اخبار و تحلیل متنوع سیاسی و اقتصادی ایران و جهان

طرح مجلس برای بستن تنگه هرمز:مانع حرکت کشتی ها به مقصد آمریکا و اروپا می شویم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرحی در مجلس تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش ها در تنگه هرمز تأکید دارد.این طرح برای پاسخ به تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.غرب تحریم خرید نفت از ایران را از روز گذشته اجرایی کرد.به گزارش عصر ایران،‌ جواد کریمی قدوسی امروز دوشنبه در گفت وگو با جام جم آنلاین از تهیه طرح اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبراه های داخلی و ساحلی (تنگه هرمز) در مجلس خبر داد و گفت: این طرح دارای قید 2 فوریت است و تا پایان روز گذشته یکشنبه به امضای 100 نماینده مجلس شورای اسلامی رسید.وی با بیان اینکه این طرح دارای یک ماده واحده است، تأکید کرد: مطابق این ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف می شود تا بر اساس حق حاکمیت خود از عبور نفتکش هایی که نفت خود را به مقصد کشورهای طراح تحریم نفتی علیه ایران ( اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل غاصب)، حمل می کنند، جلوگیری نماید.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برای تهیه و تصویب این طرح در مجلس با مسئولین وزارت امور خارجه هم هماهنگی شده است، گفت: بزودی این طرح در صحن مجلس مطرح و با رأی بالای نمایندگان مصوب خواهد شد.کریمی قدوسی هدف از تهیه این طرح را پاسخ به تحریم های ظالمانه نفتی علیه کشور ذکر کرد و گفت: وقتی آنها ناجوانمردانه و با رفتار ظالمانه دست به تحریم نفتی علیه ایران می‌زنند، اعمال حق حاکمیت در آب های داخلی و ساحلی ایران، حداقل راهکار در این زمینه است.به گفته وی این طرح بزودی در صحن مجلس مطرح و به تصویب خواهد رسید. 

 

 

 

دکتر پیروز مجتهدزاده/

بازخوانی ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه

در ادامه اظهارات مداخله جویانه مقامات اماراتی طی ماههای گذشته باراک اوباما هم چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی بار دیگر از در خواست امارات برای حل مناقشه خود بر سر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس با ایران از طریق مذاکره یا ارجاع به مجامع بین‌المللی حمایت کرد که واکنش مقامات وزارت خارجه کشورمان را برانگیخت، به این بهانه ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را بازخوانی کردیم.

مشرق- در سال های آغازین قرن بیستم هراس امپراتوری بریتانیا از امکان راه یافتن و ایجاد نفوذ امپراتوری روسیه در خلیج فارس در سال بالا گرفته و سبب تصمیم لندن برای مقابله با این احتمال شد. جلسه ای پنهانی در وزارت خارجه بریتاینا در سال 1902 تصمیم گرفت که جزایر استراتژیک واقع در دهانه هرمز به اشغال و کنترل بریتانیا در آید. این تصمیم در تاریخ 14 ژوئیه 1902 به کارگذاران و عوامل اجرایی بریتانیا در هندوستان و خلیج فارس ابلاغ گردید.

درحالی که جزایر قشم، هنگام و لارک به گونه های ویژه در اشغال یا کنترل بریتانیا بودند، عوامل استعمار در خلیج فارس جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و  سری را در سال 1903 به نام شیخ شارجه اشغال کرده و پرچم شیخ را در سال 1908 در تنب کوچک افراشتند.

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت

ایران که در آستانه انقلاب مشروطیت و درگیری های گسترش یابنده داخلی بود، تا یک سال حتی متوجه نشد که بر جزایرش در خلیج فارس چه رفته است. به هنگام دیدار مسیو دامبرین M. Damberian، عضو میسیون بلژیکی مسیو نوز M. Naus و مدیرگمرکات جنوب کشور، از جزایر ابوموسی و سری در اردیبهشت ماه 1283 (آوریل 1904)  بود که وی متوجه پرچم  شیخ شارجه در این جزایر شد. به دستور او آن پرچم فروکشیده شد و پرچم ایران دوباره بر افراشته و دو تن تفنگچی در ابوموسی مامور حفاظت از آن پرچم شدند. دیری نگذشت که بریتانیا از این اقدام باخبر شده و یک بار دیگر دستور به فروکشیدن پرچم ایران داد.

توافق برای حفظ وضعیت موجود

از آنجا که این کنش ها و واکنش ها وضعیتی تند و ناشایست به وجود آورده بود، دو طرف توافق کردند هیچ پرچمی در ابوموسی بر افراشته نباشد و این شرایط به عنوان "وضعیت موجود" حفظ شود تا تکلیف حاکمیت و مالکیت بر این جزیره از راه گفت و گو روشن گردد. این توافق برای حفظ "وضعیت موجود" سال ها دوام پیدا کرد بی آن که بریتانیا به وعده گفت و گو برای تعیین تکلیف
مالکیت بر ابوموسی وفا کند. در این میان، با توجه به این که شیوخ تحت الحمایه بریتانیا در جنوب خلیج فارس رفت و آمد و گونه هایی از استفاده از این جزایر را ادامه دادند، ایران خود را ناچار دید که به مبارزه برای بازگرداندن حقوق حاکمیت و مالکیت خود در جزایر تنب، ابوموسی و سری ادامه
دهد. همزمان با این شرایط بازرگانی قاچاق و غیر قانونی در جزایر و کرانه های خلیج فارس گسترش یافت و به دلیل این وضع اداره گمرک ایران در نوشته‌ای در سال 1927 از دولت خواست تا  با احداث قرار گاه های پلیس و نظارت در این جزایر اقداماتی جدی را برای توقف تجارت قاچاق آغاز کند.

