یک تحلیل اقتصادی

حلقه مفقوده توسعه در خوزستان؛سرمایه گذاری بخش خصوصی  

شکرخدا موسوی : کلیدواژه پیشرفت و توسعه استان ها و شهرهای بهره مند کشور که با سرعتی قابل قبول در حال پشت سرگذاشتن موانع توسعه پایدار و ترمیم زخم های ناشی از محرومیت های تاریخی و دستیابی به شاخص های رفاه و عدالت اجتماعی و توزیع برابر امتیازات اقتصادی هستند جز ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از تولید بومی که از اولویت های انکارناپذیر اقتصاد مقاومتی است؛نیست.

بی تردید،صدور فرمان مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت تقویت بحث خصوصی‌سازی و همچنین واگذاری امور مردم به خود مردم، بار دیگر موضوع سرمایه‌گذاری در استان ها و شهرهای کشور را، این بار به شکلی جدی‌تر و هم‌چون سیاست کلان نظام در کانون توجه مدیران توسعه محور قرار داده است.

در این میان صراحتاً باید گفت؛رمز اختلاف رشک برانگیز برخی استان ها و شهرهای کشور که به لحاظ بهره مندی از منابع طبیعی و استعدادهای انسانی با فاصله زیادی نسبت به استان خوزستان و کلانشهر اهواز قرار دارند پیدایی خلاقانه حلقه گمشده توسعه یعنی استفاده از توان و ظرفیت سرمایه گذار بخش خصوصی است.

چه اینکه در برهه حساس کنونی که بر اساس مولفه های کلان اقتصادی جهت گیری نظام تصمیم گیری کشور در راستای کاهش تصدی گری بخش دولتی،رها شدن از مضرات اقتصاد نفتی و در تعبیری شفاف؛کوچک شدن دولت و کوتاه شدن دست او از بازار رقابت اقتصادی سامان یافته است دیگر نمی توان از دولت به عنوان یک کارگزار کلان انتظار تولید کار و ثروت و اعتبار برای ورود به عرصه تولید سرمایه جهت ایجاد شغل،توسعه و زمینه های رفاه بخش را داشت.

اگر بیماری مزمن اقتصاد کشور را وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بدانیم در سطحی پایین تر،استان خوزستان دچار عارضه دیرپای وابستگی به اقتصاد دولتی است.تصویر تلخی که امروز از صنعت شهرهایی چون مسجدسلیمان،نفت سفید،لالی،هفتکل و آبادان در برابر دیده گانمان وجود دارد در آینده نه چندان دور در انتظار سایر شهرهایی است که فضای اقتصادی آنها با استخراج و بهره برداری از نفت و سایر صنایع دارای محدودیت زمانی گره خورده است.

سرنوشت یک جغرافیای انسانی می بایست با اقتصاد درون زایِ پایدارِ پویا پیوند داشته باشد!نه خط اعتباری محدود دولتی که در پیچ و خم های بودجه نویسی و اداری به فراموشی سپرده می شود و یا در تنگناهای اقتصاد کلان دچار بلیّه عدم تخصیص می گردد.

این اقتصاد مردم محور و خود متکی است که می تواند پیشرفت و توسعه بلند مدت را تضمین کرده و افق هایی روشن را ترسیم نماید.

وضعیت غیرقابل قبول امروز خوزستان در حوزه اقتصادی و مباحث مربوط به توسعه اما رابطه تنگاتنگی با موضوع این مجال یعنی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.چرا که،تنها این دست توانمند سرمایه گذار خصوصی است که می تواند غول بیکاری و توسعه نیافتگی را درهم شکسته و شعار بلند و جهادی «ما می توانیم» را به منصحه ظهور رساند.

اما به راستی؛فارغ از نگاه احساسی و شعاری که آفت هرگونه بحث علمی و کارشناسی است؛فاصله ما با دیگر استان ها و شهرهای کشور چه میزان است؟به بخشی از آمارهای ذیل توجه کنید تا دریابید جایگاه واقعی امروز خوزستان در اقتصاد و بازار رقابتی کشور کجاست؟

امروز،در کنار سرمایه گذاری 6000 میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروزه شهر جدید پدیده که به عنوان یک شهر اقتصادی اقماری در کنار مشهد ارزیابی می شود تنها در ده ماهه سال جاری بخش خصوصی 550 میلیارد تومان در مشهد سرمایه گذاری کرده است.

همچنین در همین مدت بخش خصوصی 400 میلیارد تومان در قزوین سرمایه گذاری کرده است.

چندی پیش معاون برنامه ریزی استاندار فارس نیز اعلام کرده بود:سرمایه گذاری بخش خصوصی این استان در یک دوره پنج ساله(ازسال 86تا90) 35هزار میلیارد تومان بوده است.

در  یک سال گذشته نیز؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کرمان روند مناسبی را پیدا کرده و تاکنون 800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط شهرداری کرمان جذب شده است.

