یک تحلیل اقتصادی

اقتصاد دولت نهم و دهم به روایت آمار؛

7 سال نقدینگی و تورم با اقتصاد ایران چه کرد؟+جدول

تزلزل در مدیریت ارزی، انحراف نقدینگی به بخش های سفته بازی، رکود تولید و تورم بیش از ۳۰درصدی جزو مهم ترین چالش هایی است که دولت احمدی نژاد برای دولت بعد به یادگار خواهد گذاشت.

مشرق -محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در مراسم آغاز ساخت بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان با اشاره به اینکه تمام مشکلات کشور ما سیاسی است نه اقتصادی گفت :ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود.
بدون تردید نتایج عملکرد اقتصادی هر دولت و رئیس جمهوری برای دولت های بعد به یادگار خواهد ماند. البته اگر رئیس جمهور این مسائل را اقتصادی بداند می توانیم عملکرد دولت در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها (با وجود انتقادهای جدی به نحوه اجرای آن)، سهمیه بندی بنزین، اجرای طرح های عمرانی در مناطق محروم  و برخی پروژه های مسکن مهر را از مهم ترین دستاوردهای ۲دولت احمدی نژاد برای دولت بعدی نام برد.

اما به عملکردهای اقتصادی 2 دولت نهم و دهم نقدهای جدی و مهمی هم وارد است و رئیس جمهور ظاهرا اینها را مشکل اقتصادی نمی داند ؛مشکلاتی که ضعف مدیریت اجرایی کشور در ایجاد آنها بارها از سوی مسئولان و کارشناسان ارشد اقتصادی به آنها اشاره شده است که البته مانند دیگر مسائل دولت هیچگاه زیر بار اشتباهات استراتژیک خود نمی رود .

تزلزل در مدیریت ارزی، انحراف نقدینگی به بخش های سفته بازی، رکود تولید و تورم بیش از ۳۰درصدی جزو مهم ترین چالش هایی است که دولت احمدی نژاد برای دولت بعد به یادگار خواهد گذاشت.

اما به نظر نگارنده مجموعه عملکرد ۲دولت احمدی نژاد و به ویژه اشتباهات آن را می توان بهترین عبرت و هشدار برای دولت بعدی دانست.

اگرچه اقتصاد ایران سال های سال از بیماری هلندی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای سرشار نفتی رنج می برد اما دولت احمدی نژاد با درآمد نفتی هنگفت و به جا گذاشتن نرخ تورم بالای ۳۰درصد و نرخ بیکاری دورقمی به وضوح نشان داد، چگونه حرص و ولع تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی به اقتصاد، رکود تورمی را منجر شده است.



اقتصاد متکی به تزریق پول در چند سال اخیر به صورت کامل خود را به منصه ظهور گذاشت و نشان داد اقتصادی که بیش از بهره وری و تقویت تولید بر افزایش بودجه و تزریق نقدینگی متکی است چه کارنامه ای از خود به جا می گذارد. مهم ترین عرصه نمایش این واقعیت در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها بود که بدون پیش بینی صحیح و آمادگی مناسب در برابر تحریم ها و کم توجهی به تقویت تولید داخلی، منجر به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران شد.

پس در حقیقت باید مهم ترین دستاورد ۲دولت احمدی نژاد را عبرت هایی دانست که برای روسای جمهور پس از خود باقی می گذارد. در این نوشتار سعی شده است با مروری بر آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار عملکرد اقتصادی دولت از سال ۸۴ تا سال ۹۰ و بعضا تا میانه سال ۹۱ مرور شود و با نگاهی تحلیلی بررسی شود.

وعده‌های اشتغال محقق نشد

ماحصل عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه اشتغال افزایش جمعیت بیکار از بیش از ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به بیش از ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در پایان سال ۹۰ بود که اگر نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت کشور را ملاک قرار دهیم می بینیم نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت کشور از ۳۹۸درصد در سال ۸۴ به ۳۸۳درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است که روند مثبتی را نشان می دهد اما نرخ بیکاری که نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (متقاضیان شغل) را نشان می دهد از 11.9 درصد در سال ۸۴ به 12.3 درصد در سال ۹۰ افزایش یافت.

هر چند با افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ آمارها حاکی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. همچنین وضعیت ایجاد اشتغال در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که به ترتیب ایجاد 1.6 و 2.5 میلیون شغل هدف گذاری شده بود، نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، به میزان ۳۴۳ هزار و ۹۰۲ نفر و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۴۶ هزار و ۸۶۸ نفر از تعداد شاغلان در کشور کاسته شده است.

نرخ بیکاری جوانان کشور (۱۵ تا ۲۹ سال) نیز از 20.6 درصد در سال ۸۴ به ترتیب به 20.8، 20، 20.4، 22.1 در سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ رسید. این نرخ در سال های ۸۹ و ۹۰ که دولت برنامه ایجاد 1.6 و 2.5 میلیون شغل را مطرح کرده بود به 25.5 و ۲۴ درصد رسید. هرچند بخشی از این افزایش ناشی از هرم سنی کشور و پیک ورود نیروی کار جدید به بازار کار است اما افزایش قابل توجه نرخ بیکاری جوانان نشان می دهد برنامه های اشتغالزایی دولت عمدتاً شامل تثبیت مشاغل موجود بوده است تا ایجاد شغل جدید.