گفت و گو های 1928 ایران و بریتانیا

ایران در سال 1927 برای ایجاد نظارت و کنترل بر بازرگانی قاچاق در این جزایر آغاز کرد و در همین راستا در سال 1928 آماده ارجاع اختلافات سرزمینی خود با بریتانیا به جامعه ملل متفق شد. در واکنش به این اقدامات ایران بود که بریتانیا پذیرفت موضوع مورد اختلاف در باره این جزایر را با
ایران به بحث گذارد. این مذاکرات از ژانویه 1929  تا میانه بهار آن سال ادامه پیدا کرد بی آن که به نتایجی رسد. در آن هنگام دولت محافظه کار بالدوین Baldwin در لندن جای خود را به دولت کارگری داد، و آرتور هندرسون  Arthur Henderson به جای چمبرلینChamberlain  به وزارت خارجه بریتانیا رسید. بر خلاف انتظار معمول، هندرسون روش آشتی ناپذیر تری را در حمایت از سیاست های استعماری بریتانیا در خلیج فارس در پیش گرفت و مذاکرات کلایو Clive با تیمورتاش در مورد  تجدید مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و سری را به پایان کشاند. این وضع ایرانیان را تشویق کرد تا برای بازگرداندن جزایر خود به یک سلسله اقدامات در دهه 1930 متوسل شوند.

شیخ راس الخیمه جزیره تنب را در سال 1935 به ایران پس داد اواخر سال 1934 فرماندار بندر عباس و برخی دیگر از مقامات رسمی محلی از جزیره تنب بزرگ دیدن کردند. این دیدار حاصل توافق هایی پنهانی میان ایرانیان و حاکم راس الخیمه بود و بر اساس آن شیخ راس الخیمه پرچم خود را در جزیره تنب بزرگ فروکشیده و موافقت کند که پرچم ایران به جای آن افراشته شود. اندکی پیش از این دگرگونی، نیروهای ایرانی یک قایق عربی متعلق به امارت دوبی را در نزدیکی جزیره تنب توقیف کردند. مجموع این تلاش ها توجه بریتانیا را جلب نمود و سبب اعتراض شدید آنان نسبت به رویدادها در جزیره تنب گردید. افزون بر آن، دولت بریتانیا توسط وزیر مختار خود در
تهران شفاها به آگاهی دولت ایران رساند که آن دولت، به عنوان آخرین حربه، ناچار خواهد بود "با استفاده از زور" از منافع امارات متصالحه دفاع نماید. به هر حال، در پایان این رویدادها بریتانیا دخالت کرده و وضعیت تنب بزرگ را به حالت اول بازگرداند.

گسترش اقدامات برای پس گرفتن جزایر

ابراز امیدواری ایرانیان در اواخر سال 1948 در زمینه تاسیس برخی دوایر دولتی در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی، با بی اعتنایی بریتانیا رو به رو شد. در سال 1949 شایعاتی پراکنده شد، نخست دایر بر این که ایرانیان آماده می شوند تا برای بدست آوردن حقوق حاکمیت خود در این جزایر، موضوع را به سازمان ملل متحد ارجاع دهند: سپس این مطلب شایع شد که ایرانیان می‌خواهند با استفاده  از زور جزایر خود را پس گیرند. در نتیجه این شایعات بود که دولت ایران یاد داشتی از سفارت بریتانیا در تهران دریافت نمود حاکی از این که  بریتانیا در قبال این مساله " وضعیت مشخصی"  دارد. در پاسخ به این یادداشت، ایرانیان در ماه اوت 1949 پایه پرچم خود را در جزیره تنب کوچک برپا کردند، که از سوی نیروی دریایی بریتانیا از جا کنده شد.

در اواخر دوران دوم نخست وزیری محمد مصدق در سال 1953  یک رزمناو ایرانی گروهی را در جزیره ابوموسی پیاده کرد. این گروه پس از یک سلسله پرس و جو با ساکنان جزیره، ابوموسی را ترک کرد. در سال 1961 و در اواخر دوران نخست وزیری دکتر علی امینی همین اقدام در مورد جزیره تنب بزرگ تکرار شد و جمی از ایرانیان نخست وسیله یک هلیکوپتر و آن گاه وسله یک کشتی ایرانی از جزیره تنب بزرگ دیدن کردند. در سال 1962  و در دوران نخست وزیری امیر اسداله علم، دولت ایران توانست در یک اقدام، قاطع، سریع و قانونی جزیره سری را از بریتانیا و شیوخ تحت الحمایه اش در شارجه پس گیرد.





ادامه اعتراض برای باز پس گیری جزایر

اعتراض ها و اقدامات ایران برای باز پس گرفتن دیگر جزایر ایرانی (تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی) ادامه پیدا کرد تا هنگامی که بریتانیا در اندیشه خروج از خلیج فارس افتاد و در ژانویه 1968 رسما اعلام کرد که تا انتهای 1971 از منطثه خارج شده و از مجموعه ای از تحت الحمایگان خود در جنوب خلیج فارس اتحادیه ای به وجود خواهد آورد. دوام اتحادیه مورد نظر بریتانیا به عنوان کشوری مستقل در منطقه می بایستی از حمایت قدرت های محلی برخوردار باشد حال آن که هر سه قدرت برتر منطقه ای - ایران، عراق، عربستان سعودی - اعلام کرده بودند که این تشکیلات جدید و میراث بر استعمار بریتانیا را به رسمیت نخواهند شناخت. در برخورد با این وضع، و در اندیشه جلب حمایت بزرگترین قدرت منطقه ای نسبت به دوام حیات و استقلال اتحادیه امارات مورد نظر بریتانیا بود که لندن خود را ناچار دید، پس از 68 سال بی اعتنایی به تلاش های ایران برای بازپس گرفتن این جزایر، با ایران وارد گفت و گو شد.

تصمیم جدی ایران

عامل پر اهمیت دیگری که سبب ساز این تصمیم بریتانیا در راستای حل اختلافات سرزمین اش با ایران بود، تصمیم قاطع دولت ایران بود برای باز پس گرفتن ابن جزایر به هر صورت و از هر راه ممکن پیش از آن که بریتانیا خلیج فارس را ترک کند.

