اخبار سیاسی،اقتصادی و تحلیل متنوع

روسیه خواستار گنجاندن نام "عربستان" در فهرست تروریسم شد

 

رئیس جمهوری روسیه در واکنش به انفجارهای ولگوگراد از شورای امنیت سازمان ملل خواست در نشستی اضطراری، گنجاندن نام عربستان در فهرست تروریسم را بررسی کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس جمهوری روسیه در واکنش به انفجارهای ولگوگراد از شورای امنیت سازمان ملل خواست در نشستی اضطراری، گنجاندن نام عربستان در فهرست تروریسم را بررسی کند.

به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزاری نهرین، ولادیمیر پوتین هشدار داد:« به اقدام القاعده در انفجارهای ولگوگرداد به زودی پاسخ می دهیم، این انفجارها نیاز به تحقیق ندارد زیرا مشابه انفجارهایی است که در سوریه، عراق و لبنان اتفاق می افتد».
وی افزود :« به مردم روسیه وعده می دهم که به جنایتکاران امان نخواهیم داد، عوامل انفجارهای ولگوگراد تاوان سختی خواهند پرداخت».
هشدار روسیه زمانی مطرح می شود که دیدار بندر بن سلطان، رییس دستگاه اطلاعاتی و رئیس شورای امنیت ملی عربستان، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نتیجه ای در بر نداشت ضمن اینکه بندر بن سلطان پیش از این روسیه را تهدید کرده بود.مقامات روسیه می گویند دست داشتن عربستان در انفجارهای ولگوگراد برای انها ثابت شده است.

 

 

 

 

 

عربستان: جسد الماجد را کالبدشکافی نکنید

عربستان سعودی با کالبد شکافی " ماجد الماجد" تروریست سعودی و سرکرده گروه تروریستی تکفیری گردان های "عبدالله عزام" که مسئولیت انفجارهای تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت را برعهده گرفته است مخالفت کرد.به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبر، علی عواض عسیری " سفیر عربستان سعودی روزیکشنبه در گفت وگو با تلویزیون لبنانی LBC گفت: دولت عربستان سعودی خواستار تشریح کالبد شکافی ماجد الماجد نیست.
عسیری درعین حال گفت که خانواده این تروریست سعودی درخواست تحویل جسد ماجد الماجد را به وزارت خارجه عربستان سعودی ارائه کرده اند.

جلوگیری از ورود زائران شیعه به مصر

 

منابع امنیتی در فرودگاه قاهره اعلام کردند که مقامات مصری از ورود ۶۱ تبعه خارجی شیعی که قصد زیارت از اماکن مقدس در این کشور داشتند جلوگیری کردند.

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، منابع امنیتی در فرودگاه قاهره در گفتگو با  رویترز اعلام کردند که مقامات مصری از ورود 61 تبعه خارجی شیعی که قصد زیارت از اماکن مقدس و قبور اهل بیت پیامبر (ص)  را داشتند جلوگیری به عمل آوردند.

این منابع همچنین افزودند: این 61 مسافر تابعیت کانادایی داشته و اصالتا تانزانیایی هستند.

این اولین بار نیست که دولت مصر در این کشور دست به اقدامات ضد شیعی می‌زند. مقامات مصری در ماه محرم گذشته از برگزاری هر گونه مراسم سوگواری شیعیان این کشور به مناسبت عاشورای حسینی در مسجد «مقام رأس الحسین» در قاهره ممانعت به عمل آورد.

این اقدام با اعتراض شیعیان این کشور مواجه شد که آن را اقدامی توجیه ناپذیر و برخلاف اصل آزادی مذهبی و ادای شعائر دینی تلقی و تصریح کردند که این تصمیم دولت مصر تحت فشار ائتلاف های سلفی اتخاذ شده است.

کشتار فجیعانه حسن شحاته روحانی شیعه، و 3 نفر از همراهانش توسط سلفیان مصر از شدیدترین حملات صورت گرفته علیه شیعیان این کشور است که با انتقادات داخلی و بین‌الملی مواجه شد.

شیعیان  مصر با مشکلاتی همچون عدم وجود مرجعیت شیعی در این کشور، فشارهای امنیتی و قانونی، نبودن مسجد و حسینیه و پایگاه های تبلیغاتی، کمبود کتب شیعی و تبلیغات گسترده ضد شیعی مواجهند.

در رابطه با جمعیت شیعیان آمارهای متفاوتی از چند صد هزار تا 5 میلیون وجود دارد. بر اساس جدیدترین آمار و گزارشات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در سراسر جهان، حدود 750 هزار شیعه در مصر وجود دارد.

این در حالی است که "محمد درینی" دبیرکل مجلس اعلای اهل‏ بیت(ع)، معتقد است که تعداد شیعیان  مصر به دو میلیون نفر می‌رسد؛ زیرا در حال حاضر حدود 10 میلیون صوفی در مصر وجود دارد که بسیاری از آنان به مرور زمان به مذهب جعفری گرایش پیدا می‌کنند و تغییر مذهب می‌دهند.

این در حالی است که وزارت گردشگری مصر ورود گردشگران ایرانی به این کشور را نیز ممنوع اعلام کرده است.

اعلام جرم علیه مطهری قانونی یا غیرقانونی؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روز گذشته محمدرضا باهنر پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری را برای بررسی بیشتر به هیات نظارت بر نمایندگان ارجاع کرد و آنچنان که عضو این هیات گفته است نظر نهایی درباره این پرونده هفته آینده اعلام می شود.

رضا الیاسی: طی سال های اخیر به واسطه اظهارنظرهای مختلف برخی نمایندگان موضوع مصونیت پارلمانی و دفاع نمایندگان از حقوق مردم در فضای سیاسی کشور مطرح شده و جدیدترین موضوعی که به این موضوع پرداخته اظهارات علی مطهری نماینده 56 ساله مجلس در تاریخ 8 دیماه سال جاری در صحن بهارستان است.

مصونیت پارلمانی چیست؟

پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل، گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است و این اصل اساسی که به نحو شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تاسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد.

در جمهوری اسلامی ایران نمایندگان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و آنچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است و این در راس امور بودن نیز از جهتی به معنای باز بودن دست نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم است. بر همین اساس که اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد‏.

در راستای تشریح وظایف وکلای مردم در خانه ملت، نمایندگان در سال 91 در در جریان بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در دو بند به موضوع مصونیت نمایندگان پرداختند که بند نخست درباره اصل 86 قانون اساسی بود و در بند دوم نیز تاکید کردند که قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را تا سه ماه به هیأت اعلام نماید.

همچنین این قانون تاکید دارد که برای رسیدگی به پرونده شکایات مطرح علیه نمایندگان مجلس، نخست باید مسأله به تأیید مجلس برسد و دوم آن که باید دادگاهی ویژه برای این موارد تشکیل شود.

البته این مصوبه مجلس با مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران رو به رو بود. احمدی نژاد معتقد بود که این قانون سبب تبعیض بین مردم و نمایندگان و ایجاد امتیاز برای ایشان می‌شود، استقلال قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد و وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی می‌شود.

اما موضوع اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری تنها موردی نیست که موجب مطرح شدن مصونیت پارلمانی شده است و این موضوع در گذشته ای نه چندان دور نیز سابقه داشته است.

3 نمونه برای مصونیت پارلمانی

در سال 81 حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم در پی یک نطق در دادگاه به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد که البته این موضوع با انتقاد شدید برخی نمایندگان که به مصونیت پارلمانی استناد کرده بودند رو به رو شد.

در نهایت نیز جمعی چهل نفره از نمایندگان مجلس ششم از جمله حمیدرضا حاجی‌ بابایی‌، غلامعلی حداد عادل‌، سیدمحمود دعایی‌ و امیدوار رضایی‌ برای رفع مشکل و کاهش تنش‌ها در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند که این اتفاق نیز به وقوع پیوست.

نمونه دیگر مصونیت پارلمانی در مجلس هشتم رخ داد و طی آن علی مطهری در آخرین نطق خود از وضعیت فرهنگی موجود در جامعه و دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که این نطق واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت تا جایی که احتمال شکایت سپاه از وی نیز شنیده می‌شد و پس از گذشت چند ماه عباس جعفری دولت‌آبادی از اعلام جرم علیه‌ علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، بخش‌هایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.

این سخنان واکنش تند علی مطهری را به همراه داشت. این نماینده مجلس اعلام کرد که سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام «دادستان» بالای سر او باشد.

اما نمونه اخیر مطرح شدن مصونیت پارلمانی طی روز های اخیر رخ داد و نطق علی مطهری بار دیگر به عنوان موضوع اصلی فضای سیاسی و حقوقی جامعه مطرح شد.

ماموریت باهنر به هیات نظارت بر نمایندگان درباره مطهری

اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری فضای روز گذشته مجلس را تحت تاثیر خود قرار داده بود به طوری که تعدادی از نمایندگان در تذکرات خود اظهارات مطهری را در راستای وظیفه نمایندگی عنوان کرده و از عملکرد دادستانی انتقاد کردند.

واکنش نمایندگان در حمایت از اظهارات علی مطهری به نحوی بود که محمدرضا باهنر محمدرضا باهنر از هیات نظارت بر نمایندگان و ابوترابی رئیس این هیات خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهد.

اختیارات نمایندگان محدود می شود؟

ارسال پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری به هیات نظارت بر نمایندگان نشان از اهمیت این پرونده نه به جهت نام علی مطهری که به علت نگرانی نمایندگان از محدودیت اختیارات آنها برخوردار است و بسیاری بر این باورند که این موضوع ممکن است در آینده مصونیت نمایندگان را زیر سوال برده و وکلای مردم را محدود کند.

محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه اعلام کرده است که بنده به محتویات این بحث‌های مطرح شده کاری ندارم اما معتقدم که اعلام جرم علیه نطق نماینده مجلس خلاف قانون اساسی است و حتی اگر نطق نماینده هم نادرست باشد به نظر من خلاف اصل 86 قانون اساسی است و نمی‌توان جرمی برای آن تعیین کرد.

موضوع اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری که بار دیگر بهانه ای برای پرداختن به موضوع مصونیت پارلمانی شده است این روزها موافقان و مخالفان متعددی را پیدا کرده و عده ای بر این باورند که اقدام دادستانی منطقی نبوده و علی مطهری بر اساس حق نمایندگی خود اظهار نظر کرده است.

سیدمسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه به «خبر» می گوید به نظر من این اقدام دادستانی علیه علی مطهری یک نوع دخالت در کار نمایندگان است است. از نماینده درباره سخنان بازخواست شود پس چه کسی باید حرف بزند؟

وی معتقد است که نماینده حرف مردم را منعکس می کند و این اقدام مقامات قضایی منطقی نیست و تبعات بسیاری بدی را به دنبال دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به فرماشی شدن نمایندگان اشاره کرد.

پزشکیان در ادامه انتقادهای خود به اقدام مقامات قضایی می گوید به هر حال مجلس حق دارد نظرش را اعلام کند و نظر مردم را باید منعکس کند و ممکن است این نظر غلط باشد اما باید مطرح شود و این اقدامات مقامات قضایی به دور از عدالت و انصاف است.

اما مهم ترین تصمیم روز گذشته صحن پارلمان به طور حتم ارجاع پرونده علی مطهری به هیات نظارت بر نمایندگان بود که عضو حیدرپور عضو این هیات در این رابطه به خبر می گوید نمایندگان آزاد هستند در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود سخنان را مطرح کرد و بخش عمده حرف های مطهری در این راستا بوده و در عین حال رویه بر این است که هیات نظارت باید میزان انطباق اظهارات نماینده با قانون را بررسی می کند.

گزارش هیات نظارت هفته آینده به صحن می رسد

وی همچنین با اشاره به ماموریت محمدرضا باهنر درباره پرونده مطهری اعلام کرد که هیات نظارت بر نمایندگان این موضوع را این هفته بررسی می کنند و گزارش نهایی نیز هفته آینده به هیات رئیسه مجلس تحویل داده می شود.

این عضو هیات نظارت بر نمایندگان همچنین می گوید در صورتی که گزارش این هیات به نحوی باشد که سخنان مطهری ذر راستای انجام وظیفه نمایندگی باشد مرابت به قوه قضائیه اعلام می شود و مقامات قضایی نیز باید این گزارش را در تصمیمات خود اتخاذ کنند.

حیدرپور همچنین از اقدام مقامات قضایی نیز انتقاد کرده و می گوید قوه قضائیه باید مروری بر اصول قانون اساسی داشته باشند و به گونه ای باید تصمیم گیری شود که مجلس محدود نشود و نمایندگان موظف هستند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.

بررسی تلاش‌های فرقه‌گرایانه در الانبار؛

هدف راهبردی و اشتباه استراتژیک القاعده در عراق

انقلابهای عربی، منطقه را درگیر نوعی از قطب‌بندی فرقه‌گرایانه نموده است؛ امری که به واسطه‌ی امتداد محیط قومی-مذهبی سوریه در کشورهای همسایه، عراق را بیشتر از دیگر کشورها آسیب‌پذیر کرده است. استان الانبار به عنوان پهناورترین استان عراق، به منزله‌ی میدانی برای فرماندهی عملیات‌های تروریست‌ها علیه نظام حاکم سوریه عمل می‌کند.

مشرق--- گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) استان پهناور الانبار را، که مختصات ژئوپولیتیکی نسبتاً مهیایی نیز برای اقدامات خشونت‌بار داراست، به صحنه‌ی جنگ و درگیری با دولت عراق مبدل کرده است. در روزها و ماه‌های اخیر، استان الانبار، عرصه‌ی اوج‌گیری خشونت‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای بین نیروهای وابسته به القاعده از یک طرف و ارتش عراق به کمک عشایر بومی الانبار بوده است.

 

حتی گفته می‌شود گروه‌های تندرو وابسته به القاعده، کنترل برخی از مناطق دو شهر مهم استان الانبار، یعنی رمادی و فلوجه را به دست گرفته‌اند. این تحولات در سایه‌ی جمع کردن کمپ‌های معترضین عراقی و برخورد پلیس عراق با تحصن‌کنندگان، به استعفای گروهی از نمایندگان جریان العراقیه منجر شده است. چهره‌ی اصلی آن‌ها احمد العلوانی است که نماینده‌ی استان الانبار است. در این مطلب به بررسی دلایل خشونت‌های اخیر و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از بحران پرداخته خواهد شد.

 

تبیین چرایی رویداد

 

دلیل عمده‌ی خشونت‌های اخیر، به یک «هدف راهبردی» و هم‌زمان یک «اشتباه استراتژیک» از سوی نیروهای وابسته به القاعده بازمی‌گردد. «هدف راهبردی» القاعده انضمام بخش‌های غربی عراق به بخش‌های شرقی سوریه است تا از طریق آن، به زمینه‌های محیطی شکل دادن به یک دولت اسلامی (که نمونه‌ی تاریخی آن بازسازی شیوه‌ی حکومت خلافت است) جامه‌ی عمل بپوشاند. سران القاعده با توجه به زمینه‌های تاریخی، علاقه‌ی زیادی به تجربه‌ی خلافت در عصر مدرن برای دومین بار (بار اول به زعم خودشان در افغانستان تشکیل دادند) دارند و از قضا تمایل اصلی آن‌ها احیای خلافت در سرزمینی عربی است و به نظر می‌رسد بنا دارند با توجه به فرصت پیش‌آمده از خلال انقلاب‌های عربی، سوریه-عراق محل تشکیل آن باشد.

 

اما اشتباه استراتژیک القاعده این بود که تصور می‌کرد می‌تواند از اعتراضات مردم الانبار نمدی برای خود ببافد. لذا با حرکت از بیابان‌های اطراف الانبار به مناطق مسکونی، به دنبال نوعی ائتلاف با مردم معترض بودند که این هم‌نوایی به هیچ وجه حاصل نشد. اگر شهروندان عراقی در سال 2013 شاهد هشت هزار کشته در ناآرامی‌های کشورشان بودند، یکی از دلایل عمده‌ی آن، تلاش القاعده برای تحریک خشونت‌های فرقه‌ای بوده است؛ به گونه‌ای که این اقدامات خشونت‌آمیز را اقدام سنی‌های عراق معرفی کنند و از این طریق، رابطه‌ی شیعه-سنی و دولت بغداد با سران قبایل و بزرگان سنی را دچار آسیب کنند. اما از آنجا که موفق نشدند، سعی کردند با سوءتفاهم از اعتراضات مردم، نوعی پیوند مصلحتی با سران عشایر و مردم الانبار برای به چالش کشاندن دولت مرکزی عراق و بردن اعتراضات به سمت خشونت ایجاد نمایند که باز هم موفق نشدند.

 

یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم الانبار مسائل ادراکی-روانی است؛ چرا که در دوره‌ی صدام حسین، جایگاه برجسته‌ای در امور کشوری داشتند و در دوره‌ی جدید که به تناسب سهم جمعیت در عراق تقسیم قدرت شده است، با مقایسه‌ی گذشته با حال، نوعی محرومیت نسبی را حس می‌کنند که در نگرش آن‌ها نسبت به روندهای سیاسی عراق تأثیر عمیقی گذاشته است.

 

به نظر می‌رسد که سقوط برخی از شهرهای عراق و افتادن کنترل آن‌ها به دست القاعده، نهایتاً منجر به تغییر نگرش آمریکا نسبت به تحولات سوریه خواهد شد و برآیند آن برای دولت سوریه مثبت خواهد بود؛ چرا که از طرح‌های کلان و اشتهای سیری‌ناپذیر گروه‌های تکفیری تندرو در منطقه رمزگشایی می‌کند و دولت آمریکا را با این سؤال مواجه می‌کند که آیا این سرنوشت در انتظار دولت کرزای در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از آن کشور نیز خواهد بود؟ این مسئله در پرتو هزینه‌های زیاد دولت آمریکا در عراق و افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر ملموس‌تر خواهد بود؛ چرا که در سایه‌ی فضا دادن به نیروهای تکفیری و تندرو در سوریه، صلح، ثبات و امنیت در منطقه به شدت به خطر افتاده است.

 

استان الانبار (نامی فارسی از زمان ساسانیان دارد؛ چرا که انبار سلاح و مواد غذایی سپاهیان ساسانی بود) موقعیت جغرافیایی مهمی دارد. این استان با سه کشور سوریه، اردن و عربستان هم‌مرز است و بزرگ‌ترین استان عراق است که در غرب این کشور واقع شده و جمعیتی سنی‌نشین (بالغ بر 95 درصد) دارد. رمادی مرکز استان الانبار و فلوجه دومین شهر پرجمعیت آن است. آمار دقیقی از جمعیت این استان وجود ندارد، اما بیشتر آمار رسمی ارائه‌شده، رقمی نزدیک به یک میلیون و نیم را تخمین زده‌اند.

 

الانبار از پایگاه‌های مهم صدام حسین و حزب بعث بود؛ چرا که هم سنی بودند و هم عرب، بر خلاف کردها که سنی بودند، اما عرب نبودند. لذا مورد توجه صدام و حزب حاکم بودند و از صنعتی‌ترین مناطق عراق در آن زمانه به شمار می‌آمد. از این رو، کانون مقاومت در برابر سقوط نظم سیاسی زمان صدام و شکل‌گیری سامان سیاسی جدید در عراق، در مواجهه با آمریکایی‌ها بوده است. الانبار تا مدت‌ها تقریباً مکانی بکر و امن برای باقی‌مانده‌های حزب بعث، پناهگاه صدام و نیروهای امنیتی-اطلاعاتی رژیم صدام بود که این گروه‌ها از طریق الانبار به کشورهای همسایه‌ی غربی خود برای سلاح و پول و... دسترسی داشتند.

 

یکی از دلایل عمده‌ی افزایش درگیری‌های فرقه‌گرایانه در عراق، نگاه برخی از بازیگران منطقه‌ای، از جمله عربستان، قطر و ترکیه، به این کشور در چارچوب ماتریس توازن قدرت در خاورمیانه است. در حالی که کشورهای مذکور، مخصوصاً عربستان و ترکیه، خود مشکلات حقوق بشری بسیار زیادی، مخصوصاً در حوزه‌ی اقلیت‌ها دارند، با تحریک و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی اقلیت سنی عراق، در صدد اعمال فشار بر دولت نوری المالکی هستند که از روابط حسنه‌ای با ایران برخوردار است.

