تحلیلهای سیاسی روز

از ملی شدن صنعت نفت تا بدعهدی‌های آمریکا در موضوع هسته‌ای؛

چرا نباید به آمریکایی‌ها اعتماد کرد؟

شاید بیان تاریخ نزدیک به عصر حاضر در موضوعاتی که برخورد میان ایران و آمریکا صورت پذیرفته و مسئله‌ی اعتماد یا عدم اعتماد ایران به آمریکا، به‌همراه بررسی نتایج آن، در اطمینان‌بخشی به صحت تصمیمی که برای تکرار یک رفتار تجربه‌شده گرفته خواهد شد، یاری‌گر جامعه‌ی ایران اسلامی باشد.‎

                

در تاریخ معاصر ایران اسلامی، سه موضوع تاریخی وجود دارد که هر سه موضوع را یک امر مشترک، همچون نخ تسبیح، به هم پیوند می‌دهد. این چهار موضوع تاریخی، در سال‌های 1330 -1332، 1369 و 1382-1384 واقع می‌شوند و نخ تسبیح آن‌ها مسئله‌ی اعتماد به کشوری به نام آمریکاست. مسئله‌ای که هرازچندگاهی و در مواقع ضرورت برخورد میان ایران و آمریکا، مطرح می‌شود و چنان درباره‌ی آن سخن‌پراکنی و تبلیغات صورت می‌گیرد که گویی ایران ملزم به اعتماد به همراه اعتمادسازی است. شاید بیان تاریخ نزدیک به عصر حاضر در موضوعاتی که برخورد میان ایران و آمریکا صورت پذیرفته و مسئله‌ی اعتماد یا عدم اعتماد ایران به آمریکا، از سخن فراتر رفته و جامه‌ی عمل به خود پوشانده است، به همراه بررسی نتایج آن، در اطمینان‌بخشی به صحت تصمیمی که برای تکرار یک رفتار تجربه‌شده گرفته خواهد شد، یاری‌گر جامعه‌ی ایران اسلامی باشد.
الف) صنعت ملی، یاری آمریکایی؟
ملی شدن صنعت نفت را می‌توان اولین حرکت مهم مردمی در ایران اسلامی پس از مشروطه دانست که به ثمر نشست. اما آنچه از این حرکت مدنظر این متن است، بررسی نگرش مصدق نسبت به دولت آمریکا و عکس‌العمل آمریکا در قبال این نگرش است. مصدق خود از مطرح‌کنندگان نظریه‌ی موازنه منفی در سیاست خارجی ایران بود. این نظریه اشعار می‌داشت که دو کشور روسیه و انگلستان، قدرت‌های برتر خارجی هستند که نسبت به ایران دارای موضع‌گیری‌ها و رقابت‌های مضرند و ایران نباید به یکی از این دو کشور متمایل شود و یا امتیازی به یکی از این دو دهد.
طیفی از طرفداران نظریه‌ی موازنه‌ی منفی، خط دیگری نیز به این نظریه افزودند و آن اینکه می‌توان با بهره‌گیری از قدرت خارجی ثالثی که سابقه‌ی استعمارگری در ایران ندارد، قدرت دو کشور انگلستان و روسیه را تعدیل کرد. دکتر مصدق جزء این طیف بود و آن قدرت خارجی ثالث را آمریکا می‌دانست.[1]
ایران دوران مصدق از دید آمریکا
خاورمیانه برای آمریکا ابتدا اهمیتی اقتصادی و سپس سیاسی داشت. اما برای دستیابی به آن، آمریکا از حربه‌ای سیاسی بهره برد: ترس از نفوذ کمونیسم در منطقه. آمریکا انگلستان را تحت فشار قرار داد تا  سهم کشورهای خاورمیانه (به‌خصوص دو کشور عراق و ایران که نفت آن‌ها در انحصار انگلستان بود) را از سود نفت تولیدی افزایش دهد و عنوان می‌نمود که باید این کار صورت پذیرد تا شوروی نتواند از نارضایتی مردم کشورهای منطقه بهره‌برداری کند. این در حالی بود که اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم به‌شدت آسیب دیده بود و این کشور نمی‌خواست با کاهش سهم خود از نفت خاورمیانه، سرعت رشد اقتصاد خود را کاهش دهد.
بنیان همراهی کج‌دار و مریز آمریکا در اوایل ملی شدن صنعت نفت با دولت مصدق، براساس این هدف صورت می‌پذیرفت که از حضور و نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس کاسته شود و نفوذ شرکت نفتی آمریکایی جایگزینی آن گردد. به تبع آن، کاستن از نفوذ انگلستان و جایگزینی آن با نفوذ خود مدنظر بود. مصدق تصور کرد مخالفت آمریکا با نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس، یعنی حمایت از ملی شدن صنعت نفت. در حالی که اصلاً این‌گونه نبود.
فرازونشیب‌های کوتاه‌مدت
آمریکا به هنگام رخداد ملی شدن صنعت نفت، گاهی از دولت مصدق حمایت می‌نمود و گاهی از انگلستان. این کشور رفته‌رفته جهت‌گیری‌اش به‌سوی انگلستان تشدید شد تا در نهایت علیه دولت مصدق موضع‌گیری کرد و از طریق کودتا آن را ساقط نمود. حتی درصدد بود در صورت شکست کودتا، نیرو‌های چریکی علیه دولت مصدق را از جنوب ایران سازمان‌دهی و وارد عمل کند.
در این میان، دو پرسش عمده مطرح می‌شود. اول اینکه چرا آمریکا در قبال دولت مصدق چنین رفتاری را از خود نشان داد؟ و دوم آنکه چرا مصدق با وجود نشانه‌های اقدام آمریکا علیه وی، به این کشور اعتماد نمود؟
پاسخ پرسش اول ساده است. آمریکا به دنبال منافع خود بود و نفت در اولویت این منافع قرار داشت. اقدام ایران علیه منافع نفتی انگلستان از سوی آمریکا، امری مطلوب بود، زیرا موجب مهیا شدن شرایط حضورش در نفت ایران می‌شد، اما این اقدام ایران نباید به ملی شدن نفت می‌انجامید. ترومن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، که ملی شدن صنعت نفت در دوره وی رخ داد، در خاطراتش می‌نویسد: اگر ایرانی‌ها موفق شوند نقشه‌ی خود را عملی سازند، در آن صورت، ونزوئلا و دیگر کشورها که ما برای تأمین نفت خود به آن‌ها متکی هستیم، همین کار را خواهند کرد و این خطر بزرگی است که در مناقشه‌ی ایران و انگلستان وجود دارد.[2]
مسئله‌ی دیگری که احتمالاً موجب اقدام آمریکا علیه مصدق شد، سیاست موازنه‌ی منفی مصدق بود. با اینکه مصدق در این سیاست به آمریکا متمایل شده بود، اما آمریکا خواستار حضور کامل ایران در اردوگاه غرب بود؛ درخواستی که به سبب ترس از اقدامات شوروی علیه ایران، از سوی دولت ایران مورد پذیرش قرار نگرفت، زیرا دولت ایران حضور کامل را به معنای شرکت در پیمان‌های نظامی علیه شوروی نیز قلمداد می‌کرد.[3]
حال باید به پرسش دوم بپردازیم. چرا مصدق به آمریکا اعتماد نمود؟ مصدق درک صحیحی نیز از جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا نداشت. وی تصور می‌کرد آمریکا حاضر است به‌خاطر شراکت در نفت ملی‌شده‌ی ایران، اتحاد خود با انگلستان را بگسلد. در حالی که آمریکا، هم حضور در نفت ایران را (البته نه نفتی که دولت ملی ایران آن را اداره کند) می‌خواست و هم اتحاد با انگلستان در برابر شوروی را. در این میان، آمریکا مصدق را عامل عدم دستیابی به هر دو هدف به‌طور هم‌زمان دانست. چنان‌که آیزنهاور، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، که کودتای 28 مرداد توسط دولت وی سازمان‌دهی شد، در خاطرات خود می‌گوید: هدف ایالات متحده در ایران آن بود که کمپانی‌ها و مؤسسات آمریکایی را در یک کنسرسیوم نفتی بین‌المللی وارد سازد و این همان نتیجه‌ای بود که با سقوط مصدق به دست آمد.[4]
ب) آزادی گروگان‌ها در لبنان
پس از فوت امام خمینی (ره)، دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری جرج بوش پدر، پیرو دیدگاه قبلی که داشت، یعنی به قدرت رسیدن میانه‌روها در ایران پس از فوت امام، در پی اقدامی جهت برقراری رابطه با ایران بود. بر این اساس، جرج بوش که جهت آزادسازی گروگان‌های خود در لبنان تحت فشار بود، بیانیه‌ای را در رابطه با گروگان‌های آمریکایی در لبنان صادر کرد و در آن جمله‌‌ی معروف «حسن‌نیت، حسن‌نیت می‌آورد» را ذکر نمود.
آمریکا به عراق حمله کرده و وارد کویت شده بود. رژیم صهیونیستی صدها لبنانی  و 19 ایرانی را اسیر کرده بود. به همراه آن 4 دیپلمات ایرانی نیز توسط فالانژهای لبنانی، که زیر نظر نیروهای رژیم صهیونیستی بودند، به اسارت درآمده بودند و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های لبنانی هم تعدادی آمریکایی را به اسارت گرفته بود. در کنار این‌ها، باید به پایان یافتن جنگ تحمیلی و تلاش‌های ایران برای شناخته شدن عراق به‌عنوان متجاوز نیز اشاره کرد. مجموعه‌ی این عوامل سبب می‌شود تا برخی مقامات ایرانی به یک احتمال فکر کنند: معامله‌ی غیرمستقیم با آمریکا. در راستای این کار، ایران پاسخی غیرمستقیم به بیانیه‌ی جرج بوش می‌دهد مبنی بر آمادگی ایران برای همکاری با کشورهایی که سیاست پایاپای را دنبال خواهند نمود.
فضا به‌گونه‌ای ترسیم شده که امکان هیچ تماس مستقیمی میان دو کشور وجود ندارد. طرف آمریکایی نیز از فرستادن پالس تماس مستقیم خودداری می‌ورزد. پس از انتشار تصاویر به دار آویخته شدن یکی از گروگان‌ها، جرج بوش با خاویر پرز، دبیرکل سازمان ملل، تماس می‌گیرد.
سازمان ملل واسطه‌ی این معامله خواهد بود. جیان پیکو، مشاور خاویر پرز، به ایران می‌آید و با مقامات ایرانی مذاکره می‌کند. هر دو طرف بر موضوع مشخص این مذاکره برخلاف جریان مک فارلین تأکید دارند. پیکو، به نمایندگی از آمریکایی‌ها، خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی است و طرف ایرانی خواستار شناخته شدن عراق به‌عنوان متجاوز و در نتیجه، مشخص شدن میزان خساراتی که به ایران وارد کرده، آزادی گروگان‌های لبنانی و ایرانی در بند رژیم صهیونیستی و فالانژها و نیز آزادسازی دارایی‌های توقیف‌شده‌ی ایران در آمریکا.
ایران بنا به آنچه جرج بوش پدر گفته، در پی نشان دادن حسن‌نیت برمی‌آید. یکی از فرماند‌هان سپاه به لبنان فرستاده می‌شود. اما حزب‌الله و سایر گروه‌های لبنانی با آزادسازی گروگان‌ها مخالف‌اند. ایران لبنانی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و آن‌ها مجبور به آزادی تدریجی گروگان‌ها می‌شوند.
با آزاد شدن سه تن از گروگان‌ها، مقامات ایرانی متوجه کلاهی می‌شوند که بر سرشان رفته است. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در تهران اطلاع می‌دهد که دولت آمریکا درصدد دادن امتیازاتی که برعهده گرفته نیست. اما آزادسازی گروگان‌ها، احتمالاً جهت مسائل انسانی و اعتمادسازی بیشتر، ادامه می‌یابد.
پس از آزادی گروگان‌ها، آمریکا ایران را حامی تروریسم معرفی می‌کند و از فتوای امام (ره) علیه سلمان رشدی نیز به‌عنوان یک نمونه از رفتارهای تروریستی ایران نام می‌برد. در کنار آن، به ناخدای کشتی وینسنس هم که هواپیمای مسافربری ایران را مورد هدف قرار داد، مدال می‌دهد. 
معامله‌ای یک‌جانبه
در این معامله، ایران به آمریکا اعتماد می‌کند و هیچ‌چیزی از این اعتماد عایدش نمی‌شود. در حالی که آمریکا به آنچه می‌خواست، یعنی آزادی گروگان‌ها، می‌رسد و امتیازی هم در قبال آن نمی‌دهد. آمریکا به‌قدری به ایران در این موضوع بی‌اعتنایی می‌کند که حتی این واقعه را در تاریخ‌نویسی رسمی خود از روابط ایران و آمریکا ذکر نمی‌کند.
متأسفانه در جریان این معامله، ایران تنها برگ برنده‌ی خود (گروگان‌های آمریکایی) را رو می‌کند، بدون آنکه آمریکا حتی یکی از برگ‌های برنده‌ی خود را (معرفی عراق به‌عنوان متجاوز در این مقطع و ذیل این معامله، آزادی دارایی‌های ایران و آزادی اسرای ایرانی در بند رژیم صهیونیستی و فالانژها) رو کند.
ج) مذاکرات هسته‌ای
 پس از افشای اقدامات ایران در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای، موضوع انرژی هسته‌ای به بحث اول سیاست خارجی کشور مبدل می‌شود و موضوع هسته‌ای ایران، پرونده‌ی شورای حکام سازمان انرژی اتمی می‌گردد.
به نظر می‌رسد از نظر قوه‌ی مجریه و تیم مذاکره‌کننده‌ی نخست ایران، اقدامات ایران در توسعه‌ی پنهانی دانش انرژی هسته‌ای، سبب بی‌اعتمادی غرب شده و حال نوبت اعتمادسازی است. به همین جهت، رئیس‌جمهور وقت ایران نیز پیش از آغاز دور اول گفت‌وگوهای ایران با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان (در حقیقت پرونده‌ی انرژی هسته‌ای ایران توسط آمریکا اداره می‌شد و این سه کشور حالت واسطه داشتند. با اینکه رسماً این سخن بیان نمی‌شد.) اعلام می‌دارد که حاضر به پذیرش پروتکل الحاقی است.[5] دور اول مذاکرات در تهران است. هدف ایران از این مذاکرات، جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، عادی شدن پرونده‌ی انرژی هسته‌ای در این شورا و نیز جلوگیری از ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود و هدف طرف غربی تعلیق فعالیت‌های ایران.
حاصل این مذاکرات، که به بیانیه‌ی تهران (یا بیانیه‌ی سعدآباد) معروف شد، تعلیق داوطلبانه‌ی برخی از فعالیت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای از سوی ایران و امضای پروتکل الحاقی بود. از سوی دیگر، طرف غربی نیز قبول کرد که در صورت ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت، از حق وتوی خود بهره ببرد. همچنین طرف غربی در متن بیانیه، حق استفاده‌ی صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخت.[6] چند ماه بعد در  مذاکرات بروکسل، دامنه‌ی تعلیق داوطلبانه به بقیه‌ی فعالیت‌های انرژی هسته‌ای ایران گسترش می‌یابد. در مقابل، قرار گذاشته می‌شود تا پرونده‌ی ایران در شورای حکام عادی شود.
غرب قبول نمی‌کند
با وجود تعلیق انرژی هسته‌ای در ایران، شورای حکام در شهریور سال 83 علیه ایران قطعنامه‌ای شدیداللحن صادر می‌کند. در دو نشست بعدی شورای حکام نیز علیه ایران قطعنامه صادر می‌شود. طرف غربی به ابتدائیات توافق تهران پایبند نیست. ایران تهدید به شکستن بخشی از تعلیق‌ها می‌کند و در مقابل، شورای حکام تهدید به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل.
تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی به اروپا می‌رود. نتیجه‌ی این دور از مذاکرات، که در بیانیه‌ی پاریس متجلی می‌شود، تعلیق دوباره‌ی همه‌ی فعالیت‌های ایران در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای و سعی طرف غربی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی است. بار دیگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر می‌کند و پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نیز وعده‌ای سر خرمن است. وعده‌ای که واژه‌ی «سعی»، همه‌ی بار حقوقی آن را بر دوش می‌کشید.[7]
توقف عقب‌نشینی
پس از آنکه ایران دو برگ بزرگ بازی خود را رو کرد و طرف غربی که در واقع به نمایندگی از آمریکا سخن می‌گفت، به تعهدات خود در رابطه با عادی‌سازی پرونده‌ی ایران در شورای حکام عمل نکرد، به دستور مقام معظم رهبری، تعلیق داوطلبانه متوقف شد. طرف غربی به بهانه‌ی شکسته شدن تعلیق داوطلبانه‌، پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. در واقع تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی به دست خود و با پذیرش تعلیق و گسترش دامنه‌ی آن، برگ برنده‌ای را به طرف غربی اهدا کرده بود. پذیرش حق استفاده‌ی صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای نیز تنها یک بازی زبانی بود و طرف غربی با وجود قرار داده شدن آن در بیانیه تهران، از قبول آن پس از تعلیق داوطلبانه سر باز زد. اعتمادسازی و اعتماد به غرب در این موضوع نیز نتیجه‌بخش نبود.
در این سه مقطع، آمریکا و متحدانش پاسخ اعتماد ایران را با بی‌صداقتی خود دادند. شاید بهتر باشد اکنون جمله‌ی معروف بیانیه‌ی جرج بوش پدر را بار دیگر و به‌صورت صحیح آن بخوانیم: «حسن‌نیت، همیشه حسن‌نیت نمی‌آورد.»
نتیجه
در مواجهه با آمریکا، ایران با اشخاص و احزاب و گروه‌های مختلف روبه‌رو نیست، با ساختار مشخصی به نام دولت آمریکا روبه‌روست که چارچوب‌های اندیشه‌ای و رفتاری مستحکمی دارد. نباید تصور نمود که حضور فلان گروه و حزب در کاخ سفید، یعنی تغییر اساسی رفتار. چنان‌که به تجربه ثابت شده است جناح‌های مختلف دولت آمریکا، با هر مرام و مسلک و شیوه‌ی رفتاری، در بی‌صداقتی و عدم وفای به عهد در برابر ایران، اشتراک‌نظر دارند. در این سه مورد، آمریکا و متحدانش پاسخ اعتماد ایران را با بی‌صداقتی خود دادند. شاید بهتر باشد اکنون جمله‌ی معروف بیانیه‌ی جرج بوش پدر را بار دیگر و به‌صورت صحیح آن بخوانیم: «حسن‌نیت، همیشه حسن‌نیت نمی‌آورد.»(*)
 پی نوشت
[1]. نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی (1384)، تاریخ تحولات سیاسی ایران، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، ص 154 تا 156.
[2]. بیل جیمز و ویلیام راجر لویس (1368)، مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه‌ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر نو، تهران، ص 439 و 440.
[3]. رجایی، احمدعلی و سروری، مهین (1383)، اسناد سخن می‌گویند، انتشارات قلم، تهران، ص 164 و 165.
[4]. تفضلی، محمود (1359)، کودتا، نفت، مصدق، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص 477.
[5]. ر.ک.به: 290749http://www.tasnimnews.com/Home/Single/
[6]. روزنامه‌ی همشهری، 30 مهر 1382، سال یازدهم، شماره‌ی 3202.
[7]. ر.ک.به:14112004  http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran

* رامین مددلو، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی سیاسی ایران

منبع: برهان

بررسی احتمالات مداخله‌ی نظامی ترکیه در سوریه

احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه، یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوعات خبری روزهای اخیر منطقه بود. این مساله که دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی پیچیده‌ای است، با واکنش اغلب بازیگران منطقه روبرو شد.

                

موضوع احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه، یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوعات خبری روزهای اخیر منطقه بود. این مساله که دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی پیچیده‌ای است، با واکنش اغلب بازیگران منطقه روبرو شد و نکته‌ی مشترک و مشابه در همه‌ی این واکنش‌ها، این بود که آنکارا به خوبی متوجه شد که  هیچ کدام از دوستان، دشمنان، رقبا و حامیان ترکیه، از ورود نیروهای نظامی این کشور به خاک سوریه خرسند نخواهد بود و کسی نیست که از چنین عملیاتی حمایت کند. اما به راستی چه شد که این موضوع تا این اندازه در رسانه‌ها با بزرگ نمایی و آب و تاب خبری و تحلیلی بازتاب یافت؟ برای آن که پاسخ روشنی برای این سوال پیدا کنیم، ابتدا باید سه موضوع مهم را مرور کنیم:

1- درک واقعیت‌ها، مکانیسم و شیوه‌ی کار و فعالیت ماشین رسانه‌ای عظیم ترکیه، یکی از نکاتی است که می‌تواند ما را در فهم و تحلیل مسائل سیاسی ترکیه و تصمیمات کوچک و بزرگ آنکارا یاری دهد. ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه، طی دهه‌های اخیر، همواره مهد پرورش روزنامه نگاران و تحلیل‌گران بزرگ و تیزبین بوده و اساسا، مردم ترکیه، یک ملت روزنامه خوان هستند. در ترکیه بیش از ششصد شبکه‌ی تلویزیونی مشغول به فعالیت هستند که دست کم 96 درصد این شبکه‌ها، به بخش خصوصی تعلق دارند. علاوه بر این، در ترکیه بیش از سی روزنامه‌ی مهم سراسری منتشر می‌شوند که برخی از آنها تیراژ میلیونی دارند.

وقتی که اجزای این پازل بزرگ، با اسپانسرها، هدایت کنندگان و لابی‌های سیاسی و اقتصادی شان، در کنار هم قرار می‌گیرند، حاصل کار آن، به راه انداخته شدن موج‌های تبلیغاتی – رسانه‌ای بزرگی است که به فراخور شرایط نبرد و رقابت بزرگی که بین رسانه‌های موافق و مخالف دولت ترکیه وجود دارد، تلاش می‌کنند مانع، اهرم یا کاتالیزور به وجود بیاورند. این بار نیز در شرایطی که حزب عدالت و توسعه با کاهش 9 درصدی آرای خود، شکست سنگینی را در انتخابات هفتم ژوئن تجربه کرده و عملا دولت در حالت تعلیق قرار گرفته است، رسانه‌های مخالف حزب عدالت و توسعه در یک عملیات بزرگ رسانه‌ای، بر آتش خبر احتمال ورود نظامیان ترکیه به خاک سوریه، بنزین ریختند تا دولت و مقامات نظامی این کشور، مجبور شوند واکنش نشان دهند. به عبارتی روشن، خیلی وقت‌ها رسانه‌های ترکیه «از کاه کوه ساختن» و آگراندیسمان و بزرگ نمایی خبری و تبلیغاتی را به سیاست یگانه‌ی خود تبدیل می‌کنند و افردی که به عنوان تحلیل‌گر و کارشناس مسائل ترکیه فعالیت می‌کنند، نباید مرعوب چنین فضایی شوند و باید توان آن را داشته باشند که با درک پس زمینه‌های این اخبار، تا حد امکان، واقعیت‌ها را به درستی ببینند. عقل و منطق حکم می‌کند، در شرایطی که در ترکیه دولت ائتلافی به وجود نیامده و یاران اردوغان و داوداوغلو در به در به دنبال متفق و موتلف می‌گردند، ریسک و اقدام مخاطره آمیز بزرگی به نام ورود به خاک سوریه در دستور کار قرار نگیرد.

2- یکی از مهم‌ترین دلایل و انگیزه‌های ترکیه برای به راه انداختن بحث احتمال مداخله‌ی نظامی در خاک سوریه، مساله‌ی قدرت گرفتن حزب و نهادهای اقماری سیاسی و نظامی پ.ک.ک در مناطق شمال سوریه بود. واقعیت این است که ما هنوز هم تحلیل جامع و روشنی از مساله ی مهم فتح شهر استراتژیک تل ابیض یا گردی‌سپی توسط کردها و بورکان الفرات ارائه نداده‌ایم. این رویداد سیاسی – نظامی جدید، به یک باره تمام معادلات و موازنات پیچیده‌ی شمال سوریه را تغییر داد و ترکیه زمانی به خود آمد که شاخه‌ی نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) موسوم به «واحدهای مدافع خلق» (YPG)، با کمک بخشی از ارتش آزاد سوریه موسوم به بورکان الفرات و با حمایت هوایی اثرگذار و تعیین کننده‌ی آمریکایی‌ها، تل‌ابیض را از گروه تروریستی – تکفیری داعش پس گرفتند و به یک باره، دو منطقه‌ی کردنشین از هم گسسته‌ی جزیره (به مرکزیت قامیشلو) و کوبانی (به مرکزیت کوبانی)، به همدیگر متصل شدند.

این اتصال ناگهانی، هم به این معنی بود که مثلث کردها، ارتش آزاد و آمریکا، توانسته‌اند یکی از نقاط حیاتی و استراتژیک شمال سوریه را از داعش پس گرفته و رگ حیاتی اعزام نفرات و ارسال مهمات به رقه را به کنترل خود درآورند و هم این که، کردهای هوادار پ.ک.ک، قلمرو قدرت خود را در شمال سوریه و در جوار مرز نهصد کیلومتری مرز ترکیه و سوریه، توسعه دادند. به عبارتی دیگر، پ.ک.ک که با یکی از نهادهای اقماری خود یعنی «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) در جریان انتخابات مجال را بر اردوغان و داود اوغلو تنگ کرده و کرسی‌ها‌ی خود را از حدود 35 کرسی به 80 کرسی ارتقا داد، در شمال سوریه نیز با کمک یکی دیگر از نهادهای اقماری خود یعنی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD)، ترکیه را در برابر بازی جدیدی قرار داد و روزنامه‌های ترکیه نیز با به کاربر دن تیتر تحریک کننده‌ی، پ.ک.ک؛ همسایه‌ی جنوبی جدید ترکیه، مدعی شدند که دولت کُردی در شمال سوریه، در حال ظهور است.

اما تبلیغات اخیر، برای آنکارا، این امکان را فراهم آورد که واکنش‌های مختلف را به مثابه‌ی فشارسنج و کاغذ تورنسل ارزیابی کند و به این واقعیت بیاندیشد که ورود نظامی به سوریه، علاوه بر واکنش‌های بین المللی و منطقه‌ای، موجب تحریک کردهای مخالف دولت و شاخه‌ی نظامی پ.ک.ک نیز می‌شود

در واقع آن چه که از سوی مقامات دولت ترکیه مبنی بر احساس ناامنی و تهدید امنیت ملی کشورشان در مرز سوریه، مورد تاکید قرار گرفت، دقیقا به معنی ترس از افزایش قدرت کردهای هوادار پ.ک.ک بود و نه ترس از داعش. در این میان، رسانه‌های ترکیه با طرح یک سوال حیاتی و نفس گیر، تیم اردوغان و داوداوغلو را چنین به چالش کشیدند: «چرا در دو سالی که تل ابیض در دست داعشی‌ها بود و به راحتی مرز ترکیه را به کار می‌گرفتند، تهدیدی احساس نمی‌کردید اما حالا که آن شهر به دست کردها افتاده به یک باره حساس شده اید؟» البته حزب عدالت و توسعه نیز بیکار ننشست و با به راه انداختن موج تبلیغاتی «خطر پاکسازی قومی علیه اعراب و ترکمن‌ها»، حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه را متهم به آن کرد که همه‌ی ترکمن‌ها و اعراب مقیم تل ابیض را از آن جا بیرون رانده است و هیچ گاه این ادعا اثبات نشد.

صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و چند سیاست مدار دیگر وابسته به پ.ک.ک، در مصاحبه‌های خود بر این موضوع تاکید کردند که ترس ترکیه بی‌دلیل است و چیزی به نام تاسیس دولت کُردی در شمال سوریه واقعیت ندارد و اقدامی علیه ترکمن‌ها و اعراب نیز صورت نگرفته است. در این میان، بسیاری از تحلیل گران ترک و کُرد نیز بر این موضوع تاکید کردند که آنکارا، دیر یا زود در مقابل کردها کوتاه می‌آید و همچنان که بالاخره اقلیم کردستان عراق را به عنوان یک پدیده سیاسی و اقتصادی – امنیتی مشروع و قانونی پذیرفته و با اربیل ارتباط رسمی و دیپلماتیک برقرار کرده است، به زودی با کردهای شمال سوریه نیز به چنین توافقی دست پیدا می کند. البته این نظریه تا حد زیادی جای تردید دارد چرا که طی چند سال اخیر، حزب عدالت و توسعه نشان داده که از دید نظریه پردازان اتاق فکر این حزب، کردها به سه دسته‌ی کردهای اوجالانی، اردوغانی و بارزانی تقسیم می‌شوند و آنکارا ترجیح می‌دهد با دو دسته‌ی دوم و سوم، تعامل و توافق کند و در برابر دسته‌ی نخست، راه تعلل، وقت کشی، رفتار کج دار و مریض و مخالف را دنبال کند.

3- یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاست‌های ترکیه در قبال سوریه، مساله‌ی میزان توافق و اختلاف این کشور با آمریکا، در مورد آینده‌ی سوریه است. آنکارا ترجیح می‌دهد در این مسیر دو هدف اصلی را دنبال کند که یکی از آنها تداوم حمایت سیاسی و نظامی از مخالفین سوری و دیگری نیز پافشاری بر مواضع سیاسی خود در برابر واشنگتن و تلاش برای ایجاد منطقه‌ی نوار امن و منطقه‌ی پرواز ممنوع در شمال سوریه است. البته بین آنکارا و واشنگتن، بر سر این مساله، اختلاف نظر جدی وجود دارد و آمریکایی‌ها هنوز هم حاضر نشده‌اند به این درخواست رجب طیب اردوغان روی خوش نشان دهند اما در حوزه‌ی چند و چون حمایت از مخالفین سوری و آموزش نظامی آنان، بین آمریکا و ترکیه توافق کامل وجود دارد و دوستان پیرامونی این دو کشور، یعنی قطر و عربستان و تا حدودی اردن نیز، از این پروژه حمایت می‌کنند.

لذا زمانی که بحث احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه مطرح شد، دو نکته، توجه همه را به سوی خود جلب کرد: نخست؛ مخالفت مودبانه‌ی آمریکا با این اقدام احتمالی ترکیه. دوم؛ اصرار رسانه‌های مخالف دولت بر سر این موضوع که ژنرال نجدت اُزل فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه، از داوداوغلو خواسته برای آماده سازی مقدمات ورود به سوریه، رضایت آمریکا، ایران و روسیه را جلب کند. از دیگر سو، شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، مداوما تصاویر ضبط شده توسط شهروندان مرزنشین ترکیه را پخش کردند که نشان می‌دادند، افراد داعش در بیست متری سیم خاردارهای مرز ترکیه، در روز روشن و در برابر دوربین موبایل شهروندان، اقدام به حفر خندق و مین گذاری در خط مرزی نمودند تا مواضع خود را استحکام ببخشند.

 جمع بندی

مرور کلی مواردی که در بالا مطرح شد، امکان درک این واقعیت را فراهم می سازد که در شرایط کنونی، هیچ گونه زمینه و احتمال جدی برای مداخله‌ی نظامی ترکیه در سوریه وجود ندارد. بیانیه‌ی نشست شورای عالی امنیت ملی ترکیه که به ریاست رئیس جمهور و با حضور مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی برگزار شد، مجموعا نشان می‌دهد که ترکیه برای ورود به سوریه عزم جدی ندارد اما تبلیغات اخیر، برای آنکارا، این امکان را فراهم آورد که واکنش‌های مختلف را به مثابه‌ی فشارسنج و کاغذ تورنسل ارزیابی کند و به این واقعیت بیاندیشد که ورود نظامی به سوریه، علاوه بر واکنش‌های بین المللی و منطقه‌ای، موجب تحریک کردهای مخالف دولت و شاخه ی نظامی پ.ک.ک نیز می شود و شاید به همین خاطر بود که پ.ک.ک در روزهایی که آتش این بحث بالا گرفته بود، سه بار به پایگاه‌های نظامی مرز ترکیه و اقلیم کردستان حمله کرد تا نشان دهد که گسترش قلمرو نفوذ خود در شمال سوریه را به عنوان یک امر حیاتی تلقی می کند و بعید نیست که در این حوزه با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نیز،  به توافق برسد.

  محمدعلی دستمالی/ کارشناس مسائل منطقه

منبع: تبیین

بازخوانی نقش نیروهای مردمی عراق و فتوای مرجعیت شیعه

بر اثر فتوای جهادی آیت‏ الله سیستانی بسیاری از مردم عراق تحت عنوان «حشد الشعب» یا نیروهای مردمی به کمک ارتش برای مقابله با جاهلیت مدرن آمدند و توانستند اوضاع تحولات میدانی را به نفع حاکمیت تغییر دهند.

                

 مقدمه

پس از اشغال موصل، مرکز استان نینوا، آیت‏ ا... سیستانی فتوای جهادی خود را برای مقابله با افراطیون صادر فرمودند که بر اثر آن بسیاری از مردم عراق تحت عنوان «حشد الشعب» یا نیروهای مردمی به کمک ارتش برای مقابله با جاهلیت مدرن آمدند و توانستند اوضاع تحولات میدانی را به نفع حاکمیت تغییر دهند. توجه به فتوای تاریخی در کنار لبیک مردم باعث شد تا این مؤلفه‌های تأثیرگذار در تحولات عراق مورد بررسی قرار گیرند.

اشغال موصل و فتوای حضرت آیت ا... سیستانی

موصل در 10 ژوئن 2014 توسط داعش اشغال شد که بر اثر آن نیم میلیون نفر از جمعیت 1 میلیون و هشتصد هزار نفری آن مجبور به ترک شهر شده و نیروهای اشغالگر نیز با به دست آوردن ثروتی قریب به 560 میلیارد دلار، به ثروتمندترین گروه تروریستی تبدیل شدند. (www.cnn.com. 2014/4/13)

تصرف موصل که به دلیل اختلاف‏های سیاسی، خیانت برخی از نیروهای امنیتی، مواضع مخالف برخی از سران عشایر، دسیسه‌های طارق الهاشمی و حمایت گروه‌هایی همچون جیش المجاهدین، جیش الاسلامی فی العراق، ثوره العشرین و جیش الانصار السنه صورت گرفت، (www.Reuters.com, 2014/10/14) زمینه‌ آغاز دولت‏سازی توسط داعش را ایجاد کرد. از این‏رو این گروه در 29 ژوئن 2014 نام خود را به «دولت اسلامی» تغییر داد. (www.cbsnews.com,2014/4/30) این تغییر نام از این مسئله حکایت دارد که داعش تنها به اشغال مناطقی از سوریه و عراق بسنده نکرده، بلکه به دنبال گسترش مرزهای خود است.

درحالی‌که داعش با اندیشه گسترش فتوحات، شعار «بزرگ و پیش رونده» را به عنوان نمادی برای سرود ملی خود انتخاب کرده بود، حضرت آیت‏ا... سیستانی فتوای تاریخی خود را صادر فرمودند. ایشان در این فتوا از تمام کسانی که توانایی حمل سلاح دارند درخواست کرد تا برای مبارزه با داعش به ارتش عراق ملحق شوند. (سایت حوزه، 23/3/93)

تقویت نقش ملی مرجعیت شیعه در عراق به واسطه ایفای نقش رهبری گونه

در دهه گذشته نقش مرجعیت در وحدت عراق به اثبات رسیده بود؛ اما در شرایط جاری با اعلام آمادگی حدود 3 میلیون عراقی و حضور حدود 220000 نفر از آنها تحت عنوان «حشد الشعبی»، نقش مرجعیت به عنوان عاملی وحدت‏ساز بیش از گذشته نمایان شد. (www.cbsnews.com, 2014/10/1)

فتوای آیت‏ا... سیستانی در شرایطی صادر شد که داعش با طرح شعار حمایت از اهل تسنن، موصل و تکریت را اشغال کرده بود و از طرفی با توجه به داعیه استقلال‏طلبی بارزانی در اقلیم کردستان، سقوط بغداد به معنی تجزیه عراق به سه ناحیه بود. اما فتوای آیت‏ا... که اختصاص به طایفه‌ای خاص نداشت، باعث مشارکت گسترده شیعیان و همچنین گروه‏هایی از کردها و اهل تسنن شد. این حضور فراگیر عاملی در وحدت عراق به حساب می‌آید. (http://america.aljazeera.com,2015/2/26)

عملکرد میدانی نیروهای مردمی در نبرد با داعش

نیروهای بسیج مردمی در حالی به ارتش عراق ملحق شدند که داعش به سمت بغداد در حال پیشروی بود. بنابراین اولین اقدام آنها، تلاش برای متوقف کردن داعش بود که این نقش به خوبی و در اطراف سامرا اجرا شد. پس از آن حدود 2 هزار نفر از نیروهای مردمی به بابل اعزام شدند و منطقه راهبردی جرف الصخر را از وجود تروریست‏ها پاک‌سازی کردند.

تلاش برای تأمین امنیت بغداد در قالب ایست‌های بازرسی و کمک به ارتش به منظور بازپس‌گیری نقاطی در استان دیالی از جمله جلولا، السعدیه، العظیم، المقدادیه و بعقوبیه و تأمین اطراف شهرها برای جلوگیری از ورود داعش از جمله اقداماتی است که حشد الشعبی در انجام آن موفق بوده است.

با وجود این موفقیت‌ها اما آزادسازی تکریت که با حضور 20 هزار داوطلب مردمی صورت گرفت، باعث شد تا موجی از انتقادها به نیروهای مردمی وارد شود. مخالفان، نیروهای مردمی را به داشتن تعصبات دینی و بدرفتاری با مردم تکریت محکوم کردند. (Raineri, 2015/4/2) این انتقادها باعث شد تا شورای اداره شهر الرمادی، پایتخت استان الانبار از دولت حیدر العبادی درخواست کند تا نیروهای مردمی را در آزادسازی این شهر مشارکت ندهد. این مسئله ممکن بود زمینه افزایش شکاف‌ها را در جامعه فراهم سازد، اما انجام چندین دور مذاکره میان نمایندگانی از دولت با سران عشایر الرمادی زمینه مشارکت مردم در آزادسازی الرمادی را فراهم ساخت.

بنابراین نیروهای تحت رهبری «جمال جعفر محمدعلی آل ابراهیم» ملقب به ابو مهدی مهندس به رغم عدم آموزش‌های لازم و تجربه ناکافی در جنگ، توانسته‌اند در طول یک سال فعالیت پیشرفت‌های خوبی داشته باشند که این پیشرفت‌ها باعث شده نه تنها از نفوذ گسترده نیروهای داعش جلوگیری به عمل آید، بلکه آنها همچون بازویی توانمند به ارتش در بازپس‌گیری نقاط اشغال شده و تأمین امنیت شهرها کمک کرده‏اند. (Bazzi, 2014/8/12)

راهبرد آمریکا در مقابل قدرت گیری نیروهای مردمی

ایالات‏ متحده در ابتدا به دلیل عدم اطمینان از عملکرد نیروهای مردمی، راهبرد سکوت را در خصوص این نیروی جدید در پیش گرفت. این مواضع محافظه‏کارانه به آنها کمک می‏کرد تا در صورت شکست نیروهای مردمی، بر دولت برای همراهی بیشتر با آمریکا فشار آورده و در صورت موفقیت حشد الشعبی، چهره آمریکا بیش از گذشته تخریب نشود. البته این سیاست از سوی دولت‌مردان عراقی مورد انتقاد قرار گرفت به نحوی که «سید عمار حکیم»، رئیس مجلس اعلای عراق، خواستار اتخاذ مواضع شفاف آمریکا کشور در خصوص نیروهای مردمی شد. (خبرگزاری رسا، 12/5/93)

پس از موفقیت نیروهای مردمی، آمریکا راهبرد تخریب و تضعیف را در قبال نیروهای مردمی اتخاذ کرد. اول اینکه آمریکا تلاش کرد تا حشد الشعبی را به داشتن تعصبات دینی محکوم کرده و از تشکیل نیروهای مسلح کرد و اهل تسنن حمایت کند. در همین خصوص «مک تورن بری»، رئیس کمیته خدمات مسلح آمریکا از تعهد کشورش برای مسلح کردن کردها و سنی‏ها خبر داد و از طرح کنگره در خصوص اختصاص 60 درصد از کمک‏های مالی آمریکا به عراق برای مسلح کردن پیشمرگه‏ها و اهل تسنن حمایت کرد. (The New York Times, 2015/5/1 )

راهبرد دیگر فشار بر دولت برای عدم استفاده از نیروهای مردمی و تحریک سران قبائل اهل تسنن است. در همین خصوص «استوارت ای جونز»، سفیر آمریکا در عراق در دیدار با حیدر العبادی از وی درخواست کرد تا نیروهای مردمی را در آزادسازی الرمادی مشارکت ندهد. وی همچنین در دیدار با سران قبائل الرمادی، به تحریک آنها در خصوص عواقب حضور نیروهای مردمی در آزادسازی این شهر پرداخت. (www.matthewaid.com, 2015/5/13) آمریکا همچنین در ادامه سیاست‏های خود برای تضعیف نیروهای مردمی، مقر لشگر یکم در فلوجه و لشگر هفده در الکرمه را که از نیروهای مردمی بهره می‏برد و در خط مقدم نبرد با نیروهای داعش بود را بمباران کرد. (Ibid)

راهبرد دولت‌های عرب در مقابل قدرت‌گیری نیروهای مردمی

کشورهای عرب مخالف حکومت عراق، از همان ابتدای تشکیل حشد الشعبی به مخالفت با آن پرداختند. این راهبرد در دو زمینه سیاسی و تبلیغاتی پیگیری شد. در زمینه سیاسی می‏توان گفت مخالفان در ابتدا سعی کردند از راه فشار بر دولت حیدر العبادی، زمینه کاستن از نقش نیروهای مردمی را فراهم کنند. بر همین اساس بود که اردن در پیامی به دولت عراق خواستار عدم استفاده از نیروهای مردمی در آزادسازی تکریت شد. (موسوی خلخالی، 94) دیگر اینکه مخالفان عرب ضمن حمایت از طرح آمریکا در خصوص مسلح کردن اهل تسنن خواستار اجرایی شدن طرح مذکور شدند.

راهبرد دیگر تحریک افسران سنی ارتش و سران برخی از قبائل در خصوص خطر افزایش نفوذ و قدرت شیعه است. این اقدام که از راه برخی واسطه‏ها صورت پذیرفت، زمینه نارضایتی را در میان برخی از نیروهای ارتش و قبائل اهل سنت ایجاد کرده است. (www.matthewaid.com, 2015/5/13)

در زمینه تبلیغاتی نیز شبکه‏های العربیه و الجزیره در ابتدا سعی کردند تا نقش نیروهای مردمی را در تحولات میدانی کم‏رنگ جلوه دهند. البته پس از اقدامات برخی از نیروهای مردمی در تکریت که با انتقادهایی نیز همراه بود، شبکه‏های عرب ضمن تحریف عملکرد نیروهای مردمی، سعی می‏کنند آنها را میلیشیای طائفی و خطرناک معرفی کرده و به اختلاف‏های مذهبی در عراق دامن بزنند.

نگاه کردها و طیف سنی عراق به نیروهای مردمی

احزاب کرد در قبال نیروهای مردمی راهبرد واحدی را اتخاذ نکرده‌اند. حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی، با دیده شک و تردید به نیروهای مردمی در عراق می‏نگرد، زیرا تقویت این نیروها را معادل با تضعیف نیروهای پیشمرگه، تقویت دولت مرکزی و در نتیجه تضعیف استقلال اقلیم کردستان قلمداد می‌کند. در همین خصوص مسعود بارزانی با انتقاد از تشکیل نیروهای مردمی گفت: «اجازه نخواهد داد حتی یک نفر از نیروهای مردمی به اقلیم کردستان وارد شود.» (www.al-monitor.com, 2014/7/18) با وجود اینکه پس از حمله داعش به مناطق کردنشین، بارزانی در خصوص نیروهای مردمی مواضعی ملایم‏تر اتخاذ کرده است، ولی به هر حال این حزب با دیده ابهام به نیروهای مردمی می‏نگرد. در مقابل حزب اتحاد میهنی کردها به رهبری جلال طالبانی، رئیس‌جمهور پیشین عراق، تقویت نیروهای مردمی را تهدید نمی‌داند و از تقویت آنها حمایت می‌کند. (Ibid)

همانند کردها، اهل تسنن عراق نیز مواضع هماهنگی در قبال نیروهای مردمی ندارند. برخی از اهل تسنن در قالب نیروهای مردمی حضور دارند، اما برخی از سران قبائل سنی به خصوص در مناطق شمالی و همچنین در استان الانبار، ضمن انتقاد از تشکیل و تقویت نیروهای مردمی، خواستار مسلح شدن اهل سنت هستند. (http://www.reuters.com, 2014/11/03/) وجود اختلاف در میان جمعیت اهل سنت عراق را می‌توان ناشی از عواملی همچون فشار کشورهای خارجی، ترس از افزایش قدرت شیعیان، نارضایتی از دولت مرکزی و اجبار ناشی از تهدید داعش دانست.

