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر صنایع داخلی با توجه به نیازهای اصلی و پرفروشِ کشور، سامان می‌یابد.
مهمترین منتقدان این راهبرد، نئولیبرال‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند، در حالی که بیشترین احتیاج به این راهبرد در کشورهایی احساس می‌شود که باید تحت حمایت این نهادها قرار بگیرند، یعنی کشورهای در حال توسعه. این مسأله منجر به نوعی تناقض شده و بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که نهادهای بین‌المللیِ یادشده همراستا با منابع قدرت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند، نه در حال توسعه‌ها. از آن جالبتر اینکه «ها جون چانگ»، اقتصادددان کره‌ای، در کتاب «سیاستهای توسعه در دوره گذار» می‌نویسد:
«تقریباً تمام کشورهای ثروتمندِ جهان امروز از تعرفه‌گذاری حمایت‌گرانه و یارانه برای پرورش صنایع خود در مراحل اولیه توسعه استفاده کرده‌اند. بسیار مهم است که اشاره کیم بریتانیا و ایالات متحده، دو کشوری که تصور می‌شود از راهبرد بازار آزاد و سیاستهای تجارت آزاد به قله اقتصاد جهان رسیده‌اند، در واقع بیشترین یارانه‌ها و سخت‌ترین حمایت‌گرایی را استفاده کرده‌اند».
اضافه می‌کنیم کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، در تعرفه‌گذاری بر واردات دارای محدودیت هستند و راهبرد جایگزینی واردات را عمدتاً در اراده داوطلبانه دولت (در بودجه عمومی) و مردم برای خرید کالای داخلی دنبال می‌کنند.
بکارگیری راهبرد جایگزینی واردات در روسیه
روسیه هم‌اکنون یکی از حمایت‌گرانه‌ترین سیاست‌ها را نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. البته تکیه این کشور بر درآمد کلان از فروش نفت و گاز، نوعی مزیت نسبی در صنایع سنگین به این کشور داده و این مسأله در کنار گسترش شتابان صنایع نظامی، این کشور را در ردیف قدرت‌های نوظهور قرار داده است.
قانون «واکنش به اقدامات غیردوستانه ایالات متحده و سایر دولتهای خارجی» در نیمه ۲۰۱۵ میلادی اجرایی شد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد ممنوعیت‌های لازم را بر تجارت خارجی اعمال کند. نهادهای ملی و شهری، به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی، از خرید کالاهای خارجی منع شدند، اولویت خرید کالای روسی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شد (حتی پروژه‌هایی در خارج روسیه که با سرمایه‌گذاری دولت این کشور یا شرکتهای دولتیِ آن انجام می‌شود، از این قاعده مستثنا نشدند) و در ۲۲ حوزه اقتصادی، طرح‌هایی برای کاهش واردات خارجی تدوین شد. یک کمیسیون دولتی عهده‌داری هماهنگی کلان در حمایت از تولیدات داخلی شد.
البته محصول شرکتهای خارجی که بخواهند حداکثر تا ۱۰ سال محصول خود را در روسیه مونتاژ کنند نیز محصول روسی به شمار می‌آید. این استثنا در کنار محدودیت واردات از کالاهای خارجی، شرکتهای خارجی را تشویق خواهد کرد کارخانجات خود را به داخل روسیه منتقل کنند که از این طریق، اشتغال و تا حدودی انتقال فناوری نیز نصیب روس‌ها می‌شود.
با این حال بکارگیری راهبرد جایگزینی واردات پس از تحریمهای غرب در قضیه الحاق کریمه به روسیه، با محدودیت‌هایی روبرو بوده است. مسکو نیز مانند هر دولت رانتیرِ دیگر (یعنی دولت‌هایی که عمده بودجه آنها از فروش مواد اولیه به دست می‌آید)، برایش آسانتر و به صرفه‌تر است که به جای سرمایه‌گذاری بر تولید داخلی (در محصولات پیشرفته) به واردات کالا از خارج اقدام کند، زیرا ارزش ارز دولتی بیش از واحد پول داخلی است. ضعف نسبی در تولید داخلی موجب شده بسیاری از کالاهای روسی به ویژه ماشین‌آلات از لحاظ سطح فناوری به محصولات غربی نرسد، از این رو به گزارش مسکو تایمز، حتی پس از تحریم از سوی غرب نیز میزان واردات ماشین‌آلات به روسیه افزایش یافته است.
مهمترین برنده این سیاست تا کنون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی در روسیه بوده‌اند. می‌توان این‌گونه گفت که برنده تحریمهای غرب، پنیر روسی بود! سهم کالاهای غربی در بازار مصرف محصولات غذایی در روسیه از ۳۶% در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۲۱% در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت اما میزان واردات محصولات غیرغذایی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و همواره بالای ۴۰% باقی مانده است.
از نتایج مثبت سیاست جایگزینی واردات، باید به صدور خودروهای روسی به کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) اشاره کرد. البته عمده این شرکتها، خارجی بوده و در خاک روسیه فعالیت می‌کنند، و میزان صادرات نیز از ده‌ها هزار تجاوز نکرده، اما می‌تواند شروع خوبی در این صنعت باشد.
در واقع سیاست‌هایی که بر مبنای صدها طرحِ حمایت از تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در روسیه از ۲۰۱۵ میلادی اعمال می‌شود، به این زودی به ثمرات واقعی خود نمی‌رسد. اما مشکل اینجا است که اساساً حمایت‌گرایی یک سیاست موقت است و پس از اشباع بازارهای موجود، برای عرضه تولیدات داخلی در بازارهای فراتر باید در برابر دولتهای حاکم و شرکتهای ذی‌نفع در آن بازارها از سیاستهای حمایت‌گرانه کناره گرفت. به بیان دیگر، مسکو باید پیش از آنکه حمایت‌های دولتی به رانت‌های بی‌فایده و فرسایشی تبدیل شود، تولیدات داخلی را به سطح رقابتی و محصولات قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی برساند.
عدم موفقیت در کنترل واردات، موجب می‌شود در شرایطی که قدرت‌های جهان اجازه همکاری‌های اقتصادی را به مسکو نمی‌دهند، حساب جاری (current account) روسیه وضع بدتری پیدا کند. حساب جاری، شاخصی مرکب از تراز تجاری و خالص سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های جاری کشور است که منفی‌شدنِ آن نشان‌دهنده تبدیل تدریجی کشور به یک بدهکار است.
در گزارش‌های بعد به تجربه کشورهای دیگر در نحوه و پیامدهای بکارگیری راهبرد جایگزینی صادرات خواهیم پرداخت.
