یک گزارش تاسف آور

خط فقر؛ ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

آنگونه که یکی از معاونان وزیر کار خبر داده، خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰هزار تومان است که به این ترتیب خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.

کد خبر: ۴۶۷۹۰۸

تاریخ انتشار:۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰-19 January 2015

 آنگونه که یکی از معاونان وزیر کار خبر داده، خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰هزار تومان است که به این ترتیب خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.

به گزارش همشهری، این برای نخستین‌بار طی 7سال گذشته است که یک مقام دولتی به اعلام آماری درباره خط فقر می‌پردازد. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار دیروز طی گفت‌وگویی در برنامه رادیویی «کار و کارگر» این آمار را اعلام کرده و گفته است: محاسبات ما نشان می‌دهد که این رقم نسبت به وضعیت خانواده‌ها و شهرهای مختلف متفاوت است.

خبرگزاری ایسکانیوز هم با انتشار گزارشی درباره سخنان معاون وزیر کار نوشته است: این آمار در شرایطی منتشر شده که مرکز آمار متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرده است. همچنین اظهارات این مقام مسئول در وزارت کار در حالی است که بسیاری از کارشناسان خط فقر را براساس آخرین محاسبات و با درنظر گرفتن نرخ تورم برای خانواده 5‌نفره در شهر تهران حدود 2 میلیون ‌و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

گفتنی است آخرین آمار رسمی خط فقر سال 86 اعلام شده که نشان می‌دهد در این سال خط فقر 650هزار تومان بوده است. بنابراین آماری را که دیروز میدری اعلام کرده اگر از سوی سایر مراکز رسمی مانند مرکز آمار هم تأیید شود، نشان‌دهنده این است که طی 6 سال گذشته و با وجود تورم‌های سنگینی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط 2 برابر شده است به همین دلیل همخوانی این آمار با واقعیات موجود پیشاپیش از سوی برخی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. کما اینکه حسین راغفر، استاد اقتصاد و متخصص در مسائل فقر‌شناسی در گفت‌وگویی با همشهری تصریح کرد:

«محاسبات نشان می‌دهد که خط فقر در سال‌93 برای یک خانوار 5نفری در برخی روستاها یک میلیون تومان است و در شهر تهران این عدد به 2میلیون و 500هزار تومان می‌رسد.» راغفر البته این را هم اضافه کرده که «نمی‌توان یک نرخ را به‌عنوان خط فقر ملی اعلام کرد چراکه شاخص‌های مختلفی در این آمار تأثیرگذار است.

تعداد اعضای خانوار، میزان توسعه‌یافتگی استان، سکونت در نقاط شهری یا روستایی به همراه چند شاخص دیگر در این آمار مؤثر است به همین دلیل باید برای مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود.» ‌از طرفی پیگیری‌های خبرنگار همشهری از مقامات وزارت کار هم نشان می‌دهد که دیدگاهی مشابه راغفر دارند. به گفته یکی از مسئولان روابط عمومی وزارت کار، خط فقر اعلام شده براساس حداقل‌های لازم برای یک خانوار ایرانی است. وی تأکید کرد که رقم اعلام شده نه خط فقر مطلق و نه خط فقر نسبی است.

    درآمد و هزینه خانوار

همچنین چندی پیش مرکز آمار ایران میانگین هزینه یک خانوار روستایی را یک میلیون و 92هزار تومان و هزینه یک خانوار شهری را یک میلیون و 822هزار تومان در ‌ماه اعلام کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مجموع درآمد یک خانواده کمتر از این ارقام باشد، آن خانواده زیر خط فقر قرار گرفته است.

آمارهای جدید بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به 28میلیون تومان رسیده تا ماهانه 2میلیون و 320هزار تومان هزینه شود. این درحالی است که میزان درآمدهای سالانه خانوارها به 27میلیون و 676هزار تومان رسیده است. بر این اساس خانوارهای ایران در سال 92 همچنان با کسری بودجه مواجه بوده‌اند ولی این رقم در قیاس با سال‌های گذشته کاهش یافته است. فعالان کارگری معتقدند که برای تأمین هزینه خانوار کارگری ماهانه 2میلیون و 500هزار تومان نیاز است درحالی‌که میانگین دریافتی کارگران یک میلیون تومان برآورد شده است.

    حداقل دستمزد از خط فقر بیشتر می‌شود؟

به هر حال به‌نظر می‌رسد که دولت روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد تمایلی به اعلام رسمی خط فقر ندارد؛ چرا که اعلام هر عدد و رقمی باعث می‌شود تا علاوه بر حرف و حدیث‌های فراوان، هنگام تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت، مشکلاتی برای دولت ایجاد شود. معمولا در ایران متوسط خانوارها 5نفره در نظرگرفته می‌شود و برای تعیین مزد هم ملاک خانواده 4نفره است. اگر با قیاس خانوار 4نفره هم محاسبه کنیم برای اینکه حداقل دستمزد کارگران و کارمندان از خط فقر نسبی بالاتر برود، باید حداقل دستمزد را بالای یک میلیون تومان محاسبه کرد.

در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 609هزار تومان است. حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی هم 600هزار تومان است. این‌روزها نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و وزارت کار مذاکرات اولیه خود را برای تعیین دستمزد در سال‌94 آغاز کرده‌اند. مجلس هم باید به‌زودی درباره پیشنهاد دولت برای افزایش 14درصدی حقوق کارمندان تصمیم‌گیری کند. با آماری که معاون وزیر کار اعلام کرده قابل پیش‌بینی است که تعیین دستمزدها نسبت به سال قبل با پیچیدگی بیشتری مواجه شود چرا که از یک سو کارفرمایان از اوضاع تولید راضی نیستند و معتقدند که رکود اقتصادی باعث شده تا از درآمد کافی برخوردار نباشند و در نتیجه توان افزایش بیش از حد دستمزدها را ندارند.

از آن طرف هم نمایندگان کارگران معتقدند که طی چند سال اخیر حقوق کارگران متناسب با تورم رسمی افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل هم قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش پیدا کرده و زندگی آنان دائما زیر خط فقر است. وضعیت مالی دولت هم چندان تعریفی ندارد. دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌روست و امکان چندانی برای افزایش حقوق ندارد و از آن طرف هم مطالبه کارمندان برای بهبود سطح رفاه زندگی‌شان از دولت بالاتر از امکانات فعلی است. همین عوامل باعث شده تا شرایط برای تعیین دستمزدها در سال 94 و بر اساس خط فقر با مشکلات بسیاری روبه رو شود.