اخبار وگزارشات سیاسی و اقتصادی و تحلیل

عراق هدف بعدی توطئه مثلث غربی - سلفی - اخوانی/

طرح براندازی دولت مالکی و تجزیه عراق چگونه آغاز شد؟

جریان سلفی-اخوانی حاکم بر کشورهای عربی با همکاری بازماندگان حزب بعث، قصد دارد با اجرای پروژه‌ای شبیه آنچه در سوریه شکل گرفته، با هدف قرار دادن دولت منتخب نوری المالکی و ایجاد درگیری طایفه‌ای در این کشور، آن را به سوریه دوم تبدیل کند؛ طرحی که لبنان نیز به عنوان هدف بعدی در آن جای دارد.

گروه بین الملل مشرق – جریان سلفی-اخوانی حاکم بر کشورهای عربی منطقه با همکاری بازماندگان حزب بعث، قصد دارد با اجرای پروژه‌ای شبیه به آنچه در سوریه شکل گرفته است، با هدف قرار دادن دولت منتخب نوری المالکی و ایجاد درگیری طایفه‌ای در این کشور، آن را به سوریه دوم تبدیل کند؛ طرحی که لبنان نیز به عنوان هدف بعدی و میان مدت در آن جای دارد. طرح‌هایی که بدلیل ناتوانی در ضربه زدن به ایران در منطقه، به سراغ کشورهای همسایه و متحدان منطقه‌ای ایران رفته است.

تظاهرات ضد دولتی در شهر الرمادی استان الانبار در نزدیکی مرز با اردن

اعتراضات روزهای گذشته در استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوای عراق بر ضد نوری المالکی نخست وزیر قانونی این کشور، برافراشتن تصاویر صدام حسین دیکتاتور عراق و شعارهایی با مضمون "فدائیان صدام" اولین پرده از طرحی بزرگتر برای تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه است. طرحی که با حضور شبکه‌های خبری نظیر العربیه و الجزیره شکل گرفته است.

به گزارش مشرق، همانند آنچه در ابتدا در سوریه رخ داد و این شبکه‌های وابسته به قطر و عربستان با اعزام بی‌سابقه خبرنگار، کوچکترین تجمعات در محلات و دورافتاده‌ترین نقاط سوریه را مکررا و با هیاهوی خاصی پوشش می‌دادند، این بار این شبکه‌ها بر ناآرامی‌های پراکنده در برخی نقاط عراق متمرکز شده‌اند.

پس از شعله‌ور ساختن بحران در سوریه، شبکه‌های قطری و سعودی پروژه آشوب در عراق را کلید زده‌اند

به عنوان نمونه، شبکه قطری الجزیره در اقدامی عجیب، تعداد بسیاری از خبرنگاران خود را به نقاط مختلف عراق اعزام کرده است. این شبکه خبرنگاران خود را در بغداد، موصل، سامرا، الرمادی و فلوجه مستقر کرده است تا هرگونه تجمع احتمالی را به سرعت پوشش دهند. دیگر خبرنگاران این شبکه نیز در نقاط مختلف استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوا حضور دارند.

در گزارش‌های ارسالی این خبرنگاران تلاش شده است تا تحرکات صورت گرفته هدایت شده و اسامی‌ نمادین چون "جمعه پایداری" – مانند آنچه در سوریه پیاده شد، آن را حرکتی ملی و فراگیر جلوه دهند. در همین راستا، راه اندازی آزمایشی شبکه "البعث" با حمایت مالی قطر نیز یکی دیگر از بخش‌های رسانه‌ای در طرح ناآرامی و تجزیه عراق است.

سناریوی آغاز شده در عراق را می‌توان در راستای ایجاد جنگ داخلی در سوریه با هدف تضعیف دو کشور قدرتمند منطقه و تجزیه‌ آن‌ها تعریف کرد. کشورهای حاشیه نشین عربی و حکومت‌های دیکتاتوری مورد حمایت غرب یکی از اضلاع این طرح هستند. تجزیه و چندپاره شدن دو قدرت منطقه – سوریه و عراق – ضمانت بقای حکومت‌های شیوخ کشورهای عربی خواهد بود.

ائتلاف شیوخ حاشیه خلیج فارس برای تضعیف و تجزیه کشورهای قدرتمند جهان عرب

نقطه اوج این طرح، تجزیه کشورهای سوریه، عراق و لبنان خواهد بود، اما با شکست آن در گام اول و در سوریه، طراحان آن به برافروخته نگاه داشتن آتش جنگ داخلی، بی‌ثباتی داخلی، درگیری طایفه‌ای و فرقه‌ای و انجام عملیات تروریستی نیز راضی خواهند بود. از این رو، فاز دوم و با استفاده از شرایط موجود در سوریه، در عراق کلید خورده است.

تشکیل ارتش آزاد عراق توسط بازماندگان حزب بعث و القاعده

ایجاد گروهکی همانند "ارتش آزاد سوریه" در عراق از جمله مشترکات این طرح است. عدی الخردان فرماندار شهر الخالص عراق از تلاش بازمانده‌های حزب بعث برای تشکیل "ارتش آزاد" در استان دیاله این کشور پرده برداشته است. به گفته وی، عزت ابراهیم از مقامات ارشد در حزب بعث و از معاونان صدام حسین برای تشکیل ارتش آزاد در تلاش است. این گروه اواسط سال گذشته میلادی با انتشار بیانیه‌ای موجودیت خود را با انجام چند عملیات تروریستی اعلام کرد.

تروریست‌های القاعده و ارتش آزاد سوریه، ارتش آزاد عراق را نیز تشکیل داده‌اند

به گزارش مشرق، در همین حال اخباری مبنی بر ورود نیروهای القاعده و ارتش آزاد سوریه به استان سنی‌نشین الانبار نیز منتشر شده است. به گفته عبدالسلام المالکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون عراق، این نیروها با ورود به الانبار سعی دارند ناآرامی، شورش علیه دولت نوری المالکی و درگیری‌های طایفه‌ای در عراق را آغاز کنند.

طرح مشترک با بازیگران و اهداف متفاوت/ آن روی سکه اخوان المسلمین

طرح تجزیه و به زانو درآوردن کشورهای قدرتمند خاورمیانه را می‌توان طرحی چند بعدی دانست که از یکسو طراحان آن کشورهای غربی با اهداف مورد نظر خود در جهت تامین امنیت هرچه بیشتر اسرائیل و تضعیف کشورهای مستقل و قدرتمند منطقه هستند. تخریب مهم‌ترین پایگاه روسیه در منطقه – سوریه – نیز یکی از مهمترین اهداف ترسیم نقشه جدید خاورمیانه از سوی آمریکا بوده است. و در نهایت جلوگیری از قدرت روز افزون ایران نکته کلیدی این طرح بوده است. فصل مشترک اهداف این پروژه، روابط دوستانه این کشورها با ایران بوده است.

در سوی دیگر، اجرای این پروژه بر عهده گروهی گذاشته شده که دشمنی و نفرت ذاتی نسبت به نظام‌های کشورهای مورد نظر دارند. جریان سلفی تکفیری و اخوانی تنها به دنبال یکدست کردن نظام سیاسی منطقه و به زیر کشیدن حکومت‌های شیعی – در عراق و سوریه – و در مرحله بعد در هم شکستن حزب‌الله و تجزیه لبنان بوسیله براه انداختن جنگ داخلی هستند. عملکرد اخوان المسلمین در این تحولات نیز به گونه‌ای بوده است که چهره تمامیت‌خواه این گروه را به تدریج نمایان ساخته است. گروهی که با وجود تاکید بر مبانی اسلامی، پس از روی کار آمدن - مانند آنچه در ترکیه و مصر رخ داد - مواضعی نزدیک به حکومت‌های سکولار متمایل به غرب و بی خطر برای اسرائیل اتخاذ می‌کند.

نشست اخوان المسلمین سوریه با پرچم معارضان و گروهک ارتش آزاد

با گذشت قریب به دو سال از انقلاب‌های عربی، کشورهای درگیر در این خیزش‌ها نظیر مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین – و اندکی در عربستان- یا به سرعت دچار تغییر نظام شدند و یا با گذشت زمان، اعتراضات مردمی در آن‌ها فروکش کرده و یا مانند بحرین و عربستان به شدت سرکوب شدند. در کشورهایی که منجر به سقوط دیکتاتورها شد، تنها مصر سرانجام به انتخابات و تعیین رئیس جمهور و تدوین قانون اساسی منتهی شد و نامزد اخوان المسلمین قدرت را در دست گرفت.

اما با نگاهی جامع‌تر به تحولات منطقه می‌توان طرحی را مشاهده کرد که جرقه‌های آن در کشورهایی چون مصر و لیبی و تونس و ... زده شد اما شعله‌های این آتش قرار است کشورهای جبهه مقاومت و کشورهای تعیین کننده منطقه – سوریه، عراق و لبنان – را بسوزاند. طرحی که مصر پس از انقلاب و محمد مرسی رئیس جمهور منتخبش نیز مامور به حمایت از آن هستند و این حمایت را حتی در تهران و در اجلاس سران عدم تعهد نیز آشکار کرد.

کشورهای عربی هم‌پیمان آمریکا در منطقه با ایفای نقش ویژه ترکیه در تلاش‌اند تا نقشه جدید سیاسی خاورمیانه را آنطور که اندیشکده‌های آمریکایی – صهیونیستی طراحی کرده‌اند اجرا کنند و در قبال آن بقای حکومت‌های خود را تضمین نمایند. ترکیه نیز در این میان با پذیرفتن نقش رهبری، خود را در قامت امپراطوری عثمانی و اعمال نفوذ و قدرت در کشورهای همسایه خود می‌بیند و از هیچ کوششی برای اجرای این طرح دریغ نکرده است.

اهداف طرح تجزیه عراق/ عراق شیعی تهدید مشترک غرب و اخوان

پس از ناکامی گروه‌های تروریستی در براندازی دولت بشار اسد در سوریه، کشورهای حامی معارضان – نظیر قطر، عربستان و ترکیه – ترجیح می‌دهند با ارسال مداوم پول و سلاح، جنگ داخلی در این کشور را ادامه دهند و دست کم نظام سوریه را از کشوری مقتدر و یکپارچه، از این طریق به نظامی تضعیف شده و درگیر در جنگ داخلی تبدیل کنند.

هدف دوم غرب و متحدان منطقه‌ای آن، به آشوب کشاندن دومین کشور مستقل، قدرتمند، دارای دولت نزدیک به ایران و مهمتر از همه، شیعی، یعنی عراق است که از هفته گذشته آغاز شد.

اعتراضات در شهرهای سنی‌نشین عراق زمانی شروع شد که خبر دستگیری سرتیم محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی عراق به نام محمد مجهول اعلام شد. مجهول در اعترافات خود اعلام کرد که بنا به دستور العیساوی به همراه نه نفر دیگر یک تیم مخفی محافظ برای وی تشکیل دادند. بعد از این اعترافات نه نفر دیگر نیز به جرم دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شدند.

العیساوی متولد شهر استان الانبار و شهر فلوجه است؛ شهری که اعتراضات در آن‌جا شکل گرفت. العیساوی از نزدیکان طارق الهاشمی بود که در زمان معاونت نخست وزیری الهاشمی، سفرهای متعدد خارجی باهم داشتند.

رافع العیساوی وزیر دارایی عراق که معترضان در فلوجه را به ادامه تظاهرات تا سقوط دولت نوری المالکی فراخواند

شهر فلوجه استان الانبار شاهد اولین جرقه‌های اعتراضات بود به نحوی که این حرکت به سایر شهرها و مرکز استان الانبار یعنی الرمادی هم کشیده شد و مردم در این شهر با برافراشتن پرچم رژیم سابق عراق، علیه نوری المالکی شعار می‌دادند. با پوشش گسترده رسانه‌های قطر و عربستان، دامنه این اعتراضات به سایر استان‌های سنی‌نشین هم کشیده شد و استان‌های نینوا و صلاح‌الدین هم شاهد اعتراضات مشابهی بودند. در موصل نیز معترضین جاده مواصلاتی به بغداد را بستند و خواستار تعطیلی ادارات این شهر شدند.

اما آنچه که جالب توجه است شعارهای معترضان بود که حکایت از جهت‌دهی هدفمند به این اعتراضات دارد. معترضان خواسته‌های خود را آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زنان زندانی، احترام به حقوق اهل سنت اعلام می‌کردند اما در نهایت در شعارهایشان خواستار سرنگونی دولت المالکی شدند.

این درحالی است که وزیر دادگستری عراق در همین ارتباط اعلام کرد تعداد زندانیان سیاسی در عراق بسیار اندک است و در کل عراق نیز تنها 590 زن با اتهامات مختلف زندانی هستند. اهل سنت عمدتا طرفدار حزب بعث نیز از حقوق قانونی خود تا کنون برخوردار بوده‌اند و طی یک دهه پس از سقوط صدام حسین تا کنون اعتراضی نسبت به حقوق خود نداشته‌اند. در حقیقت شعار سرنگونی دولت نوری المالکی و آغاز تجزیه عراق به سه منطقه سنی، شیعه و کردنشین، با چند شعار با ماهیت مدنی تزئین شده است.

خنجر احزاب داخلی بر پشت دولت المالکی

در این میان احزاب داخلی عراق نیز به همان سمتی می‌روند که نهایت آن تجزیه عراق ترسیم شده است. جریان‌های کرد بواسطه مسعود بارزانی، حزب العراقیه و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، هریک بطور مستقیم و غیرمستقیم در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشته‌اند.

سه جریانی که ماه‌هاست مخالفت خود را با دولت المالکی اعلام کرده اند و خواستار برکناری وی از صحنه قدرت شده‌اند ولی تلاش‌های آنها در نشست اربیل و بعد از آن ناکام ماند. بارزانی بعد از برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در اعتراضات اخیر در عراق از این اعتراضات حمایت کرده و گفته است معترضین حرف ما را به دولت می‌زنند و مقتدی صدر نیز خواستار توجه به خواسته‌های معترضین شده است.

نشست جریان‌های مقتدی صدر، بارزانی و العراقیه در اربیل با هدف براندازی دولت المالکی

سقوط دولت المالکی نقطه‌ای است که تمام گروه‌های داخلی و خارجی با اهداف مختلف و حتی متضاد را متحد کرده است. طراحان خارجی با هدف درهم شکستن وحدت و یکپارچگی ملت عراق پس از رها شدن از اشغال آمریکا به منظور جلوگیری از ظهور قدرت شیعی جدید و همسو با ایران در منطقه و قطع ارتباط ایران با کشورهای سوریه، لبنان و جبهه مقاومت خواستار سرنگونی دولت المالکی هستند. گروه‌های سلفی، اخوانی، جریان صدر و کردها نیز با اهداف قومی – قبیله‌ای و مذهبی خواهان سرنگونی المالکی به هر قیمت ممکن و تقسیم عراق به بخش‌های خودمختار هستند.

حضور منافقین در تظاهرات الانبار

در اعتراضات عراق گروهک‌های زخم خورده از دولت جدید عراق نیز به عنوان نیروهای میدانی نقش آفرینی می‌کنند. این گروه‌ها ازجمله باقی مانده‌های حزب بعث، طارق الهاشمی و منافقین که ضربه سختی در از دست دادن پادگان اشرف از المالکی خوردند و تروریست‌های سلفی و القاعده و اخوان‌المسلمین عراق نیز هر کدام به نوعی در این اتفاقات دخیل هستند. به گفته شاهدان و افراد حاضر در اعتراضات، اعضای گروهک منافقین نیز در این اعتراضات شرکت کرده و پرچم حزب بعث عراق را برافراشته‌اند.

ترکیه در تدارک انتقام شکست در سوریه

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است دولت مرکزی عراق هم اکنون دولت اقلیت است و اگر برخی حمایت‌ها و کمک‌های ویژه نبود این دولت هم‌اکنون در جایگاه کنونی‌اش قرار نداشت و حمایت‌ها از المالکی به این دلیل است که وی یک دولت شیعی تشکیل داده است.

اما حقیقت عصبانیت ترکیه از عراق و شخص نخست وزیر فراتر از این است. دولت ترکیه که تصور نمی‌کرد پرو‍ژه براندازی اسد و تجزیه سوریه با شکست مواجه شود و بیش از 20 ماه به طول بیانجامد، با ناامید شدن از سقوط اسد، در تدارک انتقام از عراق و نوری المالکی بدلیل حمایت از بشار اسد است.

ترکیه و رهبران آن که رویای احیای امپراطوری عثمانی را در سر دارند، در جریان بحران سوریه هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و حیثیتی بسیاری را متحمل شد که در نهایت منجر به نتیجه دلخواه ترکیه نشد و تنها تشدید حملات گروهک پ.ک.ک و افزایش درگیری‌های داخلی را برای این کشور به همراه آورد.

غرب در این میان بسیار آگاهانه و هوشمندانه با آگاهی از طمع‌ورزی دولت اردوغان در طرح تئوری بازگشت به دوره امپراطوری عثمانی، پیوستن به اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به قدرت تعیین کننده در منطقه، ترکیه را به نیابت از خود به خط مقدم این جبهه فرستاده و هزینه‌های سیاسی و مادی خود را با این اقدام به حداقل رسانده است.

اما در آن‌سوی ماجرا، گویا اردوغان و داوود اوغلو که از نظریه‌پردازان اصلی احیای امپراطوری عثمانی هستند، پاشنه آشیل کشور خود - بخش کردنشین و تنش‌های مداوم با پ.ک.ک - را فراموش کرده‌اند. حتی در صورت موفقیت ترکیه و سایر کشورهای غربی و عربی در تجزیه سوریه و عراق، ترکیه با چالشی جدید و جدی‌تر از قبل روبرو خواهد شد و آن مقابله با کردهای جدایی‌طلب پ.ک.ک است که با قدرت گرفتن از این تحولات، ترکیه را تا آستانه جنگ داخلی و جدا شدن بخشی از خاک این کشور پیش خواهند برد.

جزئیات جدید طرح آیت الله سیستانی برای پایان دادن به بحران عراق

در شرایطی که عراق روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد و تلاش های شخصیت ها و چهره های مخالف برای سرنگونی دولت نوری مالکی به اوج رسیده، آیت الله سیستانی طرحی را برای پایان دادن به بحران در این کشور ارائه کرده است. جزئیات جدیدی از این طرح که به تازگی منتشر شده، چشم انداز مناسبی را برای حل و فصل منازعات در عراق ارائه می کند.

به گزارش «تابناک»، آیت الله علی سیستانی، از مراجع عظام شیعه در عراق، در طرحی که برای حل بحران سیاسی در این کشور ارائه داده، از همه گروه ها و احزاب سیاسی خواسته ضمن اجتناب از به کار بردن ادبیات قومی و طایفه ای، برای حل منازعات بر سر میز مذاکره بنشینند.

این در حالی است که در آخرین تحولات مربوط به عراق، ائتلاف حاکم «دولت قانون»، در بیانیه ای این موضوع که دولت دستور منحل کردن پارلمان را صادر کرده، تکذیب نموده؛ اما در عین حال تأکید کرده که در صورت شکست دیگر گزینه ها، این گزینه همچنان بر روی میز خواهد بود. در مقابل، فهرست «العراقیه»، مهمترین گروه مخالف در عراق، مدعی شده دولت مالکی در پی فریب سیاسی دیگر گروه هاست.

اما در این شرایط، اعلام این موضوع که آیت الله سیستانی طرحی را برای پایان دادن به بحران سیاسی در عراق آماده کرده، سه روز قبل و پس از دیدار ایشان با مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق صورت گرفت.

کوبلر در یک کنفرانس خبری که پس از دیدار با آیت الله سیستانی برگزار شد، اظهار داشت: «دیدگاه سازمان ملل برای حل بحران جاری، مشابه دیدگاه آیت الله سیستانی است».

وی افزود: «ما مذاکرات فشرده ای را درباره آنچه در کشور می گذرد و بحران جاری با آیت الله سیستانی انجام دادیم. ایشان تأکید کرد بحران تنها در صورتی حل می شود که همه طرف ها پای میز مذاکره نشسته و از ادبیات قومی و طایفه ای بپرهیزند. ما این پیام را به پارلمان عراق و دیگر احزاب سیاسی انتقال خواهیم داد».

کوبلر همچنین اشاره کرد: «پیام ما در زمینه نیاز به گفت و گو، صلح، انعطاف و میانه روی و همچنین به خطر نینداختن عراق، با دیدگاه آیت الله سیستانی مشابه است».

وی در رابطه با درخواست های تظاهرکنندگان نیز گفت: «برخی خواسته ها واقعی است و باید اعمال شود. خواسته های غیرواقع بینانه ای نیز وجود دارد؛ اما حق تظاهرات، در قانون اساسی عراق برای همه تضمین شده است. البته به شرطی که این تظاهرات مسالمت آمیز باشد».

اما هرچند بازتاب طرح آیت الله سیستانی، تنها به موارد اشاره شده از سوی کوبلر محدود شده، روزنامه «الحیات» جزئیات بیشتری از دیدگاه های ایشان درباره بحران جاری در عراق را منتشر کرده است.

این روزنامه به نقل از «شیخ عبدالمهدی الکربلایی»، نماینده آیت الله سیستانی می نویسد ایشان خواستار استقرار دولتی مدنی بر پایه قانون اساسی شده اند که به حقوق و مسئولیت های شهروندان احترام بگذارد. علاوه بر این، ایشان همه گروه ها و دسته های سیاسی را در در به وجود آمدن بحران جاری در عراق مسئول دانسته اند.

به گفته شیخ عبدالمهدی، آیت الله سیستانی از دولت خواسته به تقاضاهای مشروع مردم در استان «انبار» گوش فرا دهد و ضمن در نظر داشتن اصول قانون اساسی و دیگر قوانین، این تقاضاها را مورد بررسی قرار دهد؛ تا زمانی که پایه های یک دولت مدنی که حقوق و مسئولیت های شهروندان را تضمین کند، بنیان گذاشته شود.

آیت الله سیستانی همچنین از دستگاه های امنیتی درخواست کرده خویشتن داری به خرج دهند، بر اساس منطق و با خونسردی رفتار کنند و از درگیر شدن با تظاهرکنندگان و انجام اقداماتی که به ایجاد تنش در خیابان ها می انجامد، خودداری کنند.

الحیات می نویسد علاوه بر موارد فوق، آیت الله سیستانی به شدت از بلوک های سیاسی عراق انتقاد کرده و گفته آن ها بسیاری از مسائل و موضوعاتی که باید به طور قانونی حل و فصل شوند را سیاسی می کنند. ایشان همچنین از سیاستمداران خواسته در کار مقامات مستقل مداخله نکنند، از دخالت در امور مربوط به پرونده های قضایی خودداری کرده و از این پرونده ها برای نفع سیاسی خود بهره برداری نکنند.

اما این طرح آیت الله سیستانی در شرایطی مطرح می شود که چندین استان عراق، از چند هفته پیش تاکنون شاهد تظاهرات هایی بوده که در آن، تظاهرکنندگان خواستار مواردی از جمله آزادی برخی زندانیان و بازداشت شدگان، الغای برخی قوانین جزایی و مدنی و ایجاد توازن در مشاغل عمومی بوده اند.

در این میان، طرح آیت الله سیستانی به خوبی با تمایز قائل شدن میان خواسته های مشروع و غیرمشروع تظاهرکنندگان، دولت را در پاسخگویی به کاستی ها و ناکارآمدی های سیاسی مسئول دانسته، اما در عین حال بر لزوم حفظ استقلال قوا و عدم مداخله در کار دستگاه اجرایی نیز تأکید کرده است.

در حقیقت، آیت الله سیستانی با داشتن درکی صحیح از فضای سیاسی حاکم بر عراق، این نکته را مدنظر قرار داده که احزاب و گروه های سیاسی مخالف درصدد هستند از بحران سیاسی جاری در عراق به نفع خود بهره ببرند و دولت باید برای جلوگیری از بی ثباتی، نسبت به رفع ریشه های این بحران تلاش نماید؛ اما در عین حال، وجود فشارهای غیرمنطقی و یکجانبه به دولت نیز از سمتی دیگر کشور را به بی ثباتی خواهد کشاند.

به هر حال، تاکنون بارها ثابت شده که آیت الله سیستانی از توان بالقوه فراوانی برای تأثیرگذاری بر گروه های سیاسی مختلف در عراق و میانجی گری در این کشور برخوردار است؛ به گونه ای که حتی کشورهای غربی و سازمان های بین المللی نیز به این امر اذعان دارند. اما در شرایط کنونی که جلال طالبانی، رئیس جمهور و دیگر چهره میانجی و میانه رو در عراق، در بستر بیماری است، نقش آیت الله سیستانی حتی بسیار پررنگ تر از قبل نیز شده و به نظر می رسد کلید حل بحران کنونی، توجه گروه های سیاسی عراق به طرح ایشان باشد.

کنفرانس تجزیه ایران با حمایت دولت مصر برگزارشد!

متاسفانه سیاست غلط مسئولان خارجی ما چند صباحی است که با هزینه هایی برای نظام همراه شده است.مسئولان سیاست خارجی ما چه توجیهی دارند که درست در زمان سفر هیات عالی رتبه سیاسی کشورمان به مصر شاهد برگزاری این کنفرانس ضد ایرانی در مصر بوده اند.

به گزارش سرویس سیاسی: عصر امروز، پنج شنبه از برگزاری کنفرانس یک روزه حمایت از تجزیه اعراب ایران به میزبانی مصر و هزینه مالی قطر خبر داد.

این کنفرانس همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران به مصر با حضور عماد عبد الغفور مشاور سیاسی ارشد محمد مرسی و به میزبانی دانشگاه الازهر وسخنرانی شیخ الازهر و معاون وی برگزار گردید.

سخنان معاون سلفی مرسی جای هیچ گونه توجیهی را نمی گذارد که این اقدام حتما با هماهنگی دولت مصر انجام شده است وی در بخشی از سخنان تفرقه انگیز خود آورده است: «نقطه آغاز پیروزی ملت عرب در یک فاصله زمانی از یک نقطه نزدیک و آن هم رهایی از ظلم اشغالگری فارسی آغاز می‌شود.»

متاسفانه سیاست غلط مسئولان خارجی ما چند صباحی است که با هزینه هایی برای نظام همراه شده است.مسئولان سیاست خارجی ما چه توجیهی دارند که درست در زمان سفر هیات عالی رتبه سیاسی کشورمان به مصر شاهد برگزاری این کنفرانس ضد ایرانی در مصر بوده اند.آقایان چرا به هشدار رسانه های توجه نمی کنند و در دام شیطنت اعراب افراطی گرفتار می شوند. آیا سخنان محمد مرسی در مورد ایران ومصر را باید قبول کنیم یا اقدام در جهت ایجاد آشوب و تجزیه ایران را؟
هرچند مصر کوچک تر از آن است که بخواهد در ایران آشوب ایجاد کند ولی مسئولان وزارت خارجه ما نباید از این اقدام دولت مصر به سادگی عبور نمایند. در اخبار آمده بود که مرسی از رییس جمهور برای حضور در مصر دعوت بعمل آورده است که باید این دعوت به خاطر اقدام خلاف عرف دیپلماتیک دولت مصر ملغی گردد و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به مصر اعلام گردد.همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم نسبت به این اقدام دولت مصر از خود واکنش نشان دهد و در این زمینه وزیر امور خارجه را به مجلس فرا خوانده و در این خصوص از وی توضیح بخواهند.