به استناد تبصره۳ماده ۱۰۱ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع شهرداری ها برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید. بر اساس کدام مجوزات قانونی این سقف تا ۲۲ درصد صورت گرفته است؟
به گزارش خبرگزاری سپنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران مسجدسلیمان : سیاست سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان این است تا تلاش کند دغدغه‌های مردم را به سمت مطالبه‌گری پیش ببرد. هدف ما اطلاع‌رسانی دقیق و پیگیرانه است و معتقدیم در هر مجموعه‌ای اگر نقد نباشد دیکتاتوری ایجاد می‌شود…
در مصاحبه ی مورخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در گفتگویی که با محمدرضا زمانپور عضو شورای شهر مسجدسلیمان داشتیم ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند:« در ارتباط با زمین های ارتش ابهاماتی وجود دارد که پس از کار کارشناسی و بررسی هایی که انجام خواهد شد نتیجه آن در مصاحبه ای به سمع همشهریان خواهد رسید.» پس از این مصاحبه کامنت های بسیاری از مردم شریف مسجدسلیمان و حتی مسجدسلیمانی های خارج از استان داشتیم که پیگیر این مصاحبه و انتشار ابهامات فروش زمین های ارتش و تحقق وعده این عضو شورای شهر مسجدسلیمان شدند.
پس از گذشت بیست روز از ایشان پرسیدیم آیا کار کارشناسی و بررسی هایی که لازم بود انجام شده است یا خیر؟ زمانپور گفت: بنده ساعت ها در این رابطه تحقیق کردم و ابهامات موجود را اول در صحن شورای شهر و پس از آن در قالب طرح سؤال برای شهردار محترم فرستادم که ایشان قرار است به زودی پاسخ بنده را بدهد. وی ادامه داد: من به هیچ وجه قصد ندارم اتهامی را به کسی وارد کنم بلکه به عنوان نماینده مردم تنها ابهاماتی دارم که امیدوارم با پاسخی که توسط شهردار داده می شود این ابهامات برطرف شود. زمانپور گفت: اگر چه این اتفاقات در زمان مهندس حیدری نبوده است اما ایشان به عنوان شهردار فعلی باید در این رابطه تفحص و به شورای شهر پاسخ بدهد.
زمانپور در ادامه از ابهاماتی که برای ایشان در ارتباط با فروش زمین های موسوم به زمین های ارتش به وجود آمده بود سخن به میان آورد و گفت: این ابهامات عبارتند از:
۱- برابر با طرح جامع و ضوابط و مقررات مربوط به شهرسازی و معماری، تغییر کاربری املاک صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می باشد و شهرداری صلاحیتی جهت تعیین و یا تغییر کاربری املاک ندارد و کمیسیون مذکور پس از مطالعات کاربری املاک را بر مبنای نیاز تعیین می نماید. بنابراین تغییر کاربری های تعیین شده بدون توجیه علمی و منطقی و مجوز قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. حال سئوال اینجاست آیا شهرداری با اخذ مجوزات قانونی دستورات لازم را برای تخریب املاک فوق صادر نمود؟ اگر این گونه است لطفاً مستندات را ارائه دهد.
۲- با توجه به لازم الاجراء شدن قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱توضیحات لازم در این خصوص ارائه گردد؟
۳- آیا ضوابط و مقررات مربوط به طرح جامع شهر مسجدسلیمان در خصوص اراضی فوق صورت گرفته است؟ در صورتی که این کار انجام شده لطفاً مستندات خود را ارائه دهند.
۴- به استناد تبصره۳ماده ۱۰۱ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع شهرداری ها برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید. بر اساس کدام مجوزات قانونی این سقف تا ۲۲ درصد صورت گرفته است؟
۵- به استناد بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول پس از تصویب شورای اسلامی مجاز خواهد بود. لطفاً اسناد و مدارک مربوط به مصوبه شورا ارائه گردد؟
۶- به استناد تبصره۳ ماده ۱۰۱، شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
الف)- آیا ارزیابی اراضی فوق توسط کارشناس دادگستری صورت گرفته است؟
ب)- چرا هیچ گونه اعتراضی به مبلغ ارزیابی شده توسط شهرداری صورت نگرفته است؟
ج)- مصوبه شورا در این خصوص ارائه گردد.
محمدرضا زمانپور گفت: مردم مطمئن باشند این طرح سوال تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و اگر خدایی ناکرده قصوری از جانب هر کسی صورت گرفته باشد از طریق اداره بازرسی با او برخورد خواهد شد.
ایشان در پایان سخنان خود ضمن تشکر از جمایت های اعضای محترم شورای شهر از حجت الاسلام امینی امام جمعه محترم مسجدسلیمان، دکتر اسماعیل جلیلی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین مهندس گورویی فرماندار پرتلاش مسجدسلیمان درخواست نمود که در ارتباط با احقاق حقوق بر حق مردم مثل همیشه با شورای شهر همکاری کنند.
منبع : باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان
