اخبار سیاسی روز

آسوشیتدپرس:

توافق ایران در آستانه کسب آراء لازم در کنگره: فقط یک رای دیگر نیاز است!

طرفداران موافقتنامه هسته ای با ایران در آستانه کسب آراء لازم در سنا برای حفظ این موافقتنامه و کمک به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک پیروزی مهم در سیاست خارجی خود برغم مخالفت های شدید با چنین موافقتنامه ای هستند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

آسوشیتدپرس نوشت: طرفداران موافقتنامه هسته ای با ایران در آستانه کسب آراء لازم در سنا برای حفظ این موافقتنامه و کمک به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک پیروزی مهم در سیاست خارجی خود برغم مخالفت های شدید با چنین موافقتنامه ای هستند.
به گزارش «انتخاب»، باب کیسی و کریس کونز دو سناتور دموکرات آمریکا روز سه شنبه به سی و دومین و سی و سومین سناتوری تبدیل شدند که حمایت خود را از موافقتنامه هسته ای ایران اعلام کرده اند. به این ترتیب تنها یک رای دیگر تا دستیابی به 34 رای مورد نیاز برای حفظ حق وتو اوباما در برابر لایحه جمهوریخواهان فاصله وجود دارد که هدف از آن جلوگیری از اجرای موافقتنامه ایران است.
کیسی در بیانیه ای اعلام کرد :« این موافقتنامه در مدت زمان خود برنامه هسته ای ایران را به طور قابل ملاحظه ای محدود می کند و در مقایسه با همه گزینه های واقع بینانه بهترین گزینه موجود برای ما در حاضر است.»سناتور کونز نیز در اظهاراتی در دانشگاه دلاور گفت :«‌ من برغم عیب و نقص هایی که در این موافقتنامه وجود دارد از آن حمایت خواهم کرد زیرا راهبردی بهتر برای آمریکا است که می تواند منجر به اتحاد جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای شود.»
سناتور بن کاردین دموکرات برجسته در کمیته روابط خارجی سنا روز سه شنبه پیش بینی کرده بود اوباما تا پایان هفته به 34 رای لازم برای حفظ حق وتو خود دست خواهد یافت.
جمهوریخواهان در کنگره به طور اجماع با موافقتنامه هسته ای به دست آمده با ایران مخالفت کرده اند ، موافقتنامه ای که هدف از آن محدود شدن برنامه هسته ای ایران در ازای کاهش تحریم های اقتصادی علیه این کشور است.دولت اسرائیل به شدت مخالف موافقتنامه هسته ای با ایران است و در توجیه این مخالفت خود می گوید این موافقتنامه امتیازهایی در اختیار ایران قرار می دهد و این امتیازها باعث قدرتمند شدن کشوری خواهد شد که قسم خورده است اسرائیل را از بین ببرد.
اما منتقدان موافقتنامه هسته ای ایران برغم راه انداختن کمپینی چند میلیون دلاری علیه این موافقتنامه نتوانسته اند از تعطیلات تابستانی کنگره در جهت منافع خود و سوق دادن جریان علیه موافقتنامه با ایران استفاده کنند.
کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیلی موسوم به آیپک تامین مالی این کمپین علیه موافقتنامه هسته ای با ایران را به عهده دارد.
در حال حاضر تنها دو سناتور دموکرات یعنی چاک شومر و باب منندز به مخالفت با موافقتنامه به دست آمده با ایران برخاسته اند و طی چند هفته اخیر آن دسته از سناتورهای دموکرات که درمورد موافقت یا مخالفت با این موافقتنامه مردد بودند ، حمایت خود را از آن اعلام کرده اند.
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه گفتند جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه نامه ای در اختیار همه اعضای کنگره قرار خواهد داد که در آن رئوس کلی تعهدات امنیتی آمریکا درقبال اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس ترسیم شده است.
این مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود افزودند این نامه کمی پیش از سخنرانی کری درباره موافقتنامه هسته ای با ایران در فیلادلفیا در اختیار اعضای کنگره قرار خواهد گرفت.اکنون که به نظر می رسد دستیابی به 34 رای مورد نیاز در سنا به منظور حفظ حق وتو اوباما محقق خواهد شد ، طرفداران این موافقتنامه ابراز امیدواری می کنند بتوانند به 41 رای در سنا دست یابند که به این ترتیب قادر خواهند بود از به رای گذاشته شدن قطعنامه « عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران » جلوگیری کنند. تحقق این تعداد رای مستلزم آن است که دست‌کم هشت نفر از 11 سناتور دموکرات که هنوز موضع خودشان را درقبال موافقتنامه ایران اعلام نکرده اند ، از آن حمایت کنند.
سناتور کاردین که می گوید هنوز درمورد موافقت یا مخالفت با موافقتنامه هسته ای ایران تصمیم گیری نکرده است در نشستی با دانشجویان دانشگاه جان هاپکینز گفت بر این اساس تصمیم گیری خواهد کرد که کدام رویکرد بهتر می تواند از تبدیل شدن ایران به یک کشور دارای تسلیحات هسته ای جلوگیری کند.
کاردین که یک دموکرات یهودی برجسته به شمار می رود افزود این یک تصمیم گیری سخت است. فشارها ازسوی هر دو طرف شدید است.
قطعنامه عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران بدون شک در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوریخواهان است تصویب خواهد شد اما نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز قول داده است آراء کافی را برای حفظ حق وتو رئیس جمهور به دست آورد.جمهوریخواهان برای در امان بودن از وتو رئیس جمهور نیازمند کسب دو سوم آراء در مجلس نمایندگان و سنا هستند.حتی اگر کنگره آمریکا بتواند قطعنامه عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران را تصویب کند ، این اقدام ممکن است برای جلوگیری از اجرای این موافقتنامه که ماه ژوئیه میان ایران ، آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، چین ، روسیه و آلمان توافق شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به طور اجماع آن را تصویب کرد کافی نباشد.
اوباما در نامه ای به کونز به منظور جلب حمایت وی از موافقتنامه ایران متعهد شد این موافقتنامه هیچ گزینه ای را از آمریکا سلب نخواهد کرد.
وی در نامه خود نوشت :« این موافقتنامه هیچ ظرفیتی را به منظور واکنش به تهدیدهای ایران برای دوستان و متحدان ما در منطقه به ویژه اسرائیل از بین نخواهد برد.»کیسی نیز گفت پس از سه نشست رو در رو با رئیس جمهور در ماه ژوئیه و اوت تصمیم گرفت از موافقتنامه هسته ای ایران حمایت کند.

در گفتگو با CNN؛

لاریجانی: توافق هسته ای را قابل قبول می دانیم / ایران دلیلی ندارد که به کشورهای عربی حمله کند / ضد یهود نیستیم / امکان تغییر نگاه به آمریکا وجود دارد / در کنگره می خواهند از شلنگ آتش نشانی آب بخورند

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه سی ان ان گفت : ایران و حزب الله هستند که به صورت مسئولانه در برابر تروریست ها ایستاده اند و با این گروه ها مبارزه می کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه سی ان ان گفت : ایران و حزب الله هستند که به صورت مسئولانه در برابر تروریست ها ایستاده اند و با این گروه ها مبارزه می کنند.

به گزارش «انتخاب»، دکتر علی لاریجانی در ادامه سفر به نیویورک برای شرکت در چهارمین اجلاس روسای مجالس جهان، با کریستین امان پور، خبرنگار سی ان ان گفتگوی اختصاصی کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این گفت و گو با اشاره به جمع بندی هسته ای ایران و 1+5 گفت: این توافق ، توافق قابل قبولی است، هرچند که اشکالاتی هم در آن ممکن است وجود داشته باشد ولی آن را قابل قبول می دانیم.

