اخبار قضایی خوزستان

بیشترین پرونده تخلف در خوزستان ؟ ^ویژه

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف متنوع هستند، ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها مانند اهواز بیشترین میزان پرونده‌های ورودی مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی است و در برخی شهرها نیز مسایل حقوقی حجم عمده پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد؛ با این وجود به صورت کلی در استان خوزستان تخلفات و حوادث راهنمایی و رانندگی بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف را تشکیل می‌دهند.

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری خوزستان و رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: برخی جرائم مالی که به نام خوزستان مطرح شده‌اند، منشاء خارج استانی داشته‌اند و اگر وضعیت استان خوزستان در این بخش را با استان‌های همگن مقایسه کنیم می‌توان گفت که وضعیت خیلی وخیم نیست.

به گزارش ایسنا ، ناصر زائری با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف خوزستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه استان خوزستان دارای بافت عشایری است و سران عشایر فعالیت‌هایی در زمینه ایجاد صلح و سازش انجام می‌دهند، موضوع همکاری با این افراد از آغاز فعالیت شورای حل اختلاف استان در دستور کار قرار گرفت؛ شرایط در استان به‌گونه‌ای است که هنگام بروز اختلاف و نزاع، سران عشایر نقش مهمی در ایجاد فضای صلح و سازش دارند، به همین دلیل ترجیح دادیم که این افراد در مجموعه شورای حل اختلاف مشارکت کنند و از ظرفیتی که در این زمینه وجود دارد به‌خوبی استفاده شود.

وی افزود: با هدف افزایش مشارکت سران عشایر استان در ایجاد صلح و سازش، شورای ساماندهی قضایی عشایر خوزستان در سال گذشته تشکیل و آیین‌نامه‌ای برای این شورا تنظیم شد؛ بر این اساس قرار بر این شد که از ظرفیت سران و بزرگان عشایر هرچه بهتر و بیشتر استفاده شود. با این هدف دبیرخانه‌ای نیز ایجاد شد که این دبیرخانه در محل اداره‌کل شوراهای حل اختلاف مستقر است. در حال حاضر شناسنامه‌ای از سران عشایر استان تهیه شده و برنامه‌های بسیار خوبی برای افزایش نقش بزرگان عشایر در ایجاد صلح و سازش پیش‌بینی شده است.

زائری تصریح کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا با ایجاد ساختمانی جدید و استقرار شوراهای تخصصی در این مکان، اختلافات عشایر را با کمک سران عشایر به صلح و سازش ختم کنیم.

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف استان در سال گذشته فعالیت‌هایی در حد توان انجام داد و بیش از 220 هزار فقره پرونده وارد این شورا شد که 211 هزار پرونده از این تعداد مختومه شد؛ پرونده‌های ورودی به شورا به سه شکل مختومه می‌شوند؛ نخست، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت صلح و سازش است و در سال گذشته تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف به سازش ختم شد؛ در مجموع حدود 20 درصد پرونده‌های ورودی در سال گذشته به سازش منجر شد.

وی ادامه داد: نوع دوم رسیدگی به پرونده‌ها، صدور حکم در خصوص مسائل کیفری است و به عنوان مثال در مواردی مانند تخلفات رانندگی، سجلی و بهداشتی برای پرونده‌ها حکم کیفری صادر می‌شود. نوع سوم رسیدگی، در شعب قضات است که این شعب در شورا مستقرند. در این زمینه پرونده‌های بسیاری در زمینه مسائل حقوقی، رسیدگی و به صدور حکم منجر شده است.

زائری گفت: در شورای حل اختلاف با توجه به اینکه رسیدگی‌ به پرونده‌ها خارج از سیستم آیین دادرسی است و سرعت عمل، سادگی و تعامل مردمی وجود دارد، باید رضایتمندی نسبی از نوع رسیدگی‌ها حاصل شود. البته منکر برخی مشکلات در این زمینه نیستیم؛ امسال برنامه‌هایی آموزشی پیش‌بینی شده است تا به این ترتیب سطح علمی شوراها ارتقا یابد، زیرا در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و به دلیل اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف ثابت نیست، به صورت مستمر نیازمند ارائه آموزش‌ به اعضا هستیم؛ این آموزش‌ها و تکرار آنها موجب ایجاد مشکلاتی در نحوه رسیدگی‌ها شده است که در این زمینه تلاش بر این است آموزش‌ها کاربردی و کارگاهی شوند.

