سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز
هر کشوری استعداد و پتانسیل بالقوه‌ای دارد. نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند.
رکود و تورم وقتی به هم می‌رسندشرایط ویژه‌ای را دراقتصادرقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آنازرکود، بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! آن‌طور که به نظر میرسد، اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر رکود تورمی است که چندی پیش آقای سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز اعلام کرد با کنترل نقدینگی تورم را تا پایان سال به 36 ٪ خواهد رساند همچنین با برنامه‌های افزایش تولید رشد اقتصادی منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. به گفته‌ی این عضو کابینه‌ی دولت یازدهم، بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال آینده، نرخ رشد اقتصادی حدود مثبت 3 درصد خواهد بود.
حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از این حالت خارج شد؟ دولت در این میان چه نقشی را ایفا می‌نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را بر آن داشت که به نزد یکی از کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی برویم. آقای دکتر علی حسن‌زاده معتقد است:
با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی می‌توان رکود تورمی را کنترل کرد. همچنین با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان از آنها به عنوان محور رشد تولید نام برد.در ادامه، گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانیم: در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
چند سال است که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. اخیراً رئیس‌جمهور اظهار داشتند رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد و تورم به حدود چهل درصد رسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ اقتصاد ایران از چه زمانی گرفتار این معضل شد؟ از سوی دیگر، دولت قصد دارد میزان مالیات تولیدی و توزیعی را به سی‌چهل درصد افزایش دهد؛ در حالی که اصناف دچار رکود هستند و در این شرایط قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. اگرچه افزایش مالیات یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است، اما آیا این کار در شرایط رکود تورمی منطقی است؟ چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
رکود تورمی وضعیتی است که در اثر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. فاکتورهای افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزدها، نرخ بهره در اقتصادهای متعارف و... می‌شود. با تعریف ساده‌ی اقتصاد در قالب منحنی عرضه و تقاضای پول، متوجه می‌شویم که افزایش هر نوع هزینه‌ی تولید باعث می‌شود منحنی عرضه به سمت چپ یا بالا شیفت پیدا کند.
اثر این شیفت یا جابه‌جایی در منحنی عرضه منجر به تولید دو پدیده می‌شود: افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید. افزایش قیمت در اثر کمبود عرضه یا مازاد تقاضا به وجود می‌آید و شرایط تورمی را ایجاب می‌کند. کاهش تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و ایجاد رکود شود؛ به این معنا که با افزایش هزینه‌های تولید، سود بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد.
بنگاه‌های تولیدی مجبورند بر قیمت‌های خود بیفزایند؛ ولی ممکن است دولت در شرایط تورمی محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت بر بنگاه‌ها اعمال کند. در نتیجه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. متعاقباً کاهش سود انگیزه‌ی تولید را از بین می‌برد و مقیاس تولید پایین می‌آید. اولین نتیجه‌ی کاهش تولید اخراج نیروی کار است. صرف نظر از عامل نیروی انسانی، عامل سرمایه هم محدودتر می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل بروز پدیده‌ی رکود تورمی است.
مسئله‌ی تحریم اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد این وضعیت در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از واردات کشور، بیشتر از دوازده درصد، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. با افزایش تحریم‌ها از هفت‌هشت سال پیش هزینه‌های تجارت نیز بالا رفت. با عنایت به اینکه بخشی از مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد، طبیعتاً هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد. حتی در فرآیند تولید کالاهای مصرفی در چرخه‌های بعد هم وارد می‌شد. به این ترتیب هزینه‌ی تولید بالا رفت.
با توجه به اینکه هرساله محدودیت‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود، عرضه دچار تورم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای اسمی نیز بالا می‌رود. همه‌ی این موارد به افزایش هزینه می‌انجامد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می‌شود.
یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت فروش نفت یا ارز ناشی از فروش نفت است. به همین دلیل تحریم در بخش نفتی نیز اعمال شد و درآمدهای ارزی را دچار محدودیت کرد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای دولت کاهش یافت و کشور با کسری بودجه روبه‌رو شد.
در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. همچنین ساختارهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر چندان مناسب نبوده است. به همین دلیل تنها راهکار دولت برای جبران کسری، منابع بانک مرکزی است که پروژه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری را به کمک آن پرداخت می‌کند. در واقع، استقراض از بانک مرکزی آخرین راه است، ولی متأسفانه دولت زودتر از سایر موارد به سراغ آن می‌رود.
با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی، حجم بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، با افزایش هزینه‌ها، منحنی عرضه به سمت چپ می‌رود. از سوی دیگر، منحنی تقاضا هم با افزایش حجم نقدینگی به سمت بالا حرکت می‌کند. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضا باشد. نتیجه‌ی این وضعیت افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، شرایطی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بر اثر آن شاهد افزایش قیمت‌ها و بیکاری در جامعه هستیم. این وضعیت را در اقتصاد stag flation یا رکود تورمی می‌نامند.
| منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند. |
|---|
به طور معمول در اقتصادهای دنیا، افزایش قیمت یا تورم در شرایط رونق اقتصادی رخ می‌دهد. طبق منحنی فیلیپس، که رابطه‌ی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، با افزایش تورم بیکاری به حداقل خود، یعنی نرخ بیکاری طبیعی، میرسد؛ اما در ایران هم تورم بالاست، هم نرخ بیکاری. رشد اقتصادی در کشور طی چند سال اخیر منهای پنج درصد بوده است. البته برای جبران این وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه همه باید با هم هماهنگ باشند.
در بخش سیاست‌های پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و خود کمبود نقدینگی دارند. اگرچه توقف رشد نقدینگی در اولویت قرار دارد، ولی باید در کنار آن به تخصیص منابع در بخش‌های تولیدی هم توجه داشت. منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.
علت تمایل افراد به سفته‌بازی سود زیاد آن است. این سود در تولید نیست. حال برای گرایش افراد به تولید چه باید کرد؟
چرا در تولید سود نیست؟ در واقع زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور مشکل دارد. به همین دلیل هزینه‌های تولید و مبادلاتی بالاست؛ مثلاً گرفتن مجوز برای فعالیت تولیدی بسیار زمان‌بر است یا استفاده از منابع اعتباری بانک‌ها و تسهیلات آن منوط به اثبات سودآور بودن طرح تولید است. گاه توجیه سودآوری آن‌قدر به طول می‌انجامد که فعالیت تولیدی کاملاً متوقف می‌شود. همه‌ی این موارد به مشکلات زیرساختی تولید مربوط می‌شود و هزینه‌هایی غیرمستقیم و غیرمشروط به تولید وارد می‌کند.
یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا در اقتصاد تغییر استفاده از مالیات‌هاست. دولت باید از طریق سیاست‌های پولی رشد نقدینگی و تورم را محدود کند. افزایش مالیات‌ها نیز سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود. در واقع افزایش مالیات مخارج مصرفی خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا مصرف کاهش می‌یابد و منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر می‌تواند از یک سو با محدود شدن تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر منابع مالی را برای دولت تأمین کند.
افزایش مالیات در بلندمدت بر اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر ثانویه دارد. بنا بر مباحث تئوری و اصل شتاب، سرمایه‌گذاری می‌تواند تابعی از درآمد باشد. وقتی درآمد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری هم پایین خواهد آمد. البته ممکن است دولت با افزایش درآمد مالیاتی چندان موفقیتی حاصل نکند؛ زیرا بسیاری از افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با این حساب، کاهش فرارهای مالیاتی نیز در افزایش حجم درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
برخی معاملات کلان و فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌گردد و لذا هیچ نوع مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود. گاه چک‌های حامل با رقم‌های بسیار بالا صادر می‌شود و با آنها چندین معامله صورت می‌گیرد. باید به ازای هر معامله مالیاتی پرداخت شود، ولی چون در بازار درج نشده است، مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. به این ترتیب، حجم قابل توجهی از turn overهای تجاری و مالی ایجاد می‌شود و ساختاری مالیاتی در بازار به وجود می‌آورد؛ ولی به دلیل عدم ثبت اقتصادی مقام ناظر مالیاتی نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. البته این قضیه فقط مرتبط به بخش مالی و پولی نیست، در زمینه‌های دیگر نیز صدق می‌کند.
| کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند. |
|---|
دولت در شرایط رکود تورمی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن هزینه‌های تولید کاهش یابد. بحث توافقات ایران با گروه 1+5 نیز می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود وضعیت کشور و خروج از شرایط رکود تورمی ایجاد کند. در داخل کشور نیز باید با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی رکود تورمی را کنترل کرد.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
کارآفرینی هم یکی از مراکز رشد و توسعه است. با حمایت از نوآورها و کارآفرینان می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. حمایت از تولید نیاز به استراتژی دارد که می‌توان با بررسی اقتصاد کشورهای موفق آن را کسب کرد. مثلاً در اقتصاد ژاپن محوریت صنعت و تولید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه SMEهای دانش‌بنیان و بنگاه‌های هایتک استوار است.
به همین دلیل تسهیل‌کننده‌های لازم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای حرکت و رشد آنها فراهم می‌کنند. چنین مکانیزم‌هایی در اقتصاد کشور ما وجود ندارد. می‌توان با استفاده از تجربیات موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌ی جنوبی و سایر کشورها از چنین طرح‌ها و الگوهای اقتصادی در بخش مالی بهره برد.
خروج از شرایط رکود تورمی چقدر طول می‌کشد؟
زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً طی یکی‌دو سال نمی‌توان به طور کامل از این شرایط خارج شد. تحقق این امر به سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت و نوع اجرای آن بستگی دارد. چه‌بسا سیاست‌ها و برنامه‌ها خیلی خوب طراحی شود، اما بدون هماهنگی اجزای آن و اجرای صحیح نمی‌توان به نتیجه رسید. به هر حال، رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان دارد و یک‌شبه و صد‌روزه نمی‌توان از مشکلات فارغ شد.
آیا اگر از درآمدهای نفتی صرف‌نظر کنیم، خروج از شرایط تورمی آسان‌تر نخواهد بود؟
کشور ما اقتصادی نفتی دارد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی کاری غیرواقع‌بینانه است. بخش نفت و انرژی در حکم فرصت و موهبتی خدادادی است. چرا از آن استفاده نکنیم؟ نروژ نیز منابع نفتی دارد و به‌خوبی آن را به کار می‌گیرد. هر کشوری استعداد و پتانسیل بالقوه‌ای دارد.
نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند. به‌گونه‌ای که اگر نفت بیست‌سی سال دیگر تمام شود، آثار بهره‌برداری از آن و سرمایه‌گذاری‌هایی که به کمک منابع نفتی انجام شده است برای نسل آینده باقی بماند و اقتصاد ما را در رونق و شکوفایی قرار دهد.
منبع: برهان
مهمترین مولفه روابط کنونی بین ایران و ترکیه عامل همجواری و ژئوپلتیک است، که از دل آن پیوندهای اقتصادی استخراج می‌شود.
سفر اردوغان به تهران بهانه ای برای بررسی روابط دو کشور شد. روابطی که در سالهای اخیر با نوسان هایی همراه بوده است. در واقع سیاست های آنکارا طی سال های گذشته، به خصوص در تحولات سوریه و حمایت همه جانبه مادی و معنوی از معارضین سوری، باعث از میان رفتن اعتماد میان آنکارا و ایران شده است.
جدا از این، استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه و در نزدیکی مرزهای ایران، تلاش اردوغان برای تشکیل ائتلافی منطقه ای با محوریت ترکیه و مصر (با هدف مقابله با نقش و نفوذ منطقه ای ایران)، مداخله در امور داخلی عراق و..، بر ابعاد اختلاف افزود. در این حال، کاهش تنش در حوزه روابط دو کشور و سفر اخیر اردوغان به تهران، موجب انجام گفتگویی با دکتر حق پناه* شد.