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه این جمع بندی هم در مجلس و هم در شورایعالی امنیت ملی در حال بررسی است افزود: البته در مجلس آراء مختلف است، برخی ایرادهائی را متوجه اجزای این جمع بندی کرده اند اما نکته ای که هست اینکه هم موافقان دلایلی دارند که دلایل آنها بیشتر درباره کلان موضوع است و هم مخالفان دلایلی دارند که به اجزاء آن مربوط می شود. لذا باید زمان داد تا این بحث ها پخته شود و در نهایت به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: الان نمی شود قضاوت روشنی داشت، باید در مسیر بحث نقاط مثبت و منفی آن را بررسی کرد. فکر می کنم در یک ماه آینده این بحث ها به نتیجه برسد و در واقع بتواند ابعاد مختلف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مذاکرات، آمریکائی ها زورگوئی کردند ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی توانست به برخی از خواسته هایش برسد و آنها را در سند بگنجاند.

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه باید ارزیابی واقع بینانه درباره این جمع بندی داشت گفت: مسیری در گذشته در مورد موضوع هسته ای ایران دنبال می شد که بیشتر بر محور زور و تحریم استوار بود که این نشان داد که ظرفیت کارآمدی ندارد و به همین دلیل امریکائی ها مسیر مذاکره را دنبال کردند که این مسیر واقع بینانه تری نسبت به گذشته است.
 
وی در خصوص این توافق تصریح کرد: تلقی ما این است که این می تواند یک آغازی باشد برای فهم درست تر از مسائلی که در سطح بین المللی و منطقه ای به صورت یک چالش در می آید و ضررهایی به همه می زند. لذا حل این مسئله همیشه می تواند کمک کننده باشد.

رئیس مجلس درخصوص مخالفت ها در کنگره آمریکا با توافق هسته ای گفت: برخی در کنگره آمریکا در این موضوع اغراق می کنند و می گویند این توافقنامه خیلی به نفع ایران است اما واقعیت ندارد؛ مثل این است که بخواهیم از شلنگ آتش نشانی آب بخوریم!

لاریجانی در پاسخ به این پرسش که «آیا هنوز آمریکا را شیطان بزرگ می دانید»، با مهم شمردن تفسیر صحیح از رفتار گذشته برای حل مشکلات منطقه و بین المللی به نحو واقع بینانه و عاقلانه گفت: در این تردیدی نیست که رفتار گذشته آمریکا، مساله سازی و جنگ طلبی برای منطقه بود و خسارات زیادی را به وجود آورد؛ جنگ طلبی هایی که در دوره رئیس جمهوری قبلی آمریکا در منطقه ما ایجاد شد، چیزهای ساده ای نبود؛ حمله به افغانستان و عراق، جنگ 33 روزه که اسرائیل علیه مردم لبنان راه انداخت و پشتش به آمریکایی ها گرم بود.

رئیس مجلس در ادامه به جنگ هشت ساله علیه ایران اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون اسناد و مدارکی از سوی مسئولان اطلاعاتی عراق منتشر شده که نشان می دهد آمریکایی ها صدام را در جنگ تشویق و پشتیبانی کردند؛ این روش ها سبب شد که نام شیطان بزرگ روی آمریکا گذاشته شود. بنابراین نگاه منفی مردم ایران به این رفتارها مساله ای طبیعی و درست است.

وی افزود: اگر آمریکا تصمیم بگیرد که رویکرد واقع بینانه تری در قبال ایران در پیش بگیرد، امکان تغییر نگاه ها وجود دارد.

دکتر لاریجانی با مهم شمردن تفسیر صحیح از رفتار گذشته  برای حل مشکلات منطقه و بین المللی به نحو واقع بینانه و عاقلانه گفت:  در این تردیدی نیست که رفتار گذشته آمریکا، مسئله سازی و جنگ طلبی برای منطقه بود و خسارات زیادی را به وجود آورد. جنگ طلبی هایی که در دوره رئیس جمهور قبلی آمریکا در منطقه ما ایجاد شد، چیزهای ساده ای نبود، حمله به افغانستان، به عراق، جنگ سی و سه روزه که اسرائیل علیه مردم لبنان راه انداخت و پشتش گرم بود به آمریکائی ها. خسارتی که مردم عراق از جنگ دیدند و بیش از یک میلیون نفر کشته و زخمی شدند. اینها چیز ساده ای نیست.
 
رییس قوه مقننه کشورمان درباره همکاری ایران و حزب الله با دولت سوریه در مواجهه با تروریست ها گفت: مسائل منطقه، مسائل نسبتاً پیچیده ای است که باید در کل نگاه عمیقی به انها داشت. اگر ایران در سوریه کمک نمی کرد که در آنجا تروریست ها جلوتر نیایند، تردید نکنید که سوریه بدتر از لیبی می شد، جنگ به شکل دیگری در می آمد که همه کشورهای همسایه از آن متضرر می شدند و بحران وسیع تری به وجود می آمد. کما اینکه در سوریه و جنگ طلبی در آنجا، نتیجه اش ظهور داعش و جبهه النصره شد.
 
وی ادامه داد:در سوریه که دو گروه تندرو و افراطی هستند و این ها حمله کردند به عراق و تا موصل پیش رفتند. این می توانست در همه جا تکرار شود و این حادثه کوچکی نبود، بنابراین ایران نگاهی راهبردی و عمیق را در منطقه دنبال کرد که جلو تروریست ها را تا حدی که می توانست گرفت، البته برخی کشورها در منطقه به تروریست ها کمک کردند و برخی از کشورهای بزرگ هم با تحلیل غلط به این تروریست ها با عنوان مخالفان، کمک کردند.
 
تئوری حل بحران سوریه از طریق جنگ طلبی عقیم ماند

دکتر لاریجانی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم این است که از سال 2001 میلادی که اقدام ضد افغانستان و اشغال این کشور رخ داد تا امروز، هر کشوری که اشغال شده، در بطن آن یک جریان تروریستی ظاهر شده و مهم تر این است که ارزیابی از روند جریانات تروریستی این است که تروریست ها، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، رشد کرده اند و سرزمین و امکانات تسلیحاتی پیدا کرده اند.
 
وی افزود: حال سئوال این است که آیا با این رفتارهای جنگ طلبانه، ما می خواهیم خاورمیانه را تبدیل به یک دیگ جوشانی کنیم که هیچ مدیریت نپذیرد، یا واقعاً همانطور که شعار می دهند، دنبال این هستند که جریانات افراطی را از مسیر کار مدیریت منطقه کنار گذارند؟ فکر می کنم ایران و حزب الله نقش مسئولیت پذیری در منطقه داشته اند، کما اینکه در عراق مشاهده کردید که اگر ایران به کمک دولت عراق نمی آمد، الان معلوم نبود وضع عراق چه می شد؟ لذا نگاه به مسائل منطقه ای باید عمیق تر شود.
 
دکتر لاریجانی درخصوص مساله سوریه تصریح کرد: اما مسئله سوریه را ما معتقد بودیم از ابتدا باید از طریق سیاسی حل شود، ولی برخی کشورها قبول نداشتند و تصور می کردند با جنگ طلبی می توانند مسئله سوریه را پایان دهند. این تئوری عقیم ماند، لذا امروز طرفداران راه حل سیاسی بیشتر شده اند و ما آماده ایم که در یک راه حل سیاسی اگر کشورهای دیگر راست بگویند، مشارکت کنیم و دولتی که بر اساس دموکراسی و رای اکثریت و دولت وحدت ملی باشد که همه بخش های اقلیت را در بر بگیرد و اقلیت هم حقوقی داشته باشد، در آنجا به وجود آید ولی این ساز وکار دقیق تری می خواهد که ما آماده مشارکت در این زمینه هستیم.
 
برخی کشورهای منطقه مشکلات خود را پشت سر ایران و ایران هراسی پنهان می کنند
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه مشکلات خود را پشت سر ایران و ایران هراسی پنهان می کنند گفت: در دویست سال گذشته دیده نشده ایران به کشوری تجاوز و یا حمله کرده باشد. اما ما از طرف کشورهای عربی هدف حمله قرار گرفته ایم و صدام وقتی به ایران حمله کرد، خیلی از کشورهای عربی به او کمک کردند. بنابراین ایران هیچ دلیلی ندارد که به کشورهای عربی حمله کند و سابقه تاریخی اش هم این را نشان نمی دهد بلکه ما معتقدیم به ترتیبات امنیتی با ثبات که شامل روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه شود.
 
وی تصریح کرد: اگر این کشورها واقعاً قبول دارند که می خواهند امنیت پایدار و ثبات سیاسی داشته باشند، می توانند وارد ترتیباتی شوند که از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هم کار بکنیم. به هر حال من تردیدی در این ندارم که سیاست جمهوری اسلامی، سیاست همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه است.
 
جمهوری اسلامی ایران یهودیت را یک آیین توحیدی می داند
 
دکترلاریجانی در ادامه با اشاره به موضع ایران درباره یهودیان گفت: بحثی که راجع به موضع ایران درباره یهود گفته می شود، کاملاً غلط است. ما یهودیت را یک آئین توحیدی می دانیم و برای حضرت موسی و تورات کتاب ایشان احترام قائل هستیم و او را از پیامبران بزرگ می دانیم. در ایران هم یهودی ها با اینکه تعدادشان بسیار اندک است و حدود بیست هزار نفرند ولی یک نماینده درمجلس دارند.
 
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حقوق اقلیت ها در ایران حفظ می شود، گفت: هم مسیحیان، هم زرتشتیان و هم یهودیان از حقوق خود برخوردارند ما نه تنها ضد یهود نیستیم، بلکه احترام برای یهودیت قائلیم کما اینکه برای مسیحیت قائل هستیم اما اگر ما در مورد اسرائیل ایرادی داریم، ایراد در این است که چرا مردم فلسطین را به کشورهای دیگر آواره می کنید تا آنها بروند با یک زندگی فقیرانه در اردوگاهها زندگی کنند، بعد از کشورهای دیگر یهودی ها را بار بزنیم و ببریم در اسرائیل؟ و آن طور با خشونت با مسلمانان فلسطین عمل می کنید؟
 
وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ برای عصر حاضر است که به وضوح می بینند ملتی را از سرزمین خودشان بیرون می کنند، یک عده دیگر را از جاهای دیگر منتقل می کنند. این یک ظلم است و این اشکال به خود اسرائیل بر می گردد که بخاطر تضادهای اینگونه، تحمل ندارد و ظرفیتی برای خودش نمی تواند تدارک ببیند. بنابراین آن را باید ریشه ای حل کرد.
 
کشورهای اسلامی در منطقه نگران رفتارهای ماجراجویانه اسرائیل هستند
 
رییس مجلس شورای اسلامی درباره مساله اسرائیل گفت:  مسئله اسرائیل موضوعی است که سالهای سال، همه کشورهای عربی درباره ان نگرانی داشته اند و علتش باز می گردد به رفتار اسرائیل که تئوری از نهر تا بحر را دنبال می کرد و ضمناً درباره سرنوشت مردم فلسطین و اماکن مقدس آنجا رفتار توهین آمیز و خلاف انسانیت داشت.
 
وی افزود: همه اینها باعث شده بود که اعراب در قبال اسرائیل همیشه احساس نگرانی می کردند. همین الان ، تنها کشوری که در خاورمیانه سلاح های کشتار جمعی و بمب اتمی دارد و بیش از دویست کلاهک هسته ای دارد، اسرائیل است و مرتب هم ناامنی ایجاد می کند. حتی در داخل سوریه ، اسرائیل با برخی گروه های تروریستی همکاری دارد و ما اطلاعات آن را نیز داریم. این رفتار ماجراجویانه در منطقه، مسئله ای است که همه کشورهای اسلامی را نگران و تنفر ایجاد کرده است. مسئله اسرائیل، مسئله یهودیت نیست. یک تئوری است که در حال مسئله سازی در منطقه است و ماجراجوئی هایی را دارد به وجود می آورد.
 
پیشنهاد رهبر انقلاب اسلامی ایران برای حل مساله فلسطین
 
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره راه حل مسئله فلسطین گفت: چند سال پیش رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، پیشنهادی را مطرح کرد که به نظر من با اصول دموکراتیک در ساختار این جهان کاملاً انطباق دارد. ایشان گفتند راه حل مسئله فلسطین در این است که یک رفراندومی بشود از همه کسانی که در فلسطین زندگی می کردند، چه یهودی، چه مسلمان، چه مسیحی تا آنها سرنوشت خودشان را تشخیص دهند.
 
وی افزود: این راه حل اساسی مسئله فلسطین است و ایران به این پایبند است. اگر کشورهای بزرگ واقعاً بخواهند این مشکل را در منطقه حل کنند باید به یک ساختار دموکراتیک اعتقاد داشته باشند.
 
علاقه ای به نگهداری افراد در زندان نداریم 
رییس قوه مقننه ایران  درباره اتهامات جیسون رضائیان و سرنوشت قضایی او هم گفت: اطلاع دقیقی از پرونده رضائیان ندارم و باید از قوه قضائیه سئوال کرد ولی ما هیچ علاقه ای به اینکه افراد را در زندان نگه داریم، نداریم. 
رییس مجلس شورای الاسمی تصریح کرد: چون قوه قضائیه مستقل است، باید مسئله را رسیدگی کند البته به این نکته هم توجه کنید که تعداد زیادی ایرانی هم در آمریکا به جرم های مختلف و اینکه برخی از این اتهامات عجیب و غریب هم هست، زندانی هستند و باید برای آنها فکری کرد و نگران بود. ما فکر می کنیم برای همه این ها باید تلاش کنیم که زندان کمتری تحمل کنند. اما درباره پرونده رضائیان نمی توانیم از منظر قوه مقننه، چیزی را به قوه قضائیه تحمیل کنیم. باید پرونده او را دید و فکر می کنم عدالت، بالاتر از هر صنفی است. هر کسی در هر رشته ای که است، باید در پیشگاه قانون علی السویه باشد ولی تلاش های دیپلماتیک در این زمینه مناسب است.

نامه همسر و بیت آیت الله هاشمی به اژه‌ای

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تابناک نوشت: همسر و بیت آیت الله هاشمی در نامه ای جداگانه به حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان اخیر وی درباره مهدی هاشمی پاسخ دادند.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم‌‌الله الرحمن الرحیم

جناب محسنی اژه‌ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد.

عفت مرعشی 10/6/94

بنا به همین گزارش، متن کامل نامه بیت آیت الله هاشمی هم بدین شرح است:

بسم‌الله العالم العادل

پس از شدت گرفتن تهمت‌ها و دروغ‌ها در سالیان اخیر، مهدی تصمیم به بازگشت گرفت. او معتقد بود که تیر کینه‌توزی‌های سیاسی دیر یا زود بر او خواهد نشست و ما می‌دانستیم که مهدی، مدت‌هاست به بزرگترین هدف برای ضربه به پدر تبدیل شده است. او مدت‌ها قبل از این که به ایران بیاید، تصمیم به بازگشت داشت. اما بسیاری از رجال سیاسی، حتی در بالاترین سطح در قوه قضاییه، پیغام می‌دادند که به ایران باز نگردد.

در مقابل، مهدی مصرانه عنوان می‌نمود که تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها، حضور در برابر قانون است. در هر صورت، او به عنوان یک شهروند مقید به قانون، خود را موظف به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم نماید. او با میل خود و با وجود مخالفت‌ بسیاری از رجال، به احترام قانون خود را به قانون و دستگاهی سپرد که محل تحقق عدالت باید باشد.

اما مهدی علاوه بر اتهاماتی که شکل قضایی یافته بود، با یک هجمه و فضای پیرامونی نیز مواجه بود. معطوف به یک تخریب سیاسی و دروغ‌پراکنی طولانی، هنوز دادرسی آغاز نشده بود که آن‌چنان بی‌رحمانه بر مهدی تاختند که عامه مردم، بدون آن که مستندی باشد، به بسیاری از موضوعات ذهنیت پیدا کرده بودند و هیاهو و تبلیغات فراوان رسانه‌ای، مقدمه‌ای بود که دورنمای پرونده را کدر و تیره می‌نمایاند. در ابتدا، قبل و سرانجام، در حین رسیدگی به پرونده، روزنامه‌ها، سایت‌ها و برخی از رجال سیاسی بی‌پروا در خصوص مجرمیت وی سخن می‌گفتند، اما هر چه گذشت، و هر چه اطلاعات بیشتری از پرونده به دست آمد، بی‌گناهی وی در نظر ناظرین و به ویژه کسانی که بر جریان دادرسی نظارت داشتند، تقویت گردید.

و در مقابل ما که اطلاعات و جریان مرتبط با پرونده را به دقت پی‌گیری می‌‌نمودیم، آنقدر بی‌قانونی دیدیم که باور نمی‌کردیم. پرونده‌سازان و برخی سیاسیون، برای متهم کردن مهدی به هر اقدام خلاف قانون و حتی غیراخلاقی دست می‌زدند. پیش‌بینی همین امر بود که موجب شد اولین خواسته ما از دادگاه، علنی بودن دادرسی باشد. این امر موجب می‌شد که جلوی بسیاری از تخلفات و نقض‌های آشکار قانون گرفته شود، اما هرگز چنین نشد.

هنوز هم معتقدیم که اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، لازم است که فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش نماید. در این پرونده، از همان ابتدا موارد فراوانی از آنچه گذشت، بی‌عدالتی آشکار بود و نقض مکرر قانون. ما به احترام کسی که اوامرش برایمان محترم است، در آن ابتدا بر تخلف آشکار تغییر قاضی و تغییر شعبه سکوت کردیم و برای تخلفات متعدد، مانند جعل متون فقهیه و تحریف و دستکاری اقاریر و اسناد و تغییر اسامی و زمان‌ها و وقایع، تنها، توسط وکلا مکررا در دادگاه اعلام جرم شد.

اما حال که وظیفه تمکین در برابر قانون به سرمنزل رسانیده شد، لازم است که اندکی از ناگفته‌ها بیان شود. به زودی و با انتشار جریان دادگاه، آشکار خواهد شد که آنچه رخ داد، مجموعه‌ای از تخلفات قضایی در یک پرونده بود. اما خواهیم گفت که متعاقب اعلام مکرر و متعدد جرم و تخلف از سوی وکلا به دادستان و به قاضی، هرگز هیچ اتفاقی رخ نداد به جز آن که پرونده‌هایی علیه وکلای مهدی تشکیل شود!

در ذیل، بخش کوچکی از تخلفات آشکار قضایی و کوچکی از دلایل بطلان رأی صادر آمده است:

1ـ در پرونده، هیچ سند و دلیلی برای اینکه مهدی وجهی گرفته وجود نداشت و دادستان و قاضی، هیچ کدام ادعای این را که مهدی هاشمی وجهی را گرفته باشد، نداشتند. نماینده دادستان (در جلسه دادگاه، مورخ 15/6/93) در جواب قاضی که می‌پرسد: «آیا شما در این 30 هزار صفحه در مورد پورسانت (پول گرفتن مهدی) به سرنخی رسیده‌اید؟» جواب می‌دهد: «ما مدعی دریافت پول توسط مهدی نبوده‌ایم.» این امر، در دادگاه صورتجلسه شد و البته تمامی اسناد پرونده و اسناد رسمی کشور و احکام و اسناد خارجی هم این مسأله را اثبات می‌کنند که هیچ پولی به مهدی نرسیده است. همه این اسناد که اسناد رسمی کشور هم هستند، از جمله ردیابی‌های مالی عباس یزدی و شرکت‌هایش تا سه رده در یک بازه زمانی هشت ساله در پرونده موجود است. به تعبیر ساده‌تر، سرنوشت ریال به ریال آن قرارداد کذایی در ردیابی‌های وزارت اطلاعات مشخص و حتی معلوم است که چه کسانی از عباس یزدی در ایران باج‌‌خواهی کرده‌اند. واقعیت این است که این نخستین پرونده در تاریخ قضای ایران است، که شخصی بدون این که ریالی پول گرفته باشد و حتی قاضی پرونده بگوید که علم دارد متهم پول نگرفته است، اما به گرفتن پول متهم شود و حکم بگیرد!

2ـ در زمان اتفاقات هم در کیفرخواست و هم در دادنامه بدوی دست برده شده و در خصوص تاریخ رخدادها، جعل صورت گرفته است، تا بتوان بلکه به هر طریق ممکنه، تأثیر و نقشی را در یک اتهام برای مهدی تراشید!

3ـ اقاریر افراد جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. در دادنامه از قول افراد که اصل اظهاراتشان در پرونده موجود است، دست برده شده و جعل صورت گرفته است.

4ـ اسامی اشخاص در اظهارات عوض شده و به مهدی هاشمی تغییر پیدا کرده است! در حالی که اصل اظهارات در پرونده موجود است!

5ـ اظهارات مهدی نیز جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. جالب این است که در اینجا نیز اصل اظهارات در پرونده موجود است!

6ـ مدارک به نفع مهدی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بود، با وجود درخواست فراوان و با وجودی که اسناد رسمی دال بر برائت بودند، خواسته نشد. مسخره‌تر این بود که در دادگاه و دادنامه به این مستندات استناد می‌شد ولی خواسته نمی‌شد!

7ـ با وجود این که قاضی سراج و بازپرس ویژه پرونده دستور ارجاع امر به کارشناسی را دادند، پرونده به کارشناسی داده نشد.

8ـ حتی یک شاهد به دادگاه خواسته نشد. وکلای مهدی، شهود متعددی را به دادگاه فراخواندند، اما قاضی مقیسه حاضر به احضار رسمی آنها به جلسه دادگاه نشد و حق سوال و جرح آنها از ما گرفته شد. اینها دلایل اصلی و کلیدی ما در دعوا بودند.

9ـ به اظهارات کسانی استناد شد که به جلسه دادگاه خوانده نشدند و حتی خود، متهم در این پرونده بودند. این در حالی بود که صریح قانون و فتوای علما اجازه این کار را نمی‌داد. 10ـ اسناد رسمی کشور به کنار گذاشته شد و به اسناد کپی، بدون امضا و بدون هویت استناد شد.

11ـ با وجود این که اصرار بر این بود که پرونده مهدی اقتصادی است، پرونده را به قضاتی در بدوی و تجدیدنظر ارجاع دادند که تخصصی در این امر نداشتند و بیش از هر چیز، پرونده‌های امنیتی و یا مواد مخدر به آنها ارجاع می‌شد. این در حالی بود که این قضات، حتی با وجود عدم تخصص، حتی در یک مورد هم حاضر نشدند که پرونده به کارشناسی ارجاع شود!

12ـ بعد از برگزاری جلسه دفاع آخر و اعلام رسمی ختم مذاکرات، نماینده‌ی دادستانی ده‌ها ساعت بر خلاف قانون با قاضی جلسه برگزار نمود که به معنی نیاز به دفاع آخر مجدد و تفهیم اتهام ادله و مستنداتی بود که نماینده دادستان ارائه کرده بود. اما علیرغم درخواست ما برای دفاع، قاضی اجازه دفاع در برابر آن ادعاها و مطالب مطروحه نداد. در واقع، با توجه به این که براساس قانون، آخرین حرف را در دادگاه، تنها و تنها این متهم است که باید در دادگاه ایراد کند و هیچ سخن و اقدامی بعد از آن مسموع یا جایز نیست. حتی وفق قانون دادگاه بدوی نیز براساس قانون هنوز تمام نشده است و باید فرصت دفاع به ساعات مطلبی که نماینده دادستان در جلسات با قاضی مقیسه گفته داده شود!

13ـ مسئولیت اعمال افراد دیگر بر دوش مهدی گذاشته شده است. در واقع، رأی بدوی که صادر شد، تنها چند روز پس از تعیین قضات خاص که رویارویی آنان در مقابل خانواده آیت‌الله هاشمی مشخص و زبانزد بود، وضعیت و مفاد رأی دادگاه تجدیدنظر قابل پیش‌بینی شد. هدایت پرونده را به کسی سپردند که از وی به عالی‌ترین شخص این کشور، حتی قبل از ارجاع پرونده به وی، شکایت و اعلام جرم نموده بودیم، لذا انتظار داشتیم که وفق قانون، رئیس دادگاه انقلاب که تصدی پرونده در مرحله تجدیدنظر را برعهده گرفته بود، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. رئیس دادگاه انقلاب که در مرحله بدوی، رئیس قاضی مقیسه بود و بر دادگاه نظارت و هدایت داشت، با رد اعتراض، با وجود قابل تجدیدنظر بودن این نظر، آن را قطعی اعلام کردند و اعتراض به صلاحیت خود را قابل تجدیدنظر ندانستند!!

نهایتاً به اعتراض ما رسیدگی نشد و در واقع حق قانونی مهدی در رسیدگی به صلاحیت قاضی تعمداً ضایع شد و این در حالی است که اگر کسی، دیگری را از حقوق مندرج در قانون اساسی مانند حق تظلم و شکایت به مراجع صالح محروم نماید، مجرم است و باید منفصل از خدمت شود. اما راستی قانون چه جایگاهی دارد؟ چرا تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی این‌طور می‌تواند مؤثر باشد؟ چرا دستگاه قضا و دادستانی به تظلمات واصله در مورد خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟

لذا مجدداً از دستگاه قضا می‌خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد. ما از ابتدای رسیدگی درخواست کردیم که این دادگاه علنی باشد. در دادگاه تجدیدنظر درخواست را تکرار کردیم، اما حتی یک جلسه غیرعلنی نیز تشکیل نشد. اگر حقیقتاً تخلفات مهدی محرز و مستند بود، چرا به قضاوت مردم واگذار نشد؟ مگر در قانون اساسی، اصل علنی بودن دادرسی‌ها، مقرره و تدبیری برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاه قضا نیست؟

تلخ‌تر و غم‌انگیزتر از تمامی این وقایع، این است که چند ماهی قبل از اعلان حکم نهایی، پیش‌نویس حکمی به دست ما رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته شده است. متأسفانه باید گفت که حکم صادره، عیناً بخشی از آن متن بود! ما آن حکم را جدی نگرفته بودیم و تصور می‌کردیم که آن متن ارسالی تنها یک شوخی برای ایجاد واهمه در مهدی و وکلایش است. اما حکم نهایی که صادر شد، حقیقت تلخ موضوعی که بازگفتنی نیست، بر ما آشکار گردید و مهم‌تر از همه اینها این است که قاضی در جوان اعتراضات با "مأمور و معذور" خود را تبرئه می‌کند. و گیریم که بتوان چند صباحی عدالت را از مردم پنهان نگاه داشت، آیا خداوند از آنچه کرده‌اند بی‌اطلاع و غافل است؟ آیا نمی‌دانند که خداوند چه وعده‌ای به این افراد داده است؟

بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

حقوق مردم و خودرو نامرغوب

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

عالی‌ترین مقام صنعتی کشور که باید در راستای تولید جنس مرغوب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کند، در واکنشی عصبی، برای توصیف افرادی که کمپین نخریدن خودرو صفر را راه‌اندازی کردند، از واژه «خیانت» استفاده کرد. به دیگر سخن، جناب وزیر که ظاهرا مدیریت و عضویت چندین بنگاه اقتصادی را نیز برعهده داشته یا قبل از وزارت، عهده‌دار آنها بوده است، کسانی را که به علل مختلف و پذیرفته‌شده از خرید اتومبیل صفر خودداری می‌کنند، «ضدانقلاب» و «خائن» نامید.

تعجب نگارنده این است که چگونه و چرا رئیس‌جمهور حقوق‌دان به وزیر کابینه خود تذکر ندادند یا از وی نخواستند از مردم عذرخواهی کند؟ خائن و ضدانقلاب، کسانی هستند که علیه منافع ملی اقدام می‌کنند، نه مردمی که بحق می‌خواهند بعد از پنج دهه از حضور صنعت گذر خودروسازی در ایران و درجازدن این صنعت در مرحله مونتاژ، خودرویی در شأن خود خریداری کنند. نگارنده بنا ندارد به تضعیف خودروسازان بپردازد؛ اما حمایت بی‌دریغ دولت‌ها باعث شده مهندسان توانمند خودروسازی ایران نتوانند این صنعت را از مرحله جنینی بالاتر ببرند. حالا مردم درصددند برای یک‌بار هم که شده مسئولان مربوط را وادار کنند تاروپود تنیده‌شده بر نظارت دولت‌ها بر صنعت خودروسازی را کنار بزنند و اجازه دهند این جنینِ سال‌ها در رحم مانده، مراحل رشد خود را طی کند. با نگاهی به سابقه خودروسازی در ایران و کره‌جنوبی متوجه می‌شویم این دو کشور مهم، یکی در خاورمیانه -که بازار مصرف خوبی در اطراف خود دارد- و دیگری هم در آسیای جنوب‌شرقی، که بسیار موفق است، هم‌زمان صنعت مونتاژ خودرو را در کشور خود پایه‌گذاری کرده‌اند. امروزه کره‌جنوبی که در صنعت خودروسازی به استقلال که هیچ، بلکه به فتح جاده‌ها در همه کشورها رسیده است، کجا و ایران که هنوز صاحب یک ماشین ملی کاملا ساخت داخل نشده است کجا؟

وزیر صنعت حتما می‌داند مردمی که از خرید اتومبیل‌های صفر‌کیلومتر ساخت وطن، رضایت چندانی هم ندارند، وطن‌پرستانی هستند که نمی‌توانند هرروزه مرگ‌ومیر هم‌وطنان خود را در جاده‌ها ببینند و شاهد نقص‌عضو سرنشینانی باشند که از مرگ حتمی نجات ‌یافته‌اند، اما در مرگ تدریجی دست‌وپا می‌زنند. بارها شنیده‌ایم وجود کوچک‌ترین عیبی در فلان قسمت خودروهای معروف با برند جهانی، باعث فراخواندن چندین‌ میلیون خودرو و رفع نقص به صورت مجانی به‌وسیله کارخانه سازنده شده است.آیا اجازه داد‌ه‌ایم این سؤال ساده از طرف مصرف‌کننده  ایرانی از تولید‌کننده تحت حمایت امثال وزیر پرسیده شود که فلان اتومبیل که به‌وسیله کارخانه‌های وطنی مونتاژ می‌شود، از چه تاریخی، دیگر در کشور مادر تولید نمی‌شود؛ به چه علت؟ چرا و چگونه اجازه دادید جاده‌های کشور به انحصار یکی، دو محصولی درآید و کماکان در ایران تولید شوند که سال‌هاست تولیدشان در کشور تولید‌کننده اولیه، به لحاظ وجود اشکالات عدیده، تعطیل شده است؟ از مصرف بالای سوخت تولیدات حمایت‌شده به‌وسیله وزیر محترم صنعت و معدن می‌گذرم که بین مردم شایعه هست که سال‌ها پیش کشور ژاپن پیشنهاد داده بود تولید داخلی را متوقف کنیم و به‌جای آن، اتومبیل ژاپنی در ایران زیر نظر ژاپنی‌ها تولید شود یا ژاپن آن را وارد کند و فقط مابه‌التفاوت سوخت اتومبیل‌های موجود و اتومبیل‌های جایگزین‌شده را به کشور ژاپن بپردازیم. باور ندارم این شایعه درست باشد؛ اما درواقع دور از حقیقت هم نمی‌تواند باشد. چند سال پیش سفری به اندونزی داشتم. راهنمای سفر مسئله‌ای مشابه همین شایعه را اما در عالم واقع بیان ‌می‌کرد.

در این راهنمای سفر آمده بود کشور اندونزی روزگاری عضو اوپک بود و به علت مصرف بالای ماشین‌ها و اینکه نفتی برای صادرات نداشت از اوپک خارج شد و چون نفت تولیدی این کشور کفاف بازار مصرف داخلی را  نمی‌داد، درصدد نوسازی و تغییر سوخت ناوگان حمل‌ونقل کشور خود برآمدند و با جایگزینی اتومبیل‌های کم‌مصرف توانستند بر غول مصرف سوخت غالب آیند و آن را کنترل کنند. حال که مردم به علت نخریدن کالاهای نامرغوب، متهم و سرزنش می‌شوند، نگارنده هم کسانی را که سال‌ها در صنعت خودرو انحصار دولتی به‌وجود آوردند (با ممنوعیت ورود اتومبیل خارجی، تعیین تعرفه‌های کمرشکن بر واردات خودرو و تحمیل خرید محصولات داخلی به کارمندان و افراد با درآمد متوسط) را سرزنش می‌کند. مردم به هر شکل شده به خودروسازان می‌گویند تکانی به خود داده و با شناخت واقعی از صنعت جهانی خودروسازی، این صنعت را در عرصه جهانی مطرح کنند؛ مدیرانی که درک درستی از منافع ملی، بازار جهانی و عرصه رقابت بین‌المللی ندارند. امروز تجارت با جهانی‌شدن خود، مرزها را کنار زده و مصرف‌کنندگان، کالاهایی را برمی‌گزینند که بهترین باشند، نه کالاهایی که با اجبار به مردم، به آنها تحمیل می‌شود.
نعمت احمدی  حقوق‌دان / شرق

گریز روسیه از پرداخت غرامت به ایران

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رابطه ایران وهمسایه شمالی اش روسیه رابطه‌ای پراز فراز و نشیب بوده است.کشوری که به خاطر جغرافیای مشترکش باید بیشترین نزدیکی را درطول سالیان گذشته با ایران می داشت، همواره رابطه اش با ایران پر از حس تعلیق بوده است.
به گزارش قانون، در سال‌های اخیر نیز این رابطه که به طول تاریخ شناخته شده ایران ادامه داشته است،همچنان پر از فراز و فرود بوده است. سامانه موشکی اس300 این بارمحل فرازوفرودهای تازه شده است. در سال ۲۰۰۷ بود که برای نخستین بار بحث سامانه موشکی اس300 و خرید آن مطرح شد و ایران قراردادی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار را برای خرید ۵ سیستم اس۳۰۰  باروسیه امضا کرد بعدها این قرارداد بدون تحویل هیچ موشکی معلق شدو تا مرحله فسخ نیز پیش رفت.
سامانه موشکی«اس ٣٠٠»یکی از سرسخت‌ترین سپرهای موشکی است.طبق آنچه در مشخصات سایت سازنده این سامانه آمده،این موشک‌هاتوانایی رهگیری بیش از100هدف و درگیری بابیش از ١٢ هدف رابه طور همزمان دارند. اس ٣٠٠ همچنین قادر به نابودسازی اهداف بالستیک بوده و ازقابلیت حمله به اهداف زمینی نیزبرخوردار است.حداکثربرد آن ٢٠٠ کیلومتر است.مهم‌ترین ویژگی این سامانه آماده‌شدن در پنج‌دقیقه است.اس۳۰۰ شباهت زیادی با سامانه پدافندی آمریکایی ام‌آی‌ام-۱۰۴پاتریوت دارد پس از افشاورسانه‌ای شدن این قرارداد میان ایران و روسیه،فشارهای غرب در اوج تنش در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران و دربهارروابط مسکو– واشنگتن افزایش یافت.
روس‌ها برای آنکه بتوانند رضایت طرف‌های غربی خود را جلب کنند، بند هشتم قطعنامه ١٩٢٩ را بهانه عمل نکردن به تعهد خود با وجود پرداخت ١۶٧میلیون‌دلارپیش پرداخت این قراردادتوسط ایران قرار دادند. دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه درسال ۲۰۱۰ درراستای اجرای قطعنامه ۱۹۲۹شورای امنیت دستوری راصادر کرد که به موجب آن فروش هرگونه موشک وجنگ‌افزارهای دیگری چون تانک‌های جنگی،خودروهای زرهی،ادوات توپخانه‌ای کالیبر بالا،کشتی‌هاوهواپیماوهلیکوپترهای نظامی به ایران ممنوع شده‌بود. ادعایی که عملا هیچ پایه حقوقی درستی نداشت.قطعنامه 1929 درتاریخ 9 ژوئن 2010 به تصویب سازمان ملل رسیده بود و قرارداد ایران و روسیه برای تحویل سامانه موشکی مربوط به سه سال پیش ازاین تاریخ بودوسامانه موشکی بایدبسیارپیش ازرسیدن به این تاریخ و این قطعنامه تحویل ایران می شد.
درمقابل طرف ایرانی یک درخواست غرامت 4 میلیارددلاری رابه دیوان بین‌المللی داوری فرستاد و وزیر دفاع دولت دهم نیزدر سال ۹۱ اعلام کرد که ایران طرح تولید موشک مشابهی به نام یاور ۳۷۳ را دردست دارد.

 تلاش برای منصرف کردن ایران

کمی بعدترروس‌هادرتلاش برای منصرف کردن ایران ازدرخواست غرامت بابت سیستم اس 300،در مقابل سیستم تورام-۱ را به جای آن پیشنهاددادندکه بعدها گفته شداین پیشنهاد توسط ایران رد شده است.آنتی ۲۵۰۰ نیز پیشنهاددیگری بودکه توسط روسیه به ایران شدوگفته می‌شد برای نیاز ایران مناسب تر است.ایران دلایل بسیاری داشت که هر دو پیشنهاد مشابه را ردکند. اس۳۰۰ پی‌ام‌یو مطابق بانیازهای نیروهای دفاع موشکی توسعه یافته اماآنتی۲۵۰۰ برای نیروی زمینی ساخته شده‌است و می‌تواند برای نیروی زمینی بزرگ ایران سودمند باشداما چرا ایران باید از درخواست خودعقب نشینی کند؟مشخصا ایران حق داشت که بخواهد سیستمی که برای آن برنامه ریزی کرده و پیش پرداخت آن را داده است تحویل بگیرد. نکته جالب تر اما ، نفس پیشنهادهای مشابه روسیه به ایران بود.اگر طبق قطعنامه 1929 ایران نباید هیچ نوع موشک یاپایگاه یا سیستم دفاعی و جنگی می داشت پس چرا موارد دیگر به ایران پیشنهاد می شد. آیا مشخصا ایران نباید به سیستم های اس 300 دست می یافت؟

 قرارداد توافق، فصل تازه ای در روابط

روز 14 مارس 2015 و مطابق با 24 فروردین 1394 و تنها 10 روز پس از توافق لوزان بود که ولادیمیر پوتین دستورلغو ممنوعیت تحویل سامانه اس 300 به ایران را صادرکرد.خبری که همچنان تضمین عملی نداشت.روسیه اعلام نکرده بودکه چه زمانی سامانه به ایران تحویل داده خواهد شد.

 از غرامت بگذرید، سامانه تحویل بگیرید

در حالی که تاکنون بسیاری تصور می کردند آنچه موجب شده است روسیه پای میزمذاکره برای تحویل سامانه اس 300 باز گرددفروپاشیده شدن سیستم تحریم هاست اماخبری تازه دیروز نشان داد که روسیه همچنان به دنبال دریافت امتیازهای تازه از ایران است. 5 ماه پس از دستور پوتین و درحالی که ایران هنوز در میانه توافق بود همچنان سامانه به ایران تحویل داده نشده است ودر این شرایط خبرگزاری اسپوتینک(صدای‌روسیه)به نقل از یک منبع عالیرتبه دولت روسیه گفته که این سامانه در صورتی به ایران تحویل داده می شود که ایران از شکایت خود صرف نظر کند.اسپوتینک درگزارش خود نوشته است:یک منبع عالیرتبه دولت روسیه به خبرنگاران گفت مسکو پیش از آغاز تلاش های خود برای تحویل سامانه های دفاع موشکی «اس  ۳۰۰» به ایران،منتظر صرف‌نظر کردن تهران از شکایت خود در خصوص تحویل نگرفتن این سامانه ها ست.ایران در سال ۲۰۱۱، شرکت دولتی صادر کننده تسلیحات روسوبورون اکسپورت (Rosoboronexport  )روسیه را در دیوان داوری بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار داد.این اقدام ایران پس از آن صورت گرفت که مسکو قرارداد تحویل پنج سامانه «اس ۳۰۰» را به حالت تعلیق در آورد. مقامات مسکو اعلام کردند علت این اقدام، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل‌متحد علیه تهران بود.
به گزارش مثلث آنلاین،این منبع آگاه دولت روسیه در این باره گفته است:«یکی از شرایط مهم برای صورت پذیرفتن تصمیم مربوط به تامین سامانه های اس ۳۰۰،صرف نظر کردن ایران از این شکایت است.آنها هنوز چنین موضوعی را به صورت مکتوب در نیاورده اند. ما در انتظار به سر می بریم. ما نمی توانیم در فرآیند های قضایی مربوط به این قرارداد مشارکت کنیم و (به صورت همزمان) تحویل این سامانه ها را انجام دهیم.»

 غرامت ۴ میلیارد  دلاری یا 400 میلیون دلاری

اما نکته مورد توجه دیگر این است که زمانی پوتین اعلام کرد این سامانه را به ایران تحویل می دهد،باراک اوباما گفت از اینکه این موضوع تا این اندازه به تعویق افتاده تعجب می کند.او گفته بود که از ولادیمیر پوتین خواسته تا تحویل این موشک ها را به ایران ۵ سال به تعویق بیندازد و از اینکه آنها این کار را واقعا این همه به تعویق انداخته‌اند شوکه شده است. در حقیقت درپس پرده عدم تحویل سامانه بدون تردید بایدردپای بدعهدی همیشگی روس ها با ایرانی‌ها را جست‌وجو کرد. آنان همواره در قول و قرارهایشان در طول تاریخ با ایران در زمان حساس در سوی دیگر و مقابل ایران ایستاده‌اند. حالا و در این شرایط روس ها خواستار پس گرفتن شکایت ایران هستند. آنها با این بهانه که سامانه اس300 دیگر تولید نمی شود، به ایران وعده دادند تا در قبال پس گرفتن این شکایت، سامانه جدید آنتی ۲۵۰۰ یا S۳۰۰ VM را به ایران تحویل می دهند.

حال باید دید در نهایت توافقات به کدام سمت پیش خواهد رفت. در حالی که روسیه به ونزوئلا این سامانه را فروخته است و در تحویل آن نیز هیچ مشکلی از نظر آنان وجود نداشته و در حالی که با ترکیه در حال رایزنی هستند همچنان وضعیت تحویل سامانه به ایران در وضعیت نامعلوم است. در همان روزها که ایران راهی دادگاه شد و در خواست غرامت 4 میلیارد دلاری را تحویل مقامات قضایی جهانی داد ، رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که:« در صورتی که روسیه این قرار داد را  فسخ کند باید علاوه بر مبلغ قرار داد که 800 میلیون دلار است حدود 400 میلیون دلار نیز به عنوان جریمه به ایران بپردازد. این مبالغ جدای از  زیان های دیگری است که مثلا از ناحیه کاهش خریدهای نظامی ایران متوجه روسیه خواهد شد و از این ناحیه نیز برآورد می شود سالانه 300 تا 500 میلیون دلار از خریدهای نظامی ایران از روسیه کاهش یابد.»
حال روسیه در حالی پای میز مذاکره بازگشته است که در مرحله نخست قسط اول تحویل سامانه اس 300 مدت هاست که به حساب آنان واریز شده است و اکنون باید دید در نهایت این سامانه تحویل ایران خواهد شد یا بایدبالاخره  مقامات روسی را در دادگاه ملاقات کنیم.

رتبه سرعت و قیمت اینترنت ایران در جهان

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بهره‌برداری از فاز اول نخستین آزمایشگاه کارت هوشمند کشور در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در غرب استان تهران با اشاره به تبلیغات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت درباره واگذاری اینترنت ارزان‌قیمت متذکر شد: قطعا وقتی که شما یک سال خدمات اینترنتی را با 25 هزار تومان دریافت ‌می‌کنید باید بدانید بالا بودن سرعت تنها یک تبلیغ است و در زمان امضای قرارداد به شما خدمات اینترنتی با سرعت و حجم پایین ارائه ‌می‌کنند؛ درباره کم‌فروشی اینترنت هم باید بگویم که اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت کم‌فروشی نمی‌کنند، اما برخی از آنها ممکن است به این کار دست بزنند که حتما با تذکر و جریمه روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش دانا، این در حالی است که از زمانی که پای اینترنت به ایران بازشده است، همیشه بحث‌هایی پیرامون سرعت‌پایین اینترنت و قیمت بالای آن بین کاربران وجود داشته است. اکثر کاربران اینترنت در ایران از کیفیت ارائه خدمات راضی نیستند. در مقابل شرکت‌هایی که در حوزه اینترنت سرویس‌دهی می‌کنند، همیشه ادعای کیفیت بالا را داشته و از قیمت پایین و عدم سوددهی آن می‌نالند. به‌راستی حق با کدام طرف است؟

 هزینه اینترنت در ایران ٢ برابر افغانستان

بر اساس گزارش سالانه وب‌سایت معتبر نتایندکس درباره میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف، ایران رتبه ١۶٩ را از میان ١٩٢ کشور جهان از آن خود کرده است. این رده‌بندی هرساله براساس میلیون‌ها تستی تنظیم می‌شود که کاربران کشورهای مختلف برای ارزیابی سرعت اینترنت خود انجام داده‌اند. نکته جالب اینجاست که ایران در سال‌های گذشته رتبه‌های بهتری ثبت کرده است. به عنوان مثال در ٢٣ فوریه ٢۰١٢ ایران رتبه ١۵۵ دنیا را به دست آورد و در تست سالانه ٢۰١۰ رتبه ١۴٣ را به خود اختصاص داد. این موضوع نشان می‌دهد که سایر کشورهای دنیا در زمینه ارتقای خدمات اینترنتی خود با سرعت بیشتری نسبت به ایران پیشرفت کرده‌اند. با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه رتبه ٢ منطقه در زمینه دسترسی به اینترنت برای کشور پیش‌بینی شده بود، اما حالا نه ‌تنها ایران از نظر سرعت اینترنت رتبه آخر منطقه را از آن خود کرده است که قیمت اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و بیشتر از ٣۵۰۰ برابر ژاپن است. بر اساس گزارش‌های منتشره، کمترین سرعت اینترنت در جهان متعلق به چند کشور آفریقایی مانند لیبی و اریتره و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی مانند کوباست. از این میان ایران رکورددار کمترین سرعت اینترنت در خاورمیانه نیز به‌شمار می‌رود و افغانستان و لیبی در جایگاه‌های بالا‌تر از ایران دسته‌بندی شده‌اند. ایران از لحاظ قیمت دسترسی به اینترنت نیز یکی از گران‌قیمت‌ترین کشورهای جهان به ‌شمار می‌آید. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، خدمات اینترنت با ٢۵برابر قیمت اولیه به دست کاربران خانگی می‌رسد. بنابراین گزارش هر STM١ پهنای باند اینترنت با قیمت ٩‌میلیون‌تومان به کشور وارد می‌شود اما با قیمت ٢٣٢‌میلیون تومان به کاربران فروخته می‌شود.

 وضعیت ایران در رتبه‌بندی قیمت اینترنت

مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورها نیز بیان‌کننده تفاوت‌های محسوس در این زمینه است. در حالی که قیمت اینترنت 128 کیلو بیت در ثانیه‌ای ایران بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه هزینه دارد قیمت اینترنت 224 مگابیت برثانیه‌ای مالزی تنها حدود 1500 تومان در ماه تعیین شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مثلا قیمت یک سرویس 256K در ایران تقریبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر ترکیه است! در قیمت‌های خرده‌فروشی، هزینه پهنای باند در ایران تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی می‌رسد. بنا بر اعلام وزارت مخابرات افغانستان، قیمت ماهانه اینترنت یک مگابایتی ۴‌هزار افغانی است که با توجه به نرخ ٧/۵۶ تومانی یک افغانی، قیمت ماهانه اینترنت یک مگابایتی در افغانستان ٢٢۶‌هزار و ٨٠٠ تومان است که تقریبا نصف قیمت اینترنت در ایران است. تعرفه مصوب اینترنت در‌ سال ٩٣ به این ترتیب است: برای دریافت ماهانه اینترنت ١٢٨ کیلوبایتی ١٢‌هزار و ۵00، اینترنت ٢۵۶ کیلوبایتی ١۵‌هزار تومان، اینترنت ۵١٢ کیلوبایتی ٢۴0‌هزار تومان، اینترنت یک‌مگابایتی ۴٣0‌هزار تومان و اینترنت ٢ مگابایتی ٧۴0‌هزارتومان. براساس رده‌بندی جهانی، کشورهایی که اینترنت یک‌مگابایت بر ثانیه را ماهانه با قیمتی بیشتر از ۴ دلار عرضه کنند، در رده کشورهای گرانقیمت دسته‌بندی می‌شوند.

 وضعیت ایران در رتبه‌بندی سرعت اینترنت موبایل در جهان

رتبه‌بندی دیگری که حائز اهمیت است، رنکینگ سرعت دانلود اینترنت موبایل است. در این رتبه‌بندی ایران در جایگاه ۹۸ از میان ۱۱۴ کشور جهان قرار دارد، یعنی تنها ۱۵ پله با رتبه آخر اختلاف دارد. مصر، بوسنی، اندونزی و فلسطین در این رده‌بندی از ایران بالاتر و پاکستان، هند، لائوس و تونس پایین‌تر از ایران قرار دارند. رتبه نخست این رده‌بندی در اختیار نیوزلند، با سرعت دانلود اینترنت موبایل 55/26 مگابیت بر ثانیه است. چین، دانمارک، تایوان، امارات و فنلاند به ترتیب در جایگاه ۲ تا ۶ این رده‌بندی قرار دارند. رتبه آخر این رده‌بندی نیز در اختیار اکراین، با سرعت دانلود اینترنت موبایل 46/1 مگابیت بر ثانیه است. البته ناآرامی‌های سیاسی اخیر اکراین را نباید در تاثیر بر این نتیجه نادیده گرفت. ویتنام، سودان، الجزایر، پاراگوئه و تانزانیا به ترتیب بالاتر از اکراین در انتهای جدول قرار دارند. در رتبه‌بندی سرعت آپلود اینترنت موبایل در جهان نیز، ایران با دو پله صعود (!) نسبت به سرعت دانلود اینترنت موبایل در جایگاه ۹۶ از بین ۱۱۴ کشور جهان قرار دارد. در این رده‌بندی نیجریه، مراکش، پاکستان و ترکیه بالاتر از ایران و بوسنی، اندونزی، فلسطین و بنگلادش پایین‌تر از ایران قرار دارند. جایگاه اول در این رده‌بندی در اختیار دانمارک با سرعت آپلود اینترنت موبایل 66/11 مگابیت بر ثانیه است. لوکزامبورگ، تایوان، امارات، کویت و نیوزلند در جایگاه‌های بعدی این رده‌بندی قرارگرفته‌اند. در انتهای این رنکینگ، سودان با متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل 49/0 مگابیت بر ثانیه در جایگاه آخر قرار دارد. اکراین، ویتنام، نیکاراگوئه، میانمار و پاراگوئه به ترتیب بالاتر از سودان در انتهای این رنکینگ قرار دارند. در صورتی که دولت در وعده‌های خود همواره بیان می‌کند که قصد دارد تا میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد اما در عمل شاهد آن هستیم که اینترنت کشور نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ کیفیت پیشرفتی نداشته است. مسلما ساده‌ترین راه‌حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند است، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به عنوان بزرگ‌ترین فراهم‌کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است. شاید بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20 درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد!

امیرعبداللهیان: اسد جزئی از راه حل بحران سوریه است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حسین امیرعبداللهیان در ادامه دیدارهای خود با مقامات لبنانی بعداز ظهر روز سه شنبه با «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد.
به گزارش ایسنا، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان، در این مذاکرات با اشاره به حوادث تلخی که در منطقه در جریان هستند، این گونه وقایع را خلاف منافع کلیه کشورهای منطقه دانست و با اشاره به سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران که همانا گسترش صلح و ثبات در منطقه است، ابراز امیدواری کرد: تلاشهای ایران برای دور ساختن کشورها از جنگ به نتیجه مطلوب برسد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفت‌وگو با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در این راستا دانست.
معاون وزیر خارجه کشورمان در ادامه به موضوع سوریه پرداخت و با اشاره به مذاکرات خود با دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه ، بشار اسد را فاقد هرگونه آلترناتیو دانست و راه حل سیاسی را تنها راه حل برای مشکل سوریه خواند که رییس جمهور اسد هم جزئی از این راه حل است.
در این دیدار وزیر خارجه لبنان نیز ، با استقبال از فعالیت ها و دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سفر مقامات ایران به لبنان را باعث دلگرمی و نشانه حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مقابل تروریسم دانست و تاکید کرد که هیچ کشوری تروریسم را برنمی تابد.
وی صبر و مقاومت ملت ایران را دلیل اصلی دستاوردهای اخیر ایران دانست و اشاره کرد که متاسفانه دخالت های خارجی در لبنان یکی از مشکلات لبنانی ها و یکی از دلایل تضعیف این کشور بوده است.
جبران باسیل در ادامه قدرت لبنان را در محور ارتش، ملت و مقاومت دانست و تصریح کرد که هر کس که خواهان تقویت ثبات در لبنان است باید به این عوامل توجه کند.
وزیر خارجه لبنان ابتکار گفت‌وگوهای ایران با کشورها منطقه را مثبت ارزیابی کرد و نسبت به نتایج مثبت این گفت‌وگوها ابراز اطمینان کرد.
وی گفت: کشورهای منطقه به ایران نیاز دارند و ایران می تواند با تحکیم روابط همه جانبه اعم از سیاسی و اقتصادی ، شرایط مثبت تری برای منطقه به ارمغان آورد.
در ادامه این دیدار با توجه به سفر اخیر دکتر ظریف به لبنان، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و توافقات بین دو کشور مورد بررسی واقع شد.
دو طرف در این مذاکرات نگرانی خود را از سوء استفاده های رژیم صهیونیستی و دشمنان لبنان از شرایط فعلی ابراز داشته و معاون وزارت خارجه کشورمان با اشاره به توانمندی رهبران لبنان در اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات داخلی، ابراز امیدواری کرد که لبنان از این مرحله عبور خواهد کرد و ایران نیز از روند سیاسی لبنانی ها در انتخاب رییس جمهور حمایت می کند.
امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو ، وزیر خارجه لبنان را در جریان دیدارش با دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه قرار داد.

داعش برای اردوغان حکم مرگ صادر کرد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

داعش، رئیس‌جمهوری ترکیه را به دلیل همکاری با ائتلاف آمریکا علیه این گروه تروریستی به اعدام محکوم کرد.به گزارش فارس، گروه تروریستی داعش در شبکه‌های اجتماعی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه جکم مرگ صادر کرد.
به گزارش دیلی‌صباح، یکی از حساب‌های کاربری وابسته به داعش حکم مزبور را به دلیل همکاری ترکیه با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش صادر کرده است.داعش در این بیانیه، اردوغان را به دلیل همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه این گروه ترورستی «مرتد» خوانده و او را به مرگ محکوم کرده است.
ذولت ترکیه از مدتها پیش به دلیل اهمال در مبارزه با گروه تروریستی داعش هدف انتقاد قرار داشته است. آنکارا از ماه گذشته به دولت آمریکا اجازه استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک» برای بمباران مواضع داعش در سوریه را داد.
دولت ترکیه، با اتخاذ یک سیاست دو وجهی، مواضع داعش و گروه «پ‌ک‌ک» در عراق و سوریه را بمباران کرد.
برخی منتقدان می‌گویند دولت ترکیه حمله به داعش را بهانه حمله به مواضع« پ‌ک‌ک» و سرکوب مخالفان قرار داده است.