سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی روز
پاسخ به سؤال اول را می توان این گونه بیان کرد که هر چند در غرب و از جمله فرانسه، سطح بالایی از آزادی بیان وجود دارد که قابل انکار نیست ولی این گونه نیست که در این کشور، همه نوع بیانی، آزاد و بی عقوبت باشد.
آشکار ترین مثال نقض در این باره به ماجرای معروف "روژه گارودی" برمی گردد. در ۱۹۹۸، یک دادگاه فرانسوی گارودی را به جرم انکار هولوکاست و افترای نژادی مجرم شناخت و به خاطر کتاب اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل (به فرانسوی: Mythes fondateurs de la politique israélienne) که در سال ۹۵ نوشته بود، ۱۲۰٬۰۰۰ فرانک فرانسه ($۴۰٬۰۰۰) جریمه کرد. این کتاب با پذیرفتن دیدگاه‌های منکر هولوکاست، رابرت فاریسون، فاش می‌کند که در طی هولوکاست یهودیان در اتاق‌های گاز کشته نشدند. (+)
غربی ها در حالی توهین به پیامبر بیش از یک میلیارد انسان را مصداقی از آزادی بیان می نامند که خودشان در بسیاری از کشورها**، انکار و حتی تردید هولوکاست- که مورد تأکید جمع اندکی از یهودیان صهیونیست است - را جرم انگاری کرده اند و با هر که در این باره، جز قرائت رسمی چیزی بگوید یا بنویسد، شدیدترین برخوردها را می کنند.
به عنوان مثال، علاوه بر روژه گارودی، یکی از افرادی که در سال ۲۰۰۶ به جرم انکار هولوکاست به ۳ سال زندان محکوم شد، دیوید اروینگ، مورخ بریتانیایی بود.
روبر فوریسون، در سال ۲۰۰۶ به دلیل مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۵ با شبکه سحر ۱ انجام داد، به جرم انکار هولوکاست، به سه ماه زندان و پرداخت ۷۵۰۰ یورو محکوم شد.(+)
بنابراین ، آزادی بیان در غرب ، همانند بسیاری از نقاط دیگر دنیا، درگیر پدیده قدیمی "یک بام و دو هوا" و تابعی است از لابی های سیاسی و اهداف ایدئولوژیک؛ و الّا کدام منطق می تواند بپذیرد که تشکیک درباره یک موضوع تاریخی جرم باشد و محققان این حوزه به زندان بروند ولی اهانت به پیامبر بیش از یک میلیارد انسان ، مصداقی از آزادی بیان به حساب بیاید؟!
اما "آیا با استناد به اصل آزادی بیان می توان به مقدسات گروهی از انسان ها توهین کرد؟!"
پر واضح است که مرز توهین و آزادی بیان، یک مرز واقعی است. کسی که در یک نشریه در قامت روزنامه نگار (اعم از نویسنده و خبرنگار و کاریکاتوریست و عکاس و ...) کار می کند، باید به اندازه ای از درک و شعور بهره مند باشد که بداند آنچه می نگارد یا به تصویر می کشد، آیا توهین به مردم یا بخشی از آنها محسوب می شود یا خیر؟ و طبیعتاً هیچ انسان عاقل و متمدنی، به دیگران توهین نمی کند و اهانت را مصداق آزادی بیان نمی داند.
شاید در ادبیات درونی و حتی کلیت جامعه فرانسه، کشیدن کاریکاتور پیامبران الهی ، مشکلی نداشته باشد ولی در دنیایی که به قول "مارشال مک لوهان" تبدیل به "دهکده جهانی" شده است، نمی توان اهانت به مقدسات مردم، ترویج تنفر و تحریکات مذهبی را اموری داخلی و شخصی دانست که بازتاب بیرونی و جهانی نمی یابد.
این نکته ای است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز در واکنش به اقدام نشریه شارلی ابدو ، بدان اشاره کرده و گفته است: "وقتی تحریک می کنید انتظار مشت را هم داشته باشید."
پی نوشت ها:
*«شارلی اِبدو» جانشین مجله «هاراکیری» است که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ میلادی منتشر می‌شد. مجله پس از بسته شدن توسط دولت فرانسه بخاطر توهین به ارزش‌های ملی دوباره در سال ۱۹۶۶ منتشر شد و در سال ۱۹۷۰ و این بار پس از مرگ ژنرال شارل دو گل بخاطر توهین به شخص وی، به دستور وزیر داخله تعطیل شد. در دهه ۸۰ میلادی کارمندان قدیمی تحریریه با نام جدید «شارلی ابدو» (این نام کنایه ایست به نام شارل دو گل) کار مجله را ادامه دادند ولی شمارگان بسیار پایین و انتقاد مردم از کیفیت محتوی عامل نیمه تعطیل شدن مجله گشت تا اینکه گروه دیگری به تیم قدیمی مجله گرویده در سال ۱۹۹۲ هفته نامه «شارلی ابدو جدید» را منتشر کردند.
** از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی، سوئیس، کانادا، لیختن اشتاین، مجارستان، پرتغال، هلند و لوکزامبورگ
مقامات عربستان سعودی به دلیل محکومیت حمله به دفتر مجله فرانسوی شارلی ابدو و همزمان شلاق زدن یک وبلاگ نویس سعودی، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته اند.به گزارش عصرایران، رویترز نوشت: مقامات عربستان سعودی از یک سو در تظاهرات محکومیت حمله به شارلی ابدو در پاریس مشارکت کردند و از سوی دیگر یک وبلاگ نویس را به دلیل انتشار مطالبی در اینترنت، شلاق زدند و به زندان محکوم کردند.
"رائف بدوی" وبلاگ نویس جوان سعودی است که به اتهام توهین به اسلام، به تحمل 1000 ضربه شلاق و 10 سال زندان محکوم شده بود. دو جمعه پیش حکم اجرای 50 ضربه شلاق وی اجرا شد. قرار است هر هفته او 50 ضربه شلاق بخورد تا 1000 ضربه شلاق به پایان برسد. با این حال مقامات سعودی از اجرای 50 ضربه شلاق این هفته او خودداری و وضعیت بد جسمی او را دلیل این موضوع اعلام کردند.
رویترز در گزارشی با عنوان "حمله شارلی ابدو موضع مقامات سعودی در مسئله شلاق زدن یک فعال اینترنتی را در ضعف قرار می دهد" ادامه داد: "عربستان سعودی به شدت از سوی کشورهای غربی به دلیل شلاق زدن یک وبلاگ نویس تحت فشار است. با این حال به نظر می رسد مقامات سعودی به دلیل نگرانی از خشم محافظه کاران این کشور، از عفو او خودداری می کنند."
شلاق زدن این وبلاگ نویس سعودی با حادثه حمله به شارلی ابدو و اقدام این هفته نامه در انتشار کاریکاتور جدیدی از حضرت محمد پیامبر اسلام همزمان شد.
رویترز در این باره می نویسد: عربستان سعودی تلاش می کند در جنگ علیه افراط گرایان القاعده و گروه دولت اسلامی (داعش)، مسلمانان محافظه کار را در پشت خود داشته باشد. با این حال، موضع ضعیف ریاض در برابر مسئله کاریکاتورهای پیامبر اسلام در شارلی، انتقاد بسیاری از مسلمانان محافظه کار را به دنبال داشت.
ریاض قبل از این با صدور بیانیه ای حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد اما از انتقاد شدید علیه انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در این هفته نامه خودداری کرد.
معترضین صحنه شلاق زدن او را بازسازی کرده اند. یکی از معترضین عکس وزیر کشور عربستان را به صورت زده است.
رائف بدوی وبلاگ نویس جوان سعودی در سایت خود برخی روحانیون عربستان سعودی را به تندروی و افراط گرایی متهم می کرد. او مطالب خود را در وبلاگی با عنوان "لیبرال های سعودی" منتشر می کرد.
انتشار مطالب بدوی در شبکه های اجتماعی نیز خشم بسیاری را در عربستان سعودی به دنبال داشت.
رویترز ادامه داد: به نظر می رسد خودداری مقامات سعودی از مجازات این وبلاگ نویس از نظر برخی اسلامگرایان این کشور خیانتی علیه ارزش های اساسی اسلام به شمار می آید.
به دنبال ناآرامی های منطقه ای، مقامات سعودی اشد مجازات را برای انواع مخالفت ها از رانندگی زنان تا نوشتن کامنت حمایت آمیز از افراط گرایان اسلامی در شبکه های اجتماعی در نظر می گیرند.
علاوه بر این اجرای حکم اعدام در عربستان سعودی که به شیوه گردن زدن انجام می شود نیز افزایش یافته است.
مطبوعات در عربستان سعودی به بحث و جدل ها درباره حکم مجازات بدوی نمی پردازند اما شبکه های اجتماعی پر از بحث و جدل ها درباره عادلانه بودن حکم این وبلاگ نویس جوان است.
یک کاربر اینترنت با عنوان فاطمه در توئیتر نوشت: عربستان سعودی حملات تروریستی علیه شارلی ابدو در فرانسه را محکوم می کند اما همزمان رائف بدوی را شلاق می زند زیرا او از حق آزادی بیان استفاده کرد.
ابراهیم الزبیدی دیگر کاربر توئیتر هم گفت: هر کسی که به اسلام حمله می کند شایسته این سرنوشت بدوی است. این نظری است که اکثر سعودی ها در شبکه اجتماعی مطرح می کنند.
نخست وزیر اسرائیل دستوری سری صادر کرده است تا جزئیات پرونده داوری طولانی و یک دهه‌ای در باره روابط نفتی قبل از انقلاب با ایران در محاکم اروپایی، منتشر نشود زیرا به امنیت ملی و روابط خارجی این رژیم آسیب خواهد زد.
به گزارش «تابناک» و به نقل از هاارتص، نتانیاهو به شدت مخالف انتشار اطلاعات پرونده داوری نفتی بین ایران و رژیم اسرائیل است که در برای بیش از بیست سال در محاکم اروپایی مطرح بوده است. جزئیاتی از این پرونده‌ها در روزهای اخیر در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است.
به نوشته هاارتص، نتانیاهو در آخرین روز نوامبر 2013 دستوری سری صادر کرده است که انتشار اطلاعات در باره این پرونده داوری را منع کرده است و احتمال آسیب زدن به امنیت ملی و روابط خارجی را مطرح کرده است.
مداخله نتانیاهو برای مقابله با درخواستی بوده است که در ژوئن 2013 به وسیله نیتسانا درشان لیتنر رئیس شورات هادین یک مرکز حقوقی در اسرائیل و با استناد به قانون آزادی اطلاعات به دادگاهی در قدس اشغالی تحویل داده شده بود. این در خواست علیه وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری مطرح شده بود و در آن درخواست شده بود که جزئیات این داوری منتشر شود.
این وزارتخانه‌ها این درخواست را به طور کامل رد کردند و موضوع اکنون در دیوان عالی این رژیم مطرح است. شاکیان درخواست جدیدی را مطرح کرده‌اند و دیوان منتظر پاسخ دولت به آن است.
در سالهای گذشته، شرکت ملی نفت ایران چند پرونده داوری را علیه رژیم اسرائیل مطرح کرده و خواستار دریافت خسارت به دلیل سهم خود از پروژه‌های مشترک انتقال نفت ایران از سرزمین‌های اشغالی و فروش آن به مشتریان اروپایی شده است. این پروژه در سال 1968 اجرایی شده بود. ساخت خط لوله ترانس- اسرائیل که از عسقلان به ایلات کشیده شده و نیز دو مخزن نگهداری نفت و ناوگان نفت‌کش‌های مربوط در کانون این اختلافات قرار دارد.
این پروژه به طور کلی در هاله‌ای از مخفی کاری قرار داشته و دولت اسرائیل انتشار هر مطلبی در باره خط لوله، تامین مالی آن و نیز کار ان را ممنوع کرده بود.
به طور مشابه، پرونده کوچکتری وجود دارد که موضوع آن بدهی ناشی از فروش نفت ایران به سه شرکت اسرائیلی در سال 1979 و در آستانه انقلاب اسلامی در ایران است. حجم این پرونده‌های داوری به توجه به بهره‌های چندین ساله و نیز هزینه‌های انباشته به چند میلیارد دلار خواهد رسید.
انقلاب اسلامی در ایران باعث زلزله‌ای در روابط دو طرف شد، رژیم اسرائیل با استفاده از حیله‌های حقوقی، خط لوله را ملی اعلام کرد و ایران به داوری بین‌المللی مراجعه کرد تا خسارت دریافت کند. اسرائیل در چندین دور داوری ابتدا در فرانسه و سپس در سوئیس شکست خورد و به این نتیجه رسید که فرایند داوری را متوقف کند تا از پرداخت خسارت به ایران شانه خالی کند.
با وجود انتشار چند رای و مورد توجه قرار گرفتن آن در حلقه‌های حقوقی، تاکنون دولت‌های ایران و اسرائیل از خود تمایلی به انتشار عمومی اطلاعات این پرونده‌ها نشان نداده‌اند.
هاارتص در ادامه مدعی شده است که طبق توافق محرمانه‌ای که بین شاه و رژیم اسرائیل وجود داشته، این رژیم با اعطای امتیازی 49 ساله و معاف از مالیات به طرف ایرانی موافقت کرده است. شرایط خاص آن زمان رژیم اسرائیل این امکان را داد که پروژه‌ای در زمانی بسیار سریع و تا پایان سال 1969 به ثمر برسد و نفت در خط لوله جریان یابد. اسرائیل یک پالایشگاه جدید در اشدود ایجاد کرد و تانکرهای ذخیره‌سازی نفت در هر دو سوی خط لوله ایجاد شد.
هاارتص مداخله دولت نتانیاهو برای افشا نشدن جزئیات داوری را، بخشی از تلاش فزاینده‌ای برای مخفی کردن دخالت دولت اسرائیل در شرکت خط لوله عسقلان – ایلات(Eilat-Ashkelon Pipeline Company (EAPC))، ساختار اداری این شرکت و فعالیت آن دانسته است. ولی پرونده‌های حقوقی در اسراویل و خارج از آن، تحقیقات تاریخی و همچنین خاطرات بسیاری از افرادی که در دهه‌های اخیر در این مساله درگیر بوده‌اند، امکان افشای ابزارهای قانونی و سازمانی کنترل دولت اسرائیل بر شرکت فوق را مهیا کرده است.
سهیم بودن دولت اسرائیل در این شرکت و اقمار آن از طریق یک شرکت پوششی ثبت شده در پاناما به نام Eilat Corporation انجام شده است. در واقع، قوانین خاصی به دولت اسرائیل اجازه کنترل بر شرکتEAPC و ملی کردن آن را داده است. شرکت Eilat Corporation در سال 1967 در پاناما ثبت شده و همچنان مشغول به فعالیت است. همه سهام این شرکت متعلق به دولت اسرائیل است و مدیریت آن در دست وزیر اقتصاد این رژیم است.
هاارتص در ادامه اشاره می‌کند که اسناد موجود نشان می‌دهد که تفاوت ادعایی بین دو شرکت فوق صوری است و ارکان این دو شرکت تا حد زیادی یکسان است. این در حالی است که دولت اسرائیل در سالهای اخیر، نام Eilat Corporation را از فهرست شرکتهای با مالکیت دولتی حذف کرده است. این در حالی است که نام این شرکت پیش از این در این فهرست قرار داشت. در واقع ابتدا نام E. Corporationدر این فهرست قرار داده می‌شد ولی پس از انتخاب نتانیاهو به نخست وزیری در سال 2009، همین اسم هم از فهرست شرکتهای دولتی حذف شد. در سه سال اخیر، میکال ابادی بویانگیو حسابرس کل دولت اسرائیل از اشاره به عضویت خود در هیات مدیره شرکت خودداری کرده است در حالی که پیش از ان، این موضوع را به طور علنی مطرح کرده بود. این در حالی است که اسناد سال 2011، از انتصاب این زن به جای فردی به نام شکری اورن در این منصب خبر می‌دهد.
