اخبار سیاسی و اقتصادی ایران و جهان

چشم‌انداز همکاری اقتصادی میان افغانستان، هند، و ایران

هند در تلاش است با ساخت بزرگراهی به‌ طول 220 کیلومتر در غرب افغانستان، این کشور را به بندر چابهار متصل کند. بندر چابهار اولین بندر خارجی است که هند به‌طور مستقیم در توسعه آن مشارکت کرده است.Tweet

مقدمه
با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014، این کشور به‌دنبال بهبود وجهة بین‏المللی خود و رشد اقتصادی است. افغانستان خصوصی‏سازی برخی از مؤسسات اقتصادی نظیر کابل بانک را آغاز کرده، و سرگرم زمینه‏سازی برای ایجاد و توسعة بازار سرمایه است.
از نظر دولت رشد اقتصادی این کشور رو به افزایش و نگرانی‎ درمورد بدتر شدن اوضاع اقتصادی بی‌اساس است. دراین‌راستا افغانستان به‌دنبال توسعة روابط منطقه‏ای و تقویت روابط خود با ایران و هند است؛ زیرا رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان در گرو توسعة روابط اقتصادی منطقه‏ای است.
توسعة روابط اقتصادی
یکی از زمینه‏های توسعة همکاری منطقه‏ای انرژی و حمل‌ونقل است. هم‌اکنون افزایش قیمت گاز مایع وارداتی در هرات در آستانة فصل سرما مشکلات زیادی را برای مردم این منطقه ایجاد کرده است. در بازار هرات، هر مترمکعب گاز مایع دو برابر قیمت قبل به هفتاد افغانی یعنی بیشتر از یک دلار به فروش می‌رسد. مردم دولت را به بی‌توجهی متهم کرده‌اند.
این درحالی است که ایران بارها آمادگی خود را برای تأمین گاز مایع ازطریق خط لولة اسلام‌قلعه اعلام کرده است. کارشناسان افغان معتقدند تأمین گاز مایع افغانستان ازطریق ایران نیاز کنونی جامعة افغانستان بوده و باید سران دو کشور مقدمات آن را فراهم سازند.
در زمینة حمل‌ونقل این کشور در سال 2013 راه‌آهن بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان را افتتاح و نشست توسعة همکاری‎های اقتصادی را در آلماتی برگزار کرد. دولت افغانستان همچنین با  نشست آینده در هند تلاش می‌کند تا حمایت پاکستان را از روند صلح با گروه طالبان جلب کند.
این تلاش‌ها تأثیر مثبتی بر روی تجارت خارجی افغانستان داشته است؛ به‌گونه‏ای که صادرات شش ماه اول سال جاری افغانستان حدود 40 تا 50 درصد بیشتر از کل صادرات سال گذشته است. در سال گذشته میلادی میزان صادرات افغانستان 62 میلیون دلار بود اما تنها در شش ماه اول سال 2013 میلادی، صادرات افغانستان به بیش از صد میلیون دلار رسیده است.
توافق سه‌جانبة ترانزیتی
این کشور برای افزایش رونق اقتصادی و صادرات خود آمادگی خود را برای امضای توافق سه‌جانبة ترانزیتی با ایران و هند درمورد بندر چابهار اعلام کرد. افغانستان با این توافق به‌دنبال آن است تا مسیری تجاری برای خود فراهم ‌کند. دراین‌راستا در اولین اقدام و برای نخستین‌بار افغانستان پانزده کانتینر میوه خشک‌شده ازطریق بند چابهار به هند ارسال کرده است.
پیش از این فعالیت‌های صادراتی افغانستان از بندر گوادر انجام می‏شد، اما به‌علت محدودیت‌های سیاسی و هزینه‌های بالای ذخیره‌سازی و کندی تجارت، بندر چابهار به‌عنوان بندر جایگزین بنادر پاکستان درنظر گرفته شده است. بندر چابهار در 72 کیلومتری «بندر گوادر» در بلوچستان پاکستان ظرفیت انتقال 5‌/‌2 میلیون تن کالا را در سال داراست. ایران در تلاش برای افزایش این ظرفیت به 5‌/‌12 میلیون تن در سال است. «منطقة آزاد تجاری چابهار» نیز ظرفیت‌های زیادی برای توسعة هرچه بیشتر آن فراهم کرده است.
موافقت و تلاش هند برای عملی شدن توافق سه‌جانبه
هند نیز در تلاش است تا ازطریق ایران به بازارهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی راه پیدا کند. این کشور با برگزاری نشست‎های بین‎المللی مانند نشست «تجارت با افغانستان» در «دهلی‌نو» سعی می‏کند روابط خود را با افغانستان توسعه دهد.
هند در دوازده سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‎گذاری کرده که این مقدار سرمایه‎گذاری در بین کشورهای منطقه بی‎سابقه بوده است. سرمایه‎گذاری هندی‎ها در استخراج معدن «حاجی‎گک» در افغانستان که از چندی پیش آغاز شده، برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مفید است.
برای حضور بیشتر اقتصادی در افغانستان، هند در سفر سلمان خورشید، وزیر امور خارجة این کشور به تهران برای هفدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند در مه 2013، به‌طور رسمی مشارکت در پروژة توسعة بندر چابهار ایران را تأیید کرد. هرچند هند مذاکرات تجاری خود را با افغانستان دنبال می‌کند، اما به‌علت اختلافات سیاسی و مشکلات در زمینة سامانة حمل‌ونقل بین هند و پاکستان این کشور نمی‌تواند به مسیر پاکستان برای دسترسی به افغانستان متکی باشد. بنابراین بندر چابهار یک نیاز استراتژیک برای هند است.
روابط اقتصادی ایران و هند
علاوه‌بر افغانستان حجم مبادلات اقتصادی ایران و هند در سال 2012ـ2013 برابر با حدود پانزده میلیارد دلار بوده است. در این شرایط یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در رأس هیئتی 45 نفره به هند سفر کرد و از شرکت‌های هندی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، زیرساخت، بانکداری و گردشگری دعوت کرد.
پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5، هند روند فعالیت خود را در بندر چابهار تسریع کرده است. بلافاصله پس از توافق هسته‌ای ایران، سوجیتا سینگ، معاون وزیر خارجة هند با ابراهیم رحیم‌پور، همتای ایرانی دربارة راه‌های تسریع روند اجرایی پروژة بندر چابهار گفتگو کردند. قرار شد یک تیم هندی با سفر به ایران وضعیت تجاری و فنی این بندر را ارزیابی کند.
هند در تلاش است با ساخت بزرگراهی به‌ طول 220 کیلومتر در غرب افغانستان، این کشور را به بندر چابهار متصل کند و تاکنون حدود صد میلیون دلار نیز برای ساخت این بزرگراه سرمایه‌گذاری کرده است. بندر چابهار اولین بندر خارجی است که هند به‌طور مستقیم در توسعة آن مشارکت کرده است.
در ادامة این روند در حاشیة اجلاس سازمان «اکو» در تهران توافق‎‏نامة ‌سه‌جانبة بازرگانی بین افغانستان، ایران و هند به امضاء رسید. این همگرایی بر اقتصاد تأثیرات خوبی خواهد داشت. با امضای این توافق‎نامه اعتماد دولت ایران به دولت افغانستان افزایش یافته و حتی شاید بتوان گفت نگرانی‏های ایران مبنی‌بر امضای توافق‏نامة امنیتی میان کابل ـ واشنگتن تعدیل خواهد یافت.
دکتر حسن شکوه، کارشناس مسائل اقتصادی

منبع: موسسه ابرار معاصر تهران

اسماعیل بشری

تلاش چین برای ابرقدرتی و فرصت های ایران

وابستگی چین به واردات نفت ایران زیاد است، لذا علاقمند به دوستی با ایران است. در این حال در سه دهه گذشته، چین عمدتا در برخی مسایل سیاسی، دست به عصا حمایت هایی از ایران کرده، اما این حمایت ها به گونه حمایت از یک متحد نبوده است.Tweet

در چند سال گذشته رشد اقتصادی چین موجب شد تا این کشور با درآمدهای هنگفت ارزی بتواند سرمایه گذاری در توسعه ارتش، برای مدرن سازی آن را دایما افزایش دهد.  نوشتار زیر توسط اسماعیل بشری کارشناس دفاعی مرکز تحقیقات استراتژیک به همین مساله پرداخته است .
گذشته وضعیت نظامی و دفاعی چین
بعد از جنگ جهانی دوم در چین دو حکومت جمهوری خلق چین با حکومتی کمونیست در سرزمین اصلی و دیگری با نام دولت ملی چین در جزیره تایوان یا فرمز شکل گرفت. ملی گراهایی که از دست کمونیست ها فرار کرده بودند و در رویای بازگشت به سرزمین اصلی بودند در تایوان گرد آمدند.
از زمانی که دولت کمونیستی در چین  شکل گرفت تا دهه 1970، وضعیت مخاصمه شدیدی بین چین و جهان غرب از یک سو و رقابت و حتی برخورد و دشمنی بین چین و اتحاد شوروی از سوی دیگر بروز یافت. جمهوری خلق چین در ابتدا متکی به کمک های زیاد شوروی بود، ولی بعد ها با بروز اختلافات (عمدتا ایدئولوژیک) بین چین و شوروی، این کشور مجبور شد هم برای مبارزه با غرب و هم رقابت با شوروی، توان نظامی خود را تقویت کند.
به همین دلیل با وجود توان ضعیف  اقتصادی، این کشور تلاش زیادی برای تجهیز به سلاح هسته ای به خرج  داد، موشک های بالستیک را توسعه داده و نیروی نظامی خود را تقویت کرد. در این دوران عمده ترین تکیه چین به نیروی زمینی و توان انسانی خود بود. چرا که چین با توجه به جمعیت زیاد خود می توانست تعداد زیادی جوان را به حضور در نیروی نظامی فراخواند. به همین دلیل  چین در جنگ کره تلفات زیادی داد، اما موفق گردید دولتی متحد خود را در کره شمالی ایجاد کند.
چین تا  دهه 1970  بیشترین توجه  خود را معطوف به توان نظامی کرده بود، اما از این دهه به بعد از بار ایدئولوژیکی این کشور کاسته شد و کم کم جاه طلبی های بین المللی خود را کنار گذارد و بیشتر به درون، انجام اصلاحات، توجه به زیر بنا و انجام تحول اقتصادی معطوف شد. از این به بعد توجه به نیروهای مسلح در حالت تعادل قرار گرفت و بیشتر توجه معطوف به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در چین  شد.
در حال حاضر چین  یکی از قدرت های بزرگ هسته ای دنیا است و با توجه به توان مالی کنونی سعی می کند ارتش خود را مدرنیزه کند. بیشترین تکیه کنونی چین به کیفیت  نظامی  ارتش است. به همین لحاظ در زمینه توسعه موشک های مافوق صوت و حتی ساخت زیر دریایی و ناو هواپیمابر توان خود را توسعه داده تا ارتشی کیفی ایجاد و اتکای کمتری به نیروی انسانی داشته باشد. چین از نظر هزینه دفاعی و بودجه نظامی بعد از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد. این کشور 166 میلیارد دلار هزینه دفاعی دارد.چین دو نگرانی عمده دارد. نخستین دغدغه مهم این کشور موضوع تایوان است. چین در شرایط کنونی تلاش می کند تا تاثیرگذاری سیاسی بر تایوان داشته باشد و کمتر به سمت تهدید نظامی حرکت کند. وضعیت شبه جزیره کره دغدغه مهم دیگر پکن است.
هر چند هزینه دفاعی آمریکا با 680 میلیارد دلار با فاصله بسیار زیادی از بقیه کشورهای است، ولی چین  با توجه به وسعت خاک و تعداد جمعیت خود، هزینه ای در حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بخش نظامی اختصاص داده که همچون بسیاری دیگر از کشورهای دنیا  است.
این آمار در آمریکا چهار و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی است و هند به عنوان رقیب  و همسایه چین هم رقمی بین دو نیم درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای بخش نظامی هزینه می کند. در مقایسه توان کلی، چین از نظر ویژگی های نظامی (با مقیاسی دارای چهل شاخص مختلف که به عنوان  آمارGFP معروف است) بعد از آمریکا و روسیه دارای رتبه سوم است. یعنی  این کشور از نظر قدرت کلی نظامی، سیاسی و اقتصادی دارای رتبه سوم است. عمده این رتبه چین هم مرهون رشد اقتصادی اش است. این رشد باعث شده است که این کشور سومین قدرت بزرگ دنیا به شمار آید.
اهداف استراتژیک و ژئوپلتیک چین از توجه به بخش نظامی
چین دارای مرکز مشترک خاکی با چهارده کشور بوده و وسعت خاک این کشور هم  زیاد است. گذشته از این چین با حدود بیست کشور اختلاف سرزمینی دارد و این اختلافات گاه جزئی و برخی نیز کلی است. برخی از مناطقی که چین در اشغال خود دارد، مورد ادعای کشورهای دیگر است و برخی بخش هایی که جزء خاک کشورهای دیگر است، مورد ادعای چین است. مهمترین چالش های این کشور با کشورهای هم جوار، با هند و تایوان است.
چالشی که از آغاز تشکیل کشور جمهوری خلق چین با آن روبرو بوده است، جدا شدن تایوان است. در واقع هدف نهایی و استراتژیک چین بازگردان تایوان به خاک اصلی است. همچنین چین در دریای جنوبی با ویتنام، مالزی، اندونزی، فیلیپین، کره و ژاپن اختلاف دارد.
چین حتی با دوستان نزدیک خود، از جمله با کره شمالی هم دارای اختلاف سرزمینی است و همین امر با روسیه نیز وجود دارد. چین در برخی از موارد نظیر تنگه تایوان حتی تا مرز درگیری نظامی گسترده پیش رفته و در گذشته هم درگیری هایی با هند داشته است که حتی به سمت درگیری تمام عیار پیش رفته است. گذشته از این  چین دارای رقابت هایی با کشورهای دیگر است و به عنوان کشوری تاثیرگذار در سطح جهان، خود را صاحب حق و نظر در منطقه آسیا- پاسیفیک دانسته و به دنبال قدرت در آن است.
این کشور سرمایه گذاری قابل توجهی در آفریقا کرده و در این قاره متحدان قابل توجهی برای خود دست و پا کرده است. چین در این قاره فعالیت ها اقتصادی می کند و علاوه بر پشتیبانی های نظامی از این کشورها، به آن ها مشاوره های نظامی نیز می دهد. در این بین  به خاطر گسترش منافع ملی، این کشور نیاز دارد برای پاسداری از منافع ملی خود، نیروی مسلح و مدرنیزه شده توانمندی در اختیار داشته باشد.چین سعی کرده است ارتش خود را نوسازی کند. یعنی با وجود اینکه چین کشوری پرجمعیت است و تعداد کارمند شاغل در ارتش چین بیش از دو میلیون نفراست، سعی می کند تکیه خود به نیروی انسانی را کمتر و سلاح های خود را مدرنیزه کرده و از نظر فنی هم قدرت خود را افزایش دهد.
رشد اقتصادی چین در توسعه نظامی این کشور تاثیر زیادی داشته است. در واقع زمانی که چین به دنبال توسعه هسته ای بود، چوئن لای گفته بود که حتی اگر قرار باشد چینی ها شلوار به پا نداشته باشند، به بمب اتم دست پیدا خواهیم کرد. چینی ها در آن دوران به دنبال تداوم حکومت کمونیستی بودند، لذا به دنبال سلاح هسته ای رفتند. درگذشته چین چون با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بود، نمی توانست با فراغ بال به توسعه وضعیت نظامی خود بپردازد، اما  اکنون دارای توان قابل توجه اقتصادی است و می تواند منابع قابل توجهی را در زمینه  توسعه توان نظامی خود هزینه کند.
گذشته از این در سیاست های راهبردی آمریکا در سده بیست و یک، چین به عنوان رقیب اصلی ایالات متحده به شمار می رود. برهمین مبنا است که تقویت توان نظامی آمریکا در آسیای جنوب شرقی و آسیا – پایسیفیک، در صدر قرار دارد. یعنی آمریکا در مرحله بعدی خاورمیانه و خلیج فارس را مورد توجه خود قرارداده است. لذا آمریکا به هیچ نحو نخواسته از پایگاه هایی که در شرق دور، چون کره جنوبی، ژاپن یا فیلیپین، فاصله گیرد. لذا تلاش می کند حضور ناوگان دریایی خود را در این بخش از جهان تقویت کند.
در این شرایط وقتی چین  همه صف بندی های موجود آمریکا در خاوردور را در برابر خود می بیند، قاعدتا باید توجه خاصی به رشد و توان نظامی خود داشته باشد. بر همین اساس چین اکنون متوجه فضا هم شده و تلاش می کند تا سفینه هایی به ماه ارسال کند. در واقع  چین تلاش می کند تا رویکردهایی که لازمه یک ابرقدرت شدن است را داشته باشد، تا توان رویارویی با آمریکا را در صورت بروز اختلاف داشته باشد.
مهمترین تهدیدات  و نگرانی های عمده چین در موضوع نظامی وامنیتی
چین دو نگرانی عمده دارد. نخستین دغدغه مهم این کشور موضوع تایوان است. چین در شرایط کنونی تلاش می کند تا تاثیرگذاری سیاسی بر تایوان داشته باشد و کمتر به سمت تهدید نظامی حرکت کند. تا در نهایت مقامات تایوان را راضی به مشی دو دولت تحت حاکمیت یک کشور ( مشابه  هنگ کنگ و ماکائو) کند.
یعنی استقلال در امور داخلی تایوان در داخل خاک چین را مد نظر دارد تا  اینکه رویکردی  قهر آمیز نسبت به تایوان داشته باشد. در مقابل  تایوان هم تلاش کرده است تا توان خود را گسترده کند. چنانچه در فهرست جی اف پی، تایوان رتبه  هجدهم را در دنیا  دارد. وضعیت شبه جزیره کره دغدغه مهم دیگر پکن است.
یعنی کره شمالی به عنوان متحد این کشور با وضعیت خاص خود در خطر تحول و شورشی با مداخله آمریکا، کره جنوبی و ژاپن است و لذا خطر سقوط حکومت کره شمالی وجود دارد. در نتیجه وقوع این امر، چین تاثیر و نفوذ خود را در شبه جزیره کره از دست می دهد، لذا چین تلاش می کند در جنبه های مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی از  متحد خود دفاع کند.
فرصت ها و تهدید های رشد توان نظامی چین برای منافع ایران
با توجه به گذشته رویکرد چین به عنوان قدرتی هسته ای، این کشور به گونه ای عمل کرده که  به کشورهای همسایه خود اهمیت بیشتری داده است. چنانچه در جنگ ویتنام در پشتیبانی به ویتنام شمالی کمک زیادی کرد تا با آمریکا درگیر شود. همچنین در شبه جزیره کره، چین این نگاه را هم در موردکره شمالی داشت.
چین درگذشته، در آفریقا اگر چه به مبارزات استقلال طلبانه کمک می کرد، اما خود را درگیر مبارزه با قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا نمی کرد. بعد از  بهبود روابط سیاسی و اقتصادی چین با آمریکا و شکل گیری همکاری و مشارکت با این کشور، چین اصولا مشی کاسب کارانه ای را در پیش گرفت. لذا این کشور حاضر نیست در ریسک های امنیتی جهان شرکت و خود را درگیر دفاع از دیگران به زیان منافع ملی خود کند.رشد اقتصادی چین در توسعه نظامی این کشور تاثیر زیادی داشته است. در واقع زمانی که چین به دنبال توسعه هسته ای بود، چوئن لای گفته بود که حتی اگر قرار باشد چینی ها شلوار به پا نداشته باشند، به بمب اتم دست پیدا خواهیم کرد. چینی ها در آن دوران به دنبال تداوم حکومت کمونیستی بودند، لذا به دنبال سلاح هسته ای رفتند.
در این بین ایران از لحاظ  امنیتی فقط از یک نظر برای چین اهمیت بالایی دارد و آن هم تامین انرژی مورد نیاز خود است. وابستگی چین به واردات نفت از خلیج فارس و ایران زیاداست، لذا علاقمند به دوستی با ایران است. در این حال در سه دهه گذشته، چین عمدتا در برخی مسایل سیاسی، دست به عصا حمایت هایی از ایران کرده، اما  این حمایت ها به گونه حمایت از یک متحد نبوده است.
یعنی توجه چین معطوف به اطراف خود است، تا فراتر از مرزهای خود. لذا قدرت گرفتن نظامی چین نمی تواند تاثیر گسترده ای بر امنیت ملی ایران داشته باشد. چرا که ایران نمی تواند به عنوان متحدی نظامی روی چین حساب کند. در این بین  قدرت گیری نظامی چین برای ایران تهدیدی به شمار نمی رود.
چرا که وقتی چین به عنوان قدرت نظامی رقیب برای آمریکا و حتی روسیه به شمار رود، ما می توانیم از این رقابت ها سود هایی ببریم و این امر نمی تواند تهدیدی برای منافع ایران باشد. لذا به نظر من قدرت گرفتن  نظامی چین بیشتر از آنکه تهدیدی برای ایران باشد، فرصت هایی را هم خلق خواهد کرد.
دورنمای وضعیت نظامی و دفاعی چین
چین سعی کرده است ارتش خود را نوسازی کند. یعنی با وجود اینکه چین کشوری پرجمعیت است و تعداد کارمند شاغل در ارتش چین بیش از دو میلیون نفراست، سعی می کند تکیه خود به نیروی انسانی را کمتر و سلاح های خود را مدرنیزه کرده و از نظر فنی هم قدرت خود را افزایش دهد. در این راستا چین سه امر را مورد نظر دارد، نخست توان نیروی هوایی خود را  بالابرد، ثانیا توان موشکی خود را افزایش دهد و بالاخره قدرت دریایی خود را با افزودن بر ناوهای استراتژیک، از جمله ناو هواپیمابر و زیردریایی، فزونی بخشد.

اسماعیل بشری

کارشناس مسائل دفاعی

مسأله اصلی غرب با ایران چیست؟

شخص جنگ‌طلبی همچون مایکل لدین معتقد است در برخورد با ایران، «مسأله خودِ نظام ایران است و نه ابزارهایی که این حکومت از آن‌ها استفاده می‌کند.» لدین تأکید دارد که مقابله با ایران باید از طریق براندازی ساختار سیاسی انجام پذیردTweet

آمریکا حداقل در 12 سال اخیر سعی کرده تا با ایجاد جنگ روانی، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را در افکار عمومی دنیا طوری‌ منعکس کند که گویی ایران در پی دستیابی به سلاح‌ هسته‌ای است و صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. ساکنان کاخ سفید با این تصویرسازی تاکنون کوشیده‌اند که مشکلات بسیاری را در عرصه‌ی بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
در سال‌های اخیر، حجم انبوه ادبیات تولیدشده ضد جمهوری اسلامی -به‌ویژه در حوزه‌ی انرژی هسته‌ای- به گونه‌ای بوده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان مسائل سیاسی بر این گمانند که مشکل آمریکا و دنیای غرب با ایران تنها به برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. این در حالی است که نگاهی مبنایی به ایدئولوژی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد که خصومت‌ورزی واشنگتن با تهران ریشه‌هایی عمیق‌تر از بهانه‌های طرح‌شده در گفتمان ایران‌ستیزی اندیشمندان غربی دارد.پس از توافق ایران و کشورهای 1+5 برای پیشبرد «برنامه‌ی اقدام مشترک»، ری‌ تکیه که کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در امور ایران است، طی یادداشتی در روزنامه‌ی واشنگتن‌پست با اشاره به این نکته که هسته‌ی اصلی اختلاف آمریکا با ایران ایدئولوژیکی است، تصریح ‌کرده که سیاست‌ کنترل تسلیحات برای مهار ایران کافی نیست.
از همین رو است که حتی پس از توافق ایران و کشورهای 1+5 برای پیشبرد «برنامه‌ی اقدام مشترک»، ری‌ تکیه1 که کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در امور ایران است، طی یادداشتی در روزنامه‌ی واشنگتن‌پست با اشاره به این نکته که هسته‌ی اصلی اختلاف آمریکا با ایران ایدئولوژیکی است، تصریح ‌کرده که سیاست‌ کنترل تسلیحات برای مهار ایران کافی نیست.2
سخنان ری تکیه مؤید این واقعیت است که در مواجهه با جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی میان تحلیل‌گرانِ به‌اصطلاح لیبرال شورای روابط خارجی آمریکا و جریان نومحافظه‌کار در مؤسسه‌ی امریکن انترپرایز وجود ندارد، زیرا شخص جنگ‌طلبی همچون مایکل لدین3 نیز معتقد است که در برخورد با ایران، «مسأله خودِ نظام ایران است و نه ابزارهایی که این حکومت از آن‌ها استفاده می‌کند.»4
مایکل لدین نه‌تنها مخالف موضوعات راهبردی جمهوری اسلامی و از جمله قابلیت‌های هسته‌ای ایران است، بر این موضوع نیز تأکید دارد که مقابله با ایران باید از طریق براندازی ساختار سیاسی انجام پذیرد.5 رویکرد مایکل لدین را می‌توان بر اساس سیاست مقابله و براندازی ساختاری جمهوری اسلامی ایران دانست. نامبرده بر این اعتقاد است که: «تمامی مشکلات آمریکا از این رژیم است. اگر رژیم ایران را تغییر بدهیم، مشکل هسته‌ای قابل مدیریت می‌شود.»6
هویتی بر پایه دشمن‌سازی
پایان جنگ سرد یکی از تحولات محوری در دو دهه‌ی آخر قرن بیستم بود که سیاست و روابط بین‌الملل را دگرگون کرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به آن شد که نظم دوقطبی تعریف‌شده برای نظام بین‌الملل عملاً معنی خود را از دست داد و جهان شاهد شکل‌گیری فرایند‌های آنارشیک و ضد نظمی شد که قدرت‌های به‌جا‌مانده از دوران جنگ سرد را دچار بحران می‌ساخت. از جمله‌ی این فرایندها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
الف) فرایند استقلال‌طلبی و طرح هویت‌هایی که مایل به تبعیت محض از قدرت‌های مسلط نیستند. در این خصوص ازبین‌رفتن فشار ناشی از اردوگاه کمونیستی نیز مؤید خوبی برای آن‌ها جهت گام‌گذاردن در این راه بوده است.
ب) فرایند واگرایی در اردوگاه غربی که دلیل عمده‌اش از‌بین‌رفتن تهدید اصلی برای لیبرالیسم بود. نبود این تهدید منجر شده تا بازیگران همراه ایالات متحده‌ی آمریکا در همراهی کامل خود با سیاست‌های این کشور دچار تأمل شده و از شکل‌گیری شرایط جدید سخن بگویند.
ج) فرایند زوال سرمایه‌ی اجتماعی دولت سلطه‌طلب آمریکا در نزد افکار عمومی داخلی و همچنین جامعه‌ی جهانی که دلیل اصلی آن، نبود یک دشمن خطرناک به نام کمونیسم برای توجیه هزینه‌کردهای هنگفت این دولت در حوزه‌ی امنیت و نظامی‌گری است. به عبارت دیگر، جامعه‌ی جهانی دلیل مداخلات روزافزون آمریکا را موجه نمی‌دانست و این اشکال از سوی جامعه‌ی آمریکا و به تناسب دیگر جوامع غربی مطرح می‌شد.
آمریکایی‌ها به منظور حفظ تسلط سیستمیک خود کمتر به انگاره‌های رفتاری دیگر بازیگران توجه دارند و با مد نظر قراردادن تجارب تاریخی، عملاً با ذهنیت فلسفی و نظری، روابط آینده‌ی ایران و آمریکا را مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌دهند.
برون‌رفتی که آمریکا برای این موقعیت ارائه می‌کند، نظم‌سازی نوین بر اساس ایجاد یک «دشمن جدید» است؛ دشمنی که بتواند جایگزین اتحاد جماهیر شوروی باشد. در این ارتباط نظریه‌ی «پایان تاریخ» و «برخورد تمدن‌ها» را مطرح کردند که غایت هر دوی آن‌ها معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی به عنوان دشمن نظم بین‌المللی است.7
نیاز به دشمن‌سازی تنها برآمده از یک خلأ مفهومی در فضای بین‌الملل نبود، در لایه‌های عمیق‌تر نظام سیاسی آمریکا «هویت ملی» این کشور نیز در معرض تهدید قرار گرفته بود؛ هویت ملی‌ای که به اعتقاد ‌هانتینگتون، بر مبنای تقابل با دشمنانی‌ شکل گرفته که‌ آمریکایی‌ها در طول‌تاریخ ‌با آن‌ها جنگیده‌اند.8
به‌ نظر هانتینگتون، فروپاشی ‌اتحاد جماهیر شوروی ‌و عدم‌ شکل‌گیری‌ دشمن‌ جدید برای ‌آمریکا ‌در تضعیف ‌اقبال ‌آمریکایی‌ها به ‌هویتشان‌ و اتحاد در سایه‌ی ‌آن‌ نقش ‌جدی‌ داشته ‌است‌. از همین رو بود که وی برای‌ شکل‌‌دهی ‌و محوریت ‌مجدد هویت ‌آمریکایی، اسلام و نظام‌های اسلامی را به عنوان دشمن جدید آمریکا معرفی کرد.9
جمهوری اسلامی؛ چالشی برای معرفت‌شناسی غرب
موفقیت الگوی مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی که مبنای مشروعیت را قوانین اسلامی در نظر گرفته است، چالشی جدی برای جهان‌بینی و معرفت‌شناسی غربی به حساب می‌آید. دانیل پایپس -رئیس سابق انستیتو پژوهش‌های سیاست خارجی آمریکا و عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا- معتقد است: «امروزه مسلمانان به ایران نگاه می‌کنند و از آن الگوبرداری می‌کنند.10 اگر این تجربه موفق شود، جسارت مسلمانان کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد و این برای ما قابل تحمل نیست.»11
واقعیت این است که غرب پس از رنسانس، سعادت را در نفی خداوند از زندگی اجتماعی و عدم حاکمیت قوانین الهی منبعث از وحی در قوانین حکومتی دانست. در حالی که در حکومت اسلامی، راه سعادت فردی و اجتماعی مبتنی بر حاکمیت قوانین الهی و وحی در جامعه است.
به عبارت دیگر، حکومت‌های برخاسته از فلسفه‌ی اومانیستی غرب و حکومت اسلامی مبتنی بر وحی، دو فلسفه‌ی حکومتی هستند که موفقیت هر یک به معنی نفی دیگری است، زیرا یکی نفی قوانین الهی و وحی را از حکومت و زندگی اجتماعی، تنها راه سعادت محسوب می‌کند و دیگری حاکمیت قوانین الهی را.
بنا بر این استراتژی، نظام سلطه‌ی جهانی برای استحاله‌ی نظام جمهوری اسلامی و شکست تئوری حکومت دینی، امری ریشه‌ای و زیربنایی است، زیرا موفقیت نظام حکومتی مبتنی بر وحی و قوانین الهی زمینه‌های فروپاشی نظام‌های مبتنی بر اومانیسم و اصالت انسان را فراهم می‌آورد. دانیل پایپس -عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا- معتقد است: «امروزه مسلمانان به ایران نگاه می‌کنند و از آن الگوبرداری می‌کنند. اگر این تجربه موفق شود، جسارت مسلمانان کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد و این برای ما قابل تحمل نیست.»
برنارد لوئیس، شرق‌شناس شهیر غربی که تأثیر بی‌بدیلی در زیرساخت‌های سیاست خارجی آمریکا دارد، در کتابش به نام «اشتباه از کجاست؟ تأثیر غرب و پاسخ خاورمیانه» تأکید می‌کند: دو تمدن مسیحی و اسلامی در برخورد به رابطه‌ی میان دولت و دین دارای دو نگاه ماهیتاً متفاوت هستند؛ اسلام دولت خود را نماینده‌ی خدا در روی زمین می‌داند، حال آن‌که مسیحیت قلمروی کلیسا را از دایره‌ی نفوذ دولت جدا می‌سازد. وی در کتاب دیگرش «اسلام و غرب»، اسلام و به‌ویژه ایران را دشمن غرب معرفی می‌کند و معتقد است: «آن‌چه مسلمانان می‌فهمند، فقط زبان زور است.»
باری بوزان12 در جولای 1991 و به دنبال فروپاشی بلوک غرب، در مقاله‌ای سعی کرد تا تصویر الگوی جدید روابط امنیتی جهان را ترسیم کند که پس از نقل و انتقالات بزرگ سال‌های 1990-1989 ظاهر شده بود. بوزان در این مقاله از «برخورد هویت‌های تمدنی رقیب» یاد می‌کند که او آن را «صریح‌ترین رابطه‌ی بین غرب و اسلام» می‌بیند:

«این موضوع، بخشی به خاطر تقابل ارزش‌های مذهبی و سکولار، بخشی به خاطر رقابت تاریخی بین اسلام و مسیحیت، بخشی به خاطر حسادت قدرت غربی و بخشی هم به سبب تلخی و تحقیر ناشی از مقایسه‌ی منزجرکننده بین دستاورد‌های تمدن غرب و تمدن اسلامی در طول دو قرن است.»13 این نوع نگاه باری بوزان و لوئیس بود که دکترین جنگ تمدن‌ها را در ذهن هانتینگتون مفصل‌بندی کرد.14 ساموئل هانتینگتون معتقد بود: «پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران می‌تواند به عنوان نقطه‌ی آغاز جنگ پنهان تمدن‌های غرب و اسلام در نظر گرفته شود.»15

حد توقف غرب کجاست؟
بر خلاف آن‌چه که تصور می‌شود، رفتار غرب و به‌ویژه آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر کنش‌های ایرانی نیست و از یک استراتژی ثابت بهره می‌گیرد؛ هرچند که در حوزه‌ی روشی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران، اروپاییان و آمریکایی‌ها اختلاف نظر وجود دارد.
به بیان دیگر، آمریکایی‌ها به منظور حفظ تسلط سیستمیک خود کمتر به انگاره‌های رفتاری دیگر بازیگران توجه دارند و با مد نظر قراردادن تجارب تاریخی و فروپاشی قدرت‌های بزرگ، عملاً با ذهنیت فلسفی و نظری، روابط آینده‌ی ایران و آمریکا را مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌دهند. ریچارد پرل -مشاور سابق پنتاگون و طراح اصلی حمله‌ی آمریکا به عراق- می‌گوید: به نظر من، حکومت فعلی ایران نه می‌تواند خود را اصلاح کند و نه می‌خواهد که اصلاح شود. تنها «تغییر رژیم» است که می‌تواند متضمن نه‌تنها دموکراسی، که احیای حقوق فردی باشد.
ماتیو مکینس -عضو پیشین پنتاگون- استراتژی و سیاست خارجی ایران را این‌گونه توصیف کرده است: «استراتژی قدرت نظامی ایران، از جمله پیگیری توانایی سلاح اتمی امری فرعی است؛ اصل، تلاش‌های ایدئولوژیک آن‌هاست.»
فرانک جی. گافنی -رئیس مرکز سیاست امنیتی- طی مقاله‌ای در روزنامه‌ی واشنگتن‌پست می‌گوید:
«ایران از زمان انقلاب 1979 تاکنون با کشور ما در حال جنگ بوده است.» او توصیه‌ می‌کند که آمریکا باید همه‌ی امکانات خود را برای بی‌ثبات‌کردن ایران و نهایتاً تغییر حکومت ایران به کار گیرد. این اقدامات شامل مواردی است همچون تحریم‌هایی که از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران جلوگیری کند، پایین‌آوردن قیمت نفت، کمک‌کردن به مردم ایران برای سرنگونی حکومت ایران با استفاده از همه‌ی شیوه‌های آشکار و پنهان و محفوظ‌داشتن گزینه‌ی حمله‌ی نظامی به منزله‌ی راهبردی قابل استفاده. از نظر گافنی: «ما [آمریکایی‌ها] نباید دچار تخیلات باشیم.»ریچارد پرل -طراح اصلی حمله‌ی آمریکا به عراق- می‌گوید: به نظر من، حکومت فعلی ایران نه می‌تواند و نه می‌خواهد که اصلاح شود. تنها «تغییر رژیم» است که می‌تواند متضمن نه‌تنها دموکراسی، که احیای حقوق فردی باشد.
16
توماس دانلی نیز که برای هفته‌نامه‌ی «استاندارد» می‌نویسد، توضیح می‌دهد که ما مشکل ایران را کاملاً اشتباه متوجه شده‌ایم و نیاز است که «ماهیت این تضاد را متوجه شویم.» او ادامه می‌دهد: «ما روی برنامه‌ی هسته‌ای ایران متمرکز شده‌ایم، در حالی که حکومت ایران به دنبال هدف واقعی است؛ یعنی تعادل قدرت در خلیج فارس و فراتر از آن یعنی خاورمیانه.»17
مایکل آیزنشتات -مدیر برنامه‌ی مطالعات نظامی و امنیتی مؤسسه‌ی واشنگتن- در مقاله‌ی منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی این اندیشکده‌ی آمریکایی، پس از امضای برنامه‌ی اقدام مشترک می‌نویسد: «این تصمیم باید به تغییرات عمده در رفتار ایران در خارج مشروط شود. تا زمانی که ایران دست از حمایت از برخی گروه‌ها برنداشته، سیاست بین‌المللی باید بر اصل کاهش تحریم‌ها در برابر کاهش زیرساخت هسته‌ای ایران مبتنی باشد.»18
خلاصه‌ی این اظهار نظرها را شاید بتوان در این جملات هنری پرکت -مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه‌ی آمریکا- جمع‌بندی کرد که می‌گوید:
«بیایید فرض کنیم که ایرانیان بگویند ما اشتباه کردیم و نیروگاه اتمی نمی‌خواهیم. این بسیار گران و مشکل است و ما میادین جدید نفتی کشف کرده‌ایم و اصلاً احتیاجی به انرژی اتمی نداریم. ما این پروژه را فعلاً کنار می‌گذاریم. من به شما اطمینان می‌دهم که در آن صورت دستور کار این می‌شود که بله، ایران از تروریسم حمایت می‌کند.
ایران با صلح اعراب و اسرائیل مخالفت می‌کند. ایران حقوق بشر را نقض می‌کند.» وی می‌افزاید: «عده‌ای هستند که اساساً ضد ایران هستند. این واقعیت است. مسأله‌ی اتمی هم‌اکنون مهم‌ترین و مناسب‌ترین موضوع است، اما بدون آن، مسأله‌ی دیگری مطرح خواهد شد، زیرا هدف اصلی، تغییر رژیم ایران است و مادامی که حکومت اسلامی ایران از خاورمیانه محو نشود، آن‌ها راضی نخواهند بود.»19
پی‌نوشت‌ها:
1. Ray Tekyeh
2. http://www.washingtonpost.com/opinions/the-us-needs-a-deal-with-iran-not- detente/2014/01/12/9f7d1c46-7a44-11e3-b1c5-739e63e9c9a7_story.html
3. Michael Ledeen
4. http://www.thetower.org/article/dare-say-mullahs-must-go/
5. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323501004578389150205542648
6. http://www.thetower.org/article/dare-say-mullahs-must-go/
7. اصغر افتخاری، قدرت نرم نبرد نامتقارن، تحلیل جنگ 33روزه حزب‌الله و 22روزه غزه، انتشارات دانشگاه امام صادق
8. چالش‌های هویت در آمریکا، مترجم: محمودرضا گلشن‌پژوه و دیگران، ناشر: ابرار معاصر
9. علاء بیومی، دشمنی ‌با اسلام‌ برای ‌حفظ‌ هویت ‌ملی aljazeera.net آگوست‌. به ‌نقل ‌از: روزنامه‌ی ‌جام‌ جم‌، 26 شهریور 1383
10. http://www.danielpipes.org/242/the-event-of-our-era
11. پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، حمید دهقان، ص 181، انتشارات مدین، 1376، ج اول
12. Barry Buzan
13. محمد عابد الجبری ، «برخورد تمدن‌ها - آینده‌ی روابط»، ماهنامه‌ی اسلام و غرب، شماره 21، کتابخانه دیجیتالی مدرسه علمیه بناب، پایگاه حوزه
14. Sands of Empire: Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition by Robert W. Merry p 189
15. Sands of Empire: Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition by Robert W. Merry p 189 p 190
16. Gaffney, Frank J. 2008. "The War with Iran," Washington Times, July 15, 2008,
http://www.washingtontimes.com/news/2008/jul/15/the-war-with-iran/
17. http://www.aei.org/article/containing-and-deterring-a-nuclear-iran/
18.http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/building-on-the-joint-plan-of-action- toward-a-sustainable-nuclear-deal-with
19. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/04/060403_wmt-iran-us-nuc.shtml
علی‌رضا رضاخواه
کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

دکتر سید‌رضا میر طاهر

تنش در روابط روسیه و عربستان و رویکردهای تقابلی مسکو

در برهه کنونی متغیرهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی بیش از هر متغیری در روابط روسیه و عربستان حاکم شده است. در این حال، وجود این متغیرها باعث خواهد شد سطح روابط دو کشور تقلیل پیدا کرده و حتی به سطح کاردار و به قطع روابط بینجامد.Tweet

روس ها و سعودی ها از گذشته مناسبات خوبی نداشته‌اند و در دوران جنگ سرد نیز، سردی ویژه ای بر روابط آن ها حکم فرما بود. هرچند بعد از فروپاشی شوروی تلاش هایی برای بهبود و افزایش روابط مسکو و ریاض صورت گرفت، اما چالش های عمده به ویژه در چند سال اخیر باعث واگرایی در روابط روسیه و عربستان سعودی شده و مشکلات بزرگی را پیش پای دو کشور قرارداده است. در این بین در ماه های اخیر با افزایش اختلافات بر سر مسائل منطقه ای و انتقادات فزاینده دو کشور از یکدیگر روابط روسیه و عربستان سعودی وارد برهه ای تنش آمیز شده است. در این راستا نوشتار زیر به این مساله پرداخته است.
تاریخ مناسبات روسیه و عربستان و مهمترین متغیرهای دخیل در روابط گذشته دو کشور
به نحو کلی و از دیدگاه زمانی می توان روابط عربستان و روسیه را به دو بخش متمایز قبل از دوره جنگ  سرد و دوره پس از جنگ سرد تقسیم کرد. در واقع اتحاد شوروی اولین کشوری بود که در سال 1926 میلادی با حجاز(که در سال 1932 نام آن به عربستان سعودی تغییر یافت) رابطه کامل دیپلماتیک برقرار کرد. اما عربستان در سال 1938 سفارت خود در مسکو را بست و تا زمان فروپاشی شوروی حاضر به از سرگیری روابط نشد.
می توان گفت پایین ترین سطح روابط بین دو کشور( آن هم نه در بعد سیاسی) وجود داشت. در دوره جنگ سرد روسیه در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و به دلیل اینکه یکی از مهمترین شرایط دوران جنگ سرد تقابل ایدئولوژیکی بین شرق و غرب در جهان بود، عربستان در کنار ایران ( به عنوان دو ستون سیاست خارجی امریکا در صحنه خاورمیانه) روابط خوبی با شوروی نداشت.
در دوره جنگ سرد شوروی متحدانی از جمله عراق، سوریه، یمن و لیبی در منطقه داشت. در دوره  پس از جنگ سرد و  فروپاشی شوروی و حضور روسیه به عنوان کشور جانشین شوروی در اویل دهه  1990، شرایط جهانی تغییر کرد و صف بندیهای جدیدی در صحنه جهانی بروز یافت.
با وجود این امر کماکان روابط عربستان و روسیه حداکثر عادی تلقی می شد و ما شاهد نقطه عطف جدیدی در روابط دو سویه نبودیم. یعنی ریاض همچنان با بدگمانی روسیه را می نگریست و روسیه هم در دوران رکود خود به سر می برد. این وضعیت تا اوایل دوره هزاره جدید میلادی ادامه داشت.
گذشته از این، بعد از فروپاشی شوروی و جانشینی روسیه، نهضت های مرکز گزیر و جدایی طلبانه در منطقه قفقاز شمالی روسیه و به ویژه جمهوری خودمختار چچن، منجر به بروز دو جنگ در اواسط دهه 90 میلادی و اوایل دهه 2000 میلادی بین روسیه و جدایی طلبان چچن شد.
در این بین عربستان با توجه به داعیه رهبری جهان اسلام از مدت ها قبل و از دهه شصت میلادی با ایجاد سازمانی به نام رابطه العالم الاسلامی سعی در گسترش ایدئولوژی سلفیت و وهابیت در همه مناطق داشت. لذا بعد از فروپاشی شوروی و باز شدن مرزها بر روی افراد و ایده ها، تلاش کرد تا از راه تاسیس مدراس و مساجد و دیگر مراکز و ارسال مبلغ با تبلیغ  ایدئولوژی وهابیت، مسلمانان این منطقه را به خود جذب کند.اگر گروه های تکفیری بتوانند در برگزاری المپیک زمستانی سوچی اختلالی ایجاد کنند، مانع برگزاری آن و یا باعث خروج گروه های ورزشکار از المپیک گردند و بدین طریق پرستیژ و وجهه روسیه را در صحنه بین المللی خدشه دار کنند، روسیه واکنش شدیدی به این مساله نشان خواهد داد.
عربستان در این زمینه موفقیتهایی کسب کرد و حتی در برهه کنونی اکثریت  غالب مسلمانان فعال در منطقه قفقاز شمالی را تکفیری های وهابی (که بیشتر در راستای اهداف عربستان حرکت می کنند) تشکیل می دهند. در واقع اهداف و کمک های مستقیم و غیر مستقیم عربستان به جدایی طلبان چچن و بعدها اینگوشی ها، داغستانی ها و  بقیه مسلمانان افراطی در منطقه قفقاز شمالی، از چشم دستگاه های اطلاعاتی و دولت روسیه پنهان نماند و روسیه در این زمینه همواره رویکردی انتقاد آمیزی نسبت به عربستان داشت.
روابط در هزاره نوین
با به قدرت رسیدن پوتین و تجدید حیات روسیه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و انرژی، مسکو درصدد بازتعریف روابط خود در صحنه های مختلف منطقه ای، بین المللی برآمد. در این راستا خاورمیانه جایگاه خاصی برای روسها داشت و سعی کردند تا از دوره پوتین روابط خود را با کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس بیشتر کنند. در این راستا مسکو تلاش کرد تا با عربستان به عنوان بزرگترین و مهمترین کشور منطقه روابط خوبی داشته و آن را گسترش دهد. همچنین دو کشور تلاش کردند که  جنبه ها و دروازه های جدیدی در روابط دو جانبه بگشایند. چنانچه از جانب روسیه پیشنهادهایی برای فروش های بزرگ تسلیحاتی به عربستان ارائه شد.
خیزش های مردمی در منطقه و نقش آن در روابط
در واقع زمانی که جنبش های مردمی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا شروع شد، یکی از کشورهایی که درگیر این ناآرامی ها شد، سوریه بود. اما این کشور به عنوان پایگاه سنتی روسیه در منطقه بود. در این حال در سوریه عملا تقابل اهداف، منافع و دیدگاه های عربستان و روسیه نمود پیدا کرد.
یعنی در حالی که برای روسیه داشتن روابط استراتژیکی با سوریه به رهبری بشار اسد و در اختیار داشتن پایگاه دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه، منافع حیاتی تلقی می شد، در مقابل به دلیل کینه و دشمنی خاندان سعودی با خاندان اسد و همچنین مخالفت شدید عربستان با تداوم محور مقاومت در منطقه، این کشور سعی فراوانی کرد تا از راه  تجهیز، آموزش  و در اختیار گذاشتن پیشرفته ترین تسلیحات به گروه های تکفیری در سوریه، دولت  قانونی این کشور را سرنگون کند.
این رویکرد عربستان با مخالفت شدید روسیه و جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و این مساله موجب شد تا عملا شاهد اختلافات و حتی اظهارنظرهای تند روسیه و عربستان علیه دیگری باشیم. چنانچه شاهد سفرهای بندر بن سلطان به روسیه و دیدارهای وی با پوتین بودیم.
در این ملاقات ها بندر از روسیه دعوت کرد تا در قبال پیشنهادهای مختلف چون خریدهای تسلیحاتی گزاف چند میلیارد دلاری از روسیه، نظرش را در مورد سوریه تغییر داده و حمایت از سوریه را قطع کند. اما این درخواست با واکنش شدید پوتین مواجه شد و بندر نیز پوتین را تهدید کرد که می تواند در اوضاع امنیتی روسیه تاثیر گذار باشد. حتی بندر به گونه ضمنی تهدید کرد که امنیت بازی های المپیک زمستانی سوچی در فوریه 2014 میلادی را تحت تاثیر قرار دهد.
رویکرد عربستان در سوریه و قفقاز شمالی و تاثیر آن در روابط
ما اخیرا شاهد دو انفجار انتحاری در بیست و نه و سی دسامبر در شهر ولگوگراد ( بخش شمالی ناحیه قفقاز شمالی و در واقع دروازه روسیه) بودیم. این دو انفجار به منزله  هشدارهایی از سوی عربستان تلقی شد. حتی پوتین در پیام سال نو خود، عربستان را به دست داشتن در این انفجارها متهم و این کشور را به عنوان کشوری حامی تروریسم معرفی کرد.عربستان نقشی کاملا منفی در صحنه امنیتی روسیه بازی می کند و روسها از این امر آگاهی دارند. یکی از واکنش های اولیه روسیه در مورد مداخلات عربستان، انجام اقدامات نظامی متقابل و نوعی تهدید نظامی عربستان و حتی بمباران خاک عربستان است.
همچنین سخنگوی رسمی وزارت خارجه مسکو اعلام کرد: « روسیه عربستان سعودی را به عنوان حامی تروریسم و گروه های تروریستی می شناسد». اکنون به نظر می رسد عربستانی ها در مورد روسیه تلاش می کنند از اهرم هایی چون گروه های تکفیری در قفقاز  شمالی به رهبری دکو عمراف استفاده و با اعمال فشار و در معرض  خطر قرار دادن شهروندان روسیه و بازی های سوچی، در واقع مانع ادامه رویکرد فعلی روسیه در مورد سوریه شوند.
اما روسها هم نشان داده اند که حاضر نیستند که منافع ملی خود را به راحتی معامله کنند. لذا انتظار می رود که روسیه برعکس خواسته سعودی ها، به پشتیانی خود از دمشق ادامه دهد. در این شرایط درواقع  بهترین پاسخی که روسیه می تواند به دخالت های نامشروع و غیر منطقی ریاض نشان دهد، افزایش حمایت از دولت اسد ( به گونه ای که دولت سوریه بتواند گروه های تکفیری و تروریست را که در بیشتر نقاط سوریه فعالیت دارند و شامل گروه های جبهه النصره، داعش و جبهه الاسلامیه هستند را سرکوب کند) است.
در شرایط کنونی، عربستان ( بعد از نا امیدی از آمریکا در دست زدن به اقدام نظامی علیه سوریه) به این جمع بندی رسیده که باید با استفاده از امکانات مالی، سیاسی و دیپلماتیک، به هر نحوی اهداف خود را در سوریه دنبال کند.
لذا شاهد اقداماتی مانند تلاش برای سرنگونی دولت قانونی سوریه از راه افزایش قابل توجه کمک های تسلیحاتی و مالی به گروه های تروریست تکفیری، تلاش برای گسترش نفوذ در کشور لبنان با انجام انواع انفجارهای انتحاری و حملات مسلحانه بر ضد منافع ایران و جنبش حزب الله و مساعدت به تکفیری های لبنان، کمک های گسترده به گروه های تکفیری برای  نفوذ به داخل عراق و به راه انداختن جنگ داخلی در این کشور هستیم.
هدف کلی عربستان سعودی این است که با استفاده از این روشها، اهداف منطقه ای خود، که  همان تضعیف جبهه مقاومت و مقابله با تقویت و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای است، را محقق کند.
نوع همکاری های ایران و روسیه و تاثیر آن در نگاه ریاض به مسکو 
به گونه کلی عربستان با هر گونه اقدام و فرآیندی که موجب تقویت حوزه نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه عربی و بهبود روابط ایران با قدرت های بزرگ بین المللی اعم از روسیه و غرب گردد، مخالف است. چنانچه عربستان بعد از توافق اخیر هسته ای در ژنو ( بین ایران و غرب )  لبه تیز حملات سیاسی و دیپلماتیک خود را متوجه آمریکا کرد و این کشور را متهم به معامله با ایران و افزایش قدرت منطقه ای تهران کرد.
در این حال روابط ایران و روسیه علاوه بر منافع دو جانبه دارای چشم اندازی بسیار مثبت است. یکی از نشانه های آن نیز قبول دعوت آقای دکتر روحانی ازجانب ولادیمیر پوتین برای سفر به ایران و انعقاد قرارداد بزرگ نفتی بین ایران و روسیه است. طبیعتا این گونه اقدامات که منجر به بهبود و گسترش روابط ایران و روسیه می گردد به هیچ عنوان مدنظر عربستان نیست.
جدا از این نیز نباید فراموش کرد که ایران و روسیه با گروه های تکفیری که با نام اسلام و در واقع در راستای منافع عربستان اقدام به کشتار غیر نظامیان به بدترین وضع ممکن می کنند، به شدت مخالف هستند. در واقع ایران و روسیه در زمینه مقابله با گروههای تکفیری، منافع امنیتی مشترکی دارند.عربستانی ها در مورد روسیه تلاش می کنند از اهرم هایی چون گروه های تکفیری در قفقاز  شمالی به رهبری دکو عمراف استفاده و با اعمال فشار و در معرض  خطر قرار دادن شهروندان روسیه و بازی های سوچی، در واقع مانع ادامه رویکرد فعلی روسیه در مورد سوریه شوند. اما روسها هم نشان داده اند که حاضر نیستند که منافع ملی خود را به راحتی معامله کنند.
جدا از این، ایران و روسیه در حوزه دریای خزر در چارچوب نظام منطقه ای واحدی قرار دارند و در شرایطی که قدرت های غربی ایران را تحت محاصره اقتصادی قرار داده اند، گسترش روابط اقتصادی ایران با روسیه، تامین بخشی از نیازها از روسیه و افزایش همکاری های دفاعی و  تسلیحاتی، از جمله مواردی است که از نگاه عربستان به منزله تهدید به شمار می رود.
چرا که این موارد موجب افزایش قدرت ملی و منطقه ای ایران و تاثیرگذاری بیشتر ایران در منطقه و جهان خواهد شد. لذا عربستان با هر گونه اقدامی که موجب قدرتمندی ایران گردد، مخالف است. در مجموع هر قدر روابط ایران و روسیه  تقویت گردد، این امر  به ضرر عربستان است و با آن مخالفت  خواهد کرد.
مسکو و رویکردهای تقابلی امنیتی، سیاسی و نظامی در مورد عربستان
به نظر می رسد عربستان نقشی کاملا منفی در صحنه امنیتی روسیه بازی می کند و روسها از این امر آگاهی دارند. یکی از واکنش های اولیه روسیه در مورد مداخلات عربستان، انجام اقدامات نظامی متقابل و نوعی تهدید نظامی عربستان و حتی بمباران خاک عربستان است. کما اینکه درپی شدت یافتن دامنه تنش ‌ها بین روسیه و عربستان سعودی بر سر موضوع سوریه و افزایش سطح اتهامات بین این دو کشور در رابطه با حوادث تروریستی روی داده در روسیه، یک مسئول عالی رتبه در پدافند هوایی ارتش روسیه اعلام کرد: «مسکو طرح های لازم برای اقدام نظامی ضد ریاض و دوحه را آماده کرده است».
با این حال در شرایط کنونی انجام هر گونه اقدام نظامی از سوی روسیه بر ضد عربستان، به نظر منتفی است. چرا که با توجه به حضور نیروهای گوناگون آمریکا در خلیج فارس، این امر با واکنش آمریکا مواجه می گردد. لذا اساسا انجام چنین اقدامی دور از ذهن به نظر می رسد. در نتیجه روسیه ناچار است برای مقابله با اقدامات عربستان به نحو غیرمستقیم عمل کند.
یکی از واکنش های روسیه در مورد عربستان می تواند افزایش حضور نیروهای روسی در اطراف عربستان به ویژه در خلیج عدن، دریای عرب، دریای سرخ و اقیانوس هند و افزایش شمار ناوگان نیروی دریای روسیه، که نوعی تهدید نظامی  غیرمستقیم عربستان محسوب می شود، باشد. هرچند که واکنش های دیگری نیز مد نظر مسکو است.
چنانچه در وهله اول اقدامات دیپلماتیک به ویژه شکایت به سازمان ملل و نهادهای حقوقی و قضایی مربوطه ( اعم از شورای امنیت و دیوان دادگستری بین المللی و طرح مساله در مجمع عمومی سازمان ملل) مد نظر خواهد بود. در وهله بعد به نظر می رسد پاسخ روسیه شامل انواع اقدامات در راستای تضعیف موقعیت و اهداف منطقه ای عربستان، چون تقویت و گسترش روابط با دشمنان و رقیبان منطقه ای عربستان ( به ویژه جمهوری اسلامی ایران و سوریه)، باشد.
در این حال افزایش قدرت دولت سوریه و شکست گروه های تکفیری در این کشور، بزرگترین ضربه روسیه به عربستان خواهد بود. گذشته از این روسیه برای چندمین بار استاندارهای دوگانه غربی در مواجهه با جنبش های مردمی در منطقه را محکوم کرده است. چنانچه چند ماه قبل نماینده روسیه در سازمان ملل با طرح مساله بحرین در شورای امنیت، این پرسش را مطرح کرد که چرا غربی ها به مخالفان سوری توجه می کند، اما هیچ گونه توجهی به بحرین و سرکوب مردم توسط دولت بحرین  نمی کنند؟
در کنار این نیز روسیه می تواند طرح مساله سرکوب شیعیان بحرین و عربستان در استان الشرقیه را در مجامعی چون شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کند. علاوه بر این روسیه می تواند با توانمندی اقتصادی خود اقداماتی در راستای ایجاد محدودیت برای عربستان به ویژه در بازارهای نفتی ایجاد کند.
آینده روابط روسیه و عربستان
اگر چه روابط روسیه و عربستان سعودی از زمان شکل گیری مجددش ( یعنی از سال 1991) تا به امروز، فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده، اما هم اکنون این روابط به اوج وخامت خود رسیده است. هر چند روسیه بیشتر از دیدگاه منافع اقتصادی به دنبال گسترش روابط با عربستان بود، اما در برهه کنونی بیش از اینکه متغیرهای انرژی و اقتصاد در روابط دو کشور مطرح باشد، متغیرهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی در روابط دو کشور حاکم شده است.
در این حال وجود این متغیرها و فاصله زیاد دو کشور در این زمینه ها باعث خواهد شد سطح روابط دو کشور بیش از پیش تقلیل پیدا کند و حتی به سطح کاردار و به قطع روابط دو جانبه بینجامد. در حال حاضر هیچ چشم اندازی در مورد تغییر در مواضع دو کشور وجود ندارد.
می توان گفت اگر  گروه های تکفیری بتوانند در برگزاری المپیک زمستانی سوچی اختلالی ایجاد کنند، مانع برگزاری آن و یا باعث خروج گروه های ورزشکار از المپیک گردند و بدین طریق پرستیژ و وجهه  روسیه را در صحنه  بین المللی خدشه دار کنند، روسیه واکنش شدیدی به این مساله نشان خواهد داد.
دکتر  سید رضا میر طاهر

کارشناس مسائل بین المللی

قاسم بیک محمدافسلفی‌گری در آسیای مرکزی

/معجزه دلار آمریکایی یا ریال سعودی؟

هر چند تحلیل جریان‌های افراطی و سلفی‌گری در اسلام به ظاهر آسان است، ولی نگاهی عمیق‌تر به نحوه تشکیل و رشد آن، نشان از برنامه‌ریزی و هدایت کاملاً آگاهانه دارد؛ جریان‌هایی که امروزه حتی حامیان آنها از شرارت‌های آنان در امان نیستند.Tweet

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی و تقسیم آن به 15 کشور، باعث وقوع تحولاتی در این منطقه شد. یکی از خصوصیات بارز نظام کمونیست شوروی، مخالفت با دین به هر شکل و عنوان بوده، بطوری که حتی با تبلیغ و برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی برخورد امنیتی می‌کردند.
هرچند کشورهای تازه استقلال‌یافته سخت‌گیری‌های شوروی سابق را در مخالفت با دین نداشتند، با این وجود بررسی عملکرد این کشورها نشان می‌دهد که علاقه‌ای به بسط و گسترش مذهب وجود نداشته و حتی در برخی موارد، برخوردهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
در چنین فضایی که اجازه فعالیت به گروه‌ها و علمای اصیل داده نمی‌شود، سرمایه‌گذاری برخی کشورهای عربی در حوزه سلفیت و اندیشه‌های افراطی، باعث رشد و تقویت این جریان در منطقه آسیای مرکزی شده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کشورهای تازه استقلال یافته، از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی، در رابطه با مسائل مذهبی و به‌ خصوص فعالیت جریان‌های افراطی، مواضع تدوین‌‌شده و ثابتی ندارند و به‌ همین دلیل است که گاهی تصمیمات و مواضع ضد و نقیضی از سوی مقامات آنها اتخاذ می‌شود.
دیدگاه‌ها و عملکرد متناقض مقامات منطقه
مقامات انتظامی و امنیتی کشورهای منطقه به‌ دلیل عدم شناخت صحیح از اهداف سلفیت، عملکرد‌های ضد و نقیضی از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال، قبل از اعلام ممنوعیت فعالیت سلفی‌ها در تاجیکستان، نهادهای امنیتی این کشور فعالیت‌ پیروان این جریان را نگران‌کننده و خطرناک تلقی می‌کردند. این در حالی است که در ژانویه سال 2008، وزیر سابق کشور تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی اعلام کرده‌ که سلفی‌ها به‌دلیل عدم نقض قوانین، تهدیدی برای دولت تاجیکستان تلقی نمی‌شوند.رئیس کمیسیون امور ادیان وابسته به‌ دولت قرقیزستان اعلام کرده بود که 30 درصد مسلمانان این کشور را پیروان جریان سلفیت تشکیل می‌دهند.
عدم شناخت و درک صحیح مقامات، سال بعد خود را نشان می‌دهد و وزارت کشور تاجیکستان علیه سلفی‌گری موضع گیری کرده و از نهادهای امنیتی درخواست برخورد با این جریان را می‌کند.
در همین رابطه، در ژانویه سال 2009 دادگاه عالی تاجیکستان به‌ منظور حفظ نظام قانونی، تأمین امنیت و جلوگیری از اختلاف مذهبی، جریان سلفیت را ممنوع اعلام کرد. در آن زمان نهادهای امنیتی این کشور تعداد سلفی‌های تاجیک را حدود 200 نفر معرفی کرده بودند در حالی که خود سلفی‌ها از رقمی بالای 20 هزار نفر صحبت می‌کردند.
در حال حاضر نیز با وجود گذشت چندین سال، ظاهرا هنوز هم حاکمان تاجیک در مورد حضور و فعالیت جریان‌های مذهبی غیربومی منطقه و مشخصا سلفیت به‌ نتیجه قطعی نرسیده‌اند. به‌ عنوان مثال چند ماه پیش «سعیدمراد فتاح‌اف» مشاور رئیس‌جمهور تاجیکستان اعلام کرد، به‌ دلیل اینکه مذهب رسمی یکی از کشورهای مهم اسلامی (عربستان) سلفیت است؛ پس نمی‌توان با پیروان آن در تاجیکستان برخورد کرد.
هرچند بلافاصله برخی از رسانه‌های محلی، این بیانیه مشاور رئیس‌جمهور تاجیکستان را اشتباه سیاسی عنوان کردند، ولی طرح موضوع از سوی این مقام تاجیک به‌ نوعی بر وجود دیدگاه‌های غالب در میان نخبگان حاکم این کشور اشاره می‌کرد. برخی از مقامات و مسئولین کشورهای منطقه نیز بر این باورند که سلفی‌های آسیای مرکزی بر خلاف بیشتر پیروان این جریان در کشورهای عربی و حتی قفقاز شمالی که ساقط کردن نظام‌های قانونی را هدف قرار داده‌اند، میانه‌رو و متعادل می‌باشند.
این نوع نگاه بسیار سطحی و غیرمنطقی می‌باشد زیرا از نظر حفظ فضای امن مذهبی، هم سلفی‌های تندرو و هم میانه‌رو فرقی با هم نداشته و بسیار خطرناکند. سایر کشورهای منطقه و بخصوص قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار هستند.
حمایت‌های سازمان‌های به ‌اصطلاح حقوق بشری غربی و حتی دولت آمریکا از سلفی‌ها به ‌نوعی تأیید بر «مظلومیت» آنان بود که برهمین مبنا تعدادی از خانواده‌های پیروان سلفیت در کشورهای اروپایی رسما پناهندگی یافتند. اما همزمان در برخی از کشورهای منطقه جهت بهره‌برداری‌های سیاسی از آنان، امتیازاتی داده شد که در نهایت این دولت‌ها بودند که از این امر متضرر شدند.
به‌ عنوان مثال، در تاجیکستان در اواسط دهه گذشته، دست سلفی‌ها را باز گذاشته و حتی نسبت به‌ فعالیت‌های علنی آنان در میان جامعه اغماض می‌کردند، تا آنجا که حتی سلفی‌ها در این کشور، مساجد خود را راه انداخته بودند. کارشناسان معتقدند که دولت تاجیکستان ضمن همکاری غیررسمی با سلفی‌ها به‌ دنبال کاهش نفوذ حزب «نهضت اسلامی» بود، اما بعدها معلوم شد که مقابله با یک حزب قانونی و همسوی دولت در امر تأمین صلح و وحدت ملی از طریق همکاری با یک جریان افراطی مذهبی و آن هم در عین وابستگی فکری به‌خارج، طرح ناکامی است.
به‌ این دلیل بود که در سال 2009 سلفیت در تاجیکستان ممنوع و تعداد قابل توجهی از پیروان آن راهی زندان شدند. هر چند هنوز هم این کشور و سایر کشورهای آسیای مرکزی از ناحیه افراطیون و سلفی‌ها آسیب‌پذیر هستند.
تأثیرات متقابل سلفی‌های آسیای مرکزی و روسیه بر یکدیگر
به نظر می‌رسد امروز، جبهه واحد سلفیت ایجادشده در فضای شوروی سابق، به‌ صورت عمده قفقاز شمالی و آسیای مرکزی را در برگرفته که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. بنابر مطالعات کارشناسی، سلفی‌های آسیای مرکزی و به خصوص سلفی‌های قزاقستان بر روی جریان‌های افراطی موجود در روسیه و مشخصا قفقاز شمالی و منطقه «پاولژی» نفوذ دارند. بر طبق اطلاعات کارشناسان امنیتی، سلفی‌های آسیای مرکزی همچنین به‌ جمهوری‌های قفقاز اعزام می‌شوند تا تجربه فعالیت در شرایط به‌ اصطلاح جنگی و جنگلی را فرا گیرند. فعالیت سلفی‌ها در آسیای مرکزی به‌ صورت برنامه‌ای دنبال شده است و آنان اقشار مختلف جوامع منطقه و بخصوص جوانان و دانش‌آموزان را به عنوان هدف خود انتخاب کرده‌اند.
در اواسط سال 2011، رسانه‌های قزاقستان خبر دادند که در استان «ژامبول» این کشور 360 نفر دانش‌آموز، پیرو جریان سلفیت می‌باشند. این نتیجه هنگامی مشخص شد که در یک نظرسنجی، نوجوانان قزاقستان تعلق خود در زمینه اعتقادات مذهبی خویش را اعلام کردند و حتی معلوم شد که تعدادی از معلمان مدارس نیز از پیروان سلفیت بوده و دانش‌آموزان را به‌‌ تبعیت از باورهای این جریان تشویق می‌کردند.
هرچند طبق اعلام دادستانی «آلماتی» در ماه‌های گذشته، سلفی‌ها، تحریری‌ها و تبلیغی‌ها در این استان اقدام به‌ تشدید فعالیت کرده‌اند، اما به‌ باور وی، ضمن جلوگیری از اقدامات خطرناک این جریانات، دولت نباید در امور داخلی گروه‌های مذهبی مداخله کند. این نوع نگاه به دلیل فاصله دیدگاه مسئولین با واقعیت‌های جوامع مذهبی منطقه است و معمولا نهادهای انتظامی و امنیتی، هنگامی در برابر پیروان جریان‌های افراطی دست به اقدام می‌زنند که آنها را با سلاح و یا مواد مخدر دستگیر کنند، در غیراین‌صورت خطری جدی‌ را از ناحیه فعالیت‌های آنان نمی‌پذیرند.
درحالی‌که در قزاقستان تعداد پیروان سلفیت به‌ چندین هزار نفر می‌رسد، کمیته امنیت ملی این کشور، از وجود 24 جماعت تندرو سلفی که 495 نفر را فرا می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است. این موضوع بیانگر اینست که نگرانی نهادهای انتظامی و امنیتی قزاقستان عمدتا از ناحیه آن عده از پیروان جریان سلفی می‌باشد که به اقدامات تروریستی دست می‌زنند، در حالی‌که تروریسم عقیدتی آنها نادیده گرفته می‌شود که کشورهای منطقه در آینده برای جبران آن، قیمت گزافی پرداخت خواهند کرد.
حضور سلفی‌های منطقه در عملیات‌های نظامی در خارج
در ماه ژولای سال گذشته دادگاه استان «کاستانای» قزاقستان، «اکتبر خواجه‌اف» تبعه این کشور را به‌ جرم تشکیل گروه تروریستی به‌ زندان محکوم کرد.هسته سلفی‌های آسیای مرکزی و روسیه را افرادی تشکیل می‌دهند که در مراکز آموزشی سعودی و همچنین کویت و قطر تحصیل کرده‌اند.
براساس اطلاع بازجویان، وی فرمانده سازمان تروریستی «حزب اسلامی ترکستان» در آسیای مرکزی و قزاقستان بوده و در پاییز سال 2011 به‌ منظور اعزام اتباع قزاقستان به‌ مناطق مرزی افغانستان با پاکستان، اقدام به‌ ایجاد گروه ویژه‌ای کرد که اعضای آن عمدتا پیروان جریان سلفیت بودند. آنها از راه شست‌وشوی مغزی و جعل اسناد و مدارک جوانان، اقدام به‌ اعزام آنان به‌ «وزیرستان شمالی» می‌کردند.
کارشناسان معتقدند که آمریکا به‌ دلیل خروج بخشی از نیروهای خود از افغانستان و القای ضرورت حفظ حضور نظامیان خود در منطقه، نیاز به‌ تشدید فعالیت جریان‌های تروریستی و افراطی مذهبی خواهد داشت که در این زمینه یکی از نقش‌های محوری با سلفیت خواهد بود.
یک نکته بسیار تعجب‌برانگیز این است که برخلاف آن که کشورهای همسود و به خصوص اعضای «سازمان پیمان امنیت جمعی» از ناحیه فعالیت گروه‌ها و جریان‌های افراطی مذهبی تأثیرپذیر می‌باشند، ولی بازهم گاهی در برابر آنها از رویکردهای مشترکی پیروی نمی‌کنند که نمونه‌ای از آن در مورد سلفیت مشاهده می‌شود.
به عنوان مثال، در حالی که این جریان در تاجیکستان ممنوع می‌باشد، در قزاقستان، قرقیزستان و روسیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از همه مهمتر حضور این نیروها در جنگ سوریه است، که حتی بارها مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای آسیای مرکزی، نسبت به عواقب منطقه‌ای و بین‌المللی این حضور هشدار داده بودند.
بی‌توجهی به گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی متعادل، عامل اصلی رشد سلفیت در منطقه
به‌ اعتقاد کارشناسان، بی‌اعتمادی دولت‌های منطقه نسبت به‌ گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی و بومی، زمینه را برای اقدامات جریان‌های افراطی مذهبی در آسیای مرکزی فراهم کرده است. توجه بخشی از مردم به‌ویژه جوانان به‌ سلفی‌ها می‌تواند به چند دلیل باشد. اول اینکه در کشورهایی نظیر قزاقستان و قرقیزستان به‌دلیل وجود خلع و عدم آگاهی‌بخشی لازم مذهبی، مردم اسلام را از طریق جریان‌های مختلف انحرافی مذهبی و از جمله سلفیت فرا می‌گیرند، چون قبل از آن تقریبا هیچ نوع اطلاعی در مورد اسلام و مذهب خود نداشتند و به‌ صورت طبیعی تحت نفوذ و باورهای این جریان‌ها قرار می‌گیرند.
در حقیقت تغییر و اصلاح اعتقادات آنان کار بسیار سختی بوده و تلاش‌های زیادی از سوی دانشمندان اسلامی و نهادهای مربوطه مذهبی رسمی این کشورها را طلب می‌کند، زیرا آنان آنچه را در طول حیاتشان کم داشتند اینک به دست آورده‌اند و نمی‌خواهند به‌راحتی رها کنند. اما ظاهرا هنوز دولت‌های منطقه به‌ درک این واقعیت نرسیده‌اند که بخشی از مردم و بخصوص جوانان به‌ راحتی می‌توانند وارد فرق و جریان‌های افراطی مذهبی شوند و بیرون آوردن آنها کار فوق‌العاده سخت و گاهی غیرممکن خواهد بود.
برخلاف 2 کشور یاد شده، در تاجیکستان و ازبکستان که اسلام ریشه‌دار‌تر بوده و همیشه روحانیت اصیل، نقش حساسی بردوش داشته‌اند(حتی در زمان نظام دین‌زدای شوروی)، شرایط مقداری متفاوت می‌باشد و مردم نسبت به‌ پذیرش دیدگاه‌های جریان‌های افراطی تمایل زیادی نشان نمی‌دهند، حداقل در هر روستا یک یا چند مسجد وجود دارد و مردم می‌توانند برای پرسش‌های شرعی خود پاسخ پیدا کنند.
اما مشکل جای دیگری است، وقتی ائمه مساجد عملا از سوی نهادهای رسمی عزل و نصب می‌شوند و از دولت حقوق دریافت می‌کنند، چاره‌ای جز تعریف و تمجید از مقامات ندارند و هیچ یک از آنها جرأت کوچک‌ترین انتقاد از عملکرد دولت‌ها را ندارند. آن‌ عده از خطیبانی که در تاجیکستان با ممنوعیت حجاب و به‌ مسجد رفتن جوانان زیر 18 سال مخالفت کردند، خیلی زود کنار گذاشته شدند.
حتی خطبه‌ها و موعظه‌های خطیبان مساجد جامع از قبل تعیین می‌شود و از 2 سال پیش حتی پرسش و پاسخی که حداقل یک ساعت قبل از نماز جمعه میان نمازگزاران و ائمه مساجد جامع صورت می‌گرفت، ممنوع شد.
زمانی‌که رفتن به‌ مسجد با فرصتی برای رفع ابهامات و شک و تردیدهای شرعی و اعتقادی مسلمانان همراه نباشد، به‌ صورت طبیعی انگیزه رفتن به‌ مسجد از بین می‌رود و در نتیجه آنها و بخصوص جوانان ناچار خواهند بود تا برای گرفتن پاسخ به‌ پرسش‌های متعدد خود به‌ دنبال منابع دیگری بروند که از چنین فضای به‌ صورت قطعی جریان‌های افراطی مذهبی بهره‌برداری لازم را به‌ عمل می‌آورند.
چشم‌پوشیدن روحانیت اصیل از بازگویی معضل‌های جدی جامعه نظیر فساد اداری و مالی، قبیله‌گرایی، بیکاری و غیره به‌ معنای آب ریختن به‌ آسیاب منافع نه‌ تنها احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت، بلکه جریان‌های افراطی مذهبی می‌باشد که از این موضوع، سلفی‌ها نیز در منطقه بهره‌برداری می‌کنند.
ضمنا در روسیه نیز جریان‌های افراطی مذهبی از حضور میلیونی مهاجرین کاری آسیای مرکزی، استفاده‌های لازم را به‌ عمل می‌آورند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مهاجرین کاری تاجیک، ازبک و قرقیز تحت نفوذ سلفی‌ها قرار گرفته‌اند که دست دولت‌های منطقه برای مبارزه با این پدیده خطرناک عملا کوتاه است.
این دولت‌ها هیچ نوع برنامه‌ای در این راستا نداشته و فقط به‌ مبالغ هنگفتی که از سوی مهاجرین کاری، به‌ این کشورها منتقل می‌شود، توجه نشان می‌دهند و بس و شاید هنگامی خطر قرار گرفتن اتباع خود تحت نفوذ جریان‌های افراطی در خارج و بخصوص روسیه را درک می‌کنند که دیگر دیر شده باشد.
مشکل مبارزه با سلفیت و محوری شدن نقش قطر
در کشورهای آسیای مرکزی، مشکل مقابله فعال عقیدتی و فکری با جریان‌های افراطی وجود دارد. وقتی برخی از بزرگان اسلام گرایان در موقعیت مجری اراده حکام منطقه قرار می‌گیرد و گاهی فتاوی مخالف با مبانی اصلی دینی صادر می‌کند، حرف پیروان جریانات افراطی مذهبی در چشم مردم و بخصوص جوانان به‌ صورت حقیقت محض جلوه می‌کند.
چنانچه دیگراندیشی سیاسی و آزادی واقعی اندیشه در این کشورها وجود داشت، حداقل دانشمندان اسلامی دارای نفوذ در میان مردم، به‌ مقابله با جریان‌های افراطی اقدام می‌کردند. ولی دولت‌ها نه تنها از کمک آنها بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی آنها را به‌ نوعی در موضع رقابت با خود قرار می‌دهند که این نوع نگاه در تاجیکستان برجسته‌تر به‌نظر می‌رسد.
این در حالی است که در جهان‌بینی سلفی‌ها نه‌ تنها جایی برای سکولارها، بلکه پیروان باقی مذاهب و ادیان نیز وجود ندارد. در قفقاز و تاتارستان روسیه بارها گروه‌های سلفی علیه روحانیت اصیل اقدامات تروریستی انجام داده‌اند، به‌ طوری که در مدت 10 سال اخیر توسط گروه‌های افراطی مذهبی بیش از 50 نفر از خطیبان و شخصیت‌های مذهبی به‌ قتل رسیده‌اند.
در تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز در سال‌های اخیر چندین عملیات‌ انتحاری اتفاق افتاد که پیامی نگران‌کننده برای ثبات و امنیت منطقه می‌باشد. هسته سلفی‌های آسیای مرکزی و روسیه را افرادی تشکیل می‌دهند که در مراکز آموزشی سعودی و همچنین کویت و قطر تحصیل کرده‌اند. برخی از آنها در نهادهای رسمی دینی این کشورها دارای مقام و جایگاه رسمی می‌باشند که خطر نفوذ سلفیت در این کشورها را به‌ مراتب بیشتر کرده است.
از سوی دیگر، این موضوع از فسادزدگی دوایر سیاسی حاکم بر کشورهای منطقه حکایت می‌کند. اگر چنین نبود منافع ملی و امنیت کشورهایشان را به‌ قمار نمی‌گذاشتند. صحبت از قمار سیاسی، بی‌دلیل نیست به طوریکه در دوران استقلال کشورهای آسیای مرکزی، با حمایت و هدایت‌های آمریکا تلاش شده تا به‌ نوعی الگوهایی از جوامع اسلامی برای آسیای مرکزی معرفی شوند که این امر در رابطه با ترکیه بسیار برجسته بود.
همانگونه که اشاره شد، بیش از یک دهه است که عربستان سعودی برای افزایش نفوذ مذهبی خود در آسیای مرکزی تلاش‌های فراوانی به‌ خرج داده و اگر به‌ ظاهر قضیه نگاه کنیم حضور فیزیکی عربستان در منطقه را به‌ صورت حداقلی درمی‌یابیم زیرا امروزه عربستان سعودی با کشورهای منطقه تقریبا روابط اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی نداشته و از سوی رسانه‌های محلی و منطقه‌ای نام این کشور موقعی برده می‌شود که تعدادی از شیخ‌های عرب برای تفریح و آن هم شکار حیوانات و پرنده‌ها در مناطق بکر و کوهستانی توسط عقاب و بازهای آموزش‌دیده و همچنین با استفاده از سلاح وارد کشورهای آسیای مرکزی می‌شوند.
اما برخلاف عرصه‌های اقتصادی و تجاری، سعودی در بعد ایدئولوژیک مذهبی فعال بوده و همواره برنامه وهابی‌سازی منطقه را در دستور کار داشته است.
براساس اطلاع کارشناسان مذهبی و امنیتی، از چند سال پیش، با هماهنگی آمریکا و موافقت سعودی طرح گسترش سلفیت در آسیای مرکزی، به‌ طور عمده به‌ قطر واگذار شده است. هرچند عوامل سلفیت در همه کشورهای منطقه فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، ولی وجود طرح‌هایی با سرمایه قطر در آسیای مرکزی و بخصوص تاجیکستان، قرقیزستان و تا حدودی قزاقستان موجب شده تا بهانه‌ای برای اقدامات گسترده‌تری فراهم نماید.
گذشته از این، طبق گفته یکی از کارشناسان مسائل منطقه که نخواست نامش افشا شود، برخی از کشورهای آسیای مرکزی با قطر درخصوص تعیین و انتصاب خطیبان جدید که سنشان به‌ صورت عمده بالای 30 سال نخواهد بود و در قطر دوره‌های آموزشی را طی خواهند کرد، به‌ توافق رسیده‌اند. بر اساس این طرح، در 2 سال آینده خطیبان برخی از کشورهای منطقه این دوره‌ها را در قطر فرا خواهند گرفت که اقدامی جدید در راستای تأمین نفوذ هرچه بیشتر سلفیت در آسیای مرکزی خواهد بود.
موضوع دیگری که به‌ صراحت قابل‌مشاهده می‌باشد این است که سلفی‌ها در منطقه وارد عرصه‌هایی شده‌اند که با بحث سرمایه ارتباط مستقیم دارد. هم‌اکنون در خیلی از کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان پیروان سلفیت در بازارها، فروشگاه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های ارائه خدمات فعال می‌باشند. حتی گفته می‌شود که هر یک از اعضای جریان سلفیت به صورت ماهیانه حمایت مالی می‌شوند که این امر زمینه جذب مردم گرفتار در مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی منطقه به‌ این جریان را افزایش داده است.
در سال 2009 رئیس کمیسیون امور ادیان وابسته به‌ دولت قرقیزستان اعلام کرده بود که 30 درصد مسلمانان این کشور را پیروان جریان سلفیت تشکیل می‌دهند. حتی اگر این رقم را یک مقدار مبالغه‌آمیز تصور کنیم باز هم این موضوع جایی برای تردید ندارد که بخش زیادی از مسلمانان به‌ اصطلاح این کشور را پیروان جریانات افراطی مذهبی از جمله سلفیت تشکیل می‌دهند.
کارشناسان مسائل دینی تعداد پیروان جریان‌های افراطی مذهبی در سایر کشورهای آسیای مرکزی را از 6 تا 10 درصد پیش‌بینی می‌کنند. چنانجه حتی رقم واقعی را خیلی کمتر از این هم تصور کنیم، شکی در مورد فراهم شدن زمینه چالش و اختلافات جدی در این منطقه حساس ژئوپلیتیکی باقی نمی‌ماند.
پیامدهای ناگوار اغماض در برابر سلفیت
کارشناسان بر این باورند که نگاه همراه با اغماض به فعالیت‌های سلفیت از سوی دولت‌های آسیای مرکزی منجر به‌ نتایجی خواهد شد که هم ‌اکنون در روسیه شاهد آن هستیم. سلفی‌ها در «داغستان»، «اینگوش»، «کاباردین»، «بالکار» و سایر مناطق قفقاز شمالی عملا جنگ علیه دولت روسیه را پیش می‌برند و نفوذ سلفیت هر ساله در مناطقی نظیر تاتارستان، باشقارستان و حتی مسکو قابل ‌ملاحظه‌تر است.
این در حالی است که آمریکا و متحدانش از وجود پیروان سلفیت و سایر جریان‌های افراطی مذهبی در روسیه، به عنوان ابزار فشار، بر مسکو استفاده می‌کنند که این امر در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی نیز کاملا امکان‌پذیر خواهد بود.
بحث خروج نیروهای نظامی غربی از افغانستان و عدم مشارکت پایگاه‌های در حال ایجاد آمریکا در عملیات‌ آتی در این کشور، بهانه‌ای برای نشان دادن چراغ سبز برای اقدامات گروه‌های افراطی و تروریستی در آسیای مرکزی خواهد بود.
برای مدیران کشورهای منطقه پذیرش این واقعیت ضروری است که سلفیت یک جریان انحرافی و وارداتی از خارج بوده و باید با گسترش آن با استفاده از ابزارهای لازم مقابله کرد و این مقابله باید از مجموع اقداماتی شکل بگیرد که بتواند منجر به‌ نتیجه مطلوب شود.
البته غیرقانونی اعلام کردن سلفیت امری است که ناگزیر تیره‌شدن روابط این کشورها با سعودی را در پی خواهد داشت، ولی بحث حفظ ثبات و امنیت ملی و تضمین آینده عاری از تندروی مذهبی مهمتر خواهد بود.
دیگر اینکه باید حداکثر تلاش به‌ خرج داده شود تا در داخل این کشورها برای فرا گرفتن دانش‌های اسلامی از سوی نوجوانان و جوانان شرایط و امکانات لازم فراهم گردد، زیرا همان‌گونه که اشاره شد بیشتر پیروان فعال جریان سلفیت افرادی هستند که در کشورهای یادشده عربی تحصیل کرده‌اند.
عدم اتخاذ اقدامات جامع و حساب‌شده دولت‌های منطقه که در آن برای حضور فعال روحانیت اصیل و دانشمندان و روشنفکران اسلامی و ملی جایی وجود نداشته باشد، منجر به‌‌ تبدیل وضعیت جریان‌های افراطی مذهبی و بخصوص سلفیت از حرکت آرام تا جهش فعالیت خواهد شد، چیزی که اکنون نیز بر کارشناسان پوشیده نیست.
خطر ویروس سلفیت و ضرورت تهیه واکسن آن
یک نشریه چاپ «دوشنبه» با ابراز نگرانی از نفوذ سلفیت در تاجیکستان، تأکید کرد گسترش سلفی‌گری، بروز اختلافات زیادی را در پی خواهد داشت که با مهار آن می‌توان امنیت کشور را تضمین کرد.در مدت 10 سال اخیر توسط گروه‌های افراطی مذهبی، بیش از 50 نفر از علما و شخصیت‌های مذهبی به قتل رسیده‌اند.
در ادامه، «سعدی مهدی» آورده است که جای تأسف دارد که بیشتر جوانان پیرو سلفیت یا سواد ندارند و یا در خارج تحصیلاتشان ناتمام (از یک تا 3 سال تحصیل در پاکستان و مصر) مانده و در اصل از شناخت لازم و صحیح اسلام برخوردار نیستند.
به‌ اعتقاد وی، بی‌تفاوتی در برابر اقدامات سلفی‌ها خطرات بزرگی را در پی خواهد داشت، زیرا در اوایل دهه 90، وقوع برخی اختلافات مرتبط با اعتقادات مذهبی، این کشور را برای چندین دهه عقب انداخت و معلوم نیست که اختلافات جدید چه مصیبت‌هایی را بر سر مردم خواهد آورد.
بنابراین لازم است تا به‌ فکر تهیه واکسن ضدسلفیت باشیم که در غیر این صورت، روزهای سنگینی در انتظار خواهد بود.
سخن پایانی
در پایان نباید از نقش ویژه کشورهای عربی و خصوصا سرویس‌های امنیتی و جاسوسی قافل بود. البته این مطلب هم درست است که زمینه‌های افراط‌گری در کشورها و گروه‌های اسلامی وجود دارد، ولی مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای معتدل و واقعی و تقویت و ایجاد گروه‌های تندرو و جریانات سلفی‌گری؛ هر چند در کوتاه مدت می‌تواند منافع برخی از کشورهای منطقه و عربی و کشورهای غربی، مخصوصا آمریکا را تأمین کند؛ ولی مطمئنا در درازمدت همچنان که در افغانستان و سوریه شاهد آن هستیم، تبدیل به معضلی خواهد شد، که حتی بنیانگذاران و حامیان آن هم نتوانند، این جریانات خطرناک ضدبشری را کنترل کنند که در نهایت این جریانات افراطی، امنیت منطقه و نظام بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

قاسم بیک محمداف- کارشناس مسائل سیاسی آسیای مرکزی