سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

اخبار سیاسی روز

قطعنامه امروز شورای امنیت 12 بند مقدماتی ، 30 بند اجرایی، یک زمینه که جمع بندی اقدام مشترک یا همان توافق وین است و یک نامه کشورهای 1+5 با هفت بند را شامل می شود که نزدیک به 170 صفحه خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
آغاز جلسه شورای امنیت برای تایید توافق ایران و 1+5

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل جلسه ای توافق هسته ای ایران و 1+5 را تایید کرد
به گزارش «انتخاب»، شورای امنیت با 15 رای قطعنامه توافق هسته ای ایران و 1+5 را تصویب کرد.
قطعنامه امروز شورای امنیت 12 بند مقدماتی ، 30 بند اجرایی، یک زمینه که جمع بندی اقدام مشترک یا همان توافق وین است و یک نامه کشورهای 1+5 با هفت بند را شامل می شود که نزدیک به 170 صفحه خواهد بود.به گفته ی عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، مهم‌ترین ویژگی این قطعنامه این است که برخلاف 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت علیه ایران دیگر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد بود که موضوع هسته ای کشورمان تهدید علیه جامعه بین الملل شناخته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی درباره توانمندی نظامی‌شان و حقیر شمردن توان نظامی ایران، ابراز کرد: این حرف‌ها همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مصداق "لاف در غریبی" است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند.
به گزارش «انتخاب»، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره جمع‌بندی مذاکرات‌ هسته‌ای در وین و همچنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود، تأکید کرد: اولاً بار دیگر باید اعلام کنیم که در جمهوری اسلامی ایران حتی یک مقام مسئول وجود ندارد که با مذاکره و "توافق خوب" در موضوع هسته‌ای مخالفتی داشته باشد، بنابراین آنچه رسانه‌های بیگانه با راهبری مراکز عملیات روانی دشمن به‌منظور ایجاد دوقطبی‌های کاذب در کشور بر سر موضوع هسته‌ای به راه انداخته‌اند، از اساس کذب بوده و این چنین اقداماتی که همزمان با مذاکرات در جریان بوده و هست، صرفاً به‌منظور ایجاد یک فضای اجتماعی برای امتیازگیری‌های بیشتر از ملت عزیزمان صورت می‌گیرد.
وی که با تسنیم گفتگو می کرد، با بیان اینکه مهمترین ملاک برای ارزیابی جمع‌بندی هسته‌ای و سنجش نسبت آن با یک "توافق خوب"، تطابق تام و تمام، شفاف و غیرمبهم آن با خط قرمزهای اعلام شده توسط جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: آنچه برای من به‌عنوان یک مسئول نظامی بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد، ایستادگی جدی و بدون ذره‌ای اغماض بر سر خط قرمز بسیار حیاتی یعنی "حفظ و ارتقای توانمندی دفاعی ایران" است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به پیش‌نویس منتشر شده از قطعنامه‌ای که قرار است براساس جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، تصریح کرد: برخی از مواردی که در این پیش‌نویس مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه درمورد توانمندی‌های تسلیحاتی بوده و هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود.
سرلشکر جعفری اعلام کرد: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشند، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند.وی در ادامه با بیان اینکه همان‌طور که پیش از این نیز توسط مسئولان مذاکره‌کننده ایرانی و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید شده، متن جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای باید در مسیر قانونی خود بررسی شده، سپس اعلام نظر نهایی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی تعمداً با فضاسازی‌های کاذب بنای آن دارند که چنین روند قانونی را نادیده گرفته و راه را برای بررسی به‌موقع و دقیق این جمع‌بندی و قرار دادن آن در یک مسیر حقوقی و منطبق با منافع ملت ایران سد کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی درباره توانمندی نظامی‌شان و حقیر شمردن توان نظامی ایران، ابراز کرد: این حرف‌ها همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مصداق "لاف در غریبی" است.فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان با بیان "اساساً خوی استکباری و وحشیانه آمریکایی‌ها به ما می‌گوید که اگر ذره‌ای به توانمندی نظامی خود علیه ایران اعتماد داشتند هیچ‌گاه پای میز مذاکره نمی‌نشستند" گفت: آمریکایی‌ها و سگ دست‌‌آموز آنها یعنی رژیم صهیونیستی نه یک بار، بلکه بارها در مصاف با گروه‌هایی مانند حزب‌الله و مقاومت فلسطین که بخش کوچکی از توان عظیم انقلاب اسلامی جهانی محسوب می‌شوند، پوزه‌شان به خاک مالیده شده است؛ بنابراین هیچ فرد آگاهی نه تنها چنین تهدیدات و ادعاهای مضحک آمریکایی‌ها را جدی نمی‌گیرد، بلکه آن را گواه و دلیل روشن‌تری بر عجز و بیچارگی آنان می‌داند.
