خراسان نوشت:
در حالی که هیئت دولت در ۲۳ خرداد سال ۹۱ با تصویب یک پیشنهاد، برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان تصمیماتی گرفت و آن را به دستگاه های اقتصادی اجرایی ابلاغ کرد، یک نهاد مسئول با ارسال گزارشی برای رییس جمهور هشدار داده است که مصوبه مذکور نوعی اخلال در وظایف دستگاه های مسئول در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و غیرقانونی است.