اقدامات تشدید شده ایران شامل یک سلسله تهدید های جدی در بازپس گرفتن جزایر از راه توسل به زور در صورت عدم موافقت بریتاینا با حل مساله از راه گفت و گو بود. نه تنها شاه در این باره آشکار و رسما تهدید می کرد بلکه نخست وزیر هویدا در سخنرانی 27 ژوئن 1971 اعلام کرد که "ایران این جزایر را برای امنیت و کامیابی خود نیاز دارد: هدفی که برای نیل به آن ، در صورت عدم موفقیت از راه های مسالمت آمیز، با تمام توان خواهد جنگید".

خبرگزاری ها از قبل اعلام کرده بودند که دولت ایران به کشتی های جنگی خود دستور داده است هر هواپیمای انگلیسی که بر فراز این جزایر پرواز کنند، مورد حمله قرار داده و سرنگون سازند.

تکذیب ادعای کنونی اعراب

در همین راستا و در تکذیب ادعای کنونی برخی از دولت های عربی در زمینه عدم آگاهی از توافق ایران و بریتاینا در زمینه بازگشت جزایر تنب و ابوموسی به ایران، رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در مساله این جزایر، امیر خسرو افشار که بعدها به سمت وزارت خارجه ایران رسید، در گفت و گویی با نگارنده در تاریخ 10 آوریل 1994  فاش کرد: من در مورد قصد ایران به گرفتن سه جزیره یک بار با ملک فیصل صحبت کرده و سه بار با امیر فهد (اکنون ملک فهد) در لندن دیدار و گفت و گو نمودم.

همچنین، در دیداری در سازمان ملل متحد، موضوع را با محمود ریاض وزیر خارجه مصر  در میان گذاردم و چند بار نیز شیخ زاید حاکم ابوظبی را که قرار بود ریاست امارات متحده در شرف تشکیل را عهده گیرد، در جریان گذاشتم.

وی همچنین فاش کرد که شیخ زاید در این دیدارها اصل بازگشت این جزایر را پذیرفت و تنها معتقد بود که این کار به پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس موکول شود، در حالی که شیخ صقر، حاکم راس الخیمه در دیداری با وی در سفارت ایران در لندن پول فراوانی را بابت بازگشت دو جزیره تنب از ایران خواشت و ایران حاضر نشد "جزایری را که به خودش تعلق دارد، از شیخ راس الخیمه خریداری کند”.




شایعه تبانی ایران و بریتانیا

از مواردی که در این مرحله ویژه تاریخی و در رابطه با مساله پیچیده بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسی به ایران سبب ابهام فراوانی شد، شایعه ای بود در باره تبانی ایران و بریتانیا در این زمینه که ایران ادعا حاکمیت نسبت به بحرین را رها کند و بریتانیا در مقابل، جزایر نمب و ابوموسی را
به ایران بازگرداند. این شایعه که از سوی منابع انگلیسی دامن زده شد، نخست در روزنامه مصری الاهرام منعکس گردید. نه تنها هیچ سند و مدرکی در تایید این شایعه به دست نیامده است، بلکه هم سر ویلیم لوس، نماینده بریتانیا در مذاکرات با ایران بر سر مساله جزایر تنب و ابوموسی، و هم
امیر خسرو افشار، نماینده ایران در مذاکرات یاد شده در گفت و گو هایی که با نگارنده داشته اند بحث در اطراف هرگونه معامله و تبانی در این باره را تکذیب کردند.

سر دنیس رایت، سفیر وقت بریتانیا در تهران نیز در کتاب خود یاد آور شده است که در یک نوبت ایرانیان خواستار چنین معامله ای شدند که بریتانیا به شدت آن را رد کرد. آنچه سبب بروز و انتشار این شایعه شد این بود که یک بار بریتانیا و یک بار ایران در دهه 1920 چنین سناریویی را مطرح کردند که هر بار در همان هنگام مورد مخالفت طرف مقابل قرار گرفت.

دیپلمات پیشین بریتانیا، پیتر هینچکلیف Peter Hinchclief پس ار مطالعه برحی نوشته های نگارنده در باره چگونگی بازپس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی، در نوشته ای در فصل نامه بسیار معتبر "اشین افیرز - Asian Affairs" نوشت: به گفته مجتهدزاده سندی در تایید تبانی با بریتانیا در دست نیست، ولی شمار اندکی از عربان خلیح فارس که سخت به این مطلب اعتقاد دارند، گفته او را باور خواهند داشت. در پاسخ به این یاد داشت، نگارنده طی نوشتاری در همان فصل نامه توضیح داد: اگر آقای هینچکلیف کتاب مرا به درستی خوانده باشد، توجه می کرد که شیوه های گوناگونی برای تعیین مالکیت بر جزایر در دریا وجود دارد و این که در زمینه مالکیت بر سرزمین ها در خلیج فارس یک سنت محلی وجود دارد که از تاریخ تفاهم 1962 ایران و کویت در مورد تقسیم مناطق دریایی تکامل یافته است. این سنت محلی با قرارداد 1966 ایران و بریتانیا در این باره که موقعیت جغرافیایی جزایر در بالا یا پایین حط منصف دریا تعیین کننده مالکیت بر آنها خواهد بود .بر اساس همین اصل بود که ایران ادعای حاکمیت نسبت به بحرین، واقع در پایین خط منصف، را در سال 1970 رها کرد و بریتانیا در سال 1971 دو جزیره تنب بزرگ وتنب کوچک واقع شده در بالای خط منصف خلیج فارس را به ایران بازگرداند.

دلایل حاکمیت ایران بر جزایر

به هر حال، در پایان گفت و گو های ایران و بریتانیا که تا اواخر سال 1971 ادامه پیدا کرد، لندن تفاهم نامه نوامبر1971  دایر بر حاکمیت مشترک ایران و شارجه را در مورد جزیره ابوموسی به امضای دو طرف رساند و موافقت کرد که دو جزیره تنب بدون گفت و گو و مبادله هرگونه سندی به ایران بازگردانده شوند. اکنون هستند کسانی که می گویند ایران این تفاهم نامه را به شارجه تحمیل کرده و دو جزیره تنب را به اشغال (غیر قانونی) در آورد. در مورد نخست پاسخ این است که شارجه در آن هنگام تحت الحمایه بریتانیا بوده و حق مذاکره با هیچ دولتی را نداشت و ایران با شارجه مذاکره نمی کرد که بتواند تفاهم نامه یاد شده را به آن امارت تحمیل نماید. ایران با بریتانیا مذاکره می کرد و بریتانیا به مراتب قوی تر از آن بود که ایران بتواند تفاهم نامه ای را بدان تحمیل کند.

