استاندار خوزستان گفت: شورای برنامهریزی مدافع حقوق هر شهروند در دورترین نقاط استان است و خوزستان تا پایان سال دستخوش تحولاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در نشست شورای برنامه ریزی که ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد اظهار کرد: 60 درصد نیروهای موجود در استان مامور به خدمت هستند و یکی از وظایف استانداری منسجم کردن بدنه مدیریتی در خوزستان است.
وی ادامه داد: بسیاری از ارگانها در استان خواهان فرستادن نیروهای خود به مراکز دارای قدرت تصمیمگیری هستند که این مسئله مشکلاتی را در راستای برنامهریزی و هماهنگی برای استانداری خوزستان به وجود میآورد.
استاندار خوزستان به نحوه توزیع اعتبارات در خوزستان اشاره کرد و گفت: در توزیع اعتبارات کاملا شفاف و براساس یک مدل تعریف شده حرکت میکنیم تا هیچ کس نتواند بر روی کانون توزیع اعتبارات نافذ باشد.
وی اضافه کرد: زمانی که پولی وارد استان میشود با هزاران قید، محدودیت و تبصره مواجه میشود و به همین دلیل اتفاق خاصی در استان نخواهد افتاد، اگر از این محدودیتها فارغ شویم و سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان رونق یابد، میتوانیم شاهد توسعه استان باشیم.
مقتدایی خاطر نشان کرد: شورای برنامهریزی مدافع حقوق هر شهروندی در دورترین نقاط استان است و خوزستان تا پایان سال دستخوش تحولاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ما امانتدار حق مردم هستیم عنوان کرد: پولی که وارد استان میشود مانند پول درون بانک امانتی در نزد ما است و بدون نگاه متفاوت به دستگاهها این پول توزیع میشود.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات استان نتیجه تصممگیری ما است، تصریح کرد: هچ اعتباری براساس چانه زنی توزیع نمیشود و بعد از این اختیار هیچ اعتباری به جز 60 میلیارد تومان سرمایهگذاری در دست استاندار نیست و از لحاظ بوجهای خلع سلاح هستم.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214001085#sthash.iWnHFM6U.dpuf