سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان
اخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.
بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
سید علی خامنه‌ای
گروه جنگ نرم مشرق- گروه صهیونیستی اتحاد علیه ایران هسته‌ای United Against Nuclear Iran (UANI) به‌طور پیوسته روابط تجاری شرکت‌های خارجی با ایران را رصد می‌کند و مرتباً گزارش‌هایی درباره چنین شرکت‌هایی منتشر می‌کند و خواستار اعمال تحریم آنها می‌شود و غالباً هم با حمایت کنگره آمریکا و کاخ سفید موفق می‌شود به اهداف خود برسد.
اخیراً وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای برای ارائه اطلاعات کامل درباره حامیان مالی‌اش، دستور داده رسیدگی به این پرونده را متوقف کند. استدلال وزارت دادگستری آمریکا این است که افشای این اطلاعات ممکن است مخل امنیت ملی آمریکا باشد.
طبق گزارش نیویورک‌تایمز، شاکی این پرونده یکی از ثروتمندان یونانی به نام ویکتور رزیتس مالک یک شرکت کشتیرانی بزرگ بین‌المللی است. رزیتس این لابی صهیونیستی را به تلکه کردن خود متهم کرده است. شکوائیه رزیتس زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم چند ماه پیش اتحاد علیه ایران هسته‌ای در ادامه گزارش‌های خود علیه شرکت‌های تجاری طرف قرارداد با ایران، مدعی شد کشتی‌های رزیتس در سال‌های اخیر در حمل‌ونقل آبی به ایران کمک کرده‌اند.
ماجرای رزیتس، اهداف پشت پرده گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را کمی آشکار ساخت. یعنی در حالی که تاکنون در داخل آمریکا تصور می‌شد که نگرانی این گروه، دستیابی ایران به بمب هسته‌ای است، اینک به نظر می‌رسد این گروه بیشتر به فکر کیسه دوختن از ماجرای برنامه هسته‌ای ایران است.
از سوی دیگر، طبق اخباری که رسانه‌های مستقل غربی منتشر کرده‌اند به نظر می‌رسد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای کمک‌های مالی دریافتی از یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار جهانی فلزات قیمتی به نام توماس کاپلان را نیز تاکنون پنهان نگاه داشته است.
گفته می‌شود کاپلان طی 6 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با مارک والاس رئیس گروه صهیونیستی اتحاد علیه ایران هسته‌ای در بازار فلزات قیمتی داشته است. این دو معتقدند که در فضای ناآرام سیاسی و اقتصادی جهان، سرمایه‌گذاری در بازار فلزات گران‌بها سودده ترین نوع سرمایه‌گذاری است. والاس و کاپلان شرکتی به نام گروه مالی تیگریس Tigris دارند که در بازار معاملات مواد معدنی فعال است.
مهم‌ترین عامل درآمدزایی شرکت تیگریس، بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه است که سبب افزایش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی می‌شود. بنابراین تا زمانی که بحران ساختگی برنامه هسته‌ای ایران، وجود داشته باشد، روند درآمدزایی این شرکت نیز به بهانه تأثیر تنش‌های سیاسی بر اقتصاد جهانی، ادامه خواهد داشت.
یک مقام سابق در دولت اوباما که در حوزه سیاست خاورمیانه فعال بوده است، درباره این نوع گروه‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد این افراد واقعاً نگران دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نیستند و تمایل دارند تنش‌های ناشی از این ماجرا همچنان ادامه داشته باشد.
اتحاد علیه ایران هسته‌ای در سال 2008 تأسیس شد و در آن، یک هیئت مشورتی شامل مقامات سیاسی و امنیتی سابق آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و اسرائیلی حضور دارند. در رسانه‌های آمریکایی اخبار مربوط به این گروه معمولاً با ذکر نام والاس به عنوان رئیس آن پوشش داده می‌شود.
والاس در دوره بوش، سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. طبق اسناد مالیاتی ارائه شده از سوی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، والاس از سال 2009 بدین سو از این گروه، حقوق دریافت نکرده است.
اما به نظر نمی‌رسد که والاس در راه خدا برای این گروه کار می‌کند؛ بلکه با توجه به مدیرعاملی وی در گروه مالی تیگریس می‌توان به درآمد غیرمستقیمی که وی از این گروه به دست می‌آورد دست یافت. والاس مدیرعامل و کاپلان مالک شرکت تیگریس هستند.
وقتی بدانیم که ترقی کاپلان به عنوان غول بازار فلزات قیمتی جهان به سبب پیش‌بینی‌های او درباره وقوع ناآرامی‌های ژئوپولتیک بوده است؛ شاید بهتر به نقش گروه لابی‌گر صهیونیستی اتحاد علیه ایران هسته‌ای پی ببریم.
کاپلان همواره سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا و نقره تشویق می‌کند زیرا معتقد است این بازارها بهترین مکان امن برای حفظ ارزش سرمایه در مواجهه با ناآرامی‌های جهانی است.
توماس کاپلان
در سال 2010 وال استریت ژورنال میزان سرمایه‌گذاری کاپلان در بازار طلا را 2 میلیارد دلار اعلام کرده بود که از ذخایر طلای بانک مرکزی برزیل در آن زمان، بیشتر بود.
البته روابط میان گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و کاپلان، فراتر از حضور هم‌زمان والاس این گروه و شرکت تیگریس است. حداقل دو تن از مقامات دیگر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز به طور هم‌زمان در شرکت‌های وابسته به کاپلان مشغول به کارند.
هرچند ارتباط کاپلان با گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به طور رسمی در وب‌سایت این گروه ذکر نشده، اما کاپلان بر ارتباطاتش با این گروه ضدایرانی اذعان کرده است. وی در گفتگویی درباره نقشش در گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در راستای به زانو درآوردن ایران، سخن گفته است.
بررسی گروه‌های تجاری وابسته به کاپلان و والاس نشان می‌دهد این دو در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بدون وجود تنش و ناآرامی در خاورمیانه، سودآوری بالایی نخواهد داشت.
از این رو بهتر می‌توان درک کرد که چرا گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، از مذاکرات هسته‌ای اوباما با دولت ایران، خشمگین است، زیرا کاهش تنش‌ها در خاورمیانه سبب کاهش سودآوری حبابی آنها خواهد شد.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از لحاظ فعالیت‌های ضدایرانی هم‌پای بنیاد دفاع از دموکراسی FDD قلمداد می‌شود. مسئولان این دو نهاد، تقریباً در تمامی برنامه‌های حامی رژیم صهیونیستی حضور فعال دارند.
مسئله مهم برای مالکی این است که این گذار سیاسی از مالکی به العبادی که شب دوشنبه گذشته رخ داد، توسط حزب «الدعوه» ترتیب داده شد که رهبری آن را در دست دارد و این حزب «حیدر العبادی» را برای نخست وزیری آینده دولت عراق انتخاب کرد، موضوعی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای تاثیرگذار در تحولات عراق از آن استقبال کرده و بسیاری از جمله آمریکا در همان ساعات اولیه نخست وزیری العبادی را تبریک گفتند.
در واقع آنچه داخل ائتلاف دولت قانون روی داد را باید کنار گذاشتن نوری المالکی از مسند نخست وزیری عراق در شرایطی دانست که وی تقریبا اطمینان داشت که سومین دوره نخست وزیری‌اش امری تضمین شده است و در حالی که وی در این اطمینان خاطر به سر می برد، یک باره شکاف هایی داخل ائتلاف دولت قانون پیش آمد که موجب شد، وی اکثریت هواداران خود را از دست بدهد و نتیجه آن مکلف‌شدن «حیدر العبادی» از سوی «فؤاد معصوم» به تشکیل کابینه بود.
این انتخاب باعث ناخرسندی مالکی شد و موجب گردید تا وی روز بعد در سخنانی این انتخاب را مغایر قانون اساسی و بی ارزش بداند و ضمن انتقاد از موضع واشنگتن در قبال این انتخاب، از رئیس جمهوری عراق خواست در این اقدام تجدید نظر کند، چرا که ائتلاف دولت قانون با کسب 103 کرسی از مجموع 300 کرسی پارلمان عراق و بیش از 3 میلیون رای بزرگ ترین فراکسیون پارلمان است.پیش از ظهر روز دوشنبه که آخرین مهلت قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر و مکلف کردن وی برای تشکیل کابینه بود، پرده از بسیاری از مذاکرات و توافقات پشت پرده دراماتیک که ظاهراً بدون اطلاع مالکی انجام شده بود، برافتاد؛ مذاکراتی که شکاف ها و جدایی‌های ناگهانی در حزب الدعوه به ویژه در صف اول رهبران حزب به ریاست حیدر العبادی را به دنبال داشت که صاحب 38 کرسی در پارلمان است و از احزاب ائتلاف مالکی شمرده می‌شود اما این پایان کار نبود، بلکه طرف دیگر این جدایی‌‌ها و شکاف‌ها جناح «مستقلون» به ریاست «حسین الشهرستانی» بودند که دارای 12 کرسی در پارلمان است.
این دو جناح پس از جدایی از ائتلاف دولت قانون و پیش از آنکه حکم دادگاه ایالتی عراق درباره مکلف کردن حیدر العبادی از سوی فواد معصوم صادر شود، به سرعت پیوستن خود به ائتلاف ملی را اعلام کردند تا به این ترتیب ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد و حق تشکیل دولت با افزایش کرسی هایش به 127 کرسی و بیش از ائتلاف مالکی را به دست آورد، در حالی که با خروج این دو جناح از ائتلاف دولت قانون، این ائتلاف تعداد کرسی هایش به 63 کرسی کاهش یافت که 40 کرسی آن از آن جناح سازمان بدر به ریاست «هادی العامری»، از مهم‌ترین همپیمانان مالکی بود.
دیروز «ابراهیم الجعفری»، رهبر ائتلاف ملی از رهبران این ائتلاف خواست تا نشست فوق‌العاده‌ای را در منزلش برای بررسی تحولات اخیر رخ داده در ائتلاف دولت قانون برگزار کنند. نتیجه به دست آمده از این نشست فوق‌العاده، درخواست از فؤاد معصوم مبنی بر مکلف‌کردن العبادی به تشکیل کابینه بود.
این اقدام موجب شد تا مالکی و هوادارانش بیش از پیش تأکید کنند که این اقدام توطئه‌‌ای علیه دولت قانون است که از آن به راحتی نخواهند گذشت و بسیاری از اعضای حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون از هرگونه اظهار نظر بیشتر در این خصوص امتناع کردند.
این منابع در ادامه تاکید کردند که سخنرانی مالکی در دوشنبه به مثابه چراغ سبزی برای حیدر العبادی بود تا مذاکرات خود با ابراهیم الجعفری را آغاز کند، به ویژه پس از آنکه مالکی اعلام کرد که در برابر تمام مخالفانش خواهد ایستاد.
از سوی دیگر و در اولین اظهارات نخست وزیر مکلف، العبادی از مردم عراق خواست همگی در کنار هم با «داعش» و دیگر گروه‌های تروریستی مسلح فعال در کشور مقابله و مبارزه کنند و تأکید کرد که وی به مردم عراق ایمان و باور دارد و می داند که می‌توانند در برابر این حملات وحشیانه صورت گرفته به عراق ایستادگی و مقابله کنند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران درباره اوضاع عراق هم گفتند: انشاءالله با تعیین نخست وزیر جدید عراق، گره کارها باز و دولت تشکیل می شود تا بتواند کار کند و به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند درس خوبی بدهد.
اما این پایان کار نبود، برای فهم هر چه بهتر این انتخاب و اهداف نهفته در پس آن باید اندکی به عقب باز گردیم. در فوریه سال 2009 میلادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوره جدیدی در عراق خبر داد و گفت که ماموریت نظامی آمریکا در عراق به پایان خواهد رسید.
اوایل می 2014 این گفته اوباما به بهانه حمایت از اقلیت های عراق که در معرض کشتار داعش قرار داشتند و با دستور مستقیم وی جهت دخالت نظامی در عراق نقض شد، این که چه اهدافی در پس این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا قرار داشت را به طور اختصار می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- جلوگیری از تسلط گروه تروریستی تکفیری «داعش» بر چاه های نفت شمال عراق و این موضوعی بود که ممکن نبود، واشنگتن اجازه به تحقق آن توسط داعش دهد.
- جلوگیری از سقوط بغداد به هر طریق ممکن به دست گروه تروریستی تکفیری «داعش» که طی هفته های اخیر تاکید کرده بود، هدف بعدی آن بغداد است و منافع آمریکا اجازه نمی داد که پایتخت عراق به دست داعش بیفتد، چون دولت مردان آمریکایی به خوبی می‌دانستند، افتادن بغداد به دست داعش به معنای تغییر کامل اوضاع در خاورمیانه است.
- در دست داشتن برگه ای مهم و در واقع اهرم فشار در دست آمریکایی ها هنگام مذاکره با رهبران کنونی عراق، به ویژه در پرونده انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید.
بنابراین به تاکید می توان گفت که ورود مجدد واشنگتن به عرصه عراق ارتباطی به اقلیت های مسیحی یا ایزدی و نجات آنها از کشتار و قتل عام ندارد، همان گونه که حملات هواپیماهای آمریکایی علیه داعش محدود و با تاثیرگذاری اندک است و تنها موجب تغییر برخی تاکتیک های داعش خواهد شد.
اما این به معنای چشم پوشی واشنگتن از نقشه تقسیم عراق نیست و این نقشه هم چنان در بعد نظامی و جمعیتی دنبال می شود و به هیچ وجه انتظار نمی رود که دخالت های نظامی آمریکا منجر به باز پس گیری کامل مناطق تحت تصرف داعش توسط ارتش عراق شود، بلکه از سرعت نفوذ و حملات این گروه خواهد کاست و برگه ای در مذاکرات آینده میان تهران و واشنگتن درباره اوضاع منطقه و از جمله عراق تشکیل خواهد داد.
بنابراین واشنگتن تلاش کرد، هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی اوضاع را بنابر آن چه مد نظر داشت تغییر دهد، به ویژه آن که حملات داعش با اواخر دوره نخست وزیری نوری المالکی هم زمان شد تا نارضایتی ها از وی افزایش یابد و زمینه توطئه واشنگتن علیه وی بیش از پیش فراهم و توجیه شود، در این ارتباط تنها کافی است، به گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی آمریکایی «دیلی بیست» اشاره کنیم که روز گذشته افشا کرد، رئیس جمهوری آمریکا از ژوئیه گذشته فعالیت های خود برای براندازی مالکی و انتخاب جایگزینی برای وی را آغاز کرد.
«دیلی بیست» در این زمینه تاکید می کند که از آن زمان دیپلمات ها حمایت خود از یکی از اعضای حزب مالکی را به شکلی آرام آغاز کردند تا نخست وزیری آینده عراق از وی باشد و نتیجه این حمایت ها روز یکشنبه با مکلف شدن حیدر العبادی به تشکیل کابینه و نخست وزیری عراق آشکار شد.
این پایگاه اینترنتی می افزاید: حمله داعش به برخی مناطق عراق و تصرف چند استان این کشور بهترین فرصت برای رئیس جمهوری آمریکا بود که پس از سال ها عدم دخالت مستقیم در عراق، سیاست های مورد نظر خود در این کشور را به خصوص در زمینه انتخاب نخست وزیر جدید پیاده کند.
در این گزارش «ایلی لایک»، روزنامه نگار آمریکایی به نقل از یکی از مسئولان این کشور نقل می کند که «ما به آرامی عمل می کنیم و پیام های خود را برای افراد مختلفی ارسال می کنیم و به آنها می گوییم که العبادی بهترین گزینه است.»
اما با این حال، آمریکا همچنان تلاش می‌کند تا با حمایت علنی از العبادی از یکسو و تحریک پنهان مالکی از سوی دیگر و ایجاد انشقاق در ائتلاف دولت قانون و ایجاد تقابل با ائتلاف ملی بر سر تعیین نخست‌وزیر، عراق را به سمت ناآرامی و تا لبه پرتگاه تجزیه پیش ببرند؛
در همین راستا، دیلی بیست به نقل از سیاستمداران آمریکایی نوشت که سفیر آمریکا در بغداد و معاون وزیر خارجه این کشور در امور عراق سیاستمداران عراقی را از پشت پرده تحریک کردند تا العبادی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق انتخاب کنند، چراکه به گفته این سیاستمداران العبادی همان کسی است که واشنگتن می تواند با وی تعامل داشته باشد، به ویژه آن که گفته شده وی مردی ضعیف تر از مالکی است و هم چون وی توان بسیج نیروهای نظامی و امنیتی را ندارد و از استقلال شخصیتی چندانی برخوردار نیست.
آنچه که در شرایط حساس و بحرانی عراق ضرورت دارد، ائتلاف ملی به معنای واقعی کلمه و همراهی تمام گروه‌ها و ائتلاف‌ها با دولت جدید است تا با استقرار آن، یک عراق واحد و منسجم در برابر فتنه بوجود آمده بایستند. اولین برنده اصرار بر تقابل با تصمیمات اخیر و نخست‌وزیر جدید عراق از سوی مخالفان، قطعا فتنه‌گران داخلی عراق خواهند بود که برای چندپاره کردن این کشور سال‌هاست منتظر و به کمین نشسته‌اند و طبق بیانات اخیر رهبر انقلاب، با انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید عراق، درس خوبی به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند داده خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در گزارشی نوشت یک مقام کردی دیروز به این روزنامه گفت ابوبکر بغدادی از ترس حملات جنگنده های آمریکا به مواضع این سازمان ، به سوریه گریخته است.
"سعید مموزینی" مسئول اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان در نینوا گفت ابوبکر بغدادی چند روز قبل موصل را ترک کرد و به سوریه رفت. وی افزود منابع اطلاعاتی ما خبر دادند ابوبکر بغدادی با همراهی سی دستگاه خودروی نظامی به سوریه گریخت زیرا می ترسید هواپیماهای آمریکا وی را هدف قرار دهند بویژه اینکه این گروه شمار زیادی از فرماندهانش را در درگیری با نیروهای پیشمرگه از دست داده است.
مموزینی همچنین گفت داعش دیروز به نیروهای کُرد در نزدیکی روستای عمر غالب در نزدیکی منطقه زمار حمله کرد اما این نیروها با آن مقابله و دو خودروی این گروه را منهدم کردند و پنج نفر را به هلاکت رساندند.