در مورد دوم پاسخ این است که بازگرداندن بی چون و چرای دو جزیره تنب ناشی از توافق با بریتانیا بود و اگر ایران در بازگرداندن این دو جزیره دست به اقدامی غیر قانونی زده بود، بریتانیا که هنوز مسولیت دفاع از امارات تحت الحمایه اش را داشت، لزوما می بایستی نسبت به چنین اقدامی اعتراض نماید، حال آن که نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد در جلسه 9  دسامبر 1971  شورای امنیت مجموع ترتیبات حاصل شده میان ایران و بریتانیا در مورد ابوموسی و دو تنب را "سرمشقی یا نمونه دستور العملی برای حل مسائل سرزمینی مشابه در دیگر نقاط جهان” تعریف کرد.

افراشتن پرچم ایران بر جزایر

در نخستین ساعات روز30  نوامبر 1971 بود که تهران اعلام کرد که پرچم ایران بر فراز بلندی های جزایر تنب و ابوموسی بر افراشته شد. این اقدام ناشی از توافق های قانونی و رسمی بود که میان ایران و بریتانیا حاصل شده و منجر به امضای تفاهم نامه ای میان ایران و شارجه در مورد مالکیت مشترک در جزیره ابوموسی و بازگرداندن بی چون چرای دو جزیره تنب به ایران بود.

شکایت به سازمان ملل متحد

کشورهای تندروی عرب - عراق، لیبی، الجزایر، یمین جنوبی و شرکت فعال کویت و امارات متحده عربی که همان روز به عضویت سازمان ملل در آمده بود  - به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برند. این شورا در جلسه 9  دسامبر 1971  موضوع شکایت یاد شده را مورد بررسی قرار داد. در این بررسی، امیر خسرو افشار ماموریت یافته بود از مواضع ایران دفاع کند. وی در پاسخ دشنام دهی های نمایندگان کشورهای یاد شده عربی، به ویژه عراق، نسبت به ایران، اعلام کرد که او "برای مذاکره پیرامون مساله ای به شورا نرفته و مساله این جزایر یک مساله داخلی ایران است".

بستن پرونده شکایت

در پایان این بررسی، عبدالرحمن ابی فرح، نماینده سومالی (یکی از اعضای اتحادیه عرب) خواستار کفایت مذاکرات شده و پیشنهاد داد که شورای امنیت رسیدگی به پرونده این شکایت را به زمان دیگری موکول کند. به این ترتیب، شورای امنیت با موافقت همه اعضا و بدون اعتراض هیچ یک از حاضران تصمیم گرفت پرونده این شکایت را بسته و بایگانی کند.




تجدید ادعا نسبت به جزایر سه گانه

پس از بسته شدن پرونده شکایت کشورهای تندروی عربی درشورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1971  تا اکتبر1992 هیچ ادعایی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سوی هیچ کشوری مطرح نشد. در سال یاد شده، تنها چند ماه پس از عملیات موفقیت آمیز ایالات متحده علیه عراق در منطقه، امارات متحده عربی طی عرض حالی که در تاریخ 27 اکتبر 1992در سازمان ملل متحد منتشر کرد ادعای مالکیت نسبت به سه جزیره را پیش کشید.

گزارش هایی در ماه آوریل 1992حکایت از آن داشت که مقامات محلی ایران در جزیره ابوموسی از ورود شماری از افراد با ملیت های گوناگون به آن جزیره جلوگیری کردند. شورای عالی اتحادیه روز 12مه همان سال در امارات متحده عربی تشکیل جلسه داد و رسما اعلام نمود که تعهدات پیشین امارات عضو اتحادیه در دوران های پیش از تشکیل اتحادیه، تعهد های اتحادیه خواهد بود. قصد شورای یاد شده ارتباط دادن مساله تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه در مورد ابوموسی را، از دید اتحادیه امارت عربی، رسمیت داد. مجددا، در24 اوت همان سال گزارش شد مقامات ایرانی در ابوموسی از ورود یکصد تن از ملیت های گوناگون به جزیره جلوگیری کردند. منابع ایرانی آشکار
ساختند که دلیل اقدام یاد شده این بود که در آن اواخر جنب و جوش های تردید برانگیزی در بخش عربی ابوموسی دیده شد با مشارکت افرادی مسلح از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی. از سوی دیگر، امارات متحده عربی بی آن که رسما این اتهامات جدی در رابطه با تفاهم نامه 1971 را تکذیب کند، ایران را به جلوگیری از ورود اتباع امارات متحده به ابوموسی و درخواست ویزا از آنان متهم نمود.

با شکست جرج بوش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده  و همچنین تلاش دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات امارات متحده برای حل فوری مساله، این تنش ها در پایان سال 1992به آرامش گرایید، ولی در ماه دسامبر اطلاعیه پایانی سیزدهمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس که در ابوظبی صادر شد، از ایران خواست که به "اشغال” جزایر تنب پایان دهد. به این ترتیب برای نخستین بار نام دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک رسما در فهرست ادعاهای سرزمینی امارات متحده عربی علیه ایران قرار گرفته و یک تشکیلات رسمی عربی خود را درگیر مقابله های تازه عربی با ایران ساخت. این اقدام نه تنها آتش تنش های رو به آرامی گرفته را دو باره شعله ور کرد، بلکه پیچیدگی اختلافات را فزونی داد.