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان افزود: در سال جاری برنامه‌ها و کارگاه‌هایی آموزشی برگزار شده است؛ آموزش در این دوره‌ها نیز بر عهده قضات است و روند آموزش‌ها به‌گونه‌ای است که شورا به سمت رشد بیشتر علمی، کیفی و کمی پیش ‌رود. هدف تنها رشد کمی نیست، بلکه تلاش بر این است که شورای حل اختلاف از نظر کیفی رشد کند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌های آموزشی، اداری و قضایی از شوراهای حل اختلاف حداقل یک‌بار در سال انجام می‌شود، تصریح کرد: در این  بازرسی و بازبینی‌ها تذکرات و آموزش‌هایی در محل ارائه می‌شود و اگر نقصی در کار مشاهده شود، مورد حل می‌شود. هم‌اکنون هیات‌های بازرسی به شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان اعزام شده‌اند و بازرسی‌هایی مستمر در حال انجام است و به این ترتیب در صورتی که در فعالیت شوراهای حل اختلاف مشکلی مشاهده شود، در این بازرسی‌ها مشکل نمایان و حل می‌شود. نواقص موجود در شوراها یا در بخش آموزش و یا در بخش امکانات هستند؛ در زمینه نواقص موجود در زمینه امکانات لازم است با ارتقا عملکرد، نیازهای شوراها تامین شود.

زائری خاطرنشان کرد: همچنین در تلاش هستیم با ایجاد تغییراتی در فعالیت شوراهای حل اختلاف در مرکز استان،‌ به گونه‌ای عمل شود که رسیدگی به پرونده‌ها هرچه بیشتر تخصصی شود. در زمینه تفکیک رسیدگی‌ به پرونده‌ها سعی شده موارد کیفری، جزایی و خانواده تفکیک شوند و این موارد به صورت تخصصی در شعب بررسی شوند. شعب حل اختلاف در زمینه پرونده‌های خانواده لازم است در اهواز تقویت شوند و باید تعداد این شعبه‌ها نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین شعب کیفری نیز در یک مجتمع تخصصی متمرکز می‌شوند. برخی مجتمع‌ها نیز حذف و برخی دیگر اضافه می‌شوند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان اظهار کرد: آنچه مهم است موضوع اجرای احکام است؛ این موضوع در سال‌های گذشته تقویت شده و مکان جدیدی برای اجرای احکام درنظر گرفته شده است؛ همه این اقدامات به این منظور است که رسیدگی‌ به پرونده‌ها، کیفی، سریع، ساده و روان شود و مسیر رسیدن به احقاق حق کوتاه‌تر شود. همچنین در صورتی که گذشت در افراد بیشتر شود و هنگام بررسی یک پرونده در شورای حل اختلاف میزان گذشت دو طرف افزایش یابد، حقی از فردی ضایع نمی‌شود.

زائری با بیان اینکه طولانی شدن زمان دادرسی‌ در برخی موارد مربوط به اعضای شورا و یا قضات نیست، گفت: اساس کار در شورا بر صلح و سازش است و پرونده‌ای که وارد شورا می‌شود در نخستین گام با نگاه برقراری صلح و سازش به آن رسیدگی می‌شود. اعضای شورا و قضات در ابتدای امر انتظار دارند که پرونده منجر به صلح شود، بنابراین شرایطی فراهم می‌شود که دو طرف پرونده با هم مذاکره و بحث کنند؛ لذا اعضای شورا تلاش می‌کنند با برپایی جلسات مختلف دو طرف پرونده را به هم نزدیک کنند تا شاید مشکل با مذاکره حل شود، در نتیجه ممکن است زمان زیادی بابت این موضوع صرف شود.

وی افزود: همچنین در برخی موارد یکی از طرفین برای شرکت در جلسات تمایل نشان نمی‌دهد و همین موضوع موجب می‌شود زمان بگذرد؛ به هر حال باید زمانی سپری شود تا دو طرف پرونده به هم نزدیک شوند و مشکل را از راه مذاکره حل کنند. همچنین در زمینه ابلاغ اوراق نیز اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای حل این مشکلات نیز در تلاش هستیم. ازدحام و شلوغی موجود در شوراها نیز از دیگر دلایل اطاله دادرسی است.

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرائم و تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع مهمی است و دستگاه‌های مختلف در این زمینه وظایفی بر عهده دارند. شورای حل اختلاف استان نیز تلاش کرده با برگزاری جلسات مختلف استانی و شهرستانی و استفاده از نقش شخصیت‌های مختلف، از بروز اختلاف جلوگیری کند؛ پیشگیری از وقوع نزاع و اختلاف نیز یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل شورای ساماندهی قضایی در استان است.

زائری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قصاص می‌شوند، شورایی ویژه تشکیل شده تا از بروز حوادث پس از صدور این حکم پیشگیری شود. همچنین با توجه به اینکه گاهی در برخی شهرستان‌ها پس از وقوع یک نزاع یا قتل، حوادث متعدد بعدی در انتظار است، زمانی که حادثه‌ای در جایی اتفاق می‌افتد، شوراهایی ویژه تشکیل می‌شوند تا با فعالیت این شوراها فضای ملتهب ایجاد شده آرام شود.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف متنوع هستند، ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها مانند اهواز بیشترین میزان پرونده‌های ورودی مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی است و در برخی شهرها نیز مسایل حقوقی حجم عمده پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد؛ با این وجود به صورت کلی در استان خوزستان تخلفات و حوادث راهنمایی و رانندگی بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف را تشکیل می‌دهند.

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های 89 و 90، سطح امنیت اجتماعی در استان خوزستان ارتقا یافت و در مقایسه با سال‌های گذشته میزان امنیت اجتماعی موجود در استان بسیار بهبود یافته است. در حال حاضر میزان جرائم خشن و سازمان‌یافته مانند سرقت مسلحانه و سرقت از بانک‌ها در استان کاهش یافته است.

زائری با بیان اینکه مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری تقریبا دو برابر پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف است، گفت: وقوع جرائم خشن موجب تقویت احساس ناامنی در جامعه می‌شود و به همین دلیل این نوع جرائم دارای ابعاد وسیع هستند. در بحث سرقت‌های مسلحانه در سال‌های گذشته کاهش بسیار خوبی داشته‌ایم و در حال حاضر این جرائم به ندرت در استان گزارش می‌شوند. همچنین با توجه به صدور احکام قاطع در زمینه جرائم سرقت، کلاهبرداری و تخلفات مالی، میزان این پرونده‌ها نیز روند کاهشی داشته است و به این ترتیب احساس نبود امنیت در جامعه تعدیل و تا اندازه‌ای تلطیف شده است.

وی درباره برخورد با جرائم مالی در استان، افزود: در این زمینه میان دادگستری و دستگاه‌های مختلف تعامل خوبی ایجاد شده است؛ البته لازم است در این زمینه بیشتر فعالیت شود و سطح امنیت اجتماعی، اقتصادی و شغلی افزایش یابد.

زائری تصریح کرد: در استاان خوزستان سرمایه‌های زیادی در گردش است و باید راهی برای به‌کارگیری این سرمایه‌ها پیدا کنیم تا این سرمایه‌ها درون استان هضم شوند. اگر این سرمایه‌ها در استان هضم نشوند، ممکن است جرائمی در استان رخ دهد و وظیفه دستگاه قضایی نیز کشف این جرائم است. دستگاه قضایی تاکنون در این زمینه کوتاهی نداشته و در موارد مختلفی به‌خوبی وارد عمل شده و به پرونده‌های مالی رسیدگی شده است.