سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی،اقتصادی و تحلیل متنوع
تخفیف تحریم‌ها در ماه ژانویه:
در حالی که طی دو روز گذشته، بحث‌های فراوانی درباره چرایی افزوده شدن افراد و نهادهای جدید توسط ایالات متحده به لیست سیاه تحریم‌های این کشور علیه ایران در جریان بوده است، اتحادیه اروپا اکنون نشانه‌های مثبتی از احتمال کاهش تحریم‌های اعمالی آن اتحادیه بر ایران از خود نشان می‌دهد. گویا اکنون اتحادیه اروپا در نقش یک وزنه تعدیل‌کننده و موازنه دهنده بازی می‌کند!
کد خبر: ۳۶۴۸۱۳
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷ - 15 December 2013
در حالی که طی دو روز گذشته، بحث‌های فراوانی درباره چرایی افزوده شدن افراد و نهادهای جدید توسط ایالات متحده به لیست سیاه تحریم‌های این کشور علیه ایران در جریان بوده است، اتحادیه اروپا اکنون نشانه‌های مثبتی از احتمال کاهش تحریم‌های اعمالی آن اتحادیه بر ایران از خود نشان می‌دهد. گویا اکنون اتحادیه اروپا در نقش یک وزنه تعدیل‌کننده و موازنه دهنده بازی می‌کند!
به گزارش «تابناک»، در حالی که هنوز در چرایی بازگشت کار‌شناسان ایرانی از مذاکرات ژنو اطلاعات چندان دقیقی منتشر نشده است، برخی تحلیلگران این امر را واکنش ایران به اضافه شدن افراد و نهادهای جدید به لیست سیاه تحریم ایالات متحده تلقی کرده‌اند.
این در حالی است که این امر منجر به آن شد که در دور روز گذشته، افکار عمومی دچار پرسش جدی شود و آن اینکه آیا بر خلاف روح توافق ژنو، دوباره تحریم‌ها افزایش می‌یابد؟
این پرسش از آن روی مطرح شده که دو دیدگاه متفاوت درباره تأثیر چاق شدن لیست سیاه تحریم آمریکا با هفده نهاد و فرد جدید مطرح است؛ یک دیدگاه که بر این باور است این امر بر خلاف توافق ژنو و به معنای تحریم جدید علیه ایران نیست و دیدگاه دیگر آنکه این امر شاید به معنی نقض صریح توافق ژنو نباشد، ولی بر خلاف روح این توافق‌نامه است.
اما صرف‌نظر از اقدام ایالات متحده و معنای آن، اکنون گویا اتحادیه اروپا راهی متفاوت می‌پیماید و نشانه‌های مثبتی از تمایل سران این اتحادیه برای کاهش تحریم‌های ایران در قالب توافق‌نامه موقت ژنو به چشم می‌خورد.
روز گذشته، «کارل بیلت» وزیر امور خارجه سوئد، در گفت‌وگو با رویترز گفت: هیچ دلیل وجود ندارد که اتحادیه اروپا نتواند در ماه ژانویه، اقدام به کاهش تحریم‌های ایران در قالب موافقت‌نامه موقت ژنو کند.
وی در رابطه با اقدام جدید ایالات متحده در تحریم نهاد‌ها و افراد جدید، ضمن کم اهمیت جلوه دادن جدیت این اقدام گفته است: البته این کار ایالات متحده کمک خاصی نمی‌کند.
وی که در حاشیه کنفرانس سیاست جهانی با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی در موناکو سخن می‌گفت، افزوده است: گمان نمی‌کنم در وین مشکل خاصی بوده باشد. در واقع مشکلات برطرف شده است. امیدوارم در ماه ژانویه شاهد کاهش تحریم‌های ایران باشیم. من هیچ دلیلی برای مخالفت با این کار نمی‌بینم.
اشاره مستقیم بیلت به طرح پیشنهادی است که کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌های ایران پس از موافقت‌نامه ژنو، آن را در اتحادیه و سران آن مطرح کرده است؛ تقریبا یک هفته پس از امضای توافق‌نامه؛ طرحی که بنا بر تقویم، قرار است در ماه جاری و نهایتا تا هفته آینده برای آن تصمیم‌گیری شود.
پیش از این، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص این طرح گفته بود: در حال آماده کردن طرحی برای کاهش تحریم ایران هستیم، ولی این طرح هدف‌دار محدود و قابل بازگشت است. وی در پاسخ به اینکه چه زمانی برداشتن تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد، گفته بود: ماه دسامبر.
اما مایکل‌مان، سخنگوی اشتون در رابطه با زمان کاهش تحریم گفته بود: از آنجا که این امر نیازمند هماهنگی بین دو طرف برای چانه‌زنی است، زمان دقیق آن مشخص نیست.شاید در ماه دسامبر باشد یا در ژانویه و بسته به این است که روند حقوقی آن تا چه زمانی به طول بینجامد.
این گفته‌ها و به ویژه سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه سوئد، همگی به این معناست که اکنون اتحادیه اروپا سیگنالهای مثبتی را به سمت ایران می‌فرستد؛ سیگنال‌هایی که شاید با توجه به اقدام ایالات متحده در افزودن لیست تحریم‌ها ـ که بسیاری از تحلیلگران آن را برای جلب حمایت سناتورهای تندرو سنا می‌دانند ـ می‌تواند از این پس قوی‌تر نیز باشد و تا حد زیادی جو به وجود آمده در دو روز گذشته، پیرامون توافق ژنو را تعدیل کند.
گویا اکنون اتحادیه اروپا می‌تواند با کاهش تحریم ایران به عنوان وزنه‌ای موازنه دهنده در حفظ تعادل در اجرای مفاد موافقت‌نامه موقت ژنو داخل شود و علایمی که تا کنون از سوی سران این اتحادیه دیده شده، حاکی از همین امر است.
به گزارش «تابناک»، در حالی که هنوز در چرایی بازگشت کار‌شناسان ایرانی از مذاکرات ژنو اطلاعات چندان دقیقی منتشر نشده است، برخی تحلیلگران این امر را واکنش ایران به اضافه شدن افراد و نهادهای جدید به لیست سیاه تحریم ایالات متحده تلقی کرده‌اند.
این در حالی است که این امر منجر به آن شد که در دور روز گذشته، افکار عمومی دچار پرسش جدی شود و آن اینکه آیا بر خلاف روح توافق ژنو، دوباره تحریم‌ها افزایش می‌یابد؟
این پرسش از آن روی مطرح شده که دو دیدگاه متفاوت درباره تأثیر چاق شدن لیست سیاه تحریم آمریکا با هفده نهاد و فرد جدید مطرح است؛ یک دیدگاه که بر این باور است این امر بر خلاف توافق ژنو و به معنای تحریم جدید علیه ایران نیست و دیدگاه دیگر آنکه این امر شاید به معنی نقض صریح توافق ژنو نباشد، ولی بر خلاف روح این توافق‌نامه است.
اما صرف‌نظر از اقدام ایالات متحده و معنای آن، اکنون گویا اتحادیه اروپا راهی متفاوت می‌پیماید و نشانه‌های مثبتی از تمایل سران این اتحادیه برای کاهش تحریم‌های ایران در قالب توافق‌نامه موقت ژنو به چشم می‌خورد.
روز گذشته، «کارل بیلت» وزیر امور خارجه سوئد، در گفت‌وگو با رویترز گفت: هیچ دلیل وجود ندارد که اتحادیه اروپا نتواند در ماه ژانویه، اقدام به کاهش تحریم‌های ایران در قالب موافقت‌نامه موقت ژنو کند.
وی در رابطه با اقدام جدید ایالات متحده در تحریم نهاد‌ها و افراد جدید، ضمن کم اهمیت جلوه دادن جدیت این اقدام گفته است: البته این کار ایالات متحده کمک خاصی نمی‌کند.
وی که در حاشیه کنفرانس سیاست جهانی با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی در موناکو سخن می‌گفت، افزوده است: گمان نمی‌کنم در وین مشکل خاصی بوده باشد. در واقع مشکلات برطرف شده است. امیدوارم در ماه ژانویه شاهد کاهش تحریم‌های ایران باشیم. من هیچ دلیلی برای مخالفت با این کار نمی‌بینم.
اشاره مستقیم بیلت به طرح پیشنهادی است که کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌های ایران پس از موافقت‌نامه ژنو، آن را در اتحادیه و سران آن مطرح کرده است؛ تقریبا یک هفته پس از امضای توافق‌نامه؛ طرحی که بنا بر تقویم، قرار است در ماه جاری و نهایتا تا هفته آینده برای آن تصمیم‌گیری شود.
پیش از این، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص این طرح گفته بود: در حال آماده کردن طرحی برای کاهش تحریم ایران هستیم، ولی این طرح هدف‌دار محدود و قابل بازگشت است. وی در پاسخ به اینکه چه زمانی برداشتن تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد، گفته بود: ماه دسامبر.
اما مایکل‌مان، سخنگوی اشتون در رابطه با زمان کاهش تحریم گفته بود: از آنجا که این امر نیازمند هماهنگی بین دو طرف برای چانه‌زنی است، زمان دقیق آن مشخص نیست.شاید در ماه دسامبر باشد یا در ژانویه و بسته به این است که روند حقوقی آن تا چه زمانی به طول بینجامد.
این گفته‌ها و به ویژه سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه سوئد، همگی به این معناست که اکنون اتحادیه اروپا سیگنالهای مثبتی را به سمت ایران می‌فرستد؛ سیگنال‌هایی که شاید با توجه به اقدام ایالات متحده در افزودن لیست تحریم‌ها ـ که بسیاری از تحلیلگران آن را برای جلب حمایت سناتورهای تندرو سنا می‌دانند ـ می‌تواند از این پس قوی‌تر نیز باشد و تا حد زیادی جو به وجود آمده در دو روز گذشته، پیرامون توافق ژنو را تعدیل کند.
گویا اکنون اتحادیه اروپا می‌تواند با کاهش تحریم ایران به عنوان وزنه‌ای موازنه دهنده در حفظ تعادل در اجرای مفاد موافقت‌نامه موقت ژنو داخل شود و علایمی که تا کنون از سوی سران این اتحادیه دیده شده، حاکی از همین امر است.
دکتر فرشاد مؤمنی
کد خبر: ۳۶۳۵۲۰
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۶ - 14 December 2013
بیش از صد روز است از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و شاید کمتر کسی را بتوان یافت که از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم دل خوشی داشته باشد. به نظر اقتصاددانانی همچون سبحانی و مؤمنی، رئیس پیشین دولت به مبانی علم اقتصاد اعتقادی نداشتند؛ اما اکنون روحانی با ادعای دیگری وارد میدان شده است.
در این باره با فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و‌گویی داشته‌ایم. وی از نخستین اقتصاددانانی است که در نامه‌ای، برخی راهکارهای اقتصادی را که حاصل سال‌ها مطالعه وی بود، به نام «هدیه‌های تاریخی به رئیس‌جمهور» به روحانی ارائه داد، ولی در این گفت‌وگو به صراحت از نحوه گزارش رئیس‌جمهور و دولت و همچنان مشاوران و همراهان روحانی به انتقاد پرداخت، که در ادامه شما را به خواندن آن فرا می‌خوانیم.
تابناک: دولت با امید‌هایی آمده و انتظار این است که به دیدگاه‌های کار‌شناسان و نخبگان توجه بیشتری شود. انگیزه‌ای نیز برای نخبگان و رسانه‌ها ایجاد شده است که گوش شنوایی پیدا شود. دولت دو اولویت برای خود مشخص کرده است؛ یکی رشد اقتصادی کشور و اینکه شاخص رشد اقتصادی کشور را از منفی به صفر برساند و سپس ارتقا دهد و در نهایت تا سال آینده به ۳ درصد برساند. این امر مستلزم این است که از رکود خارج شویم.
موضوع دیگر نقدینگی است که از آغاز کار دولت یازدهم از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد آن ادامه دارد. از سویی، باید برای خروج از رکود، سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته شود تا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تأمین شده و تولید رشد داشته باشد. از سوی دیگر، باید سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم اتخاذ شود؛ حال دولت چگونه می‌تواند به اهداف خود برسد و ابزار کار چیست؟
مؤمنی: واقعیت این است که کشور در وضعیت خطیری است، به ویژه از جنبه اقتصادی. خوشبختانه به رغم تلاش‌های مشکوکی که در دولت گذشته انجام می‌شد که واقعیت‌ها یا تکذیب و انکار و یا دستکاری شوند و یا واژگونه به نمایش درآید، حداقل اتفاق مثبتی که افتاده این است که در سطح نظام تصمیم گیری کشور و همین طور در میان نخبگان شاهد نوعی وفاق جمعی درباره کانون اصلی مشکلات یعنی دور باطل رکود تورمی هستیم که نقش یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند را دارد و باید گرامی داشته شود. دقت کنید که از موضع تخصصی خودم یعنی اقتصاد توسعه، وقتی به شرایط کنونی نگاه می‌کنم برای صورت بندی مفهومی این شرایط از تعبیر «دور باطل رکود تورمی» استفاده می‌کنم. این عبارت برای کسانی که با ادبیات توسعه آشنایی دارند، مفهوم روشنی دارد و بدین معناست که در شرایطی استثنایی و ویژه هستیم که اگر به درستی درک نشود، خروج از این دور «باطل» به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و دولت با گزینه‌های وصله پینه‌ای و رویکردهای سطحی‌نگر و تک بعدی ولو اینکه نسبت به دولت قبلی محتاط‌تر عمل کرده و نیز از ظرفیت‌های کارشناسی کشور به طور نسبی بیشتر از آنها استفاده کند، نمی‌تواند کاری بایسته انجام دهد.
همان گونه که مفهوم «دور باطل» به این معناست که بحران موجود، فقط مسأله و مشکل قوه مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت و همه مردم باید شرایط خطیر موجود را درک کرده و با یکدلی و همراهی بر حسب سطوح توانایی برای خود مسئولیت‌های مشخص تعریف کنند، بنابراین باید با تمام پیچیدگی‌هایی که این مسأله دارد، با آن روبه‌رو شویم. به عنوان مثالی برای تقریب ذهنی، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم تا از زاویه دیگری نیز مفهوم «دور باطل» به مثابه خصلت اصلی رکورد تورمی موجود بهتر درک شود.
وقتی دولت جدید بر سر کار آمد، از یک سو قانون بودجه سال ۹۲ دولت را مجاز دانسته بود که در این سال به طور متوسط ۳۸ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به این چشم‌انداز، درآمد ایجاد شده برای دولت، هزینه‌هایی در این سال از آن ناحیه پیش بینی شده بود. دولت احمدی‌نژاد از انجام این مسئولیت قانونی شانه خالی کرد و در دوره پنج ماهه‌ای از سال ۹۲ که مدیریت کشور در دست دولت دهم بود، با اینکه در مقام شعار ادعا می‌کردند که مطالبه یک شوک چند صد درصدی جدید به قیمت حامل‌های انرژی دارند، در مقام عمل از اعمال همان میزانی که قانون آنها را مجاز کرده بود، هم سر باز زدند.
باید این را از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم که چرا دولت دهم از انجام این کار سر باز زد. نکته بعدی این که وقتی دولت جدید هم بر سر کار آمد، هرچند به طور جدی در تنگنای درآمدی قرار داشت و شعار قانون‌گرایی هم سر می‌داد، باز هم به این الزام قانونی عمل نشد. حتی دولت جدید مجاز بود که در شش ماهه دوم سال، دو برابر ۳۸ درصد یعنی ۷۶درصد به قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید؛ اما از انجام این الزام قانونی خودداری کرد.
در اینجا باز باید از خود بپرسیم چرا این دولت نیز از اجرای این الزام قانونی شانه خالی کرد. به اعتبار سخنان البته غیر منسجمی که مسئولان اقتصادی جدید بر زبان راندند، می‌توان اینگونه فهمید که جمع‌بندی آنها این است که این افزایش جدید قیمت، نوعی «تنبیه» رأی دهندگانی خواهد بود که به تغییر شرایط و رویه‌ها و سیاست‌ها رأی داده بودند و تصور دولت این است که انجام این کار آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد و موج‌های جدیدی از رکود تورمی عمق یافته را به همراه خواهد داشت.
با وجود اینکه این استنکاف در سطح نظری قابل دفاع به نظر می‌رسد، از آنجا که جایگزینی برای تأمین نیازهای مالی دولت در صورت حذف این گزینه پیش بینی نشده بود، دولت را به سمت تلاش برای گرفتن مجوز برای چند میلیارد دلار وام‌گیری از صندوق توسعه ملی کشاند. این اولین خطای راهبردی مدیریت جدید بود، چرا که برای عبور از دور باطل مزبور باید بازآرایی کامل ساختار مالی دولت را برای کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار می‌داد؛ البته این رویکرد همچنان یک راه‌کار اساسی پیشنهادی موضوعیت دارد.
