بسیاری از شورشیانی که بخشهایی از شمال سوریه را تحت کنترل گرفتند تحت نفوذ تندروهای خارجی قرار داشتند و جنگجویان خارجی به این بهانه که شورشیان مرتد هستند و یا به آنها اجازه نمیدهند تا نسخه سختگیرانه خود را در نواحی خارج از کنترل دولت به اجرا بگذارند، علیه آنها دست به سلاح بردهاند.
این در حالی است که طبق آمارهای سازمان ملل، سوریه از نظر تعداد پناهندگان خود را به افغانستان نزدیک کرده است و تاکنون 2.4 میلیون نفر از این کشور گریختهاند.
به گفته یک مقام از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قدرتهای جهانی اکنون متوجه شدهاند که انفعال در قبال سوریه اشتباهی بود که باعث افزایش تعداد تروریستها در این کشور شده است.
هر چند اصلاحات در این زمینه کم است اما یک کارشناس تخمین زد که القاعده 25 هزار جنگجو در سوریه دارد. از این تعداد 10 هزار تن جنگجوی خارجی بود و دو هزار تن از آنها نیز از اروپا راهی سوریه شدهاند.
این در حالی است که خصومت میان گروههای تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با جبهه النصره ادامه دارد و ابوبکر البغدادی، رئیس داعش که قصد داشت النصره را تحت کنترل خود درآورد با مخالفت ایمن الظواهری، رهبر القاعده روبهرو شد.
مقامات مالزی میگویند که خلبان در یک پیام رادیویی با مرکز کنترل گفته است که همه چیز خوب است.
براساس این گزارش، تلاشها برای کشف اثری از هواپیمای مفقود شده مالزی در سطح وسیعتری از دریای چین جنوبی افزایش یافته است.
صبح امروز مقامات ژاپنی نیز از اعزام 4 هواپیما برای کمک به عملیات جستجو خبر دادند. مقامات هندی نیز از درخواست مالزی برای کمک عملیات جستجو خبر دادند.
در حال حاضر عملیات جستجو با حضور تجهیزات دریایی و هوایی 12 کشور ادامه دارد.
درحالی که ناپدید شدن هواپیمای 777-200 مالزی ایرلاینز وارد پنجمین روز خود شده است مقامات مالزی میگویند که درباره محل احتمالی این هواپیما گیج شده اند و با توجه به علائم و نشانههای کنونی نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
درحالیکه رئیس پلیس اینترپل روز گذشته احتمال اقدام تروریستی در جریان ناپدید شدن این هواپیمای مسافربری را رد کرد جان برنان رییس سازمان سیا گفته است که اقدام تروریستی را نمیتوان در مورد هواپیمای ناپدید شده مالزیایی کاملا رد کرد. به گفته او برخی مسئولیت ناپدید شدن این این هواپیما را بعهده گرفتهاند هرچند نمیتوان ادعای آنها را تایید یا اثبات کرد.
برنان به جزئیات بیشتری اشاره نکرد اما او نخستین مقام آمریکایی است که عنوان میکند ادعاهایی درمورد بعهده گرفتن مسئولیت این حادثه وجود داشته است.
بامداد روز شنبه این هفته هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ ٧٧٧ متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با ٢٣٩ مسافر و سرنشین از کوالالامپور، پایتخت مالزی، به سوی پکن، پایتخت چین پرواز کرد اما پس از عبور از فراز خاک مالزی و هنگامی که بر فراز خلیج تایلند در پرواز بود، از صفحه رادار محو شد. پیش از محو شدن از صفحه رادار، هیچ پیامی حاکی از بروز وضعیت اضطراری از خلبان هواپیما دریافت نشده بود.
براساس گزارش بی بی سی، به گفته کارشناسان، این وضعیت میتواند نشانه آن باشد که هواپیما به طور ناگهانی و به سرعت سقوط کرده به نحوی که خلبان امکان ارسال پیام اضطراری را نیافت.
روز سه شنبه، مقامات هواپیمایی مالزی اعلام کردند که عملیات جستجو را به سواحل شرقی این کشور گسترش دادهاند هر چند آخرین رد راداری از هواپیما در فاصلهای از سواحل غربی مشاهده شده بود.
به گفته آنان، این احتمال وجود دارد که هواپیما به دلایلی در صدد بازگشت به سوی مبدا پرواز بوده و در سواحل غربی سقوط کرده باشد و یک مقام نیروی هوایی مالزی نیز گفته است که شواهد به دست آمده از یک رادار نظامی چنین احتمالی را تقویت میکند.
وی هجمههای فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را انکارناپذیر و نیازمند مقابله جدی دانست و گفت: متأسفانه در کنار حجم انبوه ابزارهای تبلیغی دشمنان علیه مردم و نظام مقدس اسلامی ایران برخی مدعیان فرهنگ در داخل کشور نیز همپای غربیها به انکار موازین انسانی، اخلاقی و اسلامی میپردازند که وزارت ارشاد قطعاً باید با چنین هجمههایی مقابله کند.
وی با اشاره به دغدغههای فرهنگی مقام معظم رهبری و توجه به لزوم تبیین و ارزیابی این دغدغهها از سوی تمامی مسئولان و اصحاب فرهنگ در کشور گفت: آنچنان که مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید دارند مسئله فرهنگ در کشور ما مسئلهای اساسی است چرا که انقلاب ما ریشه های کاملاً فرهنگی و معنوی دارد و نمیتوان از آن به عنوان انقلابی ظاهری و تنها با هدف براندازی حکومت طاغوت نام برد.
رئیس قوه قضاییه پیش نیاز مقابله با هجمههای فرهنگی دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران را پذیرش «واقعیتهای مربوط به برنامهریزی همه جانبه فرهنگی دشمنان علیه نظام اسلامی ایران» دانست وافزود: متاسفانه برخی اصل واقعیت هجوم فرهنگی دشمنان را انکار میکنند که باید گفت این افراد خود را به خواب زدهاند وگرنه کیست که رشد قارچگونه ماهوارهها، سایتها و کتابها و نشریات جبهه فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را نبیند و نداند که جبهه فرهنگی شدیدی علیه فرهنگ ما ایجاد شده است.
آملی لاریجانی دلیل تلاشهای دشمن در جبهه فرهنگی علیه ایران را «ریشههای عمیق فرهنگ انقلاب اسلامی و مطرح شدن انقلاب ارزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علیه فرهنگ غربی» توصیف کرد و گفت: دشمنان مدام بودجههای عظیمی را برای مقابله فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب میکنند و به زعم خودشان و به اتکای تجربیاتشان در چند کشور، در ایران نیز به دنبال انقلاب مخملی هستند که البته خیالی باطل است.
رئیس قوه قضاییه دامنه فعالیتهای فرهنگی غرب برای ضربه زدن به بنیانهای اصیل اسلامی، ایمانی و اخلاقی ملت ایران را بسیار گسترده برشمرد و با ابراز تأسف از اینکه برخلاف تذکرات مکرر مقام معظم رهبری برخیها به ویژه در دوران اصلاحات اعتقادی به تهاجم فرهنگی نداشتند، اظهار کرد: غربیها با تولید فیلمهای مستهجن و مبتذل و پخش و ترویج آن از طریق ماهوارههای فارسی زبان درصدد ضربه زدن به بنیانهای خانوادگی هستند و بر اساس گزارش های رسیده آنان در چنین شبکههایی، حتی در پی ترویج همجنسگرایی و طبیعی جلوه دادن آن هستند و متأسفانه چنین حرفهایی را به عنوان حرفهایی علمی مطرح میکنند که انسان را واقعاً متأسف میکند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه «باید جبهه فرهنگ ایمانی» در مقابل هجمههای فرهنگی دشمنان تشکیل شود، به وظیفه سنگین نهادهای فرهنگی کشور به ویژه وزارت ارشاد در روند مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی کشور و وزارت ارشاد موظفند به صورت سلبی و اثباتی وظایف خود را انجام دهند و ضمن حمایت از آثار فاخر فرهنگی در تمام زمینهها، جلوی تولید، چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزشهای فرهنگی کشور و ترویج ارزشهای غربی را بگیرند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه «امور فرهنگی را نمیتوان با شمشیر و سرنیزه پیش برد» تأکید کرد: گاهی ابراز میشود که امور فرهنگی را باید به اهل فرهنگ سپرد که البته حرف درستی است اما این موضوع منافاتی با برخورد و مقابله با کسانی از اهل فرهنگ که بر خلاف موازین اسلام و انقلاب و ارزشهای جامعه حرکت میکنند، ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه باید به وظیفه و مسئولیتهای خود عمل کنند از جمله وزارت ارشاد و قوه قضاییه گفت: آیا فرهنگ متعالی این است که به انبیاء توهین شود و امور مهم دینی مانند قصاص را زیر سوال ببرند و ترویج شود که غیرانسانی است.
آملی لاریجانی خواهان دقت و نظارت کامل وزارت ارشاد به موضوع ممیزی کتاب و اعمال موازین قانونی در چاپ و انتشار کتابها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب قوانین روشن و صریح داریم اما متأسفانه شاهدیم که مجموعه آثار نویسندهای منتشر میشود که محتوای آن ترویج بیبند و باری است؛ سوال این است که چرا باید اجازه انتشار چنین کتابهایی داده شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر و توهین به انبیا، ترویج سکولاریسم و ترویج امور غیراخلاقی را از جمله مهمترین اموری برشمرد که انتشار آن برخلاف موازین قانونی است.
آملی لاریجانی اجرای قوانین در حیطه فرهنگی را وظیفه دستگاههای اجرایی دانست و افزود: متأسفانه کتابهای کسانی مجوز میگیرند که نه فقط بنیانهای معارف دینی را زیر سوال میبرند بلکه به سراغ قرآن هم رفتهاند و معتقدند قرآن تلقی انسانی پیامبر از وحی الهی بوده پس احتمال خطا هم در آن میرود و اگر در جایی، آیات قرآنی با علوم امروزی مخالفت داشت، میشود قرآن را کنار گذاشت.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت شما در جمهوری اسلامی تنفس میکنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام آور است.
آملی لاریجانی افزود: عمل به وظایف قانونی در قبال امور فرهنگی منحصر به وزارت ارشاد نیست و دستگاه قضایی نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه «برخیها میگویند نمیتوان قلم ها را شکست و دهانها را بست» گفت: طبیعی است که در هیچ کجای دنیا آزادی مطلق وجود ندارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز همه در چارچوب قانون اساسی آزادند اما در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه میتوان از آزادی بیان دفاع کرد؟
آملی لاریجانی توقیف برخی روزنامهها را بر اساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد: مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضداخلاقی خود جرم دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود. ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران و با تأکید بر حمایت از روشهای معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متأثر از عقلانیت شیعه است، گفت: «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگتر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه میدهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟
آملیلاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست وافزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه سخنان اخیر اوباما و بانکیمون درباره مسائل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالی که اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر دروغی بزرگ بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هستهای بهانه ای و قدمی برای دخالت های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد.
آملی لاریجانی با اشاره به اظهار نظر اخیر دبیر کل سازمان ملل درباره اعدام در ایران افزود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر شهید میشوند و اروپاییها راحت استراحت میکنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند شاید بهتر است که در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.
رئیس قوه قضاییه «اعدام زندانیان سیاسی در ایران» را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت میگویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیتهای مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شدهاند را اعلام کنید.
آملیلاریجانی افزود: البته طبیعی است که هر کس اسلحه به دست بگیرد و در مقابل مردم و نظام بایستد مجازات خواهد شد حال میخواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه اثنی عشری باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مصادف شدن تعطیلات نوروز با ایام فاطمیه بر رعایت حرمت ایام حزن اهل بیت در سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی تأکید کرد.این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسیهایی راجع به تعیین میزان دیه در سال 1393 انجام پذیرفت و تصمیم قطعی به بعد موکول شد.
گروه سیاسی مشرق - یکی از موضوعاتی که در ماه اخیر به تیتر اول رسانه های داخلی تبدیل شده است، اخبار مبنی بر اخراج دانشمندان هسته ای از سازمان انرژی اتمی در دولت یازدهم است، اخباری که سبب شد "علی اکبر صالحی" نسبت به آن واکنش نشان داده و از سازمان متبوعش حمایت کند.[1]
ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با فارس درباره اخراج دانشمندان هسته ای گفت: "ظاهر ماجرا این است که یک انتقامجویی است اما باطن قضیه شک ندارم که با یکی دو واسطه به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه برمیگردد؛ ممکن است ادله مصداقی برای این بیانم نداشته باشم اما نمی شود شیمون پرز چیزی را درخواست کند و آن هم در کشور ما اتفاق بیفتد و ما هم بگوییم این موارد ساده اتفاق افتاده است؛ این خیلی سخت است.
الان اتفاقی که افتاده این است که کسانی که در این صحنه موثر بوده و نقش اصلی را داشتند و خیلی صریح بگویم کسانی که 3.5 درصد، 20 درصد را گرفتند و ویروس استاکسنت را کشف کرده و آن را ناکارآمد کردند، هم عذرشان را خواستند، هم مسئولیتشان را گرفتند و هم محافظان آنها را برداشته و ماشینهایشان را گرفتند و همینطور آنها را در جامعهای فرستادند تا در معرض خطر قرار بگیرند. اگر کسی روضه باز بخواند مشخص میشود که یک فاجعه در حال اتفاق افتادن است."[2]
بعد از اظهار نظرهای مختلف نمایندگان و مسؤولان در هشدار به اخراج دانشمندان هسته ای و سکوت دولت در این باره، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی هفته گذشته در اعتراضی در خطبه های نماز جمعه گفت: "متاسفانه از سازمان انرژی اتمی یاران احمدیروشن را بیرون میکنند. خبرهای موثق رسیده است، نکنید این کارها را. اینها باید تاج سر باشند، نباید بیکار باشند".
اگرچه بعد از جمع بندی های نهایی، مشخص شد که اخراج دانشمدان و مدیران هسته ای در سطح خیلی وسیع نبوده است و به تعداد محدودی از این افراد بر می گردد[3]، اما بعد از اظهار نظر آیت الله جنتی، پایگاه خبری اصلاح طلب پیام نو در گفتگو با یک یک مقام مسؤول در سازمان انرژی اتمی گفت: این مسائل تنها در مورد شش نفر در معاونت بازرگانی سازمان انرژی اتمی مطرح شده که زمانی شهید احمدی روشن نیز در آنجا مشغول به کار بوده است.
به گفته وی سه نفر از این افراد همچنان در سازمان انرژی اتمی مشغول به کارند ولی یکی دو نفر از آنها به جوسازی علیه سازمان می پردازند. این مقام مسئول سازمان انرژی اتمی به نقل از صالحی گفته: "دانشمند هسته ای تعریف خاص خود را دارد".
این مقام با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با حضور علی اکبر صالحی در رابطه با موضوع اخراج دانشمندان هسته ای گفت: "ما یقین داریم کسانی که با اتکا به پروردگار حرکت می کنند، خدا هم با آنها خواهد بود. اینها یک سری جو سازی ها است که سازمان انرژی اتمی به خاطر مصالح نظام ترجیح داده است تا خیلی از مسایل را بیان نکند. اما برخی از دوستان به دلیل مقاصد دیگری چیزهایی می گویند که منطبق با واقعیت نیست. ان شا الله این مسایل هم در همان مراجع مخصوص خودش مثل کمیسیون اصل نود بررسی و نتیجه آن مشخص می شود"[4]
بعد از اظهارنظر مقام اگاه در سازمان انرژی اتمی، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با جمهوریت درباره این مساله گفت[5]: " در امور هسته ای جمهوری اسلامی ایران، برخی اقداماتی انجام دادند و فعالیت هایی را به صورت جدی جلو بردند که کار هسته ای کشور به سامان رسید و این بخش را به مرحله ای از پیشرفت رساند که اکنون می بینیم؛ یک عده هم بودند که هیچ باری را متحمل نشدند؛ مگر اینکه برای سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران وبال بودند و مثلا اطلاعات سازمان انرژی اتمی ما را به بیرون، از جمله برخی نمایندگان مجلس درز می دادند.
وی توضیح داد: برخی اطلاعات، عمومی است و همه آحاد ملت می توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ برخی اطلاعاتی در اختیار افراد خاص و از جمله نمایندگان مجلس قرار می گیرد ولی دسته ای از اطلاعات هم هست که حتی نباید در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدعی شد: اگر کار هسته ای حساسیت دارد و بناست به صورت محرمانه و بسته انجام شود، نباید اطلاعات آن توسط برخی افراد به بیرون درز کند. من تعدادی از این افرادی را که درباره اخراج و جابجایی شان، جنجال به راه افتاده، می شناسم و با جزئیات دقیق میدانم کسانی بودند که با مجامع، افراد و گروه های سیاسی جلساتی داشتند و اطلاعات مربوط به فعالیت های هسته ای کشور را در اختیار آنها قرار می دادند.
وی افزود: از جمله همان دو سه نفری که سازمان انرژی اتمی مجبور بود آنها را بردارد یا جابجا کند تا انتشار اطلاعات توسط آنها انجام نشود، کسانی بودند که با یک تعداد از آقایان نماینده ها هم در ارتباط بودند.
حیدرپور با بیان اینکه این افراد دانشمندان هسته ای نیستند، توضیح داد: اینها دانشمند نبودند، مدیر بودند و کار مدیران هم اداری، پرسنلی و لجستیکی است و اگر دکتر صالحی نگرانی داشته و اینها را جابجا یا برکنار کرده، دغدغه اطلاعات و آن چیزی را که امنیت ملی و حیثیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود، داشته و توسط این افراد به بیرون درز می کرده است.
وی بیان کرد: من مطمئنم اقدامی که انجام گرفته، بر اساس درز اطلاعات و اخبار توسط کسانی بوده که در داخل سازمان جابجا شدند.
حیدرپور افزود: نمایندگانی که از این افراد پشتیبانی می کنند، توجه داشته باشند که فقط خودشان نبودند که از اینها اطلاعات و اخبار می گرفتند؛ زیرا اگر برای فردی لو دادن اطلاعات و اخبار عادت شود، فقط به یک گروه خاص به نام نمایندگان مجلس اکتفا نخواهد کرد و به دیگران هم می دهد.
مشرق امیدوار است که نماینده محترم مجلس بار معنایی اظهارات فوق را درک کرده و بر اساس اسناد و شواهد، اشخاص اخراج شده را به درز اطلاعات و افشای اطلاعات محرمانه متهم کرده باشد که بر اساس قانون این افراد حق شکایت در محاکم قضایی را خواهند داشت.
اما آنچه در این بین مهم است، اخراج طیف خاصی از مدیران و دانشمندان هسته ای از سازمان انرژی اتمی است که در سال های گذشته در کنار دانشمندان شهید، از اورانیوم 3.5 درصد، به اورانیوم غنی شده 20 درصد رسیدند و مسؤولان باید نسبت به اخراج این افراد پاسخگو باشند.