اخبار سیاسی روز

فرمانده ناجا:

به دنبال استرداد عوامل انفجار دفتر حزب جمهوری هستیم / فرد دستگیر شده نه کشمیری است نه عطریانفر / آلبانی همکاری نمی کند

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: به دنبال استرداد خانمی که یکی از عوامل انفجار دفتر حزب جمهوری بوده، هستیم البته در این در حالی است که هنوز کشور آلبانی در این زمینه همکاری نداشته است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: به دنبال استرداد خانمی که یکی از عوامل انفجار دفتر حزب جمهوری بوده، هستیم البته در این در حالی است که هنوز کشور آلبانی در این زمینه همکاری نداشته است.  
به گزارش «انتخاب»، سردار حسین اشتری روز دوشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی قرآن کریم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطالب عنوان شده در رسانه ها مبنی بر اینکه فرد شناسایی شده کشمیری بوده و یا ارتباطی با عطریانفر داشته صحت ندارد، گفت: پلیس اینترپل ایران به صورت معمول افرادی که اعلان قرمز داشته و یا جرمی را مرتکب شده باشند بر اساس حکم قضایی به اینترپل جهانی اعلام می کند که این رویه از سال های گذشته ادامه داشته است و ما مجرمان خود را به اینترپل جهانی اعلام می کنیم.  
وی افزود: فرد شناسایی شده در کشور آلبانی نه کشمیری و نه عطریفانفر است. این متهم خانمی است که در جریان بمب گذاری شرکت داشته و در تحقیقات پلیسی به ماموران پلیس شناسایی شده اما در حال حاضر کشور آلبانی از استرداد وی به ایران سرباز می زند.  
به نوشته خبرگزاری ها، اشتری با تاکید براینکه افرادی که در گروه های تروریسی بوده و جرمی مرتکب شده اند بر اساس حکم قضایی تحت تعقیب هستند، گفت: خانمی که مدتی پیش از طرف کشور آلبانی اعلام شده دستگیر شده است و به دنبال استرداد وی به کشور هستیم که البته امیدواریم کشور آلبانی همکاری لازم در این خصوص را با جمهوری اسلامی داشته باشد. فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد که کشورهای دیگر در سالهای گذشته برای استرداد مجرمان کشورها کوتاهی داشته اند و همکاری لازم را با ایران نداشته اند.  
او ادامه داد که به دنبال آن هستیم تا ده ها نفر را بر اساس حکم قضایی به کشور برگردانیم تا با نظر مقام قضایی به جرایم آنها براساس قانون رسیدگی شود.  
اشتری گفت: از این نمونه ها ده ها نفر را داریم و در سال های گذشته بیش از صد نفر به پلیس اینترپل در قالب موضوعات امنیتی، اقتصادی و سایر جرم ها اعلام کرده ایم که متاسفانه اکثر افراد را نتوانسته ایم برگردانیم چرا که کشورها در استرداد همکاری لازم را نداشته اند مثل موضوع خاوری که ما اعلام کرده ایم اما کشور مربوطه همکاری لازم را با ما نداشته است.

عواقب عقب‌نشینی مسکو از سوریه؛ آیا روسیه همه را فریب داد؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سمیح صعب می‌نویسد: این فقط واشنگتن نیست که از عقب‌نشینی روسیه نهایت استفاده را خواهد برد بلکه ترکیه و دیگر طرف‌های عربی که از مخالفان سوری حمایت می‌کنند نیز امیدوار می‌شوند که بتوانند وارد ماجراجویی‌های تازه‌ای شوند!
 
حلب در هفته های اخیر شاهد حضور گسترده نظامی و سیاسی مخالفان سوری و حامیان خارجی آنها بوده که سرمایه گذاری های بسیاری را روی آن انجام داده اند. با وجودی که نوار پیرامونی شهر بمباران شده است، رسانه های غربی موفق شده اند میزان زیان هایی که به مناطق تحت کنترل گروه های مسلح وارد آمده است را برآورد کنند، بر اساس این برآوردها به نظر می رسد شمار قربانیان دو طرف جنگ برابر است.
 
به گزارش انتخاب به نقل از النهار، برتری رسانه ای سبب شد تا روسیه به دمشق فشار بیاورد که آتش بس موقت را بپذیرد در حالی که جبهه النصره در حال پیشروی در مناطق اطراف جنوب حلب است و بعد از تسلط چند هفته پیشش بر العیس و تلتها بر منطقه استراتژیک خان طومان مسلط شده است.
 
واشنگتن چندان از تحولات میدانی حلب به دور نیست با وجود این که جبهه النصره این روزها طلیعه دار جنگ شده است. عقب نشینی ارتش سوریه در حلب بی‌شک به سود استراتژی امریکا است. صحیح است که ایالات متحده به دنبال راه حل سیاسی در سوریه است. اما به دنبال راه حلی بر اساس معادله میدانی ای است که بر اوضاع سوریه تا قبل از 30 سپتامبر سال گذشته وجود داشت یعنی به قبل از دخالت نظامی هوایی روسیه به سوریه که معادلات جنگ را به سود حکومت اسد تغییر داد.
 
در مقابل روسیه تلاش می‌کند به راه حل سیاسی بر اساس دستاوردهایی که در پی دخالت نظامی اش در سوریه به دست آورده است، برسد. بر همین اساس بود که مسکو در 27 فوریه با واشنگتن به توافق توقف عملیات خصمانه در سوریه رسید که به دنبال آن دیدارهای ژنو فراهم شد و زیر سایه آن ارتش سوریه توانست تدمر را به کنترل خود در آورد. قبل از همه اینها روسیه حسن نیت خود را در قبال ایالات متحده نشان داد و بخش بزرگی از جنگنده های خود را که در 30 سپتامبر به سوریه فرستاده بود از این کشور بیرون کشید. حالا معادله جدید که دخالت هوایی روسیه در سوریه به وجود آورده بود، زیاد دوام نیاورده است.
 
جلسات ژنو که با پیش شرط های سنگین بهت مخالفان را موجب شده بود، اکنون مورد بازبینی قرار گرفته و این بازبینی مورد حمایت بی سابقه امریکا و ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار گرفته است. تغییر واقعیت های میدانی که اخیرا به وجود آمده و سبب شده دخالت روسیه در حلب تا اندازه ای کم رنگ شود اکنون به سمتی می رود که برخی از دستاوردهای میدانی ارتش سوریه در مناطق دیگر که با حمایت هوایی نیروی هوایی روسیه به دست آمده بود، تحت تاثیر قرار بگیرد. در این جا این سوال به وجود می آید: آیا روسیه در سوریه همه را فریب داد یا این که این نهایت دخالت روسیه در سوریه است، و ادامه عملیات روسیه در سوریه می تواند این کشور را پرتگاه سوریه غرق کند؟
 
شکی نیست که روسیه با تحریم‌هایی که امریکا و اتحادیه اروپا علیه آن اعمال کرده‌اند، فرسوده شده است. اما عقب نشینی روسیه از سوریه تبعات دیگری را برای مسکو به دنبال خواهد داشت، و سبب می شود تا ایالات متحده فشارها را افزایش دهد و اقدام به تشدید تنش‌ها کند اگر ببیند که روسیه بیشتر از این نمی‌تواند کاری در سوریه انجام دهد و نمی تواند دست برتر نظامی را حفظ کند. این فقط واشنگتن نیست که از عقب‌نشینی روسیه نهایت استفاده را خواهد برد بلکه ترکیه و دیگر طرف‌های عربی که از مخالفان سوری حمایت می‌کنند نیز امیدوار می‌شوند که بتوانند وارد ماجراجویی های تازه‌ای شوند!

منبع: دیپلماسی ایرانی

کارگروه ویژه دولت درباره دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران:

چرا باوجود هشدارها، دولت قبل اموال کشور را از دسترس آمریکا خارج نکرد؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد.

در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.

این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه شده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق

بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

بیانیه در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری که می باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود.

گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.

رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تاکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.

متن کامل بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران

در خصوص دستبرد به دارایی های ملّت ایران در آمریکا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

مردم شریف و آگاه ایران؛

در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ 23 خرداد و 6 آبان 1387 حدود 75 /1 میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پی-گیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه ای تشکیل شد و گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در 16 صفحه را در تاریخ 11 /2/ 1395 تقدیم هیئت دولت نمود.

طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد:

الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرَض به اموال ایران:

1) درسال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست

"دولت های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.

2) در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.

3) در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به

دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.

4) بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچگونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.

5) در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

6) در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود 75 /1 میلیارد دلار قرار گرفته است.

7) در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.

8) در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008)شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 6 /2 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.

9) در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75 /1 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

10) در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ 75 /1 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

11) در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

12) در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.

13) در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.

14) در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد.

جدول

لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال 1375، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی های کشور را صادر نمود.

در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال 1378، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره امریکا و صرفاً به عنوان عمل متقابل و برای "جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل"، طرح قانونی "صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی" را تصویب و در سال 1391 اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاهای جمهوری اسلامی ایران تا کنون احکامی به ارزش دهها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده اند صادر نموده اند.

ب ) فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه وچالش های آن:

1) بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو،قسمتی از دارایی های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپائی یا نهادهای عمده بین المللی بوده اند.

2) اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک با کارکرد بین المللی است سپرده گذاری شده بود.

3) بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به ارزش قریب به 2 میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که 75 /1 میلیارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.

4) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت 1386 ادامه یافته است.

5) ازنیمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه،قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه‌ی ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل ویک آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی،محدودیت ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. درحوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا درسال 1386(2007م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال ودارائی های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین 1387 (آوریل 2008م) تعداد چهل بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانکهای کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف نمایند.

6) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن 1386 (فوریه 2008) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل نمود و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری نمود.

7) دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود نماید. احکام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 75 /1 میلیارد دلار از 23 خرداد 87 صادر گردید.

ج) ابهامات:

1) پس از آنکه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

2) اقدام بانک مرکزی در سال 1387 درمورد آزاد سازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفاً به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.

د ) جمع بندی:

1) اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه آمریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.

2) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علیرغم حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

ه ) اقدام:

با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی درخصوص کلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریکا بعمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.

انتهای پیام