در شرایط کنونی روابط ایران و ترکیه دارای چند بعد اهمیت است؟
روابط کشوری چون ایران و ترکیه از دو زاویه قابل بررسی و تحلیل است. نخست از منظر روابط همسایگی مهم است. یعنی با توجه به پیشینه این مناسبات از دوره عثمانی و صفوی، این روابط حداقل به چهار صد سال قبل بر می گردد.
در سطح دیگری تجزیه و تحلیل مناسبات ایران و ترکیه در مقام دو قدرت منطقه ای، حائز اهمیت است. یعنی این دو قدرت ممکن است صرف نظر از مناسبات دو جانبه خود، رویکردهای دیگری را در روابط خود در سطح منطقه ای دنبال کنند. به ویژه اینکه بنا بر ملاحضات ژئوپلتیک، ایران و ترکیه در بیش از دو خرده نظام امنیت منطقه ای، می توانند هم تعاملات و هم رقابت هایی داشته باشند. بنابراین ما باید این ملاحضات را در نظر گیریم.
مهمترین تغییر در روابط در چه حوزه ای بوده است؟
در دو سال گذشته به نظر می رسد، روابط دو جانبه ایران و ترکیه، دچار تغییر خاصی نشده است. یعنی اتفاق خاصی در سطح روابط دو جانبه رخ نداده است،که بخواهد روابط را دچار نوسان عمده کند. یعنی بنا بر تغییر و تحولی که حداقل از سال 2001 و روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه رخ داده، همواره ما شاهد رشد روابط دو جانبه در سطح اقتصادی، امنیتی و سیاسی بوده ایم، و خیلی از مسائلی که در دوره های قبل بین دو کشور مطرح بوده، در این دهه مشاهده نشده است.
حتی این امر دو سه سال اخیر هم ادامه داشته است. البته باید گفت این امر به این معنی نیست که کلا در روابط دو جانبه سکته ای وجود نداشته است. یعنی هر چند به شکل سینوسی نوسان هایی هم رخ داده، اما جهت کلی روابط در سطح دو جانبه، به ویژه در بخش اقتصادی، رو به رشد بوده است. چنانچه در بخش اقتصادی با وجود موانعی چون اعمال تحریم های ضد ایرانی، این روند رو به رشد بوده است.
گذشته از این، روابط در سطح منطقه ای با عوامل و مولفه های بیشتری همراه بوده است. در این حال دو کشور خود را در سطح منطقه ای، قدرتی منطقه ای می بینند و در مقام بازیگری در خرده نظام های متعددی بر می آیند. آنها در حوزه غرب ایران، حوزه شامات و حوزه قفقاز حضور دارند.
| ترکیه عضو ناتو است و حضور نیروها و تجهیزات خارجی در ترکیه، تابع سیاست های کلانی است که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده است. لذا سپر موشکی، اختلاف عمده ای در روابط ایجاد نکرده و خیلی موازنه را به نفع ترکیه و به ضرر ایران به هم نمی زند. |
|---|
به عنوان مثال، ترکیه در حوزه غرب ایران و مشخصا در عراق و حوزه کردی تلاش کرده است تا نقش آفرینی بیشتری از خود نشان داده و وارد حوزه ای شود که در گذشته بیشتر در انحصار ایران بود. در این حوزه روابط ایران و ترکیه وجه رقابت آمیزی به خود گرفته و این رقابت در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی شکل گرفته است.
در این حال به نظر میرسد ایران در عراق و کردستان عراق، از موقعیت سیاسی و امنیتی بهتری برخوردار بوده است. اما مزیت های اقتصادی ترکیه هم باعث شده تا در بخش های ترانزیتی تجارت و انرژی، گوی سبقت را از ایران برباید. چنانچه اکنون کردستان عراق و حتی کشور عراق از نظر اقتصادی بیشتر تحت تاثیر ترکیه است تا ایران.
جدا از این، عرصه دیگری هم که باید مورد توجه قرار گیرد، عرصه شامات در خاورمیانه است. در این بخش هم می توان گفت مناسبات دو کشور، جنبه رقابت آمیز بیشتری نسبت به گذشته دارد. در مصر و موضوع عربی – اسرائیلی، و بیشتر از همه اینها در سوریه، رقابت بین ایران و ترکیه وجود داشته است. تلقی ترکیه از آنچه در سه سال گذشته در کشورهای عربی رخ داده است، بهار عربی است.
در حالی که در ایران این تلقی به بیداری اسلامی شناخته می شود. همین امر می تواند زاویه دید متفاوت دو کشور را نمایان کند. در حالی که ترکیه نسبت به کشتار مسلمانان شیعه در بحرین کاملا منفعت طلبانه سکوت اختیار کرد، در مورد مسلمانان شیعه در عربستان، و همچنین در مورد یمن نیز همین امر را مورد توجه قرار داد.
اما در مقابل، ترکیه به یکباره در مورد سوریه نگاه اتخاذ کرد و با ژست دفاع از مظلوم و حمایت از مردم مسلمان سوریه، به مداخله مستقیم در امور داخلی سوریه پرداخت. جالب تر اینکه ایران را متهم به این امر کرد که چرا برخلاف شعارهای خود، از یک سرکوبگر دفاع می کند.
در واقع رقابت ایران و ترکیه در یک سال گذشته اوج گرفت. این امر تا زمانی که مشخص شد بحران سوریه راه حلی نظامی ندارد و ترکیه نمی تواند با وارد کردن و ترغیب کشورهای عربی منطقه، اروپا و آمریکا به بحران سوریه، و مداخله نظامی و ایجاد منطقه حائل و حمایت بیشتر از اپوزیسیون، تغییری در وضع موجود دهد، ادامه داشت.