 

ترکیه وجود یک عراق قدرتمند و منسجم را مانعی در برابر خود می‌بیند و عربستان اساساً از تبدیل شدن عراق به عنوان الگویی برای دموکراسی در میان جهان عرب واهمه دارد. ترکیه، عربستان و قطر به واسطه‌ی روابط مودت‌آمیز ایران و عراق، تضعیف دولت عراق را در راستای تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران می‌دانند و از آنجا که خودشان را رقبای ایران و در مدار قدرت‌های غربی می‌دانند، استحکام محور منطقه‌گرا و بومی ایران-عراق-سوریه-حزب‌الله را برنمی‌تابند. لذا بر طبل خشونت‌های فرقه‌ای می‌کوبند تا دولت عراق را تضعیف نمایند.

 

در این میان، اختلافات دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان نیز باعث به وجود آمدن شکاف قابل توجهی در داخل عراق گردیده که راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی دولت‌هایی همچون ترکیه بر روی دولت مرکزی عراق باز گذاشته است. لذا شکاف و عدم انسجام داخلی بین بلوک‌های قدرت در عراق، در کنار دامن زدن برخی کشورهای منطقه، از جمله دلایل عمده در ناآرامی‌های روزهای گذشته‌ی عراق است.

 

به نظر می‌رسد که سقوط برخی از شهرهای عراق و افتادن کنترل آن‌ها به دست القاعده، نهایتاً منجر به تغییر نگرش آمریکا نسبت به تحولات سوریه خواهد شد و برآیند آن برای دولت سوریه مثبت خواهد بود؛ چرا که از طرح‌های کلان و اشتهای سیری‌ناپذیر گروه‌های تکفیری تندرو در منطقه رمزگشایی می‌کند و دولت آمریکا را با این سؤال مواجه می‌کند که آیا این سرنوشت در انتظار دولت کرزای در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از آن کشور نیز خواهد بود؟

 

دلیل دیگر، فضای ملتهب خاورمیانه است. انقلاب‌های عربی، منطقه را درگیر نوعی از قطب‌بندی فرقه‌گرایانه نموده است؛ امری که به واسطه‌ی امتداد محیط قومی-مذهبی سوریه در کشورهای همسایه، عراق را بیشتر از دیگر کشورها آسیب‌پذیر کرده است.

 

بافت قومی و مذهبی عراق شباهت‌های زیادی با سوریه دارد. 605 کیلومتر مرز مشترک بین سوریه و عراق وجود دارد که حدود 500 کیلومتر از آن، مناطق بیابانی است. محافظت از این مرز طولانی با در نظر گرفتن عمر کوتاه حکومت مرکزی عراق در دوره‌ی پس از صدام، بسیار دشوار است. مسئله هنگامی حادتر می‌شود که بدانیم عمده‌ی ساکنان مناطق مرزی مذکور، با مرزنشینان سوری هم‌کیش‌اند. عراق کشوری است که از 80-75 درصد عرب، 20-15 درصد کرد و حدود 5 درصد ترکمن، آشوری و غیره تشکیل شده است. از نظر بافت مذهبی، این کشور دارای 65-60 درصد شیعه، 37-32 درصد سنی و کمتر از 3 درصد مسیحی است. در سمت مقابل، سوریه دارای حدود 90 درصد عرب و 10 درصد کرد و ارمنی و غیره است. ساختار مذهبی سوریه درست نقطه‌ی مقابل عراق است؛ یعنی تقریباً 74 درصد مذهب اهل سنت، حدود 16 درصد شیعه‌ی علوی و دروزی و 10 درصد مسیحی را در درون خود جا داده است.(1) البته آمارهای مختلفی در این مورد وجود دارد.

 

جالب اینجاست حتی در زمان حکومت مستقر و باثبات بشار اسد در سال 2008، نوری المالکی در سازمان ملل، دولت اسد را متهم به راه انداختن خشونت فرقه‌ای در عراق به واسطه‌ی فرستادن جریان‌های سنی تندرو از طریق خاک و مرز سوریه کرده بود.(2)

 

دلیل دیگری که زمینه‌ساز تداوم بحران در الانبار شده این است که عراق هنوز در فرآیند گذار به دموکراسی و حاکمیت مردم به سر می‌برد. اعتراضات مردم الانبار بیشتر در چارچوب بیان مطالبات آن‌ها از دولت مرکزی عراق برای مشارکت دادن فعالانه‌تر مردم آن استان در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی عراق است، در حالی که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در پی بهره‌برداری از آن بود که موفق نشد.

 

در این میان، یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم الانبار، مسائل ادراکی-روانی است؛ چرا که در دوره‌ی صدام حسین جایگاه برجسته‌ای در امور کشوری داشتند و در دوره‌ی جدید، که به تناسب سهم جمعیت در عراق تقسیم قدرت شده است، با مقایسه‌ی گذشته با حال، نوعی محرومیت نسبی را حس می‌کنند که در نگرش آن‌ها نسبت به روندهای سیاسی عراق تأثیر عمیقی گذاشته است. از سوی دیگر، به واسطه‌ی تحریکات باقی‌مانده‌های بعثی (که الانبار از پایگاه‌های اصلی آن‌هاست) آینده‌ی این استان طوری به تصویر کشیده می‌شود که وضع مردم آن وخیم‌تر خواهد شد.

 

اما یک نکته باعث سوءاستفاده از خواسته‌های جمعیت سنی‌نشین عراق شده است که در حال حاضر؛ اتخاذ هر گونه تصمیم عقلانی از سوی دولت و نخبگان شیعه-کرد-سنی عراقی را از نظر دور داشته و بیشتر به افزایش شکاف‌ها کمک نموده است. آن هم سوءاستفاده‌‌ی جریان‌های افراطی و بنیادگرا همچون القاعده و اخیراً گروه به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام است. مسئله‌ هنگامی غامض‌تر می‌شود که تحرکات این جریان‌ها با برخی از کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی و قطر نیز پیوند خورده باشد.

 

لذا مشکل اصلی در حال حاضر، فارغ از به‌حق بودن یا نبودن خواسته‌های مردم الانبار، موج‌سواری جریان‌های بنیادگرا و کشورهای منطقه از آن است که فشارهای زیادی را به دولت نوری المالکی وارد نموده است؛ چرا که به هر حال، در تمامی کشورهایی که در فرآیند گذار به دموکراسی هستند و در ضمن کشورهای پسامنازعه نیز هستند، اعتراض و بیان خواسته‌های حقوقی و سیاسی و فرهنگی و سهم‌خواهی در قدرت، واقعیتی بجاست. اما علاوه بر نکته‌ی پیش، یعنی بهره‌برداری جریان‌ها و کشورهای حامی تروریسم از اعتراضات مردمی، نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد:

 

ذهنیت مردم سنی‌مذهب در عراق به گونه‌ای شکل داده شده است که شیعیان و کردها در پی حاشیه‌ای نمودن سنی‌ها هستند و با ارجاع قدرت سنی‌ها به زمان صدام حسین و مقایسه‌ی آن شرایط با وضعیت حال، نوعی نارضایتی را به وجود می‌آورند که در واقع نوعی محرومیت نسبی نشئت‌گرفته از عوامل ادراکی-روانی را ایجاد می‌نماید. در صورتی که زمان حال مناسب‌ترین فرصت برای تلاش واحد ملت عراق در ایجاد عراقی دموکراتیک و آزاد است.

 

لذا به نظر می‌رسد شورش و حرکت به سمت اقدامات آشوب‌زا، که جنبه‌های فرقه‌گرایانه و خشونت‌بار دارد، به هیچ وجه به نفع مردم عراق، مخصوصاً سنی‌ها نیست؛ در حالی که هزینه‌ی اقدامات مسالمت‌آمیز و تدریجی در قالب رویکردی غیرفرقه‌گرایانه، در مقایسه با کنش در راستای طرح‌های بسته‌بندی‌شده از سوی رسانه‌های حامی تروریست‌ها و کشورهای حامی آن‌ها، بسیار پایین و به سود عراق است.

 

از این رو، دعوت رهبر معنوی سنی‌های عراق، یعنی شیخ عبدالملک السعدی (که سابقه‌ی مبارزه با صدام را داشته و برادرش نیز قربانی خشونت القاعده شده است) از مردم برای تحریم انتخابات 2014 عراق، اقدامی غیرعقلایی است که اگرچه با اهداف و نیاتی متفاوت از گروه‌های مسلح تروریستی و باقی‌ماندگان بعثی طرفداران رژیم صدام برای عدم شرکت در فرآیندهای سیاسی عراق مطرح شده است، اما برآیند متفاوتی از رویکرد دو گروه اخیر ندارد؛ چرا که بسته شدن امیدها از دریچه‌ی تغییر و از طریق صندوق رأی و رویه‌های دموکراتیک، دو گزینه را فراروی مردم قرار خواهند داد: یکی انزوا و بی‌اعتنایی نسبت به سرنوشت خود و عراق که به هیچ وجه برای عراق مناسب نیست و گزینه‌ی دوم، کانالیزه کردن مطالبات و نارضایتی سنی‌های عراق در چارچوب حرکت‌های افراطی و بنیادگرایانه. گزینه‌ی دوم، مخصوصاً در پرتو تقویت جریان‌های بنیادگرا در منطقه و به ویژه در سوریه، بسیار محتمل و هزینه‌زا خواهد بود.

 

«هدف راهبردی» القاعده انضمام بخش‌های غربی عراق به بخش‌های شرقی سوریه است تا از طریق آن، به زمینه‌های محیطی شکل دادن به یک دولت اسلامی (که نمونه‌ی تاریخی آن بازسازی شیوه‌ی حکومت خلافت است) جامه‌ی عمل بپوشاند.

 

پیامدهای گسترش خشونت

 

گسترش فرقه‌گرایی عواقب ناخوشایندی برای عراق دارد. یکی از پیامدهای آن، کاهش قدرت دولت مرکزی عراق است. این مسئله موضع دولت بغداد در معادلات داخلی عراق و همچنین معادلات منطقه‌ای را تضعیف خواهد کرد. در وهله‌ی بعد، این کاهش قدرت منجر به واگرایی بیشتر میان بغداد-سلیمانیه خواهد شد که انسجام سیاسی در عراق را به شدت خدشه‌دار می‌کند. افزایش واگرایی میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم، دخالت‌های کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و عربستان، در امور داخلی عراق را بیشتر از قبل خواهد نمود. افزایش خشونت‌ها عراق را وارد فضایی خواهد کرد که توسعه، پیشرفت و نوسازی جای خود را به تخریب منابع و زیرساخت‌ها، آوارگی بسیاری از خانواده‌های عراقی و هرج‌ومرج می‌دهد.

 

چند راهکار

 

نکته‌ی مهم، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و کانال‌ها برای گفت‌وگوی مؤثر با سنی‌ها توسط دولت عراق است. یکی از روش‌های کارآمد در جوامع پسامنازعه، استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع اجتماعی است که می‌توانند با نفوذ سنتی خود، راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات را عملیاتی کنند. در جامعه‌‌ی عراق، رؤسای قومی و قبیله‌ای و علمای مذهبی می‌توانند این نقش را به خوبی ایفا نمایند.

 

خشونت‌های فرقه‌ای در عراق عمدتاً از سال 2006 به بعد نضج گرفت و تصمیم آمریکایی‌ها برای افزایش نیرو (همچون طرح سال 2007 بوش مبنی بر اضافه کردن سی هزار نیروی جدید) نیز موجب افزایش جبهه‌گیری گروه‌های تندرو القاعده‌ی عراق شد. لذا استفاده از گروه‌های مرجع اجتماعی در جامعه‌ی سنتی عراق، راهکاری کارآمدتر خواهد بود. در روزهای اخیر نیز به دستور سران عشایر استان الانبار، عده‌ای از عشایر دوشادوش ارتش عراق با نیروهای القاعده جنگیدند که نکته‌ای مثبت برای پیشبرد مصالحه در عراق محسوب می‌شود. استفاده از شخصیت‌های قومی سنی‌مذهب، همچون احمد ابو ریشا، که از سران قبایل الانبار است و سابقه‌ی همکاری با دولت عراق در اقدام علیه القاعده را نیز دارد، می‌تواند در مدیریت بحران، کمک بسیار زیادی به دولت عراق نماید.

 

دولت عراق نیز بهتر است فرآیندهای حساس و نوپای دموکراسی در عراق را به گونه‌ی مناسب‌تری مدیریت نماید. تلاش توطئه‌آمیز برخی کشورهای منطقه، از جمله عربستان، قطر و ترکیه، برای بهره‌برداری از تحولات عراق، بر کسی پوشیده نیست؛ اما دولت مرکزی عراق می‌تواند هشیارانه‌تر فرآیند سعی و خطای دموکراسی و روندهای دموکراتیک را به پیش ببرد و مجالی برای سوءاستفاده‌ی جریانات بیرونی که وحدت عراق را نشانه گرفته‌اند نگذارد.

 

یکی دیگر از راهکارها می‌تواند تشکیل کمیته‌ی ملی بحران، متشکل از نخبگان همه‌ی گروه‌ها، اقوام و شخصیت‌های ملی و مذهبی خوش‌نام و با حضور قوای سه‌گانه‌ی نظام سیاسی عراق باشد. اقدام اخیر 44 نماینده‌ی مجلس و بخشی از وزرای کابینه‌ی مالکی، عراق را به سمت افزایش شکاف‌ها و قطب‌بندی‌ها سوق می‌دهد. فارغ از اهداف سوء خارجی، دولت عراق می‌توانست با کاستن از نگاه امنیتی به مسائل غرب این کشور و اتخاذ سیاست جامع‌نگرانه‌تر، بخش زیادی از زمینه‌های حوادث اخیر را زایل نماید. راهکار بحران کنونی عراق حل‌وفصل اختلافات از کانال گفت‌وگوهای سیاسی است. دولت عراق باید تقویت جایگاه نیروهای بنیادگرا در منطقه را در سال‌های اخیر از خلال بحران سوریه جدی‌تر بگیرد.

 

راهکار دیگر استفاده از مساعدت‌ها و ظرفیت‌های کشورهایی همچون ایران در منطقه است که به واسطه‌ی اشتراکات مختلف با ملت عراق، وحدت و آرامش عراق را بااهمیت می­داند. به موازات آن، می‌توان از میانجی‌گری شخصیت‌های مؤثر اقلیم کردستان برای کمک به حل‌وفصل اختلافات نیز استفاده کرد. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی سازمان ملل، برای فشار روی حامیان دولتی تروریسم و بنیادگرایی در منطقه نیز خالی از تأثیر نیست.(*)

 

پی‌نوشت‌ها:

1-http://www.indexmundi.com/syria/demographics_profile.htmlhttp://www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html.

2-Lauren Williams,Iraq tensions rise as Syria crisis deepens,Available at:http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Nov-28/196348-iraq-tensions-rise-as-syria-crisis-deepens.ashx#axzz2DuKlgOP8.

 

* سید مهدی پارسایی-برهان

الماجد، مقام ارشد اطلاعاتی عربستان

بنابر گزارش‌ها، ماجد الماجد، تروریست وابسته به القاعده که اخیرا در لبنان درگذشت، یکی از مقامات عالیرتبه سازمان اطلاعات عربستان سعودی بود.

به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، الماجد، سرکرده گروه تروریستی گردان « عبدالله عزام» در ارتباط با دو انفجار بمبی که ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳، در نزدیکی سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان منفجر شدند، بازداشت شد. ۲۳ نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی در این انفجار کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

این در حالی بود که روز شنبه مرگ این تروریست بازداشت شده سعودی در بیمارستان نظامی لبنان اعلام شد .

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که قبل از مرگ الماجد در زمان بازداشت، ریاض به لبنان به شدت فشار آورده بود تا این تروریست را به عربستان سعودی بازگرداند.

محمودعلوی، وزیر اطلاعات ایران پیشتر با اعلام این که تهران اطلاع دقیقی درباره مرگ الماجد ندارد، مرگ وی را مشکوک دانست.

این تروریست سعودی که اطلاعات محرمانه گسترده‌ای در اختیار داشت در بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان فعال بود و با رهبران سطح متوسط و رده بالای القاعده همکاری داشت و یا با آن‌ها در ارتباط بود .

گروه تروریستی گردان «عبدالله عزام» مسئولیت بمب‌گذاری‌ها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و ترور حسن اللقیس فرمانده ارشد حزب الله را بر عهده گرفته بود. حسن اللقیس، فرمانده ارشد حزب الله در اواخر سال گذشته هدف حمله تروریستی قرار گرفت.

 

ادامه ماجرای هیاتی را که کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت

وزارت خارجه، نظارت چند نماینده بر مذاکرات هسته‌ای را رد کرد

با اظهارات مشاور رئیس جمهور و با قرار دادن آن در کنار سخنان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی این تلقی به وجود آمده است که جمعی از نمایندگان مجلس بدون تصویب مجلس و یا حتی کمیسیون مربوطه تصمیم داشته‌اند که به نظارت بر مذاکرات هسته‌ای بپردازند که ظاهرا دولت با آن مخالفت کرده است.

کد خبر: ۳۶۹۳۶۸

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲ - 06 January 2014

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور اعلام کرد که هیأت نظارت بر تیم مذاکره کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت خارجه مورد قبول واقع نشده است.

به گزارش « تابناک »، اولین بار هفته پیش از سوی کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام شد که «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان(ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن 2 نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.»

وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می‌کند، گفته: البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت. وی ادامه داده بود که در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.

اگر چه کوثری از توضیح در مورد خبر منتشره از زبان وی خودداری کرد و مسئولیت آن را متوجه منبع انتشار آن دانست ولی در روزهای بعد اخبار متناقضی در این باره منتشر شد.

ابراهیم آقامحمدی دیگر نماینده مجلس در این باره اظهار داشت که تیم یاد شده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد. وی خاطر نشان کرد که اعضای این تیم، 4 یا 5 نفر هستند که تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات را با نظارت آنها دنبال می‌کند. روزنامه‌ها از زبان وی نقل کردند که قرار نبوده است خبر وجود چنین تیمی در شورای عالی امنیت ملی افشا شود.

اگر چه بعدا بعضی نمایندگان مجلس تلاش کردند تلاش خود برای تشکیل چنین هیاتی را در پناه وجود تیم ناظر در شورای عالی امنیتی ملی مخفی کنند ولی بعضی اظهارات نمایندگان مجلس نشان داد که ظاهرا چنین ایده‌ای از سوی بعضی نمایندگان به صورت خودجوش اجرایی شده است.

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اگر چه چیزی درباره تشکیل این تیم ناظر نگفت، در عوض از نامه ای که مدتی پیش کمیسیون امنیت برای دولت فرستاده خبر داد. نقوی حسینی اظهار داشت: پیش از این کمیسیون امنیت ملی نامه ای به دولت ارسال کرده بود و تقاضا کرده بود که مثل بقیه شوراهای تصمیم گیری ، مانند شورای توسعه استان​ها و یا شورای پول و اعتبار که مجلس شورای اسلامی در آن ها نماینده ناظر دارد، در تیم مذاکره کننده هسته​ای نیز نماینده ناظر داشته باشد تا مجلس هم در کلیات و هم در جزئیات مذاکرات قرار بگیرد. تا اینگونه نباشد که تیم مذاکره کننده مذاکره کنند ولی نمایندگان بگویند که ما چیزی از مذاکرات نمی دانیم. این نامه ارسال شد ولی پاسخی دریافت نشد و این باعث شد که نگرانی نمایندگان بیشتر شود چراکه به لحاظ فنی و حقوقی سوالات زیادی پیرامون این توافقنامه مطرح است و ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند. با توجه به این مسئله نمایندگان به این فکر افتادند که تیم ناظر را تشکیل بدهند چراکه مجلس وظیفه نظارتی دارد و این مسئله که مذاکره کنندگان مطرح می کنند که این مذاکرات محرمانه است رافع وظیفه نظارتی مجلس نمی شود.

در همین حال حقیقت پور نائب رئیس کمیسیون پرده از واقعیت چنین هیاتی برداشت. وی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت که «این یک تصمیم فردی است». وی اظهار داشت که «اعلام خبر تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی توسط یکی از اعضای کمیسیون هیچ ربطی به هیات رییسه نداشته و در صحن کمیسیون هم مطرح نشده است. نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد.»

اکنون با اظهارات مشاور رئیس جمهور و با قرار دادن آن در کنار سخنان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی این تلقی به وجود آمده است که جمعی از نمایندگان مجلس بدون تصویب مجلس و یا حتی کمیسیون مربوطه تصمیم داشته‌اند که به نظارت بر مذاکرات هسته‌ای بپردازند که ظاهرا دولت با آن مخالفت کرده است.

عملیات فریب آمریکا علیه ایران + نمودار

درست 3 سال بعد از روی کار آمدنِ دولتِ آقای احمدی‌نژاد در ایران، مقام معظمِ رهبری با انتخابِ‌ شعارِ سالِ اقتصادی، ضدِ عملیاتِ فریبِ خود را نسبت به عملیاتِ فریبِ دشمن اجرا کردند. بخشی از دلیلِ انتخابِ پیاپیِ شعارهای سالِ اقتصادی، به غیرِ از جدی شدنِ تحریم‌ها و ضرورتِ اولویت یافتنِ موضوعِ اقتصاد در داخل را می‌توان در تدبیر و تیز‌بینی شخصِ ایشان در توجه به عملیاتِ فریبِ نیمه‌سختی دانست که داشت علیه ایران اجرا می‌شد.

گروه جنگ نرم مشرق- در دو بخش قبلی این گزارش به مرور عملیات فریب غرب علیه آلمان و شوروی سابق پرداخته شد.

انتخاب این بحث از یک سو با روی‌کرد دشمن‌شناسی، در جهت آشنایی مخاطبان با روشهای اصلی دشمن در فریب، صورت گرفته و از سوی دیگر کمک می‌کند تا مخاطبان با دست‌یابی به برآورد استراتژیک متوجه شوند که دشمنان اسلام چطور یا چگونه فکر می‌کنند. در ضمن با توجه به اینکه جنبه‌های آموزشی این بازبینی از حیث تاریخی و کلان‌نگر، یکی از عوامل اصلی در انتخاب این موضوع بوده، به مخاطب گرامی اصرار می‌ورزیم که نسبت به روند عملیات های فریب انجام شده توسط غرب در سه مورد آلمان، شوروی سابق و ایران توجه نمایند. در قسمت های قبل نحوه اجرای موفق عملیات فریب توسط امریکا و غرب علیه المان نازی و شوروی سابق را که هر دو از دشمنان درون-تمدنی غرب بودند دیدیدم و اما آنچه که در ادامه می‌آید نگاهی به عملیات فریب جبهه غرب علیه ایران (دشمن خارج-تمدنی) در قضیه هسته ای است.

***

فریبی بر ضدِ ایران

بعد از فروپاشیِ شوروی، و اعلام پایان تاریخ توسطِ فوکویاما ـ فوکویاما معتقد بود که از دو ایدوئولوژی‌ حاکم در جهان، یعنی کمونیسم و لیبرالیسم، لیبرالیسم پیروز شده و لیبرالیسم مدلِ نهایی برای اداره‌ی بشر است ‌ـ منازعه‌ی غرب با ایران جدی و اولویتِ سیاستِ خارجیِ آمریکا، مسئله‌ی ایران شد.

«پس از فروپاشیِ شوروی، غرب و آمریکا تمرکز خود را بر روی ایران قرار دادند»

بلافاصله بعد از انقلاب‌ِ ایران، آمریکا منازعه‌ی خود را با ایران آغاز کرد. تحریم‌های اقتصادی آمریکا یک شروعِ سریع برای یک منازعه نیمه‌سختِ با ایران بودند. منازعه‌ای که آمریکا در طولِ دورانِ جنگِ سرد تجربه‌ی خوبی از آن اندوخته بود. هر چند در مقطعِ جنگِ تحمیلیِ 8 ساله، صلابت و شدتِ این منازعه سخت شد اما هم در دورانِ جنگ، هم در دورانِ پس از آن و تا همین امروز این منازعه ادامه دارد و هم‌واره روندِ تصاعدی داشته است.

بعد از به زانو در آوردن آلمانِ هیتلری و پیروزی در جنگ سرد با مدلِ عملیاتِ فریب، طبیعی بود که علیه ایران نیز یک عملیاتِ فریب به کار گرفته شود. هم‌واره در تاریخِ منازعات، مدل‌های جنگِ سرد و اقداماتِ آمریکا علیه‌ شوروی را با مدل‌ها و شیوه‌هایی که علیهِ ایران به کار گرفته شده مقایسه می‌کنند. هر چند حجمِ استراتژی‌هایی که علیهِ ایران به کار گرفته شد بیشتر و پیچیده‌تر است، اما مدل همان مدل است.

از این‌رو آمریکا، استراتژیِ فریب را علیه ایران عملیاتی کرد. فریبی که صلابتش همانند منازعه‌ی اصلیِ غرب با ایران عمدتاً نیمه‌سخت بود. اما این عملیات، در چه مقطعی به صورتِ جدی علیه ایران اعمال شد؟

بعد از اتفاقاتِ یازده سپتامبرِ 2001، یعنی بیستِ شهریورِ 1380،‌ که خود یک عملیاتِ فریبِ بزرگ بود، ایران توسطِ جرج بوش به عنوانِ محور شرارت مطرح شد. در آن مقطع، مسئله‌ی هسته‌ای ایران بهانه‌ی خوبی بود برای تبدیلِ منازعه‌ی آمریکا با ایران، به یک منازعه‌ی سخت. آمریکا تمامِ تلاشِ خود را معطوف به این کرده بود که ایران را در تلاش برای دست‌یابی به تسلیحاتِ هسته‌‌ای نشان دهد و به حقانیت و صداقت ایران هم کاری نداشت. در مقابل ایران تمامِ تلاشِ خود را، حتی با تعلیقِ فعالیت‌های خود، انجام داد تا به دنیا بفهماند که به دنبال انرژیِ هسته‌ای است نه بمبِ هسته‌ای. تلاشِ ایران از یک‌سو و ناکامیِ آمریکا در عراق و افغانستان، از سوی دیگر باعث شد تا آمریکا نتواند زمینه‌ی حمله به ایران را فراهم کند.

دولت‌ها در ایران و آمریکا تغییر کردند. در ابتدا در سالِ 1384 در ایران دولتِ آقای احمدی‌نژاد بر سرِ کار آمد. تغییرِ دولت در ایران، مدلِ سیاستِ خارجیِ ایران را تغییر داد. استراتژیِ ایران در سیاستِ خارجی به استراتژیِ ضربه‌ی اولی تغییر کرد. تمامِ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران از تعلیق بیرون آمد و دولتِ نهم در ایران کاملاً متفاوت با دولتِ قبل از خود عمل کرد. جمهوری‌خواهان جنگ‌طلب در آمریکا حالا دولتی را در ایران می‌دیدند که کاملاً بر خلافِ گذشته به صورتِ تهاجمی عمل می‌کند و از فرصتِ پیش‌ آمده پس از زمین‌گیر شدنِ آن‌ها در افغانستان و عراق حداکثر استفاده را می‌برد.

این روند ادامه یافت تا این‌که دولت در آمریکا نیز تغییر کرد و اوبامای دموکرات جای جرج بوش پسرِ جمهوری‌خواه را گرفت.

همان‌گونه که گفته شد پر رنگ شدنِ مسئله‌ی هسته‌ایِ ایران بهانه‌ای بود برای حمله به ایران. دولتِ اوباما نیز همانند دوره‌ی دوم دولتِ جرج بوش، گرفتارِ هزینه‌های سرسام‌آور جنگ و بحران اقتصادی به صورتِ توامان شده بود. بنابراین او هم توانِ حمله‌ی نظامی علیه ایران را نداشت. در چنین وضعیتی، دو سوالِ اساسی مطرح می‌شود:

حال که آمریکا در دو کشورِ عراق و افغانستان زمین‌گیر شده بود و همزمان دچارِ یک بحرانِ اقتصادی هم بود؛ چرا هم‌چنان بر روی مسئله‌ی هسته‌ای تاکید و ایران را به تلاش برای دست‌یابی به تسلیحاتِ هسته‌ای متهم می‌کرد؟

چرا هم‌واره از وجود گزینه‌ی نظامی بر روی میز سخن گفته می‌شد در حالی‌که آمریکا به هیچ وجه توانِ درگیری در جنگِ دیگری آن‌هم در وسعتِ جنگِ با ایران را نداشت؟

شاید در آن مقطع برخی تهدیدهای آمریکا را جدی می‌گرفتند، اما امروز بعد از 8 سال برای همه روشن است که آمریکا در این مدت تنها ایران را به حمله تهدید کرد. در مقابل دولت ایران با تاکیدِ خود بر حقِ غنی‌سازیِ هسته‌ای در طولِ 8 سالِ گذشته، در مسیرِ هسته‌ای شدن جلوتر رفت. از یک‌سو آمریکا تلاش می‌کرد تا ایران مسئله‌ی هسته‌ای را رها کند و از سوی دیگر ایران به صورتِ جدی پیگیرِ تثبیت و پیش‌رفتِ هسته‌ایِ خود بود.

در این مقطع، پیگیریِ مسئله‌ی هسته‌ای از سوی ایران یک روی‌کردِ کاملاً صحیح بود، ایران نباید با فشارهای آمریکا و غرب مانند گذشته انرژیِ هسته‌ای را رها می‌کرد و به تعلیقِ روی می‌آورد. این یک واقعیت است. اما واقعیتِ دیگری نیز وجود داشت. ایران در عینِ این‌که موضوعِ هسته‌ای را پیش‌ می‌برد باید به پیشرفت در حوزه‌های دیگر، خصوصاً حوزه‌ی اقتصاد توجه می‌کرد.

در واقع آمریکا، به خصوص در دوره‌ی دولتِ اوباما، توانست با تاکیدِ بر انرژیِ هسته‌ای، خصوصاً در دوره‌ای که تحریم‌ها علیه ایران خیلی جدی نبود، توجه ایران را بیش از حدْ روی مسئله‌ی هسته‌ای متمرکز کند. اتفاقی که برای شوروی در مقطعِ جنگِ سرد افتاد را به یاد بیاورید. توجه بیش از حد شوروی روی حوزه‌ی نظامی خود باعث شد تا یکْ چهارم از درآمدِ ملی خود را بر روی آن متمرکز کند.

هم‌واره یکی از اقداماتِ استراتژیکِ دشمن علیه حریفِ خود، تغییرِ اولویت‌هاست. کارکردِ اصلیِ عملیاتِ فریب هم در تغییرِ اولویت‌ و ایجادِ انحرافِ از واقعیت است. بعد از رویِ کار آمدنِ دولتِ اوباما در آمریکا، عملاً‌ پررنگ کردنِ مسئله‌ی هسته‌ای از سویِ آمریکا با هدفِ تغییرِ اولویتِ ایران و توجه کافی نکردنِ ایران به حوزه‌‌های دیگری مثلِ اقتصاد بود. حوزه‌هایی که اگر اهمیت‌شان از مسئله‌ی هسته‌ای بیش‌تر نبود، کم‌تر هم نبود.

«در 10 سالِ گذشته هر قدر قضیه‌ی هسته‌ای جدی‌تر ‌شد شدتِ عملیاتِ فریب دشمن هم بالاتر رفت»

البته آمریکا هیچ‌گاه نتوانست عملیاتِ فریب خود را کامل کند. درست 3 سال بعد از روی کار آمدنِ دولتِ آقای احمدی‌نژاد در ایران، مقام معظمِ رهبری با انتخابِ‌ شعارِ سالِ اقتصادی، ضدِ عملیاتِ فریبِ خود را نسبت به عملیاتِ فریبِ دشمن اجرا کردند. بخشی از دلیلِ انتخابِ پیاپیِ شعارهای سالِ اقتصادی، به غیرِ از جدی شدنِ تحریم‌ها و ضرورتِ اولویت یافتنِ موضوعِ اقتصاد در داخل را می‌توان در تدبیر و تیز‌بینی شخصِ ایشان در توجه به عملیاتِ فریبِ نیمه‌سختی دانست که داشت علیه ایران اجرا می‌شد. این روند با نام‌گذاریِ اقتصادیِ دهه‌ی چهارم انقلاب در سالِ 1387 با عنوانِ دهه‌ی پیشرفت و عدالت کامل‌تر شد.

«مقام معظم رهبری به به‌ترین شکل به عملیات فریب آمریکا علیه ایران پاسخ دادند»

در نهایت، ایشان در 14 خردادِ سالِ 1391، این مسئله را عیان‌تر اعلام کردند:

«محافل سیاسى و رسانه‌اى دنیا از خطر ایران هسته‌اى دم می‌زنند؛ که ایران هسته‌اى خطر دارد! من می‌گویم اینها دروغ می‌گویند، اینها فریب‌گرى می‌کنند. آنچه آن‌ها از آن می‌ترسند و باید هم بترسند، ایرانِ هسته‌اى نیست؛ ایرانِ اسلامى است. ایران اسلامى است که در ارکان قدرت استکبارى زلزله انداخته است. ملت ایران اثبات کردند که بدون تکیه‌ى به آمریکا، بدون تکیه‌ى به قدرت‌هاى مدعى، بلکه با دشمنى‌هاى آمریکا و قدرت‌هاى مدعى دنیا، یک ملت می‌تواند به پیشرفت واقعى دست پیدا کند. این درس است؛ آنها از این درس می‌ترسند. آنها می‌خواهند به ملت‌ها بباورانند، به زبدگان و نخبگان سیاسى بباورانند که بدون کمک آمریکا و بیرون از حوزه‌ى نفوذ آمریکا نمی‌شود پیشرفت کرد. ملت ایران اثبات کرده است که بدون آمریکا، بلکه با دشمنى آمریکا می‌تواند به پیشرفت دست پیدا کند. این درس بزرگى است؛ آنها از این می‌ترسند.» (بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) 14/03/1391)

ایران اسلامی، ایرانی پیشرفته در همه‌ی حوزه‌ها، از جمله حوزه‌ی انرژیِ هسته‌ای است. انرژیِ هسته‌ای تنها یک تکنولوژی در حوزه‌ی انرژی و اقتصاد است. آن‌چه که دشمن از آن می‌ترسد این است که پیشرفتِ ایران در تکنولوژیِ هسته‌ای به سایرِ حوزه‌ها هم گسترش یابد. یعنی یک پیشرفتِ عرضی و طولی. هم پیشرفت در سایرِ حوزه‌های تکنولوژی و هم در سطوحِ بالاتر از تکنولوژی، یعنی حوزه‌های تاکتیکی و استراتژیک. مثلاً این‌که دشمن یک مقوله‌ی تکنیکی را آن‌قدر برجسته می‌کند که با استفاده از آن یک بهره‌ی فرا تکنیکی و استراتژیک را در قالبِ یک فریبِ استراتژیک ببرد، در طرفِ مقابل هم به یک بلوغ و پیشرفتِ استراتژیک نیاز است، تا ابتدا، متوجه این فریب استراتژیک شود و سپس، ضدِ فریبِ لازم را تدبیر کند. این‌که شخصِ مقامِ معظمِ رهبری متوجه این عملیاتِ فریبِ استراتژیک می‌شوند و ضدِ عملیاتِ این فریب را با انتخابِ شعارهای سالِ اقتصادی می‌زنند، یک بلوغِ استراتژیک و فرا تکنیکی است.

از این رو، فریب‌گریِ دشمن از یک‌سو و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا جای‌گاهِ ولایت و رهبری به مثابهِ قطب‌نما، توجه جامعه را به مسئله‌‌ی پیشرفت در سایرِ حوزه‌ها، خصوصاً حوزه‌ی اقتصادی، جلب کند. پیشرفتی که اگر اتفاق بیفتد ایرانِ اسلامی به معنای واقعیِ کلمه شکل خواهد گرفت و دشمن از این جنس پیشرفت می‌ترسد. اساساً یکی از دلایلِ مسئله‌ساز شدنِ تحریم‌ها برای ایران عدم توجه به این نوع پیشرفت همه‌جانبه است. نکته‌ای که ایشان در موردِ وابستگیِ اقتصادِ ایران به نفت بارها اشاره کرده‌اند:

«...تحریم‌ها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می‌کنند.» (بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1392)

اولویتِ مسئله‌ی اقتصاد و پیشرفت در این حوزه سه ماهِ بعد، در انتخابات خود را به خوبی نشان داد. تقریباً محور اصلیِ صحبت‌ها و برنامه‌ی تمامی نامزدها بر روی اقتصاد متمرکز بود. مهم‌ترین دغدغه‌ی مردم هم در انتخابات، اقتصادی بود. براساس نظرسنجی صدا و سیما که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، 56 درصد مردم اولویت نخست خود را حل معضلات اقتصادی اعلام کردند. 17 درصد هم تحول در سیاست خارجی را از رئیس جمهورِ منتخب درخواست کردند و 5 درصد هم آزادی‌های بیشتر فرهنگی را مطالبه کردند.

از این‌رو در انتخابات هم مردم با مطالبه‌‌ی اقتصادی شرکت کردند و هم نامزدها با وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی وارد شدند.

با این حساب می‌توان گفت، بعد از تثبیتِ پیشرفت در حوزه‌ی انرژیِ هسته‌ای و عبور از آن، بر خلافِ تلاشِ دشمن، اهمیتِ این حوزه به سرعت در نگاهِ مردم پایین آمده و پیشرفتِ همه‌جانبه، خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد، به مطالبه‌ی عمومی تبدیل شده است. نکته‌ی بسیار مهم در این‌جا سرعتِ واکنش‌پذیریِ کشور است. در سطحِ استراتژیک، مقامِ معظمِ رهبری در کم‌ترین زمانِ ممکن، از آغازِ عملیاتِ فریبِ دشمن که با رویِ کار آمدنِ دولت اوباما جدی‌تر شد، به توطئه و فریب دشمن پاسخ دادند. یعنی از سالِ 1387 هم‌زمان با انتقالِ قدرت در آمریکا، نام‌گذاریِ سال و دهه با رویکردِ اقتصادی انجام شد تا اینکه سه سالِ بعد، با انتخابِ جهادِ اقتصادی به عنوانِ شعارِ سال، اساساً ایشان در حوزه‌ی اقتصاد، به نوعی حکمِ جهاد دادند. مردم نیز، با انتخابِ خود در انتخاباتِ امسال، نشان دادند که برای آن‌ها مسئله‌ی معیشتی و اقتصادی، دارای اهمیتِ بالایی است.

«انتخابِ شعار‌های سالِ اقتصادی، تدبیرِ مقامِ معظمِ رهبری برای دست‌یابی به پیشرفت‌ِ اقتصادی در مقابلِ تحریم‌ها و عملیاتِ فریبِ دشمن»

البته همه‌ی این‌ها به این معنا نیست که این رویکرد، خصوصاً‌ از سویِ مقامِ معظمِ رهبری به صورتِ منفعلانه و صرفاً در پاسخ به دشمن رقم خورده است. پیشرفتِ همه‌جانبه‌ی نظام، از جمله پیشرفت در حوزه‌ی اقتصادی، در سیرِ تکاملِ انقلابِ اسلامی، در حرکت به سویِ تمدنِ‌ اسلامی، گریزناپذیر است. اما نکته این‌جاست، انتخابِ این‌که در هر دوره‌ی زمانی کدام حوزه‌ اولویت دارد، با توجه به محدود بودنِ توانِ یک جامعه در یک بازه‌ی زمانیِ مشخص، باید هوش‌مندانه صورت گیرد. چرا که کشور ما در مسیرِ پیشرفتِ خود در خلاء زندگی نمی‌کند و در این مسیر نباید از ترتیبِ نیروی دشمن و توطئه‌های آن غافل باشد.

«مردم با روی کار آوردنِ دولتِ یازدهم نشان دادند که پیشرفتِ همه‌جانبه، خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد، به مطالبه‌ی عمومی تبدیل شده است»

با روی کار آمدنِ دولتِ یازدهم، با توجه به انتظاراتِ اقتصادیِ مردم و اولویت داشتنِ اقتصاد برای دولت، این انتظار وجود دارد، که ضمنِ حفظ و تثبیتِ‌ دست‌آوردهای ایران در زمینه‌ی انرژیِ هسته‌ای، زمینه‌ی پیشرفتِ اقتصادی هم فراهم شود. اما نکته‌ای که وجود دارد، این پیش‌رفت باید با تمرکز بر توانِ داخلی رقم بخورد. اتفاقی که بعد از روی کارِ آمدنِ دولت یازدهم، خصوصاً در ماهِ گذشته افتاده است، این است که این دولت برای حلِ مشکلاتِ معیشتیِ مردم، تمامِ توانش را بر رویِ رفعِ تحریم‌ها و گشایش در این حوزه متمرکز کرده است.

فارغ از این‌که این روی‌کرد، خصوصاً‌ در مذاکراتِ اخیر چقدر، بتواند تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد، باید مراقبِ تداومِ عملیاتِ فریبِ دشمن بود.

«حسابِ مضاعف بر رویِ گشایش‌های بعد از تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌‌سازِ تداوم عملیاتِ فریبِ آمریکا باشد»

همان‌گونه که عملیاتِ فریبِ دشمن در اولویت‌دار کردنِ مسئله‌ی انرژیِ هسته‌ای برای کشور، با هوشمندی شخصِ مقامِ معظمِ رهبری و مردم، نتوانست ما را نسبتِ به حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد غافل کند، در این مقطع نیز نباید به مذاکراتِ ایران با 5 به علاوه‌ی 1 اولویتِ بیش از اندازه داد و حسابِ مضاعف بر رویِ گشایش‌های بعد از آن باز کرد. در یک فرضِ خوش‌بینانه، اگر این دولت با تلاشِ‌ خود بتواند کشور را از نظرِ تحریم‌های اقتصادی، به قبل از سالِ 1391 باز گرداند؛ شرایط از نظرِ پیشرفت اقتصادی چه تغییری خواهد کرد؟ آیا وابستگیِ اقتصادِ ما به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت؟ آیا نیازِ ما به واردات، چه در حوزه‌ی کالاهای مصرفی، چه در حوزه‌ی کالاهای سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت؟ آیا قطعِ وابستگی به درآمدهای نفت و خام‌فروشی دیگر ضرورت نخواهد داشت؟ آیا نیازِ کشور به پیشرفت و عدالت، خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد، که امروز ضرورتِ بیش‌تری پیدا کرده، دیگر ضرورت نخواهد داشت؟

پاسخ به این سوالات می‌تواند، کمک کند تا هم دولت و هم مردم واقع‌‌نگرتر به موضوعات نگاه کنند و همانند دفعاتِ قبل عملیاتِ فریبِ نیمه‌سختِ آمریکا به ثمر ننشیند.

«عملیاتِ فریب نیمه‌سختِ آمریکا علیه ایران در یک نگاه»

با یک نگاه کلان می‌توان درکِ بهتری از روندِ عملیاتِ فریبِ دشمن علیه ایران داشت. به محض انقلاب اسلامی، نخستین تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران، پس از گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، به ایران تحمیل شد.

روندِ افزایشی تحریم‌ها علیه ایران، هم‌راه با سخت‌تر شدنِ منازعه‌ی غرب با ایران در غالبِ جنگِ تحمیلی، جدی‌تر شد. تحریم‌ها بعد از جنگ و دهه‌ی دومِ انقلاب نیز تداوم یافتند تا این‌که در دهه‌ی سوم، انقلاب، از سالِ 1382، با بهانه‌ی تلاشِ ایران برای دست‌یابی به تسلیحاتِ هسته‌ای، سنگینی این فشارها بیشتر ‌شد. از سالِ 1384 با رویِ کار آمدنِ دولتِ نهم در ایران، به تحریم‌های غرب علیه ایران، چاشنیِ فریبِ نیمه‌سخت نیز افزوده شد. این فریب با رویِ کار آمدنِ اوباما در سالِ 1387 آشکارتر شد. در همین‌ سال بود که مقامِ معظم رهبری ضد این عملیات را با نامگذاری‌هایِ اقتصادیِ سال و دهه آغاز کرد و در سال 1391 به وضوح از این عملیات و اهداف دشمن سخن به میان آورد. در نهایت در سالِ 1392 مردم با رویِ کار آوردنِ دولتِ یازدهم با روی‌کردِ اقتصادی، نشان دادند که آن‌ها هم به صورتِ ناخودآگاه متوجه این عملیاتِ فریب شده‌اند و ضدِ عملیاتِ فریبِ مقامِ معظمِ رهبری، عملیاتِ فریبِ نیمه‌سختِ آمریکا را ناکام گذاشته است.

بررسی انواع عملیات فریب بر اساس صلابت

انواعِ عملیاتِ فریبِ در طولِ تاریخ را می‌توان در یک آرایشِ کلی از حیثِ صلابت مرتب کرد. عملیاتِ فریب، از نظرِ صلابت، سخت، نیمه‌سخت و نرم است.

عملیاتِ فریبْ علیه آلمان هیتلری دارایِ صلابتِ سخت بود و در جریانِ یک جنگِ نظامی و سخت از این عملیات استفاده شد. این فریبِ سخت، که در سطحِ استراتژیک انجام شد، موفق بود و بدونِ این‌که آلمان هیتلری بتواند آن‌را تشخیص دهد و ضدِ عملیات آن‌‌را اجرا کند زمینه‌ی فروپاشیِ نهاییِ آلمانِ نازی را فراهم آورد.

در موردِ مطالعاتیِ جنگِ سرد، میانِ آمریکا و شوروی، یک عملیاتِ فریبِ دیگر، اما با صلابت نیمه‌سخت رخ داد. در این مورد نیز آمریکا توانست عملیاتِ فریبِ نیمه‌سختِ خود را با موفقیت اجرا کند. شوروی در حالی فروپاشید، که حتی بعد از احداثِ دیوارِ برلین متوجه فریب نشد. حدوداً 30 سالِ بعد، با فروپاشیِ شوروی، مردمِ روسیه با گشایشِ اولین شعبه‌ی مک‌دونالد در مسکو صفی طولانی را در مقابلِ جذابیتِ فریبای یک برندِ صرفاً اقتصادی-فرهنگی از دشمنِ خود کشیدند تا موفقیتِ فریبِ نیمه‌سختِ آمریکا و ناکامیِ شوروی در برابرِ آن‌را نشان دهند.

موردِ مطالعاتیِ ایران نیز، از فریبِ نیمه‌سخت توسطِ آمریکا علیه ایران روایت می‌کرد. فریبی که بخش نظامی در آن مطرح نیست و فریب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهند. در این مورد ایران با هوشمندی رهبر و بصیرتِ مردمِ خود، تاکنون، به موقع متوجه این فریبِ نیمه‌سخت شده و ضدِ عملیاتِ فریبِ خود را هم به موقع عملیاتی کرده است. هر چند باید همچنان نسبت به تغییرِ ماهیتِ فریب در این حوزه هشیار باشد.

اما عملیات فریب تنها به صلابتِ سخت و نیمه‌سخت محدود نمی‌شود. حوزه‌‌های فرهنگی، علمی، روانی و اطلاعاتی که دارای صلابتِ نرم هستند می‌توانند بسترِ اجرای فریبی نرم باشند.

«دسته‌بندیِ انواع عملیات فریب از نظر صلابت»

ایران در برابرِ فریبِ نیمه‌سختِ آمریکا تا به این‌جا موفق عمل کرده است. اما آیا با معطوف شدنِ توجه مردم و مسئولان، به پیشرفتِ همه‌جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کار تمام است؟ پیشرفت همه‌جانبه‌ی نیمه‌سخت و اجرای عملیاتِ ضدِ فریب در این حوزه نیاز به مدل دارد. برای پیشرفتِ و عدالت در حوزه‌ی اقتصاد و معیشتِ مردم قرار است از چه مدلی استفاده شود؟ آیا مدل‌های توسعه‌ی غربی، می‌تواند پیشرفت و عدالت را در دهه‌ی آینده محقق کند؟ اساساً با مدل‌های اقتصادِ غربی، آیا می‌توان مدلِ اقتصادِ مقاومتی را نیز اجرا کرد؟ اگر جواب منفی است، پس اگر مسئولان اقتصادی بخواهند از مدل‌های توسعه‌ی غربی برای پیشرفت و عدالت در اقتصاد، و از مدل‌های اقتصادِ ریاضتیِ غربی برای اجرایِ اقتصادِ مقاومتی استفاده کنند و مردم هم به کاراییِ این مدل‌ها دل‌خوش کنند، آیا زمینه برای اجرایِ یک عملیاتِ فریبِ نرم فراهم نشده است؟

عملیاتِ فریبِ نرم، خصوصاً‌ در حوزه‌ی علمِ اقتصاد و مدل‌های اقتصاد، مسئله‌ای است که باید نسبت به آن حساس بود و ابعادِ آن را به دقت سنجید.

 

 

"ماجد الماجد" که بود و ماموریت گردان های "عبدالله عَزّام" چیست؟ + تصاویر

اوایل ماه گذشته سایت گروه‌های تکفیری مسلح پیام صوتی "ماجد الماجد" را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود "حزب ایران و منافعش در لبنان، اهداف مشروعی برای ما و انقلابیون به حساب می آیند و آنچه تا حالا بر سر مناطق شما [شیعیان] آمده از موشک باران بقاع و هرمل و ضاحیه و غیره، فقط دست گرمی بوده است.»

گروه بی‌الملل مشرق - گردان های «شهید عبدالله عَزّام» سازمانی مسلح است که فعالیت نظامی خود را از سال 2004 با سه انفجار در مرکز گردشگری طابا و ساحل تویبع (هر دو در مصر) آغاز کرد. این گروه نام خود را از فرمانده فلسطینی الاصل، عبدالله عزام که در سال 1989 در پیشاور ترور شد گرفته است. سازمان جهانی القاعده شاخه ای فرعی دارد با نام «القاعده در سرزمین شام و کنانه [مصر]» که گروه عبدالله عزام، فرع این شاخه محسوب می شود. انتشار بیانیه ها [و متون و مواد صوتی و تصویری] این گروه را هم «مرکز رسانه ای فجر» به عهده دارد.

این سازمان در مناطق ساحلی فعالیت زیادی دارد، کما اینکه مسئولیت هدف قرار دادن دو ناوچه آمریکایی در بندر عقبة در سال 2005 را هم به عهده گرفته است. این گروه همچنین در دوم جولای 2010 اقدام به شلیک موشک گراد به دو شهرک صهیونیستی ایلات و العقبة نمود. درست همان روز دسته ی یوسف العبیری [ذیل گردان های عبدالله عزام] مسئولیت حمله انتحاری «ایوب الطیشان» به یک نفتکش ژاپنی در مقابل سواحل امارات را به عهده گرفت.

دولت ایالات متحده در 24 می 2014، این گروه را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و بر اساس آن، تمامی حساب ها و دارایی های این گروه در ایالات متحده را مسدود نمود.

اما در لبنان، این گروه از همان ابتدای تأسیسش، اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوة را [که گروه های مختلف تندرو در آن حضور دارند] به عنوان پناهگاه امن خود برگزید و شروع کرد به کار کردن بر روی جوان هایی که عضو سابق گروه های اسلام گرای منحل شده بودند. در کنار تلاش برای جذب این جوانان، اقدام به جذب افراد غیر لبنانی ای کرد که از خارج لبنان به این اردوگاه می آمدند. بدین ترتیب هسته های اولیه این گروه تشکیل شد.

حضور پیروزمندانه ارتش لبنان در اردوگاه نهرالبارد

برخی اعضای این گروه سابقه ی نبرد در افغانستان و عراق را داشتند و برخی شان هم توانایی و اطلاعات بالایی در ساختن بمب و مین و کارگذاشتن آنها داشتند. هدف اساسی این گروه در زمان تشکیل، جهاد ضد «نیروهای صلیبی» موجود در جنوب لبنان یعنی نیروهای صلح بان یونیفل بود.

چند حمله انفجاری به نیروهای یونیفل و شلیک چند موشک به شمال فلسطین اشغالی در سال 2013، نشان دهنده جدیت «گردان های عبدالله عزام- دسته زیاد الجراح» در اجرای طرح هایش بود. [زیاد الجراح یکی از 19 نفر انتحاری مسئول حملات یازده سبتامبر بود و اصلیت لبنانی داشت.]

زیاد الجراح با لباس سفید در کنار محمد عطا که رهبر حملات یازده سبتامبر بود

ضمنا بد نیست یادآور شویم که «گردان های عبدالله عزام- دسته زیاد الجراح» در سال 2011 پیش از سفر رئیس جمهور وقت ایران محمود احمدی نژاد به لبنان، طی بیانیه ای به او حمله ور شده و گفته بود: «سفراحمدی نژاد به آن بخش دیار شام که لبنان خوانده می شود، یک گام بسیار خطرناک است و به مبارزه طلبیدن همه سنی های موجود در آن به حساب می آید.» این بیانیه حتی از این هم پیشتر رفته و با تهدید مستقیم رئیس جمهور ایران نوشته بود: «ما هر کاری (حتی اگر محال باشد) را برای جلوگیری از این توطئه انجام می دهیم و اگر او این سفر را انجام دهد، وعده می دهیم که همانطور که آمده بازنگردد.» در آن بیانیه همچنین حزب الله را متهم کرده بود که احمدی نژاد را به سرزمین شام می آورد تا از رژیمی که می خواهد بنا کند حمایت نماید و از بذل و بخشش احمدی نژاد به دلیل موفقیت [حزب] در عملی کردن نقشه ی «[امپراتوری] فارسی» برخوردار شود، نقشه ی تبدیل کردن سرزمین شام به کشوری که پیرو کامل ایران باشد.»

زیاد الجراح

از بارزترین چهره های گردان های عبدالله عزام می توان به شیخ سراج الدین زریقات اشاره کرد، کسی که چندی پیش در صفحه ی شخصی اش در توئیتر از طرف گردان های عبدالله عزام، مسئولیت انفجارهای مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. زریقات در صفحه اش نوشته بود: «عملیات ها به اذن خدا در لبنان ادامه خواهد یافت تا دو امر محقق شود: عقب نشینی نیروهای حزب الله از سوریه و آزادی اسرایمان از زندانهای ظلم لبنان.»

تصاویر دو انتحاری حمله کننده به سفارت ایران در بیروت

سراج الدین زریقات همان کسی است که حدود یک سال و نیم پیش در 8 آگوست 2012 ویدئویی از سخنان خود در یوتیوب منتشر کرد که در آن به حزب الله و نظام سوریه و ایران حمله کرده بود.

صالح القرعاوی مؤسس گردان های عبدالله عزام که پس از مجروحیت توسط عربستان دستگیر شد

در ششم آوریل 2012 مرکز رسانه ای فجر، برای اولین بار صحبت های مؤسس و فرمانده وقت این گروه به نام صالح القرعاوی را منتشر نمود که می گفت: «اولویت گردان های عبدالله عزام جنگیدن با اسرائیل است ولی هم حزب الله و هم نیروهای یونیفل مانع ما می شوند[!]»

سراج الدین زریقات

اوایل ماه گذشته هم سایت های «جهادی» [سایت های و انجمن های اینترنتی وابسته به گروه های تکفیری مسلح] پیام صوتی «امیر گردان های عبدالله عزام در سرزمین شام، ماجد الماجد» را منتشر کردند که در بخشی از آن آمده بود: «حزب ایران و منافعش در لبنان، اهداف مشروعی برای ما و انقلابیون به حساب می آیند» و افزوده بود: «آنچه تا حالا بر سر مناطق شما [شیعیان] آمده از موشک باران بقاع و هرمل و ضاحیه و غیره، فقط دست گرمی بوده است.»

شاکر العبسی امیر گروه فتح الاسلام

ماجد الماجد کیست؟

لبنانی ها از خیلی وقت پیش اسم ماجد الماجد را می شناختند، رهبر گردان های عبدالله عزام، همان گروهی که سفارت ایران در کشور آنان را منفجر نمود. ماجد الماجد جزو خطرناک ترین افراد تحت تعقیب بود که چند روز پیش ارتش لبنان توانست او را بازداشت نماید، ولی مرگ، پیش از بازجوها به سراغ او آمد و بدین ترتیب فرصت کشف توطئه های بسیاری که ثبات امنیتی لبنان را هدف گرفته بود، از دست رفت. ماجد الماجد کیست که لبنانی ها از دستگیری او خوشحال شدند و مدت کوتاهی بعد از شنیدن خبر مرگ او به دلیل بیماری کلیوی [و از دست رفتن فرصت بازجویی از او] ناراحت گشتند؟

ماجد الماجد، متولد سال 1973 در عربستان است که در فهرست 85 نفری افراد تحت تعقیب دولت سعودی (که سال 2009 منتشر شد) ردیف 70 را به خود اختصاص داده است.

گردان های عبدالله عزام پس از آنکه امیرشان صالح القرعاوی (که در همان فهرست، در ردیف 34 قرار داشت و به دست نیروهای عربستانی دستگیر شده بود) دچار معلولیت دائم شد، در ژوئن 2012 با ماجد الماجد به عنوان امیر بیعت نمودند.

صالح القرعاوی مؤسس گردان های عبدالله عزام

منابع مطلع به روزنامه الحیات اطلاع داده اند که قرعاوی به دلیل انفجار بمب دچار معلولیت شده بود و گردان های عبدالله عزام از کمک و معالجه ی او کنار کشیدند و در پیام های صوتی و تصویری هم که منتشر نمودند دلیل انتخاب ماجد الماجد را به عنوان جایگزین او بیان نمی کردند، با وجود آنکه می دانیم قرعاوی شخص مهم تری بود و حتی آمریکا هم او را در فهرست تروریست های بین المللی قرار داده بود.

گفتنی است که قرعاوی، گردان های عبدالله عزام را به عنوان شاخه القاعده در سال 2004 تأسیس نمود و برای آن، مأوریت هدف قرار دادن اهدافی در شرق و خاورمیانه به طور عام را تعریف نمود.

صالح القرعاوی مؤسس گردان های عبدالله عزام که پس از مجروحیت توسط عربستان دستگیر شد

باید گفت که ماجد الماجد سومین سعودی ای است که در گردان های عبدالله عزام منصبی بالا داشته است، چراکه صالح القرعاوی رهبر نظامی [و امیر] این گروه و سلیمان حمد الحبلین مسئول مواد منفجره در گروه هم سعودی بودند.

عبدالله عزام که نام گروه از او گرفته شده

ماجد الماجد متهم بود که با سازمان القاعده مرتبط بوده است، با حمایت مالی و تلاش برای تسهیل ورود افراد فرار کرده از زندان سیاسی یمن [به کشورهای دیگر] و هماهنگی خروج برخی اشخاص برای رفتن به عراق. کما اینکه خود ماجد هم برای رفتن به عراق، به صورت غیر قانونی به یمن رفته بود ولی قبل از رفتن به عراق، با یک گذرنامه ی جعلی به لبنان بازگشت تا به سازمان «دسته ی انصار»[عصبة الانصار] بپیوندد.

بعد از نبردهای سنگین ارتش لبنان با گروه [تکفیری] «فتح الاسلام» در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در شمال لبنان در سال 2007 که سه ماه طول کشید و با نابودی این گروه خاتمه یافت، دستگاه قضائی لبنان در سال 2009 حکم بازداشت ماجد الماجد را به اتهام وابستگی به گره فتح الاسلام صادر نمود. چندی بعد هم ماجد الماجد در دادگاه غیابی در لبنان به جرم «وابستگی به سازمانی مسلح به قصد ارتکاب جنایت علیه مردم و نابود کردن قدرت حکومت و ابهت آن و همچنین نگهداری مواد منفجره و استفاده از آن ها در کارهای تروریستی» به حبس ابد محکوم شد.

عبدالله عزام- که نام گروه از او گرفته شده

در هر حال، چهارشنبه ی گذشته ارتش لبنان ماجد الماجد را دستگیر کرد و این خبر را دو روز بعد وقتی که آزمایش های دی ان ای هویت او را ثابت کرد، اعلام نمود. در همان وقت هم یک منبع پزشکی که از پرونده ی او اطلاع داشت اعلام کرد که وخامت وضعیت سلامتی او، بازجویی و تحقیق را عقب خواهد انداخت.

شنبه هم به صورت رسمی فوت ماجد الماجد پس از وخامت وضعیت سلامتی اش اعلام شد. و بدین ترتیب با مرگ او اسرار و معلوماتی به گور رفت که دیگر فرصتی به این خوبی برای کشفشان در آینده نزدیک به دست نخواهد آمد.