سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی روز
به گزارش مشرق، آسوشیتدپرس در گزارشی به قلم برادلی کلاپر نوشت: دولت اوباما روز پنجشنبه اجرای توافق هسته‌ای ایران را آغاز کرد بعد از آن که مهلت زمانی تلاش‌های حزب جمهوری‌خواه برای ممانعت از اجرای این توافق به سر رسید.
اوباما یک دیپلمات ارشد را برای تامین اطمینان از دورشدن هرچه‌بیشتر ایران از توان ساخت بمب اتمی و تدوین فرایندی چندماهه پیش از آغاز کاهش تحریم‌های ایران منصوب کرد.
اندکی بعد از آن که نمایندگان سنا نتوانستند رای لازم را برای مسدودکردن این توافق به دست آورند، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت استیون مول «به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی اجرای توافق هسته‌ای ایران» منصوب شده است.
مول پیشتر سفیر آمریکا در لهستان بوده و پست‌های دیپلماتیک مهم دیگری را نیز بر عهده داشته است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت وی مسوولیت «حساس» نظارت بر این توافق را «که امنیت آمریکا، دوستان و متحدانش در خاورمیانه و سراسر جهان را افزایش می‌دهد» برعهده دارد.
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه برای بزرگداشت مرحله مهم دیگری در مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی خود که اجرای این توافق است به وزارت خارجه آمریکا رفت در مراسمی که کری برای قدردانی از تیم خود در امور ایران برپا کرده بود شرکت کرد.
اکنون واشنگتن از ایران انتظار دارد از روز 18 اکتبر شروع به ایجاد تغییرات عمده در مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، تاسیسات زیرزمینی فردو، و تاسیسات آب سنگین اراک کند.
دیپلمات‌ها گفتند این اقدامات چند ماه طول خواهد کشید. آنها همچنین گفتند هیچ تحریمی تا زمان تکمیل این اقدامات برداشته نخواهد شد اما اوباما از روز 18 اکتبر شروع به صدور دستور کاهش برخی تحریم‌ها خواهد کرد.
در عین حال، میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت سنا گفت احتمالا توافق هسته‌ای ایران توسط رئیس‌جمهور بعدی آمریکا اصلاح خواهد شد.
جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت احتمال دارد اقدامی قانونی علیه اجرای این توافق اتخاذ کند.
دیگر نمایندگان آمریکایی نیز گفتند در حال بررسی قوانینی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در صورت لغو آن براساس این توافق و یا سایر اقدامات دیگر علیه ایران هستند.منبع: خبرگزاری صدا و سیما
ایران به تولید و ارتقا ظرفیت‌های مختلف برای اعمال استراتژی نامتقارن خود مبادرت ورزیده است. از این دست می‌توان به "سلا‌ح‌های ضد دسترسی" ("Anti-access, Area denial”) که به (A2/AD) شناخته می‌شوند، اشاره کرد. ایران، هم اکنون دارای بزرگترین انبار موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد و میان‌برد، هواپیماهای بدون سرنشین، و موشک‌های کروز در منطقه است. این جنگ‌افزارها می‌تواند در خدمت نابود کردن اهداف و تاسیسات انرژی و نظامی در خلیج فارس از جمله کشتی‌های آمریکایی قرار بگیرد. ایران، همچنین در حملات رعد آسا به همت فوجی از زیردریایی‌ها و اژدرها و مین‌های زیر آبی مهارت بسیاری دارد و عملا با تبدیل کردن تنگه هرمز به دوزخ، قادر به در هم شکستن کشتی‌های دشمن خواهد بود. ایران مجهز به اس 300، قادر به خنثی کردن هر عملیات هوایی آمریکا در خلیج فارس و حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای خواهد بود. موشک‌های بالیستیک و کروز ضد ناو چین و روسیه، وقتی در اختیار ایران قرار بگیرند، این کشور را قادر خواهند ساخت تا حتی توانایی بیشتری برای مواجهه با آمریکا و هدف گرفتن ناوهای آمریکا در آنسوی خلیج فارس پیدا کند. از طرف دیگر، ایران در حال ارتقا توان جنگ سایبری علیه نیروی نظامی آمریکا و زیرساخت‌های حیاتی دشمنانش در منطقه است.
JINSA معتقد است که برجام، دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی منابع، تکنولوژی، و تسلیحات باز خواهد ساخت و در نتیجه نیازهای این کشور برای اعمال استراتژیهای (A2/AD) و نامتقارن برآورده خواهد شد. بی‌شک، این کشور از فرصت استفاده خواهد کرد و هر آنچه مورد نیاز است اعم از موشک، پرتابگر، زیردریایی، و کشتی‌های جنگی سطح را تهیه کند. همچنین ظرفیت‌های حیاتی خود را بروز رسانی خواهد کرد. سامانه‌های جدید هدایت دقیق که ایران در اختیار خواهد گرفت، این کشور را قادر خواهد ساخت که موشک‌های بالیستیک و کروز که کشتی‌ها، قایق‌ها، زیردریایی‌ها، پرتابگرهای سیار، و تاسیسات داخل و اطراف خلیج فارس را با دقت بیشتری مورد هدف قرار دهد. اگر این تجهیزات به رادارهای دور برد مجهز گردد، تهدید این کشور دایره وسیعتری را نسبه به منطقه به خود خواهد گرفت. پهپادها و هواپیماهای چند منظوره ایران، نه تنها نشاندهنده دفاع هوایی پیشرفته خواهند بود بلکه عملا آمریکا را در تفوق هوایی در منطقه دچار مشکل خواهند کرد. علاوه بر این، جنگ‌افزارهای جاسوسی، الکترونیک، و سایبری که ایران از کشورهای دیگر خریداری خواهد کرد، به جای خود بسیار دردسرساز خواهد بود.
این انجمن یهودی اذعان داشت که ایران، می‌تواند تمامی توانایی‌های جدید خود را جهت ایجاد اختلال در و جلوگیری از عملیات‌‌های حول تمامیت ارضی خود و بلکه فراتر در ابعاد منطقه بکار گیرد. این می‌تواند شامل حملات موشکی دوربرد، پیشرفتهای هوایی، دریایی، ماهواره‌ای و تولید موشک‌های بالیستیک دوربرد باشد.
اما این اخطار از کدام ایستگاه پدافند به آمریکایی داده شد؟
* ایستگاه پدافندی جاسک؛ ماموریت: کشف و رهگیری
ایستگاه راداری شهید فضل‌الله کشاورزی (جاسک) در سال 1350 به منظور پوشش هوایی و راداری جنوب تنگه هرمز تا چابهار تاسیس و تحویل نیروی هوایی ارتش شد و پس از جدا شدن قرارگاه پدافند هوایی از نیروی هوایی این ایستگاه در اختیار قرارگاه قرار گرفت و در حوزه‌های کشف و رهگیری به انجام ماموریت می‌پردازد.ایستگاه‌های راداری مختلفی در محدوده جنوب شرق کشور مستقر شده‌اند.
با توجه به اینکه اقدامات مناسبی در خصوص هدایت، تمرکزی و اقدام غیرتمرکزی در پدافند هوایی کشور صورت گرفته در حال حاضر در پدافند علاوه بر ADOC ها به عنوان مراکز کنترل (پایش) و گزارش و ... در قرارگاه پدافند هوایی سازماندهی شده و استقرار یافته‌اند و به این ترتیب تمام آسمان جنوب شرق کشور را به خوبی رصد می‌کنند.این بخش‌ها مشتمل بر مجموعه شبکه‌های راداری هستند و تجمیع اطلاعات دریافتی از این شبکه‌های راداری و پایگاههای بصری (که در طول منطقه گسترده شده و بالغ بر 300 پست دیده‌بانی را در برمی‌گیرد) در SOC مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
* شناسایی در کمتر از 2 دقیقه
به گفته یکی از فرماندهان این مرکز، اهداف در کمتر از 2 دقیقه شناسایی می‌شوند و سپس تصمیم‌گیری شده و در صورت ضرورت، اقدام راه‌کنشی در نظر گرفته می‌شود که این اقدام یا هواپایه (از طریق هواپیماهای اسکرمبل و هدایت افسران کنترل شکاری) انجام می‌شود یا زمین‌پایه است که برای این منظور، سامانه‌های موشکی و توپخانه مناسب در ارتفاع‌های بلند، متوسط و پست در اختیار این ایستگاه است.
بنا بر این گزارش، اطلاعات هواپیماهایی که از تهران به مقصد جاسک یا چابهار به این ایستگاه می‌رسد، وقتی سامانه راداری موقعیت آن اطلاعات را می‌گیرد با اطلاعات موجود مقایسه شده و اگر با همدیگر انطباق داشت، عملیات شناسایی کامل می‌شود.
* انهدام متجاوز در صورت لزوم
این ایستگاه البته پس از شناسایی، مسئولیت مراقبت نیز دارد و اگر پرنده شناسایی شده متعلق به دشمن بود آنگاه سامانه جنگ‌افزارهای توپخانه‌ای و موشکی وارد عمل شده و اگر لازم باشد تا مرحله انهدام نیز پیش می‌رود.لازم به ذکر است که پدافند هوایی جنوب شرق از گروه‌های پدافندی متعددی تشکیل شده و تمام پروازهای نظامی و غیرنظامی در بخش بزرگی از کشور از غربی‌ترین نقاط و جزایر خلیج فارس تا شرقی‌ترین نقطه در جنوب شرق و آن سوی مرزهای کشور را برای اقدام به موقع رصد می‌کند.جنوبی‌ترین نقطه کشور تا مرکزیت جغرافیایی ایران را زیر چتر پدافندی خود دارد و با وسعت منطقه واگذاری، بزرگترین منطقه پدافندی کشور محسوب می‌شود. این منطقه به عنوان منطقه ششم پدافند هوایی سازماندهی شده و استقرار یافته است.
