تحلیل های سیاسی روز

حمایت موگرینی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

تهران- ایرنا- فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیه ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، هیات اتحادیه اروپا برای بررسی راه های توسعه همکاری اقتصادی و گمرکی هفته گذشته به ایران سفر کرده بود و با مسئولان گمرک دیدار و گفت وگو کرد.
ایران نزدیک به 20 سال است که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است و اکنون به عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می کند.
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف بین اعضا را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه های (نزدیک به 30 موافقت نامه) این سازمان را امضا کرده اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوییس قرار دارد و تا 26 آوریل ( هفتم اردیبهشت) 2015 میلادی 161 کشور عضو این سازمان شده اند. سازمان مزبور در دهمین اجلاس که در آذرماه 1394 در نایروبی برگزار شد، ایران به عنوان عضو ناظر حضور داشت و وزیر صنعت، معدن وتجارت کشورمان ضمن دیدار با مقام های سازمان تجارت جهانی و تعدادی از وزیران کشورهای عضو، به رایزنی و طرح مواضع کشورمان پرداخت.
هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا به سرپرستی « اریک مامر » مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا و 9 نفر از مدیران اقتصادی این اتحادیه از جمله «خوزه لوییس فرناندز رانز» مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD) پیش از این دیدار با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند .برپایه این گزارش، « سید ‎محمود بهشتیان » مشاور عالی رییس کل گمرک ایران در دیدار مزبور به معرفی ساختار، ویژگی ها و شرح وظایف و فعالیت های گمرک ایران و عضویت آن در سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی نظیر سیستم هماهنگ شده (HS) و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو (RKC) پرداخت و درباره قوانین و مقررات گمرکی کشورمان که منطبق بر مقررات بین المللی گمرکی است توضیحاتی ارایه داد.
مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا ضمن اعلام آمادگی برای گسترش همکاری ها بین ایران و اتحادیه اروپا در همه زمینه ها از جمله امور گمرکی، از طرف ایرانی خواست تا به بیان اولویت های خود برای همکاری بپردازد.وی افزود: سفر هیات اتحادیه اروپا در ادامه دیدار ماه آوریل (فروردین ماه) خانم «موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و هیات هفت نفر همراه وی از تهران است. مشاور عالی رییس کل گمرک کشورمان ضمن شرح دستاوردها و توانمندی های گمرک ایران در زمینه پیاده سازی توصیه های سازمان جهانی گمرک و نیز در حوزه مدیریت ریسک و گمرک دیجیتال، بر لزوم نهایی سازی و امضای سند موافقت نامه همکاری های گمرکی مابین دو طرف تاکید کرد که با استقبال رییس هیات اتحادیه اروپا روبرو شد.
مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا ضمن استقبال از نهایی سازی سند همکاری گمرکی، از طرف اتحادیه اروپا فرناندز را به عنوان رابط پیگیری این موضوع معرفی و از طرف ایرانی خواست تا رابط خود را تعیین کند که اقدام لازم صورت گرفت.
فرناندز با تشریح اینکه بخش اعظمی از اسناد گمرکی، بدون هماهنگی اتحادیه اروپا قابلیت تبادل با طرف ایرانی را ندارند، اعلام کرد: برای شروع همکاری ها، طرف ایرانی باید نامه رسمی مبنی بر درخواست آغاز مذاکرات برای نهایی سازی موافقت نامه همکاری را با عنوان مدیرکل گمرک و مالیات اتحادیه گمرکی اروپا و ذکر اولویت ها و زمینه های مورد نظر برای همکاری ارسال کند تا فرایند توسعه همکاری ها شتاب گیرد.این گزارش می افزاید، برخی زمینه های همکاری از جمله برگزاری دوره های آموزشی مشترک، کمک های فنی در مسائل مرتبط با گمرک، بحث فعالان مجاز اقتصادی و تبادل الکترونیک اطلاعات در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت. همکاری در زمینه تجهیزات مکانیزه بازرسی مانند دستگاه های ایکس- ری کانتینری و دستگاه های آشکارساز مواد مخدر و منفجره و نیز سگ های موادیاب از دیگر موارد مطرح شده توسط هیات ایرانی در این دیدار بود.