معاون وزیر خارجه ایران گفت: در صورت نقض تعهدات طرف مقابل حتی با آژانس هم قطع رابطه می‌کنیم.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عراقچی: پرونده ایران 10 سال دیگر از شورای امنیت خارج می شود / نقض قطعنامه نقض توافق هسته ای نیست / وفتی گفتند تحریم تسلیحاتی لغو نمی شود، گفتیم توافقی نخواهیم داشت / اگر نقض تعهد کنند با آژانس هم قطع رابطه خواهیم کرد

معاون وزیر خارجه ایران گفت: در صورت نقض تعهدات طرف مقابل حتی با آژانس هم قطع رابطه می‌کنیم.
به گزارش «انتخاب»، محورهای مهم سخنان سیدعباس عراقچی در گفتگوی ویژه خبری به این شرح است:
- ظریف توافق را فردا(امروز) تقدیم مجلس می‌کند تا روال بررسی آن آغاز شود.
- تا زمانی که در همه کشورها توافق تصویب نشود توافقی نخواهیم داشت آن وقت دستور توقف اجرای تحریم‌های آمریکا صادر شده و مانند قطعنامه امروز که تحریم های شورای امنیت را لغو کرد ولی عملیاتی شدن آن موکول به روزی می شود که ما تعهدات خود را انجام دهیم.
- اولین بار غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه در شورای امنیت به رسمیت شناخته شده است.
 - اولین باری است کشوری که تحت فصل هفت قرار گرفته، صحیح و سالم و با دست پر از ذیل فصل هفت خارج می شود که این نشان از اقتدار جمهوری اسلامی است.
- قطعنامه ذیل فصل هفت نیست و تنها برخی بندها که برای اقدامی الزام آور بوده ذیل ماده 41 آمده است، حدود 10 بند از این قطعنامه چنین ویژگی داشت.
- در این بیانیه در کلیت نیامده که الزام آور است و تنها در ابتدای برخی بندها اشاره شده که تحت ماده 41 است.
- نقشه راه در این قطعنامه کاملا آمده؛ اولین و آخرین قطعنامه در خصوص پرونده هسته ای است و بعد از 10 سال خود به خود لغو می شود. 10 سال دیگر اگر مشکلی پیش نیاید پرونده ایران عادی و از شورای امنیت خارج می شود.
- اگر آمریکا می تواند خواسته خود را با دیگر اعضای شورای امنیت مطرح کند و آنها را با خود همراه کند.
- برای ادامه قطعنامه امروز برای یک مدت دیگر نیاز به تصویب در شورای امنیت و یک قطعنامه جدید دارد و باید رای روسیه و چین را هم داشته باشد.
- در بند 9 قطعنامه 1929 تحت ماده 41 آمده که ایران نباید فعالیت های موشکی بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای داشته باشد که این می توانست موجب یک اقدام نظامی علیه کشور باشد اما امروز این ممنوعیت تبدیل به یک محدودیت غیر الزام آور شده و از ایران می خواهد کار بر روی موشک های "طراحی شده برای حمل کلاهک هسته ای" را انجام ندهد که ما اصلا چنین موشک هایی نداریم.
- این ها مفاد قطعنامه هستند و نه نقض توافق، نقض آنها نقض توافق نیست نقض قطعنامه است و اجرا نکردن آن مانند قطعنامه های قبلی شورای امنیت است و در بیانیه امروز آوردیم که هیچ کدام از این تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم.
