اخبار اقتصادی خوزستان

مصاحبه تفصیلی با استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران/3/ تشریح اهداف و سیاست های اقتصادی موثر در خوزستان اقتصادی  13:13:32 1392/07/24 927-16074-5 کد خبر

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار ایسنای خوزستان به تشریح الگویی برای توسعه استان خوزستان پرداخت؛ مشروح این گفت و گو در سه بخش بر روی خروجی خبرگزاری قرار می گیرد که آنچه در زیر آمده، بخش سوم و پایانی این گفت و گو است. سیدمرتضی افقه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه خوزستان، با اشاره به طرح تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه‏گذاری استان خوزستان، افزود: این طرح توسط وزارت کار پیشنهاد شد و اینجانب مسئول مطالعات بخش دوم و ششم آن (مطالعات اقتصادی و جمع بندی نهایی) بودم. نکات نهایی که در ادامه ذکر می شود حاصل این مطالعه و تحقیقات شخصی، رساله ارشد و دکتری و نیز حداقل چهار سال تجربه اجرایی در بخش­های اقتصادی و سیاسی استان است. در خصوص سیاست ها و اقدامات اجرایی به منظور توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان باید گفت که با توجه به بهم پیوستگی اقدامات در حوزه های علوم انسانی، شامل اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ و باورهای دینی و سنتی، سیاست، ادبیات، تاریخ و...، مطالعه و بررسی و ارائه طریق در یک شاخه بدون توجه به سایر شاخه ها امری بیهوده یا کم اثر خواهد بود؛ لذا سیاست گذاری در شاخه اقتصاد باید با توجه به پیوند و ارتباط آن با سایر شاخه های علوم انسانی صورت گیرد. وی افزود: سیاست ها و اقدامات اقتصادی هنگامی مثمر ثمر خواهند بود که سازگار با سایر شاخه های علوم انسانی باشند. یعنی در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضد تولیدی یا غیر تولیدی، سیاست ها و اقدامات صرفا اقتصادی بدون تردید به نتیجه نخواهند رسید. اگر چه این ادعا در ادبیات علمی موجود مکرر بیان شده و نیاز به اثبات ندارد، اما مرور دو دهه اجرای سیاست های اقتصادی در کشور و بی نتیجه یا کم اثر بودن نتایج گواهی است بر اثبات این ادعا. اصرار بسیاری از اقتصاد خوانده ها در کنار مدیران و برنامه ریزان کشور بر حل معضلات اقتصادی با تمرکز بر راه حل ها و فرمول های صرفا اقتصادی طی دهه های گذشته نتایجی محدود، ناپایدار و زودگذر داشته است. افقه تصریح کرد: موفقیت در نیل به اهداف اقتصادی، منوط است به فراهم بودن ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سازگار با آن اهداف و بالعکس نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی، روانی و فرهنگی منوط است به فراهم بودن سطح مطلوبی از برخورداری های اقتصادی. طی دو دهه گذشته بسیاری از تئوری های اقتصادی موفق در پیشبرد اهداف اقتصادی برخی جوامع دیگر در ایران نیز به کار گرفته شد، اما امروز هیچ نشانی از قرار گرفتن جامعه در مسیر رشد و توسعه مشاهده نمی شود؛ صرف نظر از فراز و فرودهای موجود در برخی شاخص های اقتصادی که عمدتا ناشی از نوسانات قیمت و درآمد نفت بوده اند. به نظر می رسد دلیل آن عمدتا به کارگیری تئوری­های صرفا اقتصادی، فارغ از ساختارهای ناهمگون و ناسازگار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بوده است. همچنین بدون توجه به این واقعیت بوده است که موفقیت های سیاست ها و اقدامات مشابه در سایر جوامع به دلیل سازگاری همه اجزاء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با آن سیاست ها و اقدامات اقتصادی بوده است. برخی مطالعات حاکی است که عدم موفقیت بسیاری از واحدهای اقتصادی در کشور به دلیل وجود فضای غیرتولیدی یا بعضا ضد تولیدی است که منجر به خنثی شدن اغلب سیاست ها و اقدامات مطلوب بوده است؛ بنابراین شرط موفقیت برنامه های اقتصادی، وجود ساختارهای غیراقتصادی سازگار با اهداف برنامه هاست. به علاوه، به دلیل وجود همین ساختارهای غیر اقتصادی متفاوت در استان­ها و مناطق مختلف کشور، ارائه یک نسخه واحد برای همه مناطق الزاما منجر به نتایج مشابه نخواهد شد. استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دلیل تفاوت های گسترده در سطح برخورداری های اقتصادی مناطق مختلف کشور، وجود تفاوت های فرهنگی-اجتماعی (بسترهای توسعه) باشد. با توجه به نکات فوق، طرح توسعه استان تحت دو عنوان اصلی قابل ارائه است؛ الف: سیاست های غیر اقتصادی و ب: سیاست­های اقتصادی. وی با اشاره به سیاست­های غیر اقتصادی مورد نیاز برای توسعه استان خوزستان، ادامه داد: همانگونه که ذکر شد سیاست ها و اقدامات اقتصادی در صورتی موفق خواهند بود که در بستری مناسب ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شوند. لذا برای فراهم آوردن چنین بستری تدوین سیاست های مناسب در برخی زمینه ها ضروری است. نخست سیاست های فرهنگی؛ برای فراهم نمودن شرایط رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال باید در جامعه ارج نهاده شوند. این البته به معنی گسترش اقدامات نمایشی و تظاهری در زمان های خاص نیست، بلکه فضای فکری و نگرشی مسئولین و سیاستگذاران باید به گونه شکل گرفته شده باشد که هر اقدامی که منجر به سرمایه گذاری واقعی و افزایش اشتغال شود توسط مسئولین ارزشمند تلقی شود و مورد حمایت و تشویق جدی قرار گیرد و در مقابل هر سیاست و اقدامی که مانع سرمایه گذاری و تولید و افزایش بیکاری گردد به شدت پیگیری و مورد نکوهش و یا تنبیه قرار گیرد. برای گسترش چنین فضایی، نخست باید دیدگاه خود مسئولین و سیاستگذاران و سایر افراد تأثیرگذار با این نگاه سازگار شود. وجود چنین افرادی در راس هرم تصمیم گیری کشور و استان موجب خواهد شد که انتخاب مدیران زیر مجموعه نیز بر این اساس انجام پذیرد. وجود چنین مدیرانی در ساختار سیاسی کشور و استان موجب خواهد شد که همه جهت گیری ها و تصمیم گیری ها بر محور رشد تولید، درآمد، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و رفاه جامعه شکل گیرد که این امر به نوبه خود به تدوین ساز و کارهای لازم برای کاهش و یا رفع موانع تولید و اشتغال منجر خواهد شد. افقه با اشاره به سیاست های رسانه ای، گفت: تغییر فضای غیر تولیدی یا ضد تولیدی موجود در جامعه، اصولا کاری فرهنگی است که نه تنها باید در بین مسئولین و تصمیم گیران صورت گیرد، بلکه باید به عنوان یک ارزش در بین مردم گسترش یابد. انجام چنین اقدامی در شرایط فعلی با بهره گیری از رسانه های متعدد و متنوع موجود، بسیار سریع تر و ارزان تر خواهد بود. لذا شوراهای فرهنگی کشور و استان با مدیریت وزرا و استانداران و با هماهنگی دستگاه های ذیربط به تدوین سیاستی اقدام کنند که جهت گیری اصلی رسانه های تاثیرگذار به گونه ای باشد که تولید و اشتغال از ارزش های اصلی و مقدس در جامعه تلقی شود. صدا و سیما به دلیل دامنه نفوذ و گستردگی پوشش، نقش محوری دارد. تعیین موضوعات و سوژه­های فرهنگی و اجتماعی بر این اساس و تشویق نویسندگان، هنرمندان و سازندگان فیلم ها و نمایش ها به نوشتن یا ساختن برنامه هایی با چنین محوریتی می تواند سرعت در نیل به نتیجه در این راستا را افزایش دهد. همچنین باید به سیاست های مذهبی نیز توجه داشت. به دلیل جایگاه احکام دینی در زندگی توده مردم، روحانیون و مبلغین مذهبی می توانند نقشی مهم و تأثیرگذاری ایفا کنند. تبیین تاثیر فقر و محرومیت و بیکاری در ایجاد زمینه برای گسترش اغلب قریب به اتفاق انحرافات و رذائل اخلاقی و گناه و یا تاثیر اشتغال و توان افراد در رفع نیازهای مادی در ایجاد زمینه گسترش فضائل اخلاقی و کاهش گناه برای روحانیون و افراد مذهبی تأثیرگذار امر مشکلی نخواهد بود. در این میان نقش ائمه جمعه و جماعات به دلیل دسترسی سهل­تر به رسانه های جمعی بسیار پررنگ تر خواهد بود. تبیین وجود رابطه علمی و عملی بین فقر و گناه در کنار وجود انبوهی از مستندات دینی در رابطه با تاثیر فقر بر گناه، فضای لازم برای ترویج تولید و اشتغال به عنوان اقداماتی که باعث گسترش ارزش های دینی خواهد شد را برای روحانیون ایجاد خواهد کرد و طبعا حمایت معنوی از اقدامت مشابه را فراهم خواهند نمود. وی با تاکید بر سیاست های مدیریتی، افزود: در ترویج سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان ارزش در جامعه، مدیران نیز نقش مهمی می توانند ایفا کنند. رفتار مدیریتی، انتخاب ها، تصمیم گیری ها، بازدیدها، تشویق ها و تنبیه ها، جلسات و بسیاری از کردارها و منش های مدیران در این راستا می تواند تأثیرگذار باشد. البته این امر به شرطی میسر است که شرط پیشین در انتخاب مدیران با نگرشی توسعه ای صورت گرفته باشد، در غیر این صورت مدیرانی که جهت گیری ذهنی شان نسبت به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال خنثی بوده و از حد حمایت های نمایشی خارج نیست قادر به ایفاء چنین نقشی نخواهند بود. افقه در خصوص سیاست های اقتصادی مورد نیاز برای توسعه، تصریح کرد: در صورت وجود فضای فکری-فرهنگی مثبت نسبت به سرمایه­گذاری و تولید، شکل­گیری سازمان­ها و دستگاه ها بر رفع موانع کسب و کار و تسهیل آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، در چنین فضایی دستگاه های ذیربط بدون نیاز به محرک های بیرونی به شناسایی و رفع موانع کسب و کار اقدام خواهند کرد. در خصوص سیاست های ناظر بر بهبود فضای سرمایه گذاری نیز باید گفت که در صورت وجود فضای فکری-فرهنگی مطلوب نسبت به سرمایه­گذاری و تولید و اشتغال، همه ارکان تأثیر­گذار بر این سه شاخص اقتصادی فعال بوده و سرمایه گذاری به معنی واقعی، ارزشمند تلقی شده و سرمایه­گذاران به عنوان کسانی که در رفع مشکلات مادی و معنوی توده مردم اقدام نموده­اند مورد احترام خواهند بود و مزاحمین و سد کنندگان سرمایه گذاری مورد نکوهش و یا تنبیه قرار خواهند گرفت. استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره سیاست های فناوری خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی های دوگانه استان خوزستان، لازم است در مناطقی که سرمایه­گذاری­ها بزرگ و در سطح ملی هستند و به همین دلیل عمدتا سرمایه­بر است و به شرط وجود نیروهای متخصص به اندازه نیاز، از فناوری های مدرن و پیشرفته استفاده شود. در مقابل، در مناطقی که متقاضیان شغل و جوانان جویای کار فاقد سواد، مهارت و تخصص لازم هستند کمک به راه اندازی واحدهای تولید با تکنولوژی های کاربر و ساده توصیه می شود. در خصوص سیاست ها و اقدامات اجرایی خاص استان خوزستان نیز باید گفت که با توجه به وجود واحدهای بزرگ و ملی که عمدتا سرمایه بر و برخوردار از مدرنترین شیوه های تولید و ارائه خدمات هستند، استان خوزستان بیش از سایر استان­ها ساختاری دوگانه، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دارد. بخش مدرن و پیشرفته کمترین ارتباط را با سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان دارد. سالهاست که این واحدها (در واقع از 104 سال پیش و همزمان با کشف اولین چاه نفت در مسجدسلیمان) به صورت جزایری جداگانه در استان خوزستان عمل می کنند و همانگونه که ذکر شد در حالی که مضرات آنها در استان باقی می ماند بیشتر منافع آن به خارج از استان (قبل از انقلاب به خارج از کشور) منتقل می شود. بخش سنتی نیز هنوز با ابتدایی ترین شیوه­های تولید در تکاپوی بقا است. این بخش نیز از زمان کشف نفت دچار اختلال و اضمحلال شده و تا کنون نیز به دلیل بی تدبیری های مدیریتی جایگاه مناسبی در ساختار اقتصادی اجتماعی استان نیافته است. افقه گفت: برنامه ریزی به منظور توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان خوزستان نیاز به سیاست ها و اقدامات اجرایی متفاوت از سایر استان ها و مناطق دارد. به نظر می رسد بخش عمده ای از عقب ماندگی خوزستان به دلیل غفلت از این امر توسط مدیران محلی و مرکزی در دو دهه گذشته بوده است. نگاهی به سیاست ها و اقدامات کلیشه ای و تکراری در همه برنامه های توسعه ای ارائه شده برای استان خوزستان (سند ملی توسعه استان خوزستان، نظریه پایه توسعه استان خوزستان، سند آمایش استان) و عدم تغییر یا تحول عمده در اغلب شاخص های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی استان طی دو دهه گذشته می تواند تأییدی بر این مدعا باشد. لذا به نظر می رسد که راه برون رفت از شرایط پر تناقص استان خوزستان (از یک سو برخورداری از بیشترین حجم سرمایه گذاری ها در بخش نفت در طول یک قرن اخیر و گسترش سرمایه گذاری ها در چندین واحد بزرگ و ملی دیگر از دهه 50 به این سو و از طرف دیگر قرار گرفتن در بین استان هایی که بدترین شاخص های توسعه ای را دارا هستند) نگاهی نو به ساختار موجود استان و بنابراین ارائه سیاست ها و شیوه های نو متناسب با این ساختار است. وی افزود: از آنجا که بخش غالب استان تحت تأثیر فعالیت های ملی و بزرگ قرار دارد و اداره این واحدها کمترین ارتباط را با مدیریت استان دارد، لازم است سازگاری تام بین مدیریت این واحدها و مدیریت ارشد استان وجود داشته باشد و این مهم در صورتی قابل انجام خواهد بود که مدیران استان از قوی ترین و پر تجربه ترین افراد کشور، البته با نگرش توسعه­ای در حد وزیران با تجربه با کفایت، با اختیارات ویژه به منظور نظارت و مدیریت عالی بر واحدهای بزرگ ملی انتخاب شوند. لازم به ذکر است که معمولا مدیران واحدهای بزرگ ملی به دلیل جایگاه این واحدها در تولید ملی کشور که با اختیارات وسیع و به ندرت با هماهنگی مدیران استان از مرکز انتخاب می شوند شان خود را در استان فراتر از مدیران محلی می بینند و با مدیران استان رابطه ای از بالا به پایین برقرار می کنند. اگر چه در شرایط سیاسی موجود کمتر امکان دارد، اما دوره مدیریت افرادی با شرایط فوق برای مدت بیش از 4 سال باشد تا امکان برنامه ریزی و پیشبرد سیاست ها در شرایط ویژه استان میسر شود. افقه تصریح کرد: با توجه به ویژگی های فوق، به نظر می رسد دو گروه سیاست با شرایط کلی استان خوزستان سازگار باشند؛ نخست سیاست ها و اقداماتی که زنجیره های تولیدی مرتبط با واحدهای بزرگ و ملی استان خوزستان را تکمیل می کنند؛ اینگونه طرح ها عمدتا متناسب با بخش مدرن استان است که هم متقاضیان متعدد فارغ­التحصیل استان را جذب می کنند و هم از تکنولوژی­های مناسب استفاده می کنند. لازم به ذکر است به دلیل جایگاه ویژه واحدهای بزرگ در تولید ملی، هدف گیری این واحدها اصولا ملی است و انتظار مسئولین و ساکنین استان از نقش این واحدها باید با در نظر گرفتن این واقعیت باشد. غفلت از این امر موجب بروز نگرش منفی نسبت به مفید بودن وجود آنها در استان خوزستان در بین مردم و مسئولین محلی می شود. دوم، سیاست ها و اقداماتی که مستقل از واحدهای بزرگ و ملی بوده و صرفا شرایط خاص مناطق مختلف استان را لحاظ می کنند. اینگونه سیاست ها عمدتا در بخش سنتی استان اعمال می شود که بیشتر نیروهای فاقد سواد، مهارت و دانش کافی را جذب می کنند. وی ادامه داد: با این وصف و با توجه به ساختار دوگانه موجود در استان خوزستان لازم است برای دو بخش مدرن و سنتی استان سیاست های مجزا و متناسب ارائه شود. در خصوص سیاست ها و اقدامات اجرایی در بخش سنتی می توان گفت که با توجه به وجود تعداد زیادی نیروی کار فاقد سواد، مهارت و تخصص در سطح استان خوزستان به خصوص در بخش های حاشیه­ای و عشایری استان، گسترش و هدایت فعالیت های عمدتا کاربر از جمله کشاورزی و دامداری سنتی، فعالیت های ساختمانی، فعالیت های خدماتی ساده که نیاز به دانش و تخصص بالایی ندارند ضروری به نظر می رسد. اگرچه ممکن است پایین بودن بهره وری اینگونه فعالیت­ها مورد سؤال قرار گیرد، اما با توجه به ویژگی این گروه از نیروها، توسعه سایر فعالیت ها با تکنیک های پیچیده و پیشرفته کمکی به حل معضل بیکاری این گروه از ساکنین نخواهد کرد. اینگونه سیاست ها باید میان مدت، هدایت شده و با مدیریت فعال بخش ها و دستگاه های ذیربط برای ارتقاء تدریجی سطح دانش و تجربه تخصصی این گروه از نیروهای کاری باشد. سرمایه گذاری های گسترده­ی صورت گرفته در بخش کشاورزی، با عنوان نیشکر و صنایع جانبی، در هفت کشت و صنعت مکانیزه و بزرگ در مناطق اطراف اهواز و چند شهرستان دیگر، اگر چه تعداد وسیعی فرصت شغلی ایجاد کرد، اما این رقم به دلیل استفاده وسیع از ادوات مکانیکی با تکنولوژی های پیشرفته از اهداف تعیین شده در برنامه اول توسعه در ایجاد 70 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم منحرف شد. این هفت کشت و صنعت عظیم در استان خوزستان با بهره گیری از حمایت دولت مرکزی و دسترسی نسبتا آسان به منابع مالی ارزان به استفاده گسترده از تجهیزات پیشرفته­ای همچون Harvester فرصت شغلی حدود 25000 نیروی انسانی در زمان چیدن مزارع نیشکر را گرفتند. در واقع این یکی از معدود مواردی است که باید سازگار نمودن منافع ملی و منطقه ای از طریق اعمال مدیریت عالی استان به گونه­ای باشد که بخش قابل توجهی از بیکاری غیر عادی در استان را کاهش دهد. استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: بخش شرقی و زاگرس نشین استان خوزستان منطقه ای محروم است که ساکنین آن عمدتا عشایر کوچ نشین هستند که سکونت گاه قشلاقی این گروه از عشایر است. به دلیل تغییر شکل زندگی بسیاری از این گروه از عشایر و با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته و نیز تخریب وسیع مراتع، زندگی دامداری سنتی روز به روز در حال از بین رفتن است و افراد به دنبال شغل های جایگزین ناچار به مهاجرت به شهرهای اطراف شده اند که خود مشکلات اجتماعی متعددی در شهرهای میزبان پدید آورده است. از آنجا که استان خوزستان قابلیت فوق العاده­ای در بخش گردشگری در ابعاد طبیعی و تفریحی، تاریخی و حتی مذهبی دارد و نیز به دلیل قابلیت بالای بخش گردشگری در توزیع درآمد و کاهش فقر در مناطق محروم، سرمایه گذاری در گسترش گردشگری در این منطقه می تواند به کاهش فقر و نابرابری کمک کند. وجود پنج سد عظیم و زیبا، مناظر طبیعی بدیع و چشم نواز، اماکن تاریخی و ارزشمند، در طول بخش خوزستانی زاگرس، به علاوه ساحل بسیار زیبای خلیج فارس در بخش جنوبی استان و نیز ساحل اروند رود و مناطق جنگی در حاشیه مرز ایران و عراق، استعداد فراوانی برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در گردشگری فقرزدا در این منطقه را دارا است. منظور از گسترش گردشگری فقرزدا، مجموعه اقداماتی است که با هدایت هوشمندانه و جهت دار بخش دولتی برای سرمایه گذاری در بین مردم بومی در جهت آماده سازی و آموزش آنها در بهره برداری هر چه بیشتر از سرمایه گذاری ها و گسترش گردشگری در این مناطق است. افقه گفت: اگر چه تردید عمده و قابل طرح در این رابطه گرمای غیرقابل تحمل در بیش از 4 ماه از سال است که اتفاقا مصادف است با فصل تعطیلات مراکز آموزشی و مرخصی شاغلان، اما سیاست گذاری هوشمندانه و جهت دار می تواند آثار این معضل را به حداقل برساند. تعداد بسیاری زیادی از گردشگران افرادی هستند که گردشکر مناطق تاریخی، مذهبی و جغرافیایی هستند که گردشگری آنها محدود به زمان خاصی برای مسافرت نیست. اقدامات جهت دار بخش های ذیربط می تواند محدویت سفر در این ایام را رفع کند. تجربه گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص امارات متحده عربی به عنوان یک قطب گردشگری در منطقه از یک طرف و تجربه کیش و تداوم مسافرت در فصل گرم و شرجی تابستان تاییدی است بر این ادعا که تدابیر هوشمندانه و جهت­دار می تواند منطقه فوق­الذکر را به قطب گردشگری در استان تبدیل کند و از این راه فقر و محرومیت و بیکاری بالای ساکنین این مناطق را به حداقل کاهش دهد. همچنین برنامه ریزی برای سفرهای یک روزه تا چند روزه در طول بیش از 8 ماه از سال می تواند رونق قابل توجهی به فعالیت های اقتصادی و همچنین اجتماعی این مناطق بدهد. اتفاقا در این زمینه شرکت های بزرگ و ملی استان می­توانند نقش فعالی با هدایت و هماهنگی مسئولین با تدبیر ذیربط داشته باشند. از زمان های بسیار دور این واحدها در جهت افزایش کارآیی و شادابی کارکنان خود و خانواده آنها، سرمایه گذاری های قابل توجهی برای ایجاد امکانات تفریحی در محیط زندگی و خارج از آن انجام داده اند که بیشتر این سرمایه گذاری ها در خارج از استان به خصوص در استان های شمالی و بعضا در سایر مناطق خوش آب و هوا در طول تابستان انجام شده است. هدایت و توصیه به مدیران این واحدها به سرمایه گذاری در مناطق گردشگری استان خوزستان برای مسافرت های کوتاه مدت کارکنان و خانواده های آنها، انجام بازدیدهای تفریحی از سوی واحدهای ذیربط در این واحدها، انجام جلسات و سمینارهای متعدد در طول سال و مواردی مشابه می تواند دین این واحدها به استان میزبان و ساکنین آنها را ادا کند، در غیر این صورت همچون 100 سال گذشته و به قول "فرانسوا پرو"، منافع ناشی از این قطب های توسعه به خارج از استان منتقل می شود. به علاوه بودجه های زیادی در مراکز آموزشی در همه سطوح با نام بودجه های فوق برنامه یا فرهنگی صرف می شود که با هدایت دستگاه ها و مسئولین ذیربط می تواند در جهت سفرهای کوتاه مدت گردشگری در این مناطق صرف شود که خود افزایش شادابی و کارایی دانش آموزان و دانشجویان را موجب خواهد شد. همچنین است برای کارکنان و خانواده های سایر مراکز دولتی و حتی بخش خصوصی. استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: این توصیه نیز به شرطی موفق خواهد شد که همانگونه که ذکر شد با دخالت و تدبیر هوشمندانه دستگاه ذیربط در استانداری و به خصوص شخص استاندار یا معاونین ذیربط به کمک دستگاه های مرتبط با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال در مناطق ذکر شده همراه باشد. به علاوه این سیاست باید همراه با آموزش های گسترده ساکنین این مناطق به خصوص جوانان باشد. منظور از آموزش در اینجا آموزش های رسمی نیست، بلکه آموزش در جهت تغییر نگاه افراد در بهره برداری اقتصادی از فرصت های به وجود آمده در حوزه گردشگری این مناطق است. همچنین آموزش هایی در حوزه های تخصصی گردشگری بسیار ضروری است. این گونه سرمایه گذاری ها در آموزش غیر رسمی باعث خواهد شد تا آثار گردشگری در منطقه مورد نظر باقی بماند، در غیر این صورت، با سیل ورود سرمایه گذاران به این مناطق و بعد از مدتی با منطقه­ای دست خورده همراه با تشدید دوگانگی روبرو خواهیم شد که نقض غرض خواهد بود؛ تجربه ای که سالهاست استان از آن رنج می برد.  وی با اشاره به سیاست ها و اقدامات اجرایی در بخش مدرن، افزود: در استان خوزستان تعداد قابل توجهی واحدهای عمدتا دولتی با مقیاس بزرگ وجود دارد که به دلیل نقش آنها در اقتصاد ملی از مدرنترین و به روزترین تکنولوژی ها استفاده کرده اند. اکثریت قریب به اتفاق این واحدها به دلیل تولید مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای پیوندهای پیشین بالایی دارند. لذا برای بهره مندی از سرمایه گذاری های وسیع انجام شده در شرکت های بزرگ و ملی در جهت افزایش سطح اشتغال و سرمایه گذاری در استان خوزستان مورادی توصیه می شود. برنامه ریزی برای تسهیل سرمایه گذاری در زنجیره تولیدی این واحدها تا کالای نهایی مفید است. این امر می تواند زمینه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی استان را به همراه سایر استان ها فراهم کند. به نظر می­رسد که منطقی ترین و ارزانترین راه گسترش اشتغال و سرمایه گذاری در استان خوزستان فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری در واحدهایی است که پیوند پیشین بالایی با واحدهای بزرگ و ملی مستقر در استان خوزستان داشته باشند. اگر چه بسیاری از این واحدها تاکنون توسط دستگاه های ذیربط شناسایی شده و طی سالهای گذشته در اختیار سرمایه گذاران داخل و خارج از استان قرار گرفته اند، اما اشاره به برخی از این واحدها مفید است. همان گونه که ذکر شد تقریبا اغلب قریب به اتفاق واحدهای بزرگ و ملی، تولید کننده کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای واحدهای صنعتی کشور هستند. پتروشیمی، صنایع ذوب فلزات، شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی، 6 سد بزرگ برق-آبی و بنادر بزرگ امام خمینی، آبادان و خرمشهر از جمله مهمترین آنها هستند که تولیدات آنها و نیازهایشان پتانسیل به حرکت درآوردن صدها واحد اقتصادی و حتی فرهنگی اجتماعی دیگر را دارا است. تکمیل زنجیره تولیدات این واحدها در استان تا مرحله کالاهای نهایی، به شرط برخورداری از سایر قابلیت های لازم برای تاسیس، زمینه ایجاد تعداد قابل توجهی فرصت شغلی در استان را به خصوص برای حجم انبوه متقاضیان شغل با مدارک تحصیلی دانشگاهی فراهم می کند. افقه با توصیه بر سرمایه گذاری در جهت گسترش واحدهای با پیوند پسین بالا با واحدهای بزرگ و ملی، گفت: اگرچه اغلب واحدهای بزرگ و ملی در استان در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند، اما به دلیل مقیاس بالای تولید، نیاز وسیعی به تولیدات واحدهای دیگر دارند. در این زمینه واحدهای خدماتی نقش گسترده تری ایفا می کنند. این واحدهای بزرگ نیازهای وسیعی به تولید خدماتی همچون بیمه، حمل و نقل، امور بانکی و مالی، خدمات الکترونیکی و کامپیوتر، آموزش، فوق برنامه و تفریح، خدمات درون سازمانی، تأمین نیروی انسانی، بهداشت و درمان و... دارند. به علاوه تامین قطعات یدکی و سایر نیازهای تکنیکی از جمله دیگر نیازهای انبوه سالانه این واحدهای بزرگ و ملی است. این واحدها به دو دلیل مرتبط تمایلی به تأمین اینگونه نیازهای خود از واحدهای محلی و مستقر در استان ندارند: الف: به دلیل توان بالای مالی، ارتباطی و امکاناتی، این واحدها دسترسی بسیار آسانی به بهترین و مجهزترین واحدهای خدماتی در کشور دارند؛ لذا برای خود ضرورتی برای استفاده از واحدها ضعیف محلی نمی بینند. ب: واحدهای محلی و مستقر در استان عمدتا ضعیف­اند و قادر به پاسخگویی به نیازهای وسیع کمی و کیفی واحدهای بزرگ ملی نیستند. وی افزود: نتیجه آنکه کمترین پیوند بین این واحدهای بزرگ و واحدهای خدماتی مستقر در استان خوزستان در بخش پیوندهای پسین ایجاد شده است. در مقابل اکثریت قریب به اتفاق اینگونه خدمات به وسیله واحدهای مستقر در تهران تأمین می شوند و حاصل آن چرخش درآمد و ثروت بین این واحدها و مرکز بوده و کمترین تأثیر را در استان دارد. این همان نکته ای است که بیش از 5 دهه پیش فرانسوا پروی فرانسوی در ارتباط با خروج امواج توسعه از استان مطرح کرد. در حال حاضر بیشترین تعداد پروازها از تهران بعد از مشهد به استان خوزستان (شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر، و دزفول) تعلق دارد که روزانه به کار جابه جایی دهها نفر از نیروهای متخصص و یا پیمانکاران مستقر در تهران یا یکی دو شهر دیگر مشغول­اند. تلاش در جهت کاهش این مشکل و نیز تقویت واحدهای محلی از یک طرف و پیگیری و ارتباط مستمر و برابر بین مسئولین ذیربط محلی و مدیران اصلی و صاحب اختیار واحدهای بزرگ و ملی جهت سازگار نمودن نیازهای آنها و تأمین در محل و منطقه از سوی دیگر، می تواند در میان مدت ظرفیت عظیمی برای انجام سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم کند. استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: همانگونه که ذکر شد بخش قابل توجهی از استان خوزستان مستعد گسترش واحدهای اقتصادی کوچک در زمینه های کشاورزی و دامداری و دامپروری و صنایع تبدیلی و مرتبط است. این استعداد از آن جهت است که بخش قابل توجهی از نیروهای متقاضی شغل فاقد دانش و مهارت لازم برای جذب در واحدهای بزرگ با تکنولوژی های پیشرفته و سرمایه بر هستند. اصرار برخی نمایندگان استان در تاسیس واحدهای بزرگ و سرمایه­بر، مانند تأسیس صنایع فولاد در شادگان یا پتروشیمی در اندیمشک، با ساختارهای موجود نیروی انسانی این مناطق سازگار نیست و بعید است کمکی به کاهش اشتغال این مناطق کند. در عوض، اگرچه ممکن است به تولید ملی کمک کنند، ولی به لحاظ اجتماعی موجب مهاجرت و جابجایی نیروهای خارج از شهرستان مربوطه و یا استان خواهد شد که خود تبعات اجتماعی و سیاسی خاص خود را خواهد داشت. وی با تحلیل نقش شرکت های بزرگ و ملی در اشتغالزایی استان خوزستان، اظهار کرد: بررسی بیکاری از حیث سطح تحصیلات و توزیع شهرستانی آن نیز اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سرمایه گذاری و اشتغال دارد. شهرستان های بهبهان (17 درصد) و اهواز (13 درصد) در بین شهرستان های استان، بالاترین نسبت بیکاران با تحصیلات عالی را دارا هستند. به عبارت دیگر، بیش از 90 درصد بیکاران در اغلب شهرستان های استان خوزستان تحصیلات متوسطه یا پایین تر داشته اند. این آمار به برنامه ریزان کمک می کند تا در انتخاب تکنیک های تولید و نوع و گرایش سرمایه گذاری ها دقت بیشتری کنند، اگر هدف، کاهش بیکاران استان باشد. توضیح آنکه به دلیل وجود منابع عظیم و وسیع خدادادی در استان و جایگاه این منابع در اقتصاد ملی، بیش از یک قرن است که سرمایه گذاری های عمده استان با اهداف ملی صورت می گیرند و الزاما این سرمایه گذاری ها با اهداف استان (از جمله کاهش بیکاری) سازگار نیستند، مگر اینکه مسئولین ارشد ملی و محلی این وضع را درک کرده و در جهت سازگاری منافع ملی و استانی فعالیت های ملی استان تدبیر ویژه انجام دهند. همانگونه که گزارشات مرتبط با استان نشان می دهند سرمایه گذاری های وسیعی در بخش های نفت، پتروشیمی، ذوب فلزات، توسعه نیشکر، تولید برق، بنادر صادراتی و وارداتی صورت گرفته به طوری که مجموعه این سرمایه گذاری ها باعث شده که سهم ارزش افزوده استان خوزستان از کل ارزش افزوده کشور رتبه دوم پس از تهران را دارا باشد. با این وصف شاخص های اقتصادی-اجتماعی استان از جمله نرخ بیکاری در ردیف چند استانی است که بالاترین نرخ بیکاری را دارا هستند. افقه گفت: شواهد نشان می دهند که بخشی از این تناقض غیر عادی به ساختار مدیریت استان و نحوه ارتباط آن با مدیریت طرح های ملی برمی گردد. در واقع از زمان کشف نفت و گسترش فعالیت های نفتی در استان در طول صد سال گذشته و به دنبال آن پس از سرمایه گذاری های ملی صورت گرفته در سالهای 1353 در صنایع ذوب فلزات و نیز افزایش سرمایه گذاری های ملی در بنادر صادراتی و وارداتی، توسعه نیشکر و تولید انرژی برق-آبی و ناتوانی نهادهای سیاسی-اداری استانی در مدیریت این واحدها، وزارتخانه های ذیربط، این واحدها را به صورت جزایری مجزا، مستقیم از مرکز اداره نموده به گونه ای که کمترین ارتباط را با سایر بخش های اقتصادی استان برقرار کرده اند. به دلیل همین استقلال مدیریتی، دغدغه های اقتصادی-اجتماعی استان خوزستان مانند بیکاری و توزیع نامناسب درآمد، معمولا خارج از اهداف اصلی و حتی فرعی مدیران این واحدها بوده است. از طرف دیگر، مدیران استان نیز معمولا فاقد اعتماد به نفس و یا اختیار لازم برای هماهنگ نمودن فعالیت های ملی و استانی بوده اند. نتیجه آنکه منافع ملی و استانی این فعالیت ها به ندرت سازگار می شوند، هرچند مضار آنها مانند آلودگی های وسیع، تورم ناشی از فشار تقاضا و تصادفات حاصل از حجم بالای تردد این واحدها، سهم ساکنین استان بوده است. استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: نکته قابل تامل، درصد بیکاران با تحصیلات متوسطه و کمتر شهرستان های رامشیر، هویزه، دشت آزادگان و شادگان و بندر ماهشهر است که 95 درصد یا بالاتر را به خود اختصاص داده است. این آمار اگرچه ممکن است منعکس کننده پایین بودن نسبی فارغ التحصیلان دانشگاهی این شهرستان ها باشد، اما می تواند ناسازگاری بین سرمایه گذاری های این شهرستان ها با تحصیلات فارغ التحصیلان آنها را نشان دهد؛ درصد بیکاران با تحصیلات متوسطه و پایین تر از آن در شهرستان بندر ماهشهر نیز تامل برانگیز است. در حالیکه بعد از اهواز، بیشترین سرمایه گذاری ها کلان ملی در شهرستان ماهشهر (پتروشیمی ها و بنادر و فعالیت های مرتبط با آنها) صورت گرفته، اما هنوز 95 درصد افراد دیپلمه و پایین تر در این شهرستان بیکار هستند. حتی شهرستان های شادگان و رامشیر که به لحاظ مسافتی به بندر ماهشهر بسیار نزدیک هستند و می توانستند از سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در این شهرستان منتفع شوند، دارای بیکاران دیپلمه و پایین تر بالای 95 درصد هستند. این امر به دلیل طبیعت تکنولوژی های به کار رفته در واحدهای اقتصادی شهرستان ماهشهر است که عمدتا پیشرفته و سرمایه بر هستند و انبوه بیکاران ولی فاقد تحصیلات دانشگاهی این شهرستان ها نتوانسته اند از سرمایه گذاری های صورت گرفته بهره ای ببرند.