مجموعه تحلیلهای سیاسی

 

 

یادداشت/ ولی کوزه گر کالجی

تاملی بر سیاست‌ها و رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان 

خبرگزاری فارس: مرور سیاست‌های اعلامی دولت آذربایجان و اظهار نظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است.

جمهوری آذربایجان همانند سایر جمهوری های قفقاز جنوبی از معضلات امنیتی متعددی رنج می برد که این امر بر رویکردهای امنیتی این کشور تاثیر مستقیمی داشته است. نگاهی به بیش از دو دهه جهت گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری آذربایجان، نشان می دهد که این کشور مهم ترین مشکلات و تهدیدات امنیتی خود را تطویل و لاینحل ماندن مناقشه قره باغ، رشد اسلام گرایی در داخل کشور، تحرکات وهابیون، اقدامات براندازی از سوی کشورهای خارجی، اقدامات جاسوسی ارمنستان، احتمال خرابکاری در خطوط لوله انتقال انرژی، اقدامات جدایی طلبانه اقلیت های قومی به ویژه لزگی ها و آوارها، تحرکات سرویس های امنیتی روسی و غربی و ارتباط آن ها با گروه های مخالف، احتمال وقوع انقلاب رنگی نظیر انقلاب گل رز گرجستان توسط مخالفان، تهدیدات امنیتی ترکمنستان در خزر بر سر چهار حوزه نفتی مشترک از جمله کپز یا سردار، لاینحل ماندن مشکلات مرزی با روسیه و گرجستان و همچنین افزایش حضور نظامی روسیه در ارمنستان می داند.

با وجود این، شکی نیست که مهم ترین مشکل امنیتی جمهوری آذربایجان، مناقشه قره باغ و سیاست-های دولت ارمنستان در قبال این مناقشه است. پیشینه رویارویی نظامی با ارمنستان در سال های 94-1993 و از دست دادن منطقه قره باغ و نیز تداوم این مناقشه موجب شده است تا این موضوع در تمامی دکترین های نظامی آذربایجان در دو دهه اخیر به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان خوانده شود.

در آخرین دکترین نظامی این کشور که در ژوئن 2010 به تصویب پارلمان آذربایجان رسید، در ماده 14 فصل دوم ( حریم امنیتی جمهوری آذربایجان)، موارد زیر به عنوان عوامل اصلی تهدید معرفی شده اند: «ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان، اجرای خط مشی پاکسازی قومی ‌خاک ارمنستان از وجود سکنه آذری آن کشور، تخریب تاسیسات زیربنایی اقتصادی، اجتماعی (در اراضی اشغالی آذربایجان) و تداوام خط مشی تجاوزگری دولت ارمنستان». در پایان این ماده نیز تصریح شده است: «ارمنستان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر حریم امنیت ملی جمهوری آذربایجان است». مخرج مشترک همه موارد یاد شده، تعریف ارمنستان به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان و حل و فصل مناقشه ناگورنو-قره باغ به عنوان اولویت اصلی باکو است. از این رو درک رویکردهای امنیتی آذربایجان در گرو بررسی سیاست های این کشور در حل و فصل این مناقشه در طی دو دهه اخیر است.

علی رغم کوشش و به تعبیری بهتر سیاست اعلامی دولت علی اف در اتخاذ سیاست متوازن، در عمل سیاست خارجی و رویکرد امنیتی آذربایجان به تدریج به سمت غرب گرایش پیدا کرد. نقطه عطف این تغییر رویکرد را باید در تحولات امنیتی سال 1999 این کشور جستجو نمود.

مرور سیر تاریخی تحولات امنیتی آذربایجان حاکی از فراز و نشیب های فراوان در رویکرد امنیتی این کشور است. در ابتدای استقلال آذربایجان و در دوره کوتاه ریاست جمهوری ایاز مطلب اف، اولین رئیس جمهور آذربایجان (30 اوت 1991 تا 6 مارس 1992) رویکردهای امنیتی باکو کاملاً منطبق با سیاست های روسیه بود. در طول حاکمیت یک ساله جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ، (16 ژوئن 1992 تا اول سپتامبر 1993) به دلیل حاکمیت دیدگاه های ملی گرایانه افراطی، دیدگاه امنیتی آذربایجان بر تبعیت محض از ترکیه و طرح تبلیغات قومی در منطقه استوار بود.

بروز جنگ با ارمنستان و از دست دادن منطقه قره باغ عامل مهم گرایش آذربایجان به ترکیه – به عنوان جدی ترین متحد در برابر ارمنستان- در این مقطع به شمار می رود. با روی کار آمدن حیدر علی اف در سال1993 و حضور ده ساله وی در قدرت (3 اکتبر 1993 تا 31 اکتبر 2003) دیدگاههای امنیتی آذربایجان تا حدودی تکوین یافت. در این مقطع، کوشش علی اف معطوف به ایجاد یک سیاست خارجی و امنیتی متوازن میان روسیه و غرب بود.

اما علی رغم کوشش و به تعبیری بهتر سیاست اعلامی دولت علی اف در اتخاذ سیاست متوازن، در عمل سیاست خارجی و رویکرد امنیتی آذربایجان به تدریج به سمت غرب گرایش پیدا کرد. نقطه عطف این تغییر رویکرد را باید در تحولات امنیتی سال 1999 این کشور جستجو نمود. در این سال جمهوری آذربایجان سه نوع درخواست را برای حضور نیروهای خارجی یا پایگاه خارجی در این کشور را مطرح کرد. در نخستین درخواست، مقامات آذربایجان بویژه صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت این کشور و وفا قلی زاده، مشاور سیاسی علی اف، خواهان استقرار نیروه ها و پایگاه نظامی آمریکا یا ناتو در پایگاه پدافند هوایی ناسنوسی در 45 کیلومتری شمال باکو شدند.

در درخواست دوم، برخی دیگر از مقامات آذربایجان، خواهان انتقال پایگاه آمریکایی اینجرلیک از ترکیه به شبه جزیره آبشرون شدند و در نهایت، در سومین درخواست، دیگر مقامات آذری خواهان تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شدند. اهمیت طرح این درخواست ها (صرف نظر از میزان عملی شدن آن ها) در این بود که تا سال 1999 جمهوری آذربایجان همواره افتخار می کرد که بر خلاف دو جمهوری دیگر قفقاز، در این جمهوری هیچ نیروی خارجی یا پایگاه نظامی خارجی وجود ندارد. اعلام آمادگی آذربایجان برای میزبانی پایگاه های نظامی آمریکا، ناتو و ترکیه در این سال حاکی از ماهیت فرامنطقه-ای و غرب گرایانه رویکردهای امنیتی آذربایجان بود؛ امری که در تضاد کامل با رویکرد امنیتی ارمنستان و روسیه قرار داشت.

تحول مهمی که علاوه بر این درخواست ها در سال 1999 بوقوع پیوست و نشانه دیگری بر رویکرد جدید امنیتی دولت آذربایجان بود، خروج باکو از پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع در این سال است. آذربایجان با تاکید بر هژمونی روسیه در جامعه کشورهای مستقل کشورهای مشترک المنافع و نیز ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی در حل و فصل معضلات امنیتی منطقه ای، رسماً از این پیمان امنیتی همسو با اهداف روسیه خارج شد. اگرچه این دلایل تا حدی درست بود، اما باکو برای این اقدام خود دلایل محکم تری داشت.

در واقع علت اتخاذ این تصمیم را باید در این نکته جستجو نمود که در چهارچوب دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه، مقامات آذری به این باور رسیده بودند که تا زمانی که همکاری باکو با جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع ادامه یابد، ارتقای روابط این کشور با ناتو و عضویت در آن ممکن نخواهد بود. علاوه بر این عوامل دیگری نیز چون فروش تسلیحات نظامی روسیه به ارمنستان بر ترغیب مقامات باکو در الحاق به ناتو بسیار تاثیرگذار بود. همین مسائل موجب شد تا صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت آذربایجان در دیدار با پیتر گلایبر، معاون دبیرکل ناتو در 27 می سال 2000 صراحتاً خواستار عضویت جمهوری آذربایجان در ناتو بشود؛ تقاضایی که از سوی مقامات ناتو رد شد و به جای آن تنها بر گسترش مناسبات ناتو با آذربایجان تاکید شد.

وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بر جایگاه امنیتی منطقه قفقاز جنوبی بویژه آذربایجان در معادلات امنیتی ناتو بیش از گذشته افزود. اعزام نیروی نظامی به افغانستان و عراق در چهارچوب مبارزه با تروریسم و عملیات حفظ صلح ناتو، عضویت مجمع پارلمانی ناتو و..از جمله مهم ترین آن به شمار می رود.

در واقع، علی رغم اشتیاق باکو به الحاق هر چه سریع تر به ناتو، توسعه روابط آذربایجان و ناتو از روند نسبتاً کندی برخوردار است. سایه سنگین مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ موضوعی است که بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته است. محدویت های ناشی از مقررات بخش 907 قانون حمایت از آزادی که در اوایل دهه 1990 در کنگره آمریکا به تصویب رسید و به موجب آن ارائه هر گونه کمک نظامی به جمهوری آذربایجان ممنوع گردید نیز بر روند همکاری ناتو با آذربایجان تاثیر منفی برجای نهاده است.

وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بر جایگاه امنیتی منطقه قفقاز جنوبی بویژه آذربایجان در معادلات امنیتی ناتو بیش از گذشته افزود. اعزام نیروی نظامی به افغانستان و عراق- در چهارچوب مبارزه با تروریسم و عملیات حفظ صلح ناتو، عضویت مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر 2002، مشارکت فعال در نهاد موسوم به «ابتکار روز-روث»، مشارکت آذربایجان در برنامه موسوم به «همکاری انفرادی با ناتو» در سال 2004 و استاندارد سازی زیرساخت های نظامی و دفاعی آذربایجان مطابق با استانداردهای ناتو و تصریح آن در ماده 61 فصل هفتم دکترین نظامی این کشور از جمله مهم ترین آن به شمار می رود.

افزون بر علاقه مندی آذربایجان به حضور در فعالیت های ناتو، اقدامات این کشور در پیمان گوام نیز می تواند نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه و فرامنطقه ای باکو در طی سال های اخیر تلقی شود. از آنجا که نگاه به غرب و قطع پیوندهای گذشته با روسیه مهم ترین انگیزه های مشترک دولت های عضو در تشکیل پیمان گووام بود و به طور مشخص در حوزه مسائل امنیتی، رهبران دولت های عضو همواره تاکید کرده اند که همگرایی در ساختارهای اروپایی و فراآتلانتیکی به طور اساسی تهدیدها و خطرهای امنیتی را کاهش می دهد، حضور فعال آذربایجان در این پیمان به منزله تایید بر رویکرد آتلانتیک گرایی و نزدیکی بیشتر به سازمان ناتو بود.

افزون بر پیمان گوام، عضویت و مشارکت فعال آذربایجان در پیمان امنیتی ترابوزان نیز حاکی از رویکرد متفاوت امنیتی این کشور نسبت به دولت هایی چون روسیه و ارمنستان است. پیمانی که پس از وقوع حادثه تروریستی یازده سپتامبر با حمایت واشنگتن به منظور پوشش امنیتی منطقه قفقاز شکل گرفت و اگرچه هدف از تشکیل آن مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته اعلام شد اما این پیمان نیز به مانند گوام در راستای محدود نمودن نفوذ روسیه و نیز ایران در منطقه قفقاز شکل گرفت که این هدف کاملاً در راستای رویکرد امنیتی آذربایجان قرار داد.

آذربایجان با تاکید بر هژمونی روسیه در جامعه کشورهای مستقل کشورهای مشترک المنافع و نیز ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی در حل و فصل معضلات امنیتی منطقه ای، رسماً از این پیمان امنیتی همسو با اهداف روسیه خارج شد.

افزون بر همکاری و عضویت آذربایجان در سازمان های امنیتی غرب گرا، همکاری گسترده امنیتی این کشور با ایالات متحده نیز نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه دولت آذربایجان است. درخواست برای استقرار پایگاه های آمریکا در خاک آذربایجان، پیوستن به ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در سال 2001، در اختیار قرار دادن فضای جمهوری آذربایجان به هواپیماهای آمریکایی برای حمله به عراق و افغانستان، اعزام نیرو به عراق و افغانستان به عنوان اولین کشور اسلامی، دریافت پنج میلیون دلار کمک نظامی، برگزاری تمرین مشترک با آمریکا در خزر در سال های 2003 و 2004 و استقبال از حضور نیروهای واکنش سریع آمریکا برای تامین امنیت خط لوله باکو-تفلیس- جیهان تنها بخشی از تحولاتی هستند که به خوبی رویکرد سیاست خارجی و امنیتی دولت آذربایجان را نشان می دهد.

در مجموع مرور سیاست های اعلامی دولت آذربایجان و اظهارنظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است. خروج این کشور از پیمان های امنیتی همسو با مواضع و اهداف روسیه بویژه پیمان امنیت دسته-جمعی و همکاری این کشور با نهادهای امنیتی جهان غرب بویژه ناتو و نهادهای منطقه ای همسو با اهداف غرب مانند گوام و ترابوزان و نیز گسترش روابط دو جانبه امنیتی- دفاعی با ایالات متحده آمریکا شواهدی است که این ادعا را تایید می کند. این رویکرد موجب فاصله گرفتن تدریجی و البته آشکار آذربایجان از دیدگاه های امنیتی فدراسیون روسیه و نیز ارمنستان شده و موجب شکل گیری الگوهای امنیتی متفاوتی در سطح منطقه قفقاز جنوبی در طی یک دهه اخیر گشته است.

ولی کوزه گر کالجی/ کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز 

اندیشکده «شورای آتلانتیک»:

حمله به ایران برای آمریکا غیرممکن است 

خبرگزاری فارس: باوجودی که به نظر می‌رسد حمله نظامی تنها گزینه برای جلوگیری دائمی ایران از دستیابی به سلاح اتمی است، اما این کار عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت و حمله به پایگاه‌های اتمی ایران، اقدامات تلافی جویانه این کشور را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش فارس، اندیشکده «شورای آتلانتیک» در مقاله‌ای به قلم «هارلن اولمن» می‌نویسد: «اگر سال 2012، سالی پر از پرتگاه بود، پس سال 2013 چه چیزی برای ما به ارمغان خواهد آورد؟» این عنوان ستونی است که در مورد پرتگاه‌های مالی، راهبردی و فرهنگی نوشته شده است.‌ با این حال، موضوع نگران کننده این است که ممکن است اتفاق بدتری مانند «پرتگاه ایرانی» رخ دهد.

* حمله اسرائیل در صورت عبور ایران از خط قرمز

از آنجایی که ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و تحریم‌های اقتصادی نیز همچنان ادامه دارند، درصورتی که تحریم‌ها از ادامه غنی سازی جلوگیری نکنند، ایران خیلی زود به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت خواهد رسید.

بدتر از همه آنکه، این نقطه می‌تواند توسط اقلیت کوچکی از اسرائیل‌ و نه آمریکا و یا سایر قدرت‌ها، تعیین شود. بنیامین نتانیاهو، ‌نخست‌‌وزیر اسرائیل، به بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران، به عنوان تهدیدی بالقوه علیه ملت خود می‌نگرد. نتانیاهو، ایران را در صورتی که با غنی‌ سازی اورانیوم کافی برای ساخت بمب هسته‌ای، از خط قرمز عبور کند، به حمله نظامی تهدید کرده است.

* در صورتی که تحریم‌ها به مذاکرات سازنده منجر نشود، پرتگاه ایرانی، امسال به وقوع خواهد پیوست

به گفته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، وی هیچ گزینه‌ای از جمله حمله نظامی را از روی میز برنداشته است اما علاوه براین، او اعلام کرده است که سیاست «بازدارندگی»، جزو گزینه‌ها نبوده است. از این رو،‌ درصورتی که تحریم‌ها به مذاکرات سازنده منجر نشود، پرتگاه ایرانی، امسال به وقوع خواهد پیوست. با توجه به مخالفان و موافقان حملات متداول هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران، دلایل این کار به خوبی درک شده است.

طرفداران حمله نظامی معتقدند که بدترین حالت ممکن، به وجود آمدن یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای است. بنابراین، باوجودی که این کار بسیار خطرناک است، هیچ جایگزین دیگری برای حمله نظامی پیشگیرانه وجود ندارد.

* حمله به پایگاه‌های هسته‌ای ایران بدون پاسخ نخواهد ماند

استدلال مخالفان، خلاف این مسئله است. آنها معتقدند، همانطور که غرب، توانایی اتحاد جماهیر شوروی را با وجود ده‌ها هزار سلاح هسته‌ای این کشور، در آسیب رساندن به قسمت بزرگی از جهان خنثی کرد، می‌توان ایران را نیز صرفا با وجود تعدادی انگشت‌شمار، از ادامه کار بازداشت و منصرف ساخت.

هرچند که زبان مربوط به گذشته، باید برای امروز، به جمله بندی قابل قبول‌تری برگردانده شود. عقیده عموم بر این است که حملات متداول هوایی به پایگاه‌های هسته‌ای ایران، می‌تواند همان‌طور که موجب تاخیر در برنامه هسته‌ای ایران شود، باعث اقدامات تلافی جویانه ایران و شتاب دادن به برنامه این کشور، در دستیابی به سلاح هسته‌ای گردد.

* تنها راه مطمئن برای ممانعت دائمی ایران از دستیابی به مقاصد هسته‌ای

تنها راه مطمئن برای ممانعت دائمی ایران از دستیابی به مقاصد هسته‌ای خود، از طریق حمله‌ای اتمی و یا تجاوز و اشغال میسر می‌گردد. سوال اینجاست که آیا ما برای در نظر گرفتن هر یک از این روش‌ها آماده‌ایم؟ اگر که به راستی تهدید ایران برای بقای اسرائیل بالقوه است و یا اینکه اگر گریز هسته‌ای ایران موجب بروز یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای بی‌ثبات کننده و همراه با خطر جنگ هسته‌ای منطقه‌ای گردد، پس چرا استفاده پیشگیرانه از سلاح‌های هسته‌ای و یا حمله‌ نظامی، باید به طور خودکار از این گزینه‌ها جلوگیری کند؟

* حمله اتمی آمریکا غیر محتمل است

همانطور حمله قطعی اسرائیل به ایران، بعید به نظر می‌رسد به همان اندازه نیز حمله اتمی آمریکا غیر محتمل است. در سال 1978، پنتاگون، مطالعه‌ای را با عنوان خلیج فارس، به رهبری یکی از مقامات خود به نام «پل ولفوویتز»، که بعدها معاون وزیر دفاع شد، ارائه داد.

این بررسی ادعا می‌کرد که اگر اتحاد جماهیر شوروی به ایران حمله کند و برای تصرف چاه‌های نفت ایران به جنوب این کشور حرکت کند، برای مقابله با این حمله چه چیزی نیاز خواهد بود. نتیجه، نیرویی متشکل از 300000 تا 400000 نفر از نظامیان آمریکایی بود.

* برای اشغال ایران، به نیم میلیون نظامی نیاز است

محمد رضا شاه پهلوی، پیش از سرنگونی حکومتش،‌ روابط قابل توجه نظامی خود با غرب حفظ کرده بود. امروز، اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد، مانند حمله ناموفق صدام حسین به این کشور، مقاومت در برابر آن، بسیار شدید خواهد بود. برای اشغال این کشور و ‌آرام کردن آن و روح جمعیت 80 میلیونی آن، دست کم به نیم میلیون نفر نظامی نیاز است. به استثنای برخی از رویدادهای خطرناک، حمله به یک کشور، با و یا بدون حمایت ائتلاف بین المللی، برای دولت آمریکا، غیرممکن است.

* عاقلانه‌ترین و شاید تنها گزینه سیاسی موجود، بارداری از راه ارعاب و تهدید است

بنابراین، با توجه به اینکه نیروی نظامی، هیچ راه حل بلند مدتی را در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فراهم نمی‌کند، و می‌تواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد، حمله پیشگیرانه اتمی، غیرقابل قبول است و بازداری ایران از راه ارعاب و تهدید و در پوششی از کلمات مختلف، عاقلانه‌ترین و شاید تنها گزینه سیاسی موجود باشد. اما آیا تضمین‌های امنیتی آمریکا پذیرفته می‌شود؟ عقب‌نشینی آمریکا از عراق و افغانستان، ظاهرا اظهارات جان کندی، رئیس‌جمهور آمریکا را تایید می‌کند که می‌گفت،‌ بدتر از آنکه دشمن آمریکا باشی، این است که دوست آن باشی. این موضوع به نیم قرن پیش برمی‌گردد.

* گزینه بازدارنده بسیار بهتر از استفاده از نیروی نظامی و یا هسته‌ای خواهد بود

احساس من این است که کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه می‌توانند یک رژیم بازدارنده آمریکا را که شاید توسط نیروهای اتمی انگلیس و فرانسه تقویت می‌شود، بپذیرند.

در واقع، با استفاده از دیپلماسی ماهرانه‌ای که از گریز هسته‌ای ایران بهره می‌برد، اینکه این تهدید همگانی، بتواند عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را وادار به ایجاد روابط نزدیکتر با اسرائیل کند، غیرقابل تصور است برخلاف عقل سلیم که می‌گوید، گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای، اجتناب ناپذیر است.

گزینه بازدارنده با وجود ناقص بودن و تعدیل در آن، از استفاده از نیروی نظامی و یا هسته‌ای با تاثیرات بالقوه فاجعه‌آمیزی که می‌تواند مناطق نفت خیز را برای دهه‌ها شعله ور کند، بسیار بهتر است.

اگر روشی که واشنگتن در مورد پرتگاه مالی به توافق رسید، تعیین کننده مسائل پیش رو باشد، در این صورت ما به دردسر بزرگی افتاده‌ایم. اشتباه نکنید، پرتگاه ایرانی می‌تواند به خوبی قابلیت‌های ما را در واکنش موثر و سازنده، افزایش دهد.  

یک نویسنده عرب بررسی کرد

آیا زمان تجزیه خاورمیانه فرا رسیده است؟

خبرگزاری فارس: تجزیه خاورمیانه به بیش از 30 دولت سکولار و مذهبی، طرحی بوده که سالها پیش از سوی تئورسین‌های صهیونیستی و آمریکایی در راستای منافع هر دو طرف، تدوین شد. تحرکات اخیر در این منطقه می‌تواند زنگ خطری در این زمینه باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «محمد الحورانی» نویسنده عرب در مقاله‌ای تحت عنوان « آیا زمان تجزیه جهان عرب فرار رسیده‌است؟» به بررسی طرح تجزیه خاورمیانه و جهان عرب پرداخت.

متن این مقاله به شرح زیر است:

اسرائیل مدت‌هاست که در راستای تجزیه کشورهای عربی فعالیت می‌کند و مراکز پژوهشی متعددی برای بررسی راهکارهای متعدد برای تجزیه و تقسیم این کشورها به راه انداخته است. مرکز «دایان» یکی از مهمترین مراکز پژوهشی اسرائیل است که بخش عمده راهبردهای مورد بررسی در آن، به مسئله تجزیه کشورهای عربی برمی‌گردد.

حقیقت این است که آنچه در بسیاری از کشورهای عربی از شمال عراق گرفته تا جنوب و غرب دارفور، نتیجه فعالیت همین مرکز اسرائیلی است. اغلب دولت‌های عربی از جمله مصر، عربستان، سوریه، لبنان، یمن، الجزایر، مغرب و لیبی در پروژه تجزیه این مرکز گنجانده شده است. این مرکز، سال‌هاست که اوضاع این کشورها و حضور گروه‌های طائفه‌ای و مذهبی مختلف را رصد می‌کند و گزارش‌های مورد نظر را در اختیار موساد قرار می‌دهد و توصیه‌های لازم برای نفوذ عناصر موساد به این گروه‌ها را ارائه می‌کند.

تحرک اسرائیل در شمال عراق

این پژوهش‌‌ها که از سوی مرکز دایان صورت گرفت، نقش زیادی در زمینه‌سازی برای فعالیت‌های اسرائیل در شمال عراق و جنوب سودان داشته است.

«عوفرا بانجو» محقق عراقی الاصل در این مرکز، بخش عراق و «یهودیت رونین» بخش سودان را هدایت می‌کردند و مسئله تقسیم و تجزیه این دو کشور در صدر فعالیت‌های این دو فرد قرار داشت.

طرح تجزیه کشورهای عربی ابتدا در نوشته‌های «مایکل لیدن» صاحب نظریه هرج و مرج ساختگی دیده شد. لیدن یکی از کارشناسان ارشد اندیشکده «امریکن اینترپرایز» است که ایده‌های خود درباره عراق و خاورمیانه را به دولت بوش ارائه می‌کرد. او در سال 2002 طرح تغییر خاورمیانه از داخل طی 10 سال را پیشنهاد وتدوین کرد.

جنگ عراق دروازه ورود

تجزیه جهان عرب، بخشی از طرح تغییر منطقه از داخل بود که جنگ عراق دروازه ورود به این امر بود. این چیزی است که «چارلز کراوتهامر» یکی از برجسته‌ترین اعضای گروه نومحافظه‌کار آن را تائید می‌کند. او کسی است که شاخص‌های راهبرد جدید آمریکا در منطقه را مشخص می‌کند. این روشن است که طرح‌های تجزیه آمریکایی و اسرائیلی در یک نقطه مشترک به هم رسیدند. این تلاقی از زمان به قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران در واشنگتن در سال 2001 و پیروزی لیکود در انتخابات 2000 اسرائیل صورت گرفت. از همین زمان هماهنگی‌ها و همکاری‌های دو جانبه صورت گرفت زیرا هر دو طرف دارای همپیمانی‌ها و برنامه‌های سیاسی مشترک بودند، نظیر پاکسازی مسئله فلسطین، زیر سؤال بردن مرجعیت روند صلح، یعنی توافق‌نامه‌ مادرید در سال 1991 و دو توافق‌نامه اسلو در 1993 و 1995 و اجرای طرح قدیمی حمله به عراق که زئیف چف در سال 1982 از آن سخن به میان آورده بود. این طرح در سال 1992 از سوی «پل وولفویتز» یکی از نومحافظه‌کاران برجسته‌ تدوین شد. او یکی از مهمترین طراحان نقشه حمله نظامی به عراق در سال 2003 بود. اسناد موجود نیز نشان می‌دهد که اهداف او به مرزهای عراق منحصر نمی‌شد و شامل سراسر جهان عرب می‌شد.

زئیف چف تحلیلگر سیاسی معروف اسرائیل در یک شماره روزنامه هاآرتص در سال 1982 نوشت: تجزیه عراق می‌تواند بهترین اتفاقی باشد که به نفع اسرائیل تمام شود. 25 سال پس از انتشار این مقاله، مجلس سنای آمریکا در آخرین هفته سپتامبر قطعنامه غیر الزام آور تجزیه عراق به 3 بخش طائفه‌ای را تصویب کرد.

حقیقت این است که اسرائیل با سوء استفاده از حضور اقلیت‌ها در کشورهای عربی، تلاش می‌کند طرح تجزیه دولت‌های عربی را محقق کند. اسرائیل در این مسیر بر اساس اصل «جذب و تفرقه» عمل می‌کند یعنی با اقلیت‌ها ارتباط می‌گیرد و آنها را در خارج از چارچوب ملی جذب و به جدایی طلبی ترغیب می‌کند. این شیوه‌ها را «عودید ینون» وضع و سپس به وزارت‌های خارجه و جنگ اسرائیل ارائه کرد و این مسئله در فوریه 1982 منتشر شد. ینون معتقد بود که توافقنامه کمپ دیوید که با مصر امضا شد، اشتباه اسرائیل بود. لذا برای اصلاح و جبران ضرری که این توافقنامه به اسرائیل وارد کرد باید تلاش کرد تا مصر به 4 بخش و دولت تقسیم و تجزیه شود.

پژوهش‌های متعددی در اسرائیل در این زمینه شد و موضع صهیونیست‌ها در قبال اقلیت‌ها در منطقه عربی بر اساس اصل « جذب و تفرقه» است. به این معنا که با اقلیت‌ها ارتباط برقرار می‌کند و سپس خارج از چارچوب ملی آنها را جذب و سپس به جدایی‌طلبی ترغیب می‌کند. ینون همچنین از تقسیم لبنان به 7 بخش، تجزیه سودان به 3 دولت و سوریه به 4 بخش سخن به میان آورده بود و خواستار تجزیه عراق نیز بود زیرا اگر چنین امری محقق نشود، خطر بزرگی برای اسرائیل به شمار خواهد آمد.

تجزیه شرق

ینون همچنین خواستار تجزیه کشورهای حوزه خلیج فارس و ذوب کردن اردن بود. در سال 1985 یک کتاب از سوی ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل منتشر شد که شامل طرح‌هایی بود که اولین بار ینون از آن سخن به میان آورده بود. مولف از تلاش‌های اسرائیل در هدف قرار دادن عراق و تجزیه این کشور و نقش آن در ترغیب و پشتیبانی از آمریکا در برنامه‌ریزی و حمله به عراق و سرنگون کردن رژیم حاکم در عراق در سال 2003 نوشته بود. در این کتاب همچنین از جزئیات طرح‌های دیگر اسرائیل برای تجزیه سوریه، لبنان، الجزایر، سودان و خلیج فارس سخن به میان آمده بود.

شاید یکی از خطرناک‌ترین طرح‌های تجزیه جهان عرب طرح پیشنهادی «برنارد لویس»، مورخ صهیونیستی-آمریکایی مشهور بود که مجله «اکسکیوتف اینتلجنت ریسرچ پروجکت» وابسته به وزارت دفاع آمریکا در ژوئن 2003 آن را چاپ کرد. در طرح او، پیشنهاد تجزیه خاورمیانه به بیش از 30 دولت سکولار و مذهبی برای حمایت از منافع آمریکا و اسرائیل ارائه شده بود. این طرح شامل تجزیه عراق به 3 دولت، ایران به 4 دولت، سوریه به 3 دولت، اردن به 2 دولت، لبنان به 5 دولت، عربستان به چند دولت و ... بود.

برنارد لویس معتقد است که تمامی رژیم‌ها با اختلافات طائفه‌ای و مذهبی و درگیری بر سر نفت، آب، مرزها و حاکمیت‌ها از پا درخواهند آمد. این مسئله دیگری است که موجب برتری و بالاتر بودن اسرائیل برای دستکم 50 سال آینده خواهد شد.

مولف این کتاب سپس به دیدگاه صهیونیستی-اسرائیلی در قبال عرب‌ها که تحت تاثیر فلسفه برتری نژادی اشاره می‌کند. زیرا در نظر انسان یهودی - اروپایی، او در مقایسه با عرب عقب مانده، برتر و در مقایسه با عرب وحشی، متمدن است. حتی هرتزل نیز ذکر می‌کند که تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین یک عنصر اساسی و مهم برای مقابله با روح وحشی حاکم بر آسیا به شمار می‌آید. ادبیات یهود در تورات تحریف شده و تلمود نیز برپایه خود برتربینی و نژاد پرستی وکوچک شمردن دیگران است.

به رغم وجود اختلافاتی میان مورخین، شخصیت‌های سیاسی و نظامی صهیونیست‌ها درباره تعداد دولت‌های تجزیه شده جهان عرب و خاورمیانه همه آنها بر اصل و ضرورت تجزیه کشورهای حاضر در منطقه توافق دارند و برای تحقق این طرح می‌کوشند.

ورود مهمان جدید به «اتحاد مثلث» تهران- بغداد- دمشق

 

تحولات اخیر در عراق و شورش بعثی‌ها و بازماندگان رژیم سابق در قالب معترضان سنی، حدس و گمان‌های بسیاری را درباره آینده تحولات این کشور برانگیخته است؛ به ویژه با توجه به این که برخی کشورهای منطقه به شکلی جدی از طرح‌های بی‌ثباتی عراق حمایت می‌کنند. در این میان، اخبار حاکی از آن است که مالکی توانسته با اعمال یک سیاست جدید در منطقه، توازن نیرو‌ها را به سود خود بهبود بخشد.

به گزارش «تابناک»، گزارش‌های منابع آگاه، حاکی از آن است که دولت عراق از چند ماه پیش با رصد اطلاعاتی برخی مقامات دولتی و بازجویی از افراد مسلح بازداشت شده به برنامه مخالفان و بعثی‌های سابق برای به آشوب کشاندن کشور پی برده بود. دولت مالکی همچنین بسیاری از حلقه‌های ارتباطی این جریان با برخی کشورهای منطقه را شناسایی و دست‌کم رابط اصلی آن با قطر را دستگیر کرده است.

به گزارش این منابع، نوری مالکی با اطمینان از این رویداد، به سرعت دست به اقدامی احتیاطی زد و با سفر ناگهانی به اردن و دیدار با عبدالله، شاه این کشور، به توافق مهمی با وی دست یافت تا دست‌کم از ناحیه اردن که مرکز اصلی فرماندهی القاعده و حضور بعثی‌های سابق است، خیالش آسوده شده و دیگر مناطق را با کمک ارتش و نیروهای امنیتی داخلی کنترل کند.

هر چند از جزییات این سفر و ریز توافقات انجام گرفته، اطلاعات دقیقی در دست نیست، گفته می‌شود بغداد موفق شده اردن را کاملا از قطر و ترکیه و به شکل نسبی از عربستان جدا و به سمت خود جذب کند.

مالکی بر آن بود تا در این سفر با وعده نفتی اغواکننده به اردن، از یک ‌سو از بعد راهبردی، موقعیت خود و کشورش را تقویت کند و از سوی دیگر، امان را از نفت و کمک‌های اقتصادی عربستان، قطر و کویت نجات دهد. آنچه در پایان دیدار نخست‌وزیر عراق از اردن در چند هفته پیش شکل گرفت، در واقع به شکل بسیار عجیبی بر وفق مراد مقامات دولت شیعی عراق بود؛ مسأله‌ای که ناامیدی مخالفان را در پی داشت و همین مسأله نیز باعث شکاف در فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی شد.

گفته می‌شود، عبدالله اردنی در دیدار با مالکی به صراحت از خطر تکفیری‌ها، سلفی‌ها و جریان اخوان المسلمین سخن گفته و بسیار تمایل دارد تا روابطش را با عراق بیش از پیش گسترش داده و با تهران نیز روابط حسنه‌ای داشته باشد.

گفتنی است، اردن با دریافت روزانه یکصد هزار بشکه نفت از عراق، در واقع یک کمک سه میلیارد و نیمی سالانه دریافت می‌کند که پیش از این عربستان و قطر در قبال برخی درخواست‌های سخت و سنگین مانند دخالت مستقیم این کشور در سوریه و کمک به شورشیان مسلح، پرداخت می‌کردند. البته گفته می‌شود پس از سفر مالکی،‌‌ همان اندک کمک به شورشیان نیز قطع شده و این یکی از دلایل تلفات سنگین شورشیان مسلح به ویژه جبهه النصره در جنوب سوریه به خصوص شهر درعا است.

به هر حال، در شرایطی که دولت اردن ماه‌هاست با اعتراضات شدید مردمی روبه‌روست و خطر قیامی مردمی مانند آنچه در برخی دیگر از کشورهای منطقه روی داد، به خوبی حس می‌کند، طبیعی است که به دنبال تحکیم پایه‌های روابط منطقه‌ای خود باشد تا به وضعیتش ثبات ببخشد.

در این میان، به ویژه با توجه به اینکه متحدان پیشین اردن، یعنی کشورهایی چون قطر و عربستان نتوانسته‌اند در بهبود وضعیت این کشور کمکی بکنند، به نظر می‌رسد این کشور در پی تجدیدنظر در برخی ابعاد سیاست منطقه‌ای خود برآمده که البته در صورت تداوم، می‌تواند برای تأمین منافع ایران و عراق نیز سودمند باشد.