آزادسازی «موصل»؛ گامی لازم اما ناکافی برای پایان اشغالگری تروریست ها در عراق

تهران- ایرنا- آزادسازی موصل هدفی است که دولتمردان و بسیاری از مردم به عنوان پایانی بر اشغالگری تروریست ها در عراق به آن چشم دوخته اند، حال آنکه پس از آزادسازی این شهر نیز بایسته هایی جدی پیش روی عراقی ها وجود دارد تا مانع از سربرآوردن دوباره افراطی های مسلح شوند.

طی روزهای گذشته خبرهایی درباره احتمال شروع زودهنگام عملیات آزادسازی شهر موصل منتشر شده است. هر چند دولت عراق هنوز تاریخ دقیق شروع عملیات را اعلام نکرده است اما تجمع گسترده ای از نیروهای نظامی در مناطق جنوبی موصل شکل گرفته است.
عراق از سال 2014 میلادی با تهاجم گسترده گروه تروریستی داعش روبرو شد و بخش های گسترده ای از خاک این کشور به اشغال تروریست ها درآمد. نیروهای عراقی اما در یک سال گذشته مناطقی در شمال و غرب این کشور از جمله «الرمادی»، «هیت»، «فلوجه» و همچنین مناطقی در شمال استان «صلاح الدین» را از عناصر داعش پاکسازی کردند و همانطور که پیش بینی می شد، پس از آزادسازی فلوجه، اکنون نوبت به پاکسازی موصل مرکز استان «نینوا» رسیده است.
موصل پس از بغداد، دومین شهر بزرگ عراق است که اکنون بزرگترین پایگاه گروه تروریستی داعش در این کشور به شمار می رود. موصل از اوایل اوج گیری داعش زیر سیطره این گروه تروریستی درآمد. به گفته «کریستوفر گارور» سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش، پیش بینی می شود که شمار تروریست ها در موصل بین پنج تا 10 هزار نفر باشد. همچنین 500 هزار تا یک میلیون غیرنظامی نیز در شهر سکونت دارند.
سرلشکر «نجم الجبوری» فرمانده عملیات نینوا با تاکید بر اینکه عملیات آزادسازی موصل به زودی از شهر «القیاره»، واقع در 60 کیلومتری جنوب موصل شروع خواهد شد، از مردم خواست در خانه های خود بمانند و در طول عملیات از مناطق پرخطر دوری کنند.
در روزهای گذشته نیز ستاد تبلیغات فرماندهی مشترک نیروهای عراقی اعلام کرد که هواپیماهای عراقی میلیون ها نسخه اعلامیه و بروشور هشداردهنده روی 2 شهر «الشرقاط» (در شمال استان صلاح الدین) و موصل پخش کرده اند. این اعلامیه ها از اهالی و غیرنظامیان می خواهد با نیروهای عراقی همکاری کنند و از مقرها و پایگاه های گروه تروریستی داعش که جزو اهداف هوایی است، فاصله بگیرند.
با این حال، همچنان در فضای سیاسی عراق بر سر چگونگی شروع و انجام این عملیات و از همه مهم تر نیروهای شرکت کننده در آن، بحث و اختلاف نظر فراوان است. در این میان، بازار اختلاف بر سر مشارکت نیروهای پیشمرگه کرد و «حشد الشعبی» یعنی نیروهای بسیج مردمی داغتر است.
در این پیوند، هفته گذشته «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق اعلام کرد نیروهای پیشمرگه در آزادسازی موصل نقشی نخواهند داشت. این در حالی است که پیشتر «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در مصاحبه ای از حضور حتمی نیروهای پیشمرگه کرد در این عملیات و نقش اساسی آنان خبر داده بود.
به نظر می رسد، عملیات آزادسازی موصل برای رهبران اقلیم کردستان بسیار مهم است. موصل شهری است که به «اربیل» (پایتخت اقلیم) و «دهوک» نزدیک است و تحولات آن تا اندازه زیادی بر «کرکوک» هم تاثیر دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که پشت پرده پافشاری دولت اقلیم کردستان برای مشارکت در عملیات نینوا، 2 هدف احتمالی وجود دارد؛ نخستین هدف که تحقق آن دور از ذهن است و با موانع بسیاری همراه خواهد بود، پیوستن موصل پس از آزادسازی به اقلیم کردستان عراق است. پرواضح است که هم دولت عراق و هم جامعه بین المللی این مساله را تایید نخواهند کرد. افزون بر این، اکثریت جمعیت سنی شهر موصل مهمترین مانع بر سر راه پیوستن احتمالی این شهر به یک اقلیم کردی است.
اما هدف دوم که واقعبینانه تر به نظرمی رسد این است که دولت اقلیم خودمختار کردستان قصد دارد برگزیدگان سیاسی و مسوولان آینده موصل با مواضع رهبران کرد همسو باشند. این احتمال را پناه دادن اقلیم کردستان به مقام های پیشین، شیوخ قبایل و رهبران عرب سنی پس از اشغال موصل، تقویت می کند.
مشارکت نیروهای حشد الشعبی در عملیات نینوا نیز دیگر مساله موجود است. در این پیوند، شماری از رسانه های وابسته به کشورهای عربی منطقه با راه اندازی جنگ تبلیغاتی علیه نیروهای بسیج مردمی هدف جلوگیری از مشارکت این گروه در عملیات آزادسازی موصل را دنبال کرده اند. این در حالی است که هفته گذشته، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از حضور و همراهی نیروهای بسیج مردمی در کنار نیروهای مسلح عراقی و دیگر نیروهای نظامی خبر داد.
بسیاری بر این باورند که رسانه های حامی جریان های تکفیری از جمله رسانه های سعودی با حمله به نیروهای حشد الشعبی، جز راه انداختن جنگ طایفه ای و مذهبی، ضربه زدن به این عملیات و در کل اخلال در روند مبارزه با داعش را هدف دیگری ندارند.
در این میان، اگرچه هسته اولیه و شمار زیادی از نیروهای بسیج مردمی را داوطلبان شیعه تشکیل می دهند اما آنان هیچگاه نام شیعیان را بر این گروه نگذاشتند تا در مسیر پیوستن دیگر داوطلبان مانعی ایجاد نشود. هم اکنون نیز شمار زیادی از اهل سنت، ایزدی ها، آشوری ها و مسیحیان، زیر پرچم عراق واحد، دوشادوش هموطنان شیعه خود در گروه حشد الشعبی با داعش پیکار می کنند.
با توجه به این مسایل و همچنین با درنظرگرفتن پیشروی های اخیر برای به عقب راندن داعش، اکنون دیگر تردیدی نیست که این خلافت خودخوانده در مسیر سقوط قرار گرفته است و با آزادی موصل، این گروه تروریستی دیگر سرزمینی در خاک عراق نخواهد داشت.
در این میان، مساله مهم حفظ و حراست از دستاوردهای این عملیات نظامی است. تروریست ها پس از بیرون رانده شدن از موصل نباید پس از مدتی با تجهیز قوای خود از شهر دیگری سر برآورند.به نظر می رسد، یکی از مهم ترین چالش ها و موانع بر سر راه ماندگاری موفقیت در برابر داعش، نبود روند سیاسی کارآمد در عراق است که زمینه و بستر فعالیت گروه هایی چون داعش را فراهم می سازد. تشدید اختلاف های سیاسی، شکاف های مذهبی و نبود درک متقابل بین دولت و مردم، اصلی ترین عامل برای قدرت گیری گروه های افراطی و تروریستی است. آنان همیشه روی موج نارضایتی سوار می شوند و اهداف شوم خود را پی می گیرند. در برابر، افزایش مشارکت و رضایت شهروندان و اقوام، پشتیبانی گسترده از دولت مرکزی را به همراه خواهد داشت و مانع رشد افراطی گری و پا گرفتن گروه های تروریستی و سلفی می شود. مبارزه با داعش تنها از راه نظامی گری امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید همراه با اصلاحات سیاسی به نبرد با افراطی گری رفت.دیر یا زود نیروهای مبارز، پرچم عراق را در مرکز شهر موصل به اهتزاز در خواهند آورد اما مرحله دشوارتر پس از آزادسازی است که آن هم نیازمند حفظ وحدت و کنار نهادن اختلاف ها و کشمکش های سیاسی و قومی در عراق است.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**س.س**9283**9279

پوست اندازی تروریست ها در سوریه با هدف ادامه بقا

تهران- ایرنا- اعلام جدایی «جبهه النصره» از سازمان «القاعده» و تغییر نام این گروه تروریستی در شرایطی که تلاش های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با تروریسم در سوریه و یافتن راه حلی سیاسی پایان بحران این کشور افزایش یافته است، اقدامی تاکتیکی برای حفظ بقا در شرایط متغیر تحولات سوریه تحلیل می شود.

«ابومحمد الجولانی» سرکرده گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه روز پنجشنبه هفتم مردادماه اعلام کرد که این گروه از تابعیت القاعده خارج شده و نام خود را به «جبهه فتح الشام» تغییر داده است.
پیش از پخش ویدیوی سخنان الجولانی، «ایمن الظواهری» سرکرده القاعده با انتشار یک سخنرانی صوتی خطاب به رهبران جبهه النصره اعلام کرده بود این گروه اگر لازم می داند می تواند از القاعده اعلام استقلال کند و اگر این روابط باعث خدشه در اتحاد و همکاری می شود، مجاز است روابط سازمانی را بی درنگ فدا کند.
اعلام جدایی جبهه النصره از سازمان القاعده و تغییر نام آن به سرعت با واکنش های منطقه ای و بین المللی مواجه شد. در نخستین واکنش ها، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و آمریکا اعلام کردند که جبهه النصره را همچنان یک گروه تروریستی می دانند و تغییر نام آن نمی تواند ماهیت تروریستی و اقدام های گذشته آن را تغییر دهد. آمریکا و روسیه همچنین تاکید کردند که به حملات خود علیه مواضع این گروه ادامه می دهند.
پرسشی که در این میان به ذهن می آید این است که هدف جبهه النصره از تغییر عنوان چیست و چه عوامل احتمالی منجر به موضع گیری اخیر رهبران این گروه تروریستی شده است؟ در ابتدا باید گفت جدایی جبهه النصره از القاعده و تغییر نام آن در راستای تحولات اخیر در سوریه و تلاش برای بقا در شرایط متغیر بحران سوریه قابل تفسیر است.
اگر نگاهی به تحولات هفته های اخیر در ارتباط با بحران سوریه داشته باشیم می بینیم که خطر گسترش تروریسم بیش از گذشته در کانون توجه کشورهای درگیر در بحران سوریه قرار گرفته است. عملیاتی که داعش هفته های گذشته در اروپا انجام داد، جامعه جهانی را برای مقابله با این گروه مصمم تر کرده است. اکنون همگان به این نتیجه رسیده اند که تداوم بحران سوریه و پابرجایی کانون های استقرار و عمل تکفیری های مسلح جز گسترش دامنه تروریسم به خارج از مرزهای سوریه و ناامنی جهانی نتیجه ای نخواهد داشت.
کشورهای غربی که تاکنون در قبال گروه های تروریستی آن ها را به گروه های خوب و بد تقسیم کرده بودند با حملات اخیر هواداران داعش در ترکیه، فرانسه و آلمان به این نتیجه رسیده اند که بی تفاوتی و حتی گاه حمایت از تروریست ها چه پیامدهای امنیتی جدی نه تنها برای امنیت جهانی، بلکه برای امنیت داخلی آن ها به دنبال دارد.
به دنبال چنین پیامدهای امنیتی ناشی از گسترش جهانی تروریسم بود که در دیدار چند هفته پیش وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه توافق هایی میان 2 طرف در جهت یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه صورت گرفت و 2 طرف متعهد به انجام اقدام های در این زمینه شدند. همچنین، عذرخواهی رییس جمهوری ترکیه از همتای روس وی به خاطر ساقط کردن جنگنده روسی و از سرگیری روابط مسکو و آنکارا نیز این ذهنیت را ایجاد کرده که توافق هایی میان طرف های درگیر در بحران سوریه برای پایان دادن به این بحران در حال انجام است. در این پیوند، وزیر امور خارجه ترکیه هفته گذشته اعلام کرد آنکارا و مسکو هماهنگی هایی را برای مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه و به ویژه گروه های داعش و جبهه النصره صورت می دهند.
از سوی دیگر، در داخل سوریه نیز ارتش و نیروهای مقاومت با حمایت روسیه در تلاش برای ایجاد جبهه تازه ای در حلب و آزادسازی کامل این شهر از دست گروه های تروریست هستند. شواهد نشان دهنده طرح حمله ای گسترده از سوی ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه برای آزادسازی کامل شهر حلب و مناطق اطراف آن است و به نظر می رسد در این زمینه هماهنگی هایی نیز با طرف های غربی صورت گرفته باشد.
همزمان با این تحولات، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه تلاش هایش را برای از سرگیری گفت وگوهای صلح ژنو از سر گرفته و دیدارهایی نیز در این زمینه با برخی بازیگران بحران سوریه داشته است.
در چنین شرایطی است که جبهه النصره از سازمان القاعده اعلام جدایی می کند و به نظر می رسد این گروه درصدد است با این تغییر تاکتیکی، خود را یک گروه میانه رو اعلام کند تا از این راه نه تنها از حملات آمریکا و روسیه در امان بماند، بلکه بتواند با دیگر گروه های سوری نیز یک جبهه بندی تازه ایجاد و موقعیت و بقای خود را در مقابل ارتش سوریه حفظ کند.
باید توجه داشت که بیشتر اعضای جبهه النصره را معارضان سوری تشکیل می دهند و حوزه عمل خود را محدود به سوریه می دانند. در برابر، القاعده با ترکیبی از ملیت های گوناگون اهدافی گسترده و بین المللی را دنبال می کند. اعلام جدایی از القاعده در شرایطی که تلاش ها برای حل بحران سوریه هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی شدت یافته است این امکان را به رهبران جبهه النصره می دهد تا خود را یک گروه مردمی در سوریه معرفی کنند و برکنار از تهدید عینی نابودی، برای قرار گرفتن در زمره بازیگران مشروع آینده این کشور زمینه سازی کنند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری

دولت یازدهم و فزایندگی شمار و گستره مخالف خوانی های سایبری

تهران- ایرنا- دولت در هفته ای که گذشت هدف حمله های پرشمار در حوزه های گوناگون قرار گرفت. در رسانه های مجازی مخالفان، موضوع هایی چون گرانی شکر، اجرای کنسرت های موسیقی، بی مشتری بودن مسکن مهر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ... مهمترین محورهای هجمه به مسوولان اجرایی بود.

انتقاد از دولت یازدهم در سال پایانی فعالیتش به ویژه در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی وابسته به منتقدان، با قوت ادامه دارد. این انتقادها مدت ها است که با عبور از مرز سازنده بودن به موضوع های، تکراری، تاریخ گذشته، بی پایه و برکنار از منطق رسیده است.
طی هفته ای که گذشت، دولت هدف انواع حمله ها قرار گرفت. شماری از منتقدان، عملکرد دولت به ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را زیر سوال بردند. در این پیوند، دولت مسوول گرانی شکر، بیکاری، فروش نرفتن واحدهای مسکن مهر، به هم ریخته شدن ترازنامه بانک ها، حاشیه های یک روزنامه و فیش های حقوقی نامتعارف معرفی شد.

** عملکرد اقتصادی دولت، آماج حمله و انتقاد
شبکه های اجتماعی مخالف دولت در ادامه تاختن به عملکرد اقتصادی دستگاه های اجرایی، دست به سیاه نمایی و طرح ادعاهای بی پایه زدند.
کانال تلگرامی وابسته به یکی از خبرگزاری های کشور نوشت: در دولت یازدهم، هم ترازنامه بانک ها به هم ریخته تر شده، هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد کرد، هم بدهی دولت به بانک ها.
در یک کانال منتقد دیگر درباره نرخ سود بانکی می خوانیم: تعیین نرخ سود بانکی به چالش جدی برای دولت یازدهم تبدیل شده است. با وجود اجرایی شدن سودهای جدید، سپرده های قبلی مشمول کاهش نرخ سود شده اند، اما وام هایی که مردم قبلا دریافت کرده بودند، همچنان سودهای بالا پرداخت می کنند.
مسکن مهر نیز، محل انتقاد یکی دیگر از کانال های تلگرامی بود. این کانال مدعی شد: 117 هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر روی دست دولت مانده و علی رغم تعدیل شرایط فروش واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر از سوی وزارت راه، گزارش ها حاکی از عدم استقبال مردم از این واحدها است.
در این میان، چالش های صنعت خودروسازی از دیگر محورهای حمله ها به دولت بود. یک کانال منتقد در این باره آورد: سایه سنگین دولت بر صنعت خودروسازی کشور همچنان احساس می شود. خودروسازان بخش خصوصی از امکانات دولتی محروم هستند. دو شرکت بزرگ خودروسازی مدیریت دولتی اداره می شوند.
یک کانال مخالف دولت هم به نقل از رییس اتحادیه قنادان تهران نوشت: «بی تدبیری» دولت باعث کمبود شکر و گرانی 50 درصدی آن شده است.
کانال دیگری مدعی شد: بعد از اجرای برجام وضعیت محیط کسب و کار به نسبت سال قبل بدتر شده است و این مهم بدان معناست که آقای روحانی نتوانسته اولین قدم از وعده های دولت تدبیر و امید را عملی سازد.
همین کانال در قالب ادعایی شگفت آور نوشت: دولت یازدهم ولخرج ترین دولت تاریخ است و همچنان با اسب مخارج خود می تازد. با این وجود، ولخرجی های مدیران نجومی، پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد.
در یک کانال دیگرِ وابسته به مخالفان به نقل از معاون اول دولت نهم می خوانیم: 80 درصد بنگاه های اقتصادی در دولت روحانی نیمه تعطیل شدند. سوال من از دولتمردان این است که حاصل بهتر شدن تعاملات بین المللی در سه سال اخیر نفت 40-30 دلاری است؟