برخی از استدلال های امارات متحده عربی

در میان موارد گوناگونی از استدلال های امارات متحده عربی در توجیه ادعاهای سرزمینیش علیه ایران، چهار مورد زیرین اهمیت بیشتری دارند که در ابنجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- تقدم در اشغال

امارات متحده بر اساس استدلال های کهن بریتانیا در گذشته، استدلال دارد که ابوموسی و دو جزیره تنب از آن روی به آن کشور تلعق دارد که این جزیره ها نخست از سوی امارات شارجه و راس الخیمه اشغال شده بودند. حتی در عرض حال رسمی امارات متحده عربی که در تاریخ 27 اکتبر 1992  در سازمان ملل متحد انتشار یافت، ادعا شد که "این جزایر از دوران های به یاد نیامدنی تاریخ به امارات تعلق داشته است”. چنین ادعایی نسبت به حقایق زیرین بی اعتنا است:

الف- شیخ نشین های شکل دهنده امارات متحده عربی حتی جلوتر از قرن نوزدهم میلادی وجود نداشتند. همه اسناد و آثار تاریخی شهادت دارند در حالی که نخستین نشانه های شکل گیری این امارات، به عنوان موجودیت های سیاسی قبیله ای، در نیمه نخست قرن نوزدهم پدیدار آمد، ایران کشوری بوده است کهن که تاریخ پیدایش اش با سر آغاز پیدایش تاریخ بشر باز می گردد و از 550  پیش از میلاد تا 670 میلادی و از 1501 میلادی به بعد تنها کشور یا "حکومت ملتی”
در منطقه خلیج فارس و در اطراف این جزایر بوده است. همچنین همه اسناد تاریخی و جغرافیایی مربوط به منطقه خلیج فارس تایید دارند که جزایر تنب و ابوموسی همراه با همه جزایر بخش شمالی حلیج فارس پیوسته به ایران تعلق داشته و عملا در اختیار و تحت حاکمیت ایران بوده اند.

ب- شیخ نشین راس الخیمه حتی در سر آغاز قرن بیستم وجود نداشت چه رسد به این که ادعای داشتن سرزمین هایی را در دریا یا خشکی در تاریخی جلوتر از آن داشته باشد. شارجه نیز در سرآغاز قرن بیستم یک امارت یا یک موجودیت سیاسی قبیله ای برخوردار از بعد سرزمینی شمرده نمی شد که بتواند ادعای "حاکمیت سرزمینی” نسبت به سرزمین هایی را در دریا یا خشکی پی گیری کند، چنان که بر خلاف تلاش ها و تکاپوی گسترده کنونی حکومت ابوظبی، حکومت شارجه هم اکنون نیز ادعایی فراتر از آنچه در تفاهم نامه 1971 آمده است، در این رابطه ها ندارد. شیخ شارجه در سرآغاز قرن بیستم در مقام رئیس قبیله ای نسبتا بزرگ بود که در تحت الحمایگی بریتانیا در منطقه موجودیتی سیاسی را شکل داده بود که بعد سرزمینی حکومت او در دهه 1960 از سوی بریتانیا به رسمیت شناخته شد. تا آن تاریخ اقتدار حاکم در رابطه با افراد قبیله واقعیت داشت در هر جا که فبیله بدان کوچ می کرد. به این ترتیب، اقتدار حاکم بر افراد واقعیت پیدا می کرد نه بر سرزمین های گوناگونی که قبیله بدان کوچ کرده و تخلیه می نمود. در این رابطه شایان اهمیت است که به یاد آوریم بهانه بریتانیا برای ورود به خلیج فارس و ایجاد کنترل در این دریا در دهه های نخستین قرن نوزدهم این بود که می خواست تلاش های همین قبایل را که آنان "دزدان دریایی” بی بهره از موجودیت سیاسی و سرزمینی نام داده بودند، متوقف نماید.

ج- در قرن نوزدهم ایران در ترتیباتی ویژه بخش هایی از خاک خود را در شمال و جنوب خلیج فارس به اجاره عمان داده بود. بر اساس این ترتیبات، فتحعلی شاه قاجار در سال 1811  و ناصرالدین شاه قاجار در سال 1856  بندر عباس، میناب، و سرزمین هایی در جنوب خلیج فارس از خاور در همسایگی عمان تا بحرین در باختر را به اجاره عمان واگذاردند. اگر همه این مناطق در شمال و جنوب خلیج فارس به ایران تعلق داشته و در مالکیت و حاکمیت ایران بوده و به اجاره دیگری داده می شد، چگونه می توان تصور کرد که جزایر واقع شده در مرکز جغرافیایی این سرزمین ها واقع شده بودند، به ایران تعلق نداشته و در مالکیت هیچ کشوری نبودند؟

د- حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر، همانند همه سرزمین های دور و نزدیک ایران در منطقه، به گونه سنتی تثبیت شده بود بی آن که افراختن پرچم ملی برای تثبیت مالکیت و حاکمیت بر سرزمین ها در آن دوران ها در منطقه متداول شده باشد. افراختن پرچم به منظور اعلام و تثبیت مالکیت و حاکمیت بر سرزمین ها یک روش اروپایی بود که بریتانیا به منطقه معرفی کرد. به این
ترتیب بی صاحب قلمداد کردن سرزمین ها در دوران پیش از معرفی اعلام و اثبات مالکیت از راه افراختن پرچم به منطقه اقدامی خلاف همه مقررات متعارف و اصول اخلاق است.

ه- با همه این احوال، در سال 1887، بلافاصله پس از معرفی پدیده اروپایی افراختن پرچم به عنوان اعلام و تثبیت مالکیت ها به منطقه خلیج فارس، ایران نیابت فرمانداری القاسمی را در بندر لنگه و سرزمین های تابع عزل کرده و به قصد اعلام و تثبیت مالکیت و حاکمیت بی چون چرای خود بر جزایر سری و ابوموسی پرچم خود را در آن جزیره ها بر افراشت. این اقدام هنگامی صورت گرفت که بریتانیا زمزمه ادعای حاکمیت القاسمی بر این جزیره ها را آغاز کرده بود.

و- اسناد جغرافیایی از تاریخ و جغرافیا نویسان عرب و اسلامی دوران پس از اسلام تایید دارند که همه جزایر خلیج فارس در همه دوران های پیش از قرن بیستم به ایران تعلق داشته داست.