- مساله تسلیحاتی و موشکی را طرف های مقابل ما با توجه به موفقیت های ایران در منطقه نمی خواستند حل شود. وقتی گفتند که نمی توانند تحریم های این دو را بردارند ما گفتیم که توافقی نخواهیم داشت و گفتیم که تعارف نداریم و خجالت هم نمی کشیم که به متعهدان خود در هر جایی که بخواهیم اسلحه خواهیم داد و یا خواهیم خرید.
-  بین قطعنامه و توافق اختلاف وجود دارد؛ نقض قطعنامه نقض توافق نیست؛ ممنوعیت‌های تسلیحاتی به محدودیت تبدیل می‌شود؛ می‌توانیم این محدودیت‌ها را نپذیریم.
- بازگشت تحریم های شورای امنیت ساده نیست؛ طی 60 روز در کمیته مشورتی و سپس سطح وزرا مطرح می شود و اگر حل نشد به شورای امنیت می رود.
-بازگرداندن قطعنامه های قبلی هزینه سنگین سیاسی برای آنها دارد؛ گفته ایم که در صورت نقض تعهداتشان حتی با آژانس هم قطع رابطه می کنیم.
- همه خط قرمزهای رهبری رعایت شده؛ هیچ خدشه ای به برنامه موشکی های ما وارد نخواهد شد.
- همه ارزیابی های آژانس کمی شده و کیفی نیست. جایگزین برای آژانس نداریم؛ اگر کنگره تحریم ها را لغو کرد پروتکل را به مجلس می فرستیم و تا آن زمان داوطلبانه موقتا آن را اجرا می کنیم.
- ما درباره مسائل امنیتی و دفاعی خود حاضر به مذاکره هم نیستیم چه برسد به مصالحه.
کنگره آمریکا منتشر کرد:
با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح می‌شود.

براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند.

بخشی از این داراییها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند. اما بخش دیگر نظیر یک سری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین بر اساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، در فوریه سال 2010 حدود یک میلیارد و 950 میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا مسدود شده است. دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه 1988 است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع 61 میلیون و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قربانی(300 هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد. همچنین در اواخر سال 2009 یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد.  این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به عنوان دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فعالیت های گروهک تروریستی داعش در این کشور افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی نبأ، بیانیه مزبور خاطر نشان کرد: نبرد میان نیروهای وزارت کشور عربستان و گروه تروریستی داعش در فضای واقعی و مجازی ظرف چند روز گذشته شدت گرفته است.گروه تروریستی داعش که توسط عربستان و متحدانش در منطقه تاسیس شده و مورد حمایت مالی و تسلیحاتی آنها قرار می گیرد، اکنون به بلای فراگیر برای آل سعود تبدیل شده است.
بیانیه وزارت کشور عربستان افزود: داعش در نظر داشت تا در منطقه صحرایی در جنوب استان شروره در دو کیلومتری مرزهای یمن، پایگاهی برای ارایه آموزش به عناصر تروریست خود برپا کند تا به عنوان نقطه وصل با عناصر داعش در آن سوی مرزهای عربستان عمل نماید.
بیانیه توضیح داد: وزارت کشور عربستان همچنین به یک پایگاه آموزش نظامی دیگر گروه تروریستی داعش اما این بار از نوع مجازی و سایبری دست یافته است.وزارت کشور عربستان خاطر نشان کرد: با بازداشت عناصر پشتیبان داعش که از راه اینترنت اندیشه های منحرف خود را گسترش می دادند و با تبلیغات گمراه کننده اقدام به جذب نیرو می کردند، زیربنای باندهای داعش در عربستان از بین رفته است.
این وزارتخانه پس از بازداشت یکی از عناصر وابسته به داعش به نام محمد علی العتیق اعلام کرد که به همراه وی یک کمربند انفجاری و در منزلش تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مواد منفجره را کشف کرده است .
وزارت کشور عربستان اعلام کرد که تاکنون پلیس این کشور 431 نفر از مظنونان به داشتن گرایش به گروهک تروریستی داعش را بازداشت کرده و شماری از نقشه های تروریست ها برای حمله به مساجد و افراد پلیس و نمایندگی یکی از کشورهای خارجی را نقش بر آب کرده است.
گروه تروریستی داعش هفته گذشته انفجار خودروی بمب گذاری شده در ریاض را برعهده گرفت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ترس مقامات آلمانی از شنود مکالمات خود در کشورهای خارجی سبب استفاده آنان از موبایل‌های یک‌بار مصرف شده است.
به گزارش دویچه وله، مقامات آلمانی از این تلفن‌ها در کشورهایی نظیر چین و آمریکا استفاده کرده و پس از بازگشت آنها را نابود می‌کنند.
ترس مقامات آلمانی از شنود مکالمات خود در کشورهای خارجی، سبب استفاده آنان از تلفن‌های همراه یک‌بار مصرف شده است. سیاستمداران آلمانی از این تلفن‌ها در کشورهایی نظیر چین، روسیه و آمریکا استفاده کرده و پس از بازگشت آنها را نابود می‌کنند.
افزایش شنود و جاسوسی از مقامات رسمی و سیاستمداران جهان باعث شده که تدابیر امنیتی در آلمان در این زمینه افزایش یابد. گسترش فعالیت‌های جاسوسی الکترونیکی وزیران آلمان و مدیران ارشد دولتی این کشور را واداشته است که در سفرهای خارجی خود از تلفن‌های همراه "یک‌بار مصرف" استفاده کنند.بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین سیاستمداران آلمانی در کشورهایی نظیر چین، آمریکا یا روسیه از تلفن‌های همراه (موبایل) خود استفاده نمی‌کنند و با تهیه تلفن‌های "یک‌بار مصرف" می‌کوشند که خطر شنود مکالمات در چنین کشورهایی را کاهش دهند. معمولاً این تلفن‌های همراه پس از بازگشت مقامات دولتی آلمان از بین برده می‌شوند.
"اداره فدرال آلمان در عرصه امنیت فناوری اطلاعاتی" بیش از ۱۰ سال پیش به مقامات این کشور هشدار داده بود که در سفرهای خارجی از تلفن‌های همراه خود استفاده نکنند. به گفته این اداره آلمانی، در سفرهای خارجی پیش از هر گفت‌وگوی محرمانه و مهم معمولاً مقامات موظف هستند که تلفن‌های همراه خود را تحویل دهند.در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که گوشی تلفن همراه دست‌کاری شده و با نصب نرم‌افزارهای ویژه، مکالمات مورد شنود و جاسوسی افراد یا نهادهای امنیتی قرار گیرد."اداره فدرال آلمان در عرصه امنیت فناوری اطلاعاتی" به مقامات دولتی این کشور توصیه کرده که از تلفن‌های نو و دست‌نخورده استفاده کرده و تنها اطلاعات بسیار ضروری را به روی تلفن‌های خود ذخیره کنند. به گفته کارشناسان امنیتی آلمان به نظر می‌رسد که این توصیه‌ها در گذشته کمتر مورد توجه مقامات دولتی قرار می‌گرفتند.
اما پس از افشای فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، بسیاری از سیاستمداران این توصیه‌ها و تدابیر را جدی‌تر از گذشته می‌گیرند.به گفته منابع امنیتی آلمان در ماه‌های اخیر مقامات دولتی با "حساسیت بیش‌تری" نسبت به موضوع شنود و جاسوسی برخورد کرده‌اند.مقامات دولتی آلمان نه تنها در روسیه و چین، بلکه در "کشورهای دوست و متحد سیاسی" این کشور، نظیر بریتانیا و آمریکا نیز بیش از پیش از موبایل‌های یک‌بار مصرف بهره می‌جویند.
بنا به گزارش اشپیگل، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان در سفر اخیر خود به کوبا و زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور در سفر به چین موبایل‌های خود را همراه داشته و از آنها استفاده کرده‌اند. اما محافل نزدیک به این دو وزیر گفتند که آنان مواظب بوده‌اند که "تلفن‌های همراه به‌دست افراد غریبه نیفتد."ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا پیش‌تر گفته بود که نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و برخی مقامات سیاسی این کشور را مورد شنود قرار داده‌اند. این خبر سپس از سوی سایت افشاگر ویکی‌لیکس نیز تایید شد. نهادهای امنیتی آلمان نیز در حال حاضر تردیدی ندارند که مقامات این کشور مورد شنود و جاسوسی قرار گرفته‌انداین گروه تروریستی در ماههای اخیر چندین عملیات در خاک عربستان انجام داده که از جمله آنها حمله به مساجد شیعیان این کشور است .منبع: ایرنا
مسئولیت جاسوسی از محل مذاکرات ایران با چه کسی است؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«استراق سمع» دردسر ساز

تلاشهای قضایی برای یافتن سرنخهایی در خصوص احتمال جاسوسی از محل مذاکرات اتمی ایران در سوئیس ادامه دارد.
به گزارش «انتخاب» ؛ تلویزیون سوئیس با اشاره به اینکه به نظر می رسد از مذاکرات اتمی ایران در ژنو جاسوسی شده باشد، گزارش داد: اکنون دادستانی سوئیس بعلت جاسوسی احتمالی، تحقیقات خود را آغاز کرده و از پیگرد قضایی مظنونان خبر داده است.
شهر ژنو از ابتدای سال جاری میلادی بخاطر مذاکرات رو به جلوی حل و فصل مناقشه اتمی ایران در کانون توجه دنیا قرار داشته است. در حالی که اکثر ناظران اینطور به مذاکرات اتمی ایران در ژنو می نگرند اما برخی ها نیز از جاسوسی در محل مذاکرات سخن می گویند. اکنون باید این ادعا مشخص شود. دادستان فدرال سوئیس برای این استراق سمع، پیگیری یک دعوای کیفری را برای مظنونان این پرونده در دستور کار خود قرار داده است.خبرنگار این گزارش در ادامه به هتل «ویلسون» یکی از هتلهای لوکس که وزرای خارجه پنج کشور صاحب وتوی شورای امنیت به همراه آلمان و طرفهای ایرانی شان در خصوص برنامه اتمی ایران با هم مذاکره می کردند، اشاره و تصریح کرد: به نظر می رسد که افرادی ناشناس از محل این مذاکرات استراق سمع کرده اند. دادستانی سوئیس مدتی است از سوی پارلمان ایالتی فدرال سوئیس اجازه تحت تعقیب مظنونان به این جاسوسی احتمالی را دریافت کرده است.
طبق گفته آندره مارتی، سخنگوی دادستانی سوئیس در این ارتباط از دوازدهم ماه مه گذشته، تفتیش منازل افراد مظنون در شهر ژنو آغاز شده است. وی خاطر نشان کرد: آنچه را که می توانم در حال حاضر تایید کنم آن است که ما در یک عملیات تفتیش و بازرسی از منزل یکی از مظنونان به بدافزار برخوردیم و الان در حال حصول اطمینان از این مساله هستیم که آیا این بدافزار، سامانه اطلاعاتی ساختمان هتل محل مذاکرات را آلوده کرده است یا خیر.
دادستانی سوئیس هنوز در خصوص جزئیات بیشتر این دعوای قضایی توضیح نداده و حتی اعلام نکرده است که آیا افراد مظنون در سوئیس بازداشت شده باشند.اولی مارِر، وزیر دفاع سوئیس که همزمان بالاترین مسئولیت دستگاه اطلاعاتی این کشور را نیز برعهده دارد، اتخاذ گامهای سیاسی را در ارتباط با این پرونده، ضروری نمی داند. وی در این زمینه گفت: این قبیل وقایع در عرصه بین المللی پیش می آیند و بی شک سوئیس هم از این قاعده مستثنی نیست و باید انتظار همه چیز را داشت.
هنوز مشخص نیست که مسئولیت جاسوسی احتمالی از محل مذاکرات هسته ای ایران با چه کسی است. روزنامه «وال استریت ژورنال» چاپ آمریکا از دست پنهان اسرائیل در این جاسوسی سخن گفته است. اسرائیل همواره به مذاکرات اتمی ایران انتقاد داشته است. با اینحال رژیم صهیونیستی هرگونه ارتباط با این پرونده را رد کرده است.طبق اعلام دادستانی فدرال سوئیس شانس یافتن ردپای حرفه ای های فعال در این جاسوسی احتمالی اندک است.
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد