سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز
علل زوال نفوذ عربستان در برابر ایران
سرویس سیاسی بی باک ـ بخش بین الملل:
به نوشته نویسنده این مقاله، عربستان به شیوه عمل و عکس العمل که شیوه ای عقلانی در سیاست به حساب نمی آید، هزینه زیادی را برای روی کار آوردن نظامی سرسخت تر از نظام مبارک در مصر صرف کرد و برای بستن پرونده محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مردم مصر و گروه اخوان المسلمین که مرسی وابسته به آن بود، تبلیغ کرد و سرپرستی اعلام این گروه به عنوان گروه تروریستی در مصر را برعهده گرفت و در پی آن به ممنوع الفعالیت کردن این گروه در عربستان و جهان اقدام کرد.
در ادامه این مطلب آمده است که عربستان با تروریستی برشمردن گروه اخوان المسلمین تلاش می کند تا از مقابله با شکست های دیپلماتیک و نظامی که این کشور در زمینه نقش تضعیف شده منطقه ای خود در برابر ایران با آن مواجه شده، فرار کند، بدون اینکه به این مساله بیاندیشد که اقدامات این کشور عملاً به شکاف در جبهه اسلامی و عربی آن و قرار دادن ریاض در تنگنا در مقابل ملت عربستان منجر شده است.
عربستان با درپیش گرفتن این رویکرد، به طور مجانی برگ برنده سیاسی را به ایران در نزد افکار عمومی عربی - اسلامی و در ارتباط با قضایای فلسطین، عرب ها و اسلام داده است.
به نوشته القدس العربی، عربستان همچنین با محاصره جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از طریق مصر، به این جنبش پشت کرد و در نتیجه حماس را به سمت "دشمن مستقیم" خود یعنی ایران سوق داد و بدین ترتیب عربستان، یک برگ برنده مهم و موثر را که همان مقاومت فلسطینی در برابر اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است، در نزد عرب ها و مسلمانان از دست داد.
در زمینه رویکرد دفاع از عرب ها در مقابل هجمه ایران، عربستان دچار پسرفت بسیار شد، درحالیکه ایران بعد از موفقیت تجربه همزیستی با آمریکا در افغانستان و عراق به پیروزی های مهمی دست یافت و این ائتلاف ضمنی و علنی، زمینه نزدیک شدن آمریکا به ایران و دوستی با این کشور را فراهم کرد و در مقابل کاهش نقش عربستان را که در جهت خدمت به منافع استراتژیک آمریکا در جهان عرب و در نتیجه برای کل عرب ها گام بر می داشت، موجب شد.
اما مساله مهم تری که باعث شده عربستان متحمل خسارت های بسیاری شود، چهره ای است که این کشور در دهه پنجاه و شصت به عنوان "مدافع اسلام" و کانون دعوت به اسلام و اسلام سیاسی در مقابل جمهوری های کودتاهای نظامی که در سوریه، عراق، مصر، لیبی و الجزایر برای خود ایجاد کرده بود.
عربستان با اقدام به جنگ علنی علیه گروه های اسلام سیاسی که به مدت چند دهه مهد آن بوده، چهره جدیدی از خود ساخت که در زمینه حقوق مسلمانان کوتاهی می کند و این مساله سود و منفعت زیادی را برای ایران داشت بدون اینکه هزینه ای بابت آن بپردازد.
نویسنده القدس العربی تاکید می کند: برخلاف عربستان که سیاستی انعطاف ناپذیر و خشک، با تاکید بر حفظ ساختار کنونی حکومت های عربی را در پیش گرفته است، ایران حوزه نفوذ خود را با تکیه بر راهبرد مبتنی بر اساس باورهای دینی و "مبارزاتی" و بکارگیری عناصر اطلاعاتی کارا و مؤثر، از طریق سازمان های دینی شیعه و سُنّی مقاوم، در حوزه جغرافیایی پهناوری، از افغانستان تا سودان، گسترش داده است.
