اخبار مراکزصنعتی خوزستان

سرگردانی کارگران قند و شکر اهواز !

مشکلات شرکت قند و شکر اهواز با وجود واگذاری به بخش نیمه خصوصی همچنان باقی است که رفع آن در سالی که مزین بنام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی شده است همت مسئولان ذیربط را می طلبد.شرکت قند اهواز که به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید قند و شکر تصفیه شده در کشور سال های زیادی بازار داخلی را تامین می کرد، با گذشت بیش از یک دهه از واگذاری آن به دو بانک نه تنها مشکلاتش برطرف نشده بلکه عملاً فعالیت این شرکت با توقف چند ساله روبه رو است و کارگران کارخانه در بلاتکلیفی به سر می برند.این کارخانه در سال 78 به خاطر بالابودن بدهی و عدم توانایی در پرداخت وام بانکی، در ازای بدهی بانکی به دو بانک واگذار شد که در این سال ها این بانک ها نیز نتوانستند آن را اداره کنند و سرانجام این کارخانه به طور کامل تعطیل شد.

در سفر دوم هیات دولت به خوزستان با مطرح شدن مشکل تعطیل کارخانه قند اهواز در هیات دولت، مصوبه ای درخصوص بازگشت سهام این کارخانه از بانک های نیمه خصوصی مذکور به دولت تصویب شد که به نظر می رسد با توجه به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی، اتخاذ این تصمیم برای ارائه این مصوبه از سوی هیات دولت تنها به دلیل رفع مشکلات این کارخانه اتخاذ شد اما با گذشت سه سال از تصویب این مصوبه ، همچنان بانک های مذکور در برابر اجرای آن مقاومت می کنند.

کارخانه قند اهواز با ظرفیتی بالغ بر تولید 250 تن قند و شکر در سال، چهار سالی است که تعطیل و تولید آن متوقف شده است. مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه‌اندازی مجدد واگذار شد اما چندی پس از معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، روند بازسازی و فعالیت مجدد کارخانه متوقف شد.در حال حاضرکارگران این کارخانه نزدیک به 17 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و علاوه بر آن با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دلیل عدم ارسال لیست بیمه شدگان از سوی مدیریت کارخانه، از پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز محروم شده‌اند. نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به وضعیت پیش آمده به نظر می‌آید بانک ملی و بانک ملت و دولت هیچ علاقه‌ای به دراختیار داشتن این کارخانه مهم ندارند.

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در این زمینه می‌گوید: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن به استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد. وی افزود: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز زدند که همین مساله تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال این کارخانه برعهده نمی‌گیرند.

امامی با انتقاد از عدم کار‌شناسی دولت در تصویب انتقال کارخانه از بانک‌های ملی و ملت به دولت گفت: جای تاسف دارد که چنین اشتباهاتی در سطح هیات دولت و باحضور رئیس جمهور صورت می‌گیرد، چرا که مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارخانه قند اهواز مغایر اصل ۴۴ یا خصوصی سازی محسوب می‌شود که این مساله جای تعجب و گله دارد. نماینده کارگران یاداور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت متبوع خود، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده است، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر می‌برد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانه‌های مهم و استراتژیک اهواز محسوب می‌شود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند. رئیس شورای اسلامی کار قند اهواز در این زمینه می‌گوید: اگر بار دیگر به روزهای قبل از انتقال کارخانه به دولت برگردیم، از دولت چنین درخواستی نمی‌کنیم، چرا که این مساله به سرگردانی بیشتر کارگران کارخانه منجر شد و این در حالی است که دولت می‌توانست به جای تحت مالکیت قرار دادن این کارخانه- به استناد مصوبه‌ای غیرقانونی- با بسته‌های حمایتی خود، مشکلات کارخانه را حل و فصل کند.

او با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات کارخانه قند اهواز، اظهار کرد: در سال حمایت از تولید و سرمایه ملی باید نسبت به راه اندازی این کارخانه حساسیت بیشتری داشت اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن وتجارت تجربه خوبی در کارخانه داری ندارد.امامی با اشاره به وضعیت تعطیلی کامل کارخانه می‌گوید: علت اصلی تعطیلی این کارخانه واردات بی‌اندازه شکر به کشور بود که باعث کاهش فروش و تولید کارخانه شد و از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن علاوه بر مخالفت با بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه قند اهواز، با انتقال و واگذاری این شرکت به شرکت صنایع نیشکر نیز مخالفت می‌کند.