شهردار تبریز در اظهاراتی که نشان دهنده عمق برنامه ریزی مسئولان ارشد استان مزبور و استقرار ساختارهای مناسب جهت پذیرندگیِ سرمایه غیردولتی است اذعان داشته است که  سالانه 2 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی از پروژه‌ها و طرح‌های مختلف شهری در شهر تبریز سرمایه‌گذاری می‌شود.

به نظر می رسد با اجرا و اتمام حجم بالای پروژه‌هایمشارکتی، تبریز در پنج سال آینده به عنوان شهری توسعه یافته با رشد اقتصادی واشتغال بالا در میان دیگر شهرهای کشور به بهشت سرمایه‌گذاران بدل می‌شود.

حقیقت تلخی است اما با نگاهی گذرا به آمارهای فوق بدیهی است که استان خوزستان در کورس رقابت برای جذب و بکارگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از استان‌هایی مانند آذربایجان،قزوین، کرمان، مازندران ،فارس،خراسان و اصفهان واپس مانده و با این استان ها به گواه شاخص های اقتصادی موجودفاصله تاسف برانگیز بسیاری دارد.

به عنوان مثال در حال حاضر مدیریت و سرمایه گذاری ۹۰ درصد صنایع مشغول در استان خراسان بر عهده بخش خصوصی است در حالیکه اگر کارخانه‌ های فولاد،نوردو صنایع نفتی و پالایشگاهی را از عرصه اقتصاد استان خوزستان حذف کنیم سهم بخش خصوصی ناچیز و حتی در حد صفر است.

اما سرمایه گذاری که می خواهد در استان خوزستان وارد چرخه کسب و کار اقتصادی شود چه می خواهد؟

به زبان ساده؛تضمین میزان نرخ بازگشت سرمایه (که از طریق فضاسازی مثبت رسانه ای،فرهنگی و اجتماعی ایجاد می شود و نقش مدیران عالی و تصمیم ساز استان در ایجاد چنین فضای مناسبی بی بدیل و جدی است)،مناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی و هزینه های تامین منابع مالی( که می توان این نیاز را از طریق الزام بانک های عامل فعال در استان به حمایت از بخش خصوصی که آورد مالی مناسبی برای پرژه های اشتغال زا و مولد استان تامین کرده است،برطرف نمود).

به نظر شما آیا آنچه در محورهای فوق به عنوان نیازمندی های اولیه برای جذب و ماندگاری یک سرمایه گذار بیان شد در استان خوزستان موجود است!

آیا سرمایه گذاران بومی و غیربومی راه همواری پیش روی خود می بینند؟

آیا بروکراسی پیچیده و زمان بَر اداری آنها را مستهلک و پشیمان و ناراضی نکرده است؟

و اصولاً آیا نگاه مثبتی به سرمایه گذار بخش خصوصی در استان خوزستان وجود دارد؟

باید اذعان داشت که صاحبان سرمایه با هر گرایشی و بدور از هر زنده باد و مرده باد، در برنامه ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند.

اول: تضمین و اطمینان از سود آوری قابل قبول پروژه ای که بوسیله سرمایه ، سرمایه گذار تعریف و تامین می شود.

دوم: مولفه های فضای امنیتی از قبیل: اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق، مبنی بر عدم تعرض و تعدی سیاسی،دولتی، حقوقی، فرهنگی به سرمایه گذار یا آورده آنان در سیستم های غیر نقدینگی از جمله ، زمین، ساختمان، ماشین آلات و دانش و فنی و اطلاعات.

ولی آیا تضمین فضای امن سرمایه گذاری در استان خوزستان بوسیله پارامترهای مشخصی بصورت قانونمند، نهادینه و شفاف توضیح داده می شود؟

بازهم تکرار می کنم مگر سرمایه گذار چه می خواهد؟

نیازمندی های او؛امنیت و آرامش منطقه ، استعدادهای طبیعی منطقه ، توسعه یافتگی نسبی منطقه و زیرساختها می باشد که نهایتاً برایش سود آوری مطمئن را هم در برداشته باشد.

اما نکته مهم و تاسف بار در استان خوزستان فرار سرمایه بومیاست.

فرار سرمایه، یکی از معضلات مناطق در حال توسعه و توسعه نیافتهاست که نشانگر مشکلات ساختاری عرصه های سیاسی اقتصاد آن مناطق است.

سرمایه پایبندوطن،بوم زاد و احساسات نیست هر کجا احساس ناامنی کند،با موانع پیدا و پنهان روبرو شود و تُرش رویی و تلخ کامی ببیند به مکانی مطمئن تر باکسب بازدهی بیشترمنتقل می شود، پس فرار سرمایه های بومیاز استان خوزستان موضوعی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی ،اجتماعیفرهنگی را نیز در بر دارد.

حتماً شما هم از زبان سرمایه گذران دلسوز خوزستانی به زبان شِکوِه شنیده اید که از آنها در استان های دیگر با فرش قرمز استقبال می کنند و در استان خوزستان با خط قرمز!

سیاه نمایی از وضعیت موجود استان یکی از دلایل مهم فرار سرمایه های بومی و عدم رغبت سرمایه گذاران غیربومی برای مشارکت در فرآیندهای اقتصادی استان است.

دلیل دیگر ناشی از ریسک بالای سرمایه گذاری است که شامل ریسک ناشی از سلبمالکیت، ریسک فقدان ارزش واقعی دارایی های ناشی از بی ثباتی اقتصادی و حاکم بودن برخی سلایق مدیریتی تنش زاست.

بروکراسی هوشمند مخربی که در استان خوزستان به مرموزانه ترین وجه ممکن سرمایه گذارآزاری می نماید تا برای بخش دولتی غیربازده رقیبی از دل اقتصاد رقابتی تراشیده نشود یکی دیگر از دلایل مهم فرار سرمایه ها از استان خوزستان است.

چرا که با وجود برقراری امنیت نسبی قابل قبول،موقعیت استراتژیک مرزی با چندین کشور،بنادر مهم و تاثیرگذار،اقتصادی پویا و روبه رشد،گردش مالی نجومی در  بازار و حضور صنایع پایه و وجود زیرساخت های استاندارد برای هرگونه سرمایه گذاری،این همه فاصله استان در زمینه سرمایه گذاری خصوصی با استان های دیگر نه تنها غیرقابل قبول و باور که حیرت انگیز است!

بی گمان،وضعیت امروز استان مستعد خوزستان ناشی و نتیجه فراهم نکردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری درطرح های بزرگ، بی ثباتی مدیریتی،وقت کشی و اهمال در جذب سرمایه گذار و اعمال حداقل همکاری با سرمایه گزاران است.

تدوین اطلس سرمایه گذاری و معرفی جذابیت های سرمایه گذاری در استان خوزستان و شهر اهواز و سایر شهرهای مستعد، تدوین شیوه نامه و تاسیس سازمان سرمایه گذاری ، ارائه امتیازات قانونی به سرمایه گذاران از جمله اقدامات اولیه ای بوده است که در سال های گذشته می بایست صورت می گرفت تا زیرساخت سرمایه گذاری های کلان بخش خصوصی در «امروز» باشد؛اما افسوس که خوزستان در کورس جذب سرمایه گذار خصوصی در رده های پایین جدول قرار دارد!

در این میان از نقش عوامل طبیعی و آب و هوایی و جغرافیایی نیز نباید غافل شد.هجوم مداوم ریزگردها به خوزستان درطول سال های اخیر به عنوان یک عامل بازدارنده در مقوله حیاتی جذب سرمایه مطرح بوده است که به نظر می رسد حل این موضوع باعث از میان برداشتن یکی از موانع جدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان خواهد بود.

سخن آخر اینکه یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی استان؛ فراهم نمودنسرمایه کافی اعم از سرمایه های فیزیکی و انسانی است. در شرایطی که یکی از مشکلاتعمده کشور ؛تحت فشارهای ظالمانه امپریالیسم نوین و تحریم های همه جانبه؛نبود نقدینگی و کمبود سرمایه است،به جریان افتادن سرمایه های بومی و جذب سرمایه های بخش خصوصی فرااستانیبرای آینده استان حیاتی و بسیار مهم است.

دو رقمی بودن نرخ بیکاری در استان صنعتی خوزستان،وجود شش هزار پروژه نیمه تمام و ناقص و محرومیت بسیاری از مناطق استان از امکانات اولیه رفاهی؛علی رغم همه توجهات دولت های مختلف به ویژه دولت نهم و دهم و نیز تلاش ها و اقدامات مسئولین دولتی در استان که این مقال در پی نادیده انگاشتن یا نفی این مساعی نیست نشان دهنده بیماری مزمن اقتصاد خوزستانی است.

راه اندازی کمیته ویژه سرمایه گذاری به ریاست شخص استاندار و حضور همه مدیران موثر اقتصادی و بانکی با کارویژه رفع نیازمندی های سرمایه گذاران و مشکلات آنها در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.گو اینکه تنظیم بسته های تشویقی اعم از وام های بانکی و معافیت های مالیاتی و ...نیز می تواند از اولویت های اجرایی این کمیته به شمار آید!

در نهایت؛تجویز داروی علاج بخش این بیماری مزمن براستی،جز آنچه گفت شد یعنی جذب سرمایه گذار خصوصی،تکریم وی و رفع موانع طبیعی و غیر طبیعی،پیدا و پنهان و قانونی و غیرقانونی و تسهیل روند سرمایه گذاری نیست.

شما چه فکر می کنید؟چه پیشنهادی دارید؟آسیب شناسی وضع موجود چیست؟راهکار پایدار دفاع از حریم سرمایه گذار متعهد و سرمایه مشروع کدام است؟با جان و دل پذیرای نظرات شما خواهم بود؟