یک گزارش ویژه

رفاه کارکنان را قربانی بی‌تدبیری‌های اقتصادی نکنیم اقتصادی  8:47:18 1393/03/11 933-3274-5 کد خبر RSS :: پرینت

طی سال‌های گذشته همواره مشاهده شده هر زمان اقتصاد کشور با بحران مواجه شده و تورم موجب افزایش هزینه‌ها شده است، تنها راهکاری که به ذهن مسئولان و کارفرمایان می‌رسد، عدم افزایش حقوق و دستمزد به میزان منطقی و براساس قوانین تعیین شده و کاهش هزینه‌های رفاهی کارگران و کارمندان، همچون قطع کردن سهمیه وعده غذایی، سهمیه ایاب و ذهاب و تفریح است. این درحالی است که این‌گونه اقدامات هرگز مشکل را حل نکرده و اساسا راه حل منطقی و درستی برای مقابله با افزایش هزینه‌ها نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه‌خوزستان- اگر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات آن هم در مورد کالاهای پر اهمیتی همچون سوخت، باید در حد میزان جهانی آن باشد پس میزان دستمزد و درآمد مصرف‌کنندگان نیز باید جهانی شود. افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق و دستمزد بدون توجه به تورم و وضعیت اقتصادی کشور و قطع حمایت‌های رفاهی از کارمندان و کارکنان تنها موجب کاهش بهره‌وری و انگیزه نیروی کار می‌شود و این امر باز هم افزایش هزینه‌ها را درپی خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد کارگران ایرانی کمترین میزان حقوق را در میان کشورهای درحال‌توسعه دریافت می‌‌کنند؛ البته کشورهی افغانستان، پاکستان و سوریه دسنمز کمتری نسبت به ایران، به کارگزارن خود می‌پردازند. طی سالیان گذشته کارگران ایرانی به سمت کشورهایی چون عراق جذب شده‌اند تا با دریافت حقوق دلاری و تبدیل آن به ریال بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنند. مجادلات در مورد حداقل دستمزد در ایران همواره وجود دارد؛ با این حال کارگران ایرانی حتی از چینی‌ها که ارزان‌ترین کارگران جهان هستند نیز دریافتی کمتری دارند. طبق آمارهای سال 92 هر کارگر چینی سالیانه 21 میلیون و 600 هزار تومان درآمد داشت، در حالی که میزان درآمد کارگران ایرانی براساس حداقل حقوق سالیانه 6 میلیون تومان است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) با ارائه گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی کار در کشورهای مختلف اعلام کرده که پرداخت دستمزد به نسبت بهره‌وری کار، سرمایه و میزان توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد. همچنین این سازمان در گزارش اخیر خود عنوان کرده بیش از نیمی از کارکنان کشورهای در حال توسعه مشاغل آسیب‌پذیر دارند و بدون دریافت پول کار می‌کنند. طبق تحقیقات این سازمان همچنین 839 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند. هم‌اکنون میزان بهره‌وری کار در ایران به کمتر از یک‌چهارم میانگین جهانی رسیده و در این بین تنها اقدام ما باز هم کاهش هزینه‌های رفاهی و حقوق و دستمزد است. هر چند طی سال‌های گذشته همواره حداقل دستمزد افزایش را نسبت به سال پیش تجربه کرده است اما رشد تورم سبب شده میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمام سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است؛ به گونه‌ای که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلار، از 275 دلار فراتر نرفته است؛ این در حالی است که براساس استانداردهای بین‌المللی این میزان برای یک ماه کار به هیچ وجه مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود. با توجه به برنامه دولت برای استاندارد کردن قیمت کالاهای یارانه‌ای و ایجاد تناسب بین قیمت فروش سوخت در کشور با استانداردهای بین‌المللی، فاصله دستمزد کارکنان در ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز باید کاهش یابد. با کاهش هزینه‌های رفاهی شرایط کار برای کارکنان سخت می‌شود و در شرایط سخت هرگز بازدهی مورد انتظار تحقق نمی‌یابد. یکی از دلایل اصلی که چرخ تولید هیچ‌گاه به خوبی نمی‌چرخد، هزینه‌ها در حد مورد انتظار کاهش نمی‌یابد، خروج کار محصولات با کیفیت نیست و بهره‌وری افزایش نمی‌یابد و نارضایتی در سازمان‌ها و ارگان‌ها به چشم می‌خورد، همین عدم توجه به رفاه کارکنان است. مسئله‌ای که همواره به سادگی از کنار آن می‌گذریم و انتظار داریم کارکنان با همه شرایط سخت کاری کنار بیاید و اقتصاد مقاومتی خلق کند. اگر مدیران تصمیم گیرنده را در این شرایط سخت کاری قرار دهیم چه بازدهی خواهند داشت؟ با کلید خوردن رسمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه، دارا بودن رتبه دوم جهانی از نظر میزان تورم، نرخ بالای بیکاری و بسیاری از مسائل دیگر نباید از کنار مسئله مهمی همچون سطح دستمزدها و مسائل رفاهی به سادگی گذشت و باید با تعیین حداقل دستمزد با توجه به معیارهای جهانی با آن به عنوان یک تحول نهادی در بازار کار برخورد کرد. در آخر باید متذکر شد که وقتی همه درها را به روی کارکنان می‌بندیم و با مواجه شدن با هر فشاری تمام بار آن را روی دوش کارمند و کارگر خود قرار می‌دهیم، جهاد اقتصادی در عمل محقق نخواهد شد. زمانی که قیمت‌ها را افزایش و در مقابل دستمزدها را کاهش می‌دهیم و همان یک ذره رفاه کارگر را از او می‌گیریم، تدبیرها معنای خود را از دست می‌دهد و امیدها را نیز ناامید کرده‌ایم.