آینده نیروهای مردمی عراق

در بودجه سال جاری عراق برای نیروهای مردمی رقمی حدود 60 میلیون دلار اختصاص داده شده و آنها را زیر نظر نخست‌وزیر و در قالب نیروهای نظامی مردمی تعریف کرده است. (www.mei.edu, 2015/3/19) این مسئله گویای این است که دولت مرکزی حساب ویژه‌ای بر روی این داوطلبان دارد. در همین خصوص حیدرالعبادی در دیدار با مقام معظم رهبری و در تأیید فرمایشات ایشان که فرموده بودند: «ظرفیت بزرگ نیروهای داوطلب مردمی، برای آینده و پیشرفت عراق در عرصه‏های مختلف بسیار کارآمد و تأثیرگذار خواهد بود.» (سایت رهبری، 27/3/94) استفاده از ظرفیت حشد الشعب را مورد تأکید قرار داده و بهره‏مندی از ظرفیت آنها را از جمله اقدامات دولت دانست. برهمین اساس دولت به تازگی از پیش‏نویش الحاق نیروهای مردمی به ارتش حمایت کرد. (خبرگزاری ایسنا، 31/3/94) اما در خصوص نحوه استفاده از آنها در آینده چند احتمال وجود دارد؛ احتمال اول ورود به ارتش است. البته این راهبرد ممکن است با مخالفت عشایر و برخی از افسران همراه باشد، زیرا نیروهای جدید که به آموزش‌های پیشرفته نیاز دارند، ضمن افزایش هزینه‌های نظامی، این ابهام را در جامعه عشایری ایجاد می‌کنند که نوعی پاک‌سازی در ارتش صورت گرفته است.

راهکار دیگر این است که نیروهای مردمی پس از دفع خطر داعش، به صورت نیروهای احتیاطی باشند که در فواصل مختلف به آنها آموزش‌های نظامی لازم را ارائه کرد. راهبرد دیگر این است که نیروهای مردمی در آینده تحت عنوان نیرویی مستقل همچون سپاه بدر سازمان‌دهی شوند تا از توان آنها استفاده شود. از این‏رو با توجه به حساسیت‌هایی که در جامعه قومی-مذهبی عراق و ساختار حاکم بر این کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت به دنبال استفاده از توان این نیروها بدون ایجاد حساسیت در جامعه است.

نتیجه‌گیری

درحالی‌که عراق با خطر فروپاشی سیاسی و انشقاق سرزمینی در اثر هجوم داعش مواجه بود، تشکیل نیروهای بسیج مردمی بر اساس فتوای آیت‏ا... سیستانی تأثیر زیادی را بر جلوگیری از پیشروی داعش داشت. در شرایط کنونی نیز با وجود اینکه دولت در خصوص مشارکت دادن نیروهای مردمی تحت فشار است، اما شرایط کنونی حاکم بر عراق و تحولات آتی باعث گردیده تا این نیروها نقش مهمی را ایفا کنند. به همین دلیل مهم‌ترین مسئله پیش روی دولت نه استفاده از ظرفیت حشد الشعب بلکه چگونگی استفاده از این ظرفیت است. در همین خصوص به نظر می‌رسد راهکارهای مختلفی پیش روی حیدرالعبادی باشد که مهم‌ترین آنها تقویت نیروهای مردمی بدون دامن زدن به اختلاف‏های مذهبی باشد.

سید‌یاسر جبرائیلی

6 دام خطرناک در دل متن توافق

اگر مسیر مذاکرات در همین جهت ادامه یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در ازای محدود شدن برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و بالاخص اصلی‌ترین آنها یعنی تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان لغو شود.

                

بر اساس آخرین اظهارنظرها و اخباری که از سوی طرفین مذاکرات هسته‌ای منتشر شده است، می‌توان به صراحت گفت اگر مسیر مذاکرات در همین جهت ادامه یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در ازای محدود شدن برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و بالاخص اصلی‌ترین آنها یعنی تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان لغو شوند.

بلاتردید هر مذاکره کننده‌ای که برای تدوین پیش نویس یک توافق پشت میز نشسته است، هنگام نگارش هر ماده و تبصره‌ای می باید یک مدل انتزاعی برای اجرای آن مفاد نیز طراحی کرده و آثار و پیامدهای عینی متن را بررسی نماید؛ گریزگاه‌های طرفین تعهد باید شناسایی شده و راه هرگونه سوء تفسیر و سوء استفاده‌ای مسدود شود. مخصوصا هنگامی که با دشمن در حال نگارش توافق هستیم، بدترین احتمالات ممکن باید روی کاغذ آمده و برای وقوعشان تدبیر شود. لذا هرچقدر متن دقیق‌تر به نگارش درآید، هر چقدر مابه‌ازای بیرونی کلمات مندرج در متن را بتوان با قطعیت بیشتر در عالم واقع مشخص کرد، و هر اندازه احتمالات گریز محدودتر شوند، اهداف مذاکره‌کنندگان دقیق‌تر تامین خواهد شد.

1- مراجعه به ادبیات طرف مقابل هم در توافق ژنو، هم در لوزان و هم در جریان مذاکرات جاری برجام، نشان می‌دهد آمریکایی‌ها همواره در مورد تعهدات ایران دقت و وسواس به خرج داده و درباره تعهدات خود سعی کرده‌اند مبهم نویسی کنند و راه‌های گریز فراوانی برای خود در متن توافق بگنجانند. برای نمونه، در توافق ژنو دقیقا مشخص کردند که نیمی از اورانیوم 20 درصد ایران اکسید شود و نیمی دیگر به کمتر از 5 درصد رقیق شود؛‌ یا حتی در جریان تمدید، تکلیف پسماند غنی سازی 20 درصد را هم روشن کردند. اما در مقابل، عبارات مبهمی درباره «عدم اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای» در توافق گنجاندند و در عمل تحریم کردند به گونه ای که بر سر «روح توافق» جنجال به راه افتاد.

در حال حاضر و در جریان مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع نیز مسائل مورد بحث‌ نهایی از نظر آمریکایی ها، مواردی از این جنس است که: قلب رآکتور اراک که تخریب شد، بازطراحی آن را چه کسی انجام خواهد داد؟ چه کسی تائید خواهد کرد؟‌ چه کسی اجرا خواهد کرد؟‌ و مانند اینها. در مقابل، تیم مذاکراتی ما به صورت کلی بر لغو تحریم‌ها اشاره می کند اما دقیقا مشخص نیست که فی‌المثل کدام قانون تحریم کنگره قرار است لغو شود. دقیقا مشخص نیست بیش از 9 تن اورانیوم ذخیره شده ما که گفته می‌شود ایران می‌تواند در بازارهای بین المللی بفروشد، به چه کسی و با چه قیمتی فروخته خواهد شد(درباره این مورد از همین الان می‌گویند بازار اشباع است و کسی خریدار نخواهد بود و ایران نهایتا مجبور خواهد شد ذخایر خود را به خارج از کشور منتقل کند).

2- یکی دیگر از حقه‌های آمریکایی که در قالب بازی «اوبامای خوب-کنگره بد» دنبال می شود، تعلیق تحریم‌ها به جای لغو تحریم‌هاست. توجیه این ماجرا آن است که اوباما خوب است و طرفدار توافق و کنگره بد است و مخالف توافق، لذا بیائید ماجرا را به کنگره نکشانیم و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور -یعنی تعلیق- با مسئله تحریم‌ها برخورد کنیم. واقعیت ماجرا اما این است که تعلیق تحریم ها اولا «ساختار تحریم‌ها»‌  یعنی قوانین را حفظ خواهد کرد و ثانیا سرعت بالایی برای بازگشت پذیری آنها تضمین خواهد نمود. چه، در صورتی که قوانین «لغو» شود، هم ساختار کلی تحریم و ساز و کارهای چیده شده برای اجرای آن باید برچیده شود و هم تصویب مجدد و شکل دهی دوباره به این ساختار زمان‌بر می شود. ما از ناحیه حفظ ساختار تحریم و تعلیق برخی مفاد قوانین، یک بار در توافق ژنو ضربات جدی خورده ایم و بار دیگر نباید زیر بار تعلیق رویم. در یک نمونه کاملا ملموس و اخیر، در توافق ژنو تحریم واردات طلا به ایران تعلیق شد. اما آقای دیوید کوهن صریحا اعلام کرد که «ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.» در عمل نیز این اتفاق افتاد و 13 تن طلای ایران بعد از 19 ماه آنهم نه به واسطه توافق ژنو که به لطف «رایزنی در حاشیه مذاکرات وین» وارد کشور شد. آمریکایی‌ها قصد دارند در توافق جامع نیز برخی مفاد از برخی قوانین موجود تحریم را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور «تعلیق» کنند و با حفظ ساختار تحریم‌ها،‌ عملا دستیابی ایران به منافع ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها را به حداقل برسانند. لذا چیزی که قطعا نباید زیر بار آن برویم،‌ تعلیق تحریم هاست و آنچه باید در مقابل مطالبه کنیم، لغو آنهاست. اینکه کنگره و اوباما و دیگران مشکل دارند، به قول آقای دکتر ظریف به ما ارتباطی ندارد و خودشان باید حل کنند. اما اگر ما متن را مبهم و کلی نوشتیم و اشاره مستقیم به لغو قوانین مشخص کنگره با ذکر عنوان دقیق آنها نکردیم، نباید انتظار داشته باشیم اهدافمان محقق شود.

3- دام دیگر آمریکایی‌ها، بازی با الفاظی چون «جمع بندی»، «مقدمه» و «اجرا»ست. راه معقول و منطقی درباره اجرای چنین توافقی این است که در توافق، تعهدات اطراف توافق تصریح شود و سپس، تعهدات گام به گام و متناظر اجرایی شوند. به عبارت دقیق تر، در ازای محدودیت هایی که ایران در توافق می پذیرد، طرف مقابل باید تحریم ها را لغو نماید. اما طبیعی است که فی المثل در ازای کاهش تعداد سانتریفیوژها، بخشی از تحریم‌ها لغو شود، در ازای تخریب قلب رآکتور اراک بخشی دیگر، در ازای کاهش ذخایر اورانیوم بخشی دیگر و گام های اجرایی به همین شکل ادامه یابند. اما اتفاقی که ظاهرا در حال افتادن است اینکه آمریکایی ها می‌خواهند اجرای بخش مهمی از تعهدات ایران را به عنوان «مقدمات»‌ اجرا جا بزنند. یعنی پس از اعلام توافق، ایران اقدام به کاهش ذخایر، کاهش تعداد سانتریفیوژها،‌ بازطراحی اراک، خارج کردن فردو از مدار غنی سازی و... نماید، مسئله PMD را با آژانس حل و فصل نماید و پس از تائید آژانس، آنها اجرای تعهدات خود را شروع نمایند. بر اساس این فرمول، این مرحله اگر در هر سطحی و به هر دلیلی به اتمام نرسد، روز لغو تحریم ها فرا نخواهد رسید. این معادله، با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد و مطالبه اکید ما می بایست اجرا در برابر اجرا آنهم به صورت متناظر و هم وزن باشد.

4- دام مهم بعدی، تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قراردادن آژانس به عنوان ناظر اجرای تعهدات ایران است. نخستین سوالی که در این باره باید پرسید این است که اگر قرار است آژانس اجرای تعهدات ایران را تائید کند، کدام نهاد بناست اجرای تعهدات طرف مقابل یعنی لغو تحریم ها را تائید کند؟ در دوران پساتوافق ژنو، همین ماجرا رخ داد و در حالی که آژانس ناظر بر تعهدات ایران بود و پی در پی گزارش می داد و نظارت می کرد، کسی بر اجرای تعهدات غربی ها ناظر نبود و گزارشی هم در این باره منتشر نمی‌شد. مراجعه به اظهارات ضد و نقیضی که مرتب در داخل کشور از آزاد شدن یا نشدن دارایی‌ها خبر می دادند، یا تصویب تحریم هایی جدید که حتی روسیه آنها را ناقض توافق خواند، یا آزاد نشدن طلاهای ایران، یا بی‌خاصیت بودن تعلیق تحریم‌های مرتبط به صنعت هواپیما و موارد متعدد دیگر، نشان می دهد اگر نظارت بر توافق یکجانبه باشد، اجرای آن هم یک طرفه خواهد بود. نکته دیگری که درباره نظارت آژانس و تائیدات آن برای لغو تحریم ها وجود دارد، ضرورت تفکیک گزارش‌های کمی آژانس از گزارش های کیفی آن است. برخی دوستان استدلال می کنند که علی رغم سابقه بد آژانس، رفتار این نهاد در دوران بعد از ژنو مناسب بود. اما توجه به این نکته ضروری است که گزارش های مربوط به توافق ژنو همه از نوع کمی بودند و کار آژانس چیزی جز اندازه گیری کمی نبود (مثلا گزارش می داد نیمی از ذخایر اورانیوم 20 درصد ایران اکسید شد). درباره گزارش کمی آژانس نمی توانست اساسا طور دیگری عمل کند. اما مشکلات ما با آژانس درباره گزارش های کیفی آن بوده است. همانگونه که تاکنون علی رغم دسترسی های متعددی که به آژانس داده شده، مسائلی چون PMD حل و فصل نشده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که تا آخر سال میلادی این مسئله حل و فصل شود یا آژانس در گزارش نهایی خود، برنامه هسته ای ایران را «واجد ابعاد نظامی احتمالی» نخواند. یا با توجه به حفظ ساختار تحریم ها و ایجاد مکانیسم بازگشت پذیری،‌هیچ تضمینی وجود ندارد که آژانس با ارائه گزارشی درباره عدم همکاری ایران در ارائه دسترسی‌های پروتکلی و فراپروتکلی، زمینه بازگشت آنی تحریم ها را فراهم آورد. معقول این است که یک کمیته اجرایی مورد تائید ایران و 5+1 ناظر بر اجرای تعهدات اطراف معاهده باشند.

نکته مهم دیگری که به همین بند مربوط می شود، تبعات تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت،‌ در کنار عدم نظارت نهادی بر اجرای تعهدات غرب، عملا باعث خواهد شد توافق تبدیل به یک تعهد یکجانبه و فراقانونی از سوی ایران شود. دقت داشته باشیم که هم محدودیت هایی که ما می پذیریم فراتر از NPT هستند و ربطی به حقوق بین الملل ندارند،‌و هم تحریم هایی که علیه ما وضع شده اند-به ویژه تحریم های یک و چند جانبه- ارتباطی به آژانس و حقوق بین الملل و... ندارند. قرار است طی یک توافق سیاسی، ما داوطلبانه یک سری محدودیت های فراقانونی را بپذیریم و آنها نیز در مقابل،‌ تحریم های ناشی از حقوق داخلی خود را بردارند. تبدیل توافقنامه به قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل، محدودیت های برنامه هسته ای ایران را حقوقی می کند و از سوی دیگر دست طرف مقابل را باز می گذارد. اگر طرف مقابل نقض عهد کند، هیچ نهاد و ساز و کاری در کار نیست که گزارش دهد فی المثل آمریکا تحریم ها را لغو نکرده است یا دبه درآورده و ناقص لغو کرده است یا لغو تحریم ها را با تاخیر 19 ماهه انجام داده است. نهایتا ایران می تواند به شورای امنیت شکایت کند و در آنجا نیز با توجه به ترکیب شورا و حق وتو، سرنوشت شکایت ایران کاملا روشن است. اما اگر ایران در برابر این نقض عهد، از اجرای تعهدات سرباز زند یا به گذشته برگردد، آژانس بلافاصله گزارش خواهد کرد که ایران توافق را اجرا نمی‌کند و به همین استناد، ‌طرف مقابل علاوه بر بازگرداندن تحریم‌ها طبق توافق، ایران را به نقض صلح و امنیت بین‌المللی نیز متهم خواهد کرد. لذا علاوه بر نپذیرفتن آژانس به عنوان داور یک طرفه توافق و تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر حسن اجرا، از تبدیل توافق سیاسی ایران و 5+1 به تعهد حقوقی از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت نیز باید احتراز کرد.

5- تله دیگری که آمریکا می خواهد در این توافق بگنجاند، محدودیت در تحقیق و توسعه است. به شکلی که در ظاهر مجوز تست سانتریفیوژ IR-6  و IR-8  به ایران داده می شود، اما با گنجاندن عبارت «تست مکانیکی»‌ عملا تحقیق و توسعه سانتریفیوژها محال می شود. منظور از تست مکانیکی، عدم تزریق گاز و مواد به سانتریفیوژهاست. صاحب نظران مرتبط با فناوری هسته ای می‌گویند تست مکانیکی یعنی اینکه تست شود سانتریفیوژ n  دور در ثانیه می چرخد یا خیر. اگر گاز و مواد تزریق نشود، چگونه می توان مطمئن شد این سانتریفیوژ توان غنی سازی با درجه معیار را دارد یا خیر! ضمنا تست انجام غنی سازی نیازمند آبشار (cascade) است و اگر گاز و مواد در کار نباشد، اتصال سانتریفیوژها به یکدیگر کاری بیهوده است.

6- توطئه دیگری که در کمال تعجب از آن به عنوان امتیاز برای ایران نیز یاد می‌شود، تدوین یک ضمیمه در رابطه با همکاری سایر کشورها با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای است. در تبلیغات اینگونه القا می‌شود که با تدوین این ضمیمه، ما برنامه هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخته‌ایم و سایر کشورها را «تشویق»‌ به همکاری با ایران می کنیم. اما سوال این است که با وجود بند 2 ماده 4 ان پی که تصریح می کند «همه اعضاء این معاهده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضای این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند»، این «ضمیمه تشویقی» ‌برای چیست؟ پاسخ روشن سوال فوق این است که هدف ضمیمه یاد شده، ذکر مصادیق همکاری و در واقع محدود کردن دایره همکاری کشورهای دیگر با ایران در برنامه هسته ای است. هدف این «ضمیمه تشویقی» آن است که در کنار ایجاد محدودیت بر سر تحقیق و توسعه در داخل ایران و توسط دانشمندان ایرانی، مانع از انتقال فناوری از خارج از کشور به ایران شوند تا در طول زمان، صنعت هسته ای ایران در نتیجه رکود فناوری فلج شود. ممکن است گفته شود این محدودیت ها مربوط به همکاری های مرتبط با تولید سلاح است که این سخن پذیرفتنی نیست چرا که این موضوع در مفاد 1 و 2 ان پی تی صراحتا نفی شده است. این است که زیر بار این «ضمیمه تشویقی» رفتن و محدود شدن در همکاری های بین المللی در صنعتی که در روند توسعه آن مشارکت های بین المللی دخیل بوده، یک خطای راهبردی است. تیم مذاکره کننده عزیز ما باید این هشدار معروف آقای علی لاریجانی را مد نظر داشته باشند که خدای ناکرده غرب در برابر در غلتانی که از ما می گیرد، آب نبات چوبی تحویلمان ندهد.

اگر تحریم هایی که غربی ها علیه ایران وضع کرده اند، ناشی از یک نگرانی واقعی درباره تولید بمب هسته ای توسط ایران بود، تهران با کاهش ظرفیت غنی سازی خود و قبول محدودیت هایی فراتر از ان پی تی در توافق ژنو و بعد از آن اثبات کرد به دنبال بمب نبوده است. در زمان امضای ژنو سخن  بسیاری از منتقدان این بود که با این محدودیت های گسترده ای که پذیرفته شده، ایران قرار است در توافق جامع چه چیزی را روی میز بگذارد و باز محدودیت بپذیرد؟ اما مشاهده می شود که ایران فراتر از توافق ژنو، ‌باز حاضر به پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای خود است. اکنون نوبت غرب است که وفای به عهد کرده و بدون بهانه گیری، تحریم ها را لغو کند. یک مقام دولتی آمریکا در جلسه توجیهی با خبرنگاران گفته است ما ماموریت داریم در این توافق راه های مخفی دستیابی ایران به سلاح را نیز ببندیم. به راستی آمریکایی‌ها دنبال کدام مکانیسم کنترل و نظارت هستند که در داخل کشور خود نداشتند و نتوانستند جلو حادثه 11 سپتامبر را بگیرند، اما می خواهند هرگونه راه «مخفی» احتمالی پیش روی ایران را محاسبه کرده و مسدودش کنند. این سخن، شاهد بزرگی است بر این مدعا که آمریکایی‌ها قصد حل و فصل موضوع هسته ای را ندارند. این سخن آقای عراقچی را باید مدام در گوش آمریکایی ها تکرار کرد که «تیم ایرانی حاضر است دست خالی به ایران بازگردد، اما حاضر به پذیرش توافق بد نیست».

آیا پای افراطی گری و بحران به آسیای مرکزی باز می شود؟

نگرانی های رنگی و سلفی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز

ناامنی شمال افغانستان را می‌توان در گستره وسیع راهبردهای غرب و آمریکا در برابر روسیه و آسیای مرکزی و تضعیف و ناامن کردن روسیه و کشورهای همسو و نزدیک به این کشور به عنوان یکی از اولویت‌های کشورهای غربی و عربی با توسل به داعش و گروه های تندرو دیگر در شرایط کنونی تلقی کرد.

                

در یک ماه اخیر تحرکات سیاسی و سلفی یا دو رخداد تحولات سیاسی نوین در ارمنستان و تهدید داعش برای آسیای مرکزی موجب واکنش  هایی از سوی مقامات روسیه  شده است.

هراس سلفی و داعشی

در ماه های گذشته استان های شمال و شمال شرق افغانستان شاهد حضور جنگجویان خارجی بسیاری نسبت به سال های گذشته است و هزاران جنگجوی چچنی، ازبک، تاجیکی و طالبان محلی مخصوصا در فاریاب، سرپل، قندوز، جوزجان، سمنگان و مناطق هم ‌مرز با منطقه آسیای مرکزی (عمدتا شامل شش استان بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس) حضور فعالی یافته و شورشیان خارجی مانند «تحریک طالبان پاکستان»، «لشکر طییبه» و «حرکت اسلامی ازبکستان» جنگجویان چچنی و گروه های تروریستی تاجیک در منطقه حضور یافته اند. آن ها در برخی از مناطق مرزی با کشورهای آسیای مرکزی شاهد فعالیت شبه نظامیان و از جمله پرچم های سیاه داعش بوده اند. در همین راستا از نگاه روسیه امروزه خطر داعش و جریان های هوادار داعش برای کشورهای آسیای مرکزی زیاد است. چنانچه در مرزهای ترکمنستان-افغانستان و افغانستان – تاجیکستان، شاهد فعالیت شبه نظامیان و از جمله پرچم های سیاه داعش هستیم.

روس ها براین نظرند که حضور اتباع آسیای مرکزی در ترکیب داعش و فعالیت در مناطق شمالی افغانستان می تواند به منظور تحقق اهداف ژئوپلتیکی آمریکا در آسیای مرکزی و مجاورت مرزهای جنوبی روسیه از طریق دهلیز افغانستان را فراهم کند

در یک سال گذشته رسانه های منطقه ای و بین الملی خبرهایی چند از حضور شهروندان آسیای مرکزی و قفقاز در بین  نیروهای داعش در عراق و سوریه داده اند. به عنوان نمونه «نصرت نظراف» شاخه تاجیکی داعش را در سوریه هدایت می کرده و پیوستن «گلمراد حلیم اف» فرمانده سابق پلیس ویژه وزارت کشور تاجیکستان به آن ها، دولت و جامعه تاجیکستان را در شوک فروبرد. در این بین اکنون هر چند شمار دقیقی از شهروندان آسیای مرکزی و قفقاز در گروهک تروریستی داعش وجود ندارد اما حضور افزون  شهروندان کشورهای همسو در سوریه و عراق و همچنین حضور اخیر در نزدیک مرزهای آسیای مرکزی روسیه را نگران تر از هر زمانی کرده است. چنانچه مقامات و رهبران روسیه بارها به این امر توجه کرده اند.

از این دیدگاه تروریست هایی که در کشورهای حوزه آسیای مرکزی جذب می شوند، ممکن است برای انجام عملیات در همین منطقه مورد استفاده قرار گیرند و دیگر به سوریه یا عراق اعزام نشوند و یا پس از آموزش به منطقه برگردند. در بعد دیگر با توجه به اینکه اکنون در سطح فضای مجازی، داعش علیه کشورهای آسیای مرکزی پیام های تهدیدآمیزی منتشر می کند مسکو معتقد است می تواند امکان و احتمال انجام اقدامات تروریستی از سوی اسلامگرایان افراطی در این کشورها افزایش یابد.

در حقیقت خطر داعش در آسیای مرکزی عامل جدیدی است که بر مبنای تهدید گسترش افراط گرایی از افغانستان توسعه می یابد و در مرزهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ادامه دارد. در این روند هدف‏ داعش انتشار و انتقال به مناطق پیرامونی افغانستان یا آسیای مرکزی (روسیه) و سین‏کیانگ است. در این تحلیل روس ها براین نظرند که از منظر راهبردهای سیاست بین‏ الملل حضور اتباع آسیای مرکزی در ترکیب داعش و فعالیت در مناطق شمالی افغانستان می تواند به منظور تحقق اهداف ژئوپلتیکی آمریکا در آسیای مرکزی و مجاورت مرزهای جنوبی روسیه از طریق دهلیز افغانستان را فراهم کند. به عبارت دیگر با توجه به نزدیکی شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه، ناامنی شمال افغانستان را می‌توان در گستره وسیع راهبردهای غرب و آمریکا در برابر روسیه و آسیای مرکزی و تضعیف و ناامن کردن روسیه و کشورهای همسو و نزدیک به این کشور به عنوان یکی از اولویت‌های کشورهای غربی و عربی با توسل به داعش و گروه های تندرو دیگر در شرایط کنونی تلقی کرد.

هراس انقلاب رنگی

چندی پیش نشریه «دنیا» در تاجیکستان به طرح انقلاب‌های رنگی با راه‌اندازی هرج و مرج در کشورهای جهان سوم، از جمله آسیای مرکزی را مد نظر قرار داد. علاوه براین نیز در تحولات اخیر ارمنستان روسیه و رسانه های روسی بارها به خطر بروز این امر اشاره کردند. از این دیدگاه روسیه رقیب اصلی ژئوپلتیک برای غرب است و موقعیت آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حیاط خلوت  روسیه با اهرمی به نام انقلاب رنگی مد نظر است. در واقع حکومت های اقتدارگرا و گاه شخصی رهبرانی چند در این کشورها با توجه به ضعف های گوناگون آن ها می تواند از انقلاب های رنگی غرب گرا صدمات گسترده ای ببیند.

در همین راستا در رخدادهای اعتراضی ارمنستان علیه افزایش قیمت برق در هفته نخست این تحول، رسانه های روسی از خطر انقلاب رنگی در ارمنستان سخن گفتند. چنانچه رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ناآرامی در ارمنستان به عنوان نشانه ای از “انقلاب رنگی” دانست و برخی قانونگذاران روسیه تظاهرات در خیابان های پایتخت ایروان را مرحله اول انقلاب رنگی شبیه اوکراین، گرجستان و قرقیزستان دانستند. از نگاه کرملین همه انقلاب های رنگی با توجه به همین سناریو توسعه یافته است و ارمنستان در برابر آن بیمه نیست. دراین بین هر چند برخی ریشه اصلی اعتراض های مردمی در پایتخت ارمنستان را فقر گسترده، آشفتگی و اوضاع نابسامان اقتصادی مردم، ناامنی شغلی و بیکاری گسترده می دانند اما مسکو  و رهبران  آن بر این نظرند که نوع رویکرد آمریکا و نگاه واشنگتن به تحولات اخیر در ارمنستان (استفاده بیش از حد از خشونت نیروی و ضرورت تحقیق دولت انجام تحقیق کامل و شفاف استفاده مفرط از زور توسط پلیس) و رویکرد سفارت آمریکا در ارمنستان (از مقامات دولت و معترضان خواست تا از خود خویشتن‌داری نشان دهند) در کنار سازمان های هدایت کننده اعتراض ها نمودهایی از آغاز انقلاب رنگی دیگری در ارمنستان است. این رویکرد در حالی است که ارمنستان و روسیه از متحدان استراتژیک عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و اوراسیا گمرک اعضای (اقتصادی) اتحادیه هستند و روسیه بزرگترین شریک تجاری ارمنستان و بیش از دو میلیون ارمنی مهاجر در روسیه زندگی می کنند. از این دیدگاه در واقع واشنگتن می خواهد روسیه در کشورهای متحد در منطقه به حاشیه رانده شده، تضعیف و منزوی گردد.

نتیجه گیری

در واقع روسیه کوشیده است تا با اتخاذ سیاست هایی داخلی، منطقه ای و بین المللی در مقابل حضور داعش و نیروهای هوادار آن و همچنین رویکردهایی نظیر بروز خطر انقلاب رنگی در کشورهای همسود بایستد. در این راستا رویکردهایی همانند حمایت از اسلام سنتی، تجهیز متحدان در منطقه، جلوگیری از تامین بودجه‌ و کمک اجتماع‌های اسلامی عربی و غربی و سازمان های اطلاعاتی عربی و غربی، هماهنگی امنیتی بیشتر با کشورهای چون افغانستان، نگاه جدیدتر سازمان هایی چون امنیت جمعی و شانگهای بر روند تحرکات تندروهای افراطی، برگزاری رزمایش ها در مناطق مرزی با افغانستان از یک سو کشورهای آسیا مرکزی را در مقابل داعش در حاشیه امن قرار می دهد و از سوی دیگر نیز خطر بروز انقلاب رنگی در کشورهای آسیای مرکزی و متحدان قفقازی خود را کاهش می دهد.

با توجه به کاهش ارزش دراماتیک DRAM ارمنستان در سال گذشته و اعتراض های مشکوک اخیر، رویکرد اخیر روسیه در مورد تصمیم به اعطای 200 میلیون دلار وام به ارمنستان برای توسعه و بروزرسانی تسلیحات و اعطای امتیازهایی دیگر نشان می دهد مسکو نمی خواهد معترضان از مطالبات اجتماعی عبور کرده و به سمت اهداف نامعلوم و مبهم سیاسی و استعفای دولت و انقلاب رنگی در مهم ترین پایگاه مسکو در قفقاز جنوبی حرکت کنند.

 فرزاد رمضانی بونش

منبع: رصد

آیا عربستان می‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد؟

عربستان به دلیل رقابت با قدرت روز افزون ایران به دنبال سلاح هسته ای است. اما ضعف علمی این کشور در کنار سیاست های منطقه ای امریکا مبنی بر حفظ برتری نظامی رژیم صهیونیستی امکان دستیابی سعودی ها به سلاح هسته ای را بسیار ضعیف کرده است.

                

در دهه‌های گذشته گزارش‌های متعددی در خصوص تلاش‌های ریاض برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای منتشر شد. اولین بار یکی از مقامات عربستان با نام «محمد خیلوی» در سال 1994 از تلاش‌های ریاض برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای پرده برداشت. این در حالی است که عربستان در اوایل دهه 1980 با خرید موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از چین خود را در معرض انتقادهای شدید آمریکا قرار داد و در نهایت با فشارهای غرب مجبور شد NPT را بپذیرد. همچنین در پی رقابت‌های تسلیحاتی در شبه قاره،‌ و آزمایش‌های هسته‌ای توسط اسلام‏آباد در اواخر دهه نود میلادی،‌ دلارهای نفتی بار دیگر این فرصت را در اختیار ریاض قرار داد تا با کمک‌ مالی به پاکستان،‌ بتواند از توانایی‌های هسته‌ای این کشور استفاده نماید؛ امری که ظاهراً تا به امروز جامعه عمل نپوشیده است.

اما در سال‌های اخیر و خصوصاً با اوج‏گیری مباحث پیرامون برنامه هسته‏ای تهران، ریاض بار دیگر به فکر موازنه هسته‌ای افتاده است. در همین راستا سفیر عربستان در لندن در گفت‏وگویی با روزنامه تلگراف اظهار داشته که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی منجر نشود که از نظر ریاض مانع دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، عربستان همه گزینه‌ها از جمله گزینه «دست‌یابی به سلاح هسته‌ای» را برای خود محفوظ می‌داند. این مقام سعودی با بیان این مطلب که ریاض سال‌ها سیاست ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کرده،‌ اما پرونده هسته‌ای ایران این سیاست را تغییر داده، می‌گوید: «بعدها مشخص شد که ایران سیاستی را دنبال می‌کند که می‌تواند به برنامه ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود و این کل چشم‏انداز منطقه را تغییر داده است.‌» (جوان آنلاین، 18/3/94: 722063) در مجموع می‏توان گفت اشتهای سیری ناپذیر ریاض برای دست‏یابی به سلاح هسته‏ای همچنان پابرجاست. در این نوشتار پس از اشاره‏ای به محدودیت‌های عربستان در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای، به امکان‏سنجی خرید سلاح از پاکستان و اهداف عربستان از هسته‌ای شدن اشاره خواهد شد.

محدودیت‌ها و توانایی‌های ریاض در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای

ممانعت غرب از دست‌یابی هر کشوری از جمله عربستان به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای و یا خرید آن با وجود پابرجا بودن سیاست «حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه» برای ایالات متحده همچنان پابرجاست. عربستان با فشارهای غرب در سال 1988 به عضویتNPT  درآمد و سپس الحاقیه موسوم به 2+93 را نیز امضاء کرد. مقامات سعودی خوش‏باور خواهند بود اگر اعتقاد داشته باشند ‌با وجود تلاش برای برقراری روابط پنهانی با اسرائیل،‌ غرب به داشتن سلاح هسته‌ای این کشور رضایت خواهد داد. بنابراین اهمیت حفظ برتری اسرائیل باعث جلوگیری آمریکا از تلاش عربستان به سلاح هسته‌ای خواهد شد و شاید بتوان گفت این محدودیت یعنی ممانعت غرب، مهم‌ترین محدودیت عربستان در مسیر دست‌یابی به سلاح هسته‌ای است. زیرا علاوه بر حفظ برتری اسرائیل،‌ ساختار سیاسی عربستان و سیستم متحجر این کشور چندان مورد پذیرش مدعیان دموکراسی نیست و بعد از گذشت دهه‌ها بسیاری از مقامات آمریکایی نگاهی خوش‌بینانه به آن ندارند و این دیدگاه با اقبال روز افزون در آمریکا مواجه شده و بسیاری از سیاست‏مداران آن کشور اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه به این نتیجه رسیده‏اند که نزدیکی دولت آمریکا به رژیم‏های خودکامه مانند عربستان به منظور حفظ ثبات و تضمین جریان نفت اشتباهی بوده است که باید جبران کرد. (Norton, 2003: 3-6)

دیگر محدودیت عربستان را می‌بایست در پایین بودن رتبه تولید علم و دانش در این کشور جستجو کرد. این کشور با دلارهای نفتی نیازهای مردمش را تأمین می‌کند و رتبه تولید علم در این کشور بسیار پایین است. زکریا در تحلیلی در این خصوص می‌نویسد:‌ «عربستان سعودی نمی‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. عربستان تاکنون حتی یک خودرو هم نساخته است. عربستان می‌تواند زمین را حفر کرده و نفت استخراج کند؛ اما کار زیاد دیگری از دستش بر نمی‏آید. عربستان دانشمندان خود را برای چنین پروژه سری (ساخت سلاح هسته‌ای) کجا آموزش داده است؟ نظام آموزشی این کشور عقب مانده و ناکارآمد است و بخش عمده آن در اختیار دستگاه مذهبی افراطی عربستان قرار دارد. در حقیقت، موضع‏گیری‌های عربستان را باید امری استراتژیک ارزیابی کرد. این امر، واکنشی احساسی به ایران است که تا حد زیادی از رویکرد ضد شیعی عربستان ناشی می‌شود.» (افکارنیوز، 23/3/94: 422702)

بنابراین پایین بودن سطح دانش و فن‏آوری در عربستان دیگر محدودیت مهم این کشور در دست‌یابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. گرچه برخی تحلیل‏گران این نظر زکریا را با دلایلی رد کرده‌اند. «جفری لویس» کارشناس آمریکایی مرکز جیمز مارتین ‌در پاسخ به ادعاهای زکریا در مطلبی می‌نویسد: «قبول دارم که احتمال تلاش عربستان برای ساخت سلاح هسته‌ای پایین است، اما اشتباه است که نتیجه بگیریم عربستان یا هر کشور دیگری نمی‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. واقعیت آن است که اکثر کشورها سلاح هسته‌ای نمی‌سازند، نه به خاطر آنکه نمی‌توانند، بلکه به خاطر آنکه نمی‌خواهند. (Jeffery Lewis, 12/06/2015) علی‏رغم سخنان لویس، این نکته را می‏بایست مد نظر قرار داد که دانش هسته‌ای جزء علوم و فنون با پیچیدگی بالاست و فقط کشورهای محدودی در جهان صاحب این تکنولوژی هستند. محدودیت‏های فوق از جمله مهم‌ترین محدودیت‏های ریاض در خصوص دست‏یابی به سلاح هسته‏ای است. البته محدودیت‏های دیگری از قبیل مشکلات داخلی و رقابت‏های پیدا و پنهان شاهزاده‏ها و عدم توجه آنها به مسائل راهبردی، مشکلات حقوقی موجود بر سر راه ریاض به واسطه عضویت در معاهداتی از قبیل NPT و یا پروتکل الحاقی و مانع تراشی اعضای باشگاه هسته‌‏ای جهان بر سر راه ریاض در مسیر هسته‏ای شدن قرار دارد.‌

امکان سنجی خرید سلاح از پاکستان

این باور وجود دارد که عربستان نزدیک به ٦٠ درصد بودجه برنامه هسته‌ای پاکستان را تأمین مالی کرده، به این شرط که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای از پاکستان خریداری کند. دولت عربستان کمک‌های مالی را در اختیار صنایع دفاعی پاکستان قرار داده و به گفته کارشناسان غربی به آزمایشگاه‌های ساخت تجهیزات موشکی و هسته‌ای این کشور کمک کرده است. بازدید سلطان بن‏عبدالعزیز، وزیر دفاع وقت عربستان در سال‌های ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ از مرکز تحقیقات هسته‌ای پاکستان مهر تأییدی بر نزدیکی روابط نظامی دو کشور بوده است. (سایت الوقت، 23/3/94: 11762) همچنین برخی منابع از گسترش شدید روابط عربستان با پاکستان و سرمایه گذاری آل‏سعود در برنامه هسته‌ای این کشور خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی است که همکاری‌های عربستان با پاکستان و توسعه سریع آن مورد توجه سازمان‌های امنیتی آمریکا قرار گرفته است. (پایگاه خبری العالم،‌ 16/8/92: 1532134)

علی‏رغم موارد مطروحه فوق، به نظر می‌رسد ساختار سیاسی عربستان و برخی دیگر از الزامات از قبیل فشارهای غرب، مانع از فروش هرگونه سلاح هسته‏ای به عربستان خواهد شد. زکریا در این خصوص بر این عقیده است که این امر بسیار غیر محتمل است. هرگونه تلاشی در این راستا، از ترس تحریم، اقدام متقابل غرب و پیگیری، باید به صورت سری انجام گیرد. عربستان در صنعت انرژی، زیرساخت‌ها، فروش نفت و خرید کالا تا حد زیادی به خارجی‌ها وابسته است. در صورتی که تحریم‌هایی از نوع ایران و کره شمالی بر این کشور وارد شود، نظام اقتصادی‌اش فرو خواهد پاشید. این صحیح است که سعودی‏ها در موارد زیادی به کمک پاکستان شتافته‏اند، اما اسلام‏آباد به خوبی آگاه است که چنین اقدامی می‌تواند سبب واکنش‌های منفی و وضع تحریم‌ها شود. بنابراین، حتی برای خرسند کردن حامی خود در ریاض نیز بعید است که پاکستان دست به چنین کاری بزند. (افکارنیوز، 23/3/94: 422702) لذا به نظر می‏رسد امکان فروش تسلیحات هسته‏ای به عربستان بیشتر به بلوف سیاسی شباهت دارد تا به واقعیت؛‌ و به نظر می‏رسد مهم‏ترین هدف این‏گونه بلوف‏ها تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته‏ای بین تهران و گروه 1+5 باشد.

اهداف عربستان از تلاش برای هسته‌ای شدن

مهم‌ترین هدف عربستان از تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، موازنه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ژئوپلیتیک، ‌ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاورمیانه است. ریاض پس از سقوط رژیم بعث این احساس را دارد که اولاً، ایران به سمت قدرت هژمون منطقه‌ای حرکت می‌کند؛ و ثانیاً، ریاض خود می‌بایست به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش نماید. همچنین برنامه صلح‏آمیز هسته‌ای ایران و امکان دست‌یابی به توافق بین تهران و کشورهای 1+5 ریاض را بیش از پیش نگران کرده است. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌المللی، در مورد تلاش‌های اخیر عربستان مدعی شده: «آنها از تحولات مسئله ایران نگران هستند، آنها پول دارند، می‌توانند استعدادهای مورد نیاز را بخرند، آنها می‌توانند با پول آموزش هم ببینند، سعودی‏‎ها به دنبال راهی برای تأمین قدرت بازدارندگی در برابر ایران هستند.»

همچنین شاهزاده ترکی فیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان در پاسخ به این پرسش «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی که اگر ایران برنامه غنی‏سازی خود را در توافق نهایی احتمالی با غرب حفظ کند، آیا کشورهای عربی نیز به چنین حقی متوسل خواهند شد، می‏گوید: «فکر می‌کنم باید بر حقوق برابر برای همگان تأکید کنیم؛ این بخشی از معاهده ان.پی.تی است.» (دیپلماسی ایرانی، 26/11/92: 1928723) و یا اینکه عبدالله العسکر یکی از اعضای کمیته امور خارجی شورای مشورتی عربستان در این‏باره می‏گوید: «ما ترجیح می‌دهیم خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی باشد، اما اگر ایران این اقدام را انجام دهد هیچ چیزی حتی جامعه بین‌الملل نیز نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد.» همچنین ابراهیم الماریه سرهنگ بازنشسته سعودی و تحلیل‏گر مسائل امنیتی می‏گوید: «سران ما هرگز اجازه نخواهند داد ایران سلاح اتمی داشته باشد و ما نداشته باشیم. اگر ایران اعلام کند سلاح اتمی دارد، ما نمی‌توانیم 30 سال برای دست‌یابی به آن صبر کنیم و باید قادر باشیم که طی یک هفته بدان دست یابیم.» (خبرگزاری تسنیم، 17/2/94: 733499)

هدف دیگر عربستان از تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به تحولات چند سال اخیر کشورهای عربی مربوط می‌شود. زیرا این تحولات بر نگرانی ریاض بیش از پیش افزوده است. خصوصاً ریاض نگران از دست دادن حیات خلوت خود یعنی یمن و یا عربستان دوم یعنی بحرین است. لذا می‌توان گفت با توجه به انقلاب‌های عربی زمینه‌های جدیدی از رقابت برای عربستان سعودی و ایران باز شده که گاهی اوقات از آن به عنوان یک جنگ سرد منطقه‏ای جدید یاد می‏شود. (Aarts & M. Al Tamamy, 2013) همچنین شاید عربستان بیش از هر زمان دیگری نگران کشیده شدن موج‏های مردمی به ریاض باشد و یا اینکه احساس نماید همچون ابتدای هزاره جدید میلادی و مطرح شدن طرح «خاورمیانه بزرگ»‌ در نوک پیکان حملات مدعیان دموکراسی به منظور تغییرات بنیادین قرار دارد و یا اینکه احساس کند از تنش‏های موجود بین تهران و غرب به علت حل و فصل احتمالی پرونده هسته‏ای این کشور کاسته خواهد شد. بنابراین تلاش عربستان برای امنیت به عنوان رویایی اولیه با قدرت رو به افزایش ایران و متحدان منطقه‌ای آن در لبنان، سوریه و تلاش برای مهار قدرت هژمونیک ایران در خلیج فارس دیده شده است. (Mottale, 2014) زیرا دولت عربستان مظنون است که ممکن است ایران از بی‏ثباتی در کشورهای عربی برای گسترش نفوذ خود در منطقه بهره‏برداری کند؛ امری که از دیدگاه ریاض تا حد زیادی در سال‏های اخیر افزایش یافته است. (Steinberg, 2014, p.13) بنابراین به نظر ریاض داشتن سلاح هسته‌ای شاید بتواند مانع از بهره‏برداری دیگر کشورها از تحولات چند سال اخیر جهان عرب شود؛ و همچنین مانع فشارهای گاه و بی‏گاه غرب برای تغییرات بنیادین در عربستان شود.

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد تلاش‌های عربستان برای دست‌یابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای و یا به دست آوردن آن با استفاده از دلارهای نفتی همچون گذشته ادامه داشته باشد. اما با توجه به جایگاه حساس خاورمیانه از یکسو، و ساختار سیاسی عربستان از سوی دیگر، این تلاش‏ها چندان مثمر ثمر نیست. زیرا غرب متعهد به حفظ برتری تل‏آویو در منطقه است و سیستم متحجر عربستان خطر استفاده از سلاح هسته‌ای را در صورت دست‌یابی به آن افزایش می‌دهد. بنابراین به نظر نمی‌رسد دست‏های عربستان برای این کار یعنی توانایی ساخت سلاح هسته‌ای و یا خرید آن، چندان باز باشد. مضافاً اینکه، امکان فروش سلاح هسته‌ای از سوی پاکستان به عربستان با توجه به رویکرد غرب به این موضوع،‌ پایین بودن توانمندی‌های ریاض در نگهداری سلاح‌های هسته‌ای و داشتن مخاطراتی برای اسلام‏آباد پایین است. همچنین اگر غرب از تلاش‌های ریاض برای هسته‌ای شدن چشم پوشی کند،‌ این امر به منزله پذیرش رقابت‌های هسته‌ای در منطقه خواهد بود، که چندان مورد پذیرش غرب نیست.