ز- اعلامیه رسمی نخست وزیر وقت، حاج میرزا آقاسی، در دهه 1840 دایر بر اعلام تعلق همه جزایر خلیج فارس به ایران مورد چالش بریتانیا و هیچ دولتی در آن تاریخ و در دوران های پس از آن قرار نگرفت. جزایر سری، دو تنب و ابوموسی در جمع دیگر جزایر در آن تاریخ رسما متعلق به ایران اعلام شدند.

ح- یک سند رسمی انگلیسی تایید دارد که پس از تاسیس شاخه ای از خانواده قاسمی در بندر لنگه، آن خانواده "جزایر ایرانی را اشغال کرد”. این رویداد شاید در شرایط سردرگمی ناشی از اوضاع پس از قتل نادر شاه که ایران رهبری نداشته، صورت گرفت. این داستان، اگر درست باشد، تایید دیگری بر این حقیقت است که جزایر سری، تنب و ابوموسی به ایران تعلق داشته و به هنگام شرایط سردرگمی و بی رهبری ایران مورد تجاوز و "اشغال” بیگانه در آمده بود.

ت- بیش از بیست و پنج نقشه رسمی و نیمه رسمی بریتانیا ازقرون 18، 19  که از سوی نگارنده کشف گردید، مالکیت و حاکمیت ایران بر جزیره های تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی را تایید دارند.

ی- سر ادوارد بکت Sir Edward Beckett، کارشناس حقوقی دولت بریتانیا در وزارت خارجه آن کشور در دهه 1930 که بعدها در مقام قاضی دادگاه بین‌المللی خدمت کرد، در نظریه حقوقی که در سال 1932 به درخواست دولت بریتانیا در مورد این جزایر صادر کرد، حکم داد که در سال های 88-1887 هنگامی که بریتانیا ادعای مالکیت امارات را نسبت به این جزیره ها مطرح کرده بود، ایران بر این جزایر حاکمیت و مالکیت داشت.

2- پیشگامی در کنترل جزیره ها

بریتانیا، در دوران پیش از استقلال امارات متحده، استدلال می کرد که کنترل قاسمیان بر کرانه های جنوبی و این جزیره ها خیلی جلوتر از سرو سامان گرفتن اوضاع کرانه های ایرانی ( منظور عزل نیابت فرمانداری قاسمی در بندر لنگه و جزایر تابع آن است) برقرار شده بود.

چنین ادعایی با حقایق تاریخی منطقه در تضاد است، عمدتا به دلیل ابهام آمیز بودن ادعا و عدم آشکاری در این که کنترل کدام شاخه از قاسمیان "مدت ها پیش از سر و سامان گرفتن اوضاع بندر لنگه در نتیجه عزل قاسمیان در سال 1887، بر جزیره های سری، دو تنب، و ابوموسی تثبیت شده بود. اگر منظور قاسمیان بندر نگه است، تردیدی وجود ندارد که آنان مدتها پیش از آن که از
مقام دولتی ایرانی خود عزل شوند، بر آن جزیره ها فرمانداری (ایرانی) داشتند. ولی این حقیقت چیزی را تایید نمی کند جز این که فرمانداری ایرانی قاسمیان در بندر لنگه نمی توانست حقی خانوادگی نسبت به آب و خاک ایران برای آنان درست کند. در غیر این صورت، اگر منظور این باشد که شاخه اصلی از قاسمیان مسندم مدت ها پیش، یا پس از عزل عموزادگان قبیله ایشان از
فرمانداری لنگه و توابع، بر این جزیره ها کنترل داشته اند، در آن صورت چنین ادعایی باید بر اساس اسنادی محکم مطرح و پی گیری شود و روشن گردد که این کنترل چگونه برقرار شده و این جزایر، پیش از آن تحول، به چه کشوری تعلق داشته اند.

در اینجا دیگر استناد دولتی بریتانیا به یاری درک بهتر شرایط می آیند. نقشه های رسمی قرون 18 و 19 دولت بریتانیا، فرانسه و روسیه تایید دارند که این جزیره ها در آن دوران به ایران تعلق داشتند. فراتر، در نامه ای به وزارت امور خارجه ایران به تاریخ 1904  مدعی شد: کاری که شیخ (شارجه) کرد افراختن پرچمش بود در جزیره هایی که هنوز از سوی هیچ دولتی اشغال نشده بود.

با این ادعا، دولت بریتانیا این پرسش را پیش کشیده است که اگر این جزیره ها پیش از 1904 از  سوی هیچ دولتی اشغال نشده بود، ادعای انگلیسی تثبیت کنترل قاسمیان بر این جزایر" مدت ها پیش از سرو سامان گرفتن اوضاع کرانه های ایرانی در سال 1887" چه معنی دارد؟

یک سند دولتی دیگر بریتانیایی تایید دارد: "شاید در دوران پس از قتل نادرشاه که ایران بی رهبر بود"  یک شاخه از خانواده قاسمی در بندر لنگه و توابع مستقر شدند و آن جزایر را اشغال کردند. این ادعا خود تایید دیگری است بر "اشغال"  جزایر ایرانی توسط کسانی که بعد ها به عنوان فرمانداران و نایب فرمانداران ایرانی در محل رسیدند، و بریتانیا جزایر اشغال شده ایرانی را متعلق به آنان فرض کرده بود.

 3- تحمیل توافق تحت فشار

هم اکنون امارات متحده عربی ادعا دارد که تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه تحت فشار ایران مورد پذیرش قرار گرفته و فقط برای به رسمیت شناختن دفاکتوی وضع جدید ابوموسی بوده است. حقیقتی که آنان تصمیم گرفته اند در این برخورد نادیده گیرند این است که ایران با شارجه مذاکره نمی کرد تا بتواند چیزی را تحت فشار به آن امارت تحمیل نماید. ایران با بریتانیا که آن هنگام هنوز از ابرقدرت های جهان شمرده می شد، مذاکره می کرد و نمی توانست چیزی را "تحت فشار"  به آن قدرت تحمیل نماید.

در حقیقت، استدلالی در جهت مخالف قانع کننده تر به نظر می رسد. ایرانیان می توانند ادعا کنند: بریتانیا، ابرقدرتی که  از سوی امارات تحت الحمایه‌اش با ایران مذاکره می کرد، با تحمیل کردن موافقت نامه ای در مورد حاکمیت مشترک بر ابوموسی، از اعمال حاکمیت کامل ایران بر سراسر جزیره ابوموسی جلوگیری کرد: و ایران، تحت فشار بریتانیا، ناچار شد وضعیت جدید جزیره ابوموسی را " دفاکتو"  بپذیرد. فراتر، امارات متحده در عرض حال 27 اکتبر 1992 خود که میان نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد منتشر شد، دچار تناقض گویی شد. در آن سند دولت امارات متحده عربی تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه را سندی خواند تحمیلی که تحت فشار امضاء گردید: با این حال، در همان سند امارات متحده عربی از دولت ایران خواست که سهم خود از وظایف پیش یینی شده در تفاهم نامه را به دقت اجرا کند. این تناقض گویی در بحث مربوط به "تحمیل سند تحت فشار" را به طور کلی باطل می کند. موردی در حقوق بین الملل وجود دارد که می گوید: allegans contraria non est audindus حرف کسی که گفته هایش ضد و نقیض هم باشد شایسته شنیدن نیست.

مقامات امارات متحده همچنین تصمیم گرفته اند این موضوع را نادیده گیرند که به هنگام تحویل گرفتن جزیره ابوموسی، نیروهای ایرانی مورد استقبالی سطح بالا از سوی برادر حاکم شارجه قرار گرفتند: کاری که به زحمت نشان از پذیرفتن تفاهم نامه 1971  در تحت فشار دارد. و سرانجام شایان توجه است که حاکم راس الخیمه یک بار در ژانویه 1935 جزایر تنب را به ایران بازگرداند و بریتانیا تنب ها را دوباره و به زور به وی بازگرداند، و پسرش یک بار در سال 1971 از ایران درخواست مبالغ هنکفتی داشت برای پس دادن دو جزیره تنب به ایران که درخواستش از سوی ایران رد شد، چون ایران نمی خواست جزایری را که به خودش تعلق داشت از شیخ راس الخیمه خریداری کند.

 4- مکاتبات قرن نوزدهم

گذشته از توسل به این ادعاهای کهنه و از کار افتاده که بریتانیا در دوران استعمار مطرح می کرد و هم اکنون امارات متحده عربی تکرار می کند، ابوظبی ادعا نسبت به جزیره های تنب و ابوموسی را بر اساس شماری از نامه های مبادله شده میان شیوخ قاسمی بندر لنگه و قاسمیان شارجه و راس الخیمه و شیوخ دوبی پی گیری می کند. برخی از این نامه ها که در همه موارد نامفهوم،  متناقض و سردرگم هستند ولی سرزمین های متفاوتی را در شمال و جنوب خلیج فارس ادعا دارند، حتی به تاریخ 1864  باز می گردد.

مهمترین نامه از میان این اسناد، نامه ای است که شیخ یوسف القاسمی، حاکم ( فرماندار ایرانی) بندر لنگه به شیخ حمید القاسمی حاکم راس الخیمه نوشته است و در آن گفته است: و جزیرة الطنب جزیرة لکم یا قواسم عمان……   یعنی جزیره تنب جزیره‌ای است برای شما ای قواسم عمان: یعنی قابل شما را ندارد. کمترین تردیدی در این وجود ندارد که این جمله از تعارفات متعارف خاور زمین است. نه تنها حاکم و فرماندار بندر لنگه که مامور دولت ایران بوده و نمی توانست خاک ایران را به دیگران بذل و بخشش کند، بلکه چند سطر پایین تر در همان نامه، شیخ قاسمی لنگه به شیخ قاسمی راس الخیمه می نویسد: و بلد لنجة بلدکم: یعنی و شهر لنگه شهر شماست. هیچ کس در گذران تاریخ دچار این خوش خیالی نشده است که یندر لنگه به هیچ حکومت و دولت و کشوری تعلق نداشته است جز ایران.

ولی شایان توجه است در حالی که شیخ راس الخیمه بر اساس تعارفات مربوط به بندر لنگه ادعای مالکیت و حاکمیت آن بندر ایرانی را مطرح نمی‌کند، بر اساس همان سند و تعارفی مشابه در آن جزیره های ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک را ادعا می کند.آشکار است که تعارفی چونme casa es su casa " خانه من خانه خودت است" نمی تواند سند تعلق خانه من به کس دیگری فرض شود.
در سال 1929  ملک عبدالعزیز نامه ای به شیخ بحرین نوشته و از رفتار ماموران وی نسبت به اتباع خود گلایه نمود. در پاسخ، وی نامه ای از حاکم بحرین دریافت کرد که در آن آمده بود: بحرین، قطیف، حصا و نجد جملگی به آن اعلیحضرت "تعلق" دارند. آشکار است که افزودن نام بحرین در آن نامه تعارف آمیز برای استمالت در فهرستی از سرزمین های سعودی نمی توانست از سوی سعودیان به عنوان سند مالکیت آنان بر بحرین تلقی شود.





واکنش های بین المللی

واکنش بین المللی نسبت به ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزیره های ایرانی ابوموسی و دو تنب واکنشی بوده است دایر بر بی طرفی همه کشورهای جهان علیرغم ده سال مبارزه تبلیغاتی ابوظبی برای سیاسی و بین المللی کردن مساله این ادعاها. برخلاف صدور روتین وار اطلاعیه های دوره ای توسط شورای همکاری خلیج فارس در پشایبانی از مواضع امارات متحده عربی، کشورهای عربی، به گونه مستقل و جدا از هم، نسبت به این مساله بی طرفی اختیار کرده اند و از این که "مجبورند" اعلامیه های دوره ای تشکیلات یاد شده را امضاء نمایند، به گونه خصوصی از تهران پوزش می خواهند. این برخورد دوگانه نشانه ناباوری عربی نسبت به این ادعاها است، به ویژه در دورانی که همکاری های ایرانی - عربی در خلیج فارس در ردیف نخست دستور کار سیاسی دو طرف قرار دارد.

در میان قدرت های عمده باختر زمین هیچ یک جانب هیچ طرفی را در این کشمکش نگرفته است. با این حال، گاه سیاستمدارانی در اینجا و آنجا با زمزمه پشتیبانی از ابوظبی کوشیدند از این موضوع وسیله ای برای بازی سیاسی بسازند، اما همین که بی طرفی دولت مربوطه به یادشان آورده شد، بازی با موضوع نیز متوقف گردید. بهترین نمونه این وضع، تلاشی اندک بود از سوی دریک فاتچد معاون پیشین وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پشتیبانی از امارات در این رابطه. همین که نگارنده نامه ای به وی نوشته و به او یاد آور شد که اگر به پرونده های سال 1971-1970 در وزارت خانه خودش مراجعه کند، در خواهد یافت که دولت خود او ( بریاتیا)  بود که این جزایر را پس از مذاکراتی طولانی و به گونه ای قانونی به ایران بازگرد اند، وی همه تلاش هایش را متوقف ساخت.

همچنین هستند کسانی در ارو پا و امریکا که حادثه تیراندازی در جزیره تنب بزرگ را بهانه ای برای متهم کردن ایران به اشغال نظامی هرسه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی قرار می دهند. تیراندازی های غیر منتظره ای که به هنگام ورد یگان دریایی ایران به جزیره تنب بزرگ برای برافراشتن پرچم ایران رخ داد، زمینه لازم را برای مخالفان احقاق حقوق ایران در این جزایر فراهم آورد تا ایران را به اشغال نظامی جزایر تنب و ابوموسی متهم نمایند.

این اتهام بارها از سوی این مخالفان در غرب و در دنیای عرب تکرار شده است بی آن که چگونگی بروز رویداد یاد شده مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

آخرین باری که نگارنده در جربان تکرار این اتهام قرار گرفت، در کنفرانس روابط ایران و عرب بود که در سال 1378 در لندن تشکیل شد. در آن اجلاس، یکی از دانشگاهیان غربی حاضر در جلسه در واکنش به توضیحات در باره  قانونی بودن بازگشت جزایر تنب و ابوموسی به ایران، گفت که ایران این جزیره ها را با استفاده از زور نظامی اشغال نمود.

در پاسخ این ابراز نظر مغرضانه که آشکارا ناشی از ناآگاهی نسبت به جزئیات رویدادهای مربوط به بازگرداندن این جزایر توسط ایران است، توضیح داده شد که امضای تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه به وساطت بریتانیا و استقبال از یگان دریایی ایران در جزیره ابوموسی توسط برادر حاکم شارجه نمی تواند دال بر اشغال نظامی آن جزیره از سوی ایران باشد. همچنین تمجید نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد در جلسه 9 دسامبر 1971 شورای امنیت آن سازمان نسبت به توافق های قانونی ایران و بریتانیا در مورد بازگرداندن بدون قید و شرط دو جزیره تنب به ایران نمی تواند حکایت از اشغال نظامی آن جزایر از سوی ایران داشته باشد. برخورد غیر منتظره در تنب بزرگ که منجر به تیر اندازی و کشته شدن چند تن از افراد ایرانی و ماموران راس الخیمه شد، ناشی از درگیری میان ماموران یاد شده بود که علیرضا طاهری، خبرنگار ایرانی و یکی از شاهدان عینی رویداد شرح آن را برای نگارنده چنین آورده است.

در تنب بزرگ، همانند ابوموسی، قرار بود از نیروهای ایرانی با تشریفات استقبال شود…… نیروهای ایرانی هیچ فکر نمی کردند که از طرف پاسگاه نظامی (راس الخیمه در تنب بزرگ) تهدید شوند. سروان سوزنچی و چهار همراهش، چنان از ایمنی خود مطمئن بودند که هیچ کدام سلاح آماده شلیکی در دست نداشتند.

سلاح سروان سوزنچی هنگام شهادت او توی غلاف و بسته به کمرش بود. سروان سوزنچی درگیر و دار تیراندازی تنها یک واکی تاکی (بیسیم) در دست داشت.

نیروی دریایی ایران از شمار افراد درون پاسگاه خبری نداشت، دو تنی که در آغاز کار از پاسگاه بیرون آمدند، سلاح هاشان را به نشانه تسلیم بالای سر گرفته بودند. سروان سوزنچی و همراهانش به گمان آن که جز دو تن یاد شده کسی در پاسگاه نیست به طرف آنها پیش رفتند. همین که آنان در تیررس قرار گرفتند، از درون پاسگاه گلوله باران شدند…… سه تن از آنان کشته و یک تن زخمی شد.

در برخورد با این وضع که ناشی از عدم رعایت قول و قرارها از سوی افسر انگلیسی فرمانده ماموران پاسگاه راس الخیمه ای در تنب بزرگ بود، یگان دریایی ایران برای دفاع از جان دیگر افسران و ماموران خود و ساکنین جزیره، پاسگاه یاد شده را به گلوله بست. سه تن از یاغیان راس الخیمه ای در این جریان کشته و بقیه دستگیر و به راس الخیمه بازگشت داده شدند. به این ترتیب، آنچه در جزیره تنب بزرگ روی داد یک حادثه غیر منتظره بود و سوء استفاده از آن برای تحریف افکار عمومی و متهم کردن ایران به اشغال نظامی تنب بزرگ تنها نشان دهنده سوء نیت و بی صداقتی است. قابل توجه خوانندگان ارجمند. انتشار این نامه کوبنده سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد همه رفرانس های مربوط به شکایت اتحادیه عرب از ایران در مورد جزایر سه گانه و دیدارهای مربوطه با دیپلمات های عربی را از سایت های خود حذف نماید.     

دکتر پیروز مجتهدزاده
استاد دانشگاه و مدیر عامل سابق بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن