در پسابرجام، قوانینی همچون آیسا، کاتسا ۲۰۱۷، وضعیت اضطراری علیه ایران، بهبود برنامه معافیت از اخذ روادید و ممنوعیت سفر توریستی، قانون مهاجرت و…تمدید و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشرق نوشت: حسن روحانی- ۱۰ دی ۹۷- در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت نیرو گفت: «برجام یکی از خیرات دولت یازدهم است که حسنه آن مداوم بوده و برای همیشه باقی می‌ماند و مانند کار خیری است که پایان ندارد اما نباید آن را تنها اقدام دولت یازدهم دانست.»
به بهانه این اظهارنظر تأمل برانگیز رئیس جمهور، مرور کوتاهی داریم بر «۱۵ حسنه برجام»!
۱- صنعت هسته‌ای: به واسطه برجام، ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (از مجموع ۱۰ هزار کیلوگرم) که معادل ۹۷ درصد کل اورانیوم غنی شده در ۱۰ سال بود از کشور خارج شد، ۱۵ هزار سانتریفیوژ از مجموع ۱۹ هزار سانتریفیوژ (۷۸ درصد کل سانتریفیوژها) اوراق شد، ماهیت رآکتور آب سنگین اراک تغییر کرد و قلب رآکتور خارج و از کار انداخته شد، بخش عمده‌ای از ظرفیت متشکل متخصصان فعال در بخش هسته‌ای از هم پاشیده شد، پیشرفت شتابان برنامه هسته‌ای برای حداقل ۸ سال متوقف شد و محدودیت‌های گسترده در بخش تحقیق و توسعه به وجود آمد.
ایران با برجام-برخلاف معاهده NPT - برای اولین بار در جهان به یک «استثنا» تبدیل شده و علیرغم فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای، حق غنی سازی بالاتر از ۳.۵% را ندارد! در حالی که اگر حق غنی سازی ایران در برجام به رسمیت شناخته شده بود، ایران بدون هیچ محدودیتی می‌توانست مثل بسیاری از دیگر کشورها میزان غنی سازی‌اش را بنا به نیاز و توان خود انجام دهد. این در حالی است که پیش از امضای برجام به جهت رشادت‌های مجید شهریاری‌ها و مصطفی احمدی روشن‌ها و مسعود علیمحمدی ها، ایران به غنی سازی ۲۰ درصد برای استفاده در مصارف علمی از جمله مصارف پزشکی رسیده بود.
۲ - تحریم: برجام، زیرساخت تحریم‌ها را گسترده‌تر کرد. «دنیس رأس» سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی که چندین دوره از جمله در دولت باراک اوباما به عنوان مشاور رئیس‌جمهور فعالیت کرده است-شهریور ۹۶- در یادداشتی با عنوان «راه مناسب برای فشار بر ایران» در روزنامه «نیویورک دیلی نیوز» نوشت: «برجام توافق خوبی است که به جای لغو تحریم‌های ایران موجب تشدید تحریم‌ها علیه این کشور شده است».
دولتمردان و طیف اصلاح طلب مدعی بودند که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضد ایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی در دی ۹۴- روز اجرای برجام- یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. اما در پسابرجام، قوانینی همچون آیسا، کاتسا ۲۰۱۷( معروف به مادر تحریم‌ها و سیاه چاله تحریم)، وضعیت اضطراری علیه ایران، بهبود برنامه معافیت از اخذ روادید و ممنوعیت سفر توریستی، قانون مهاجرت و…تمدید و تصویب شد.
«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی- تیر ۹۵- گفت: «حداقل از نظر علمی ۴۰ سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم. پیش از این دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های خارج در تماس بودند و تزهای مشترک داشتند و به ویژه دانشمندان اروپایی به راحتی به ایران می‌آمدند و در کارگاه‌های فنی، آموزشی و تحقیقاتی مشارکت داشتند و این در حالی بود که هیچ مسئله‌ای در رفت و آمد آنها وجود نداشت. هم اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند.
به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است». روزنامه اصلاح طلب «سازندگی» - دی ۹۷- در گزارشی نوشت: «ایران موبه مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است…خروج از برجام… گزینه بهتری از ماندن در توافق یکجانبه، تحریم‌های سخت‌تر از پیشابرجام، دلخوش کردن به اقدامات نمادین اروپا و مشاهده رکودی است که این بار می‌تواند اقتصاد کشور را از گروه کشورهای با درآمد متوسط به فقیر مبدل سازد».
۳- دلار: روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود: «… و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یافت. مشکل کجاست؟ مشکل، عدم مشورت؛ مشکل، خودشیفتگی؛ مشکل، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور؛ مشکل، بی‌ثباتی‌هاست، این بی‌ثباتی‌ها چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش و قدرت آینده‌نگری را می‌خواهند. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد».
دلار در سال ۹۴ حدود ۳,۰۰۰ تومان بود که در سال ۹۷ تا ۱۸,۰۰۰ تومان نیز افزایش یافت و اکنون در کانال ۱۰ و ۱۱ هزارتومان است. این در حالی است که مردم در اثر تبلیغات و عملیات روانی ستاد برجام اینگونه تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در پسابرجام ۱,۰۰۰ تومان خواهد شد. فروردین ماه امسال به هنگام اعلام بسته ارزی توسط جهانگیری، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصویر سوپرمن را با تیترهای «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» منتشر کردند و از «حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی» خبر دادند؛ اما با تصمیم مذکور دولت، ۱۸ میلیارد دلار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی ۱۸۰ هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت. «احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات-تیر ۹۷- در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب آرمان گفته بود: «وقتی شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود، گفتم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد».
۴ - عزت گذرنامه دیپلماتیک ایران: در دولت روحانی و در دوران ریاست ظریف بر وزارت خارجه، برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، آمریکا در اقدامی غیرقانونی از ورود نماینده ایران در سازمان ملل- حمید ابوطالبی -جلوگیری کرد و وی را تروریست نامید. این در حالی است که مقامات ارشد دولت روحانی در اظهارات جداگانه از تنش زدایی و تعامل سازنده با جهان و مسلط بودن دستگاه دیپلماسی دولت به زبان مذاکره سخن می‌گفتند.
اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند، اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه، اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلبانی، بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان و سپس استرداد وی به بلژیک، دومینوی اخراج دیپلمات‌های ایرانی را در پسابرجام رقم زد. با برجام عزت گذرنامه دیپلماتیک ایران هم رفت. امتناع آلمان از سوخت رسانی به هواپیمای حامل ظریف را هم باید به فهرست بی احترامی به گذرنامه دیپلماتیک اضافه کرد.
۵- احترام به پاسپورت ایرانی: در سال ۹۴ فاجعه بزرگ منا رخ داد و حدود ۶۰۰ زائر ایرانی در این حادثه تلخ به شهادت رسیدند. انفعال وزارت خارجه دولت روحانی و بی توجهی ظریف به غرور ملی ایرانیان موجب شد تا رژیم آل سعود در جایگاه طلبکار نشسته و گستاخی کند. سعودی‌ها حتی به ظریف در مورد فاجعه منا اجازه ملاقات هم ندادند! علاوه بر این، حادثه تأسف برانگیز و شرم‌آور تعرض پلیس سعودی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، هتک حرمت به زنان ایرانی در فرودگاه‌های خارجی، رفتار اهانت آمیز امارات در تراشیدن موی سر معلمان ایرانی، برگزاری اجلاس گروهک تروریستی منافقین تنها ۴۸ ساعت پس از بازگشت ظریف از فرانسه، رفتار توهین آمیز فرانسه در بستن غرفه ایران و ممانعت از حضور بازدیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی پاریس موسوم به SIAL و…مصادیقی از بی احترامی به پاسپورت ایرانی در پسابرجام است.
۶- مسکن: در دولت روحانی قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت. کاهش ۶۰ درصدی تولید مسکن، توقف مسکن مهر، باقی ماندن طرح مسکن اجتماعی در حد شعار و حرف نیز از نتایج برجامیزه کردن اقتصاد کشور در دولت روحانی است. ناگفته نماند که در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ نرخ اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان و با افزایش ۱۰ میلیونی ودیعه مواجه شد. «عباس آخوندی» وزیر راه سابق راه و شهرسازی چندی پیش در مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «این افتخار است که دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد»!
۷- تورم: در روزهای گذشته روزنامه اصلاح طلب و حامی دولت «قانون» نوشته بود: «با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است». در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت روحانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود ۶,۱۰۰ تومان بود؛ اما هم‌اکنون به حدود ۱۴ هزار و پانصد تومان رسیده. یعنی حدود ۸ هزار تومان گران‌تر شده و به عبارتی بیش از دو برابر شده است. در سال ۹۲ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۲۹,۷۵۰ تومان و گوشت گوساله ۳۰۸۰۰ تومان بود؛ اما هم‌اکنون قیمت گوشت گوسفندی ۷۰ هزار تومان و گوشت گوساله ۶۸ هزار تومان است. این آمار هم نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در دولت روحانی بیش از دو برابر شده است. دیگر اقلام سبد خانوار نیز افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
۸- خودرو: در سال ۹۴، قیمت پراید در بازار حدود ۲۰ میلیون تومان بود که اکنون قیمت این خودرو در بازار حدود ۳۹ میلیون است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در سال ۹۴ در بازار حدود ۳۷ میلیون تومان بود و اکنون قیمت این خودرو در بازار حدود ۷۱ میلیون است. قیمت خودرو وارداتی النترا در سال ۹۴ حدود ۱۲۳ میلیون تومان بود و اکنون قیمت این خودرو در بازار حدود ۳۳۰ میلیون تومان است. در آبان ۹۷ رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: «قیمت قطعات یدکی خودرو بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است».
۹- سکه: در سال ۹۴ سکه حدود یک میلیون تومان بود اما در سال جاری قیمت سکه تا آستانه ۵ میلیون تومان نیز افزایش یافت و اکنون قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
۱۰- قطعنامه‌های سازمان ملل: لغو (تعلیق) قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ شورای امنیت، اوج استدلال‌های دولت فعلی و وزارت خارجه در توجیه ضرورت برجام است اما نمی‌گویند این قطعنامه تحریمی سنگین را چه کسانی سوغات آوردند؟ قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) یعنی در آستانه سالگرد انتخابات ۸۸ تصویب شد تا نوعی شوک برای احیای فتنه باشد. این قطعنامه تجمیع قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۸۸۷ با ابعاد تحریمی جدید بود و درخواست چند ماه قبل سران فتنه را اجابت می‌کرد. اعلام شد برجام، قطعنامه را تعلیق (و نه لغو) می‌کند اما آمریکا ضمن بدعهدی، مجال همین تعلیق را هم نداد. از سوی دیگر بر اساس متن قطعنامه ۲۲۳۱ که مکمل برجام است، تمامی مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در قطعنامه جدید «تجمیع» شده است و صرفاً با ادعای یک کشور از ۵+۱ به عدم اجرای تعهدات ایران در برجام، در فاصله حداکثر ۶۰ روز، با طی کردن رجوع به کمیسیون‌های کارشناسان، وزرای خارجه، مشورتی و سرانجام رجوع به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های گذشته علیه ایران باز می‌گردد.
۱۱- تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی: در سالهای اخیر تمام ظرفیت دولت روحانی به وزارت خارجه خلاصه شده و وزارت خارجه نیز به برجام خلاصه شد. این رویکرد غلط موجب شد تا اجرای اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از ظرفیت‌های عظیم داخلی مورد غفلت قرار بگیرد. نتیجه آن شد که بعد از برجام نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با سابقه و اخراج کارگران بوده‌ایم.
۱۲- خروج سرمایه از کشور: در پایان سال ۹۴ خالص حساب سرمایه ۲.۳ میلیارد دلار گزارش شد؛ اما این نرخ در سالهای ۹۵ و ۹۶ به شدت نزولی شد و در این دو سال مجموعاً منفی ۱۵ میلیارد دلار شد. یکی از علل منفی شدن خالص حساب سرمایه، خروج سرمایه (ارز) از کشور است. علاوه بر این بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ماه ۹۴ بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است؛ یعنی مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شده است. (افزایش حدوداً ۲ برابری بدهی خارجی کشور)
۱۳- سرمایه گذاری خارجی: مقامات دولتی مدعی بودند که با امضای برجام سرمایه خارجی به کشور سرازیر می‌شود. اما واقعیت چیز دیگری بود. آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل سال ۹۶ در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ جذب شد.
۱۴- صادرات و واردات: بر اساس آمار گمرک، در نیمه اول سال ۱۳۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، ایران ۱۹٫۶ هزار تن کالا از آمریکا وارد کرد که ارزش آن ۳۷٬۲۷۰٬۰۳۲ دلار بود. این در حالی است که مطابق آمارهای گمرک، در نیمه اول سال ۹۶ و در دوران پسابرجام، ایران پذیرای ۲۴٫۴ هزار تن کالای آمریکایی به ارزش ۷۹٬۹۵۸٬۳۵۷ دلار بوده است. به عبارت دیگر در دوران موسوم به پسابرجام نسبت به نیمه اول سال ۹۴ و قبل از اجرایی شدن برجام، واردات کالاهای آمریکایی از لحاظ ارزش دلاری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرد و بیش از دو برابر شد. جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماه اول سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد واردات کالای ایران از چین ۲۲ درصد، از آلمان ۲۰ درصد و ترکیه ۲۶ درصد افزایش یافت. براساس آمار اعلام شده گمرک در سال ۱۳۹۶ واردات کالای ایران از انگلیس ۱۶۸ درصد و از فرانسه ۸۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد. در مقابل، صادرات در پسابرجام کاهش چشم گیری داشته است.
۱۵- جاسوس هسته‌ای: در مهر ۹۶ «عبدالرسول دری اصفهانی» مشاور ارشد بانکی و عضو دوتابعیتی تیم مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم به تحمل پنج سال حبس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم شد.
«دری اصفهانی» بارها با مشاور امنیتی اوباما-رئیس‌جمهور سابق آمریکا- دیدار داشته است. دری اصفهانی کارمند شرکت چندملیتی PWC بود که پس از استخدام، برای انجام امور مشاوره (بخوانید جاسوسی) و اخلال در نظام بانکی ایران توسط سرویس‌های جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش‌هایی خاص و از طریق افرادی وارد تیم هسته‌ای شد.
شرکت PWC به علت تخلفات و رسوایی‌های مختلف در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا روسیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. دری اصفهانی طبق قرارداد با PWC برای ۵ روز کار در ماه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است. این کارمند دوتابعیتی شرکت PWC با پوشش اقتصادی، مسائل امنیتی-سیاسی ایران و اطلاعات مسئولین کشور را طبق قرارداد جمع‌آوری و گزارش می‌کرده است. لازم به ذکر است که چند تن دیگر نیز در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت روحانی دستگیر شده و یا تحت پیگرد قرار گرفتند. علاوه بر این یک جاسوس که بعنوان خدمتکار در منزل یکی از اعضای تیم مذاکره هسته‌ای دولت روحانی فعالیت می‌کرده است نیز در سالهای اخیر دستگیر شد.
موارد فوق تنها بخشی از نتایج خسارت بار برجام برای مردم کشورمان است. متاسفانه دولتمردان یک توافق تاکتیکی و مشروط را به مسئله‌ای حیثیتی و بلاشرط برای خود تبدیل کرده و لجوجانه می‌خواهند پای حرف خود بایستند و نپذیرند که مرتکب خطایی استراتژیک شده‌اند.
دولتمردان باید با شهامت، اشتباه خود را بپذیرند و با توقف دلخوشی به برجام، ریل گذاری خود را تغییر دهند.