** حمله به عملکرد سیاسی و فرهنگی دولت
منتقدان دولت طی هفته گذشته تلاش کردند تا سیاست های دولت را در زمینه های گوناگون زیر سوال ببرند از جمله شماری از شبکه های مجازی به انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی پرداختند. در این پیوند، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درباره برگزاری کنسرت ها نقد و عنوان کرد: وزارت ارشاد به وظایف قانونی در اجرای کنسرت ها عمل نمی کند و مصوبه دولت با قوانین در تضاد است.
«دوپینگ آمریکایی» عنوان گزارش یک کانال انتقادی بود که در آن می خوانیم: جمعی در دولت، پالس مثبت به کاندیدای دموکرات انتخابات آمریکا می فرستند و امید دارند بعد از راهیابی هیلاری کلینتون به کاخ سفید، گشایش اندکی در پایان سال ایجاد شود، یعنی دوپینگی برای راهیابی مجدد روحانی به پاستور بشود!
یک منتقد رسانه ای دولت هم در صفحه خود نوشت: بوئینگ و ایرباس به این دلیل قراردادهای خود با ایران را نهایی نمی کنند که تردید دارند روحانی دوباره در ایران رییس جمهور شود. اینها نشان می دهد تصور گشایش اقتصادی فوری در پسابرجام تا چه حد ساده دلانه بود.
یک کانال تلگرامی دولت را مسوول حاشیه های به وجود آمده برای یکی از روزنامه ها دانست و نوشت: مجموعه اقدامات پیدا و پنهانی از سوی دولت یازدهم، علیه روزنامه وطن امروز در حال انجام بوده که هدف آن تعطیلی روزنامه است. ظاهرا بنا بر این است که برای بستن دهان منتقدان تاکتیک اقدام فیزیکی نیز آزموده شود.
همین کانال در گزارشی با عنوان «پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر» نوشت: در سال سوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید، جایگاه گذرنامه ایرانی بعد از جیبوتی، آنگولا و میانمار، در رده 98 جهان قرار دارد. این درجه از اعتبار، پایین ترین رتبه برای پاسپورت ایرانی در 10 سال گذشته است.

**بازروایی داستان حقوق های نامتعارف
با وجود اینکه مدت ها از شروع موضوع فیش های حقوقی نامتعارف می گذرد، هنوز این موضوع کهنه، تاریخ گذشته و ریشه دار در دولت های پیشین، از مهمترین دستمایه مخالفان برای تخریب چهره مسوولان دولت یازدهم به شمار می رود.
یک کانال منتقد در این باره مدعی شد: منشاء اصلی پرداخت حقوق های نجومی مشخص شده و نوبخت و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی پای دستورالعمل پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی را امضا کرده اند.
یک نماینده پیشین مجلس هم در کانالی عنوان کرد: دستورالعمل فوق العاده خاص نوبخت و طیب نیا غیر قانونی است. سقف حقوق و پاداش ها را هیچ کس نمی تواند به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.
در صفحه مجازی یکی دیگر از نماینده های پیشین مجلس آمده است: دفتر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری اردیبهشت 95 از حقوق «صفدرحسینی» خبر داشت ولی اقدامی در این خصوص نکرد.
یک کانال مخالف هم اینگونه نوشت: اینکه دولت، یک مدیر با دریافتی های سرسام آور را به جای عزل و مجازات، به عنوان مثلا استاندار یا رییس سازمان مدیریت یک استان محروم مجاهدت منصوب کند، «ظلم مضاعف» است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهش

افشاگری نشریه ترکیه‌ای از تلاش امارات برای کودتا در ترکیه 6 ماه قبل

یک مجله ترکیه‌ای در اواسط ژانویه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که امارات قصد دارد با کمک مشاور ولی‌عهد ابوظبی کودتایی را علیه نظام حاکم بر ترکیه اجرا کند و 70 میلیون دلار برای اجرای مرحله نخست این طرح تخصیص داده شده بود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، برخی از منابع آگاه بر این باورند که امارات عربی متحده در کودتای نافرجام ترکیه دست داشته است.

مجله «گیرچک حیات» ترکیه که نزدیک به حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم ترکیه است در تاریخ 18 ژانویه گذشته یعنی 6 ماه پیش از کودتای نافرجام در این کشور، گزارشی تحت عنوان «طرح کودتای جدید علیه اردوغان» منتشر کرد و در آن از اقدامات مخرب «محمد دحلان» مشاور «محمد بن زاید» ولی‌عهد ابوظبی و از رهبران پیشین جنبش «فتح» فلسطین پرده برداشت.

به گزارش این مجله، امارات رهبری این طرح کودتا علیه اردوغان را بر عهده داشته و دحلان نیز ناظر بر این کودتا بوده است. امارات دحلان را که متهم به قتل «یاسر عرفات» است، مأمور سرنگونی دولت ترکیه کرد و در گام نخست از اجرای این طرح چند مرحله ای 70 میلیون دلار اختصاص داده شد.

بنا بر این گزارش، از آنجا که ترکیه روابط خوبی با گروه اخوان المسلمین دارد و امارات این گروه را دشمن خود میداند، لذا دحلان را مأمور این کار کرد. «قرار بود این طرح مانند کودتایی صورت گیرد که در مصر علیه محمد مرسی صورت گرفت. همچنین سرویس اطلاعاتی اردن در این طرح نقش داشته است».

گیرچک حیات در ادامه گزارش داد، گام نخست این طرح، تبلیغات سوء رسانه‌ای علیه اردوغان و انتقال آن به رسانه های غربی بود. هدف از این تبلیغات، این بود که راه برای کودتای نظامی هموار شود.

این نشریه درباره مراحل این طرح گزارش داد: دحلان در 14 دسامبر با 15 شخصیت نشستی را برگزار کرد و در جریان آن طرح کودتای علیه اردوغان مطرح شد. مراحل این طرح به شرح ذیل بود:

الف) مخدوش کردن چهره اردوغان و ایجاد دیدگاه مردمی منفی علیه او با استفاده از رسانه های عربی و رسانه‌های ترکیه معارض نظام حاکم.

ب) کمک به معارضان حزب عدالت و توسعه و حمایت مالی از آنان.

ج) حمایت از حزب کارگران کردستان موسوم به (پ.ک.ک) برای ایجاد هرج و مرج در ترکیه و ناامن کردن این کشور.

د) حمایت از فرماندهان ارتش که با اردوغان و حزب عدالت و توسعه مخالفت دارند.

به گزارش این نشریه، دحلان در افزایش همگرایی و دوستی متقابل امارات و اسرائیل نقش اساسی را ایفا کرد.

افزون بر این مسئله، اینکه ترکیه جنبش حماس را یک حزب سیاسی فلسطین قلمداد و از آن حمایت کرد نیز جنبش فتح، دحلان و اسرائیل را آزرده خاطر کرد. همچنین دحلان روابط محکمی با موساد و آمریکا نیز دارد که این مسئله نیز برگ سیاه دیگری در پرونده سیاه سیاسی اوست.