نابه‌سامانی اوضاع مسکن در خوزستان زیر سایه ارز و سکه

خوزستان ثروتمندترین استان ایران است که بار زندگی را بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگین کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، دیار و آب و نخل و نفت، ما را متوجه اوضاع استانی می‌کند که با وجود داشتن نعمت‌ها و‌ ثروت‌های هنگفت خدادادی، با انبوهی از اقشار کم‌درآمد، مستضعف، محروم و بیکار  دست و پنجه نرم می‌کند به گونه‌ای که حافظه تاریخ سرشار است از رنجوری و مظلوم مردم این خطه زر خیر که نامش خوزستان است.

«خوزستان» نامی کهن در عرصه صنعت و مدرنیته است که همواره درصدی از استراتژی اقتصادی دولت‌ها بر مبنای تحولات و داشته‌های این استان تعیین می‌شود.

سودی که این استان از حوزه‌هایی همچون پالایشگاه نفت، پتروشمیی، بنادر، گمرک، منطقه آزاد، توریسم، صادرات، کشاورزی، مالیات و ... عاید کشور می‌کند رقم قابل توجهی است که به واسطه هدفمند کردن این مبالغ و سرازیر کردن آن به بخش‌های نیازمند توسعه، می‌توان امکانات رفاهی، درآمدزایی و اشتغال کافی را در منطقه گسیل ساخت.

سوء مدیریت در تنظیم اقتصاد خوزستان

دولت‌های مختلف هزینه‌های بسیاری را برای احیای این استان پس از پایان جنگ تحمیلی متحمل شدند، اما اشکالی اساسی ناشی از عدم مدیریت هزینه‌ها و چیزی فراتر از آن به نام عدم بازرسی هزینه‌کردها، باعث شده تا خوزستان همچنان به لحاظ زیرساختی درجا زده و در حیطه‌های رفاهی و اشتغال‌زایی نیز دچار ضعف مفرط باشد.

جدا از موضوع بومی و غیربومی‌گرایی، همچنین جدا از حوزه اشتغال، در این شهرستان برای اغلب گروه‌های دارای شغل نیز هزینه‌های زندگی فراتر از درآمدهای حاصل از مشغول بودن در سمت‌های سازمانی، دولتی و پیمانی است که بر اساس مطالعات، این هزینه‌ها در استانی که اقلام مصرفی آن از سایر استان‌ها به مراتب بالاتر است، کفاف زندگی درصد بالایی از مردم را نمی‌دهد.

امکانات اقتصادی سبب فشار بر جامعه کم‌درآمد

جمیع امکانات اقتصادی و اشتغال‌زایی در این استان به ویژه شهرهای اهواز، آبادان و ماهشهر، باعث شده است تا هزینه‌های زندگی نیز از جمله اجاره بهای مسکن و واحدهای تجاری، اجناس مصرفی از جمله خوراک، پوشاک، لوازم برقی و سایر ملزومات زندگی نیز به قیمت گزاف و فراتر از عرفی که در سراسر نقاط کشور در جریان است به مشتریان عرضه شود.

سری به بازار و ملک و املاک در شهرهایی همچون آبادان که زده شود، مشخص می‌شود که بهای رهن، اجاره و حتی خرید املاک بیش از ارزش واقعی ملک‌ها عرضه شده و هیچ نهاد نظارتی نیز برای کنترل قیمت‌ها اقدام به ورود نمی‌کند.

منازلی در نقط مختلف حتی در مناطق کم برخوردار که هیچگونه امکانات رفاهی از جمله راه‌‌های دسترسی مناسب و سالم،فقدان آسفالت و فاضلاب، دوری از مرکز مرکز شهر، انشعابات گاز، تلفن، اینترنت و.. را در اختیار ندارند، گاهاً اجاره بهایی معدل نصف درآمد ماهانه یک کارگر را طلب می‌کند که در توان پرداخت بسیاری از اقشار نیست.

همین موضوع باعث می‌شودکه غالباً اهالی این مناطق از که از بضاعت مالی کمی برخوردارند، نسبت به جبران سایر هزینه‌های زندگی از جمله بهای قبوض اشتراکات باز بمانند.

مشکلات عمرانی، جوی مزید بر معضلات اقتصادی

این کمبودها در کنار دیگر مشکلات از جمله هوای گرم، آب ناسالم، فقدان امکانات رفاهی و آموزشی و بیکاری، دیگر معضلاتی است که شهروندان خوزستانی باید بابت آن هزینه‌های گزافی برای اجاره خانه پرداخت کنند.

ضمن اینکه سایه منطقه آزاد نیز در شهرهایی همچون آبادان و خرمشهر نیز سنگینی این بار را بر دوش طیوف کم‌توان بیشتر کرده است و برخی مالکان بابت وجود همین نام بر منطقه خود، خواهان واگذاری املاک خود با قیمت‌های نجومی هستند.

یک مشاور املاک مسکن در شهرستان ماهشهر که نخواست نامش در این گزارش قید شود، ضمن تائید بر غیرواقعی بودن اوضاع مسکن آن را ناشی از چند دلیل دانست.

وی اظهار کرد: در وهله اول برخی بنگاه‌داران مسکن، خود دلیلی بر افزایش قیمت‌ها و تشویق مالکان بر افزایش نرخ اجاره بهاء هستند.

این متولی یکی از بنگاه‌های مسکن، یادآور شد: بالاخره حق کمیسیونی وجود دارد که این انگیزه را برای افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آورد.

این فعال بازار مسکن خاطرنشان کرد: دلیل دیگری که نرخ مسکن را افزایش داده است، در اختیار داشتن املاک فراوان توسط برخی بنگاه‌داران است که با نظر خود نرخ را بالا می‌برند و بازار مسکن را به اصطلاح تنظیم می‌کنند و هیچ نظارتی هم در این خصوص صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گرچه نباید از نقش پر رنگ واسطه‌ها، دلالان و مشاورین املاک را نیز در این بیم چشم پوشید، طبعاً برخی از بنگاه‌ها نیز برای بالا بردن حق‌الزحمه و حق واسطه‌گری خود، قیمت‌های به مرابت بالاتر از نرخ کارشناسی به مالکان ارائه می‎‌دهند تا سود بیشتری در معاملات عاید ایشان شود و تمام این بار بر عهده خریدار است.

نقش پر رنگ واسطه‌ها در تلاطم بازار مسکن

حال باید بررسی کرد که سازمان‌هایی که پیش‌تر از آنها نام برده شد، آیا در این زمینه تفکر و تعمق به خرج داده‌اند که علیرغم درآمد بالای واحدهای صنفی، نسبت به کاهش هزینه‌ها برای این مغازه‌ها چه تمهیداتی اندیشیده‌اند که فشار ناشی از گرانی اجناس بر دوش مشتریان سنگینی نکند؟

آیا تاکنون کارگروهی برای مهار افزایش بی رویه بهای اجاره مغازه و یا مسکن ایجاد شده؟

آیا تا کنون درآمد نسبی هر واحد صنفی تخمین زده شده تا بر مبنای آن، اتحادیه مذکور و ادارات دارایی و شهرداری نسبت به اخذ کسورات از واحد مذکور اقدام کنند؟

و در کل آیا تاکنون بازرسی صورت گرفته که اجناسی که واحدهای صنفی این استان به مشتریان ارائه می‌دهد دارای قیمت حقیقی است یا خیر؟

فارس در این‌باره نظرات برخی شهروندان را جویا شد که محسن الهیاری در این خصوص به خبرنگار این رسانه گفت: حدود 16 سال است که اجاره‌نشین هستم و هنوز نتوانستم از مرحله اجاره دادن حتی یک خانه با رهن کامل استیجار کنم.

وی ادامه داد: به دلیل اجاره بهای زیاد و والبته غیر  واقعی مسکن، در طول این 16 سال همواره در مناطق حاشیه شهر و یا دور از مرکز شهر توانستم خانه‌ای برای خود اجاره کنم که در پی آن نیز، نمی‌توانیم فرزندانم را در مدرسه مناسبی ثبت‌نام کنم.

هزینه‌های گزاف و امکانات ضعیف زندگی

این شهروند آبادانی تصریح کرد: همچنین معضل دوری منزل از هسته مرکزی شهر و خیابان‌های غیر مسطح و بی کیفیت باعث شده تا علاوه بر تمام هزینه‌ها، هزینه زیادی رای ایاب و ذهاب پرداخت کنم، هزینه رفت و آمد خانواده به نقاط مختلف شهر توسط تاکسی‌داران به خاطر خرابی اطراف منزل کمی بیشتر از عرف دریافت می‌شود و سرویس مدارس فرزندم نیز پول بیشتری برای اعطای خدمات به فزرندم طلب می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که ما باید همان هزینه آب، برق، تلفن و گاز را نسبت به سایر نقاط شهر بپردازیم و اجاره بهای دو نقطه نیز نقریبا همسان است، اما این تفاوت فقط به دلیل پول رهن منازل است که در توان پرداخت ما نیست و به دلیل این تنگدستی بادی چنین مشکلاتی را تحمل کنیم با تمام این تفاسیر باید ماهیانه 400 هزار تومان از حقوق یک میلیون و 200 هزارتومانی خود را به عنوان اجاره بهای منزل در ماه پرداخت کنم.

عدم ورود نهادهای بازرسی استان به بازار مسکن

نهادهای بازرسی خوزستان باید ضمن ورود به بازار نابسامان اقتصادی و مسکن در این شهرها، نسبت به کنترل بازار اهتمام ورزند که در آن صورت، می‌توان اقتصادی روان و بر اساس عرف و قانون را در استانی که یکی از نبض‌های اقتصاد کشور است شاهد بود.

گزارش: علی دایلی