در سطح نظری وقتی دلارهای نفتی تبدیل به ریال می‌شود تا نیازهای جاری مالی دولت برطرف شود، در سطح کلان اقتصاد به معنای وارد کردن شوک تقاضایی جدید محسوب می‌شود و از آنجا که قسمت عرضه کل اقتصاد تغییر محسوسی نداشته، این شوک تقاضا نیروی محرکه‌ای برای تورم می‌شود و به اعتبار آنکه طی ربع قرن اخیر و از کانال اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بین روندهای رکودی و روندهای تورمی در اقتصاد سیاسی ایران یک در هم تنیدگی معنی‌دار پیدا شده، این شوک تورمی آثار رکودی متناسب خود را هم به همراه خواهد داشت که شرح و بسط ساز و کارهایی که این گونه عمل می‌شود از حوصله بحث ما خارج است؛ اما در سطح نظری به اعتبار شواهد تجربی ساز و کارهای شناخته شده‌ای است.
خوب دقت کنید که مسأله به چه صورت در‌می‌آید تا معنای «دور باطل» بهتر درک شود. دولت از ترس تعمیق رکود تورمی یک سلسله اقدام‌های شناخته شده فلاکت زا در اقتصاد سیاسی را انجام نداد؛ اما سراغ گزینه بعدی هم که رفت با وجود اینکه شکل و شمایل این گزینه بعدی با اولی متفاوت بود، ما را در معرض همان پدیده قرار می‌دهد. مفهوم دور باطل یعنی همین. با رویکردهای وصله پینه‌ای و جزئی و سطحی نگر نمی‌توان مسأله‌ای که شکل دور باطل پیدا کرده، حل و فصل کرد. ما به یک تجدید ساختار بنیادی و بازآرایی ساختاری نهادی و با یک همراهی و همدلی عمومی در مقیاس کلی نیازمندیم تا بتوانیم از این دور باطل خارج شویم.
متأسفانه در اقتصاد سیاسی رانتی با شرایطی روبه‌رو هستیم که به تعبیر فوکو گروه‌های ذینفع این قدرت و توانایی را دارند که به جای حقایق، جامعه را با رژیم‌های واقعیت که در واقع حقیقت‌های دستکاری و واژگونه شده است، روبه‌رو کنند. در چنین شرایطی که کشور در معرض دور باطل رکود تورمی قرار گرفته و به معنای واقعی کلمه «فلاکت» را در مقیاس ملی بازتولید می‌کند، ما یکباره دیدیم، کسانی تلاش کردند اینگونه وانمود کنند که گویی کل ماجرای گرفتاری کشور از ناحیه سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه حامل‌های انرژی با همه فجایع انسانی ـ اجتماعی و زیست محیطی که به کشور تحمیل کرده در این سطح متنزل شده که دولت فقط ماهی هزار میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه نقدی کسری دارد. به گونه‌ای در نظام تصمیم گیری و تبلیغاتی کشور صحنه آرایی شد که گویی اگر این هزار میلیارد تومان کسری در ماه از محلی تأمین شود، دیگر مشکلی نداریم و مسائل به سمتی چرخید که واقعا تأسف بار بود.
خوشبختانه در مصاحبه تلویزیونی اخیر، رئیس محترم دولت دوباره روی این مسأله یعنی رکود تورمی گرچه ناقص و سطحی اما به هر حال صحه گذاشته شد. هرچند ایشان چون صلاحیت تخصصی در حوزه اقتصاد توسعه ندارند، از تعبیر دور باطل استفاده نکردند، روی این مسأله که محوریت مسائل و مشکلات کنونی کشور در عرصه اقتصاد این است که باید برای رکود تورمی چاره‌ای اندیشیده شود، تأکید کردند. در این زمینه باز به درستی خوشبختانه ایشان روی بحران سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی به ویژه صنعت نفت و بخش کشاورزی و صنعت نیز تأکید کردند و در کنار آن به طور مشخص از آزاد‌سازی افراطی واردات و ضربه‌های سهمگینی که این گزینه بر بخش کشاورزی و صنعت کشور تحمیل کرده نیز سخن گفتند.
کمکی که ما فعلا از این ناحیه می‌توانیم بکنیم، این است که صمیمانه و خاضعانه به رئیس محترم دولت و مدیریت اقتصادی جدید گوشزد کنیم که وقتی پدیده‌ای نزدیک به ربع قرن خودش را بازتولید کرده و تبدیل به یک دور باطل شده است، باید به اندازه پیچیدگی و اهمیتی که موضوع دارد، خود را مجهز کنیم تا شتاب فلاکت را آن گونه که مسئولان دولتی وعده می‌دهند کاهش دهیم. انتظار از دولت جدید این است که تمهیدی برای برون رفت از این دور باطل تدارک ببیینند. برای اینکه چنین برون رفتی در سطح نظر قابل تصور و امکان پذیر باشد، دولت باید سطح ارزیابی‌های خود از عملکرد دولت قبلی را اندکی از توصیف محض و ذکر مصیبت در حد مطرح کردن شکل چند عدد و رقم بدون ارائه تحلیل مشخص فرا‌تر ببرد و امیدوارم که رسانه‌های ما هم به کمک دولت بیایند.
هرچند مطرح کردن چند عدد و رقم به خودی خود در مقایسه با وارونه سازی‌هایی که در دولت قبل انجام می‌گرفت، گامی به جلو محسوب می‌شود، اگر بخواهیم عالمانه تمهیداتی برای برون رفت از این دور باطل بیندیشیم، باید تحلیل مشخص از چرایی باز تولید مستمر آن داشته باشیم.
من از رئیس محترم دولت صمیمانه می‌خواهم که مدیران اقتصادی دولت را موظف کند که تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این دور باطل ارائه کنند. اهمیت این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که اگر دولت تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی این مسأله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که اینها ولو با حسن نیت، آگاه یا ناخودآگاه در غیاب آن تحلیل عالمانه، راه دولت احمدی‌نژاد را ادامه دهند و این کار می‌تواند سرخوردگی بزرگی در مقیاس ملی به دنبال بیاورد.
بحث ما با این دوستان در شرایط کنونی این است که اگر تحلیل خود را ارائه دهند، جامعه علمی و دانشگاهی و کارشناسی کشور می‌تواند کمک کند که این تحلیل عمق یابد و حک و اصلاح شود و مبنایی برای برون رفت از این دور باطل را پدید آورد. اینکه می‌بینیم به حمد الله در سطح کل نیروهای اجتماعی و نهادهای رسمی و غیر رسمی روی اصل این مسأله که حاد‌ترین و فوری‌ترین مسأله ملی در حوزه اقتصادی است، توافق وجود دارد. یک فرصت تاریخی استثنایی برای این دولت است و نمی‌بایست به سادگی و سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت.
من صمیمانه به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم، هرچند ایشان به صراحت در نطق تلویزیونی خود، حرف کارشناسی مشخص نزدند و چنین انتظاری هم از ایشان نیست، فرم ورود و خروجی که درباره تحلیل چرایی و چگونگی این دور باطل داشتند به گمان من بنیه کارشناسی کافی نداشت. برخوردهای بیش از حد بزرگ کننده سهم مسکن مهر در شکل‌گیری این دور باطل این نگرانی را به وجود می‌آورد که گویی در سطوحی از مدیریت اقتصادی کشور، کسانی در صدد انداختن دولت در مسیر ادامه دادن راه احمدی‌نژاد باشند.
دلیل این نگرانی این است که آقای رئیس‌جمهور ادعایی در مسأله نقدینگی و نقش غیرمتعارفی که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی دارد، مطرح کردند که به هیچ وجه با واقعیت‌های ۲۵ ساله اخیر سازگاری کافی ندارد و به نظر می‌رسد، کسانی در درون دولت می‌خواهند کاری کنند که از دور باطل ایجاد شده توسط برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری خارج نشویم. من درباره نیت آنها صحبتی نمی‌کنم؛ اما درباره صلاحیت‌های کارشناسی آنها توصیه می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور، تیم بی‌طرفی را مأمور کند که دست‌کم اظهار نظر‌ها و مقاله‌های نوشته شده این گروه افراد را بخوانند تا درباره سطح صلاحیت کارشناسی آنها در شناخت واقعیت‌های اقتصادی ایران واقع بینانه‌تر عمل کنند.
به نظر من، برجسته کردن غیرعادی سهم مسکن مهر در رشد غیر عادی نقدینگی طی ربع قرن اخیر، نسبتی با واقعیت‌های تجربه شده در این اقتصاد ندارد و گویی کسانی در صدد هستند تا با نادیده گرفتن یا بی‌مقدار نشان دادن نقش تعیین کننده دستکاری قیمت‌های کلیدی یعنی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ای فراهم کنند تا این دور باطل از راه آزمون دوباره آزموده‌های پیشین خودش را بازتولید کند.
تصور من این است که این افراد به حکم مبانی نظری ناقص و نارسایی که دارند، صورت مسائل را هم در قلمرو اقتصاد به طرز غیر متعارف و ساده انگارانه‌ای ساده و سطحی می‌کنند. یک وجه نگران‌کننده دیگر از این گونه مشاوره‌های سطحی و کم‌عمق به مسأله موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان باز‌می‌گردد، چرا که در شرایط بحران فلاکت و دور باطل رکود تورمی، راه اصلی و بنیادی، بازگشت به «تولید محوری» به جای رانت محوری، ربا محوری و فساد محوری در اقتصاد ملی است. اینکه ما از زبان رئیس‌جمهور محترم صحبتهایی با این مضامین بشنویم که پس از انعقاد قرارداد ژنو سیاسیون کار خود را کرده‌اند و اکنون توپ در زمین فعالان اقتصادی است، نمونه دیگری است از این تحلیل‌های سطحی از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران. اگر منظور ایشان از فعالان اقتصادی، غیر مولدهاست که آنها طی ربع قرن اخیر هرگز صحنه اقتصادی را ترک نکرده‌اند و اگر منظور مولدهاست، آقای رئیس‌جمهور حتما می‌دانند که در شرایط کنونی، دولت و نظامی‌ها، سهم به طور غیر متعارف بزرگی در اقتصاد ایران دارند و این باعث شده که اساسا مجالی برای بخش خصوصی مولد نباشد؛ بنابراین تا زمانی که این فضا اصلاح نشود، نباید کسانی به هر دلیل و انگیزه رئیس‌جمهور را از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران دور نگاه دارند.
واقعیت این است که بخش‌های مولد به شرحی که خود ایشان در نطق تلویزیونی مطرح کردند بد‌ترین و سخت‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شرایط را می‌‌گذرانند و این در حالی است که تاجران پول و به ویژه بانک‌های تجاری خصوصی در همین سال‌هایی که اقتصاد صنعت و کشاورزی ایران بد‌ترین شرایط را تجربه کرده، پر رونق‌ترین ایام را داشته‌اند.
در تئوری گفته می‌شود که در یک اقتصاد رانتی وقتی که دولت سیاست‌گذاری‌ها سهل‌انگارانه رفتار می‌کند، یکی از بد‌ترین حالت‌های پر خسارتی که ایجاد می‌شود، این است که مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می‌شوند. این گونه است که از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم، در حالی که در بخش صنعت رشد سرمایه‌گذاری نزدیک به منهای ۹ درصد بوده، در میان تاجران پول و بانک‌های خصوصی و تجاری که در زمره اینگونه افراد غیر مولد هستند، شاهد سودهای بالای ۶۰ درصد در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در شرایطی که گرایش به سرمایه‌داری مولد در بخش صنعت تا این اندازه منفی شده، تراز تجاری منفی بخش کشاورزی ما هم در دوران احمدی‌نژاد هشت برابر شده، در واقع نمادی است که چگونه مولد‌ها مقهور غیر مولد‌ها شده‌اند.
در سطح نظری مطرح می‌شود که آیا شرایط بد‌تر از این را هم می‌توان تصور کرد که پاسخ داده می‌شود که شرایط بد‌تر آن است که تجارت پول و ربا خواری، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی شود. به گمان من، آقای رئیس‌جمهور به مشاوران امینی نیازمند است که از این ناحیه مثلا رفتارهای رئیس بانک مرکزی و جهت‌گیری‌های سیاستی ایشان را طی سه ماهه اخیر زیر ذره‌بین بگذارد تا مشخص شود که جهت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور چه حال و روزی دارند و اگر قرار باشد راه احمدی‌نژاد به شکل تلطیف شده تری استمرار پیدا کند و زمینه فشارهای بزرگ و بحران‌های تحمیل‌کننده کمبود نقدینگی به تولید کننده‌ها ادامه داشته باشد و در عوض ربا‌خوران بیشترین رونق را داشته باشند، چگونه امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی را فراهم می‌کند؟
در چنین شرایطی منظور رئیس‌جمهور از فعالان اقتصادی نیز باید شفاف شود. اگر منظور غیر مولدهاست که آنها در دوره هشت ساله گذشته همواره در جشن و سرور بودند و همین الان هم فعال هستند. پس اصولا منظور ایشان مولد‌ها هستند و مولد‌ها تا زمانی که این سیطره غیرعادی نظامی‌ها و غیر دولتی‌ها راه تنفس را بسته و تا زمانی که کل ساختار نهاد‌ها و قاعده گذاری‌ها علیه تولید و به نفع غیرمولد‌ها سامان پیدا کرده، امکان تنفس نخواهند داشت. بنابراین الان زمانی نیست که کسانی به آقای رئیس‌جمهور بگویند که دولت وظیفه خود را انجام داده و نوبت به ورود فعالان اقتصادی است. بسترهای نهادی چه در عرصه سیاست‌های پولی و چه در عرصه سیاست‌های مالی و چه در عرصه سیاست‌های تجاری و چه در عرصه سیاست‌های نرخ ارز همچنان بر پاشنه ضدیت با تولید می‌چرخد و اینها نیاز به یک بازآرایی بنیادین دارد و اگر کسانی به آقای رئیس‌جمهور این واقعیت‌ها را نگفته باشند، نه خدمتی به دولت و نه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند بلکه آگاه یا ناآگاه دارند از منافع غیرمولد‌ها حمایت می‌کنند و گویی تلاش دارند آزمندی بی‌مهار غیرمولد‌ها را دامن بزنند. پس این هم یک راه کار پیشنهادی مشخص دیگر: اگر دولت صادقانه مقصد خروج از دور باطل رکود تورمی دارد، باید کل سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای اقتضائات بخش‌های مولد بازآرایی شود.
عینا همین مسأله در مورد فساد مالی هم وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور از موضع رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک حتما اطلاع دارند که در هشت سال گذشته به لطف رویه‌های علم گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبل ایران پسرفت‌ها و سقوط‌های وحشتناکی را به سمت کشورهای با بد‌ترین وضعیت فساد مالی بالا تجربه کرده است. آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بخش‌های مولد اعتماد از دست رفته خود را بازیابند، علاوه بر بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع مولد‌ها و به ضرر غیرمولد‌ها، نیازمند طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد هم است که بر محور پیشگیری از فساد استوار شده باشد و من به سهم خود در اولین روزهای مسئولیت دولت جدید، ساز و کارهای نهادی مشخصی برای این مسأله با نام «هدایای تاریخی به رئیس‌جمهور جدید» مطرح کردم و این هدایای تاریخی را اگر استقبال صادقانه و عنایتی عملی مشاهده کنیم، می‌توانیم نظام یافته‌تر هم صورت‌بندی برنامه‌ای کنیم.
پرسش این است، چرا کسانی به جای اینکه به رئیس‌جمهور محترم بگویند تا زمانی که ساختار نهادی ما تا این درجه از فساد مالی آسیب‌پذیر شده، سخن از این می‌رانند که گویی دولت باید روی دنده خلاص حرکت کند و به تعبیری که خود رئیس‌جمهور مطرح کردند میدان را به فعالان اقتصادی بدهد. اگر منظور از فعالان اقتصادی بخش‌های مولد باشند با این وضعیت فضای کسب و کار و با این گستره و عمق فساد مالی و این ساختار نهادی آرایش یافته علیه مولد‌ها و در راستای منافع غیر مولد‌ها امکان اعتماد دوباره بخش‌های مولد و حرکت به سمت یک تلاش جدید وجود نخواهد داشت و ما گرچه نسبت به سهل‌انگاری‌های دولت قبل حتما سهل‌انگاری‌های کمتری را از دولت جدید خواهیم دید، با این طرز تلقی‌ها، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود نخواهد داشت.
من صمیمانه و مصرانه از رئیس محترم دولت می‌خواهم که مقامات مسئول اقتصادی را نسبت به این مسأله آگاه کند که تا ابد نمی‌شود در باد اشتباهات فاحش دولت احمدی‌نژاد، دولت فعلی را معطل نگه داشت. به طور مشخص این دولت ناگزیر خواهد بود در چهارچوب سند لایحه بودجه سال ۹۳ جهت گیری‌های سیاستی خود را آشکار کند و از آنجایی که تاکنون ما از هیچ یک از مدیران اقتصادی تحلیلی درباره ریشه‌های اصلی این دور باطل رکود تورمی نشنیده‌ایم این نگرانی وجود دارد که رویکرد اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۹۳ به گونه‌ای بازگشت تلطیف شده به سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد باشد. بنابراین با نهایت احترام و خضوع هم به رئیس‌جمهور محترم و هم مدیران اقتصادی ایشان گوشزد می‌کنیم که اگر آن راه فرجامی داشت، آثار خود را در دولت قبلی به نمایش می‌گذاشت.
آقای روحانی به یاد دارند که بیش از دو سوم مطالبی که در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح می‌کردند، تأکید بر غلط بودن راه احمدی‌نژاد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود؛ بنابراین، بایسته نیست که با مسکوت گذاشتن تحلیل دولت جدید از چرایی وقوع این دور باطل رکود تورمی خطر استمرار تخفیف یافته آن دور باطل را بالای سر تولیدکنندگان و آحاد مردم و سرنوشت توسعه کشور همچنان نگاه دارند.
تابناک: شما در کتاب خود به نام کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری اشاره داشته‌اید که در زمان تعدیل ساختاری که در دهه ۷۰ اجرا شد، بدون اینکه در جامعه مطرح شود به یکباره و بدون ایراد‌سنجی و رفع نقایص احتمالی تئوری که تاریخ مصرف آن تمام شده بود، اجرا شد. برخی دوستان و نزدیکان آقای روحانی این موضوع را گوشزد کرده‌اند که مبادا راه آقای هاشمی را برود. شاید مشکل کار آقای هاشمی نگاه از بالا به پایین وی بود که البته سیاست کنونی وی با آن دوران متفاوت شده است. آیا بدون اینکه فکر کنیم که دولت چه برنامه‌ای برای آینده دارد، این نگرانی وجود ندارد که دولت از ترس انتقادات و کارشکنی‌ها کشور را در سیکل معیوبی گرفتار کند که هزینه‌های آن برای کشور گران تمام شود؟
مؤمنی: اگر تلاش کنیم انصاف را در ارزیابی‌هایمان رعایت کنیم، باید بگوییم که در مجموع نقدهایی که دولت جدید و به خصوص رئیس دولت جدید به دوره قبلی وارد کردند در مجموع نقدهای واردی است. همین طور اهتمامی که در پیگیری مسأله حقوق شهروندی دارند هم سعی مشکوری است که در جای خود می‌تواند بسیار ارزشمند باشد؛ اما باید صمیمانه به ایشان عرض کنم که بر روی یک ساختار اقتصاد سیاسی که با یک دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است، نمی‌توان به شکل معنادار حقوق شهروندی را مستقر کرد.
آقای رئیس‌جمهور و همکاران وی باید بدانند این مسأله تصادفی نیست که در سطح نظریه‌پردازان بزرگ برای ترکیب رکود و تورم از تعابیری مانند بینوایی و فلاکت استفاده شده و در این کادر شرایط رکود تورمی، صورت بندی مفهومی شده است. معنایش این است که در شرایط دور باطل رکود تورمی اصل برای اکثریت قاطع جامعه پیدا کردن راهی برای ادامه بقا خواهد بود. در این زمینه کافی است، رئیس‌جمهور محترم به گزارشی که اخیرا وزیر محترم بهداشت مطرح کرده‌اند توجه بیشتری کنند.
ایشان به صراحت گفته‌اند که سهم جمعیتی کسانی که سالانه فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند، در کشور ما حداقل ۷ درصد است. یعنی سالانه بالغ بر پنج میلیون انسان فقط از این ناحیه دچار فقر و فلاکت می‌شود، آقای وزیر بهداشت متأسفانه باز هم بدون تحلیل و فقط با ذکر ارقام و اعداد تصویری از وضع موجود ارائه کردند و فرمودند این نسبت برای ساکنان تهران دو برابر مقیاس ملی است یعنی هم اکنون در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی سالانه ۱۴ درصد از جمعیت تهران فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. شایسته بود که وزیر بهداشت و همکاران اقتصادی وی به آقای رئیس‌جمهور این نکته را گوشزد می‌کردند که بر اساس آمار تا قبل از تجربه شوک‌درمانی در زمینه قیمت‌های حامل‌های انرژی نسبت مزبور، معادل یک درصد بوده است. یعنی فقط شوک‌های وارده از ناحیه نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی تعداد کسانی را که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتاده‌اند، در یک دوره سه ساله ۷۰۰ درصد رشد داده است! امیدوارم که این مثال به خوبی اهمیت ارائه یک تحلیل مشخص از چرایی شکل‌گیری و استمرار این دور باطل را مشخص کرده باشد.
اگر این تحلیل با دقت نظر کارشناسی و امانت در هیأت وزیران مطرح شود، کمترین حسنی که خواهد داشت، این است که بنیه مقاومت دولت در برابر توصیه‌های دلال پرور و رباخوار پرور شوک درمانی را افزایش خواهد داد و از این ناحیه هم دولت و هم مجلس و هم کل ملت سود خواهند برد و چشم‌اندازهای روشن‌تری برای برون رفت از این دور باطل فراهم خواهد شد.
کافی است که رئیس‌جمهور محترم از همین ناحیه از مسئولان دولتی بخواهند برای ایشان توضیح دهند که تحولات مربوط به شمار آن دسته از جمعیت لازم التعلیمی را که در سنین تعلیم قرار دارند، ولی به دلایلی از تحصیل باز می‌مانند، هم در اختیار ایشان قرار دهند و با مرور نوساناتی که از این ناحیه نظام ملی تجربه کرده است، راه را بر توصیه‌هایی که اهتمام بر آزمودن دوباره شوک درمانی به شکل خفیف‌تر دارد، ببندند و بستری فراهم کنند که امکان برون رفت از این دور باطل فراهم شود.
به گمان من شبیه به این مسأله در مورد تحولات قیمت مسکن و به ویژه تحولات سهم جمعیتی اجاره‌نشین‌ها در جامعه شهری هم می‌تواند به آقای رئیس‌جمهور نکاتی را گوشزد کند که نشان دهنده شدت اضطرار و اهمیت بازآرایی کل سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع تولید‌کننده‌ها و در جهت مهار زیاده‌خواهی‌های سیری‌ناپذیر غیرمولد‌هاست. اگر چنین اهتمامی از سوی دولت محترم دیده شود، آنوقت می‌توان از سرمایه‌گذاران خواست که بیایند و به دولت جدید در زمینه فعالیت‌های تولیدی اعتماد کنند.
بررسی یک دوره ده ساله نشان می‌دهد که سود خالص بخش‌های مولد در اقتصادهای پیشرفته صنعتی و اقتصادهای نوظهور در دامنه ۳.۴ درصد تا ۹.۴ درصد است. وقتی که پیشگامان فناوری در دنیا دامنه سودشان در بخش مولد اینگونه است، آقای رئیس‌جمهور حتما باید از مسئولان اقتصادی کشور بپرسند سود ۶۰درصدی برخی بانک‌های خصوصی و اهتمامی که بانک مرکزی دارد که بیش از ۲۰ درصد به غیرمولد‌ها پاداش بدهد، خواه به شکل نرخ سود بانکی و خواه به شکل نرخ سود اوراق مشارکت، این چه چشم‌انداز رغبت انگیزی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؟
همان گونه که آقای رئیس‌جمهور به درستی اشاره کردند، مشکل اصلی اقتصاد ما دور باطل رکود تورمی است و حتما می‌دانند در شرایط رکود تورمی، تنها راه نجات کشور بازگشت به تولید محوری است. ایشان باید از همکاران خود بخواهند که بایسته‌های نهادی تولید محوری را که ناظر بر وظیفه خطیر و سرنوشت ساز دولت در شرایط کنونی است، به سهولت و وضوح اعلام کنند و آن را در معرض دید و قضاوت کار‌شناسان قرار دهند تا ما با یک وفاق ملی، گام‌های مؤثرتری برای برون‌رفت از اوضاع کنونی در دستور کار قرار دهیم.
در این باره با فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و‌گویی داشته‌ایم. وی از نخستین اقتصاددانانی است که در نامه‌ای، برخی راهکارهای اقتصادی را که حاصل سال‌ها مطالعه وی بود، به نام «هدیه‌های تاریخی به رئیس‌جمهور» به روحانی ارائه داد، ولی در این گفت‌وگو به صراحت از نحوه گزارش رئیس‌جمهور و دولت و همچنان مشاوران و همراهان روحانی به انتقاد پرداخت، که در ادامه شما را به خواندن آن فرا می‌خوانیم.
تابناک: دولت با امید‌هایی آمده و انتظار این است که به دیدگاه‌های کار‌شناسان و نخبگان توجه بیشتری شود. انگیزه‌ای نیز برای نخبگان و رسانه‌ها ایجاد شده است که گوش شنوایی پیدا شود. دولت دو اولویت برای خود مشخص کرده است؛ یکی رشد اقتصادی کشور و اینکه شاخص رشد اقتصادی کشور را از منفی به صفر برساند و سپس ارتقا دهد و در نهایت تا سال آینده به ۳ درصد برساند. این امر مستلزم این است که از رکود خارج شویم.
موضوع دیگر نقدینگی است که از آغاز کار دولت یازدهم از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد آن ادامه دارد. از سویی، باید برای خروج از رکود، سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته شود تا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تأمین شده و تولید رشد داشته باشد. از سوی دیگر، باید سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم اتخاذ شود؛ حال دولت چگونه می‌تواند به اهداف خود برسد و ابزار کار چیست؟
مؤمنی: واقعیت این است که کشور در وضعیت خطیری است، به ویژه از جنبه اقتصادی. خوشبختانه به رغم تلاش‌های مشکوکی که در دولت گذشته انجام می‌شد که واقعیت‌ها یا تکذیب و انکار و یا دستکاری شوند و یا واژگونه به نمایش درآید، حداقل اتفاق مثبتی که افتاده این است که در سطح نظام تصمیم گیری کشور و همین طور در میان نخبگان شاهد نوعی وفاق جمعی درباره کانون اصلی مشکلات یعنی دور باطل رکود تورمی هستیم که نقش یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند را دارد و باید گرامی داشته شود. دقت کنید که از موضع تخصصی خودم یعنی اقتصاد توسعه، وقتی به شرایط کنونی نگاه می‌کنم برای صورت بندی مفهومی این شرایط از تعبیر «دور باطل رکود تورمی» استفاده می‌کنم. این عبارت برای کسانی که با ادبیات توسعه آشنایی دارند، مفهوم روشنی دارد و بدین معناست که در شرایطی استثنایی و ویژه هستیم که اگر به درستی درک نشود، خروج از این دور «باطل» به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و دولت با گزینه‌های وصله پینه‌ای و رویکردهای سطحی‌نگر و تک بعدی ولو اینکه نسبت به دولت قبلی محتاط‌تر عمل کرده و نیز از ظرفیت‌های کارشناسی کشور به طور نسبی بیشتر از آنها استفاده کند، نمی‌تواند کاری بایسته انجام دهد.
همان گونه که مفهوم «دور باطل» به این معناست که بحران موجود، فقط مسأله و مشکل قوه مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت و همه مردم باید شرایط خطیر موجود را درک کرده و با یکدلی و همراهی بر حسب سطوح توانایی برای خود مسئولیت‌های مشخص تعریف کنند، بنابراین باید با تمام پیچیدگی‌هایی که این مسأله دارد، با آن روبه‌رو شویم. به عنوان مثالی برای تقریب ذهنی، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم تا از زاویه دیگری نیز مفهوم «دور باطل» به مثابه خصلت اصلی رکورد تورمی موجود بهتر درک شود.
وقتی دولت جدید بر سر کار آمد، از یک سو قانون بودجه سال ۹۲ دولت را مجاز دانسته بود که در این سال به طور متوسط ۳۸ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به این چشم‌انداز، درآمد ایجاد شده برای دولت، هزینه‌هایی در این سال از آن ناحیه پیش بینی شده بود. دولت احمدی‌نژاد از انجام این مسئولیت قانونی شانه خالی کرد و در دوره پنج ماهه‌ای از سال ۹۲ که مدیریت کشور در دست دولت دهم بود، با اینکه در مقام شعار ادعا می‌کردند که مطالبه یک شوک چند صد درصدی جدید به قیمت حامل‌های انرژی دارند، در مقام عمل از اعمال همان میزانی که قانون آنها را مجاز کرده بود، هم سر باز زدند.
باید این را از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم که چرا دولت دهم از انجام این کار سر باز زد. نکته بعدی این که وقتی دولت جدید هم بر سر کار آمد، هرچند به طور جدی در تنگنای درآمدی قرار داشت و شعار قانون‌گرایی هم سر می‌داد، باز هم به این الزام قانونی عمل نشد. حتی دولت جدید مجاز بود که در شش ماهه دوم سال، دو برابر ۳۸ درصد یعنی ۷۶درصد به قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید؛ اما از انجام این الزام قانونی خودداری کرد.
در اینجا باز باید از خود بپرسیم چرا این دولت نیز از اجرای این الزام قانونی شانه خالی کرد. به اعتبار سخنان البته غیر منسجمی که مسئولان اقتصادی جدید بر زبان راندند، می‌توان اینگونه فهمید که جمع‌بندی آنها این است که این افزایش جدید قیمت، نوعی «تنبیه» رأی دهندگانی خواهد بود که به تغییر شرایط و رویه‌ها و سیاست‌ها رأی داده بودند و تصور دولت این است که انجام این کار آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد و موج‌های جدیدی از رکود تورمی عمق یافته را به همراه خواهد داشت.
با وجود اینکه این استنکاف در سطح نظری قابل دفاع به نظر می‌رسد، از آنجا که جایگزینی برای تأمین نیازهای مالی دولت در صورت حذف این گزینه پیش بینی نشده بود، دولت را به سمت تلاش برای گرفتن مجوز برای چند میلیارد دلار وام‌گیری از صندوق توسعه ملی کشاند. این اولین خطای راهبردی مدیریت جدید بود، چرا که برای عبور از دور باطل مزبور باید بازآرایی کامل ساختار مالی دولت را برای کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار می‌داد؛ البته این رویکرد همچنان یک راه‌کار اساسی پیشنهادی موضوعیت دارد.
در سطح نظری وقتی دلارهای نفتی تبدیل به ریال می‌شود تا نیازهای جاری مالی دولت برطرف شود، در سطح کلان اقتصاد به معنای وارد کردن شوک تقاضایی جدید محسوب می‌شود و از آنجا که قسمت عرضه کل اقتصاد تغییر محسوسی نداشته، این شوک تقاضا نیروی محرکه‌ای برای تورم می‌شود و به اعتبار آنکه طی ربع قرن اخیر و از کانال اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بین روندهای رکودی و روندهای تورمی در اقتصاد سیاسی ایران یک در هم تنیدگی معنی‌دار پیدا شده، این شوک تورمی آثار رکودی متناسب خود را هم به همراه خواهد داشت که شرح و بسط ساز و کارهایی که این گونه عمل می‌شود از حوصله بحث ما خارج است؛ اما در سطح نظری به اعتبار شواهد تجربی ساز و کارهای شناخته شده‌ای است.
خوب دقت کنید که مسأله به چه صورت در‌می‌آید تا معنای «دور باطل» بهتر درک شود. دولت از ترس تعمیق رکود تورمی یک سلسله اقدام‌های شناخته شده فلاکت زا در اقتصاد سیاسی را انجام نداد؛ اما سراغ گزینه بعدی هم که رفت با وجود اینکه شکل و شمایل این گزینه بعدی با اولی متفاوت بود، ما را در معرض همان پدیده قرار می‌دهد. مفهوم دور باطل یعنی همین. با رویکردهای وصله پینه‌ای و جزئی و سطحی نگر نمی‌توان مسأله‌ای که شکل دور باطل پیدا کرده، حل و فصل کرد. ما به یک تجدید ساختار بنیادی و بازآرایی ساختاری نهادی و با یک همراهی و همدلی عمومی در مقیاس کلی نیازمندیم تا بتوانیم از این دور باطل خارج شویم.
متأسفانه در اقتصاد سیاسی رانتی با شرایطی روبه‌رو هستیم که به تعبیر فوکو گروه‌های ذینفع این قدرت و توانایی را دارند که به جای حقایق، جامعه را با رژیم‌های واقعیت که در واقع حقیقت‌های دستکاری و واژگونه شده است، روبه‌رو کنند. در چنین شرایطی که کشور در معرض دور باطل رکود تورمی قرار گرفته و به معنای واقعی کلمه «فلاکت» را در مقیاس ملی بازتولید می‌کند، ما یکباره دیدیم، کسانی تلاش کردند اینگونه وانمود کنند که گویی کل ماجرای گرفتاری کشور از ناحیه سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه حامل‌های انرژی با همه فجایع انسانی ـ اجتماعی و زیست محیطی که به کشور تحمیل کرده در این سطح متنزل شده که دولت فقط ماهی هزار میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه نقدی کسری دارد. به گونه‌ای در نظام تصمیم گیری و تبلیغاتی کشور صحنه آرایی شد که گویی اگر این هزار میلیارد تومان کسری در ماه از محلی تأمین شود، دیگر مشکلی نداریم و مسائل به سمتی چرخید که واقعا تأسف بار بود.
خوشبختانه در مصاحبه تلویزیونی اخیر، رئیس محترم دولت دوباره روی این مسأله یعنی رکود تورمی گرچه ناقص و سطحی اما به هر حال صحه گذاشته شد. هرچند ایشان چون صلاحیت تخصصی در حوزه اقتصاد توسعه ندارند، از تعبیر دور باطل استفاده نکردند، روی این مسأله که محوریت مسائل و مشکلات کنونی کشور در عرصه اقتصاد این است که باید برای رکود تورمی چاره‌ای اندیشیده شود، تأکید کردند. در این زمینه باز به درستی خوشبختانه ایشان روی بحران سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی به ویژه صنعت نفت و بخش کشاورزی و صنعت نیز تأکید کردند و در کنار آن به طور مشخص از آزاد‌سازی افراطی واردات و ضربه‌های سهمگینی که این گزینه بر بخش کشاورزی و صنعت کشور تحمیل کرده نیز سخن گفتند.
کمکی که ما فعلا از این ناحیه می‌توانیم بکنیم، این است که صمیمانه و خاضعانه به رئیس محترم دولت و مدیریت اقتصادی جدید گوشزد کنیم که وقتی پدیده‌ای نزدیک به ربع قرن خودش را بازتولید کرده و تبدیل به یک دور باطل شده است، باید به اندازه پیچیدگی و اهمیتی که موضوع دارد، خود را مجهز کنیم تا شتاب فلاکت را آن گونه که مسئولان دولتی وعده می‌دهند کاهش دهیم. انتظار از دولت جدید این است که تمهیدی برای برون رفت از این دور باطل تدارک ببیینند. برای اینکه چنین برون رفتی در سطح نظر قابل تصور و امکان پذیر باشد، دولت باید سطح ارزیابی‌های خود از عملکرد دولت قبلی را اندکی از توصیف محض و ذکر مصیبت در حد مطرح کردن شکل چند عدد و رقم بدون ارائه تحلیل مشخص فرا‌تر ببرد و امیدوارم که رسانه‌های ما هم به کمک دولت بیایند.
هرچند مطرح کردن چند عدد و رقم به خودی خود در مقایسه با وارونه سازی‌هایی که در دولت قبل انجام می‌گرفت، گامی به جلو محسوب می‌شود، اگر بخواهیم عالمانه تمهیداتی برای برون رفت از این دور باطل بیندیشیم، باید تحلیل مشخص از چرایی باز تولید مستمر آن داشته باشیم.
من از رئیس محترم دولت صمیمانه می‌خواهم که مدیران اقتصادی دولت را موظف کند که تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این دور باطل ارائه کنند. اهمیت این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که اگر دولت تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی این مسأله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که اینها ولو با حسن نیت، آگاه یا ناخودآگاه در غیاب آن تحلیل عالمانه، راه دولت احمدی‌نژاد را ادامه دهند و این کار می‌تواند سرخوردگی بزرگی در مقیاس ملی به دنبال بیاورد.
بحث ما با این دوستان در شرایط کنونی این است که اگر تحلیل خود را ارائه دهند، جامعه علمی و دانشگاهی و کارشناسی کشور می‌تواند کمک کند که این تحلیل عمق یابد و حک و اصلاح شود و مبنایی برای برون رفت از این دور باطل را پدید آورد. اینکه می‌بینیم به حمد الله در سطح کل نیروهای اجتماعی و نهادهای رسمی و غیر رسمی روی اصل این مسأله که حاد‌ترین و فوری‌ترین مسأله ملی در حوزه اقتصادی است، توافق وجود دارد. یک فرصت تاریخی استثنایی برای این دولت است و نمی‌بایست به سادگی و سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت.
من صمیمانه به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم، هرچند ایشان به صراحت در نطق تلویزیونی خود، حرف کارشناسی مشخص نزدند و چنین انتظاری هم از ایشان نیست، فرم ورود و خروجی که درباره تحلیل چرایی و چگونگی این دور باطل داشتند به گمان من بنیه کارشناسی کافی نداشت. برخوردهای بیش از حد بزرگ کننده سهم مسکن مهر در شکل‌گیری این دور باطل این نگرانی را به وجود می‌آورد که گویی در سطوحی از مدیریت اقتصادی کشور، کسانی در صدد انداختن دولت در مسیر ادامه دادن راه احمدی‌نژاد باشند.
دلیل این نگرانی این است که آقای رئیس‌جمهور ادعایی در مسأله نقدینگی و نقش غیرمتعارفی که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی دارد، مطرح کردند که به هیچ وجه با واقعیت‌های ۲۵ ساله اخیر سازگاری کافی ندارد و به نظر می‌رسد، کسانی در درون دولت می‌خواهند کاری کنند که از دور باطل ایجاد شده توسط برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری خارج نشویم. من درباره نیت آنها صحبتی نمی‌کنم؛ اما درباره صلاحیت‌های کارشناسی آنها توصیه می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور، تیم بی‌طرفی را مأمور کند که دست‌کم اظهار نظر‌ها و مقاله‌های نوشته شده این گروه افراد را بخوانند تا درباره سطح صلاحیت کارشناسی آنها در شناخت واقعیت‌های اقتصادی ایران واقع بینانه‌تر عمل کنند.
به نظر من، برجسته کردن غیرعادی سهم مسکن مهر در رشد غیر عادی نقدینگی طی ربع قرن اخیر، نسبتی با واقعیت‌های تجربه شده در این اقتصاد ندارد و گویی کسانی در صدد هستند تا با نادیده گرفتن یا بی‌مقدار نشان دادن نقش تعیین کننده دستکاری قیمت‌های کلیدی یعنی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ای فراهم کنند تا این دور باطل از راه آزمون دوباره آزموده‌های پیشین خودش را بازتولید کند.
تصور من این است که این افراد به حکم مبانی نظری ناقص و نارسایی که دارند، صورت مسائل را هم در قلمرو اقتصاد به طرز غیر متعارف و ساده انگارانه‌ای ساده و سطحی می‌کنند. یک وجه نگران‌کننده دیگر از این گونه مشاوره‌های سطحی و کم‌عمق به مسأله موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان باز‌می‌گردد، چرا که در شرایط بحران فلاکت و دور باطل رکود تورمی، راه اصلی و بنیادی، بازگشت به «تولید محوری» به جای رانت محوری، ربا محوری و فساد محوری در اقتصاد ملی است. اینکه ما از زبان رئیس‌جمهور محترم صحبتهایی با این مضامین بشنویم که پس از انعقاد قرارداد ژنو سیاسیون کار خود را کرده‌اند و اکنون توپ در زمین فعالان اقتصادی است، نمونه دیگری است از این تحلیل‌های سطحی از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران. اگر منظور ایشان از فعالان اقتصادی، غیر مولدهاست که آنها طی ربع قرن اخیر هرگز صحنه اقتصادی را ترک نکرده‌اند و اگر منظور مولدهاست، آقای رئیس‌جمهور حتما می‌دانند که در شرایط کنونی، دولت و نظامی‌ها، سهم به طور غیر متعارف بزرگی در اقتصاد ایران دارند و این باعث شده که اساسا مجالی برای بخش خصوصی مولد نباشد؛ بنابراین تا زمانی که این فضا اصلاح نشود، نباید کسانی به هر دلیل و انگیزه رئیس‌جمهور را از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران دور نگاه دارند.
واقعیت این است که بخش‌های مولد به شرحی که خود ایشان در نطق تلویزیونی مطرح کردند بد‌ترین و سخت‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شرایط را می‌‌گذرانند و این در حالی است که تاجران پول و به ویژه بانک‌های تجاری خصوصی در همین سال‌هایی که اقتصاد صنعت و کشاورزی ایران بد‌ترین شرایط را تجربه کرده، پر رونق‌ترین ایام را داشته‌اند.
در تئوری گفته می‌شود که در یک اقتصاد رانتی وقتی که دولت سیاست‌گذاری‌ها سهل‌انگارانه رفتار می‌کند، یکی از بد‌ترین حالت‌های پر خسارتی که ایجاد می‌شود، این است که مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می‌شوند. این گونه است که از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم، در حالی که در بخش صنعت رشد سرمایه‌گذاری نزدیک به منهای ۹ درصد بوده، در میان تاجران پول و بانک‌های خصوصی و تجاری که در زمره اینگونه افراد غیر مولد هستند، شاهد سودهای بالای ۶۰ درصد در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در شرایطی که گرایش به سرمایه‌داری مولد در بخش صنعت تا این اندازه منفی شده، تراز تجاری منفی بخش کشاورزی ما هم در دوران احمدی‌نژاد هشت برابر شده، در واقع نمادی است که چگونه مولد‌ها مقهور غیر مولد‌ها شده‌اند.
در سطح نظری مطرح می‌شود که آیا شرایط بد‌تر از این را هم می‌توان تصور کرد که پاسخ داده می‌شود که شرایط بد‌تر آن است که تجارت پول و ربا خواری، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی شود. به گمان من، آقای رئیس‌جمهور به مشاوران امینی نیازمند است که از این ناحیه مثلا رفتارهای رئیس بانک مرکزی و جهت‌گیری‌های سیاستی ایشان را طی سه ماهه اخیر زیر ذره‌بین بگذارد تا مشخص شود که جهت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور چه حال و روزی دارند و اگر قرار باشد راه احمدی‌نژاد به شکل تلطیف شده تری استمرار پیدا کند و زمینه فشارهای بزرگ و بحران‌های تحمیل‌کننده کمبود نقدینگی به تولید کننده‌ها ادامه داشته باشد و در عوض ربا‌خوران بیشترین رونق را داشته باشند، چگونه امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی را فراهم می‌کند؟
در چنین شرایطی منظور رئیس‌جمهور از فعالان اقتصادی نیز باید شفاف شود. اگر منظور غیر مولدهاست که آنها در دوره هشت ساله گذشته همواره در جشن و سرور بودند و همین الان هم فعال هستند. پس اصولا منظور ایشان مولد‌ها هستند و مولد‌ها تا زمانی که این سیطره غیرعادی نظامی‌ها و غیر دولتی‌ها راه تنفس را بسته و تا زمانی که کل ساختار نهاد‌ها و قاعده گذاری‌ها علیه تولید و به نفع غیرمولد‌ها سامان پیدا کرده، امکان تنفس نخواهند داشت. بنابراین الان زمانی نیست که کسانی به آقای رئیس‌جمهور بگویند که دولت وظیفه خود را انجام داده و نوبت به ورود فعالان اقتصادی است. بسترهای نهادی چه در عرصه سیاست‌های پولی و چه در عرصه سیاست‌های مالی و چه در عرصه سیاست‌های تجاری و چه در عرصه سیاست‌های نرخ ارز همچنان بر پاشنه ضدیت با تولید می‌چرخد و اینها نیاز به یک بازآرایی بنیادین دارد و اگر کسانی به آقای رئیس‌جمهور این واقعیت‌ها را نگفته باشند، نه خدمتی به دولت و نه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند بلکه آگاه یا ناآگاه دارند از منافع غیرمولد‌ها حمایت می‌کنند و گویی تلاش دارند آزمندی بی‌مهار غیرمولد‌ها را دامن بزنند. پس این هم یک راه کار پیشنهادی مشخص دیگر: اگر دولت صادقانه مقصد خروج از دور باطل رکود تورمی دارد، باید کل سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای اقتضائات بخش‌های مولد بازآرایی شود.
عینا همین مسأله در مورد فساد مالی هم وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور از موضع رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک حتما اطلاع دارند که در هشت سال گذشته به لطف رویه‌های علم گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبل ایران پسرفت‌ها و سقوط‌های وحشتناکی را به سمت کشورهای با بد‌ترین وضعیت فساد مالی بالا تجربه کرده است. آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بخش‌های مولد اعتماد از دست رفته خود را بازیابند، علاوه بر بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع مولد‌ها و به ضرر غیرمولد‌ها، نیازمند طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد هم است که بر محور پیشگیری از فساد استوار شده باشد و من به سهم خود در اولین روزهای مسئولیت دولت جدید، ساز و کارهای نهادی مشخصی برای این مسأله با نام «هدایای تاریخی به رئیس‌جمهور جدید» مطرح کردم و این هدایای تاریخی را اگر استقبال صادقانه و عنایتی عملی مشاهده کنیم، می‌توانیم نظام یافته‌تر هم صورت‌بندی برنامه‌ای کنیم.
پرسش این است، چرا کسانی به جای اینکه به رئیس‌جمهور محترم بگویند تا زمانی که ساختار نهادی ما تا این درجه از فساد مالی آسیب‌پذیر شده، سخن از این می‌رانند که گویی دولت باید روی دنده خلاص حرکت کند و به تعبیری که خود رئیس‌جمهور مطرح کردند میدان را به فعالان اقتصادی بدهد. اگر منظور از فعالان اقتصادی بخش‌های مولد باشند با این وضعیت فضای کسب و کار و با این گستره و عمق فساد مالی و این ساختار نهادی آرایش یافته علیه مولد‌ها و در راستای منافع غیر مولد‌ها امکان اعتماد دوباره بخش‌های مولد و حرکت به سمت یک تلاش جدید وجود نخواهد داشت و ما گرچه نسبت به سهل‌انگاری‌های دولت قبل حتما سهل‌انگاری‌های کمتری را از دولت جدید خواهیم دید، با این طرز تلقی‌ها، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود نخواهد داشت.
من صمیمانه و مصرانه از رئیس محترم دولت می‌خواهم که مقامات مسئول اقتصادی را نسبت به این مسأله آگاه کند که تا ابد نمی‌شود در باد اشتباهات فاحش دولت احمدی‌نژاد، دولت فعلی را معطل نگه داشت. به طور مشخص این دولت ناگزیر خواهد بود در چهارچوب سند لایحه بودجه سال ۹۳ جهت گیری‌های سیاستی خود را آشکار کند و از آنجایی که تاکنون ما از هیچ یک از مدیران اقتصادی تحلیلی درباره ریشه‌های اصلی این دور باطل رکود تورمی نشنیده‌ایم این نگرانی وجود دارد که رویکرد اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۹۳ به گونه‌ای بازگشت تلطیف شده به سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد باشد. بنابراین با نهایت احترام و خضوع هم به رئیس‌جمهور محترم و هم مدیران اقتصادی ایشان گوشزد می‌کنیم که اگر آن راه فرجامی داشت، آثار خود را در دولت قبلی به نمایش می‌گذاشت.
آقای روحانی به یاد دارند که بیش از دو سوم مطالبی که در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح می‌کردند، تأکید بر غلط بودن راه احمدی‌نژاد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود؛ بنابراین، بایسته نیست که با مسکوت گذاشتن تحلیل دولت جدید از چرایی وقوع این دور باطل رکود تورمی خطر استمرار تخفیف یافته آن دور باطل را بالای سر تولیدکنندگان و آحاد مردم و سرنوشت توسعه کشور همچنان نگاه دارند.
تابناک: شما در کتاب خود به نام کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری اشاره داشته‌اید که در زمان تعدیل ساختاری که در دهه ۷۰ اجرا شد، بدون اینکه در جامعه مطرح شود به یکباره و بدون ایراد‌سنجی و رفع نقایص احتمالی تئوری که تاریخ مصرف آن تمام شده بود، اجرا شد. برخی دوستان و نزدیکان آقای روحانی این موضوع را گوشزد کرده‌اند که مبادا راه آقای هاشمی را برود. شاید مشکل کار آقای هاشمی نگاه از بالا به پایین وی بود که البته سیاست کنونی وی با آن دوران متفاوت شده است. آیا بدون اینکه فکر کنیم که دولت چه برنامه‌ای برای آینده دارد، این نگرانی وجود ندارد که دولت از ترس انتقادات و کارشکنی‌ها کشور را در سیکل معیوبی گرفتار کند که هزینه‌های آن برای کشور گران تمام شود؟
مؤمنی: اگر تلاش کنیم انصاف را در ارزیابی‌هایمان رعایت کنیم، باید بگوییم که در مجموع نقدهایی که دولت جدید و به خصوص رئیس دولت جدید به دوره قبلی وارد کردند در مجموع نقدهای واردی است. همین طور اهتمامی که در پیگیری مسأله حقوق شهروندی دارند هم سعی مشکوری است که در جای خود می‌تواند بسیار ارزشمند باشد؛ اما باید صمیمانه به ایشان عرض کنم که بر روی یک ساختار اقتصاد سیاسی که با یک دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است، نمی‌توان به شکل معنادار حقوق شهروندی را مستقر کرد.
آقای رئیس‌جمهور و همکاران وی باید بدانند این مسأله تصادفی نیست که در سطح نظریه‌پردازان بزرگ برای ترکیب رکود و تورم از تعابیری مانند بینوایی و فلاکت استفاده شده و در این کادر شرایط رکود تورمی، صورت بندی مفهومی شده است. معنایش این است که در شرایط دور باطل رکود تورمی اصل برای اکثریت قاطع جامعه پیدا کردن راهی برای ادامه بقا خواهد بود. در این زمینه کافی است، رئیس‌جمهور محترم به گزارشی که اخیرا وزیر محترم بهداشت مطرح کرده‌اند توجه بیشتری کنند.
ایشان به صراحت گفته‌اند که سهم جمعیتی کسانی که سالانه فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند، در کشور ما حداقل ۷ درصد است. یعنی سالانه بالغ بر پنج میلیون انسان فقط از این ناحیه دچار فقر و فلاکت می‌شود، آقای وزیر بهداشت متأسفانه باز هم بدون تحلیل و فقط با ذکر ارقام و اعداد تصویری از وضع موجود ارائه کردند و فرمودند این نسبت برای ساکنان تهران دو برابر مقیاس ملی است یعنی هم اکنون در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی سالانه ۱۴ درصد از جمعیت تهران فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. شایسته بود که وزیر بهداشت و همکاران اقتصادی وی به آقای رئیس‌جمهور این نکته را گوشزد می‌کردند که بر اساس آمار تا قبل از تجربه شوک‌درمانی در زمینه قیمت‌های حامل‌های انرژی نسبت مزبور، معادل یک درصد بوده است. یعنی فقط شوک‌های وارده از ناحیه نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی تعداد کسانی را که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتاده‌اند، در یک دوره سه ساله ۷۰۰ درصد رشد داده است! امیدوارم که این مثال به خوبی اهمیت ارائه یک تحلیل مشخص از چرایی شکل‌گیری و استمرار این دور باطل را مشخص کرده باشد.
اگر این تحلیل با دقت نظر کارشناسی و امانت در هیأت وزیران مطرح شود، کمترین حسنی که خواهد داشت، این است که بنیه مقاومت دولت در برابر توصیه‌های دلال پرور و رباخوار پرور شوک درمانی را افزایش خواهد داد و از این ناحیه هم دولت و هم مجلس و هم کل ملت سود خواهند برد و چشم‌اندازهای روشن‌تری برای برون رفت از این دور باطل فراهم خواهد شد.
کافی است که رئیس‌جمهور محترم از همین ناحیه از مسئولان دولتی بخواهند برای ایشان توضیح دهند که تحولات مربوط به شمار آن دسته از جمعیت لازم التعلیمی را که در سنین تعلیم قرار دارند، ولی به دلایلی از تحصیل باز می‌مانند، هم در اختیار ایشان قرار دهند و با مرور نوساناتی که از این ناحیه نظام ملی تجربه کرده است، راه را بر توصیه‌هایی که اهتمام بر آزمودن دوباره شوک درمانی به شکل خفیف‌تر دارد، ببندند و بستری فراهم کنند که امکان برون رفت از این دور باطل فراهم شود.
به گمان من شبیه به این مسأله در مورد تحولات قیمت مسکن و به ویژه تحولات سهم جمعیتی اجاره‌نشین‌ها در جامعه شهری هم می‌تواند به آقای رئیس‌جمهور نکاتی را گوشزد کند که نشان دهنده شدت اضطرار و اهمیت بازآرایی کل سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع تولید‌کننده‌ها و در جهت مهار زیاده‌خواهی‌های سیری‌ناپذیر غیرمولد‌هاست. اگر چنین اهتمامی از سوی دولت محترم دیده شود، آنوقت می‌توان از سرمایه‌گذاران خواست که بیایند و به دولت جدید در زمینه فعالیت‌های تولیدی اعتماد کنند.
بررسی یک دوره ده ساله نشان می‌دهد که سود خالص بخش‌های مولد در اقتصادهای پیشرفته صنعتی و اقتصادهای نوظهور در دامنه ۳.۴ درصد تا ۹.۴ درصد است. وقتی که پیشگامان فناوری در دنیا دامنه سودشان در بخش مولد اینگونه است، آقای رئیس‌جمهور حتما باید از مسئولان اقتصادی کشور بپرسند سود ۶۰درصدی برخی بانک‌های خصوصی و اهتمامی که بانک مرکزی دارد که بیش از ۲۰ درصد به غیرمولد‌ها پاداش بدهد، خواه به شکل نرخ سود بانکی و خواه به شکل نرخ سود اوراق مشارکت، این چه چشم‌انداز رغبت انگیزی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؟
همان گونه که آقای رئیس‌جمهور به درستی اشاره کردند، مشکل اصلی اقتصاد ما دور باطل رکود تورمی است و حتما می‌دانند در شرایط رکود تورمی، تنها راه نجات کشور بازگشت به تولید محوری است. ایشان باید از همکاران خود بخواهند که بایسته‌های نهادی تولید محوری را که ناظر بر وظیفه خطیر و سرنوشت ساز دولت در شرایط کنونی است، به سهولت و وضوح اعلام کنند و آن را در معرض دید و قضاوت کار‌شناسان قرار دهند تا ما با یک وفاق ملی، گام‌های مؤثرتری برای برون‌رفت از اوضاع کنونی در دستور کار قرار دهیم.
کد خبر: ۳۶۴۹۳۰
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۴ - 15 December 2013
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات حذف دهک‌ها و نیز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: لایحه هدفمندی یارانه‌ها که در آن حذف یک دهک قطعی شده تا قبل از جلسات تلفیق به مجلس خواهد رسید.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در این خصوص اظهارات مختلفی مطرح شد، مبنی بر اینکه دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 93 کل کشور لحاظ کند، در غیر این صورت این موضوع معنا پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون دولت باید بحث هدفمندی را در بودجه پیش‌بینی می‌کرد، تصریح کرد: در حال حاضر دولت معتقد است که به زودی لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد، تا در کنار بودجه برای آن تصمیم‌گیری شود.
احمدی از ارائه این لایحه تا قبل از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس اظهارات مسئولان دولتی خبر داد و گفت: باید سهم وزارت بهداشت، سهم تولید، افزایش عامل‌های انرژی و دیگر بخش‌ها از بودجه عمومی کشور که مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، مشخص شود و در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری به این موضوع اختصاص می‌یابد.
به گفته این نماینده مجلس پیشنهاداتی در خصوص حذف دهک‌ها و چگونگی اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. آنچه که قطعی شده حذف یک دهک از یارانه‌بگیران است و همچنین پرداخت یارانه نقدی به هیچ وجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد این موضوع در کنار پرداخت کالاهای غیرنقدی به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود.
وی همچنین در خصوص سناریوهای مختلف دولت برای افزایش حامل‌های انرژی تصریح کرد: در این خصوص نیز مجلس نظرات مختلفی دارد و همچنین دولت در این راستا چند مدل را طراحی کرده که به بازخوردها و اثرات اجرای آن پرداخته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی نمایندگان معتقدند شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تند بوده و یک بار برای همیشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سناریوی دیگر نیز وجود دارد که در سال آینده و سال 94 و سال 95 به ترتیب 40، 40 و 20 درصد اجرایی شود، همچنین یک مدل دیگر وجود دارد که به صورت 50 درصد در سال آینده و 50 درصد نیز در سال 94 اجرایی شود.
وی تاکید کرد: هنوز هیچ یک از این مدل‌ها نهایی نشده و باید دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها آن را پیش‌بینی کند.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در این خصوص اظهارات مختلفی مطرح شد، مبنی بر اینکه دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 93 کل کشور لحاظ کند، در غیر این صورت این موضوع معنا پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون دولت باید بحث هدفمندی را در بودجه پیش‌بینی می‌کرد، تصریح کرد: در حال حاضر دولت معتقد است که به زودی لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد، تا در کنار بودجه برای آن تصمیم‌گیری شود.
احمدی از ارائه این لایحه تا قبل از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس اظهارات مسئولان دولتی خبر داد و گفت: باید سهم وزارت بهداشت، سهم تولید، افزایش عامل‌های انرژی و دیگر بخش‌ها از بودجه عمومی کشور که مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، مشخص شود و در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری به این موضوع اختصاص می‌یابد.
به گفته این نماینده مجلس پیشنهاداتی در خصوص حذف دهک‌ها و چگونگی اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. آنچه که قطعی شده حذف یک دهک از یارانه‌بگیران است و همچنین پرداخت یارانه نقدی به هیچ وجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد این موضوع در کنار پرداخت کالاهای غیرنقدی به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود.
وی همچنین در خصوص سناریوهای مختلف دولت برای افزایش حامل‌های انرژی تصریح کرد: در این خصوص نیز مجلس نظرات مختلفی دارد و همچنین دولت در این راستا چند مدل را طراحی کرده که به بازخوردها و اثرات اجرای آن پرداخته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی نمایندگان معتقدند شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تند بوده و یک بار برای همیشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سناریوی دیگر نیز وجود دارد که در سال آینده و سال 94 و سال 95 به ترتیب 40، 40 و 20 درصد اجرایی شود، همچنین یک مدل دیگر وجود دارد که به صورت 50 درصد در سال آینده و 50 درصد نیز در سال 94 اجرایی شود.
وی تاکید کرد: هنوز هیچ یک از این مدل‌ها نهایی نشده و باید دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها آن را پیش‌بینی کند.
کد خبر: ۳۶۴۸۰۷
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۷ - 15 December 2013
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس از قطعی شدن سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران در نیمه دی ماه خبر داد.
عباسعلی منصوری‌آرانی نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از قطعی شدن سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران خبر داد و گفت: سفر "جک استراو" به کشورمان قطعی شده و وی اواسط دی ماه به ایران سفر می‌کند.
وی در ادامه با بیان این که هنوز در مورد چارچوب‌ها و برنامه‌های این سفر تصمیم‌گیری نشده است گفت: برای تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌های سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران، منتظر بازگشت کاردار غیرمقیم کشورمان از لندن هستیم تا طی جلسه‌ای با "حبیب الله‌زاده" چارچوب‌های این سفر را تعیین کنیم.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در ادامه با بیان اینکه این سفر به درخواست پارلمان ایران انجام می‌شود تصریح کرد: ما تاکنون برای سفری در قالب هیئت پارلمانی به انگلیس، دعوتی از سوی هیئت پارلمانی انگلیس و ایران نداشته‌ایم.
عباسعلی منصوری‌آرانی نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از قطعی شدن سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران خبر داد و گفت: سفر "جک استراو" به کشورمان قطعی شده و وی اواسط دی ماه به ایران سفر می‌کند.
وی در ادامه با بیان این که هنوز در مورد چارچوب‌ها و برنامه‌های این سفر تصمیم‌گیری نشده است گفت: برای تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌های سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران، منتظر بازگشت کاردار غیرمقیم کشورمان از لندن هستیم تا طی جلسه‌ای با "حبیب الله‌زاده" چارچوب‌های این سفر را تعیین کنیم.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در ادامه با بیان اینکه این سفر به درخواست پارلمان ایران انجام می‌شود تصریح کرد: ما تاکنون برای سفری در قالب هیئت پارلمانی به انگلیس، دعوتی از سوی هیئت پارلمانی انگلیس و ایران نداشته‌ایم.
دوستان دشمن نما!
شکست روحانی در سیاست خارجی، مساوی خواهد بود با کُند شدن روند اصلاحات اقتصادی و این،بهترین زمینه برای ضربه زدن به وجهه او در انتخابات 96 است.فراموش نکنیم که جناح رقیب روحانی،برنامه خود برای حذف روحانی را 4 ساله بسته است و هدفگذاری اش این است که روحانی را تبدیل به اولین رئیس جمهوری کند که تنها یک دوره توانست رأی بیاورد...در یک مورد،کسی که 8 سال قبل،به دلیل یک چک 20 میلیون تومانی زندانی شده بود،به مدد رانتی که در دولت قبل پیدا کرد،وارد حوزه معاملات نفتی کشور شد و اکنون ثروتی چند میلیارد دلاری دارد.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی - از روزی که توافق نامه ژنو به امضای وزرای خارجه ایران و 1+5 رسید ، توپخانه های متعددی به سمت آن آتش گشودند. البته پیش از توافق نیز، کارشکنی ها و فضاسازی های بسیاری صورت گرفت تا تفاهمی صورت نگیرد ولی در نهایت موفق نشدند.
هر چند که پای توافق نامه ژنو را 7 وزیر خارجه امضا کرده اند ولی تردیدی نیست که دو طرف اصلی آن ، ایران و آمریکا هستند. بنابراین ، اگر این دو ، به توافق پایبندی عملی داشته باشند ، می توان بدان امید داشت و الا آنچه در ژنو حاصل شده ، ارزش عملیاتی ندارد.
به همین دلیل است که مخالفان توافق ژنو ، هم در ایران فعال شده اند و هم در آمریکا. هم دولت ایران مورد حمله تندروها قرار گرفته و هم کاخ سفید به شدت تحت فشار لابی صهیونیست هاست.
علاقه و تشنگی زائد الوصف صهیونیست ها برای ناکام گذاردن توافق ژنو را می توان نشانه ای از این واقعیت دانست که توافق ژنو در کلان ماجرا ، به نفع ایران است.
برای تل آویو، یک ایرانِ تحت تحریم و منزوی که حتی نفت اش را هم نمی تواند بفروشد و با تورم و فقر دست و پنجه نرم می کند ، بسیار مطلوب تر از یک ایران فعال و سرزنده است که دارای روابط عالی با جهان است و اقتصادش روز به روز شکوفا تر می شود و قدرت ملی اش افزون تر.
توافق ژنو ، اگر درست اجرا شود ، اولین شکاف جدی در سازمان تحریم هاست و این ، اصلاً خوشایند صهیونیست هایی نیست که معتقد بودند تا تیر خلاص به ایران راه چندانی باقی نمانده و باید راه تحریم ها را ادامه داد.
از این روست که تلاش های فراوانی در کنگره آمریکا - که به شدت تحت نفوذ آیپک است - انجام می شود تا به نوعی توافق نامه ژنو نقض شود.
دولت آمریکا نیز که به طور سنتی تحت تأثیر لابی قدرتمند و متنقذ صهیونیست هاست ، از یک سو ، ناگزیر است مواضعی اتخاذ و اقداماتی انجام دهد تا این لابی را راضی نگه دارد و از سوی دیگر ، توافق نامه را امضا کرده و نقض آن را به زیان خود می بیند. دلیل مواضع و صداهای ضد و نقیضی که از داخا هیأت حاکمه آمریکا می آید، همین است.(آمریکا که تا پیش از این ، ایران را متهم می کرد که صدای واحدی در سیاست خارجی اش ندارد،اکنون خودش با همین مساله مواجه شده است.)
علاوه بر صهیونیست ها که به شدت نگران اجرایی شدن توافق نامه ژنو هستند، در داخل نیز اجرای توافق ژنو و لغو تدریجی تحریم ها ، "دل نگرانان" فراوانی دارد.
البته پیش از ورود به بحث این "جریان های نگران" ، حساب افرادی که با دلمشغولی ملی ، به توافق ژنو می نگرند و بدان نقد دارند را جدا می کنیم و ضمن احترام به این افراد ، موضوع بحث را متوجه اینان نمی کنیم.
در داخل ایران ، دو گروه به شدت نگران اجرایی شدن توافق ژنو هستند که البته گاه ، با یکدیگر ، تطابق مصداقی نیز پیدا می کنند.
گروه نخست ، جریان رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 است ؛ این " سوداگران سیاست" ، می دانند که اگر روحانی بتواند به وعده هایش مبنی بر گشایش اقتصادی عمل کند ، در انتخابات آتی ، مردم با طیب خاطر و با رأیی بالاتر مجدداً او را به ریاست جمهوری خواهند برگزید و جریان رقیب ، مخصوصاً با توجه به سابقه نه چندان روشن خویش در 8 سال گذشته ، شانسی نخواهد داشت.
در این میان ، نکته مسلم این است که تا گشایشی در روابط خارجی حاصل نشود ، بهبود جدی اوضاع اقتصادی ، تحقق پذیر نیست. لذا بهترین راه برای ناکام گذاردن اصلاحات اقتصادی روحانی این است که مانع از اصلاحات دیپلماتیک شوند.
شکست روحانی در سیاست خارجی ، مساوی خواهد بود با کُند شدن روند اصلاحات اقتصادی و این ، بهترین زمینه برای ضربه زدن به وجهه او در انتخابات 96 است. فراموش نکنیم که جناح رقیب روحانی ، برنامه خود برای حذف روحانی را 4 ساله بسته است و هدفگذاری اش این است که روحانی را تبدیل به اولین رئیس جمهوری کند که تنها یک دوره توانست رأی بیاورد.
برای این جریان، مهم نیست که مردم در چهار سال پیش رو چه مشکلاتی را متحمل شوند:"این همه مردم مشکل دیده اند، این 4 سال هم رویش ؛ مهم این است که ما به قدرت برسیم ، آنگاه خودمان مشکلات را حل خواهیم کرد!"
گروه دوم ، "کاسبان تحریم" هستند که البته بسیاری از اینان ، عضو گروه نخست نیز هستند. آنان در فضای تحریم که دست بازرگانان عادی از بازار کوتاه شده ، به مدد رانت های خاص خود ، یکه تاز عرصه تجارت خارجی ایران شده اند. به عنوان مثال ، اگر تا دیروز، شرکت ملی نفت ایران ، نفت را به طور رسمی می فروخت و پولش را می گرفت و به خزانه واریز می کرد ، امروز کاسبان تحریم ، میدان دار شده اند و واسطه گری هایی می کنند که تا قبل از تحریم ، حتی خوابش را هم نمی دیدند. در یک مورد ، کسی که 8 سال قبل ، به دلیل یک چک 20 میلیون تومانی زندانی شده بود ، به مدد رانتی که در دولت قبل پیدا کرد ، وارد حوزه معاملات نفتی کشور شد و اکنون ثروتی چند میلیارد دلاری دارد.
بدیهی است چنین افرادی که بنای بیزینس شان ، تحریم هاست ، از انهدام این بنا نگران هستند زیرا می دانند در شرایط آزاد و رقابتی ، حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
اینک "صهیونیست ها" در آمریکا و اسرائیل و "سوداگران سیاست" و "کاسبان تحریم" در ایران ، در یک همگرایی تاریخی قرار دارند.
هر چند که پای توافق نامه ژنو را 7 وزیر خارجه امضا کرده اند ولی تردیدی نیست که دو طرف اصلی آن ، ایران و آمریکا هستند. بنابراین ، اگر این دو ، به توافق پایبندی عملی داشته باشند ، می توان بدان امید داشت و الا آنچه در ژنو حاصل شده ، ارزش عملیاتی ندارد.
علاقه و تشنگی زائد الوصف صهیونیست ها برای ناکام گذاردن توافق ژنو را می توان نشانه ای از این واقعیت دانست که توافق ژنو در کلان ماجرا ، به نفع ایران است.
برای تل آویو، یک ایرانِ تحت تحریم و منزوی که حتی نفت اش را هم نمی تواند بفروشد و با تورم و فقر دست و پنجه نرم می کند ، بسیار مطلوب تر از یک ایران فعال و سرزنده است که دارای روابط عالی با جهان است و اقتصادش روز به روز شکوفا تر می شود و قدرت ملی اش افزون تر.
توافق ژنو ، اگر درست اجرا شود ، اولین شکاف جدی در سازمان تحریم هاست و این ، اصلاً خوشایند صهیونیست هایی نیست که معتقد بودند تا تیر خلاص به ایران راه چندانی باقی نمانده و باید راه تحریم ها را ادامه داد.
از این روست که تلاش های فراوانی در کنگره آمریکا - که به شدت تحت نفوذ آیپک است - انجام می شود تا به نوعی توافق نامه ژنو نقض شود.
دولت آمریکا نیز که به طور سنتی تحت تأثیر لابی قدرتمند و متنقذ صهیونیست هاست ، از یک سو ، ناگزیر است مواضعی اتخاذ و اقداماتی انجام دهد تا این لابی را راضی نگه دارد و از سوی دیگر ، توافق نامه را امضا کرده و نقض آن را به زیان خود می بیند. دلیل مواضع و صداهای ضد و نقیضی که از داخا هیأت حاکمه آمریکا می آید، همین است.(آمریکا که تا پیش از این ، ایران را متهم می کرد که صدای واحدی در سیاست خارجی اش ندارد،اکنون خودش با همین مساله مواجه شده است.)
علاوه بر صهیونیست ها که به شدت نگران اجرایی شدن توافق نامه ژنو هستند، در داخل نیز اجرای توافق ژنو و لغو تدریجی تحریم ها ، "دل نگرانان" فراوانی دارد.
البته پیش از ورود به بحث این "جریان های نگران" ، حساب افرادی که با دلمشغولی ملی ، به توافق ژنو می نگرند و بدان نقد دارند را جدا می کنیم و ضمن احترام به این افراد ، موضوع بحث را متوجه اینان نمی کنیم.
در داخل ایران ، دو گروه به شدت نگران اجرایی شدن توافق ژنو هستند که البته گاه ، با یکدیگر ، تطابق مصداقی نیز پیدا می کنند.
گروه نخست ، جریان رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 است ؛ این " سوداگران سیاست" ، می دانند که اگر روحانی بتواند به وعده هایش مبنی بر گشایش اقتصادی عمل کند ، در انتخابات آتی ، مردم با طیب خاطر و با رأیی بالاتر مجدداً او را به ریاست جمهوری خواهند برگزید و جریان رقیب ، مخصوصاً با توجه به سابقه نه چندان روشن خویش در 8 سال گذشته ، شانسی نخواهد داشت.
در این میان ، نکته مسلم این است که تا گشایشی در روابط خارجی حاصل نشود ، بهبود جدی اوضاع اقتصادی ، تحقق پذیر نیست. لذا بهترین راه برای ناکام گذاردن اصلاحات اقتصادی روحانی این است که مانع از اصلاحات دیپلماتیک شوند.
شکست روحانی در سیاست خارجی ، مساوی خواهد بود با کُند شدن روند اصلاحات اقتصادی و این ، بهترین زمینه برای ضربه زدن به وجهه او در انتخابات 96 است. فراموش نکنیم که جناح رقیب روحانی ، برنامه خود برای حذف روحانی را 4 ساله بسته است و هدفگذاری اش این است که روحانی را تبدیل به اولین رئیس جمهوری کند که تنها یک دوره توانست رأی بیاورد.
برای این جریان، مهم نیست که مردم در چهار سال پیش رو چه مشکلاتی را متحمل شوند:"این همه مردم مشکل دیده اند، این 4 سال هم رویش ؛ مهم این است که ما به قدرت برسیم ، آنگاه خودمان مشکلات را حل خواهیم کرد!"
گروه دوم ، "کاسبان تحریم" هستند که البته بسیاری از اینان ، عضو گروه نخست نیز هستند. آنان در فضای تحریم که دست بازرگانان عادی از بازار کوتاه شده ، به مدد رانت های خاص خود ، یکه تاز عرصه تجارت خارجی ایران شده اند. به عنوان مثال ، اگر تا دیروز، شرکت ملی نفت ایران ، نفت را به طور رسمی می فروخت و پولش را می گرفت و به خزانه واریز می کرد ، امروز کاسبان تحریم ، میدان دار شده اند و واسطه گری هایی می کنند که تا قبل از تحریم ، حتی خوابش را هم نمی دیدند. در یک مورد ، کسی که 8 سال قبل ، به دلیل یک چک 20 میلیون تومانی زندانی شده بود ، به مدد رانتی که در دولت قبل پیدا کرد ، وارد حوزه معاملات نفتی کشور شد و اکنون ثروتی چند میلیارد دلاری دارد.
بدیهی است چنین افرادی که بنای بیزینس شان ، تحریم هاست ، از انهدام این بنا نگران هستند زیرا می دانند در شرایط آزاد و رقابتی ، حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
اینک "صهیونیست ها" در آمریکا و اسرائیل و "سوداگران سیاست" و "کاسبان تحریم" در ایران ، در یک همگرایی تاریخی قرار دارند.
آیا نسل بعدی تروریست‌ها زن هستند؟
القاعده در حقیقت با به خدمت گرفتن زنان برای تحقق اهداف و برنامه‌ها، فتوای صادره از سوی "ایمن الظواهری" رهبر کنونی‌اش را زیر پا گذاشته و به مفاد پیام سرگشاده دسامبر سال 2009 "امیمه"،همسر ایمن الظواهری به زنان مسلمان بی توجهی کرده است.
گروه بین‌الملل مشرق - نزدیک ده سال زمان بین دستگیری اولین زن عضو سازمان القاعده در عربستان سعودی (در سال 2004) یعنی همسر "صالح العوفی" با فرار "اروی البغدادی" به یمن، فاصله وجود دارد. این ده سال کافی است تا گام های برداشته شده از سوی سازمان القاعده در عربستان سعودی را بررسی کنیم و تلاش های صورت گرفته از سوی این سازمان برای به خدمت گرفتن مبارزان زن را بررسی نماییم.
القاعده در حقیقت با این کار خود (به خدمت گرفتن زنان برای تحقق اهداف و برنامه ها) فتوای صادره از سوی «ایمن الظواهری» رهبر کنونی اش را زیر پا گذاشته و به مفاد پیام سرگشاده دسامبر سال 2009 "امیمه"، همسر "ایمن الظواهری" به زنان مسلمان بی توجهی کرده است. در پیام امیمه آمده است: "راه مبارزه برای زنان راهی آسان نیست ؛ زیرا نیاز به حضور محرم دارد ؛ زیرا در هنگام رفت و آمد زن، نیاز به محرم امری ضروری تلقی می گردد. از این رو، از زنان مسلمان می خواهیم که به اشکال دیگری به جهاد روی آورند".
با پیوستن "وفاء الشهری" (ام هاجر الأزدی) به همسرش یعنی "سعید الشهری" همان مرد شماره دو سازمان القاعده در جزیره العرب، یک پاییز جدید برای زنان عضو القاعده رقم خورد. وفاء الشهری در دوازده مارس سال 2009 بود که از عربستان گریخت و به شکل غیر قانونی وارد خاک یمن شد تا در کنار همسر، به برادرش یوسف و برادر زاده اش عبد الله بپیوندد. گفتنی است که عبد الله کم سن و سال ترین فرد تحت تعقیب در دنیا به شمار می آید که نامش در لیست 85 نفره افراد تحت تعقیب دستگاه های امنیتی عربستان به ثبت رسیده است.
وفاء الشهری بعد از ورود به یمن با نگارش مقاله ای که در مجله «صدی الملاحم» (پژواک حماسه ها) که تریبون رسانه ای سازمان القاعده به حساب می آید، به طور رسمی عضویت خود را در سازمان اعلام کرد. مقاله مذکور با عنوان «ام الرباب! آیا واقعا اسیر شده ای» و بعد از اقدام دستگاه های امنیتی عربستان سعودی در بازداشت "هیله القصیر"، زن شماره یک سازمان القاعده (در سال 2010) منتشر شد.
وفاء الشهری، همسر مرد شماره دو القاعده پیش از آنکه خانه پدری اش در محله النسیم در شرق ریاض، پایتخت ریاض را ترک کند و راهی یمن شود، از همسران تروریست ها خواست تا برای پیوستن به شوهران شان و یاری آنها، راه یمن را پیش بگیرند. بعد از دو سال، دومین زن که اروی البغدادی نام داشت، راهی یمن شد. وی از طریق اکانتی که در تویتر داشت، پیامی کوتاه برای همسر خود فرستاد و در آن چنین گفت: «همسر عزیزم! زخم هایی که بر جان مسلمانان نشسته است، دلم را به درد آورد. بین انتخاب دو گزینه مانده بودم. اول اینکه تو را ترک کنم و به ندای مسلمانان لبیک بگویم یا اینکه از پاسخ دادن به این ندا اجتناب ورزم و با آنان که در خانه نشستن و گوشه سلامت گزیدن را انتخاب کرده اند، هم نوا گردم.»
اروی عصام طاهر بغدادی، همسر یاسین العمری است، یعنی همان فردی که از ده سال پیش تا کنون ـ به اتهام عضویت در سازمان القاعده ـ در زندان به سر می برد. وی مادر دو کودک و خواهر محمد البغدادی است که در جریان حمله نیروهای امنیتی کشته شد.
گفتنی است که محمد البغدادی در لیست افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و اتهامی که به او نسبت داده شده، این بود که وی در راستای عضویت افراد کم سن و سال در سازمان می کوشد و بستر را برای سفر آنان به مناطق خطرناک (محل های حضور القاعده) فراهم می آورد. گفتنی است برادر دیگر "اروی البغدادی" که انس نام دارد، پیش از آنکه به همراه خواهر از عربستان بگریزد، به دلیل فعالیت های تروریستی در زندان به سر می برد.
اروی البغدادی به اتهام همدستی با تیم های وابسته به گروه ضاله تحت محاکمه قرار گرفت. وی متهم بود بعد از آنکه برادرش ـ در دسامبر سال 2010 ـ در ایست بازرسی منطقه المثلث واقع در استان وادی الدوسر (600 کیلومتری جنوب ریاض، پایتخت عربستان) کشته شد، به همکاری با تیم های وابسته به گروه مذکور روی آورده است ؛ البته اروی البغدادی در اواسط سال 2012 میلادی به قید ضمانت از زندان آزاد شد.
قرار بر این بود که وی بعد از آزادی به قید وثیقه و ضمانت، در جلسات محاکمه شرکت کند و منزل خویشاوندان خود را ترک ننماید؛ ولی نام او در لیست افرادی قرار داشت که مشعل الشدوخی، مذاکره کننده القاعده در تماس تلفنی خود با علی الحمدان، سفیر عربستان در یمن در مقابل آزادی عبد الله الخالدی، دیپلمات ربوده شده عربستانی آزادی آنان را خواستار شده بود. در این لیست نام 9 مرد و 6 زن دیده می شد. گفتنی است که مشعل الشدوخی خود نیز از جمله کسانی می باشد که نامش در لیست 85 نفره افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی عربستان دیده می شود.
در برهه بین سال های 2001 تا 2003، فعالیت زنان عضو القاعده تنها محدود به جهاد الکترونیکی می شد و اوج این فعالیت ها در سال 2004 بود که بر اساس پژوهش انجام گرفته از سوی کمیته «السکینه» (آرامش) 40 درصد از سایت هایی که به تبلیغ افکار افراطی گرایانه اقدام می ورزیدند، توسط زنان مدیریت می شدند. در ضمن زنان نقش مهمی را در تاثیرگذاری بر همسران و نیز همنوعان خویش داشته و آنها را به سمت عضویت در گروه های معتقد به تفکرات ضاله سوق داده اند.
زنان همچنین در ارائه حمایت های معنوی و نیز تقدیم کمک های تکنولوژیکی به سازمان نقش مهمی را داشته اند. از جمله فعالیت های زنان در این عرصه می توان به صدور مجله "الخنساء" اشاره کرد که شماره نخست آن در سال 2004 منتشر شد و هدف آن کشاندن زنان به سمت سازمان القاعده بود. این مجله نشان می داد که چگونه زنان ـ علاوه بر ارائه حمایت های لوجستیکی و خدمات پشتیبانی که با فراهم آوردن خوراک، تامین آرامش و تهیه وسایل راحتی همسر انجام می دهند ـ می توانند در عرصه فکری نیز به ایفای نقش بپردازند. این ایفای نقش می تواند پناه دادن به رفقای همسر (که عضو القاعده هستند) و خدمت کردن به آنها را نیز شامل شود.
زنان همچنین در تالیف، تدوین نامه های ارشادی و جمع آوری جزوات مربوط به اندیشه های سازمان القاعده فعالیت داشتند. یکی از این نامه ها از سوی فردی به نام منی صالح الشرقاوی بود که توسط پایگاه اینترنتی صوت الجهاد منتشر شد و عنوان آن نیز چنین بود: "ای زنان! نوبت شما است. مردان در خواب غفلت به سر می برند".
با وجود آنکه ام اسامه، بانوی مصری و مسئول تحریر مجله الکترونیکی الخنساء ـ بعد از بازداشت و تحت تاثیر نصیحت هایی که به وی شد ـ از کار خود کناره گرفت و تلویزیون عربستان سعودی نیز اعترافات وی را در 14 جولای 2008 پخش نمود ؛ ولی موضوع فعالیت زنان عضو القاعده در اینترنت در پی اعلام خبر بازداشت یک زن کارشناس اینترنت، باز هم در محور توجه قرار گرفت. این زن که با نام های کاربری (الاسد المهاجر ـ الغریبه ـ بنت نجد الحبیبه ـ النجم الساطع) وارد اینترنت می شد، در 26 دسامبر 2010 بازداشت گردید. وی همراه 149 تن دیگر از اعضای سازمان القاعده که در قالب 19 تیم فعالیت داشتند، گرفتار نیروهای امنیتی شد. این نوزده تیم برای ترور چهره های امنیتی، مسئولان دولتی و رسانه ای برنامه ریزی می کردند.
سازمان های امنیتی "الأسد المهاجر" را بانویی سی ساله و کارشناس رایانه و اینترنت توصیف می کردند. نقش وی گسترش افکار افراطی گرایانه و اصول عقیدتی سازمان القاعده بود و فعالیت هایش بیش از آنکه از جنس حمایت های مالی یا نظامی از سازمان باشد، دارای بعد لوجستیکی و فکری بود.
به گزارش مشرق، زنان شیوه های متفاوتی را برای ورود به سازمان القاعده انتخاب کردند. در حالی که "وفاء الشهری" یا همان "أم هاجر الأزدی" (یعنی اسمی که خود ترجیح می دهد با آن شناخته شود) از طریق مادر روحی القاعده وارد سازمان شد ؛ هیله القصیر از طریق فعالیت های میدانی اش به این عرصه پا گذاشت و "اسد المهاجر یا بنت نجد" با چمدان نظریات شرعی وارد جهان مجازی تروریسم گردید. "اروی البغدادی" نیز ترجیح داد تا به امید دریافت نقشی در القاعده، در محل حضور این سازمان بماند.
با وجود تفاوتی که میان زنان سرشناس عضو القاعده و وظایف متفاوتی که در داخل سازمان بر عهده آنان گذارده می شد ؛ ولی همه آنها ـ از ام الرباب و ام هاجر الازدی گرفته تا البغدادی و الأسد المهاجر ـ بعد از آنکه به واسطه همسر، پدر یا برادر خود با تفکرات افراطی گرایانه آشنا شدند پا به این عرصه گذاردند و به این ترتیب نقش تاثیرگذار و بزرگی را در گسترش افکار افراطی گرایانه و تبلیغ آن بر عهده داشتند و با نوشتن کتاب، انجام مناظره و تبلیغ این افکار در محافل زنانه نقش آفرینی می کردند که گهگاه این موضوع به جمع آوری کمک های مالی و در دست گرفتن سلاح نیز می رسد.
به گفته عبدالمنعم المشوح، مسئول برنامه "السکینه" (آرامش) در وزارت امور اسلامی عربستان، القاعده موفقیت مطلوبی را در عرصه جذب و عضویت زنان در سازمان کسب نکرده است تا جایی که حجم مشارکت زنان در فعالیت های این سازمان به آن سطحی که رهبران سازمان از سال 2001 تا سال 2003 برای تحققش برنامه ریزی کرده بودند، نرسید و این در حالی صورت می گرفت که فتواها، بیانیه ها و مجلات متفاوتی از سوی القاعده منتشر می شد که زنان را برای مشارکت در تمامی برنامه های سازمان از فکری و عقیدتی گرفته تا میدانی و نظامی دعوت می کرد.
با وجود آنکه القاعده در جذب زنان و عضویت شان در سازمان شکست خورده است ؛ ولی به اعتقاد المشوح زنان به عنوان برگه های برنده سازمان های تندرو به شمار می روند ؛ زیرا می توانند از آنها به شکل بهتری در جوامع استفاده کنند. وی در ادامه افزود: "القاعده در تحقق برنامه خود در خصوص جذب زنان شکست خورده است و شمار زنانی که امروز با سازمان همکاری دارند، بسیار کم می باشد و تعداد زنانی که هوادار تفکر القاعده هستند، تعدادشان کم می باشد و روز به روز هم از شمارشان کاسته می شود".
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط وزارت کشور عربستان منتشر شده است، تعداد زنانی که برای تصحیح عقاید و باورهای شان وارد مرکز نصیحت شده اند، از یازده نفر عدول نمی کند که تنها یک نفر آنها که القاعده از آن با عنوان "بانوی اول سازمان" یاد می کرد، به 15 سال حبس محکوم شدند. به گزارش وزارت کشور عربستان اکثر زنان توسط خویشاوندان خود فریب خورده اند و تنها در یک یا چند مورد بود که زنان، تحت تاثیر مطالعه مطالب موجود در پایگاه های اینترنتی که در خدمت اهداف گروه ضاله بوده اند، به این سمت گرایش پیدا کرده اند.
در خصوص آینده و سرنوشت موضوع جذب زنان در القاعده و استفاده از آنان در برنامه های تندروها، المشوح می گوید: برخی تولیدات فکری که توسط القاعده یا گروه های تندرو تدوین می شود، هدف شان فریب زنان است. این تولیدات فکری در حال حاضر و به شکل گسترده در شبکه های اجتماعی وجود دارد.
وی در ادامه می افزاید: القاعده و سازمان های مشابه به دنبال پتانسیل های استفاده ناشده هستند که منظورشان از این پتانسیل ها و نیروها زنان، کودکان و تازه مسلمانانی هستند که هنوز از آنها استفاده نشده است. القاعده به این افراد عنوان "گرگ های تنها" اطلاق می کند.
به گزارش مشرق، مسئول برنامه "السکینه" (آرامش) در وزارت امور اسلامی عربستان می گوید: اطلاعات موجود نشان می دهد که فعالیت القاعده در محافل زنانه همچنان ادامه دارد ؛ ولی بعید است که بتواند در داخل عربستان موفقیتی کسب کند.
وی در ادامه افزود: ممکن است زنانی باشند که در سطح فکری یا میدانی، به انجام اقدامات خشونت بار اعتقاد داشته و بدان مبادرت ورزند؛ ولی این موارد بسیار محدود می باشد و می توان وقوع آن را نادر دانست. القاعده از سال 2010 توجه خود را به شکلی گسترده معطوف به آمریکا، اروپا و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق داشته است و کشورهای را که اخیرا شاهد انقلاب بوده اند و انجام فعالیت در آنها ـ به خاطر وجود هرج و مرج آسان می باشد ـ به این لیست اضافه کرده است.
المشوح در بخشی دیگر از اظهارات خویش بر اهمیت تلاش جهت مصون سازی و آگاهی بخشی در محافل زنانه تاکید نمود و از اقدامات انجام شده در راستای توسعه مدارس زنانه که وزارت امور اسلامی بر آنها نظارت داشته و مسئولیت تنظیم برنامه های آنها را بر عهده دارد، تقدیر و تشکر کرد و مشارکت دادن زنان در تصمیم گیری ها را گامی مثبت در رشد روحیه فعال و تولیدگر آنان دانست و تاکید کرد که همین برنامه باید در استفاده از نیرو و فعالیت زنان اجرا گردد.
این مقام عربستانی تصریح کرد: "وضعیت زنان در عربستان خیلی تغییر کرده است و همچنان نیز در جهت تغییر حرکت می کند. ما امیدوارم که این تغییر در جهتی مثبت و سودمند باشد و در نهایت به منافع کشور و جامعه خدمت کند ؛ البته اینها همه باید در سایه چتر شریعت میانه رو انجام گیرد".
با وجود آنکه القاعده در عربستان به نقش بانوان عضو سازمان اذعان دارد و اسامی آنها را اعلام و زبان به ستایش از رفتار آنها می کند و ایشان را نوادگان ام عماره می داند ؛ ولی این موضوع باعث نمی شود که القاعده برنامه های خود برای پاک کردن دامن این زنان از هر گونه اتهاماتی که متوجه شان می باشد، را انجام ندهد و آنان را "زنان آزاده" نام نگذارد. القاعده معتقد است که زندان شایسته این زنان نیست ؛ ولی سوال اینجاست که آیا غارها و زیرزمینی های محل اختفای القاعده در یمن شایسته این زنان هست. از زبان محمد الشدوخی، مذاکره کننده سازمان القاعده چنین نقل شده است که می گوید: "تمامی زنان زندانی شده عضو القاعده از جمله اروی البغدادی را آزاد کنید و آنها را به اعضای سازمان در یمن بسپارید".
وفاء الشهری
در اواخر سال 2009 بود که "ام هاجر الأزدی" یا همان "وفاء الشهری" برای پیوستن به همسرش "سعید الشهری" راهی یمن شد تا اولین زن عربستانی باشد که از سرزمین خود خارج می شود و نامش در لیست اعضای سازمان القاعده قرار می گیرد. وی با کمک خطرناک ترین زن عضو القاعده یعنی هیله القصر که سازمان های امنیتی وی را در سال 2010 بازداشت کردند، راهی یمن می شود تا به همسرش ملحق گردد.
به گزارش مشرق، وفاء الشهری خانه پدری خویش در محله النسیم واقع در شرق الریاض ترک می کند و در وضعیتی که پایتخت عربستان شاهد طوفان شدید شن است، به همراه سه فرزند خود پنهان می شود و بعدها و در پی گفتگویی که از طریق اینترنت پخش می شود، محل استقرارش مشخص می گردد و معلوم می شود که وی در یمن به سر می برد.
وفاء الشهری بعد از آنکه از همسر اول خویش یعنی سعود آل شایع القحطانی جدا می شود، با دو تن از اعضای القاعده ازدواج می کند. اولین نفر آنها عبدالرحمن الغامدی است که در سال 2004 و در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی در شهر طائف کشته می شود و دومی نیز سعید الشهری، مرد شماره دو القاعده می باشد. الغامدی از جمله کسانی بود که از زندان گوانتانامو آزاد شده بود.
هیله القصیر
او 37 ساله و فارغ التحصیل دانشگاه است. دستگاه های امنیتی وی را در 6/3/1431 به خاطر عضویت در سازمان القاعده بازداشت کردند. دادستان کل عربستان 18 مورد اتهام را به وی نسبت داد که عبارتند از عضویت در القاعده، ارائه خدمات به این سازمان، پذیرش مشی تکفیری القاعده و پیش گرفتن مذهب خوارج.
لایحه اتهامی که علیه هیله القصیر تنظیم شده بود، 18 اتهام را در خود جای داده بود که از برجسته ترین موارد موجود در این لایحه، می توان به جمع آوری طلا و مبلغی بالغ بر یک میلیون ریال سعودی و تقدیم آن به عناصر سازمان القاعده در داخل و خارج عربستان اشاره کرد. در لایحه اتهامات چهره مذکور همچنین به این نکته اشاره شده است که وی در ماجرای انتقال دستگاه های بی سیم از منطقه القصیم به جنوب عربستان جهت ارسال برای عناصر سازمان القاعده در یمن دست داشته است. ضمنا وی متهم به دروغ گویی و فریب نیروهای امنیتی می باشد ؛ زیرا وقتی کامپیوتر شخصی وی مصادره و مورد بررسی قرار گرفت، اطلاعاتی به دست آمد که ارتباط وی با سازمان القاعده را اثبات می کرد.
اروی بغدادی
نام او اروی عصام طاهر بغدادی و دومین زنی است که بعد از الشهری به یمن گریخت. وی که به تفکرات گمراهانه القاعده اعتقاد داشت، مورد محاکمه قرار گرفت و متهم شد که بعد از کشته شدن برادرش محمد در دسامبر سال 2010، به همکاری با گروه گمراه القاعده روی آورد. گفتنی است که برادر "اروی عصام" در ایست بازرسی المثلث در استان وادی الدواسر کشته شد.
اروی در اواسط سال گذشته میلادی (2012) به قید سند و ضمانت از زندان آزاد شد و قرار بود تا در جلسات دادگاهی که برای محاکمه اش برگزار می شود، شرکت نماید. نام وی در لیست افرادی بود که سازمان القاعده خواستار آزادی وی و تحویل دادنش به شاخه یمنی القاعده بود. اروی بغدادی موفق شد با همراهی برادرش انس و نیز دختر و همسر وی بگریزد. وی دو کودک خود را در عربستان تنها گذارد تا زیر دست پدرشان یاسین العمری که خود در زندان به سر می برد، بزرگ شوند.
نجوی الصاعدی
وی گواهی کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ملک عبدالعزیز دریافت کرده و همسر خالد الوافی از اعضای بازداشت شده القاعده بود. این چهره در محله العتیبیه مکه مکرمه زندگی می کرد و برادرش یعنی حامد الصاعدی از افراد تحت تعقیب دستگاه های امنیتی بود.
نجلاء الرومی (ام زبیر)
نام سازمانی او ام زبیر بود. وی رگ و ریشه های یمنی داشت و به داشتن رابطه مستحکم با حنان سمکری و اروی بغدادی متهم بود. وی همسر فردی است که متهم به انجام فعالیت های تروریستی بود و به همین خاطر نیز در زندان به سر می برد.
حنان سمکری
در تاریخ 18/1/1432 بازداشت شد و متهم به پذیرش تفکر تکفیری و نیز تدریس و تبلیغ این تفکر در جمع های زنانه و تحریک افراد برای خروج بر ولی امر، تایید فعالیت های تروریستی در داخل عربستان، برقراری روابط قوی و تماس های مستقیم با القاعده، دریافت دستور و گرفتن خط از سازمان القاعده در افغانستان، جمع آوری کمک های مالی و ارسال آن به افغانستان، توزیع کمک های نقدی و جنسی در میان خانواده های افرادی که به علت مشارکت در فعالیت های تروریستی بازداشت شده اند یا آنها که در درگیری های نیروهای امنیتی با دولت عربستان جان سپرده اند. وی متهم است که پول و دارایی و نیز مدارک شناسایی و گذرنامه های تقلبی در اختیار جوانان فریب خورده می گذارده و آنها را به مناطق جنگی می فرستاده است.
وی دو فرزند خویش یعنی ترکی و نواف را ترغیب کرد و به مناطق جنگی در عراق و افغانستان فرستاد. این چهره یک گروه تروریستی در داخل تشکیل داد و از الیزن، فرزند کوچک خود خواست تا در زمینه پناه دادن به افراد تحت تعقیب امنیتی فعالیت داشته باشد و آپارتمانی های مسکونی را به آنها اجاره دهد و فرآیند آموزش آنها در داخل شهرهای عربستان را آسان سازد. وی در این زمینه از کارت خانوادگی ویژه همسرش استفاده می کرد. او فرزندانش را از حضور در مدارس دولتی بازداشت و آن را از نظر شرعی حرام دانست. وی همچنین شماری از بانوان جوانی که فریب افکار القاعده را خورده بودند، را به عقد افرادی در می آورد که به اتهام انجام اقدامات تروریستی در زندان به سر می بردند. یکی از این بانوان، دختر خودش بود که به عقد حاتم محمد اللهیبی درآورد. حاتم در حال حاضر در زندان ذهبان به سر می برد.
هیفا الاحمدی
وی در 18 ژوئن 2011 بازداشت شد. وی در تعامل با خانواده های زندانیان سیاسی که به تحمل سال ها حبس محکوم بودند، سابقه ای طولانی داشت.
القاعده در حقیقت با این کار خود (به خدمت گرفتن زنان برای تحقق اهداف و برنامه ها) فتوای صادره از سوی «ایمن الظواهری» رهبر کنونی اش را زیر پا گذاشته و به مفاد پیام سرگشاده دسامبر سال 2009 "امیمه"، همسر "ایمن الظواهری" به زنان مسلمان بی توجهی کرده است. در پیام امیمه آمده است: "راه مبارزه برای زنان راهی آسان نیست ؛ زیرا نیاز به حضور محرم دارد ؛ زیرا در هنگام رفت و آمد زن، نیاز به محرم امری ضروری تلقی می گردد. از این رو، از زنان مسلمان می خواهیم که به اشکال دیگری به جهاد روی آورند".
با پیوستن "وفاء الشهری" (ام هاجر الأزدی) به همسرش یعنی "سعید الشهری" همان مرد شماره دو سازمان القاعده در جزیره العرب، یک پاییز جدید برای زنان عضو القاعده رقم خورد. وفاء الشهری در دوازده مارس سال 2009 بود که از عربستان گریخت و به شکل غیر قانونی وارد خاک یمن شد تا در کنار همسر، به برادرش یوسف و برادر زاده اش عبد الله بپیوندد. گفتنی است که عبد الله کم سن و سال ترین فرد تحت تعقیب در دنیا به شمار می آید که نامش در لیست 85 نفره افراد تحت تعقیب دستگاه های امنیتی عربستان به ثبت رسیده است.
وفاء الشهری بعد از ورود به یمن با نگارش مقاله ای که در مجله «صدی الملاحم» (پژواک حماسه ها) که تریبون رسانه ای سازمان القاعده به حساب می آید، به طور رسمی عضویت خود را در سازمان اعلام کرد. مقاله مذکور با عنوان «ام الرباب! آیا واقعا اسیر شده ای» و بعد از اقدام دستگاه های امنیتی عربستان سعودی در بازداشت "هیله القصیر"، زن شماره یک سازمان القاعده (در سال 2010) منتشر شد.
وفاء الشهری، همسر مرد شماره دو القاعده پیش از آنکه خانه پدری اش در محله النسیم در شرق ریاض، پایتخت ریاض را ترک کند و راهی یمن شود، از همسران تروریست ها خواست تا برای پیوستن به شوهران شان و یاری آنها، راه یمن را پیش بگیرند. بعد از دو سال، دومین زن که اروی البغدادی نام داشت، راهی یمن شد. وی از طریق اکانتی که در تویتر داشت، پیامی کوتاه برای همسر خود فرستاد و در آن چنین گفت: «همسر عزیزم! زخم هایی که بر جان مسلمانان نشسته است، دلم را به درد آورد. بین انتخاب دو گزینه مانده بودم. اول اینکه تو را ترک کنم و به ندای مسلمانان لبیک بگویم یا اینکه از پاسخ دادن به این ندا اجتناب ورزم و با آنان که در خانه نشستن و گوشه سلامت گزیدن را انتخاب کرده اند، هم نوا گردم.»
"سعید الشهری"
اروی عصام طاهر بغدادی، همسر یاسین العمری است، یعنی همان فردی که از ده سال پیش تا کنون ـ به اتهام عضویت در سازمان القاعده ـ در زندان به سر می برد. وی مادر دو کودک و خواهر محمد البغدادی است که در جریان حمله نیروهای امنیتی کشته شد.
گفتنی است که محمد البغدادی در لیست افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و اتهامی که به او نسبت داده شده، این بود که وی در راستای عضویت افراد کم سن و سال در سازمان می کوشد و بستر را برای سفر آنان به مناطق خطرناک (محل های حضور القاعده) فراهم می آورد. گفتنی است برادر دیگر "اروی البغدادی" که انس نام دارد، پیش از آنکه به همراه خواهر از عربستان بگریزد، به دلیل فعالیت های تروریستی در زندان به سر می برد.
اروی البغدادی به اتهام همدستی با تیم های وابسته به گروه ضاله تحت محاکمه قرار گرفت. وی متهم بود بعد از آنکه برادرش ـ در دسامبر سال 2010 ـ در ایست بازرسی منطقه المثلث واقع در استان وادی الدوسر (600 کیلومتری جنوب ریاض، پایتخت عربستان) کشته شد، به همکاری با تیم های وابسته به گروه مذکور روی آورده است ؛ البته اروی البغدادی در اواسط سال 2012 میلادی به قید ضمانت از زندان آزاد شد.
قرار بر این بود که وی بعد از آزادی به قید وثیقه و ضمانت، در جلسات محاکمه شرکت کند و منزل خویشاوندان خود را ترک ننماید؛ ولی نام او در لیست افرادی قرار داشت که مشعل الشدوخی، مذاکره کننده القاعده در تماس تلفنی خود با علی الحمدان، سفیر عربستان در یمن در مقابل آزادی عبد الله الخالدی، دیپلمات ربوده شده عربستانی آزادی آنان را خواستار شده بود. در این لیست نام 9 مرد و 6 زن دیده می شد. گفتنی است که مشعل الشدوخی خود نیز از جمله کسانی می باشد که نامش در لیست 85 نفره افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی عربستان دیده می شود.
در برهه بین سال های 2001 تا 2003، فعالیت زنان عضو القاعده تنها محدود به جهاد الکترونیکی می شد و اوج این فعالیت ها در سال 2004 بود که بر اساس پژوهش انجام گرفته از سوی کمیته «السکینه» (آرامش) 40 درصد از سایت هایی که به تبلیغ افکار افراطی گرایانه اقدام می ورزیدند، توسط زنان مدیریت می شدند. در ضمن زنان نقش مهمی را در تاثیرگذاری بر همسران و نیز همنوعان خویش داشته و آنها را به سمت عضویت در گروه های معتقد به تفکرات ضاله سوق داده اند.
زنان همچنین در ارائه حمایت های معنوی و نیز تقدیم کمک های تکنولوژیکی به سازمان نقش مهمی را داشته اند. از جمله فعالیت های زنان در این عرصه می توان به صدور مجله "الخنساء" اشاره کرد که شماره نخست آن در سال 2004 منتشر شد و هدف آن کشاندن زنان به سمت سازمان القاعده بود. این مجله نشان می داد که چگونه زنان ـ علاوه بر ارائه حمایت های لوجستیکی و خدمات پشتیبانی که با فراهم آوردن خوراک، تامین آرامش و تهیه وسایل راحتی همسر انجام می دهند ـ می توانند در عرصه فکری نیز به ایفای نقش بپردازند. این ایفای نقش می تواند پناه دادن به رفقای همسر (که عضو القاعده هستند) و خدمت کردن به آنها را نیز شامل شود.
زنان همچنین در تالیف، تدوین نامه های ارشادی و جمع آوری جزوات مربوط به اندیشه های سازمان القاعده فعالیت داشتند. یکی از این نامه ها از سوی فردی به نام منی صالح الشرقاوی بود که توسط پایگاه اینترنتی صوت الجهاد منتشر شد و عنوان آن نیز چنین بود: "ای زنان! نوبت شما است. مردان در خواب غفلت به سر می برند".
با وجود آنکه ام اسامه، بانوی مصری و مسئول تحریر مجله الکترونیکی الخنساء ـ بعد از بازداشت و تحت تاثیر نصیحت هایی که به وی شد ـ از کار خود کناره گرفت و تلویزیون عربستان سعودی نیز اعترافات وی را در 14 جولای 2008 پخش نمود ؛ ولی موضوع فعالیت زنان عضو القاعده در اینترنت در پی اعلام خبر بازداشت یک زن کارشناس اینترنت، باز هم در محور توجه قرار گرفت. این زن که با نام های کاربری (الاسد المهاجر ـ الغریبه ـ بنت نجد الحبیبه ـ النجم الساطع) وارد اینترنت می شد، در 26 دسامبر 2010 بازداشت گردید. وی همراه 149 تن دیگر از اعضای سازمان القاعده که در قالب 19 تیم فعالیت داشتند، گرفتار نیروهای امنیتی شد. این نوزده تیم برای ترور چهره های امنیتی، مسئولان دولتی و رسانه ای برنامه ریزی می کردند.
سازمان های امنیتی "الأسد المهاجر" را بانویی سی ساله و کارشناس رایانه و اینترنت توصیف می کردند. نقش وی گسترش افکار افراطی گرایانه و اصول عقیدتی سازمان القاعده بود و فعالیت هایش بیش از آنکه از جنس حمایت های مالی یا نظامی از سازمان باشد، دارای بعد لوجستیکی و فکری بود.
به گزارش مشرق، زنان شیوه های متفاوتی را برای ورود به سازمان القاعده انتخاب کردند. در حالی که "وفاء الشهری" یا همان "أم هاجر الأزدی" (یعنی اسمی که خود ترجیح می دهد با آن شناخته شود) از طریق مادر روحی القاعده وارد سازمان شد ؛ هیله القصیر از طریق فعالیت های میدانی اش به این عرصه پا گذاشت و "اسد المهاجر یا بنت نجد" با چمدان نظریات شرعی وارد جهان مجازی تروریسم گردید. "اروی البغدادی" نیز ترجیح داد تا به امید دریافت نقشی در القاعده، در محل حضور این سازمان بماند.
با وجود تفاوتی که میان زنان سرشناس عضو القاعده و وظایف متفاوتی که در داخل سازمان بر عهده آنان گذارده می شد ؛ ولی همه آنها ـ از ام الرباب و ام هاجر الازدی گرفته تا البغدادی و الأسد المهاجر ـ بعد از آنکه به واسطه همسر، پدر یا برادر خود با تفکرات افراطی گرایانه آشنا شدند پا به این عرصه گذاردند و به این ترتیب نقش تاثیرگذار و بزرگی را در گسترش افکار افراطی گرایانه و تبلیغ آن بر عهده داشتند و با نوشتن کتاب، انجام مناظره و تبلیغ این افکار در محافل زنانه نقش آفرینی می کردند که گهگاه این موضوع به جمع آوری کمک های مالی و در دست گرفتن سلاح نیز می رسد.
به گفته عبدالمنعم المشوح، مسئول برنامه "السکینه" (آرامش) در وزارت امور اسلامی عربستان، القاعده موفقیت مطلوبی را در عرصه جذب و عضویت زنان در سازمان کسب نکرده است تا جایی که حجم مشارکت زنان در فعالیت های این سازمان به آن سطحی که رهبران سازمان از سال 2001 تا سال 2003 برای تحققش برنامه ریزی کرده بودند، نرسید و این در حالی صورت می گرفت که فتواها، بیانیه ها و مجلات متفاوتی از سوی القاعده منتشر می شد که زنان را برای مشارکت در تمامی برنامه های سازمان از فکری و عقیدتی گرفته تا میدانی و نظامی دعوت می کرد.
با وجود آنکه القاعده در جذب زنان و عضویت شان در سازمان شکست خورده است ؛ ولی به اعتقاد المشوح زنان به عنوان برگه های برنده سازمان های تندرو به شمار می روند ؛ زیرا می توانند از آنها به شکل بهتری در جوامع استفاده کنند. وی در ادامه افزود: "القاعده در تحقق برنامه خود در خصوص جذب زنان شکست خورده است و شمار زنانی که امروز با سازمان همکاری دارند، بسیار کم می باشد و تعداد زنانی که هوادار تفکر القاعده هستند، تعدادشان کم می باشد و روز به روز هم از شمارشان کاسته می شود".
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط وزارت کشور عربستان منتشر شده است، تعداد زنانی که برای تصحیح عقاید و باورهای شان وارد مرکز نصیحت شده اند، از یازده نفر عدول نمی کند که تنها یک نفر آنها که القاعده از آن با عنوان "بانوی اول سازمان" یاد می کرد، به 15 سال حبس محکوم شدند. به گزارش وزارت کشور عربستان اکثر زنان توسط خویشاوندان خود فریب خورده اند و تنها در یک یا چند مورد بود که زنان، تحت تاثیر مطالعه مطالب موجود در پایگاه های اینترنتی که در خدمت اهداف گروه ضاله بوده اند، به این سمت گرایش پیدا کرده اند.
در خصوص آینده و سرنوشت موضوع جذب زنان در القاعده و استفاده از آنان در برنامه های تندروها، المشوح می گوید: برخی تولیدات فکری که توسط القاعده یا گروه های تندرو تدوین می شود، هدف شان فریب زنان است. این تولیدات فکری در حال حاضر و به شکل گسترده در شبکه های اجتماعی وجود دارد.
وی در ادامه می افزاید: القاعده و سازمان های مشابه به دنبال پتانسیل های استفاده ناشده هستند که منظورشان از این پتانسیل ها و نیروها زنان، کودکان و تازه مسلمانانی هستند که هنوز از آنها استفاده نشده است. القاعده به این افراد عنوان "گرگ های تنها" اطلاق می کند.
به گزارش مشرق، مسئول برنامه "السکینه" (آرامش) در وزارت امور اسلامی عربستان می گوید: اطلاعات موجود نشان می دهد که فعالیت القاعده در محافل زنانه همچنان ادامه دارد ؛ ولی بعید است که بتواند در داخل عربستان موفقیتی کسب کند.
وی در ادامه افزود: ممکن است زنانی باشند که در سطح فکری یا میدانی، به انجام اقدامات خشونت بار اعتقاد داشته و بدان مبادرت ورزند؛ ولی این موارد بسیار محدود می باشد و می توان وقوع آن را نادر دانست. القاعده از سال 2010 توجه خود را به شکلی گسترده معطوف به آمریکا، اروپا و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق داشته است و کشورهای را که اخیرا شاهد انقلاب بوده اند و انجام فعالیت در آنها ـ به خاطر وجود هرج و مرج آسان می باشد ـ به این لیست اضافه کرده است.
المشوح در بخشی دیگر از اظهارات خویش بر اهمیت تلاش جهت مصون سازی و آگاهی بخشی در محافل زنانه تاکید نمود و از اقدامات انجام شده در راستای توسعه مدارس زنانه که وزارت امور اسلامی بر آنها نظارت داشته و مسئولیت تنظیم برنامه های آنها را بر عهده دارد، تقدیر و تشکر کرد و مشارکت دادن زنان در تصمیم گیری ها را گامی مثبت در رشد روحیه فعال و تولیدگر آنان دانست و تاکید کرد که همین برنامه باید در استفاده از نیرو و فعالیت زنان اجرا گردد.
این مقام عربستانی تصریح کرد: "وضعیت زنان در عربستان خیلی تغییر کرده است و همچنان نیز در جهت تغییر حرکت می کند. ما امیدوارم که این تغییر در جهتی مثبت و سودمند باشد و در نهایت به منافع کشور و جامعه خدمت کند ؛ البته اینها همه باید در سایه چتر شریعت میانه رو انجام گیرد".
با وجود آنکه القاعده در عربستان به نقش بانوان عضو سازمان اذعان دارد و اسامی آنها را اعلام و زبان به ستایش از رفتار آنها می کند و ایشان را نوادگان ام عماره می داند ؛ ولی این موضوع باعث نمی شود که القاعده برنامه های خود برای پاک کردن دامن این زنان از هر گونه اتهاماتی که متوجه شان می باشد، را انجام ندهد و آنان را "زنان آزاده" نام نگذارد. القاعده معتقد است که زندان شایسته این زنان نیست ؛ ولی سوال اینجاست که آیا غارها و زیرزمینی های محل اختفای القاعده در یمن شایسته این زنان هست. از زبان محمد الشدوخی، مذاکره کننده سازمان القاعده چنین نقل شده است که می گوید: "تمامی زنان زندانی شده عضو القاعده از جمله اروی البغدادی را آزاد کنید و آنها را به اعضای سازمان در یمن بسپارید".
وفاء الشهری
در اواخر سال 2009 بود که "ام هاجر الأزدی" یا همان "وفاء الشهری" برای پیوستن به همسرش "سعید الشهری" راهی یمن شد تا اولین زن عربستانی باشد که از سرزمین خود خارج می شود و نامش در لیست اعضای سازمان القاعده قرار می گیرد. وی با کمک خطرناک ترین زن عضو القاعده یعنی هیله القصر که سازمان های امنیتی وی را در سال 2010 بازداشت کردند، راهی یمن می شود تا به همسرش ملحق گردد.
به گزارش مشرق، وفاء الشهری خانه پدری خویش در محله النسیم واقع در شرق الریاض ترک می کند و در وضعیتی که پایتخت عربستان شاهد طوفان شدید شن است، به همراه سه فرزند خود پنهان می شود و بعدها و در پی گفتگویی که از طریق اینترنت پخش می شود، محل استقرارش مشخص می گردد و معلوم می شود که وی در یمن به سر می برد.
وفاء الشهری بعد از آنکه از همسر اول خویش یعنی سعود آل شایع القحطانی جدا می شود، با دو تن از اعضای القاعده ازدواج می کند. اولین نفر آنها عبدالرحمن الغامدی است که در سال 2004 و در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی در شهر طائف کشته می شود و دومی نیز سعید الشهری، مرد شماره دو القاعده می باشد. الغامدی از جمله کسانی بود که از زندان گوانتانامو آزاد شده بود.
هیله القصیر
او 37 ساله و فارغ التحصیل دانشگاه است. دستگاه های امنیتی وی را در 6/3/1431 به خاطر عضویت در سازمان القاعده بازداشت کردند. دادستان کل عربستان 18 مورد اتهام را به وی نسبت داد که عبارتند از عضویت در القاعده، ارائه خدمات به این سازمان، پذیرش مشی تکفیری القاعده و پیش گرفتن مذهب خوارج.
لایحه اتهامی که علیه هیله القصیر تنظیم شده بود، 18 اتهام را در خود جای داده بود که از برجسته ترین موارد موجود در این لایحه، می توان به جمع آوری طلا و مبلغی بالغ بر یک میلیون ریال سعودی و تقدیم آن به عناصر سازمان القاعده در داخل و خارج عربستان اشاره کرد. در لایحه اتهامات چهره مذکور همچنین به این نکته اشاره شده است که وی در ماجرای انتقال دستگاه های بی سیم از منطقه القصیم به جنوب عربستان جهت ارسال برای عناصر سازمان القاعده در یمن دست داشته است. ضمنا وی متهم به دروغ گویی و فریب نیروهای امنیتی می باشد ؛ زیرا وقتی کامپیوتر شخصی وی مصادره و مورد بررسی قرار گرفت، اطلاعاتی به دست آمد که ارتباط وی با سازمان القاعده را اثبات می کرد.
اروی بغدادی
نام او اروی عصام طاهر بغدادی و دومین زنی است که بعد از الشهری به یمن گریخت. وی که به تفکرات گمراهانه القاعده اعتقاد داشت، مورد محاکمه قرار گرفت و متهم شد که بعد از کشته شدن برادرش محمد در دسامبر سال 2010، به همکاری با گروه گمراه القاعده روی آورد. گفتنی است که برادر "اروی عصام" در ایست بازرسی المثلث در استان وادی الدواسر کشته شد.
اروی در اواسط سال گذشته میلادی (2012) به قید سند و ضمانت از زندان آزاد شد و قرار بود تا در جلسات دادگاهی که برای محاکمه اش برگزار می شود، شرکت نماید. نام وی در لیست افرادی بود که سازمان القاعده خواستار آزادی وی و تحویل دادنش به شاخه یمنی القاعده بود. اروی بغدادی موفق شد با همراهی برادرش انس و نیز دختر و همسر وی بگریزد. وی دو کودک خود را در عربستان تنها گذارد تا زیر دست پدرشان یاسین العمری که خود در زندان به سر می برد، بزرگ شوند.
نجوی الصاعدی
وی گواهی کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ملک عبدالعزیز دریافت کرده و همسر خالد الوافی از اعضای بازداشت شده القاعده بود. این چهره در محله العتیبیه مکه مکرمه زندگی می کرد و برادرش یعنی حامد الصاعدی از افراد تحت تعقیب دستگاه های امنیتی بود.
نجلاء الرومی (ام زبیر)
نام سازمانی او ام زبیر بود. وی رگ و ریشه های یمنی داشت و به داشتن رابطه مستحکم با حنان سمکری و اروی بغدادی متهم بود. وی همسر فردی است که متهم به انجام فعالیت های تروریستی بود و به همین خاطر نیز در زندان به سر می برد.
حنان سمکری
در تاریخ 18/1/1432 بازداشت شد و متهم به پذیرش تفکر تکفیری و نیز تدریس و تبلیغ این تفکر در جمع های زنانه و تحریک افراد برای خروج بر ولی امر، تایید فعالیت های تروریستی در داخل عربستان، برقراری روابط قوی و تماس های مستقیم با القاعده، دریافت دستور و گرفتن خط از سازمان القاعده در افغانستان، جمع آوری کمک های مالی و ارسال آن به افغانستان، توزیع کمک های نقدی و جنسی در میان خانواده های افرادی که به علت مشارکت در فعالیت های تروریستی بازداشت شده اند یا آنها که در درگیری های نیروهای امنیتی با دولت عربستان جان سپرده اند. وی متهم است که پول و دارایی و نیز مدارک شناسایی و گذرنامه های تقلبی در اختیار جوانان فریب خورده می گذارده و آنها را به مناطق جنگی می فرستاده است.
وی دو فرزند خویش یعنی ترکی و نواف را ترغیب کرد و به مناطق جنگی در عراق و افغانستان فرستاد. این چهره یک گروه تروریستی در داخل تشکیل داد و از الیزن، فرزند کوچک خود خواست تا در زمینه پناه دادن به افراد تحت تعقیب امنیتی فعالیت داشته باشد و آپارتمانی های مسکونی را به آنها اجاره دهد و فرآیند آموزش آنها در داخل شهرهای عربستان را آسان سازد. وی در این زمینه از کارت خانوادگی ویژه همسرش استفاده می کرد. او فرزندانش را از حضور در مدارس دولتی بازداشت و آن را از نظر شرعی حرام دانست. وی همچنین شماری از بانوان جوانی که فریب افکار القاعده را خورده بودند، را به عقد افرادی در می آورد که به اتهام انجام اقدامات تروریستی در زندان به سر می بردند. یکی از این بانوان، دختر خودش بود که به عقد حاتم محمد اللهیبی درآورد. حاتم در حال حاضر در زندان ذهبان به سر می برد.
هیفا الاحمدی
وی در 18 ژوئن 2011 بازداشت شد. وی در تعامل با خانواده های زندانیان سیاسی که به تحمل سال ها حبس محکوم بودند، سابقه ای طولانی داشت.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد