سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل
اگرچه پیگیری خبرنگار ما برای بررسی دقیق موضوع تا کنون به نتیجه نرسیده اما شنیده ها حکایت از تندروی در خبرسازی و ایجاد موج رسانه ای از سوی این فرد دارد.
ادعای یک مقام ترکیه ای درباره ارتباط ایران با سلاح های شیمیایی در سوریه، افزایش مجدد مبادله گاز طبیعی ایران با طلای ترکیه، سخنان رامین مهمانپرست درباره روابط ایران و ترکیه، برنامه ریزی برای برگزاری نشست چهارجانبه حل بحران سوریه و تردید شرکت های بیمه ای هند درباره موفقیت طرح بیمه نفتکش های ایرانی، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.
ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا(MENA) را با تولید ناخالص داخلی ۴۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲(پس از عربستان سعودی) و جمعیت ۷۸ میلیون نفری(بعد از مصر) دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (MENA) با تولید ناخالص داخلی 484 میلیارد دلار در سال 2012 (پس از عربستان سعودی) و جمعیت 78 میلیون نفری (بعد از مصر) قرار دارد.
ایران توسط بخش بزرگ نفتی، بخش کشاورزی و خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولت در کارخانه‌ها و امور مالی شناخته می‌شود.
در سال 2010، بخش خدمات 55 درصد و پس از آن صنعت 22 درصد، کشاورزی 14 درصد و نفت و گاز 9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند.
ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و رتبه سوم ذخایر نفت جهان را دارا است.
ایران با تولید 4 میلیون بشکه نفت به طور متوسط در روز طی سالهای اخیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت OPEC به شمار می‌رود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 60 درصد درآمدهای دولت را در سال 2011-2012تشکیل داده و منبع اصلی ارز خارجی ایران است، بنابراین، درآمدهای دولت و GDP کل ذاتاً نوسان پذیر هستند و تحت تأثیر نوسان قیمتهای بین‌المللی این کالاها (نفت و گاز) علیرغم وجود صندوق ذخیره ارزی و صندوق جدید التأسیس توسعه ملی قرار دارند (2011/12).
مقامات ایرانی (دولت) استراتژی جامع اصلاحات بازار محور را که در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم پنج ساله توسعه (15-2011) منعکس شده است، را اتخاذ کردند.
با این حال، دولت هنوز هم با دارا بودن شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی که تا حدودی بر بخش‌های تولیدی و تجاری تسلط دارند، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند.
دولت برنامه بزرگ خصوصی سازی را در سال 15-2010 در برنامه 5 ساله با هدف خصوصی سازی 20 درصد از شرکتهای دولتی در هر سال در دست دارد.
با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر شرکتهای نیمه دولتی، سهام شرکتهای دولتی را که در بازار سهام به سرمایه گذاران خصوصی از طریق برنامه خصوصی سازی دولت ارائه شده است را خریداری کرده‌اند.
بخش مالی نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. رتبه کسب و کار در ایران در سال 2012 در میان 144 کشور در رتبه‌های پایین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.
فقط الجزایر، عراق و جیبوتی رتبه‌های پایین تر را در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته‌اند.
با این حال مقامات، استراتژِی جامعی را در چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله پنجم توسعه برای اطمینان از اجرای اصلاحات بازار محور تعیین نمودند.
دولت ایران اصلاحات عمده‌‍‌ای را در سیستم یارانه غیرمستقیم خود آغاز کرده است که در صورت موفقیت، به طور قابل توجهی بهره‌وری هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد.
در سال 2007/ 2008 ، میزان کل یارانه‌ها 27 درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود 77،2 میلیارد دلار) برآورد شد.
دولت برنامه انتقال مستقیم پول نقد در مقابل افزایش قابل ملاحظه در قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و سایر محصولات را انتخاب نمود.
با این حال، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس و همچنین مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها، اجرای مرحله دوم برنامه اصلاحات را به تعویق انداخت.
رشد اقتصادی در سال 10/2009 به 4 درصد افزایش یافت، این درحالی است که تورم به واسطه سیاستهای اقتصادی احتیاطی به 10 درصد کاهش یافت و مازاد مالی را درپی داشت.
تاثیر اولیه حذف یارانه‌های قابل توجه انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 بر عملکرد اقتصادی ایران به دلیل سیاستهای محتاطانه اولیه کلان اقتصادی و برنامه انتقال پول نقد قابل توجه دولت به خانواده بازدارنده نبوده است.
با این حال، تحریم های سخت‌گیرانه تر اقتصادی بین المللی، به ویژه تحریم نفت خام ایران توسط اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد.
