سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

اخبار سیاسی روز

نگهبان عشرتکده‌های دبی، در فکر "هدایت" ایران 

   

معاون رئیس پلیس دبی در تازه‌ترین گستاخی خود، به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران توهین کرد.
به گزارش مشرق، ضاحی خلفان ضمن توهین به 80 میلیون مسلمان شیعه، زبان به تهدید جمهوری اسلامی ایران گشود و این اقدام او با هیچ واکنشی از سوی اربابانش که عمر دولت آنها از چهل و چند سال و جمعیت کشورشان از 900 هزار نفر تجاوز نمی کند، روبرو نشده است.

ضاحی خلفان و دولت متبوع او که مزدورانی از سراسر دنیا برای حفظ امنیت خود اجیر می کنند، این روزها به کودکان بی پناه یمن چنگ و دندان نشان می دهند و معلوم نیست آن روزی که اسلحه ممنوعه رژیم صهیونیستی بدن های مردم غزه را به آتش می کشید، کجا بودند و هواپیماها و بمب های خریداری شده از آمریکا و فرانسه و انگلیس را کجا پنهان کرده بودند.
یک هفته بعد از تجاوز عربی – سعودی به یمن که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت ضاحی خلفان بیش از قد و اندازه خود دهان به سخن گشوده و ایران را تهدید می کند و فراموش کرده که ایران همان کشوری است که قدرت های بزرگ جهان در مقاطع مختلف تاریخ معاصر، در برابرش زانو زده اند.
وی در مطالبی که از طریق حساب کاربری خود در تویتر منتشر کرد، نوشته است: "شبه نظامیان حوثی به دلیل تجاوز به مسلمانان شکست خواهند خورد... ای رسول خدا! ما فارس ها را به راه راست و دین استوار بازخواهیم گرداند... حوثی ها حق همجواری را رعایت نکردند از این رو خداوند خشم کشورهای برگزیدۀ(!) عضو ائتلاف را بر آنها مسلط گرداند... خبر حوثی ها به زودی به گوش خواهد رسید ... البته خدا عالم تر است".
وی در مطلب دیگری با سرودن یک شعر حوثی ها را ترسو می نامد. البته مشخص نیست مردم یمن که با دست خالی با دهها سازمان تا دندان مسلح که از سوی آمریکا و غرب حمایت می شوند وارد نبرد شده اند، ترسو هستند یا عرب هایی که صهیونیست ها بخش هایی از سرزمین هایشان را اشغال کرده، اما هنوز می ترسند که مبادا با گفتن کلامی آنها را برنجانند.در هر حال سخنان ضاحی خلفان اگرچه فاقد ارزش است، اما او و دولت امارات باید مسؤولیت این اهانت ها را به عهده بگیرند.منبع: العالم
فواد ایزدی مطرح کرد؛
به نظر می‌رسد هرچه از روز توافق لوزان سوئیس بیشتر می‌گذرد، ابهامات نسبت به این توافق‌ در بین مردم بیشتر می‌شود؛ به این دلیل، نقد دلسوزانه و منصفانه مذاکرات هسته‌ای در کشور اهمیت مضاعف می‌یابد.
گروه بین‌الملل مشرق- به نظر می‌رسد هرچه از روز توافق لوزان سوئیس بیشتر می‌گذرد، ابهامات نسبت به این توافق‌ در بین مردم بیشتر می‌شود. اطلاعات نادرست یا ناقص از توافق لوزان ممکن است منجر به تأثیر منفی در سطح انتظارات جامعه گردد، و چنانچه این انتظارات بر مبنای درستی شکل نگرفته باشد، و بستر تحقق آن فراهم نباشد، نتیجه چیزی جز سرخوردگی و بی‌اعتمادی جامعه نخواهد بود. به این دلیل، نقد دلسوزانه و منصفانه مذاکرات هسته‌ای در کشور اهمیت مضاعف می‌یابد. در این بررسی اجمالی نکاتی درباره توافق لوزان به اختصار عرضه می شود.

1- فقط امکان تعلیق کمتر از یک پنجم تحریمهای آمریکایی وجود دارد و چهار پنجم تحریمهای آمریکایی باقی می­‌ماند.

در بیانیه لوزان که توسط جناب آقای دکتر ظریف قرائت شد آمده است: «اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم­های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌­ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم­های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌­ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته­‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.»

در واقع در متن بیانیه لوزان هر جا اشاره­ای به تحریمها شده، تاکید شده است که فقط تحریم­های «مرتبط با هسته‌­ای» مورد نظر است. گفتنی است از مجموع 28 مورد تحریمهای آمریکایی بر علیه ایران تنها 5 مورد تحریم­ها هسته‌­ای هستند. یعنی در بهترین حالت در صورت امضاء توافق نهایی در تیر ماه سال جاری و بعد از گذر از پروسه­ای که به آن خواهیم پرداخت، تنها کمتر از یک پنجم تحریمهای آمریکایی تعلیق می­شود. آن پنج قانون تحریم نیز جزو قوانین اصلی تحریمهای نفتی و مالی نیستند. و در واقع لغو آنها تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

2- تحریم‌های اصلی نفتی و مالی آمریکایی تعلیق یا لغو نمی­شوند.

از مجموع 28 تحریم آمریکایی، دو قانون تحریم بیشترین تاثیر منفی را در اقتصاد کشور داشته است. اولین قانون «قانون تحریم ایران» (Iran Sanction Act) است که در سال 1996 تصویب شده و در سال 2011 به روزرسانی شده است. این قانون، قانون اصلی تحریم­های نفتی است. قانون دوم «قانون جامع تحریمها، جوابگویی، و بی­بهره سازی ایران» (Iran Comprehensive Sanctions, Accountability, and Divestment Act) است. این قانون، قانون اصلی تحریمهای مالی/بانکی است. هر دوی این تحریمها به غیر از موضوع هسته­‌ای به مباحثی مانند تروریسم، حقوق بشر، و موشکهای بالستیک ایران پرداخته­اند. و به این دلیل حتی اگر توافقی در موضوع هسته‌­ای حاصل شود، این دو تحریم تعلیق یا لغو نمی­شوند. همانطوری که ذکر شد 23 تحریم از 28 تحریم آمریکایی اینگونه هستند. گفتنی است دولت اوباما و کنگره این کشور درباره این موضوع اشتراک نظر دارند. به عنوان مثال در جلسه استماع کمیسیون روابط خارجی سنای امریکا در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ (۳ اکتبر ۲۰۱۳) سناتور باب کورکر، رئیس فعلی کمیسیون از وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، می‌پرسد:

سناتور کورکر: می‌دانید، امروز و این‌جا در باره موضوع هسته‌ای و مسائل مهم دیگر خیلی صحبت کردیم. اما اگر مذاکره کنیم و به برنامه هسته‌ایشان پایان دهیم، یا باعث عقب‌گرد قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌هایشان شویم، باز هم کشوری دشمن را مقابل خود خواهیم داشت. آن‌ها حامیان تروریسم دولتی هستند و سابقه وحشتناکی در حقوق بشر دارند.

بنابراین می‌دانم شما به دنبال این هستید که تلاش کنید از طریق مذاکره، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یابد. اما واقعیت این است که آن‌طور که قوانین تحریم‌ها نوشته شده، آن‌ها نه تنها باید برنامه هسته‌ای خود را از بین ببرند، بلکه باید تروریسم را هم نفی کنند. و من نمی‌دانم این مذاکرات چه‌طور همزمان با توجه به این امور پیش می‌رود و برای تضمین چه کار خواهید کرد – چون، باز هم آن‌طور که قوانین تحریم‌ها نوشته شده، این تحریم‌ها را نمی‌توان لغو کرد مگر این‌که تمام آن شرایط حاصل شود. و این‌طور به نظر من می‌رسد که ما فقط در یک مسیر حرکت می‌کنیم، مسیر بسیار خوبی است اما نمی‌دانم چگونه می‌خواهید به مسیر دیگر بپردازید.

خانم شرمن در جواب می­گوید: ما با ایرانی‌ها شفاف بوده‌ایم و گفته‌ایم که در این‌جا در مورد برنامه هسته‌ای‌شان و تحریم‌هایی که مربوط به برنامه هسته‌ای آن‌ها است، صحبت می‌کنیم؛ و خاطرنشان ساختیم تحریم‌های موجود در مورد اقدامات حقوق بشر و اقدامات تروریستیشان همچنان بر روی میز است، دقیقاً به خاطر آن‌چه که شما به آن اشاره کردید، مبنی بر این‌که باید پیشرفت، آن‌هم پیشرفت چشمگیری در باب حقوق بشر داشته باشند؛ نباید دیگر از تروریسم حمایت کنند؛ و در حقیقت نباید آن منطقه از جهان و بسیاری از دیگر نقاط جهان را بی‌ثبات کنند.

SEN. CORKER: You know, we've talked a lot today about the nuclear issue and other important issues here today. But if we negotiate an end to their nuclear program or a significant rollback, we still have a country that is hostile. They are a state-sponsor of terror. They have a terrible human rights record.

So you know, I know that you all are looking at trying to negotiate some relief, if you will, relative to the sanctions. But the fact is that the way the sanctions law reads, they've got to not only dismantle their nuclear program, but they also have to renounce terrorism. And I just wonder how those negotiations are going simultaneously to these others and what you're doing to ensure -- because, again, the way the law reads, these sanctions cannot be undone unless all of that occurs. And it seems to me we're only moving on one track, a very good one track, but I'm just wondering how you might be addressing the other.

MS. SHERMAN: We have been clear with the Iranians that we are talking here about their nuclear program and the sanctions that relate to their nuclear program, and that the sanctions that exist are regarding human rights actions -- their terrorist actions are still on the table because of exactly what you say, which is that they need to make progress, considerable progress, around human rights; they have to stop their sponsorship of terrorism; they have to stop regionally destabilizing that part of the world and many other parts of the world, quite frankly.

به این ترتیب مشخص می شود حتی به فرض لغو تحریم های هسته‌­ای، تحریم­های اصلی مؤثر و مخرب بر اقتصاد ایران پابرجا می ماند. لازم است به این نکته کاملا کلیدی توجه شود که بخش عمده تحریم­های مؤثر بر علیه ایران، اصولا مرتبط با بحث هسته­‌ای تصویب نشده است.

3- تحریمهای آمریکایی و اروپایی فقط تعلیق می­شوند.

بر اساس متن قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف, تحریم­های هسته ای نیز " لغو" (lift) نخواهد شد. در مورد تحریم های اتحادیه اروپا از عبارت terminate the implementation استفاده شده که به معنای خاتمه دادن به اجرای تحریم ها است و معادل لغو و یا برداشتن تحریم ها نیست. به این معنی که فقط اجرای تحریمها متوقف می­شود و اصل قانون تحریم باقی می­ماند. در مورد تحریم های آمریکا نیز از عبارت cease the application استفاده شده که به معنی متوقف شدن اعمال تحریم ها است. کلمه توقف با کلمه لغو کاملا متفاوت و دارای تبعات مجزایی است.

4- تحریمهای سازمان ملل در قالب قطعنامه جدیدی بازیافت می­شود.

در بیانیه قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف آمده است: «یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیرمحدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.»

لغو قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای البته نکته مثبتی است. اما لحاظ شدن «برخی تدابیرمحدودیت ساز مشخص» دست P5+1 را باز میگذارد تا در عمل به گلچین کردن مواد مؤثر قطعنامه های قبلی علیه ایران در قالب یک قطعنامه جدید بپردازد. نکته قابل توجه این است که گرچه شش قطعنامه قبلی لغو می شود اما قطعنامه جدید می تواند ضمن حفظ نکات مؤثر قبلی، موارد جدیدی بر علیه ایران در خود جای دهد.

5- در حقوق اساسی آمریکا معاهدات بین المللی هم مرتبه قوانین فدرال بوده و به عبارت دیگر، این معاهدات می‌تواند از طریق تصویب قوانین بعدی، نسخ و نقض گردد و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکاست.البته در این صورت، حکومت امریکا در قبال چنین عملی مسئولیت بین المللی خواهد داشت.

6- رجوع به شورای امنیت با این منطق که تصویب آن توسط این مرجع، باعث اجرای مصوبات توسط طرفین، بدون لحاظ ترتیبات داخلی کشورها خواهد گردید، لزوماً صحیح نبوده و نقدهایی به آن وارد است:

الف: با توجه به آنکه قانون اساسی آمریکا تعهدات بین‌المللی را ذیل قانون اساسی و هم مرتبه قوانین فدرال و قابل اصلاح توسط کنگره می‌داند، در صورت تصویب قانون بعدی مغایر توسط کنگره آمریکا، عملاً نقض قانون داخلی آن کشور صورت نگرفته و در صورت اعتراض احتمالی اعضای شورای امنیت، وتوی آمریکا مانع از اجرای مسئولیت این کشور خواهد شد. به لحاظ عملی نیز درگذشته مواردی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از طریق تصویب قوانین در کنگره آمریکا نقض شده است به‌عنوان‌مثال تصویب مجوز خرید فلزات گران‌بها (کروم) توسط کنگره آمریکا، از رودزیا در سال 1971 برخلاف تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل.

ب: قرار گرفتن توافق نهایی ذیل فصل هفتم منشور، جمهوری اسلامی را در برابر کل جامعه بین‌المللی قرار خواهد داد.

بنابر این اگر هدفِ قرار دادن توافق احتمالی در چارچوب فصل هفتم منشور، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای انجام تعهدات طرف مقابل است، باید به جای این روش، مکانیسم حل‌اختلاف احتمالی در توافق به شکل صریح ذکر شود. در این راستا گنجاندن شرط داوری در موافقت نامه جامع همراه با ضمانت اجراهای مشخص و قابل اعمال راه‌حل مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات می‌باشد.

7- جهت پاسخ به این سؤال که آیا قرارگرفتن توافق احتمالی میان ایران و کشورهای P5+1، در مورد پرونده هسته‌ای، در چارچوب قطعنامه شورای امنیت، منافع کشورمان را تأمین و یا آن را به مخاطره می­افکند توجه به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل و نکات زیر ضروری است:

الف: رفتار شورای امنیت سازمان ملل، گزینشی و بر اساس تشخیص اعضای دائم بوده و لزوماً تبعیتی از حقوق‌بین‌الملل در آن دیده نمی‌شود.

ب: با توجه به آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت، جنبه یک‌جانبه داشته و عمدتاً علیه یک کشور تصویب می‌شود؛ قرار دادن یک معاهده بین‌المللی (توافق میان ایران P5+1) در قالب یک قطعنامه امری نامعمول است؛ خصوصاً با توجه به پیچیدگی و مفصل بودن توافق احتمالی، باید در این رابطه دقت فوق‌العاده صورت گیرد. تنها درصورتی‌که ضمانت اجرای تعهدات صورت گرفته میان طرفین – و نه‌فقط ایران- به شکل ضمیمه توسط شورای امنیت تضمین گردد، این مسئله می‌تواند منافعی داشته باشد هرچند این امر نیز مسبوق به سابقه نیست.نکته مهم و قابل‌تأمل در رابطه با قطعنامه شورای امنیت آنست که تصویب قطعنامه باعث خروج امور از اختیار ایران می‌شودو شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ با حق وتو و بدون در نظر گرفتن نظرات ایران، می­توانند در ادامه به شکل یک‌جانبه اعمال‌نظر نمایند که در این صورت رجوع به شورای امنیت خلاف منافع ملی خواهد بود.

8- با توجه به موارد بالا، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که دولت آمریکا و کنگره این کشور، در آینده الزامی برای برداشتن تحریم­ها داشته باشند.

به این ترتیب، نکته‌­ای که رئیس جمهور و وزیر خارجه محترم بارها به آن تأکید کرده‌­اند که همه تحریم­ها باید یکجا و در ابتدای اجرای توافق نهایی برداشته شود بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. همچنین ضرورت دارد مکانیسمی اتخاذ شود که :

1. دولت آمریکا متعهد شود که با تغییرات سیاسی در قوه­های مجریه و مقننه خود تا زمانی که ایران پایبند به مفاد توافق نهایی است تحریم­های جدید علیه ایران وضع نکند،

2. زمانی تعهدات ایران در توافق نهایی الزام آور شود که کنگره آمریکا به همراه مجلس ایران توافق نهایی را به تصویب رسانده باشند.

9- تعلیق تحریم ها منوط به «راستی آزمایی آژانس» و بعد از «اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران» است که نشان می­دهد فرایندی زمانبر خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا، جمله «طبق این چارچوب{literal}{{/literal}توافق لوزان{literal}}{/literal} همه تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی در همان اجرای توافق لغو خواهد شد. در همان روز اجرای توافق همه قطعنامه‌ها علیه ایران یعنی ۶ قطعنامه لغو خواهد شد» که توسط مسئولین ارشد دولت یازدهم در روزهای اخیر بارها تکرار شده، جمله درست و دقیقی نمی­باشد.

10- تحقیق و توسعه فقط با نظر موافق P5+1   انجام می­شود.

در متن قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف آمده است: «تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد.»

به این ترتیب تحقیق و توسعه هسته‌­ای در ایران محدود خواهد شد و سطح و موضوع تحقیقات باید مورد تایید P5+1 قرار گیرد.

11- اگر سوخت مصرف شده در رآکتور اراک صادر میشود چرا حق بازفرآوری از کشور گرفته شده؟

در متن قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف در رابطه با رآکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک آمده است: «بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید. » نباید فراموش کنیم که فن آوری هسته ای در دو حوزه غنی سازی و بازفرآوری وجود دارد. جداسازی پلوتونیوم از سوخت مصرف شده در تمام اسناد بین النللی حق مسلم تلقی میشود. متاسفانه در توافق لوزان حق کشور در حوزه بازفرآوری سلب شده است. این در حالی است که بر اساس توافق لوزان ایران موظف است سوخت مصرف شده رآکتورها را صادر کند.

12- غنی سازی صنعتی، رؤیایی دست نیافتنی خواهد بود.

متن قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف نشان می­دهد زیرساخت های هسته ای ایران برای غنی سازی صنعتی تا حد زیادی از بین خواهد رفت. به مسئله 190000 سو نیاز کشور برای غنی سازی صنعتی نیز در هیچ جای متن اشاره­ای نشده است. قاعدتا می بایست در بیانیه منتشر شده، مسیر توسعه زیرساختها و آماده سازی امکانات برای آن دیده می­شد که این ملاحظه رعایت نشده است. به عبارت دیگر تیم مذاکره کننده ایرانی پذیرفته است که با کاهش ظرفیت موجود سانتریفیوژ نصب شده، از قریب 19 هزار سانتریفیوژ موجود در نطنز و فردو به 6104 سانتریفیوژ در این دو مرکز غنی سازی رسیده که در واقع با غیرفعال بودن هزار سانتریفیوژ آن در فردو ظرفیت ما به 5104 عدد سانتریفیوژ نصب شده و فعال در نطنز از نوع نسل اول کاهش خواهد یافت و طی ده سال زمان مورد توافق و اعمال محدودیت برنامه های هسته ای با انجماد و عدم رشد زیرساخت ها و توسعه صنعتی بخش هسته ای، دیگر امکان بهره برداری و توسعه در بخش غنی سازی میسر نبوده و برخلاف ضرورت استقلال و خودکفایی ایران، هفت سال دیگر و با پایان قرارداد با روسیه، کشور نمی تواند سوخت مورد نیاز راکتور بوشهر را تامین کند.

13- در مورد مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه P5+1 دولت آمریکا از اطلاق عنوان معاهده (treaty) خودداری کرده است که دلیل این امر امکان تغییر یا رد توافق احتمالی، توسط سنا می‌باشد.

در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع 24 فوریه در کمیسیون تخصیص بودجه در پاسخ به سؤال سناتور لیندسی گراهام مبنی بر علت مخالفت دولت آمریکا در مورد تصویب توافق در سنا تصریح می‌کند که "رأی شما (سناتورها) رأیی است که در نهایت برای لغو تحریمها لازم خواهد بود."

"Your vote is a vote that will be necessary to ultimately terminate sanctions”

نکته قابل‌توجه آنست که درنهایت اختلاف دولت و کنگره آمریکا در موردزمانبررسی و تصویب توافق جامع در کنگره این کشور است و نه اصل بررسی توافق احتمالی. کنگره معتقد است در ابتدای توافق باید در کنگره رأی گیری انجام شود و دولت آقای اوباما معتقد است این رأی‌گیری در زمان لغو احتمالی تحریم‌ها، می‌بایست صورت پذیرد.این امر بیانگر آن است که دولت آمریکا می‌تواند درنهایت بار عدم اجرای تعهدات خود را بر دوش کنگره نهاده و از مسئولیت تعهدات خود شانه خالی کند. البته این امر موجبات بی اعتباری و بی حیثیتی امریکا در سطح بین الملل را بدنبال خواهد داشت. هم اکنون قانونی در سنا با 65 حامی، منتظر تصویب است که بر اساس آن رئیس جمهور آمریکا باید 5 روز بعد از رسیدن به توافق نهایی، متن توافق را در اختیار سنا قرار دهد و سنا 60 روز فرصت دارد نظر خود را درباره توافق اعلام کند. اوباما اعلام کرده این قانون را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. البته با توجه به اینکه برای شکستن وتوی رئیس جمهور، سنا نیاز به 67 رای دارد، احتمال شکستن وتو بسیار جدی است.

14- از سوی دیگر، جان کری در روز یازدهم مارس (بیستم اسفندماه) و پس از صدور نامه 47 سناتور در توجیه اقدامات دولت اوباما، صراحتاً در کمیسیون روابط خارجی سنا درباره علت عدم ارسال توافق به سنا اعلام می‌دارد:

«ما از ابتدا به‌صراحت بیان کرده‌ایم که در مورد برنامه‌ای که به لحاظ حقوقی برای آمریکا الزام‌آور باشد، مذاکره نمی‌کنیم.ما در مورد برنامه‌ای مذاکره می‌کنیم که قابلیت اجرایی شدن (توسط ایران) را داشته باشد».

We've been clear from the beginning we're not negotiating a legally binding plan. We're negotiating a plan that will have in it a capacity for enforcement.

عملاً اظهارات کری بیانگر منطق مذاکراتی آمریکا و رویکرد آن مبنی بر عدم الزام آمریکا به اجرای تعهدات احتمالی مطرح‌شده توسط دولت این کشور است. چنین رویکردی باید به شکل جدی از جانب دولتمردان جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد و نباید به سادگی از چنین برداشت صریحی که عملاً مخالف روند مذاکرات صورت گرفته میان ایران و گروه P5+1 است، گذشت. سؤال اساسی این است که چگونه توافق نهایی برای ایران الزام آور است ولی برای آمریکا الزام آور نیست؟

15- مبهم و غیرشفاف بودن بسیاری از مواد توافق، احتمال شکست توافق را در حین اجرای آن بالا می­برد.

از طرف دیگر، قابلیت برگشت پذیری طرفین در صورت عدم اجرای توافق لوزان، متوازن نیست. طرف غربی در صورت کمترین حدی از تخطی از سوی طرف مقابل، به راحتی می تواند ساختار تحریم ها را تجدید نماید چرا که به تصریح آنها معماری تحریم ها حفظ خواهد شد و طرف ایرانی نمی تواند مراکز صنعتی تغییر کاربری و خود را به سهولت به وضعیت اول بازگرداند. هم چنین لازم است توجه شود هزینه های سیاسی شکست این توافق بسیار بالااست. به عبارت دیگر به دلایل استراتژیک، در صورت شکست توافق در حین اجرای آن، ضریب بازدارندگی ایران نسبت به وضعیت کنونی کاهش یافته است.

16- احتمال بازتولید تحریم های کنونی بر علیه کشورمان در قالب های دیگر، قابل توجه است.

در عمل، طرف مقابل می تواند تحریم های گذشته و موارد جدیدی که در آینده به ذهنش می رسد را در قالب مجازات های حقوق بشری، تروریسم و منع اشاعه، تجدید و احیا نماید. این موضوع هم اکنون در محافل پژوهشی و رسانه ای آمریکا مورد بحث است. به عنوان مثال کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در برنامه17 فروردین Meet the Press شبکه NBC به صراحت ابراز می­دارد: برای تأمین نظر برخی از جمهوری خواهان می توان در صورت تعلیق تحریم های هسته ای ایران، همان مواد را در قالب تحریمهای مربوط به موضوع تروریسم، حقوق بشر و تسلیحات، دوباره آورد.

17- مسئله پیوند خوردن موضوع هسته ای با تغییر آرایش اجتماعی و نظم سیاسی در ایران یکی از مسائل مهم جانبی است.

سیاست قطبی سازی اجتماعی (افراطی ها و تندروها در برابر معتدل ها و منطقی ها) در زمینه داخلی مشاهده می شود. متأسفانه برخی در دولت سعی می کنند آرایش سیاسی را میان "خود" و "دیگری" تعریف نمایند. "دیگری" که برخی در دولت تعریف می نمایند طبق مصلحت خود و کاملا هدفدار است و متأسفانه "دیگری" دولت، دیگر آمریکا و غرب نیست بلکه "افراطی های داخلی" هستند و به طور نمادین، افراطی های داخلی را در کنار اسرائیلی ها می نشانند.

18- گره زدن معیشت کشور با مذاکرات هسته ای یک اشتباه استراتژیک بوده و هست و کاش در حد همان مناظرات انتخاباتی باقی می ماند.

در جلسه استماع 21 آذر 1392 کمیسیون بانکداری سنای آمریکا دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری این کشور به موضوع استفاده از فشارهای مردمی برای تغییر سیاستهای دولت ایران نیز اشاره می‌کند.

کوهن میگوید: اولین گام «طرح اقدام مشترک» شرایط اقتصادی ایران را بهبود نمی‌بخشد، اما مردم ایران با شور و هیجان از آن استقبال کردند، چرا که به اعتقاد من نگاه مردم ایران به این مسئله، از منظر نشانه‌ای از پتانسیل بهبود اقتصادی است که در پیش رو دارند. بنابراین صادقانه بگویم تصور می‌کنم چنانچه در طی شش ماه آینده، با توجه به آنچه که مردم ایران از فحوای «طرح اقدام مشترک» دریافته‌اند، چنانچه دولت ایران به طور جدی در مورد برنامه هسته‌ای وارد مذاکره شود تا تحریم‌های واقعی را بردارند، با توجه به پتانسیل موجود، دولت با اعمال فشار مضاعف مردم روبرو خواهد بود، فشار آن‌هم از نوعی که شاهد آن بودیم که منجر به انتخاب روحانی شد، فشار اضافی برای سوق دادن دولت ایران به سمت انجام کاری که برای توجه به نگرانی‌های ما لازم است.

COHEN: This initial first step joint plan of action will not improve the economic conditions in Iran. But it was greeted with excitement among the people of Iran because I think they saw this as showing the potential, the prospect for economic improvement down the road.

So frankly I think this next 6 months, as the Iranian people see through this joint plan of action that there is the potential if their government negotiates in a serious fashion about the nuclear program to get real sanctions relief, can create additional internal pressure of the kind that we saw that led to the election of Rouhani, additional pressure to push their government to do what's necessary to address the concerns.

به نظر می‌رسد یکی از اهداف مقامات آمریکایی از این توافق نامه بالا بردن توقعات جامعه در حوزه اقتصادی و در نتیجه تحت فشار قرار دادن بیشتر دولت ایران باشد. به این دلیل، گره زدن معیشت مردم به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای بدون شک بازی در زمین آقای کوهن است.

19- اگر فرض کنیم تحریم های غرب، ابزاری برای هدف تغییر عملکرد ایران در حوزه هسته ای بوده است امروز این معادله تاحدی عوض شده است چرا که ابزار تحریم به دلیل کارایی نسبی خود برای آمریکایی ها اصالت پیدا کرده است. از این رو منطقا نمی توان متصور بود آمریکایی ها ابزار تحریم را به راحتی کنار گذارند بلکه آنها می خواهند از این ابزار برای تغییررفتار ایران و درصورت امکان سرنگونی نظام استفاده کنند.

20- در صورت توافق دو طرف بر حل مسئله هسته ای، موضوعات «تروریسم» و «حقوق بشر» به طور گسترده ای در دستور کار غرب برای اعمال فشار علیه ایران قرار خواهد گرفت. موضوع «تروریسم» استعاره ای برای مجبور سازی ایران به تغییر «سیاست خارجی» است و موضوع «حقوق بشر» استعاره ای برای تغییر در «سیاست داخلی» ایران است.


دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمد مهدی صادقی

پیشنهاد مالی عربستان یا تجارت راهبردی با ایران؟

فرصت ایجاد شده در پس تفاهم میان ایران و ۵+۱ برای تجارت راهبردی با ایران، در کنار بسته‌های مالی وسوسه انگیز سعودی‌ها به ترکیه، انتخاب سختی را پیش روی رئیس‌جمهور ترکیه قرار داده است؛ ایران یا عربستان.

به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز (سه شنبه) وارد تهران خواهد شد تا با مقامات بلندپایه کشورمان از جمله مقام معظم رهبری دیدار کند. روزنامه رأی الیوم به قلم «عبدالباری عطوان» به چند و چون و چرایی سفر وی به تهران پرداخت و نوشت که اردوغان میان پیشنهادهای مالی عربستان و تجارت راهبردی با ایران قرار گرفته است.

در روزهایی که عربستان مُصرّ است که کشورهایی مانند پاکستان، مصر و ترکیه را به حمایت از خود در جنگ یمن بکشاند، روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» نوشت، اردوغان در یک سفر تاریخی پس از دو سال وارد تهران خواهد شد، سفری که در میان اختلافات اساسی بین دو کشور و پرونده‌های سنگین منطقه چون عراق، سوریه و اخیرا یمن اتفاق خواهد افتاد.

عطوان نوشت: این سفر همچنین در شرایط ویژه‌ای اتفاق می‌افتد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

1-  اخیرا صحبت‌هایی از تشکیل «ائتلاف سنی» در منطقه مطرح می‌شود؛ اتحادی که می‌خواهد با حضور عربستان، قطر، ترکیه و دیگر کشورهای هم‌پیمان عربستان، با نفوذ ایران شیعی در منطقه مقابله کند.

2- سفر اردوغان همچنین در زمانی رخ می‌دهد که بیانیه (هسته‌ای) لوزان بین ایران و گروه 5+1 خوانده شده و توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده است؛ توافقی که تحریم‌های اقتصادی را از دوش ایران برخواهد داشت.

3- آمریکا و ایران در پرونده عراق با یکدیگر به نوعی همکاری غیر مستقیم کشیده شده‌اند، در تکریت  جنگنده‌های آمریکایی با نیروهای ارتش عراق به همراهی نیروهای مردمی که مورد حمایت ایران هستند، همراه شدند. در سوریه نیز «جان کری» (وزیر خارجه آمریکا) از امکان گفت‌و‌گو با بشار اسد صحبت کرده است.

***

رئیس‌جمهور ترکیه، هنگامی که در ماه گذشته، ایران را با شدیدترین لحن به حمایت از تروریسم متهم کرد و از تهران خواست تا گروه‌های مورد حمایت خود را از یمن بیرون بکشد، تمام خطوط قرمز مرتبط با ایران را شکست.

این سخنان بی سابقه، واکنش شدید برخی نمایندگان پارلمان ایران را به همراه داشت و‌ آن‌ها خواستار لغو سفر اردوغان به ایران شدند و وزارت خارجه ایران نیز از کاردار ترکیه در تهران خواستار توضیح در این مورد شد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا سفر اردوغان به ایران لغو نشد؟ چرا با وجود حمله شدید رسانه‌ها و پارلمان ایران به طیب اردوغان، وی باز هم به سفر به ایران اصرار داشت؟

برای جواب دادن به این سؤال، باید تأکید کنیم که اردوغان یک رهبر عربی نیست که بر اساس انفعال عمل کند، وی بین سیاست و اقتصاد تفاوت قائل است و منافع کشور خود را بر همه چیز ترجیه می‌دهد.

رجب طیب اردوغان، در وهله اول به عنوان یک مأمور اقتصادی به ایران سفر کرده است، وی به خوبی می‌داند که ایران پس از رفع تحریم‌ها، به یک کشور بزرگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد، یک بازار بزرگ و صادر کننده بی نهایت نفت و گاز، موضوعی که به شرکت‌های ترکی این فرصت را می‌دهد تا مبادلات گسترده‌ای با طرف ایرانی ایجاد کنند، علاوه بر 30 میلیارد دلار مبادله تجاری که بین دو کشور وجود دارد.

اردوغان، نسبت به این که یک تاجر باشد، هیچ ابایی ندارد، وی خواستار باز شدن بازارهای کشورهای مختلف به روی شرکت‌های ترکیه است. وی در تمام سفرهای خود یک هیأت بزرگ اقتصادی نیز به همراه خود می‌برد.

رئیس‌جمهور ترکیه، به خوبی می‌داند که نزدیکی ایران و آمریکا بر روی ترکیه نیز تأثیر بالایی خواهد گذاشت، وی همچنین به خوبی می‌داند که نمی‌تواند بر روی آمریکا به عنوان یک هم پیمان دائمی حساب باز کند، در این شرایط، همان سیاست انگلیسی را در پیش می‌گیرد که می‌گوید: هنگامی که نتوانستی شکستشان بدهی، به آن‌ها بپیوند.

این‌ها باعث شده تا اردوغان به ایران سفر کند، چرا نکند؟ مگر آمریکایی‌ها پس از 36 سال تهدید و تحریم به سوی ایران متمایل نشده‌اند؟

دلایل سیاسی

عطوان نوشت: در کنار موضوعات اقتصادی، مسائل سیاسی نیز وجود دارد که پیچیده‌تر و بسیار حساس‌تر است. مسائل عراق و سوریه و اخیرا نیز پرونده یمن، اوضاع را بسیار پیچیده کرده است.

اردوغان چندین گزینه دارد:

گزینه اول اینکه درخواست عربستان برای پیوستن به «ائتلاف سنی» را بپذیرد و با ایران شیعی مقابله کند، مخصوصا پس از اینکه عربستان جایگاه مصر را رد این ائتلاف کاهش داده است و ترکیه می‌تواند بازگیر کلیدی این ائتلاف باشد.

اما این گزینه خطرات بالایی دارد، گزینه‌ای که به جنگ غیر مستقیم با ایران کشیده می‌شود و همچنین با توجه به چند تکه بودن اوضاع داخلی ترکیه، خطرات سیاسی و امنیتی متوجه آنکارا خواهد شد.

گزینه دوم همان راهی است که پاکستان رفت و از شرکت در ائتلاف سنی کنار کشید.

گزینه سوم نیز همان واسطه‌گری و ایفا کردن نقش «کبوتر صلح» است.

سفر غیر منتظره روز دوشنبه (دیروز) «محمد بن نایف» جانشین ولی‌عهد عربستان به ترکیه که 24 ساعت قبل از سفر اردوغان به ایران اتفاق افتاد، باید بسیار مهم باشد.

از محتوای مأموریت محمد بن نایف خبری در دست نیست، اما آن‌چه می‌دانیم این است که عربستان صرفا با حملات هوایی نمی‌تواند در یمن پیروز شود، در روی زمین نیز انصارالله و هم پیمانان آن توانسته‌اند پیروزی‌های زیادی را به دست آورند.

عربستان می‌خواهد ترکیه را به این ائتلاف بکشاند تا وزنه خود را افزایش دهد و در صورت عدم پذیرش ترکیه، حداقل آنکارا نقش میانجی‌گری را بپذیرد؛ سعودی‌ها برای این منظور پیشنهادات و بسته‌های مالی وسوسه انگیزی را به اردوغان پیشنهاد داده‌اند.

تمام این‌ها در محتوای هدف اردوغان از سفر خود به تهران نقش دارد و رئیس‌جمهور ترکیه برای مسائل سرنوشت‌سازی به تهران سفر خواهد کرد.

منبع: فارس

داعش با حمله به موضع پلیس ولایت فراه، رسما حضور نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد.

کد خبر: ۴۸۹۰۷۲
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۳ - 07 April 2015
داعش با حمله به موضع پلیس ولایت فراه، رسما حضور نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رسانه های افغانستان خبر دادند تحرکات نظامی داعش در افغانستان پس از یک سال سربازگیری بالاخره در ولایت فراه (غرب افغانستان) عملیاتی شد.

یکی از مقامات ارتش افغانستان اعلام کرد حمله دو روز پیش در این ولایت توسط داعش رهبری شده است.

دو روز پیش حمله بی سابقه و سنگینی در این ولایت غربی افغانستان صورت گرفت که منجر به ۲۸ نفر از افراد داعش و ۵ تن از نیروهای ارتش افغانستان شد.

پاکستان به جای ایران با قطر قرارداد واردات گاز امضا کرد و همزمان با ورود اولین کشتی حامل ال. ان. جی قطر به بندر کراچی، شمارش معکوس تعلیق و یا جریمه گازی پاکستان توسط ایران آغاز شده است.
کد خبر: ۴۸۹۰۶۹
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹ - 07 April 2015
پاکستان به جای ایران با قطر قرارداد واردات گاز امضا کرد و همزمان با ورود اولین کشتی حامل ال. ان. جی قطر به بندر کراچی، شمارش معکوس تعلیق و یا جریمه گازی پاکستان توسط ایران آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی، پاکستان نه تنها آمادگی واردات گاز طبیعی از ایران را ندارد که حتی برنامه ای برای احداث شبکه و خطوط لوله به منظور واردات گاز طبیعی از ایران در آینده‌ای نزدیک را هم در دستور کار قرار نداده است.

علاوه بر این، دولت اسلام آباد تاکنون حتی یک مترمکعب از خطوط لوله واردات گاز طبیعی از ایران را احداث نکرده است و مطابق با قرارداد امضای شده گازی بین تهران و اسلام آباد از ابتدای سال جاری میلادی پاکستانی‌ها به ازای هر روز تاخیر باید سه میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کنند.

همزمان با وقت کشی و تاخیر پاکستانی ها به منظور ساخت خطوط لوله و تاسیسات واردات گاز طبیعی از ایران، این کشور همسایه به جای شتاب در ساماندهی به قرارداد گازی خود با تهران، مشتری گازهای ترش قطر شده است.

در این بین هر چند مسئولان وزارت نفت به ویژه بیژن زنگنه وزیر نفت بر آمادگی آغاز صادرات گاز به پاکستان و مخالفت با تعلیق قرارداد فروش گاز به این کشور همسایه تاکید می کنند اما دولت اسلام آباد بر خلاف جریان مذاکرات گازی با تهران، قرارداد خرید محموله های ال. ان. جی با قطر به عنوان مهمترین شریک گازی ایران امضا کرده است.

اسلام‌آباد مشتری گاز قطر شد

اسفند ماه سال جاری پاکستان قراردادی به منظور واردات گاز طبیعی مایع (ال. ان. جی) از قطر را امضا کرده و روز گذشته اولین کشتی حامل ال. ان. جی صادراتی قطر در پایانه کراچی پاکستان پهلوگیری کرده است.

همزمان با امضای این قرارداد جدید خرید گاز از قطر، پاکستان برای افزایش واردات گاز طبیعی از قطر ساخت یک خط لوله از بندر گوادر تا نواب شاه را با یک شرکت چینی امضا کرده است که با تکمیل این خط لوله امکان افزایش واردات گاز از قطر فراهم خواهد شد.

به عبارت دیگر، در حالی پاکستانی ها به بهانه تحریم از احداث خطوط لوله واردات گاز از ایران طفره می روند که منابع مالی قابل توجهی را صرف تجهیز پایانه واردات ال. ان. جی و ساخت خطوط لوله توزیع و انتقال گاز وارداتی از قطر کرده اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه های پاکستانی، دولت اسلام آباد به دنبال واردات روزانه ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به صورت ال. ان. جی از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد.

در همین حال، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان در توجیه واردات گاز طبیعی از قطر به جای ایران، می گوید: با انجام واردات گاز مایع از قطر و استفاده از آن برای سوخت نیروگاه‌های حرارتی، هزینه تولید برق در پاکستان به میزان ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

به گفته این عضو کابینه دولت اسلام آباد، پاکستان برای تامین سوخت لازم برای نیروگاه‌های حرارتی خود مجبور به واردات حجم زیادی گازوییل است اما وقتی سوخت گاز در دسترس باشد، تولید برق هم ارزان تر و هم با آلایندگی کمتری انجام خواهد شد.

احتمال جریمه و تعلیق قرارداد پاکستان

به گزارش مهر، همزمان با ادامه وضعیت بلاتکلیف دولت پاکستان در احداث خطوط لوله گاز وارداتی از ایران، برخی از کارشناسان دو کشور از احتمال تعلیق این توافق بزرگ گازی خبر می دهند که وزارت نفت این موضوع را تائید نمی کند.

در این بین طرف ایرانی هنوز اقدامی در خصوص به اجرا گذاشتن جریمه دیرکرد پاکستان در عمل به تعهداتش در قبال قرارداد یاد شده انجام نداده، این در حالی است که مهلت تعیین شده در قرارداد همزمان با پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان رسیده و هنوز هیچ اقدام رسمی در خصوص تمدید آن انجام نگرفته است.

بیژن زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت قرارداد صادرات گاز به پاکستان، گفته بود: از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول ۲۰۱۵ میلادی برداشت گاز را آغاز می کردند اما آنها تخلف کردند و برداشت نکرده اند.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه طرف پاکستانی چندین بار با وزارت نفت گفت وگو کرده و اظهار داشته است که مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، خط لوله گازی خود تا مرز ایران را خواهد کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد، تاکید کرده بود: پاکستانی ها مایل به همکاری هستند، البته از ما خواسته اند که آنها را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع ایران بدهند.
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد