سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانتحلیل سیاسی روز
وقتی شورای امنیت سازمان ملل قبلا موشک های شهاب 1 و 3 را «قادر به حمل سلاح هسته‌ای» شناسایی کرده است، آیا ممکن است در گزارش‌های بعدی بگوید این موشک‌ها علی رغم قابلیت حمل کلاهک، برای این منظور طراحی نشده‌اند؟!
بندهای مربوط به موشک‌های بالستیک ایران در قطعنامه 2231 منشا یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره فرجام توافق هسته‌ای بوده است. اعضای تیم مذاکره کننده و حامیان توافق، معتقدند مفاد موشکی مندرج در قطعنامه 2231 مانعی بر سر راه فعالیت های موشکی ایران ایجاد نخواهد کرد و منتقدان، بر این باورند که این مفاد، عملا پیشرفت صنایع موشکی ایران را متوقف خواهد کرد. یادداشت حاضر قصد دارد ضمن ارائه تصویری دقیق از آنچه در قطعنامه 2231 درباره صنعت موشکی ایران آمده، به ارزیابی دیدگاه های موجود پیرامون این موضوع بپردازد.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیرو جمع بندی برجام به تصویب رسید، در ضمیمه B خود، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد محدودیت‌هایی را بر صنایع موشکی ایران اعمال کرده است. در بند 3 ضمیمه B از ایران خواسته شده است(Iran is called upon) تا هشت سال پس از پذیرش برجام، دست به هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای (Ballistic Missiles Designed to be capable of delivering nuclear weapons)، از جمله شلیک موشک با استفاده از تکنولوژی این دست موشک های بالستیک، نزند. در بند 4 همین ضمیمه نیز ایران به مدت هشت سال-مگر با مجوز مورد به مورد شورای امنیت- از خرید و فروش تمام اقلام، مواد، تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که ممکن است در صنایع موشکی کاربرد داشته باشد، منع شده است.(1)
در رابطه با بند 3 ضمیمه B که به محدودیت تست و توسعه موشک در محدوده مرزهای ایران مربوط می شود، آقایان دکتر ظریف و دکتر عراقچی استدلال مشترکی ارائه کرده‌اند که اگر محاجه آنان مبنا باشد، این بند از قطعنامه عملا یک پاراگراف زائد است. آقای عراقچی می گویند: «متن قطعنامه قبلی (1929) که چند سال پیش صادر شد، فرق می‌کرد؛ در آنجا به موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح دارند، اشاره شده بود؛ که میتوان گفت این عبارت شامل هر دو گروه از موشک‌ها می‌شد؛ اما قطعنامه جدید صراحت دارد و به صراحت می‌گوید موشک‌هایی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند و این روشن است موشک‌های ما بدین منظور طراحی نشده‌اند. تمام سیستم موشکی و تمامی موشک‌های ما خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند و به هیچ وجه جای نگرانی نیست».(2) تغییر ادبیات قطعنامه 2231 نسبت به 1929 صحیح است و کلمه «طراحی شده برای...» (Designed to be…) به قطعنامه جدید اضافه شده است. اما عبارت دقیق، با بیان آقای عراقچی قدری متفاوت است. قطعنامه نمی گوید «موشک‌هایی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند» بلکه در متن آمده است «موشک هایی که طراحی شده‌اند تا قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را داشته باشند». درست است که هیچ کدام از موشک‌های ما برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند، اما قطعنامه از قابلیت(capable of ) حمل کلاهک سخن می‌گوید. کلمه قابلیت، طیف وسیعی از موشک‌ها را مشمول این بند فصل هفتمی تحریم می‌کند. چه، خرج موشک های شدیدالانفجار، خوشه‌ای و بارانی به مراتب از خرج هسته‌ای سنگین‌ترند و موشکی که قادر باشد آن سلاح‌های متعارف را حمل کند، طبیعی است که قابلیت حمل کلاهک سبک‌تر را نیز داشته باشد. مهم‌تر از این، رویه سابق شورای امنیت در رابطه با موشک های ایران است. پنل 8 نفری متخصصان (Panel of Experts) که طبق بند 29 قطعنامه 1929 ایجاد و مامور گزارش‌دهی درباره پایبندی ایران به قطعنامه شده بود(3)، گزارشی را در تاریخ 25 ژوئن 2013 ارائه کرد که با پاراف رئیس شورای امنیت به عنوان سند شماره S/2013/331 در سازمان ملل ثبت شده است. در بند 84 این گزارش (صفحه 21) پنل متخصصان به صراحت موشک‌های شهاب یک و شهاب 3 ایران را «قادر به حمل کلاهک هسته‌ای» شناسایی کرده و آزمایش آنها در رزمایش پیامبر اعظم 7 را «ناقض قطعنامه شورای امنیت» دانسته است.(4) سوال اینجاست که وقتی شورای امنیت سازمان ملل قبلا موشک های شهاب 1 و 3 را «قادر به حمل سلاح هسته‌ای» (capable of delivering nuclear weapons) شناسایی کرده است، آیا ممکن است در گزارش‌های بعدی بگوید این موشک‌ها علی رغم قابلیت حمل کلاهک، برای این منظور طراحی نشده‌اند؟! لذا تنها معیار موجود در رابطه با کلمه «طراحی» که قطعنامه 2231 اضافه شده است، «نیت ایران» است که از لیبرال‌های نتیجه‌گرا بسیار بعید است التفاتی به نیت ایران داشته باشند؛ که اگر امکان این وجود داشت که «حسن نیت» خود را به غربی‌ها ثابت کنیم، درباره نیات صلح‌آمیز خود از غنی سازی اورانیوم این کار را کرده بودیم و این همه جنجال هسته‌ای معنایی نداشت.