در ادامه این یادداشت، نویسنده که گویی نمی تواند دلیلی برای تاثیرگذاری عمیق ایران در منطقه بیابد، بدون ذکر دلیل، مدعی شده که "ایران در عین حال که داعیه مبارزه با نیروهای استکباری را دارد، در مواردی هم بر سر تقسیم غنایم در عراق و افغانستان، با همان نیروهای غربی کنار آمده است"(!)
"استراتژی جدید عربستان موجب ایجاد شکاف در صفوف کشورهای عربی - اسلامی (برای مبارزه با تروریسم) شده و ریاض با اتخاذ این راهبرد، سلاح ایدئولوژیک مهم تر خود را که سیاست هایش را توجیه می کند و آن را در قالب مجموعه دینی، اخلاقی و سیاسی نظم می دهد، کنار گذاشته است، پس درصورتی که تروریسم ادعایی، پایه ها و بنیان این استراتژی را تضعیف کند، عربستان چیزی در چنته ندارد که به ملت های عربی و اسلامی ارائه دهد."
در پایان این یادداشت آمده است: به نظر می رسد که عربستانی ها دراین باره بار دیگر تاریخ قدیمی خود را یادآوری می کنند، زمانی که "ملک عبدالعزیز بن سعود" شاه عربستان بعد از پایان جنگ های خود با هدف برای رهایی از اقدام احتمالی جنگجویان علیه این کشور، بعد از کمین های نظامی که به نابودی اکثر آنان منجر شد، باقیمانده آن ها را برای انجام ماموریت جنگی به یمن فرستاد. این سیاست مقامات سعودی در آن دوره باعث شد که عربستان در رقابت با رقبای منطقه ای از آنان پیشی بگیرد، اما بعید به نظر می رسد که سیاست فعلی عربستان بتواند نفوذ و تاثیر را به این کشور بازگرداند.
برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ارجاع پرونده از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل از روند عادی بیرون شد و با ایران به عنوان یک عضو خاص در ان‌پی‌تی برخورد شد. پس از این فعل و انفعالات در دوران جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۶ نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد که در آن از ایران می‌خواست، همه برنامه‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.
این روند ادامه پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۰ هفتمین و آخرین قطعنامه علیه ایران صادر شد. در این سال‌ها به تدریج حوزه و گستره تحریم‌ها شدت یافت. این تحریم‌ها به حوزه‌هایی از جمله بانک مرکزی، فروش نفت، بیمه کشتی‌ها، سویفت و... رسوخ کرد. هدف اعلامی مقامات امریکایی تحریم‌هایی فلج کننده بود که ایران را به زانو درآورد.
با روی کار آمدن دولت جدید و توافق ژنو به تدریج دیواره ضخیم تحریم‌ها شکاف برداشت و ایران توانست از فرصت به دست آمده برای بازسازی مشکلات اقتصادی گام‌هایی بردارد؛ برای نمونه، در آخرین گزارش که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه ۲۰۱۴، به بالا‌ترین میزان در بیست ماه اخیر رسید. این رقم به میزان زیادی از سقف یک میلیون بشکه‌ای تعیین شده برای ایران در توافق هسته‌ای ژنو پیشی گرفته است.
بنا بر این گزارش، حجم صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه گذشته به رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید که تقریبا دو برابر میزانی است که در اوج تحریم‌ها محقق می‌شد.
در همین حال، مدتی است که خبر قرارداد تهاتر نفت و کالای ایران و روسیه هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود و بر پایه آن روسیه می‌تواند کالا (کالاهای صنعتی شامل فلزات و محصولات کشاورزی و غذایی) را در ازای دریافت ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با ایران معاوضه کند؛ معامله‌ای که می‌تواند سرانجام به یک تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان دو طرف تبدیل شود.
جالب اینکه هنوز هیچ خبر یا گزارشی درباره جزئیات کالا‌ها و تجهیزاتی که قرار است روسیه در ازای خرید نفت به ایران صادر کند، منتشر نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، چهارشنبه (بیستم فرودین) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره امضای قرارداد تهاتر نفتی ایران و روسیه گفت: «ما اصلا قرارداد تهاتری نداریم و این خبر را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم».
از سال ۲۰۱۱ که فروش نفت ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شد، ایران همواره در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با پیامدهای منفی آن بوده است. بی‌گمان، زمزمه انعقاد قرارداد تهاتر نفتی میان ایران و روسیه، یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌هاست. حتی ایران می‌تواند از این قرارداد به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای بهره‌برداری کند.
در همین زمینه، وزیر دارایی آمریکا در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی روسیه ضمن اظهار نگرانی شدید از گزارش‌های مربوط به احتمال بستن قراردادی با نام نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران گفت، چنین قراردادی، ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. وزیر دارایی آمریکا همچنین امضای چنین قراردادی را در تعارض با توافقنامه ژنو میان گروه ۱+ ۵ و ایران دانسته است.
اما از سوی دیگر با توجه به اینکه اکنون روسیه در حال رقابت با آمریکا و اروپاست و این خطر هست که روسیه بخواهد از ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار به امریکا استفاده کند. اگر تحریم در میان مدت کاهش پیدا نماید، لزومی ندارد ایران و روسیه در مورد یک کالای استراتژیک که با هم در رقابت هستند برای صادرات نفت در یک بازار واحد همکاری کنند. این در حالی است که روسیه بارها قطعنامه‌های علیه ایران در شورای امنیت رأی مثبت داده و حتی حاضر نشد، سیستم دفاعی موشکی اس ۳۰۰ را به ایران به رغم قرارداد میان دو طرف به ایران تحویل بدهد.
شواهد حاکی است پس از آنکه غرب نسبت به الحاق کریمه به روسیه، واکنش نشان داده و برخی از شرکت‌های روسی را تحریم کرده، خبر احتمال انعقاد این توافقنامه بیشتر به گوش می‌رسد. در واقع با تحریم‌های غرب علیه روسیه این کشور بیشتر ترغیب به عقد چنین قراردادی با ایران شده است. اما پرسش اینجاست که اگر تحریم‌های کنونی علیه ایران لغو شود، ایران هنوز حاضر است چنین قراردادی با روسیه امضا کند؟
هم‌اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه کالایی دارد که بازار ایران به ان نیاز مبرم داشته باشد؟ اقتصاد ایران و روسیه مکمل همدیگر نیستند. شاید روسیه بتواند با ترکیه چنین قراردادی ببندد، چرا که ترکیه نیازمند نفت و گاز روسیه و روسیه نیازمند کالاهای ترکیه است. این در حالی است که هرچند جزئیات این قرارداد، هنوز به هیچ وجه مشخص نیست، ایران خودش صادرکننده نفت است و کالاهایی روسی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اصلی بازار ایران باشد.
از سوی دیگر، در حالی که حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه در دو سال گذشته از یک میلیارد و دویست هزار دلار فرا‌تر نرفته است، چگونه می‌تواند یکباره به بیست میلیارد دلار افزایش پیدا نماید. در واقع تکلیف موازنه اقتصادی بین دو کشور چه می‌شود؟
سال گذشته، مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومت را جهت اجرا ابلاغ کردند. نگاهی به این ابلاغیه نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی از ارکانی همچون استفاده از همه ظرفیت‌هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى، مدیریت مصرف شکل گرفته است. در حالی که این قرارداد با توجه به اینکه نه تنها تولید محور و در چهارچوب حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه منابع ارزی ما را با خطر بزرگی روبه‌رو میکند. در چنین شرایطی نیاز به شفاف‌سازی در مورد قراردادی به این بزرگی با کشوری که نمی‌توان به رفتار آن چندان مطمئن بود، بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد.
طی سال های اخیر و به موازات تداوم روند دیپلماتیک بر سر برنامه هسته ای ایران، همواره این بحث وجود داشته که برخی از دولت های منطقه، ضمن نگرانی از احتمال تقویت ایران در نتیجه موفقیت مذاکرات، درصدد کارشکنی در این مسیر هستند. اما این بار، یک مقام ارشد رژیم اسرائیل به صراحت از طرح این رژیم برای اتحاد با کشورهای عربی علیه ایران سخن گفته است.
در روزهای اخیر، ماجرای خودداری دولت آمریکا از صدور روادید برای نماینده جدید ایران در سازمان ملل، به یکی از مباحث جنجالی در عرصه بین الملل تبدیل شده است. در این میان، برخی از مطبوعات و سایت‌های معتدل‌تر غربی به نکات قابل تأملی در این جریان اشاره می‌کنند؛ از جمله اشاره به زمانی که آمریکا یکی از جاسوسان برجسته خود را به عنوان سفیر به ایران فرستاده بود.در این میان، برخی سایت‌ها و رسانه‌های معتدل‌تر غربی، برخی نکات قابل تأمل را مطرح می‌کنند که با اشاره به برخی رفتارهای گذشته آمریکا، تصمیم اخیر این کشور را به چالش می‌کشد؛ برای نمونه، سایت خبری «آنتی وار» امروز با اشاره به حضور جاسوسان شناخته اسرائیلی به عنوان دیپلمات در خاک آمریکا، از استاندارد دوگانه دولت آمریکا در این زمینه به شدت انتقاد کرده بود.
اما مطلب جالب تری که در همین زمینه در برخی سایت‌های آمریکایی منتشر شده، با پیش کشیدن زمینه تاریخی دشمنی موجود میان ایران و آمریکا، به این نکته اشاره میکند که در مقطعی از تاریخ معاصر، آمریکا یکی از مقامات ارشد سازمان جاسوسی خود (CIA) را به عنوان سفیر به ایران فرستاده بود.
در این مطلب اشاره شده که در سال ۱۳۵۳ (۱۳۳۲ شمسی) سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ضمن همدست شدن با ژنرال‌های دست راستی و دیگر عناصر ضد دموکراسی در ایران، طرح براندازی دولت مردمی دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران را عملی کرد.
در آن دوره و به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، «ریچارد هِلمز» یکی از اعضای برجسته سازمان سیا بود که به عنوان برنامه ریز طرح‌های ترور در این سازمان شناخته می‌شد. وی ضمن ارتقا در مدارج این سازمان توانست به معاونت و سپس در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ به ریاست این سازمان دست یابد. هلمز در حقیقت یک قاتل سریالی بود که برنامه ریزی برای ترور فیدل کاسترو و سالوادور آلنده از مهم‌ترین کارهای وی به شمار می‌رود.
در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷، هلمز از سوی دولت نیکسون به عنوان سفیر آمریکا به ایران فرستاده شد. فرستادن یک عامل برجسته سیا به سمت سفیر به کشوری که آمریکا مدتی پیش نخستین تجربه واقعی دموکراسی را در آن مورد هجوم قرار داده بود، توهینی بود که از چشم مردم ایران نیز دور نماند.
بر همین اساس و در نگاهی کلان، می‌توان گفت که واقعه تسخیر سفارت آمریکا در ایران ـ که «لانه جاسوسی» نام گرفته بود ـ به همین دلیل بود که ایران به میدانی برای عملیات براندازانه و جاسوسی آمریکا تبدیل شده بود. زمانی که دولت کار‌تر، شاه را به بهانه گذراندن مراحل درمانی به آمریکا پذیرفت، مردم ایران دریافتند که این در حقیقت مقدمه دسیسه ای دیگر برای بازگرداندن وی به ایران خواهد بود.
ناتوانی آمریکا در تمیز دادن کار اطلاعاتی مرسوم از عملیات‌های سیاه و اقدامات مخفیانه و همچنین ناتوانی در تمیز دادن امر اخیر از دیپلماسی، همان عاملی بود که سبب شد دیپلمات‌های آمریکایی در ایران بازداشت شده و یا به قول آمریکا، «گروگان» گرفته شوند.
اوضاع محیط زیست کشورمان کم بحرانی است، هم‌اکنون باید نگران اقدامات گروه‌های گوناگون درگیر در سوریه و عراق هم باشیم!به گزارش «تابناک»، در شرایطی که بحث خشکسالی در کشورمان در سایه کاهش نزولات جوی در سال آبی اخیر به بحرانی‌ترین شرایط ممکن نزدیک شده و بحث جیره‌بندی آب مطرح است و همچنین پیش‌بینی خشک شدن بیشتر دریاچه‌ها و آبگیرها، نگرانی از تشدید پدیده گرد و غبار را بیش از همیشه مطرح ساخته، اخباری از آن سوی مرز‌ها مخابره می‌شود که بر شدت این نگرانی‌ها می‌افزاید.
گروه تروریستی داعش که چند وقتی است، پر سر‌و‌صدا ظهور کرده و چالش جدیدی در منطقه رقم زده و داعیه تشکیل حکومت «دولت اسلامی شام و عراق» را دارد، به تازگی در اقدامی عجیب، دریچه‌های سد بسته شده بر رود فرات را بسته و موجب شده که آب وارد شده به مرکز عراق کاسته شود.
این رخداد از این روی برای ما مهم است که بنا بر آمار، ۸۵ درصد ریزگردهایی که بسیاری از مردمان کشورمان را با مشکل روبه‌رو کرده و نفسشان را به شماره می‌اندازد، از کشورهای همسایه غربی کشورمان به ویژه عراق به آسمان ایران می‌رسد و بسته شدن رود پر آب فرات می‌تواند حکم تشدید پدیده غبارزایی و مشکلات آن برای محیط زیست کشورمان را به همراه داشته باشد.
این گروه که به القاعده عراق معروف است، پس از آنکه با تثبیت اوضاع عراق پس از جنگ به انزوا رفته بود، مدتی است که جبهه مبارزه جدیدی یافته و در سوریه گرد و خاک زیادی به راه انداخته و حتی کنترل برخی نقاط این کشور را به دست گرفته، ولی فارغ از این موضوعات که برای کشورمان مهم است و باید رصد شود، اکنون با بستن آب فرات، قوانین بین‌المللی در حوزه اکوسیستم منطقه را هم شکسته و غیر مستقیم با کشورمان وارد چالش شده است.
اوضاع به قدری برای دولت نوری المالکی بحرانی شده که در پی بستن آب فرات، مجبور شوند از حمله به داعش صرف‌نظر کرده و بستن آبی که دشت میان رودان (بین النهرین) را سیراب کرده و آب آشامیدنی و زراعی بخش بزرگی از عراق را تأمین میکند، جنایت بنامند؛ آنجا که نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در این باره می‌گوید: «گروه داعش و هم‌پیمانان آنها که شامل بعثی‌ها و بازماندگان رژیم سابق و حامیان پشت‌پرده آنها هستند، کاری خطرناک را مرتکب شده‌اند که بیانگر میزان جنایتکاری آنهاست».
از سوی دیگر، به گفته ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست، اهمیت آب فرات برای کشورمان از آن روی مطرح است که از گرد و غبار عظیم وارداتی به کشورمان، بسیاری‌شان از بیابان‌ها و تالاب‌های خشک‌شده کشور عراق سرچشمه می‌گیرند.
اکنون اگر این مهم را مد نظر قرار دهیم که تا پیش از این اتفاق، همکاری میان دولت عراق و کشورمان برای مقابله با غبارزایی وضعی نا‌امید کننده ترسیم می‌کرد، حالا باید به همان میزان همکاری نیز امید نبندیم، چراکه کار از دست دولت مردان عراق خارج شده و رشته امور را داعشی‌ها به دست گرفته‌اند که به هیچ صراطی مستقیم نیستند، چه برسد توقع داشته باشیم که اوضاع محیط زیست را درک کرده یا آنکه از فهم درک شرایط وخیمی که در بسیاری از شهرهای غربی و جنوب غربی کشورمان حاکم است، برخوردار باشند!
بدین ترتیب، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که باید بپذیریم جنگ شورشیان و دولت عراق گریبان ما را نیز گرفته و به زودی گرد و غبار ناشی از آن، هم‌وطنانمان را به رنج و بیماری مبتلا خواهد ساخت و چاره‌ای نیست، جز تداوم روند کنونی یا ورود قدرتمندانه به ماجرای درگیری در عراق که در هر صورت برایمان حواشی بسیاری خواهد داشت.
اینجاست که باید منتظر ماند و دید در روزگار پر مشغله دستگاه سیاست خارجی کشورمان ـ که مذاکرات با ۵+۱ را به پیش می‌برد ـ چه تدبیری برای رفع مزاحمت داعش به کار گرفته خواهد شد و در این راستا، چه وضعی بر محیط زیست کشورمان حاکم خواهد شد!
۲۱۰ هزار ایرانی پشت میله‌های زندان
بر اساس آخرین آمار جمع‌آوری‌شده در تاریخ پنجم فروردین امسال، تعداد کل زندانیان کشور، 210هزارو672نفر است. این آمار نسبت به آخرین آمار ارایه‌شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با کاهش حدود هفت‌هزارنفری روبه‌رو شده است. با توجه به اجرای طرح آزادی 1040 زندانی غیرعمد تا آخر اسفندماه گذشته و آمارهایی که حکایت از کاهش هفت‌هزارنفری تعداد زندانیان دارد می‌توان برآورد کرد که در این مدت سه‌هزارنفر به زندان‌ها وارد شده‌اند و 10هزارنفر از زندان خارج، به این ترتیب تعداد زندانیان کاهشی هفت‌هزارنفری داشته است. بر اساس آمارها نیمی از زندانیان در ایران، محکومان موادمخدر و حدود 80درصد از مجرمان زندانی نیز معتاد هستند. محکومان موادمخدری که قرار است 30هزارنفر آنها به اردوگاه‌های کار اجباری اعزام شوند. از سوی دیگر 78درصد زندانیان نیازمند کشور (جمعیتی شش‌هزارنفری) نیز زندانیان مهریه و نفقه و چک بلامحل هستند.
بر اساس آخرین آمارها، استان تهران با 31هزارو900زندانی، در صدر فهرست استان‌های کشور در این زمینه قرار دارد. پس از استان تهران، خراسان رضوی با 20هزارو119زندانی، فارس با 15هزارو540 زندانی، اصفهان با 14هزارو147زندانی، خوزستان با 13هزارو285 زندانی و کرمان با 11هزارو419 زندانی در جایگاه‌های بعدی بیشترین تعداد زندانی قرار دارند.
در انتهای این فهرست، استان ایلام با هزارو38 زندانی قرار دارد و قبل از آن استان زنجان با هزارو102 زندانی، چهارمحال و بختیاری با هزارو 656 زندانی، کهگیلویه و بویراحمد با دوهزارو9 زندانی و خراسان شمالی با دوهزارو222 زندانی قرار دارند.
سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز در ارتباط با آزادی 1040 زندانی قتل‌های غیرعمد به تسنیم گفت: طرح «آزادی هزار زندانی» در کمتر از یک‌ماه تصویب، ابلاغ و به اجرا درآمد، پس از بررسی دقیق آمار زندانیان استان‌ها و بنا به ظرفیت‌های موجود در ستادهای دیه سراسر کشور پس از اینکه سهمیه‌بندی مشخص استانی این طرح در تاریخ ششم اسفندماه ابلاغ شد که به لطف خدا و همکاری مجدانه و خالصانه مجموعه‌های مرتبط این ستاد تا روز لغایت 28اسفند ماه، یعنی در عرض 20روز موفق شد تعداد 1040 زندانی غیرعمد و غیرکلاهبرداری را از زندان آزاد کرده و در روزهای منتهی به سال نو به آغوش گرم خانواده‌هایی چشم‌انتظار بازگرداند.
مدیرعامل ستاد دیه افزود: خوشبختانه برخی از همکاران ما در استان‌های آذربایجان‌غربی، اصفهان، فارس، قزوین، کاشان، مرکزی و همدان در روزهای پایانی سال، دو برابر میزان تعیین‌شده ستاد، زندانی آزاد کردند. جولایی با اشاره به اینکه ستادهای دیه استان‌ها در مجموع با رشدی چهاردرصدی، هزارو40 زندانی نیازمند را در کمتر از یک ماه آزاد کرده‌اند، گفت: طبق تصمیمات به‌عمل‌آمده در طرح یادشده، مقرر شد که هزار هموطن دربند نیازمند و آبرومند از زندان‌های سراسر کشور آزاد شوند که به همت همکاران ما در ستادهای دیه تا روز 28/12/92 تعداد 1040 آزادی داشتیم و این یعنی اگر طرح یادشده نوروزی نبود، این آمار قطعا بیش از این تعداد اعلام می‌شد. به‌گفته او طبق نظر اعضای هیات‌مدیره ستاد دیه کشور اولویت‌های ستاد در آزادی این‌قبیل زندانیان نیازمند، بیشتر مربوط به مواردی چون زنان سرپرست خانوار، کودکان زیر 18سال (واجدین شرایط کانون اصلاح و تربیت)، بیماران صعب‌العلاج و افراد بالای 60سال بود. مدیرعامل ستاد دیه کشور آمار تفکیکی استان‌ها در طرح آزادی هزار زندانی نیازمند را چنین اعلام کرد: آذربایجان‌شرقی 33 نفر، آذربایجان غربی 56 نفر، اردبیل 38 نفر، اصفهان 55 نفر، البرز 39 نفر، ایلام 9 نفر، بوشهر پنج نفر، تهران 80 نفر، چهارمحال و بختیاری 10 نفر، خراسان‌شمالی 30 نفر، خراسان‌رضوی 32 نفر، خراسان‌جنوبی هفت نفر، خوزستان 26 نفر، زنجان 15 نفر، سمنان 20 نفر، سیستان‌‌وبلوچستان 14 نفر، فارس 96 نفر، قزوین 27 نفر، قم 33 نفر، کاشان 37 نفر، کردستان 30 نفر، کرمان 24 نفر، کرمانشاه 35 نفر، کهگیلویه و بویراحمد 38 نفر، گلستان 27 نفر، گیلان 66 نفر، لرستان 31 نفر، مازندران 14 نفر، مرکزی 41 نفر، هرمزگان 20 نفر، همدان 42 نفر و یزد 10 نفر. جولایی همچنین درباره فعالیت‌های ستاد دیه کشور در سال ۹۲ هم گفت: ستاد دیه کشور توانست در سال 1392 (از تاریخ 5 /1/ 92 تا 28 /12/ 92) با پرداخت مبلغی معادل 200 میلیارد تومان، تعداد 6486نفر از زندانیانی که به‌دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری محکوم به حبس شده بودند را از زندان آزاد کند. او گفت: از جمع مبلغ بدهی این تعداد، افرادی که به واسطه ستاد دیه از زندان آزاد شده‌اند مبلغی نزدیک به 450میلیاردتومان از طلبکاران و اولیای‌دم و شکات گذشت اخذشده (به عبارتی ستاد 70درصد از مبلغ کل بدهی این بدهکاران را که معادل 000/000/000/ 182/ 6 ریال بود را موفق شد در سال قبل گذشت بگیرد) و در نهایت این افراد (486/6 نفر) با پرداخت مبلغ 000/000/ 340/ 987/ 1 ریال از زندان‌ها آزاد شده‌اند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: این تعداد آزادی، جدای از تعداد هزارو40 نفری است که به‌دنبال ابلاغ طرح ویژه نوروزی این ستاد موسوم به «آزادی هزار زندانی نیازمند» در اسفند سال گذشته و با ضرب‌الاجل مدیرعامل این ستاد در سطح کشور انجام گرفت. به عبارت دیگر مجموع زندانیانی که ستاد دیه افتخار داشت با عنایت به الطاف الهی و مشارکت‌های کم‌نظیر مردمی در سال 92 آزاد کند؛ بیش از هفت‌هزارو500 نفر است.