ترکیه به تدریج در ماه های اخیر ( ترکیه که همه گزینه را امتحان کرده بود) دید که نه تنها در سوریه به نتیجه مطلوب نمی رسد، بلکه کم کم دامنه بحران داخلی سوریه و تروریسم جا گرفته در این کشور، به ترکیه هم سرایت پیدا کرده است. لذا به ناچار تا حدی در حوزه دیپلماسی فعال تر شد.
در این بخش، به تدریج سمت گیری آنها به سوی ایران بیشتر شده است. من فکر می کنم این روال ادامه خواهد یافت و بر همین اساس مشاهده می شود که ترکیه خواهان ورود ایران و مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 بوده، و به نوعی تلاش می کند با جلب نظر ایران در حل مشکل سوریه، به مشکلی که سه سال دامن گیر سیاست خارجی ترکیه شده و عملا سیاست منطقه ای ترکیه را به نوعی به بن بست در حوزه شامات کشانده است، پایان دهد. همین امر در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز هم وجود دارد، که برای ما اهمیت و اولویت چندانی ندارد.
اکنون از نظر ژئوپلتیک بین ایران و ترکیه در چه حوزه هایی رقابت شدت بیشتری دارد؟
از نظر ژئوپلتیک باید گفت، از آنجایی که هر دو کشور خود را در مقام قدرت های منطقه ای می بینند، علی القاعده این رقابت تا حدی گریزناپذیر است. اما مهم این است که ببینیم که ورودی قدرت هر کشور چه می باشد و چگونه از آنها استفاده می شود. اکنون ترکیه تلاش می کند خود را به عنوان الگوی سبک زندگی مطلوب، برای خاورمیانه معرفی کند. در این راستا به نظر می رسد که رقابت بین دو کشور، به حوزه قدرت نرم دو کشور هم سرایت کرده است.
اگر به سفر اردوغان به تهران پس از اختلاف نظرهای یک ساله اخیر نگاهی داشته باشیم، چه عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موجب شده که نگاه به ایران معطوف تر شود؟
در نگاه ترکیه به ایران، تقریبا اتفاق خاصی رخ نداده است. می توان گفت ترکیه در آستانه ورود به سال انتخابات پیاپی است. ولی مهم تر این است که در ایران اتفاقی رخ داده و آنهم تغییر دولت است. در این حال، با توجه به رویکردهای جدید دولت یازدهم، تغییرات ایجاد شده در عرصه منطقه ای و بین المللی، علائم جدی از پویایی ها و توانمندی های ایران در بحران سوریه و گشایشی که در حوزه هسته ای ایجاد شده، طبیعی است که دولت مردان ترکیه در صدد بازتعریف روابط خود با ایران جدید برآیند. ایرانی که با طرح دیدگاه های تازه، هم می تواند افقی در سطح روابط دو جانبه ایجاد کند، و هم در سطح منطقه ای، دیدگاه هایی نو ارائه دهد. لذا این سفر هم برای بازتعریف مناسبات قابل درک است.
| در داخل ترکیه، بیش از ایران، مسائل منطقه ای و بین المللی مهم است. لذا در انتخابات این کشور این موارد موثر است. در این حال مساله ارمنی، مساله کردها، مساله علویان و.. همه و همه می تواند ابعاد منطقه ای و بین المللی پیدا کرده، و البته بخشی از این امور هم به ایران مربوط می گردد. |
|---|
اگر به اهداف سفر ادوغان در سفر به تهران توجه کنیم، اهداف سیاسی سفر اردوغان به تهران چه بود؟
این سفر می تواند در درجه نخست موجب آشنایی بیشتر اردوغان و تیم وی با دیدگاه ها، رویکردها و مذاکره با آقای روحانی و تیم جدید ایشان شود. این سفر برای اولین بار رخ می دهد. اگر چه وزرای خارجه دو کشور ملاقات های متعددی داشته اند، اما در سطح سران دو کشور این اولین بار است که ملاقات رسمی روحانی با اردوغان صورت می گیرد.
گذشته از این به نظر می رسد ترکیه مایل است حتی اگر نقش میانجی را به صورت جدی در پرونده هسته ایران نداشته باشد، وانمود به چنین نقش آفرینی ای کند. همیشه مطرح بوده است که مقامات ترکیه، فرستادگانی حامل پیام بوده اند. مقام میانجی برای ترکیه، موقعیت پرستیژی خوبی داشته است.
با توجه به اینکه اردوغان اولین مقام عالی رتبه است که پس از توافق نامه ژنو به ایران می آید، از این جهت ترکیه به دنبال دسترسی به چنین موقعیتی هم هست. درکنار این امر هم باید توجه بسیاری به رویکرد اقتصادی دولت اردوغان داشت. چنانچه بیش از سیاستمداران، تجار و خبرنگاران ترکیه ای با اردوغان همراه می شوند. در واقع در این سفر، این دو نکته مورد توجه بوده و ترکیه در این حوزه اهدافی را برای خود تعریف کرده است.
دستاوردهای اقتصادی این سفر چه بوده است؟
هر چند هنوز زود است تا از دستاورهای این سفر سخن گفته شود، اما در مورد رویکرد ترکیه در تعاملات اقتصادی با ایران باید گفت، ترکیه درصدد دستیابی به بازار ایران و تلاش برای دستیابی به فرصت سرمایه گذاری است. از این امر مهمتر، مساله انرژی است. ترکیه درصدد تنوع بخشیدن به منابع انرژی وارداتی خود و تبدیل به نوعی هاب انرژی منطقه ای و بلکه جهانی است. در این حال استفاده از منابع نفت و گاز ایران برای این کشور اهمیت بسیاری دارد و این کشور تلاش می کند تا در این حوزه به ایران نگاهی جدی داشته باشد.
از نگاه برخی، سفر اردوغان به تهران در زمانی صورت می گیرد که شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه به هیچ وجه به سود اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیست. اهداف داخلی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی کنونی ترکیه، از سفر به تهران چگونه است؟
در داخل ترکیه، بیش از ایران، مسائل منطقه ای و بین المللی مهم است. لذا در انتخابات این کشور این موارد موثر است. در این حال مساله ارمنی، مساله کردها، مساله علویان و.. همه و همه می تواند ابعاد منطقه ای و بین المللی پیدا کرده، و البته بخشی از این امور هم به ایران مربوط می گردد. در این بین باید گفت، برای آک پارتی مهم است که اطمینان خاطری از نوع رفتار و سیاست های ایران در قبال انتخابات آتی ترکیه به دست آورد و مذاکراتی هم در این زمینه صورت دهد.