* شرکت در عملیات دستگیری ریگی
از جمله اقدامات مهمی که این منطقه در آن نقش اساسی داشت، دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله در اسفند 89 بود که با یک شناسایی به موقع و اقدام امنیتی خوب پدافند، هواپیماهای جنگنده و رهگیر F4 و F14 نهاجا با هدایت پدافند هوایی جنوب شرق توانستند هواپیمای حامل آن شرور را در بندرعباس به زمین بنشانند.از آنجا که این ایستگاه در یکی از نقاط و موقعیت‌های بسیار حساس کشور یعنی در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد و نیز با توجه به موقعیت و ماموریت‌های خاص این ایستگاه مثل کشف و رهگیری، به گفته یکی از فرماندهان این منطقه، هواپیماهای شناسایی کشورهای ائتلاف مثل آمریکا بارها در رادار این ایستگاه قرار گرفته و با هشدارهایی که به آنها داده شده منطقه را ترک کرده‌اند.منطقه جاسک به عنوان یکی از دور افتاده‌ترین و بد آب و هواترین نقاط کشور، یکی از 3700 نقطه‌ایست که به گفته امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، مراکز پدافند هوایی در آنها مستقر هستند.
به گزارش مشرق، کسانی که حرف از ورود بانک‌های خارجی در ایران می‌زنند بگویند هدفشان از ورود و حضور آنها به ایران چیست؟ من فکر نمی‌کنم ورود آنها به کشور به صلاح باشد. البته معتقدم ورودشان نیز با قانون اساسی در تناقض است. این‌ها گفته‌های دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است. عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی تفصیلی، با بررسی عملکرد دولت در برخی از حوزه‌های پولی، معتقد است: سؤال این است بانک‌های خارجی که قصد دارند برای فعالیت به ایران بیایند، می‌خواهند با عملیات بانکی بدون ربا یا عملیات ربوی فعالیت کنند؟ اگر با عملیات ربوی باشد که این نقض غرض است. گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر حسن سبحانی را بخوانید.
آقای دکتر به‌عنوان اولین سؤال می‌خواستم دلایل اصلی افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر و رسیدن این رقم از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 800 هزار میلیارد تومان را جویا شوم.
همان‌طور که می‌دانید نقدینگی مرکب از دو واژه حجم پول و شبه‌پول است. خود این‌ها نیز برآیند متغیرهای دیگری در اقتصاد هستند به‌عنوان مثال وقتی از حجم پول صحبت می‌کنیم به اسکناس و مسکوکاتی که در دست مردم است اشاره داریم اما وقتی از شبه پول صحبت می‌کنیم به سپرده‌های مدت‌دار توجه داریم پس اگر سپرده قرض‌الحسنه یا مدت‌دار و یا مسکوکات باشد تغییر هرکدام از این‌ها با ضریبی در ایجاد نقدینگی تأثیرگذار است. لذا ضرورت ندارد فقط با تغییر یک عامل نقدینگی از آن متأثر شود. همیشه وقتی از نقدینگی صحبت می‌شود. برخلاف تصور عموم که به پول و اسکناس فکر می‌کنند ما آمار مربوط به اسکناس و سکه را که در نظر می‌گیریم می‌بینیم بخش خیلی کمی از نقدینگی کل را تشکیل می‌دهند این یعنی پول اعم از پول کاغذی و اسکناس، یک نوع پول بانکی است که خلق می‌شود و برای خلق شدنش لزوماً به ذخیره اسکناس به همان اندازه نیاز ندارد.
اگر بخواهم اجمالاً بگویم توان قدرت در اختیار بانک‌ها هست که آنها می‌توانند پول بانکی خلق کنند و این پول بانکی لزوماً پشتوانه کالایی ندارد. خب در شرایط کشور ما، آمارها نشان می‌دهد که حجم بالای نقدینگی در سالهای اخیر لااقل عمدتاً به افزایش سپرده‌های مدت‌دار برمی‌گردد. یعنی آن چیزی که به شبه پول مربوط است. بنابراین اگر دولت مدعی باشد که عدم محاسبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در این محاسبه وارد نمی‌شدند و حالا اضافه شده‌اند باعث افزایش نقدینگی شده است این حرف غلطی نیست ولی اینکه آیا همه این نقدینگی به این دلیل است قابل بررسی است.
به‌هرحال این نقدینگی به طرق دیگری در کشور وجود داشته و این‌طور نیست که یکباره خلق شده باشد. سؤال این است که این سپرده‌ها قبلاً کجا بودند؟
البته این نقدینگی قبلاً هم در اقتصاد کشور کار می‌کرده یعنی لزوماً نقدینگی به معنای پول نیست بلکه پول بانکی است. پول بانکی هم چیزی است که امروزه به‌صورت ارقام دیجیتالی در خودپردازها و جاهای دیگر دیده می‌شود درحالی‌که نه کسی اسکناسی را به‌صورت فیزیکی می‌بیند نه دریافت و پرداختی صورت می‌گیرد بلکه صرفاً عدد و رقمی از حساب شما خارج و به حساب دیگری وارد می‌شود. این قدرت خریدی است که در جامعه وجود داشته منتهی به دلایلی که از نظر اداری ممکن است بانک مرکزی آنها را هنوز پوشش نمی‌داده است در حقیقت این عدد و رقم به مجموعه ارقام قبلی نقدینگی کشور ورود نداشته است.
پس گسترش بانکداری الکترونیک تأثیری در کاهش نقدینگی ندارد؟
البته به‌صورت قطعی نمی‌توان پاسخ این سؤال را داد ولی لزوماً این‌طور نیست. چون شما با بانکداری الکترونیکی لزوماً حجم مبادلات را کم نمی‌کنید بلکه فقط نیاز به پول به‌صورت اسکناس و سکه را کاهش می‌دهید.
اجازه بدهید گذری به موضوع استقلال بانک مرکزی بزنیم. خیلی‌ها عدم استقلال این نهاد را یکی از دلایل افزایش نقدینگی در تاریخ اقتصادی ایران می‌دانند؟
من فکر نمی‌کنم سازوکار انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به هر روشی که صورت بگیرد در کارکرد مستقل یا غیرمستقل بانک مرکزی تأثیر داشته باشد چون موضوع استقلال که بعضی از دوستان راجع‌به آن صحبت می‌کنند وام‌دار درجه توسعه‌یافتگی کشورهاست. استقلال به این معنا نیست که چه کسی حکم چه کسی را می‌دهد کشورهایی که به لحاظ سیاست پولی مستقل عمل می‌کنند کشورهایی هستند که سازوکار نظام مالی‌شان به لحاظ هزینه‌های دولت و اخذ مالیات به‌گونه‌ای است که کشور به نحوی پیش رفته است که سازوکار سیاست‌های مالی برای تأمین هزینه‌های دولت کفایت می‌کند لذا اصولاً نیازی به مداخله در نظام پولی وجود ندارد. ولی ایران کشوری است که درآمدهای دولت و ساختار مالیاتی معمولاً کمتر از هزینه‌های دولت است. این توسعه‌نیافتگی است که سیستم را وادار می‌کند در مواردی دخالت بکند. مثلاً یکی از دلایل افزایش نقدینگی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است یعنی دولت به خاطر اینکه اموراتش نمی‌گذرد از بانک مرکزی پول می‌گیرد. بنابراین من قبل از اینکه اصالت را به استقلال رئیس‌کل بدهم اصالت را به درجه توسعه‌یافتگی کشور می‌دهم و معتقدم: کشور هرقدر به لحاظ توسعه‌یافتگی، شرایط بهتری را تجربه کند زمینه‌های دخالت در بانک مرکزی کم و کمتر می‌شود
حالا به‌جز مسئله توسعه‌یافتگی، به نظرتان این مسئله ایرادات قانونی ندارد؟ برای مثال حتی اگر رئیس‌کل به‌صورت مستقل هم انتخاب شود طبق قانون باید مجری نظرات شورای پول و اعتبار باشد. خب اکثر اعضای این شورا را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. یعنی به این ترتیب کلاً رئیس‌جمهوربر سیاست‌های پولی کشور احاطه خواهد داشت.
بله بعد از موضوع عدم توسعه، حرف شما درست است. منتهی این موضوع فراتر از این حرف‌هاست. قانون پولی و بانکی مصوب 1351 از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. در سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد در حقیقت این قانون به‌جای بخشی از قانون پولی و بانکی سال 51 نشسته است یعنی ما یک قانون پولی بانکی داریم که ساختار آن به نحوی است که از جمله به شورای پول و اعتبار اختیاراتی داده است. از سوی دیگر یک قانون بانکداری بدون ربا داریم که این قانون جایگزین قانون سال 51 نشده است بلکه جایگزین بخشی از این قانون شده است. بنابراین یک ناسازگاری وسیع بین قانون بانکداری بدون ربا با قانون پولی بانکی سال 51 داریم. معنای عرایض من این است که اصولاً به‌موجب بانکداری بدون ربا وظایفی را که فعلاً شورای پول و اعتبار انجام می‌دهد نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.
یعنی وقتی که مملکتی قرار شد براساس قوانین بدون ربا عمل کند تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار معنا ندارد. لذا همین حالا هم شورای پول و اعتبار در زمینه‌هایی دخالت می‌کند که به نظر من قانون به او این حق را نداده است حالا اگر به‌طور غیرقانونی برخی از تصمیمات را می‌گیرد. همان‌طور که شما گفتید حتی اگر رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس این شورا باشد این موضوع می‌تواند ناقض استقلال بانک مرکزی باشد.
شما فرمودید استقلال بانک مرکزی تا قبل از رسیدن کشور به توسعه‌یافتگی معنا ندارد؟
بله این حرف تا قبل از توسعه‌یافتگی یک حرف بی‌معناست.
یعنی الآن بانک مرکزی هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای استقلال ندارد؟
نباید داشته باشد. به‌هرحال در کشورهای پیشرفتهای مثل آمریکا نیز، حکم رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود ولی این بدین معنی نیست که مدام در امور رئیس‌کل دخالت کند. سؤال این است که چرا دخالت نمی‌کند؟ چون بالای 90 درصد از هزینه‌ها توسط مالیات پوشش داده می‌شود و دولت آمریکا نیازی به مداخله در سیاست‌های پولی ندارد. مثل اینکه یک نفر آب در کنارش باشد ولی چون تشنه نیست از آب استفاده نمی‌کند ولی از این طرف ممکن است ما به یک نفر که تشنه است مدام بگوییم آب نخور. باید توجه داشته باشیم اداره کشور با ارائه یک درس نظری توسط یک استاد در دانشگاه متفاوت است. به‌هرحال در اداره امور بعضی‌اوقات مسائلی پیش می‌آید که مباحث تئوریک راهگشا نیستند. وقتی کشوری دچار زلزله مهیب شده و چند ده هزار نفر کشته می‌شوند دولت به ناگزیر باید اعتباراتی را داشته باشد و مجبور شود دست به استقراض از بانک هم بزند. من این کار را تأیید نمی‌کنم اما بالاخره باید قبول کرد که واقعیت‌ها جور دیگری است.به‌هرحال در کشورهای پیشرفتهای مثل آمریکا نیز، حکم رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود ولی این بدین معنی نیست که مدام در امور رئیس‌کل دخالت کند. سؤال این است که چرا دخالت نمی‌کند؟ چون بالای 90 درصد از هزینه‌ها توسط مالیات پوشش داده می‌شود و دولت آمریکا نیازی به مداخله در سیاست‌های پولی ندارد.
ما ممکن است به دلیل دور بودن از مسائل اجرایی متوجه این مسائل نباشیم. مثلاً اگر الآن چند کلاس در چند دانشگاه به دلیل یک جشن یا مراسمی تعطیل شود شاید اتفاقی نیفتد ولی اگر چند مغازه نانوایی با هم در یک محله تعطیل شوند حساسیت‌برانگیز باشد. نکته دوم بحث خود سیاست‌های پولی است واقعیت این است که وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد سیاست پولی به آن معنا که در ادبیات اقتصاد ربوی وجود دارد معنا ندارد. این هم نکته‌ای است که از نظر علمی بسیار مهم است.
کسانی که می‌گویند رئیس‌کل باید مستقل باشد تا سیاست‌های پولی را اعمال کند اصولاً این سیاست پولی در قانون بانکداری بدون ربا با آنچه در قوانین ربوی وجود دارد متفاوت است. من معتقدم اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود حد و اندازه سیاست پولی بسیار کم و محدود می‌شود. چون اصولاً بانک مرکزی حق دخالت در کارکرد شعب بانکی را ندارد. بنابراین هم تلقی از سیاست پولی مهم است و هم اداره عمومی کشور دقیقاً مطابق با ضابطه‌های تئوریک نیست. اگر بگوییم مثلاً امور کشور باید کاملاً مطابق با ضوابط تئوریک اداره شوند یعنی ما واقعیت‌های اقتصادی را نشناخته‌ایم.
چندی پیش آقای مسعود نیلی گفته بودند: استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی اولی تر است. یکی از اقتصاددانان ایرانی نیز در پاسخ، صندوق توسعه ملی را جز انفال دانسته و گفته بود: استقلال انفال مسئله‌ای غیرشرعی است. نظر جنابعالی در مورد صندوق توسعه ملی و چگونگی اداره این صندوق چیست؟
صندوق توسعه ملی در حال حاضر عملکردی شبیه یک بانک ارزی دارد. بعضی‌اوقات نیز قانون‌گذاران حکم می‌کنند که این ارزها تبدیل به ریال و این تسهیلات به‌صورت ریال پرداخت شود. البته ازآنجاکه منابع این صندوق از فروش نفت است. اگر در راستای ایجاد سرمایه‌گذاری در کشور به کار گرفته شود می‌توان گفت: از پول نفت استفاده بهینه شده است. دخالت بیجا در امور هر نهادی اشتباه است حالا فرقی نمی‌کند این نهاد، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی باشد. ما باید یاد بگیریم که هرجا یک اساسنامه‌ای وجود دارد باید این اجازه داده شود که آن نهاد طبق اساسنامه موجود فعالیت کند.
نظرتان درباره تغییر نماینده ایران در بانک جهانی چیست؟ آیا این تغییر می‌تواند نشاندهنده تغییرات رفتار و سیاست‌های ایران در مقابل این نهاد باشد؟ عده‌ای معتقدند: ممکن است ایران بیش از گذشته به فکر جذب سرمایه و منابع از این نهاد باشد.
به نظر نمی‌آید کشورهای عضو در این مؤسسات بین‌المللی در موضعی باشند که بتوانند با حضورشان سیاست‌های آن را تغییر بدهند. به نظرم سیاست اقتصادی دولت یازدهم در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در 25 سال گذشته است و تغییری نکرده است. کما اینکه حالا این‌طور نیست که اگر ما تصمیم بگیریم دیگران لزوماً به ما تسهیلات بدهند. به‌هرحال آنجا ضوابطی وجود دارد و اگر دولت‌ها برخی از ضوابط و معیارهای آنها را رعایت کنند مطابق آن ضوابط می‌توانند دریافت‌هایی نیز داشته باشند. این موضوع در سالهای گذشته نیز وجود داشته و به نظرم این تغییر صرفاً یک تغییر مدیریتی – اداری است. تا آنجا که من مطلع هستم دولت‌های گذشته نیز تا آنجا که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آنها امکانات می‌داده و امکان جذبش وجود داشته دریغ نکرده‌اند.
بحث بعدی که در چند روز گذشته مطرح بود موضوع حضور بانک‌های خارجی در ایران است. طبق اخبار نمایندگانی از کشورهای ژاپن و آلمان برای ارزیابی شرایط به ایران آمده‌اند. نظر جنابعالی در مورد حضور بانک‌های خارجی در ایران به‌صورت دفتر نمایندگی، شعبه یا بانک مشترک چیست؟
برداشت من از قانون اساسی این است که بانک‌های خارجی نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند. البته در مناطق آزاد به خاطر قوانین جغرافیایی شرایط متفاوت است. اما سؤالی که وجود دارد این است که ما مدعی هستیم قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ایران حاکم است. سؤال این است بانک‌های خارجی که قصد دارند برای فعالیت به ایران بیایند می‌خواهند با عملیات بانکی بدون ربا یا عملیات ربوی فعالیت کنند؟ اگر با عملیات ربوی باشد که این نقض غرض است. می‌ماند بانک‌هایی که می‌خواهند با قانون بانکداری بدون ربا یعنی قوانین داخلی ایران کار کنند. اگر این موضوع اشکال قانون اساسی نداشته باشد و آنها قوانین داخلی ما را رعایت بکنند می‌توان احتمالاً این موضوع را مثبت تلقی کرد!
چرا احتمالاً؟
چون باید پولی برای جذب این بانک‌ها در کشور وجود داشته باشد. الآن بانک‌های داخلی ما بر سر جذب سپرده‌ها با یکدیگر رقابت دارند. در این صورت با حضور بانک‌های خارجی در ایران رقابت سنگین‌تر خواهد شد. ولی کسانی که می‌خواهند چنین طرحی را عملی کنند باید مشخصاً بگویید هدف آنها از این کار چیست؟
به‌هرحال من فکر می‌کنم اگر این موضوع با قانون اساسی منافاتی نداشته باشد که من فکر می‌کنم منافات دارد، اگر این بانک‌ها با خودشان سرمایه بیاورند و با سرمایه خودشان به مردم مطابق ضوابط داخلی ایران تسهیلات دهند می‌تواند مثبت باشد. اما تا جایی که من بانک‌ها را می‌شناسم هیچ بانکی صرفاً با سرمایه خودش تسهیلات نمی‌دهد بلکه به انتظار این است که از داخل سرمایه جذب کرده و در کنار سرمایه خودش سود برده و درعین‌حال تسهیلات هم بدهد.
به‌عنوان آخرین سؤال می‌خواستم بدانم به نظرتان چرا بانک‌های ایرانی روزبه‌روز بیشتر به سمت بنگاه‌داری گرایش پیدا می‌کنند و این کار چه عواقبی برای اقتصاد ایران دارد؟
اتفاقی که امروز رخ داده و مورد مذمت است این است که بانک پول افراد و سپرده‌گذاران را گرفته و برای خودش به کسب‌وکار و بنگاه‌داری می‌پردازد. یعنی با رصد بازار به دنبال این است که در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین سود را داشته باشد. لذا به نظر من بانک‌ها از نقصان بازارهایی مانند: مسکن و ارز و... سوءاستفاده می‌کنند که قطعاً کار پسندیده‌ای نیست ولی آنها را با یک سود احتمالاً مطمئنی برای دوره‌ای روبه‌رو می‌کنند. یعنی تا چند سال قبل که رکود در اقتصاد ایران این‌قدر وسیع نبود در بازارهایی مانند مسکن سود فراوانی وجود داشت اما در حال حاضر به دلیل رکود در بازار مسکن، بانک‌های ما دارای دارایی‌های منجمد شده‌اند.
منبع: برهان
گروه سیاسی مشرق - بازی با احساسات و عواطف افکار عمومی و بر هم زدن امنیت روانی جامعه از جمله ابزارهای ضدانقلاب برای اختلال در امنیت و متعاقب آن ایجاد آشوب است. هر چقدر ضدانقلاب در تراژدی‌سازی‌های خود بیشتر بتواند احساسات افکار عمومی را جریحه‌دار کند، بیشتر به اهدافش نزدیک می‌شود و شهرآشوب به راه می‌اندازد. نمونه آخری که در راستای سناریوسازی‌های ضدانقلاب علیه کشورمان اتفاق افتاد را می‌توان در حادثه به آتش کشیدن هتل تارا مشاهده کرد. متاسفانه در این زمینه دختران و زنانی بوده‌اند که به دستاویزی برای اجرای سناریو کشتهسازی ضدانقلاب بدل شده‌اند تا هر چه بیشتر بتوانند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. در ادامه به چند نمونه از این موارد و شیوه عمل ضدانقلاب در برهم زدن امنیت روانی جامعه و متعاقب آن فراهم کردن فضای آشوب اشاره می‌کنیم.
دل‌آرا دارابی؛ اولین قربانی فتنه سال 88
وارونه جلوه دادن مسائل قضایی از جمله مواردی است که ضدانقلاب سعی دارد با آن مشروعیت محاکم قضایی را زیر سئوال ببرد و از سوی دیگر سناریو کشتهسازی خود را اجرا کند. حکم اعدام برای فردی بی‌گناه از جمله این سناریوسازی‌هاست.
پیش از انتخابات سال 88 روزنامه‌های زنجیری در اقدامی هدفدار و هماهنگ برای حمله به ساختارها به جای بازی در داخل ساختار که از جمله تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان است، سناریوی خطرناکی را با کلید واژه «اعدام کودکان» کلید زدند و به متهم سازی دستگاه‌های مربوطه پرداختند. ابزار این موضوع نیز در وهله اول استفاده از دختری بود که به سبب قتلی که انجام داده بود زندانی شده و بعد از مدتی قرار بود اعدام شود. طی این سناریو رسانه‌های مختلف اصلاح‌طلب اقدام به خبرپراکنی در مورد بی‌گناهی وی کردند و رسانه‌های ضد انقلاب نیز هم‌راستا با این خط خبری به پیگیری موضوع پرداختند و وی را بی‌گناه و هنرمند نامیدند. در همین راستا روزنامه اعتماد ملی ارگان رسانه‌ای حزب اعتماد ملی در اقدامی هدایت شده با تیتر بزرگ «اعدام کودکان را متوقف کنید» روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها ظاهر شد.[1]
در همین زمینه دستگاه قضایی و قوانین مورد هجمه و در تیررس متهم‌سازی ضد انقلاب قرار گرفت. اما دستگاه قضایی بنابر وظیفه خود عمل کرد. اما همه این مانورهای خبری سبب شد تا خانواده مقتول هم برای حفظ حیثیت و آبروی خانوادگی به پاسخگویی این موارد بپردازد. در ادامه همین مساله سبب شد تا احساسات خانواده مقتول که مادرشان را در این زمینه به طرز فجیعی با اصابت ضربات متعدد چاقو از دست داده بودند، جریجه دار شود و در همین راستا نسبت به بخشیدن مجرم سفت و سخت‌تر عمل کنند و در ادامه برای حفظ آبرو تنها به اجرای حکم تاکید کنند. همین موضوع سبب شد تا دل‌آرا دارابی که بنابرقانون می‌توانست بخشش خانواده مقتول شامل حالش شود، حکم اعدامش اجرا شود.
ندا آقاسلطان؛ قربانی آشوب 88
تلاش ضد انقلاب برای علم کردن پیراهن عثمان و برانگیختن افکار عمومی و کشتهسازی که یکی از اصول آشوب «جین شارپ» بود، در بحبوحه حوادث پس از انتخابات سال 88 کلید خورد. پروژه اردوکشی‌های خیابانی نیاز داشت تا هر روز تقویت شود و از این رو پروژه کشتهسازی در جریان آشوب‌های خیابانی پیاده‌سازی شد و هر روز رسانه‌های مختلف اسم فردی را به عنوان مقتول جریانات آشوب به دروغ مطرح می‌کردند تا به التهاب فضا بیفزایند. همه این موارد حول یک نظریه می‌چرخید، نظریه فتنه که اعلام می‌داشت برای ادامه فتنه انگیزی نیاز به خون دارد. در همین راستا قتل عجیب و مرموزی در یکی از خیابان‌های تهران رخ داد و دختر دیگری قربانی شد.
سپس تصاویر این حادثه تلخ به سرعت در رسانه‌های مجازی منتشر شد و ضد انقلاب به سرعت به متهم‌سازی نهادها و گروه‌های مختلف با کلید واژه مبهم «لباس شخصی‌ها» پرداخت. این حادثه نکات مشکوک و مرموزی در دل خود دارد و یکی از این نکات فراری شدن آرش حجازی، پزشکی بود که بلافاصله در این حادثه بالای سر ندا آقاسلطان حضور یافت و به خارج از کشور گریخت و سر از رسانه‌های ضد انقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی در آورد و علیه جمهوری اسلامی ایران سخن پراکنی کرد.
ریحانه جباری؛ تراژدی دیگری برای محکوم کردن قصاص
موضوع قتل یک مرد به دست دختری جوان ازجمله دیگر مواردی بود که در چند سال گذشته به‌عنوان یک پروژه ضدانقلابی از سوی اپوزیسیون و کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا ضدانقلاب در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از دختر جوان که ادعا می‌شد برای حفظ ناموس خود یک نیروی امنیتی را به قتل رسانده است، دست به تحرکاتی زدند و موضوع دیگری در قالب پرونده‌های قضایی روی میز آشوب ضدانقلاب قرار گرفت. در همین راستا رسانه‌های ضدانقلاب ازجمله بی‌بی‌سی فارسی به‌طور معناداری به پیگیری هرازچندگاه پرونده ریحانه جباری با جهت‌دهی خاص خود پرداختند. غیر شفاف بودن موضوع، خبرپراکنی ضدانقلاب حین بررسی پروند و سناریو متهم‌سازی و بی‌گناه خواندن یک قاتل ازجمله ابزار ضدانقلاب برای تشویش در اذهان عموم بود و در همین راستا بر اساس احساسات کاذب و بدون توجه به حوادث پیش‌آمده و استدلالات و قوانینی که وجود دارد مسئله بی‌گناهی متهم از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و عناصر آنان در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ می‌شد.
این ماجرا نیز نظیر اتفاقاتی که در پرونده دل‌آرا دارابی اتفاق افتاد پیش رفت تا ریحانه جباری هر چه بیشتر به سمت طناب دار نزدیک‌تر شود. سیاسی‌کاری عناصر ضدانقلاب هم نشان می‌داد که آنان بیشتر از هر چیزی به دنبال کشتهسازی و جسدسازی هستند تا اینکه دایه مهربان‌تر از مادر باشند و برای نجات یک دختر جوان وقت و هزینه بگذارند. همین موضوع سبب شد تا خانواده مقتول برای محافظت از آبرو و حیثیت خود درحالی‌که بنابرقانون امکان بخشش و عفو مجرم وجود داشت از عفو مجرم خودداری کند و این بار هم یک دختر قربانی سیاسی‌کاری و منفعت‌طلبی ضدانقلاب شد.
سخنان شعبانی، وکیل خانواده مقتول که به جوسازی‌های رسانه‌ای و ادعای برخی از آنها برای جلوگیری از اجرای حکم قصاص ریحانه و گرفتن رضایت از خانواده مقتول اشاره دارد، به‌خوبی روشن کنند ابعاد سیاه این ماجراست. وی دراین‌باره می‌گوید: «با توجه به اینکه حکم قصاص ریحانه جباری بر اساس روند قانونی و از طریق مجاری رسمی حقوقی کشور به پایان رسیده و وی به مجازات قصاص محکوم‌شده است، من به کسانی که داعیه دوستی با ریحانه جباری رادارند توصیه می‌کنم این تصور را نداشته باشند که این رأی باطل و نادرست است و با ادعاهای خود مرحوم سربندی (مقتول) را مورد اتهام و تهمت قرار دهند، چراکه وارد آوردن اتهام و تهمت به مقتولی که دستش از دنیا کوتاه است و قادر به دفاع از خود نیست نه‌تنها کمکی به عدم اجرای حکم قصاص ریحانه جباری نمی‌کند بلکه احساسات خانواده این مرحوم را جریحه‌دار کرده و آنها از اخذ رضایت فاصله بیشتری می‌گیرند«.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «من به تمام کسانی که درصدد دفاع از خانم جباری هستند، توصیه می‌کنم که با طرح مسائل خلاف واقع و متهم کردن مقتول، موجب جریحه‌دار شدن احساسات خانواده وی نشوند، چراکه این‌جانب به‌عنوان وکیل مقتول معتقدم که بر اساس اقاریر صریح خانم جباری، هیچ راهی ازنظر حقوقی برای نادیده گرفتن مجازات وی از ناحیه دستگاه قضایی باقی نمانده است.«
حادثه مهاباد؛ هتلی که طعمه آتش دروغ شد
ماجرای به آتش کشیدن هتل تارا در مهاباد نیز در همین حیطه قابل‌توجه است. بازهم پای یک زن در میان است تا ضدانقلاب با استفاده از ابهاماتی که وجود دارد از یک موضوع شخصی و خصوصی یک آشوب بسازد.
این موضوع حول یک رابطه پنهانی میان یک زن و مرد شکل گرفت و در ادامه با فوت «فریناز خسروانی»، کارمند هتل تارا در یک حادثه و سناریوسازی ضدانقلاب برای متهم کردن‌نظام جمهوری اسلامی ایران، بازهم از سوی شبکه‌های اجتماعی طرح یک آشوب ریخته شد و درنتیجه هتل تارا گرفتار آتش فتنه شد.
جالب اینجاست که چطور ضدانقلاب با همدستی حکومت‌های مرتجع عربی در شبکه‌های اجتماعی یک موضوع شخصی را به یک تراژدی علیه کشورمان تبدیل کردند. در شبکه‌های اجتماعی به دروغ این‌طور ادعا شد که فریناز خسروانی به سبب دفاع از ناموس برای اینکه مورد تجاوز یک مأمور امنیتی قرار نگیرد خود را از ساختمان هتل به پایین انداخته و فوت‌شده است. همین موضوع سبب شد تا افرادی که احساساتشان جریحه‌دار شده است برای فروکش کردن خشم خود به سمت هتل تارا رفته و معترض چنین جریانی شوند. البته به نظر می‌رسد حضور عناصر ضدانقلاب در ایجاد بلوای خیابانی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
پس‌ازاین ماجرا فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از سوی مسئولین هتل تارا منتشر شد که نشان از یک رابطه شخصی داشت که در عین اینکه با مشکلات شرعی همراه بود می‌توانست در حفظ شانیت جامعه و دختری که فوت‌شده، سربسته بماند. اما ضدانقلاب که به جسدسازی بیشتر از آبرو و ارزش اخلاقی جامعه فکر می‌کند چنین وقیحانه به دروغ‌پردازی اقدام کرد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، آگاهی و عدم تعجیل بی مورد برای رسیدن به واقعیت ماجراست. درواقع ضدانقلاب برنامه‌های خود را در فضای ناآگاهی و جهل پیاده می‌کند و در این میان هوشیاری افکار عمومی و همچنین اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌ها می‌تواند از فریب خوردن و کلاهبرداری سیاسی ضدانقلاب جلوگیری کند.