تحت تاثیر تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 منقبض شد.
افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد.
پول جاری 80 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار طی ماه مارس 2012 تا مارس 2013 از دست داد و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد.
برای نمونه صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری روبرو است، به علاوه به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکتها رو به افزایش است و این در حالی است که برخی از کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند.
چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی به دلیل اثر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر اخیر که انتظار می‌رود، درآمدهای صادرات نفت را کاهش دهد و بازسازی شرکتها را مشکل سازد، منفی است. سرعت تعدیل اقتصاد به قیمتهای بالاتر انرژی بعد از اصلاح یارانه ها به توانایی شرکت ها در جبران هزینه افزایش یافته نهاده‌ها بستگی دارد. به خصوص اصلاح یارانه ها می تواند منجر به رشد اقتصادی کاربر شود و بیکاری را در بلندمدت کاهش دهد.
به هر حال، انتظار می‌رود تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی، بازسازی شرکتها را به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، نهاده‌ها و تکنولوژی کارای انرژی با تاخیر مواجه کند، به علاوه ، افزایش تورم از سال 2011، به ویژه افزایش اخیر در تورم وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال، در حال خنثی نمودن کارایی بالقوه میان مدت حاصل از اصلاح یارانه ها است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است.
در حالی که چنین سیاستهایی در سالهای اخیر محتاطانه بوده است، کاهش ارزش بهای ریال به دلیل اعلام تحریم‌های بین المللی سخت گیرانه تر ممکن است، انتظارات تورمی که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود، را به همراه داشته باشد.
نرخ تورم رسمی در سال 2012 معادل 28.7 درصد برآورد شد، اما به نظر می‌رسد داده های رسمی تورم واقعی را کمتر ارائه می کنند.
شاخص های اجتماعی کشور با توجه به استانداردهای منطقه ای نسبتا بالا است.
اکثر شاخص های توسعه انسانی به طور محسوسی به دلیل تلاش های دولت جهت افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بهبود یافته است.
تقریبا تمام کودکان گروه سنی مربوطه در مدارس ابتدایی در سال 2009 وارد دوره آموزشی شدند و ثبت نام در مدارس متوسطه از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 افزایش یافته است. در نتیجه، نرخ با سوادی جوانان از 77 درصد در سال 1995 به بیش از 99 درصد در سال 2009 رسید و این نرخ برای دختران بطور قابل توجهی افزایش یافت.
ایران در شرایط خوبی جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره مرتبط با حذف نابرابری جنسیتی قرار دارد.
در طول این سالها نقش زنان ایرانی در اقتصاد به طور فزاینده افزایش یافته است، هر چند نرخ مشارکت و نرخ اشتغال زنان محدود باقی مانده است.
شاخص‌های بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته بطور قابل توجهی بهبود یافته است.
نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به طور پیوسته از 65 نفر (به ازای هر 1000 نفر) در سال 1990 به 27 نفر در سال 2009 کاهش یافته است.
به طور مشابه، نسبت مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده از 150 نفر به 30 نفر در مدت مشابه کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص های بهداشتی معمولا بالاتر از میانگین منطقه ای هستند. این موفقیت ناشی از ارائه موثر مراقبت‌های بهداشتی اولیه است که تقریبا نتایج مراقبت های بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی در تعادل نگه داشته است.
ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه طی سالهای 2015-2011 بر سیاستهای اجتماعی تمرکز می‌کند.
در این میان ، رفتار انتخاباتی دولت نیز با همه دوره ها فرق می کند. هیچگاه سابقه نداشته است که یک رئیس جمهور، در هفته های باقی مانده تا انتخابات، گزینه مورد نظر خود را با خود همراه کند و استان به استان ، او را با خود به سفرهای تبلیغی ببرد و مدام به پرچم را به او بسپارد!
با این حال ، از آنجا که احتمال رو کردن برخی پرونده ها برای رد صلاحیت کاندیداهای دولت بسیار محتمل است و رئیس جمهور نیز این موضوع را به خوبی می داند ، سناریوهای جایگزین از هم اکنون ، در دست بررسی است.
برای احمدی نژاد ، گزینه های زیر ، به ترتیب ، دارای اولویت هستند:
1- بقاء در قدرت : راهکار اصلی این گزینه ، ریاست جمهوری یکی از نزدیکان احمدی نژاد است؛ در این صورت ، بقای احمدی نژاد و تمیش در قدرت ، تضمین شده است.
حتی گفته می شود امکان دارد گزینه احمدی نژاد، یک سال بعد از ریاست جمهوری در صورت مهیا بودن همه شرایط ، استعفا کند و احمدی نژاد مجدداً کاندیدا شود. با این حال ، با توجه به کارنامه ناموفق دولت کنونی ، امکان رأی آوری گزینه احمدی نژاد ، برغم ادعاهایی که در این باره با بزرگنمایی مطرح می شود ، اندک است. به علاوه ، خیال احمدی نژاد از تأیید صلاحیت ها نیز راحت نیست.
2- شراکت در قدرت : اگر احمدی نژاد نتواند گزینه مطلوب خود را به پاستور بفرستد ، ترجیح می دهد به یکی از دو روش زیر ، شراکت در قدرت داشته باشد:
الف) پیروزی فهرست دولتی ها در انتخابات شوراها و مشخصاً در تهران: هم اکنون ، دولتی ها ، افرادی از تیم دولت ، هنرمندان ، خوانندگان و ورزشکاران را به عنوان کاندیداهای شورای شهر تهران ، وارد عرصه کرده اند.
تصرف پایتخت می تواند تیم احمدی نژاد را برغم اخراج از پاستور ، به بهشت ببرد و آنها را ولو در رتبه ای پایین تر ، سهامدار قدرت کند.
ب) هم پیمانی با کاندیداهای دیگر: این سناریو ، برغم آن که چندان علنی نشده ، ولی از مدت ها پیش به طور جدی در تیم دولت مطرح بوده است.
تا کنون گزینه های متعددی در این باره مطرح شده اند ولی طبیعتاً هم پیمان دولت ، باید کسی باشد که حتماً از فیلتر شورای نگهبان بگذرد.
طبیعتاً افرادی مانند قالیباف ، متکی ، پورمحمدی ، باهنر و ... نمی توانند طرف معامله با دولت باشند. لذا دولتی ها امیدوارند بتوانند با افرادی مانند ابوترابی فرد و چمران وارد مذاکره شوند.
این معامله در صورت تحقق ، چند وجهی خواهد بود و پای جبهه پایداری نیز در آن به میان خواهد آمد. سناریوی تعریف شده بدین گونه است که جبهه پایداری و تیم احمدی نژاد ، با یکی از این افراد که هم حداقلی از رأی را دارند و هم قطعاً تأیید صلاحیت می شوند ، به توافق برسند و او را به عنوان گزینه مرضی الطرفین کاندیدای مشترک کنند. در چنین فرضی ، سبد آرای جبهه پایداری و طیف احمدی نژاد به علاوه ظرفیت شخصی گزینه مشترک ، با یکدیگر تلفیق می شود.در چنین فرضی ، جبهه پایداری گزینه کنونی اش ، باقری لنکرانی را کنار می گذارد.
این که آیا ابوترابی فرد و چمران ، به چنین معامله ای تن می دهند یا خیر ، مشخص نیست.
3- حضور حداقلی در قدرت: اگر احمدی نژاد یکی از دو گزینه الف و ب را محقق کند ولی وزن او به اندازه ای نباشد که سهامدار قدرت شود ، تمایل دارد که بتواند با اتکاء به وزن حداقلی ، با گرفتن پست حکومتی ، حضور خود در عرصه رسمی و رسانه ای را تضمین و تثبیت کند.
4- مصونیت از تعقیب: واهمه اصلی احمدی نژاد و تیمش این است که نکند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری دهم ، برخی پرونده ها ، به درست یا نادرست عَلَم شوند و کار دستشان دهند.
وقتی احمدی نژاد شهرداری تهران را تحویل داد و قالیباف شهردار شد ، برخی اسناد رو شد که به دلیل حضور احمدی نژاد در ریاست جمهوری اسلامی ، چندان بر روی آن مانور ندادند.
اگر اتفاق مشابهی بعد از ریاست جمهوری رخ دهد ، با توجه به این که احمدی نژاد در رده بالایی از قدرت نیست ، تضمینی برای عدم برخورد با او یا تیمش وجود نخواهد داشت.
لذا تلاش احمدی نژاد برای حضور در قدرت ، کاملاً قابل درک است. او می کوشد حتی اگر در ترتیبات سیاسی آینده کشور نیز جایگاهی نداشته باشد، با جنجال سازی هایی که اخیراً نیز تشدید شده است ، توجه عمومی را به خود جلب کند و در سایه پنهان کردن عملکرد 8 ساله اش در ورای این حاشیه سازی ها ، برای خود پایگاه مردمی دست و پا کند و تا حد امکان ، برای خود حاشیه امن بسازد و خودش برای خودش مصونیت سازی نماید.
به گزارش روزنامه القدس العربی چاپ لندن، "الکس فیشمان" تحلیلگر نظامی در روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ تل آویو با انتشار این خبر گفت: این ائتلاف با رمز 4+1 در مکاتبات وزارت خارجه آمریکا نامگذاری شده است. این ائتلاف شامل عربستان سعودی، اردن، امارات، تشکیلات خودگردان فلسطین و ترکیه است.
او به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی گفت که هدف از این ائتلاف جدید مقابله با محور ایران، سوریه و حزب الله لبنان است.
وی افزود: در مرحله نخست آمریکایی ها درباره پیمان دفاعی منطقه ای در خاورمیانه به مانند ناتو صحبت نمی کنند بلکه آنها بر ایجاد همکاری میان این کشورها در زمینه مبادله اطلاعات امنیتی ، برآوردها و دیدارها تاکید می کنند.
این تحلیلگر اسرائیلی به نقل از منابع خود اضافه کرد: اعضای این ائتلاف غیررسمی به مبادله اطلاعات و ارائه هشدارهای امنیتی با یکدیگر می پردازند و در مرحله بعدی بر همکاری متقابل برای خنثی کردن برنامه های تروریستی اقدام خواهند کرد. این در حالی است که به نوشته این تحلیلگر اسرائیلی قدرت جهانی افراط گرایان اسلامی در خاورمیانه به شدت افزایش یافته است.
در ارتباط با اسرائیل و عربستان سعودی نیز دولت آمریکا با سختی هایی در عملی کردن این ائتلاف میان دو طرف روبه رو است اما این تحلیلگر اسرائیلی تاکید کرد که هم اکنون مسائل عمیقی در پشت پرده ها میان تل آویو و ریاض در جریان است که به احتمال زیاد، علنی خواهد شد.
وی افزود: در فوریه گذشته در حاشیه نشست بین المللی وزیران دفاع در برلین آلمان، ایهود باراک وزیر دفاع وقت اسرائیل و شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی، به گرمی باهم دست دادند.
این تحلیلگر ادامه داد: اردن و و همکاری اسرائیل با این کشور و روابط متبادل با امارات به اسرائیل عمق استراتژیکی را می دهند که هم اکنون در اختیار ندارد.
وی با اشاره به تغییر سیاست های اردن در برابر سوریه در چند ماه اخیر از جمله اقدام اردن در آموزش نظامی مخالفان دولت دمشق اشاره کرد.
همچنین افزایش تنش ها در مرزهای سوریه با اردن و اسرائیل، باعث شده تا تل آویو و امان به رایزنی های امنیتی بیشتری روی بیاورند و نزدیک تر شوند.
درباره روابط اسرائیل و ترکیه نیز دو طرف دارای روابط اقتصادی گسترده ای هستند و هم اکنون سوریه و ایران، تهدید مشترکی برای اسرائیل و ترکیه به شمار می آیند و همین عامل باعث می شود دو طرف به دیدگاه های هم ترازی دست یابند.
تحلیلگر اسرائیلی اضافه کرد: دولت آمریکا مصر را یک دولت کامل نمی داند و به اصطلاح آن را یک "نصف دولت" توصیف می کند و انتظار زیادی از قاهره ندارد بلکه در مقابل تلاش می کند تا بحرین و قطر را نیز به این ائتلاف غیررسمی ملحق کند ائتلافی که هدف اول و آخر آن مقابله با ایران است. موضوعی که برای کشورهای عربی و اسرائیل به یک دغدغه تبدیل شده است. اعضای این ائتلاف دغدغه منع انتقال تسلیحات از ایران به سوریه نیز دارند .
این که کاندیداهای ریاست جمهوری ، با ارائه طرح ها و برنامه های جذاب ، آرای رأی دهندگان را به سبد رأی خود معطوف کنند ، امری طبیعی در سراسر دنیاست اما قرار نیست کاندیداها ، با زدن چوب حراج بر سرمایه های ملی ، برای خود رأی جمع کنند.
هم اکنون ، هر ماه مبلغ 44 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هر ایرانی ثبت نام کرده در طرح هدفمندی پرداخت می شود. پرداخت وجه نقد ، برگ برنده ای مهم در انتخابات است و اساساً یکی از امیدواری های دولت نیز این است که اقشار کم درآمد جامعه ، مخصوصاً در روستاها و حواشی شهرها ، به پاسداشت "دریافت های بی دردسر ماهانه" شان ، در انتخابات آینده به گزینه مورد نظر دولت رأی دهند.
هم از این روست که اکنون ، بحث نحوه استمرار یارانه های نقدی ، به موضوعی مهم در میان کاندیداها مطرح شده و تقریباً همه آنها متفق القول هستند که حذف یارانه ها ، لااقل در شرایط کنونی ، میسر نیست.
سخن اما بر سر این است که رقابتی نانوشته برای افزایش مبلغ یارانه نقدی درگرفته و برخی افراد می کوشند با افزودن بر رقم یارانه ها ، آرای بیشتری را جذب کنند.
آنها در محاسبات خود ، یک چیز را در نظر گرفته و نکته دیگری را مغفول گذاشته اند. آنچه آنان در نظر گرفته اند ، اثرگذاری "وعده ملموس" افزایش یارانه نقدی در کسب آرای طبقات فرودست جامعه است.
واقعیت این است که بسیاری از رأی دهندگان ،اساساً کاری با برنامه ها و سوابق افراد ندارند و خیلی ها هم برنامه های اعلامی را باور نمی کنند و همین که بدانند در صورت پیروزی فلان کاندیدا ، سر ماه پول بیشتری به حساب شان واریز می شود ، در رأی دادن خانوادگی به او تردید نمی کنند.
بنابراین وقتی مثلاً محمود احمدی نژاد می گوید می خواهیم یارانه را از 44 هزار و 500 تومان ،به 250هزار تومان برسانیم ، این "گروه هدف" را نشانه گیری کرده و در صدد جذب آرای آنها به نفع کاندیدای دولت است.
این ، خیلی ناگوار است که مردم منتظر بنشینند تا ببینند چه کسی قمیت بالاتری می گوید تا رأی شان را به او بفروشند.
اما آنچه مغفول مانده ، منبع تأمین این افزایش است. با توجه به این که حدود 70 میلیون ایرانی ، یارانه نقدی می گیرند ، افزایش تنها 10 هزار تومان به مبلغ کنونی یارانه ، به 700 میلیارد تومان پول اضافی در هر ماه نیاز دارد.
حال باید پرسید وقتی در اوضاع فعلی ،دولت ، 10هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه ها کسری دارد ، چگونه و از کجا می توان یارانه بیشتری به مردم داد؟
وقتی برای دارو ، که جزو حیاتی ترین اقلام زندگی است ، پول کافی وجود نداشته باشد و از شمول ارز مرجع خارج شود ، چگونه می توان یارانه ها را زیاد کرد؟ آیا جز با حراج سرمایه های ملی؟ جز با استقراض از سیستم بانکی؟ جز با چاپ پول و تحمیل نقدینگی بر اقتصاد ملی؟ جز با افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دولت است؟ و در یک کلام جز با تشدید فشار بر مردم؟!
اگر کاندیدایی در شرایط فعلی ، سخنی علیه یارانه نقدی بگوید ، با خطر جدی ریزش آراء مواجه می شود. مردم هم البته با توجه به گرانی های روزافزون ، حق دارند که نگران حذف یارانه ای باشند که لااقل گوشه ای از مخارجشان را تأمین می کند.
اما این وضعیت که نباید تا همیشه ادامه پیدا کند و مردم ، حقوق بگیر دائمی دولت باشند و دولت نیز ، با بالا و پایین کردن میزان یارانه ، رفتار مردم را تنظیم کند.
فراموش نکینم که آثار دراز مدت استمرار نظام یارانه های نقدی در فروکاستن از میزان دموکراسی ، شبیه آثار اقتصاد نفتی در سیاست حکومتی در یکصد سال اخیر است.
از منظر اقتصادی نیز ادامه وضع موجود، منابع کشور را به جای آن که معطوف به سمت کار و تولید و ایجاد ارزش افزوده کند ، رسماً و ماه به ماه هدر می دهد.
بنابر این بهتر است کاندیداها ، به جای این که برای رأی آوری بیشتر ، به مردم وعده رقم های بالاتری بدهند و همانند یک مزایده ، مشتری رأی آنها باشند، از طرح های خود برای نجات اقتصاد ملی بگویند که بر مبنای آن ، رفته رفته ، اوضاع به سمتی برود و فضای کسب و کار و اقتصاد به حدی رونق یابد که عموم مردم ، اساساً نیازی به یارانه نقدی نداشته باشند و الّا فروش نفت و گاز و برق و دریافت مالیات و عوارض ، و سپس آن را بین مردم تقسیم کردن که مملکت داری در عصر جدید نیست!
*سردبیر عصرایران