اگر به چهار ضلع قدرت منطقه ای در خاورمیانه، یعنی ایران، ترکیه، عربستان و مصر نگاهی داشته باشیم، روابط ایران و ترکیه با قطب های دیگر منطقه ای، با تحولاتی همراه بوده است. در این حال آیا این سفر می تواند موجب ایجاد نوعی قطب بندی جدید در سطح منطقه ای یا آغاز دور جدیدی از رقابت های منطقه ای در خاورمیانه باشد؟
نه، من چنین تلقی ای ندارم. به دلیل اینکه اگر چه روابط دو طرفه قدرت های منطقه ای، بر تغییر موقعیت خود آنها و قدرت های دیگر منطقه ای موثر است، و از این جهت هندسه قدرت در منطقه، بیشتر تحت تاثیر این چهار بازیگر (در غیاب سوریه و عراق) شکل می گیرد، اما این چهار دولت و قطب منطقه ای، هر کدام دارای ایده های متفاوت حاکمیتی، اهداف و راهبردهای متفاوتی هستند.
لذا هیچ گاه شاهد نبوده ایم که دو یا سه قدرت از این قدرت ها، در مقابل یکی از قدرتهای دیگر قرار گیرند. در واقع این قدرتهای به گونه زوجی و گاه مصلحتی و مقطعی همکاری هایی داشته اند و ممکن است در زمانی این چینش ها متفاوت شود. البته ترکیه تلاش کرده است با همه قدرت های منطقه ای، روابط متوازن داشته باشد. این امر در حوزه اقتصاد برای ترکیه خیلی جدی تر بوده و همچنان هم مبنا است. چرا که این کشور می تواند مکمل بهتری برای اقتصاد سه کشور دیگر باشد.
در شرایط کنونی با توجه به سفر اردوغان به ایران، حوزه های همکاری دو کشور در چه مواردی است؟
در سطح دو جانبه، این همکاری ها کاملا مشخص است و وارد این بحث نمی شویم. اما در سطح منطقه ای، در مساله کردها و عراق، تروریسم و فرقه گرایی، مساله انرژی و..، هر دو کشور دارای اولویت های بالایی هستند و می توانند موجبات همگرایی و همکاری های بیشتری را فراهم کنند. در این حال هم، حوزه هایی هستند که می توانند به رقابت انجامند. از جمله می توان به حوزه های قدرت نرم و بحران سوریه و تعیین تکلیف رژیم آینده سوریه توجه کرد.
| اگر چه وزرای خارجه دو کشور ملاقات های متعددی داشته اند، اما در سطح سران دو کشور این اولین بار است که ملاقات رسمی روحانی با اردوغان صورت می گیرد. گذشته از این به نظر می رسد ترکیه مایل است حتی اگر نقش میانجی را به صورت جدی در پرونده هسته ایران نداشته باشد، وانمود به چنین نقش آفرینی ای کند. |
|---|
ترکیه و ایران به رغم داشتن کیلومترها مرز مشترک، به دلیل رقابت برای افزایش نقش و نفوذ منطقه ای و بر هم زدن موازنه قدرت به سود خود در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه، قفقاز و شرق مدیترانه، همچنان نسبت به یکدیگر بدبین هستند. در شرایط کنونی همکاری های امنیتی دو کشور با توجه به موضوع پ ک ک و سپر دفاع موشکی و..، در چه سطحی است؟
البته باید گفت روابط امنیتی دو کشور با وجود مرز طولانی و مسائلی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها و..، مهم است. لذا قراردادهایی برای استرداد مجرمین و... بین طرفین وجود دارد. اما موضوع پ. ک.ک بعد دیگری هم دارد، که صرفا در روابط دو جانبه نمی گنجد و در مسائل داخلی ترکیه قابل تحلیل است.
در مورد سپر موشکی هم باید گفت، ترکیه عضو ناتو است و حضور نیروها و تجهیزات خارجی در ترکیه، تابع سیاست های کلانی است که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده است. لذا سپر موشکی، اختلاف عمده ای در روابط ایجاد نکرده و خیلی موازنه را به نفع ترکیه و به ضرر ایران به هم نمی زند. به گونه کلی سپر موشکی بنا به تعاملات در روابط دو کشور، در حوزه رقابت وارد نشده است.
ایران بعد از روسیه، دومین منبع وارداتی گاز ترکیه می باشد. حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال جاری، 20 میلیارد دلار بوده و بنا به گفته مقامات سیاسی دو کشور، این میزان تا سال 2015 به 30 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می رسد روابط آنکارا- تهران، به رغم اختلاف نظر سیاسی دو کشور در موضوعات مختلف، به خصوص تحولات جاری سوریه، همچنان به دلیل منافع مشترک اقتصادی، ادامه یابد. در این حال آیا می توان گفت مهمترین مولفه کنونی روابط، مولفه اقتصاد است؟
این عنصر هر چند بسیار مهم است، اما نمی توان مهمترین باشد. مهمترین عامل به نظر من، عامل همجواری و ژئوپلتیک است، که از دل آن پیوندهای اقتصادی استخراج می شود. با این حال من به دلایلی که شاید به مسائل داخلی دو کشور برگردد، نگاهی خوش به اینکه تا سال 2015 به این سطح از مناسبات برسیم، ندارم.
چشم انداز پیش روی روابط آنکارا- تهران چگونه است؟
به نظر می رسد که بیش از گذشته، عنصر تعادل مورد توجه قرار گیرد و روابط کمتر وارد مسائل حاشیه ای شود. یعنی هر دو کشور نهایتا به تعادل می رسند. البته نوع سیاست های دو کشور، به ویژه جمهوری اسلامی ایران و اینکه بتواند از تنگناهای خود در حوزه تحریم و موضوع هسته ای خارج گردد، به این امر کمک می کند که تعادلی که به نفع ترکیه به هم خورده را دوباره برقرار کند.
اگر وضعیت حزب آک پارتی با توجه به انتخابات، دچار تغییری گردد، روابط ایران و ترکیه به چه سمت و سویی جهت خواهد یافت؟
هر چند این فرض، فرضی بعید است، اما در هر حال اگر تغییری هم صورت گیرد، خیلی دچار نوسان های جدی نخواهد شد. ممکن است تیم جدید نوسان هایی را ایجاد کند، اما به هر حال روابط متعادل خواهد شد.
*کارشناس مسائل ترکیه
امروزه برای تمام جهان ثابت شده است که مهمترین جنبش تندرو در جهان اسلام، جنبش سلفیت و وهابیت است و باید تمام فعالیت های آنها کنترل و آرام آرام آنها را از کشورهای خود خارج کنند.
هر چند مبانی اندیشه سلفی به گذشته برمیگردد، اما در یک قرن گذشته نقش مهمی در تحولات جهان اسلام داشته است. در این راستا برای شناخت بیشتر جریان شناسی سلفیان و نقش آنان در جهان اسلام و همچنین آینده، نوشتاری از حسن اسکندری، کارشناس اندیشه های سلفی و وهابیت، در ذیل است.
جریان ها و طیف‌های مختلف درون سلفی در دنیای معاصر
سلفیت در هر کشوری که وارد شده است، بومی شده و با رویکردهای بومی خود جنبشی تشکیل داده است. لذا اگر بخواهیم همه جنبش های سلفی را در کشورهای جهان بررسی کنیم، دایره العمارف مفصلی خواهد شد. فقط در کشوری مانند مصر، جنبش های گوناگون سلفی وجود دارد که برخی دارای اختلافات عمیقی هستند و حتی حاضرند در مجامع و محافل علمی مناظره کرده، درگیر شوند و حتی دست به کشتار هم بزنند. لذا نمی توان به عنوان یک شاخص، به سلفیت اشاره کرد.
در عربستان که مهد این جریان است، چندین جنبش سلفی ممنوع است. عربستان تلاش می کند که بیشتر جریان های تندرو و سلفی کشور خود را به خارج (چون سوریه و اردن) صادر کند. نمونه این، سلب تابعیت بن لادن است. در تقسیم بندی دیگری، محمد العماره در کتاب خود به خوبی سلفیت و جریان های سلفی را بررسی کرده است. وی پنج گونه سلفیت را نام برده است که هر کدام رویکرد خاصی دارند.
نخست سلفیان تقلیدی که فقط به حوزه سلف صالح و فتواهای فقهی در عالم سیاست توجه می کنند. مرکز اقتدار آنها، عربستان است. دوم سلفیان کلاسیک هستند که تلاش می کنند وضعیت موجود سیاسی را دیده، رشد سیاسی داشته و در مجامع رای گیری و احزاب حاضر شده تا منافعی را به دست آورند. اگر چه آنان رویکرد افراطی نداشته و حاضر به کارهای تروریستی نیستند. دسته سوم، سلفی های جهادی بسیار تندرو هستند. آنها بیشتر در مصر بوده و به کشورهای دیگر وارد شده اند.
اینان شرکت هر انسانی را در احزاب، کارهای سیاسی و برنامه های اجتماعی کاملا بدعت می دانند و وظیفه خود می دانند که این مجموعه ها را نابود کنند. سلفیان جهادی، مرامنامه های خاصی دارند. اینان قائل به حکومت خلافت و دیکتاتوری هستند و بر آنند شخصی به عنوان خلیفه وجود داشته باشد.همچنین علوم جدید تحریم گردد و نوعی بدویت خاص به جهان اسلام وارد شود. عماره دو نوع دیگر از سلفیه را هم نام برده که خیلی کمتر هستند.
| عربستان هر چند حاضر است میلیاردها دلار را اختصاص دهد، اما به دلیل وحشت از سلفیت، هیچ گونه ارتباط عمیقی بین کشورهای جهان اسلام با عربستان مشاهده نمی کنیم. |
|---|
نخست سلفی هایی که فقط تلاش می کنند قرآن را دنبال کرده، بیشتر رویکرد علمی دارند و گرایشی هم به جهان مدرن دارند. نوع دیگر سلفی هایی هستند که تحت تاثیر وهابیت قرار دارند و در برخی مواقع افراطی، و در زمان هایی معتدل هستند.
نمونه بارز این تفکر، جنبش جماعت اسلامی در پاکستان است که تحت تاثیر دیوبندی است. گذشته از این، در مورد نسبت سلفی‌گری و وهابیت باید گفت، وهابیت و سلفی دوروی یک سکه نیستند. وهابیت بخشی از جنبشی است که خود را سلفی نامیده است. جریان ها و جنبش های سلفی مختلفی وجود دارد که بخشی از آنها مشکلات بسیاری با هم دارند.
عربستان و نقش آن در گسترش سلفی گری در جهان اسلام
اندیشه سلفی گری و گسترش آن از دهه های گذشته آغاز شده و در حال حاضر به اوج خود در جهان اسلام، و مخصوصا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه رسیده است. این امر بدعتی از دوره ی معاصر نیست، بلکه برآمده از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی سلفی ها در دوره های گذشته بوده است.
از سال 1319 قمری که عبدالعزیز آل سعود، حرکت خود را از کویت آغاز و به ریاض حمله و آل رشید را سرنگون کرد، سیزده سال طول کشید تا موفق شد حکومت مملکت العربیه السعودیه را تاسیس کند. وی در فکر رهبری فکری جهان عرب بود. نامه ای که فرزند وی، ملک فیصل، به سران کشورهای مختلف در سال 1350 قمری می نویسد، نشانگر این است که شخصیتی که قابلیت رهبری تمام کشوهای منطقه خلیج فارس و جهان اسلام را داراست، عبدالعزیز است.
در واقع عبدالعزیز به دلیل فقر مالی عربستان، موفق به گسترش سلفیت به خارج از جزیره العرب نشد. بعد از وی مهمترین شخصیت آل سعود، یعنی ملک فیصل، در قدرت حضور یافت. سیزده سال حکومت وی، اوج اقتدار سلفی ها در جهان اسلام است. فیصل در دو دوره، سفرهای خود را به کشورهای اسلامی آغاز کرد. در دوره ای نه ماهه از کشورهای اردن، سودان، تونس، گینه، مالی، مراکش، ایران، ترکیه و پاکستان دیدار کرد، و رهبران این کشورها را در جریان اهداف خارجی خود، که مبارزه با کمونیست، صهیونیست و ناصریسم بود، قرار داد.
او اعلام کرد که دوست دارد جریان خالص اسلامی را گسترش دهد. قرائت وی، قرائتی سلفی بود. در سفری وی به آفریقا، بخش مهمی از ثروت های عربستان به این کشورها اختصاص یافت. در این دوره با بهره گیری از نفت و تولید آن، نوعی داد و ستد آغاز شد. یعنی کشورهای که نیازمند ثروت عربستان بودند، حاضر شدند از عالمان و اندیشمندان عربستان و نمایندگی های دفاتر سازمان رابطه العالم اسلامی استقبال، و تعالیم فرقه وهابیت را پذیرا باشند؛ تا بتوانند توسعه خود را ادامه دهند.
در این دوره عربستان سرمایه گذاری های هنگفتی در توسعه دار التذهیب ها انجام داد. شگرد ریاض در شش دهه گذشته، آن بوده که در هر کشوری از مدارس و محافل قرآنی کار خود را آغاز کند. درکنار آموزش قرآن، متون سلفیت نیز در لابلای آیات قرآن آموزش داده می شد.
از دوره ملک فیصل به این سو، اوج تاسیس دانشکده ها، مراکز اسلامی، محل های علمی، مساجد، دارالقرآن و.. در کشورهای اسلامی آغاز شد. نمونه بارز آن دانشگاه قرآنی ملک فیصل در کراچی پاکستان است، که هر سال هزاران نفر از کشورهای مختلف به ویژه شبه قاره هند به این مرکز آمده و تحت تاثیر جریان های وهابی قرار می گیرند.
| غربی ها و اروپایی ها در مورد هر کشور کار ویژه ای در مورد سلفی ها انجام می دهند و تلاش می کنند تا بخش یا جریان ویژه ای از سلفیت، که همسو با اهداف آنها نیست را نابود کرده و جریان هایی را که فکر می کنند در جایی دیگر می توانند مورد استفاده قرار دهند را موقتا در جایی اسکان و از آنها مواظبت کنند. |
|---|
در سالهای جنگ اعراب و اسرائیل هم، فیصل فروش نفت را به آمریکا برای 5 ماه قطع کرد، که باعث افزایش محبویت ملک فیصل در این دوره شد و لذا مورد توجه اسلام گرایان و همه کشورهای اسلامی قرار گرفت. در نتیجه این رویکرد ها، گرایش به وهابیت در کشورهای اسلامی، آرام آرام قدرت بیشتری گرفت.
بعد از درگذشت فیصل، ملک خالد بیمار بود؛ لذا معاون وی، ملک فهد، همه کاره امور شد و سپس خود 23 سال حکومت کرد. در دوره ملک فصیل، تبلیغ فقط بر جهان اسلام متمرکز بود، اما در دوره فهد، کار به خارج از جهان اسلام، یعنی اروپا، آمریکا و آمریکای جنوبی سوق داده شد.
در این دوره کارهای زیاد انجام شد. علت این امر، همسویی عمیق ملک فهد با آمریکا بود که به نوعی امتیازاتی را در پی داشت. آمریکایی ها امتیاز هایی چون تاسیس کرسی های اسلام شناسی و مساجد در بیشتر کشورها اروپایی و آمریکایی به وی دادند. در ازای آن ملک فهد حاضر به پذیرش و اجرای همه سیاست های آمریکا در منطقه گشت.
جالب آنکه برای اینکه در برابر کمونیسم شوروی مقاومت کنند، برنامه های شبکه های رادیویی و تلویزیونی در حوزه جهان اسلام مشغول تلاوت قرآن و ... شد، تا مردم از جنگال شوری نجات یابند و به نحوی به اسلام تبلیغی عربستان سوق داده شوند. لذا در کشورهایی چون پاکستان و هند، دیوبندی ها تحت تاثیر عربستان قرار گرفتند و مدارس آنها از نهصد مدرسه در سال 1971، به بیست و پنج هزار مدرسه در سال 1988 ارتقا یافت. یعنی حدود نیم میلیون طلبه با رگه های سلفی، در شبه قاره شروع به تحصیل کردند.
در کنار آن هم در اروپا، آمریکا و در تمام شهرهای بزرگ فرانسه، آلمان و... در بهترین مراکز و خیابان ها، مساجدی توسط عربستان ساخته شد و امام جماعت هایی از کشور عربستان به آن ها اعزام شد تا مردم را با سلفیت آشنا کنند. علمایی نظیر بن باز و محمد بن جابر، نقش مهمی در پشتیبانی از رگه های تند سلفی ایفا کردند. چنانچه فهد از طالبان حمایت کرد.
در این دوران رابطه العالم اسلامی، 600 مرکز اسلامی و 150 مسجد و 1500 مدرسه در جهان اسلام تاسیس کرد. چنانچه در کتاب صد سالگی عربستان، گزارش مفصلی از رویکردهای عربستان در اعطای وام ها، ساخت مساجد، مدارس و دانشگاه ها و.. در کشورهای اسلامی آمده است.
چنانچه غربی ها هم با این نوع از اسلام آشنا شدند. مثلا امروزه در تمام نمایشگاهای کتاب، چون آلمان، تنها گروهی که حق معرفی اسلام را دارند، گرایش سلفی عربستان است. اکنون مراکز و مدارس اسلامی در ژنو، بروکسل، مادرید، رم و شهرهای نیویورک، واشنگتن و... وجود دارد و بخش زیادی از این مراکز اسلامی، وابسته به عربستان و جریان سلفی است.
اوج اقتدار سلفی در زمانی است که تروریسم از سال 2001 کار جدی خود را آغاز کرد و جریان های جهادی شکل قدرتمندی به خود گرفتند. در این راستا گروه های مختلف آنها در کشورهای آسیایی و آفریقایی دست به دست هم دادند و تصمیم به مبارزه با آمریکا گرفته و در کمترین زمان موفق شدند بمب گذاری ها، علمیات های خرابکارانه و... را در بیشتر پایتخت های دنیا انجام دهند.
نگاه غربی ها به جریان های سلفی
اختلاف آرای بسیاری در بین غربی ها در نگاه به سلفیت وجود دارد. غربی ها بیش از ده ها کتاب در این زمینه نوشته اند و حتی به تفکیک کشورها این جنبش ها را مورد مطالعه قرار داده اند. چنانچه آفریقا شرقی هم مورد مطالعه قرار گرفته است.
| در سالهای جنگ اعراب و اسرائیل هم، فیصل فروش نفت را به آمریکا برای 5 ماه قطع کرد، که باعث افزایش محبویت ملک فیصل در این دوره شد و لذا مورد توجه اسلام گرایان و همه کشورهای اسلامی قرار گرفت. در نتیجه این رویکرد ها، گرایش به وهابیت در کشورهای اسلامی، آرام آرام قدرت بیشتری گرفت. |
|---|
غربی ها و اروپایی ها در مورد هر کشور کار ویژه ای در مورد سلفی ها انجام می دهند و تلاش می کنند تا بخش یا جریان ویژه ای از سلفیت، که همسو با اهداف آنها نیست را نابود کرده و جریان هایی را که فکر می کنند در جایی دیگر می توانند مورد استفاده قرار دهند را موقتا در جایی اسکان و از آنها مواظبت کنند.
چنانچه اکنون قرقیزستان در آسیای مرکزی، تبدیل به مهمترین مرکز برای سلفی های تندرو شده و هر جنبشی که در کشورهای دیگر قابل تحمل نباشد، به قرقیزستان وارد شده و آمریکایی ها از آنها حفاظت می کنند. گذشته از این، در نگاه غربی و آمریکا به سلفی ها، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و سیاست مردان آنها سیاست مشخصی در مورد حذف، تعدیل و یا از بین بردن سلفی ها ندارند. در حال حاضر آنها بیشتر به مماشات با سلفی ها می پردازند.
آینده جریان های سلفی و وهابی در جهان اسلام
تا زمانی که اروپاپی ها و آمریکایی ها منافع خود را در حفظ سلفیت بدانند، سلفیت قدرتمند است. اینان گاه سلفی های کشوری را به جای دیگری صادر، و جنبش های سلفی را حفظ می کنند. اگر آمریکایی ها به این نتیجه برسند که سلفیت را باید نابود کنند، اکنون بهترین زمان برای این کار است.
این امر هم می تواند در سوریه انجام گیرد. چرا که تمام جنبش ها، سران، رهبران سلفی و القاعده ای در سوریه حاضر هستند و به راحتی می توان تمام شاکله اصلی سلفی و وهابیت را به این نحو نابود کرد. اما تا زمانی که آمریکایی ها و اروپاپی ها به این نتیجه نرسند، با مشکل سلفیت در جهان اسلام روبرو خواهیم بود.
از مهمترین خدمت های سلفیت به غربی ها، تصویر سازی بسیار خشن و وحشتناک از چهره اسلام در جهان است. این در حالی است که غربی ها نظاره گر حضور و گسترش روز افزون مسلمانان در کشورهای خود بوده اند. اما با این رویکرد، به نحوی اسلام در غرب زمین گیر می شود. در این حال غربی ها به همان نحوی که طالبان را کنترل کردند، می توانند جریان های سلفی و القاعده را تضعیف کنند.
گذشته از این، مشکل اساسی عربستان آن است که نوعی اجماع جهانی در مبارزه با تروریسم آغاز شده و قرائت سلفیت، نماد مهمی در تروریسم شده است. یعنی اگر تا دیروز عربستان مثلا می توانست جنبش زیدیه را در یمن متهم به تروریسم کرده و ناتو را با آنها درگیر کند، امروزه برای تمام جهان ثابت شده است که مهمترین جنبش تندرو در جهان اسلام، جنبش سلفیت و وهابیت است و باید تمام فعالیت های آنها کنترل و آرام آرام آنها را از کشورهای خود خارج کنند.
چنانچه در حال حاضر، حتی ضعیف ترین کشورهای آفریقا هم حاضر نیستند از عالمان و اندیشمندان عربستان استقبال کنند. یعنی عربستان هر چند حاضر است میلیاردها دلار را اختصاص دهد، اما به دلیل وحشت از سلفیت، هیچ گونه ارتباط عمیقی بین کشورهای جهان اسلام با عربستان مشاهده نمی کنیم.
این مقدمه ای است که کشور عربستان سیطره و قدرت خود را به زودی در کشورهای جهان اسلام و غیر جهان اسلام از دست دهد و آرام آرام دیدگاه معتدل شیعه که جنبه عقلانیت خود را حفظ کرده و رویکردی اعتدالی داشته، گسترش یابد.
حسن اسکندری کارشناس اندیشه های سلفی و وهابیت
یک کارشناس اسرائیلی متخصص در امور اطلاعاتی اظهار کرد که تل‌آویو به آژانس امنیت ملی آمریکا این اجازه را داده تا یک مرکز اطلاعاتی بزرگ را در شهر قدس تاسیس کند.
شرکت ایرانسل در اقدامی نامتعارف و خارج از چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از صدای خواننده ضد انقلاب در میان گزینه های موسیقی پیشواز خود استفاده کرده است.
