پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بدهی خارجی ایران در پایان شهریور ماه امسال با 544 میلیون دلار کاهش به 6 میلیارد و 111 میلیون رسید که بیانگر ادامه روند کاهشی بدهی خارجی ایران است.
در پایان 6 ماهه اول امسال مجموعه بدهی خارجی کشور با 544 میلیون دلار کاهش به 6 میلیارد و 111 میلیون دلار رسیده است.
طبق جداول بانک مرکزی مجموع بدهی کوتاه مدت ایران 761 میلیون دلار و بدهی میان مدت و بلندمدت 5 میلیارد و 350 میلیون دلار اعلام شده است.
بدهیهای خارجی ایران در سال هشتادونه، 22 میلیارد و 814 میلیون دلار، سال نود، 19 میلیارد و 185 میلیون دلار، سال نود و یک، 7 میلیارد و 682 میلیون دلار و سال نود و دو، 6 میلیارد و 655 میلیون دلار بوده است.
سررسید بدهیهای خارجی در پایان شهریورماه امسال 914 میلیون دلار است و این رقم در سالهای 94 تا 97 به ترتیب یک میلیارد و 307 میلیون دلار، یک میلیارد و 50 میلیون دلار، 772 میلیون دلار و 2 میلیارد و 69 میلیون دلار است.
جدول بدهیهای خارجی ارقام به میلیون دلار
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران با بیان اینکه پرونده معاون اول دولت دهم از دیوان عالی کشور به این دادگاه ارجاع شده است، گفت: بخش عمده ای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شد.
«محسن افتخاری» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، درمورد پرونده محمدرضا رحیمی افزود: این پرونده به منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.
وی ادامه داد: بعد از رسیدگی در دیوان عالی وتایید بخش عمده ای از حکم دادگاه بدوی، این پرونده به دادگاههای کیفری استان تهران ارجاع شد.
افتخاری درخصوص جزییات حکم دیوان عالی کشور، اظهار داشت: از بیان جزییات حکم معذور هستم و سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری اش در صورت صلاحدید اطلاع رسانی می کند.
به گزارش ایرنا، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
این پرونده در مرحله بدوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی شد.
حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در شصت و هشتمین نشست خبری که در تاریخ دهم شریور سال 93 برگزار شد در ارتباط با حکم صادر شده برای این پرونده گفت: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نیست قابل اعلام نیست.
وی ادامه داد: فی الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمی توانم جزئیات را تا زمان قطعی شدن بگویم.
12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.