یک بازی خطرناکی که ممکن است در رابطه با موشک های ایران پیرو قطعنامه 2231 و گنجانده شدن کلمه «طراحی» بیفتد، به راه افتادن جار و جنجالی برای تکرار سناریوی موشک‌های دانگ فنگ-21 ( Dongfeng-21) است که در سال 2007 عربستان سعودی از چین خریداری کرد. با توجه به توافق نانوشته 34 کشور در رابطه با عدم اشاعه تکنولوژی موشک (MTCR) آمریکا مدعی شد که فروش موشک دانگ‌فنگ به سعودی پس از آن صورت گرفت که تعدادی از کارشناسان سازمان سیا، موشک‌ها را بررسی و تائید کرده‌اند که دانگ فنگ «با نیت» (Intended to) حمل کلاهک طراحی نشده است.(5) آیا آمریکایی‌ها خواهند گفت باید موشک های شهاب 1 و 3 نیز برای پی بردن به «نیت» ایران از تولید آنها بررسی شوند؟!
اعضای محترم تیم مذاکره کننده، استدلال دیگری نیز در رابطه با بند 3 ضمیمه B قطعنامه 2231 ارائه می‌کنند که در حقیقت شاهد دیگری برای زائد بودن این بند از سوی دوستان است، اما به نوعی سست بودن استدلال قبلی را پذیرفته است. آقای دکتر عراقچی گفته اند «شورای امنیت در این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های موشکی که طراحی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند انجام ندهد که ما در این زمینه هیچگونه برنامه‌ای نداریم. البته این موضوع تحت ماده 41 و فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست و فقط یک درخواست است و از نظر حقوقی الزام آور نخواهد بود». (6) متاسفانه باید گفت این سخن آقای عراقچی نیز دقیق نیست. بند موشکی قطعنامه علی‌رغم اینکه یک درخواست است (Iran is called upon) اما برخلاف گفته آقای عراقچی دقیقا ذیل ماده 41 فصل هفتم است و عدم رعایت آن، «مسئولیت بین‌المللی» برای کشور در پی دارد. اگر مقدمه ضمیمه B به دقت مطالعه شود، به راحتی قابل دریافت است که تمامی بندها از جمله بند موشکی، ذیل ماده 41 فصل هفتم تعریف شده است (مقدمه تصریح می کند که تمامی اقدامات را ذیل فصل هفتم انجام می دهد:Acting Under Article 41 of the UN Charter).
نکته مهمی که در این میان شایان توجه است اینکه ایران در واکنش به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از جمله قطعنامه 1929 به صراحت آن را «غیر قانونی و بی اعتبار» خوانده بود و خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دید (7)، اما در رابطه به قطعنامه 2231، اولا موجودیت این قطعنامه ناشی از برجام است و در رابطه با صدور آن نوعی توافق میان ایران و کشورهای 1+5 حاصل شده است و حتی آقایان ظریف و عراقچی به صراحت قطعنامه را ضامن اجرای توافق دانسته‌اند. ثانیا در بیانیه 14 ماده‌ای ایران در واکنش به قطعنامه، هیچ اثری از غیرقانونی و بی اعتبار خوانده شدن بندهای موشکی نیست بلکه صرفا گفته شده که «موشک های ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است».(8) علاوه بر این، آقای غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه از آن به شدت استقبال کرده و اظهار امیدواری کرد که « قطعنامه 2231 نوید بخش گشایش فصل جدیدی در روابط ایران با شورای امنیت و کشورهای عضو گروه 1+5 باشد».(9) سوال اینجاست که چرا نه در سخنرانی آقای خوشرو و نه در بیانیه 14 ماده‌ای وزارت خارجه تصریح نشده است که ایران بندهای موشکی را نمی پذیرد و آنها را رعایت نخواهد کرد؟ خبرهایی که درباره برخی مخالفت‌ها با «برگزاری رزمایش از سوی نیروهای مسلح»(10) منتشر شده و البته با تکذیب آقای شمخانی همراه بوده، بر نگرانی‌ها در این زمینه می افزاید.
استدلال بعدی آقای دکتر ظریف و تیم ایشان در رابطه با بند 3 ضمیمه B قطعنامه آن است «نقض قطعنامه، نقض برجام نیست».(11) این سخن به معنی آن است که هر چند وزارت خارجه در رویکرد خارجی خود مفاد قطعنامه را رد نکرده اما در رویکرد داخلی از امکان نقض سخن می گوید. در پانوشت پاراگراف‌های مربوط به قطعنامه در برجام نیز آمده است که «مفاد این قطعنامه شامل مفاد برجام نیست». اما با توجه به اینکه هویت قطعنامه به برجام گره خورده است، آیا ضمانتی وجود دارد که آمریکایی‌ها تولید و آزمایش موشک توسط ایران را نقض اساسی توافق قلمداد نکرده و مسئله را به سیستم حل و فصل اختلافات ارجاع ندهند؟ سیستمی که طی یک فرآیند 60 روزه می‌تواند صرفا با نظر آمریکا هم تحریم‌های آمریکا و هم تحریم‌های شورای امنیت را بازگرداند؟ (طبق برجام در صورت اعتراض یکی از اعضا شورای امنیت باید درباره ادامه لغو تحریم ها رای گیری کند که آمریکا می تواند با وتو، از «ادامه لغو تحریم ها جلوگیری کرده و آنها را بازگرداند) ممکن است دوستان بگویند آمریکا نمی‌تواند نقض قطعنامه را به برجام ربط دهد چون تاکید شده اینها ربطی به یکدیگر ندارند. اما سوال اینجاست که مگر تاکنون تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به بهانه هسته‌ای، ارتباطی به پرونده هسته‌ای داشته است؟ در همین قطعنامه خرید و فروش تانک هم تحریم شده است؛ تانک چه ارتباط معقولی می‌تواند به برنامه هسته‌ای داشته باشد؟ ضمن اینکه ادعای آمریکا هر چند بی‌پایه و نامربوط باشد، تصمیم گیر درباره بی‌پایه بودن آن ایران نیست و طبق نظام حل و فصل اختلافات خود آمریکا به صورت یکجانبه قرار است درباره مربوط یا بی ربط بودن ادعاهایش تصمیم بگیرد.
بند دیگری نیز درباره تحریم‌های موشکی در ضمیمه B وجود دارد که البته درباره آن اختلاف نظری نیست. طبق بند 4، شورای امنیت کشورهای جهان را به مدت 8 سال از معامله اقلام و تکنولوژی موشکی با ایران منع کرده است. اینکه این اقلام دقیقا چه مواردی هستند به انجمنی داوطلبانه موسوم به «رژیم کنترل تکنولوژی موشک» (The Missile Technology Control Regime) باز می‌گردد که کشورهای G7 در سال 1987 تاسیس کردند و هدفشان، جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به تکنولوژی حمل سلاح‌های کشتار جمعی توسط موشک بود. این انجمن هم اکنون 34 عضو دارد و بر سر لیستی از تجهیزات ممنوعه با یکدیگر به اجماع رسیده اند (12). این رژیم تاکنون ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل نداشت، اما اتفاقی که پیرو توافق هسته‌ای افتاد این بود که خانم «سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا ابتدا لیست اقلام ممنوعه مورد توافق انجمن MTCR را 4 روز قبل از تصویب قطعنامه طی سند شماره S/2015/546 در سازمان ملل به ثبت رساند(13) و سپس همین سند در بند 4 ضمیمه B قطعنامه مورد استناد قرار گرفت. بدین ترتیب، برای نخستین بار تفاهم داوطلبانه و غیر الزام آور 34 کشور عضو انجمن MTCR، مورد استناد شورای امنیت قرار گرفت و اگر تاکنون 34 کشور با یکدیگر همکاری داوطلبانه‌ای در رابطه با اقلام مورد اشاره در MTCR داشته و ملزم به رعایت آن هم نبودند، باز برای نخستین بار، یک کشور یعنی ایران به صورت «رسمی و الزام آور»، توسط فصل هفتم منشور ملل متحد از دستیابی به اقلام یاد شده منع شد.
اگر در رابطه با برجام بتوان گفت که توافق خوبی نیست و مشروط به یک سری اما و اگرها و بدعهدی نکردن ها، توافق بدی هم نیست، قطعنامه 2231 شورای امنیت به ویژه بندهای مربوط به صنایع موشکی و تسلیحاتی یک قطعنامه بسیار بد است و نباید زیر بار آن رفت. هرچند محدودیت های موشکی ایران در قطعنامه 8 ساله و محدودیت‌های تسلیحاتی 5 ساله‌اند، اما واقعیت آن است که اولا عدم توسعه فناوری یک کشور طی 8 سال آنهم در صنعت مهم دفاعی که باید به تناسب شرایط و سنجش تحولات تکنولوژیک رقبا توسعه یابد، یک خسران بزرگ است؛ ثانیا اگر در مسیر اجرای برجام مانعی ایجاد شود، روشن نیست که درباره سرنوشت این محدودیت ها چه تحولی رخ دهد. آقای بعیدی نژاد اخیرا تصریح کردند که اگر PMDحل نشود، همه چیز طبق انتظار جلو نخواهد رفت.(14) نباید سرنوشت دفاعی کشور را به مسائلی گره زد که کلیدی‌ترین افراد آن موضوع، تصویر روشنی از سرنوشت و آینده آن ندارند و توام با تردید بدان می نگرند.
اینکه طرح تهران و مسکو به صورت هم‌زمان مطرح شده است، اتفاقی نیست بلکه به نظر می‌رسد هماهنگ‌شده و با یک استراتژی مشخص است با این تفاوت که هر یک، ماموریتی خاص را برعهده گرفته‌اند.
این روزها تلاش‌های گسترده‌ای در حال انجام است تا بلکه بحران خونین سوریه پس از چهار سال با یک راهکار سیاسی و مورد قبول طرفین به پایان رسد. سفرهای دیپلماتیک مقامات سیاسی کشور سوریه و کشورهای موثر در بحران این کشور، افزایش یافته است. آیا باید منتظر یک خبر مهم بود؟
طرح مسکو و چند سوال
حدود یک‌ماه قبل، طرحی از سوی مسکو مطرح شد مبنی بر شکل‌گیری ائتلافی ضد تروریسم با حضور سوریه، عربستان، اردن و ترکیه. این طرح زمانی به صورت جدی‌تر در رسانه‌ها بازتاب یافت که علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه به عربستان رفت. این خبر را ابتدا روزنامه الاخبار یکی از روزنامه‌های نزدیک به حزب‌الله مطرح کرد. مملوک در ریاض با محمد بن سلمان وزیر دفاع، فرزند پادشاه و جانشین ولیعهد دیدار کرد. اگر چه الاخبار جزئیاتی از این سفر را ذکر کرده بود اما واقعیت این است که اصل این سفر، ارزش خبری بسیار بیشتری از جزئیات بعضا ضد ایرانی‌اش داشت. گفته شد که یک جنگنده روسی مملوک را از دمشق به ریاض برده بود. اینکه مسکو هماهنگ‌کننده این سفر بوده، حالا یک امر قطعی است.
اما چند سوال در خصوص طرح مسکو مطرح است؛
- فارغ از اردن که معمولا عمل‌گرایانه و تحت نفوذ قدرت‌های دیگر تصمیم می‌گیرد، نظر ترکیه در قبال این طرح چیست؟ آیا اردوغان حاضر است تا با اسد در یک ائتلاف علیه تروریسم قرار گیرد؟ اقدامات احتمالی آنکارا نسبت به این طرح چیست؟ آیا تصمیمات جدید ترکیه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع، منطقه حائل، حمله به داعش، پایگاه هوایی آنجرلیک و استفاده آمریکا از آن علیه داعش می‌تواند نسبتی با طرح مسکو داشته باشد؟
- ایجاد یک ائتلاف علیه تروریسم بسیار کلی است. مشکل از زمانی آغاز می‌شود که چهار کشور ترکیه، سوریه، اردن و عربستان بناست در چارچوب این ائتلاف (در صورت شکل‌گیری)، با تروریسم و یا به عبارت بهتر با گروه‌های تروریستی مبارزه کنند. آیا فهم و تعریف دمشق، آنکارا و ریاض از گروه‌های تروریستی، نسبتی با یکدیگر دارد؟ از نظر اسد همه آن‌هایی که علیه او می‌جنگند، تروریست هستند. آیا سلمان پادشاه عربستان این را می‌پذیرد یا هم‌چنان برخی گروه‌هایی که تحت حمایت او هستند، در زمره انقلابیون مسلح خواهند بود و نه تروریست؟
طرح ایران و چند سوال
اما مسکو تنها دارنده یک طرح سیاسی برای پایان بحران سوریه نیست. چندی قبل، شبکه المیادین به نقل از یک منبع بلندپایه ایران مدعی شد که تهران طرحی چهار مرحله‌ای برای پایان این بحران دارد. امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران البته این طرح را تائید کرده است. او وقتی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در 13 مرداد، میهمان تلفنی بود، گفت که ایران طرحش برای پایان بحران سوریه را بروزرسانی کرده است اما جزئیاتی از این طرح را نگفت. اما چهار مرحله‌ای که المیادین برای طرح ایران برشمرده بود عبارت بودند از؛ آتش‌بس فوری، تشکیل دولت وحدت ملی، اصلاح قانون اساسی سوریه بر مبنای توافق و اطمینان بخشیدن به مجموعه‌های طائفه‌ای در این کشور و در نهایت درخواست برای اجرای انتخابات تحت نظارت بین‌المللی در سوریه. این مقام بلندپایه ایرانی البته این را هم گفت که این طرح برای بررسی و رایزنی به ترکیه، قطر، مصر و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. نکته حائز اهمیت اما اینکه حمیدرضا دهقانی پوده رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه گفته است جزئیات طرح ایران برای هیچ طرف ایرانی مشخص نیست و افشا نمی‌شود.
اما با فرض اینکه طرح بروزرسانی شده ایران برای پایان بحران سوریه، نسبتی با جزئیات اعلام شده از سوی المیادین داشته باشد، میتوان این سوالات را در خصوص این طرح مدنظر داشت:
- آتش‌بس فوری از سوی ارتش سوریه و کدام گروه‌های تروریستی صورت خواهد گرفت؟ آیا گروه‌هایی چون جبهه النصره، احرار الشام و یا حتی داعش نیز به این آتش‌بس فوری مقید خواهند بود؟ آیا با آنها بر سر این موضوع رایزنی خواهد شد؟
- آیا حامیان برخی گروه‌های تروریستی از جمله آمریکا، عربستان، ترکیه، اردن و قطر، این آتش‌بس را می‌پذیرند؟ راهکار ایران برای پذیرش این آتش‌بس از سوی این کشورها و پایان دادن (حتی موقت) به حمایت از گروه‌های تروریستی، چه خواهد بود؟
- مکانیسم تشکیل دولت وحدت ملی چیست؟ گروه‌هایی که در این دولت حضور دارند، کدام‌اند؟ آیا اسد بناست رئیس این دولت باشد یا مبنا، مصوبات کنفرانس ژنو یک است و اسد باید از قدرت کنار برود؟
- اصلاحات قانون اساسی سوریه پیش از این و در سال 2012 صورت گرفت و همه‌پرسی هم برای تائید آن برگزار شد. در اصلاحات جدید، کدام موارد اساسی‌تر بناست اصلاح شود؟ فرایند تائید اصلاحات صورت گرفته چگونه است؟ نقش گروه‌های قومی و مذهبی در آن چه خواهد بود؟ (در جزئیات ذکر شده توسط المیاین آمده: اصلاح قانون اساسی سوریه بر مبنای توافق و اطمینان بخشیدن به مجموعه‌های طائفه‌ای در این کشور)
- آیا اجرای انتخابات با نظارت ناظران بین‌المللی، مانند انتخابات ریاست جمهوری چندی قبل است که تنها چند کشور از جمله ایران و روسیه حضور داشتند؟ یا کشورهایی که در صف مخالفان اسد هم هستند، ناظر اعزام خواهند کرد؟
- آیا اسد می‌تواند در انتخابات جدید کاندیدا شود؟
تلاقی طرح مسکو و ایران
اینکه طرح تهران و مسکو به صورت هم‌زمان مطرح شده است، اتفاقی نیست بلکه به نظر می‌رسد هماهنگ‌شده و با یک استراتژی مشخص است با این تفاوت که هر یک، ماموریتی خاص را برعهده گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این دو طرح با یکدیگر تلاقی خواهند داشت و از قضا در نقطه تلاقی این دو، بناست تحولات مهمی صورت گیرد. پیش از این هم، ایران و روسیه توانستند با هماهنگی سوریه، تهدید نظامی اوباما برای حمله به این کشور را با خلع سلاح شیمیایی دمشق، خنثی سازند. این اقدام، البته با رویکردهای تحلیلی متفاوتی مواجه شد. به نظر می‌رسد باید منتظر جزئیات بیشتری از طرح‌های مسکو و تهران و البته طرح نظامی آمریکا و ترکیه ماند.
سعید ساسانیان
منبع: رصد
این احتمال وجود دارد که روس ها به دنبال جذب عراقی ها باشند تا بتوانند به نحوی نفوذ از دست رفته خود را در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه به دست آورند. روسیه به دنبال جای پایی در عراق است.
براساس گزارش ها خالد عبیدی، وزیر دفاع عراق برای بحث و گفتگو با مقامات مسکو در خصوص جنگ علیه گروه تروریستی داعش و کمک نظامی این کشور به بغداد به روسیه سفر و توافق نامه همکاری نظامی را با الکساندر فومین، رییس هیات فدرال روسیه در شهر سن پترزبورگ امضا کرد. گفتگوی زیر با دکتر زرگر از اساتید دانشگاه به بررسی توافق نظامی و همکاری های دفاعی این دو کشور می پردازد.
اگر بخواهیم به شرایط کنونی نگاه کنیم، چه بسترها و اشتراکات امنیتی و نظامی-دفاعی بین عراق و روسیه می توان تصور کرد؟
جهت گیری تسلیحاتی عراق بعد از کودتایی که در این کشور اتفاق افتاد و نظام پادشاهی از هم پاشیده شد، سبب بروز درگیری هایی با روسیه گردید. فکر نمی کنم کلیه سلاح ها و تسلیحات نظامی روسی عراقی ها کاملا از بین رفته باشد، و احتمالا مقدار زیادی از آن در انبارهایشان موجود است و نیاز به قطعات یدکی دارند. بقایای ارتش عراق هم که دوباره جذب شده اند، اصولا با این سلاح های روسی آموزش دیده اند. بنابراین جای تعجب ندارد که مجددا ارتش عراق یک رویکرد روسی داشته باشد و مجددا به همان سلاح های قدیمی برگردند.
علاوه بر این دولت عراق نسبت به همکاری آمریکایی ها برای بازسازی ارتش دچار یأس و دلسردی شده است. این موضوع ممکن است از جانب ناتو و یا از جانب خود آمریکا باشد. بنابراین آن ها به دنبال استفاده از اهرمی مانند روسیه هستند تا بتوانند ناتو و آمریکا را تحریک به همکاری بیشتر برای بازسازی نظامی عراق،که به شدت نیازمند این بازسازی برای امنیت داخلی و جنگیدن با داعش و سایر گروه های دیگر است، داشته باشند.
جدا از این این موضوع امری طبیعی است. در حال حاضر کشورها به دنبال این هستند که منابع خودشان را چندگانه کنند، عراق هم به دنبال این است که این منابع هم از طرف آمریکا و ناتو و هم از روسیه باشد. از طرف دیگر ممکن است کشش هم از جانب خود روس ها باشد. در حال حاضر میدان در خاورمیانه به استثنای سوریه خالی از رقیب است. یعنی آمریکایی ها و اروپایی ها، خاورمیانه را رها کرده اند. لذا این احتمال وجود دارد که روس ها به دنبال جذب عراقی ها باشند تا بتوانند به نحوی نفوذ از دست رفته خود را در عراق و سایر کشورهای خاورماینه به دست آورند. این احتمال وجود دارد که این ها بازی روسی در منطقه باشد که از طریق فروش سلاح و بازسازی ارتش عراق باشد به دنبال جای پایی برای نفوذ مجدد شوروی در این منطقه باشد.
روسیه به دنبال جای پایی در عراق است. اما اشتراکات دفاعی خاصی در این منطقه وجود ندارد. البته به برخی از مسائل دیگر هم باید توجه شود. مثلا اطلاعات نشان می داد که دو هزار نفر از اتباع روسی، جذب داعش شده اند. لذا روسیه هم ممکن است مانند کشورهای اروپایی احساس خطر کند. به خصوص در بخش های نفت خیز در بخش چچن است افرادی جذب داعش شده اند، و اگر بازگردند ممکن است آتش جنگ داخلی را در بخش های جنوبی روسیه راه بیندازند. بنابراین در این جا امکان آن وجود دارد که روس ها با سامان دادن ارتش عراق برای جنگیدن با گروه های مسلح، به کشور عراق کمک کنند و در عین حال از این طریق بتوانند امنیت قسمت های جنوبی کشورشان را از این طریق تأمین کنند.
اگر بخواهیم نگاهی به ضعف های کنونی ارتش عراق داشته باشیم، روسیه تا چه حدی می تواند در شرایط کنونی این ضعف ها را پوشش بدهد؟
شکی نیست در زمانی که عبدالکریم قاسم هم در عراق کودتا کرد، کم کم روس ها وارد عراق، سوریه، لیبی و جاهای دیگر شدند، لذا در رقابت تنگاتنگی که بین دو ابرقدرت آن زمان به وجود آمد، عراقی ها قراردادهای دفاعی و همکاری های نظامی 15 ساله بستند که موجب نگرانی شاه ایران هم شد. در واقع تقسیم خاورمیانه بین دو ابرقدرت در حال انجام بود. در حال حاضر هم در صورتی که چنین چیزی صحت داشته باشد، خصوصا اگر آمریکایی ها و ناتو اجازه چنین کاری را به دولت و ارتش عراق بدهند، در واقع همان بازی رقابت است که در این منطقه بین روسیه از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر به وجود خواهد آمد. در عین حال در این شکی نیست که با دادن سلاح خواه ناخواه مشاورینی وارد می شوند و وابستگی هایی به وجود می آید و توسعه نفوذ یک کشور از نظر نظامی و سیاسی به طور تدریجی از همین روش ها گسترش پیدا می کند.
نقش ایران در این زمینه چیست؟
در صورتی که ایران بخواهد از این اهرم روس ها علیه آمریکایی ها استفاده کند این امکان وجود دارد. در غیر این صورت، برای ایران زیاد فرقی نمی کند که روس ها یا آمریکایی ها از نظر دفاعی و نظامی به عراق کمک کنند. موضوع دیگری که باقی می ماند این است که آمریکایی ها مدتی کل خاورمیانه را رها کردند. به نظر می رسد که علت اصلی رها کردن خاورمیانه این است که آمریکایی ها، خاورمیانه را خالی از رقیب می بینند. یعنی نه چین و نه روسیه نمی خواهند خود را درگیر تحولات خاورمیانه کنند. لذا آمریکایی ها هم به این نتیجه رسیدند که این تحولات به هر صورتی که پیش برود، نتیجه به نفع غرب و آمریکا خواهد بود. اما با ورود این قضیه به نظر می آید که عراق سعی دارد که روس ها را مجددا به صحنه بکشاند. یعنی عراق آمریکا را تحریک می کند که اگر وارد صحنه نشوند و قضیه داعش را حل نکنند، عراقی ها چاره دیگری ندارند جز این که به طرف روسیه بروند.
در رابطه با ایران هم، تهران می بیند که وقتی آمریکایی ها صحنه را رها کرده اند و ایران هم اجازه کاملی ندارد که وارد قضیه شود، صلاح در این است که خواه ناخواه روس ها بیایند و این قضیه امنیتی را در شمال عراق و یا در کل این کشور حل و فصل کنند. شاید در این جا ایران به طور غیر مستقیم هم از ورود روس ها به عراق منفعت ببرد و هم این که این امکان نیز وجود دارد که روس ها وارد بشوند.
اگر به پیامدهای افزایش همکاری های نظامی-دفاعی عراق و روسیه بپردازیم، این امر چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
عراقی ها در حال حاضر تشنه این هستند که ارتش خود را مسلح کنند، و بتوانند داعشی ها را از مملکتشان بیرون ببرند و امنیتی برقرار کنند. حتی خودمختاری کردها مقداری برای آن ها سنگین است. در این بین شکل گیری ارتش قدرتمندی که بتواند تسلط کاملی بر عراق داشته باشد، موضوعی است که هر دولتی که در عراق باشد چه شیعه و چه سنی، طالب این قضیه است. بنابراین به نظر می آید که آن ها می خواهند این کار انجام شود. در این بین ممکن است آمریکایی ها در حال حاضر احساس خطر کنند که رقیبی در حال باز کردن جای خود در خاورمیانه است و هم فعالانه درگیر شوند. در هر صورت، این موضوع به نفع دولت عراق است و عراقی ها می توانند از این موضوع منفعت خودشان را ببرند.
آیا این امر می تواند نفوذ روسیه را در عراق و در منطقه خلیج فارس گسترش بیشتری بدهد؟
روسیه هنوز قدرتی است که با 130 تا 140 میلیون نفر جمعیت و با اقتصادی قدرتمند در محیطی که دارد، کشوری است که می تواند نفوذ گذشته خودش را مجددا تجدید کند. اما این موضوع بستگی به این دارد که در این جا چگونه با آمریکایی ها و اروپایی ها کنار بیاید. اگر روسیه بتواند مسئله اوکراین را حل و فصل کند، خواه ناخواه راه برای نفوذ روسیه به منطقه خاورمیانه باز است. اما در عین حال محدودیت های خاص خودش را نیز دارد. آمریکایی ها هم که در حال حاضر در عربستان و منطقه خاورمیانه هستند، بخشی از نفوذ آن ها فروش تسلیحاتی، فرستادن مشاور، کنترل مسائل نظامی در این منطقه است.
در این شکی نیست که روس ها هم بخواهند به همین شیوه وارد منطقه بشوند. مانند این که طرح هایی را اجرا کنند و یا این که به کشورها کمک اقتصادی کنند. اما این احتمال هم وجود دارد که مجددا از طریق مستشاران نظامی و فروش تسلیحاتی و بازسازی ارتش که به شدت هم عراق به آن نیاز دارد، زمینه گسترش نفوذ خود را فراهم کنند.
منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش
شاید بد نباشد کسانی که پس از انتخابات پارلمانی ترکیه و حضور کردها در پارلمان، پیروز اصلی در ترکیه را دموکراسی معرفی کردند، به این سؤال بیشتر بیاندیشند؛ آیا دموکراسی در ترکیه پیروز شد؟!
«نه کردها پیروز انتخابات پارلمانی بودند و نه اردوغانی‌ها بازنده آن؛ دموکراسی در ترکیه پیروز شد»؛ این‌یکی از محورهایی بود که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران داخلی ایران پس از انتخابات پارلمانی چندی قبل ترکیه بیان می‌کردند. آنها دموکراسی در ترکیه را مزیت نسبی این کشور در منطقه در حوزه حکمرانی می‌دانستند و از اینکه ثمره سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در توسعه دموکراسی مؤثر افتاده و کردها توانسته‌اند از این زمینه طلایی بهره‌مند شوند، ابراز خرسندی کرده و آن را نشانه‌ای بر «پیروزی دموکراسی» تلقی می‌کردند. البته هیچ‌کسی نمی‌تواند ساختارهای دموکراتیک همچون نظام حزبی، کثرت رسانه‌های مستقل، شفافیت در اطلاع‌رسانی و دقیق بودن قانون انتخابات و ... را در ترکیه منکر شود، هرچند الزام تنها مظاهر ساختارهای دموکراتیک که در یک کشور می‌تواند مستقر شود، اینها نیست کما اینکه میتوان بدون نظام حزبی نیز به‌سوی مردم‌سالاری پیش رفت.
اما به نظر می‌رسد ساختارهای دموکراتیک امری است و رفتارهای دموکراتیک امری دیگر. آیا الزاماً ساختار دموکراتیک، می‌تواند منتج به رفتار دموکراتیک شود؟ آیا ساختار دموکراتیک در تولید قدرت نرم و ارائه تصویری جذاب از یک کشور، سهم بیشتری دارد یا رفتارهای دموکراتیک و یا هر دو؟
به نظر می‌رسد بررسی مورد ترکیه و رفتار این روزهای اردوغان در قبال کردها، موضوع مناسبی برای پاسخ به این سوالات باشد.
قدرت نرم و دموکراسی ترکی
آن‌گونه که جوزف نای گفته، قدرت نرم یعنی جذابیت و بر همین مبنا، میتوان به ذائقه برای دیگران پرداخت و علائق آنها را شکل داد. جذابیت‌های یک کشور، می‌تواند زمینه کنشگری همسو و همدلانه بازیگران غیردولتی و دولتی را فراهم سازد و عملاً پیشبرد سیاست خارجی یک کشور را محقق کند. قدرت نرم در یک کشور می‌تواند از سه منبع اصلی پدید آید: فرهنگ آن کشور (آن بخش‌هایی که برای دیگران دارای جذابیت است)؛ ارزش‌های سیاسی (در مواردی که در داخل و خارج کشور موردتوجه باشند) و بالاخره سیاست خارجی (درصورتی‌که قانونی و مسئولانه به نظر برسند). (1)
اگرچه بررسی قدرت نرم ترکیه متناسب با سه منبع مذکور، نیاز به‌تفصیل بیشتری دارد اما به نظر می‌رسد بررسی منبع «ارزش‌های سیاسی» که می‌تواند شیوه حکمرانی و میزان مداخله نظام‌مند مردم در امور سیاسی را هم پوشش دهد، می‌تواند در پاسخ به سوالات این مقاله مؤثر باشد.
تلقی عمومی‌ای که از مشی حکومت‌داری در ترکیه در میان ملت‌های منطقه ایجادشده، بر دموکراتیک بودن ساختار و رفتارهای سیاسی در این کشور استوار است. واقعیت این است که مدل حکومت‌داری ترکیه برای برخی در ایران و منطقه جذاب است. این جذابیت بر این مبنا استوارشده که حزب عدالت و توسعه هم توانسته اسلام‌گرا باشد، هم اقتصاد توسعه‌یافته‌ای ایجاد کند، هم روابط بین‌المللی گسترده داشته باشد در عین اینکه با رژیم صهیونیستی سر سازگاری ندارد، هم حدود 600 رسانه با ایدئولوژی‌های مختلف در این کشور فعال است، هم ساختارهای دموکراتیک و نظام حزبی سامان‌یافته‌ای دارد و ... این جذابیت آن‌قدر میان برخی گروه‌های اسلام‌گرا که خود را در مسیر اعتدال میدانند، پیشرفت که برخی صریحاً از ضرورت الگوبرداری از حزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک الگوی حکومت‌داری دموکراتیک سخن گفتند. در فضای داخلی ایران هم این شیوه حکومت‌داری، برای برخی جذابیت دارد اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل رویکردهای افراطی آنکارا در حمایت از گروه‌های تروریستی در بحران سوریه، تا حدی این قدرت نرم و این جذابیت ناشی از منبع «ارزش‌های سیاسی»، تحت تأثیر نکات منفی ناشی از منبع «سیاست خارجی» (آن‌گونه که نای منابع قدرت نرم را ذکر کرده) قرارگرفته است.
اردوغان بهتر از هرکسی می‌داند که اگرچه طرح‌هایی چون گشایش کردی، در انتخابات قبلی، رای کردها را به‌سوی او جذب کرده بود اما حالا فرایند صلحی که با کردها آغاز کرده بود، یکی از موانعش برای تشکیل دولت شده است. او نیاز دارد تا بازی را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند و چه چیزی بهتر از برجسته کردن مسائل امنیتی و تضعیف کردها.
انتخابات پارلمانی و تقویت قدرت نرم ترکیه
تصور اینکه یک گروه مسلح، سلاح را زمین گذاشته و وارد فرایندهای دموکراتیک شده است، جذابیت دارد و می‌تواند قدرت نرم یک کشور را افزایش دهد. حتماً زمینه‌هایی فراهم‌شده که چنین تغییر فازی در این گروه صورت گرفته است. برخی از این زمینه‌ها را در ترکیه، حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده است هرچند در خصوص اهداف این حزب از چنین اقدامی، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد.
درهرصورت کردهای پ.ک.ک که در دره بقاع لبنان آموزش‌های نظامی می‌دیدند، سلاح در دست داشتند، سال‌ها در کوه‌ها و بلندی‌ها با ارتش ترکیه می‌جنگیدند، عملیات خرابکارانه گسترده‌ای در نقاط مختلف ترکیه انجام دادند و ... حالا چند سالی است که پس از ورود به یک فرایند صلح با دولت ترکیه، نهایتاً توانستند در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015، معیار کسب حداقل ده درصد کرسی‌ها را کسب کنند و با 80 نماینده وارد پارلمان ترکیه شوند. حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش جوان، وقتی وارد عرصه انتخابات شد، آن‌قدر هوشمندانه سیاست ورزی کرد و تصویری مثبت و کردی اما ملی از خود به نمایش گذاشت که برخی او را «اوبامای کردها» نامیدند! او اصرار داشت که بگوید حزبش نه از بلندی‌های قندیل و بزرگان پ.ک.ک، بلکه از نفرات اصلی خود حزب که او رئیس آنها است، خط می‌گیرد. بااین‌همه، HDP را شاخه سیاسی پ.ک.ک میدانند هرچند نسبت وثیق تشیکلاتی میان‌شان وجود نداشته باشد.
وقتی HDP به پارلمان ترکیه راه یافت، این کشور شاهد اتفاق جالبی بود؛ دو حزب با گرایش‌ها متضاد، یکی کردی و دیگری ضد کردی موفق شده بودند به پارلمان راه یابند و زیر سقف پارلمان ملی ترکیه، به قانون‌گذاری برای این کشور بپردازند. این، جذابیت دارد و این جذابیت قابل‌انکار نیست. این برای ساختار حکومتی ترکیه، یک نقطه مثبت است.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این نقطه مثبت، زیر سایه سنگین شکست حزب اردوغان قرار گرفت و عمده بازتاب‌های یک انتخابات پارلمانی موفق با نتایج غافل‌گیر کننده، به این سو رفت که چرا حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت آرا را کسب کند؟ چرا کردها پیروز شدند؟ سناریوهای تشکیل دولت آینده چیست؟ و ...
رفتار غیر دموکراتیک اردوغان؛ ناگهان پرده برافتاد!
چه کسی با یادآوری انتخابات سال 1992 الجزایر، به یاد دموکراسی می‌افتد؟ واقعیت این است که الجزایر در آن سال، یک ساختار (هرچند ضعیف) دموکراتیک طراحی کرده بود و انتخاباتی آزاد برگزار کرد. اما وقتی اسلام‌گرایان پیروز اصلی انتخابات شدند، ارتش که ساختار دموکراتیک را پذیرفته بود، نتوانست رفتار دموکراتیک داشته باشد؛ کودتا رخ داد و اعضای گروه‌های اسلامی آن‌قدر دستگیر شدند که زندان‌های الجزایر، پُر و اسلام‌گراهای جدید در اردوگاه‌هایی که در بیابان ایجادشده بود، زندانی شدند.
قطعاً نه دولت و ارتش ترکیه کنونی، به ارتش الجزایر می‌ماند و نه کردهای این کشور همچون اسلام‌گرایان الجزایر هستند. اما الجزایر، یک مثال است تا به ما بگوید همیشه ساختارهای دموکراتیک و نسبتا دموکراتیک، ضامن رفتارهای دموکراتیک نیست. این را میتوان در وضعیت این روزهای ترکیه مشاهده کرد.
چندی قبل، گفته شد که داعش عملیاتی انتحاری در شهر سوروچ در ترکیه انجام داده و حدود 40 تن از اکراد ترکیه در این عملیات کشته‌شده‌اند. چرا داعش باید چنین عملیاتی را آنهم علیه کردها و در درون مرزهای ترکیه انجام دهد؟ پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال داده‌شده که خوش‌بینانه‌ترین آنها، از تقابل جدید داعش و ترکیه می‌گوید؛ تقابلی که بواسطه تغییر رفتار اردوغان در قبال داعش صورت گرفته؛ چراکه اردوغان پذیرفته تا پایگاه اینجرلیک را در اختیار جنگنده‌های ائتلاف علیه داعش قرار دهد. یک نگاه بدبینانه هم البته وجود دارد که معتقد است داعش با این عملیات انتحاری در سوروچ، به یاری اردوغان آمده تا او بتواند در تشکیل دولت، موفق شود. برخی هم در راستای همین نگاه بدبینانه، دستگاه امنیتی ترکیه را طراح عملیات انتحاری میدانند. برای هرکدام از این نگاه‌ها، داده‌های آشکار و تحلیلی‌ای وجود دارد اما هرکدام از پاسخ‌ها که درست باشد، اردوغان در رفتاری غیر دموکراتیک اما در چارچوب قانون و با ژستی ضد تروریستی، در حال سیاست ورزی خشونت‌آمیز است.
اردوغان به‌خوبی می‌داند عمده آرای ریزش کرده‌اش که موجب شد تا نتواند نیمی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند، در سبد دمیرتاش ویارانش قرارگرفته است. او بهتر از هرکسی می‌داند که اگرچه طرح‌هایی چون گشایش کردی، در انتخابات قبلی، رای کردها را به‌سوی او جذب کرده بود اما حالا فرایند صلحی که با کردها آغاز کرده بود، یکی از موانعش برای تشکیل دولت شده است. او نیاز دارد تا بازی را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند و چه چیزی بهتر از برجسته کردن مسائل امنیتی و تضعیف کردها.
دو عملیات پ.ک.ک در انتقام از کشتار شهر سوروچ، باعث شد تا ارتش ترکیه مواضع این حزب را در ترکیه و شمال عراق مورد هدف قرار دهد. نبرد هم‌چنان ادامه دارد و مسئله کردی دوباره به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی و مسائل امنیتی ترکیه بازگشته است. این بازگشت خون‌بار، البته می‌تواند در عرصه سیاسی به نفع اردوغان تمام شود. حزب حرکت ملی که گرایشات ضد کردی دارد، ممکن است به حزب عدالت و توسعه نزدیک شود. حزب جمهوری‌خواه خلق هم چندی قبل و پس از داغ شدن مسئله پ.ک.ک، اعلام کرده حاضر است با اردوغان ائتلاف کند.
اما به نظر آشکارترین هدف اردوغان که از گفتن آنهم ابایی ندارد، تضعیف بیشتر و بیشتر HDP و دمیرتاش است. البته دمیرتاش پیش از اردوغان، فکر او را خوانده بود. او یک روز پس از آغاز عملیات ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک گفت: «تمام حملات جنگنده‌های نیروهای هوایی ترکیه، عملیات زمینی ارتش ترکیه و عملیاتی که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت آغازشده است درواقع هدف مشترکی دنبال می‌کنند و آن حذف کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات زودهنگامی است که دولت ترکیه برای برگزاری آن توافق کرده.» اردوغان هم ساعاتی پس‌ازاین پیش‌بینی دمیرتاش، با متهم کردن نماینده‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها به ارتباط داشتن با گروه‌های تروریستی، خواستار لغو مصونیت قضایی آنها شد. اردوغان گفت که این افراد باید هزینه ارتباط خود با تروریست‌ها را بپردازند. یکی از روزنامه‌نگاران حامی حزب عدالت و توسعه اما جمله‌ای کلیدی گفته است. او کار حزب دموکراتیک خلق‌ها را تمام‌شده دانسته و می‌نویسد: «این مسئله از منظر دموکراتیک در ترکیه باعث تأسف است زیرا پروژه حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه کاملاً فروپاشیده شد و این حزب از بین رفت.»
این روزنامه‌نگار حامی اردوغان، اگرچه در مقام طبیعی جلوه دادن حوادث این روزها باسیاست‌های دمیرتاش، سعی کرده تا این حزب را خالی از سیاست ورزی معرفی کند اما واقعیت این است که تأسف او برای ترکیه، اهمیت بیشتری دارد: «این مسئله از منظر دموکراتیک در ترکیه باعث تأسف است».
آیا دموکراسی در ترکیه پیروز شد؟!
«نه کردها پیروز انتخابات پارلمانی بودند و نه اردوغانی‌ها بازنده آن؛ دموکراسی در ترکیه پیروز شد»؛ این یکی از محورهایی بود که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران داخلی ایران پس از انتخابات پارلمانی چندی قبل ترکیه بیان می‌کردند. اما رفتارهای غیر دموکراتیک اردوغان، این ادعای برخی تحلیل‌گران داخلی را خیلی زود، زیر سؤال برد.
نمی‌توان گفت و بی‌انصافی است اگر بگوییم دموکراسی در ترکیه همان‌‌قدر پیروز شد که در الجزایر سال 1991 پیروز شد اما این را میتوان گفت که پیروزی دموکراسی علاوه بر ساختارهای دموکراتیک و در سطحی بالاتر، نیازمند رفتارهای دموکراتیک است؛ چیزی که اردوغان حداقل در ماجرای این روزهای ترکیه، آن را عملی نکرده است. لذا قدرت نرم و جذابیت سیستم انتخاباتی ترکیه هر‌چقدر که به‌واسطه پیروزی دموکراتیک کردها تقویت شد، با بازی سیاسی خون‌بار اردوغان، تضعیف شد.
شاید بد نباشد کسانی که پس از انتخابات پارلمانی ترکیه و حضور کردها در پارلمان، پیروز اصلی در ترکیه را دموکراسی معرفی کردند، به این سؤال بیشتر بیاندیشند؛ آیا دموکراسی در ترکیه پیروز شد؟!