رشد ساخت و ساز مسکن

برای بررسی بخش مسکن در ۲ دولت احمدی نژاد باید شاخص های بخش مسکن را به ۲دسته شاخص های قیمتی و شاخص های ساخت و ساز تقسیم بندی کرد. شاخص های قیمتی که نشان دهنده افزایش قیمت مسکن، اجاره و هزینه ساخت مسکن است نشان می دهد که شاخص اجاره بهای مسکن در مناطق شهری از 111.6 در سال ۸۴ به ۲۶۳ در سال ۹۰ رسیده است که رشد 2.35 برابری طی ۷سال را نشان می دهد.

بر این اساس درصد تغییر سالانه اجاره بهای مسکن در مناطق شهری در سال های ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب 12.8،28.6،21.2،13.7،11.6 ، 6 و11.1درصد بوده است. بر این اساس میانگین افزایش سالانه اجاره بها ۱۵درصد بوده است.

با این حال تنها گزارش مستندی که درباره قیمت زمین و مسکن و اجاره بها در کشور منتشر می شود مربوط به مرکز آمار است که روند قیمت ها را از ابتدای سال ۸۷ تا نیمه نخست ۹۱ ارائه کرده است.

بر این اساس متوسط قیمت یک مترمربع زمین مسکونی در کشور از حدود ۶۴۳ هزار تومان در نیمه نخست سال ۸۷ به حدود ۴۵۵هزار تومان در نیمه نخست سال ۹۱ کاهش یافته که به نظر می رسد تحت تاثیر اجرای مسکن مهر و حذف هزینه تملک زمین در طرح مسکن مهر، طی ۴سال قیمت زمین مسکونی حدود ۳۰درصد کاهش یابد.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی از ۹۲۶ هزار و ۵۰۰تومان در نیمه نخست سال ۸۷ به ۹۸۰هزار تومان در نیمه نخست سال ۹۱ رسیده است که رشد 5.8 درصدی طی ۴سال را نشان می دهد. اما در این میان اجاره بها رشدی چشمگیر داشته است و از متوسط ۱۹۳۸ تومان برای هر مترمربع در نیمه نخست سال ۸۷ به ۵۲۸۴ تومان در نیمه نخست ۹۱ رسید که رشد ۲۷۳ درصدی یا به عبارت دیگر افزایش 2.7 برابری طی ۴سال را نشان می دهد.

در همین حال مرکز آمار ایران اطلاعات کاملتری درباره قیمت زمین مسکونی، مسکن و اجاره بها در تهران اعلام کرده است که نشان می دهد قیمت هر یک مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۶۷۴هزار تومان درنیمه دوم سال ۸۴ به ۲میلیون و ۲۲۸ هزار تومان در نیمه دوم سال ۹۰ رسیده است که رشد 3.3 برابری طی ۶سال را نشان می دهد. همچنین قیمت زمین مسکونی در تهران از هر مترمربع ۶۲۵ هزار تومان در نیمه دوم سال ۸۴ به ۲میلیون و ۱۹۱ هزار تومان در نیمه دوم سال ۹۰ افزایش یافت که رشد 3.5 برابری طی ۶سال را نشان می دهد. اما در این میان متوسط اجاره بها در تهران از هر مترمربع ۳۶۴۱تومان در نیمه دوم سال ۸۴ به 12.374 تومان در نیمه دوم سال ۹۰ رسید که افزایش 3.39 برابری طی ۶سال را نشان می دهد.



اما شاخص های ساخت و ساز (بدون اشاره به مسکن مهر که آمار دقیقی از وضعیت واحدهای تحویل شده و نیمه تمام آن در دست نیست) نشان می دهد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی مناطق شهری کشور براساس گزارش بانک مرکزی طی ۷سال از ابتدای ۸۴ تا پایان ۹۰ با میانگین رشد 26.3 درصدی روبه رو بوده است.

در همین حال تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل کشور از ۱۸۳ هزار و ۷۷۷ مورد درسال ۸۴ طی سال های بعد همواره در رقمی بالاتر از ۲۰۰هزار مورد قرار داشته است که بیشترین آن ۲۶۸ هزار و ۱۷۶مورد در سال ۸۶ بوده است.

همچنین تعداد پروانه های ساختمانی در سال ۹۰ به ۲۳۱ هزار و ۸۱ مورد رسید. بر همین اساس رشد تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی نیز قابل توجه بوده است. چنان که در سال ۸۴ تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی از ۳۳۴ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۸۴ به ۷۹۶ هزار و ۲۶۹واحد در سال ۹۰ رسیده است که رشد 2.38 برابری طی سال ۸۴ تا ۹۰ را نشان می دهد.

نظام پولی و بانکی، بسط نقدینگی، قبض تولید

آمارهای بخش پولی کشور حاکی از نامتناسب بودن نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در ۷ سال اخیر است.

به عبارت دیگر اگر چه نرخ رشد نقدینگی در طی این مدت بعضاً نسبت به سال های قبل تا حدی کمتر نیز بوده است اما در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور رشد بسیار بیشتری را نشان می دهد. اگر نسبت تولید به نقدینگی (حجم تولید ناخالص داخلی نسبت به حجم نقدینگی) را از سال ۸۴ تا سه ماهه دوم سال ۹۰ مقایسه کنیم می بینیم که این نسبت از حدود ۲ به 1.42 کاهش یافته است. یعنی در پایان سال ۸۴ به ازای ۱۸۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان حجم تولید ناخالص داخلی، ۹۲ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت.

اما در نیمه دوم سال ۹۰ به ازای ۵۹۸ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان حجم تولید ناخالص داخلی، حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت. همین نسبت نشان می دهد که نقدینگی فزاینده وارد بخش تولید نشده است. اما چرا این نقدینگی اضافه شده وارد بخش تولید نشد؟ با مطالعه آمار مطالبات معوق بانکی می توان دید که چگونه رشد حجم مطالبات معوق بانکی بیش از رشد نقدینگی بود. در پایان سال ۸۴، ۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان حجم مطالبات معوق نظام بانکی بود که این میزان در نیمه سال ۹۱ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد حدود ۱۰ برابری مطالبات معوق بانکی در مقایسه با رشد 4.5 برابری نقدینگی در همین مدت نشان می دهد که حجم بیشتری از نقدینگی کشور دور از دسترس شبکه بانکی در قالب مطالبات معوق محبوس و دور از دسترس بخش تولید کشور باقی مانده است.

بخش دیگری از نقدینگی فزاینده به برداشت های دولت از منابع بانکی باز می گردد. چنان که بدهی دولت به بانک ها از ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۴ به حدود ۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۰ افزایش یافت که رشد 4.1 برابری را نشان می دهد. هر چند این رشد نسبت به رشد نقدینگی تا حدی کمتر است اما رشد 33.1 و 45.9 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی در سال های ۸۹ و ۹۰ نشان می دهد وابستگی برخی پرداخت های دولتی نظیر تسهیلات مسکن مهر به نظام بانکی باعث شده است سایر بخش های تولیدی کشور از منابع بانکی کمتر بهره مند شوند.

اگر رشد میزان بدهی دولت به بانک ها را با میزان سپرده گذاری دولت در نظام بانکی مقایسه کنیم می بینیم که این میزان از پایان ۸۴ تا پایان ۹۰ رشد حدود ۲ برابری داشته است که نصف میزان رشد بدهی دولت به بانک هاست و نشان می دهد چگونه دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود دست در منابع بانکی برده است.

چک در مسیر برگشت

چک به عنوان وسیله مبادله پولی نقش قابل توجهی در سهولت ارتباطات مالی و کاهش حجم پول در گردش ایفا می کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی سال ۸۴ تعداد چک های مبادله شده در اقتصاد ایران ۷۱ میلیون و ۸۶۰ هزار برگ بود که تعداد ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار برگ از آن ها برگشت خورد. اما در سال ۹۰ با وجود کاهش حجم تعداد چک های صادره، تعداد چک های برگشتی افزایش یافت و از مجموع ۵۱ میلیون و ۳۷۰ هزار برگ چک مبادله شده، ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار برگ چک برگشت خورد.

بر این اساس نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های صادر شده از حدود ۵ درصد در سال ۸۴ به حدود 12.4 درصد افزایش یافت، یعنی رشد 2.5 درصدی نسبت چک های برگشتی به چک های صادره. اما ارزش چک های برگشتی نیز نشان می دهد از مجموع مبلغ 209 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در پایان سال ۸۴، حدود ۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان چک برگشت خورده است.

بر این اساس نسبت مبلغ چک های برگشتی به چک های صادر شده از 4.21 درصد در سال ۸۴ به 4.83 درصد در پایان سال ۹۰ رسید که افزایش چندانی را نشان نمی دهد. افزایش قابل توجه تعداد چک های برگشتی در کنار افزایش اندک مبلغ چک های برگشتی نشان می دهد چک بیش از گذشته وارد مبادلات مالی خُرد شده است و به همین میزان به دلیل فقدان عوامل بازدارنده صدور چک بدون محل و برگشت خوردن آن امری عادی شده است.

اما از سوی دیگر برخی بدهی گسترده دولت به بخش های غیردولتی و عمل نکردن به موقع دولت به تعهدات مالی در قبال بخش های غیردولتی را مسبب افزایش تعداد چک های برگشتی عنوان می کنند. هر چند دولت از اواخر سال ۹۱ سعی کرد شرایط سخت تری برای صدور چک در نظر گیرد.