امیری:مقتدایی قبلا درخواست استعفا کرده بود

اهواز – ایرنا – حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور با رد ادعای برکناری استاندار سابق خوزستان از سوی رئیس جمهوری گفت: به طور حتم رئیس جمهوری نه تنها نقشی در این زمینه نداشته است بلکه توصیه ای هم در این زمینه نکرده است.

به گزارش ایرنا وی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری خوزستان که به منظور معارفه استاندار جدید و تکریم استاندار سابق در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد افزود:مقتدایی استاندار سابق خوزستان بسیار پاکدست و پرتلاش بوده است اما داوری هایش در باره کنار رفتنش از پست استانداری خوزستان بر اساس ذهنیت هایی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه استاندار سابق خوزستان به دستور رئیس جمهوری برکنار نشده است، اظهار کرد: در سطح ملی در موارد متعددی وزرا و معاونان از مقتدایی گله مند بودند و شکایت آنها به رئیس جمهور رسیده بود اما هیچکدام از آنها برکناری استاندار را نخواسته بودند.
امیری تصریح کرد: در تغییر استاندار خوزستان بر اساس نامه بازنشستگی وی اقدام شده این در حالیست که ما مایل به ابقای ایشان و استفاده از خدمات وی بودیم و شخص خودم تلاش کردم تا این مسائل اتفاق نیفتد.
وی شروع اختلافات استاندار سابق خوزستان با وزارت کشور را تصمیم استاندار خوزستان بر انتصاب 11 نفر زن دانست و افزود: مقتدایی در ادامه این روند تصمیم به تغییر 20 نفر از فرمانداران استان را داشت و این در حالی است که هیچ ضرورتی نبود.
امیری ادامه داد: لغو حکم فرماندارانی که با ابلاغ وزیر کشور منصوب شده اند، غیرقانونی است و این مساله به مقتدایی اعلام شده بود ولی وی بر مواضع خود اصرار کرد و حاضر نشد حکم شش نفر از فرماندارانی که عزل کرده بود را لغو کند.
به گفته وی برخی معاونان مقتدایی هم درباره تاثیر منفی عزل و نصب های انجام شده از سوی ویی با ما هم نظر بودند.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به تلاش های خود برای حل و فصل این ماجرا و ابقای استاندار گفت: به مقتدایی اعلام کردیم که در صورت پافشاری، ناچار می شویم که نامه بازنشستگی وی را به جریان بیندازیم.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه همچنین به استاندار جدید خوزستان توصیه کرد: با توجه به وجود اقوام مختلف در این استان، از ظرفیت های همه آنها به صورتی بهره برداری کند که هیچکدام احساس تبعیض نکنند.
وی با تاکید بر تحقق منویات رهبری، سیاست های دولت و وعده های رییس جمهوری افزود: بعد از موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای، برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت است.
امیری گفت: دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است بنابراین استاندار خوزستان باید از همه افراد شایسته اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در راس مدیریتها استفاده کند.
وی تعامل ضابطه مند با مجلس و قوه قضائیه و روحانیان را از خواسته های این دولت عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی برای تحقق سند توسعه استان، حل مشکل ریزگردها با استفاده از ظرفیت های مجلس و ملی و حل مشکل حاشیه نشینی، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری از اهداف وزارت کشور است.
استاندار سابق خوزستان پیش از قائم مقام وزیر کشور در این نشست بازنشستگی و استعفای خود را رد کرد و گفت:پدرخوانده هایی که به صورت اژدهای اقتصادی بر گنج های خوزستان چنبره زده اند در برکناری من نقش داشتند.
عبدالحسن مقتدایی با انتقاد از برخی اظهارات درباره برکناری خود گفت: من اول آذر ماه آتی بازنشسته می شوم بنابراین عنوان کردن این مساله که من بازنشسته شده ام منتفی است.
مقتدایی افزود: در نامه ای که به وزیر کشور نوشته بودم این مساله را عنوان کردم و گفتم هفت ماه نیز مرخصی استفاده نشده دارم که می توانم بعد از انتخابات استفاده کنم.
وی اضافه کرد: در ابتدا تصورم بر این بود که این مساله به عزل و نصب هایی که انجام دادم بازمی گردد اما بعد از دفاع رحمانی فضلی وزیر کشور این مساله برایم منتفی بود.
مقتدایی گفت : احتمالا اراده رئیس جمهوری بود که من از این سمت کناره گیری نمایم.
وی با اشاره به دست داشتن یکی از وزرا به جریان برکناری خود گفت: ما با یکدیگر اختلافات استراتژیک داریم البته دولت در خوزستان کارهای بزرگی همچون ایجاد امنیت، توسعه منطقه آزاد و طرح کشاورزی 550 هزار هکتاری را اجرا کرده است.
مقتدایی ادامه داد: برای محقق شدن اهداف اقتصادی باید قدرت سیاسی وجود داشته باشد اما جیب های من بسته بود و پاکدست بودم.
وی گفت: بعد از اینکه چهار فرماندار را جابجا کردم بهانه ای برای کنار زدنم فراهم شد این در حالی است که همزمان در استان های دیگر برخی استانداران احکام مشابه صادر کردند و حتی تا 10 مدیر و فرماندار را تغییر دادند و اتفاقی هم نیفتاد.
وی تاکید کرد: قهر، بازنشستگی، استعفا و عزل و نصب ها هیچکدام دلیل برکناری من نبوده است و من با داشتن تخصص 'سزارین سیاسی' برای نجات مادر (خوزستان) و فرزند آن دست به کار شدم تا این اتفاق قبل از تیر ماه رخ دهد و استان دچار مشکل نشود.
استاندار سابق خوزستان همچنین از پایان سه پرونده شکایت اقتصادی خبر داد و گفت: بعد از شش بار دادگاه رفتن برای پرونده خودروهای اروندی، بعد از شکایت آدم خوش غیرتی که قانون را نمی دانست، این پرونده مختومه شده و منع تعقیب صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه در نخستین دادگاه این پرونده تبرئه شدم توضیح داد: دومین دادگاه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و 15 روز پیش نیز حکم بسته شدن پرونده و رای منع تعقیب صادر شده است.
مقتدایی تاکید کرد: سیستم بازرسی و اجرایی بدانند که مساله خودروهای اروندی کاملا قانونی است و بر اساس قانون هیچ کس (حتی دیوان عدالت اداری) حق دخالت در آن را ندارد زیرا جزو موارد امنیتی است.
وی از حسینی پویا دادستان اهواز به عنوان مدعی العموم خواست که حقوق مردم را در این زمینه احقاق کند.
مقتدایی اضافه کرد: هیچ مسئولی در مناطق آزاد و خارج از استان نمی تواند برای خوزستان نسخه بپیچد و هیچ منطقه آزادی در کشور نیز نباید خود را با خوزستان و شرایط ویژه آن مقایسه کند.
وی اظهار کرد: طرح توسعه پایدار خوزستان مصوب شورای امنیت کشور این اختیارات را داده است.
مقتدایی شکایت دیگر وزیر صنعت را آزادسازی مبادلات مرزی چند قلم کالا دانست و افزود: در جلسه ای که برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد مشخص شد که این مصوبه نیز حق طبیعی و قانونی استاندار است و وزیر کشور با حمایت از آزادسازی 100 قلم کالا، هشت کالای دیگر را نیز اضافه کرد.
به گفته وی خرید و استفاده از خدمات و تولیدات درون استان، طرحی است که از دو سال پیش به دنبال آن بودیم.
عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان، 21 اردیبهشت ماه به دلیل آنچه بازنشستگی اعلام شده بود، از سمت خود کنار گذاشته شد.
7151/6064

انتهای پیام /*