اخبار اقتصادی استان

ساخت سدهای بزرگ به نفع تولید ملی است یا به ضرر آن؟

از نظر الگوهای اسلامی و انسانی و نیز از نگاه اسناد سازمان ملل متحد، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی به ویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم

نماینده حقوقی اهالی روستاهای «آبماهیک» در مخزن سد گتوند علیا گفت: مسئولان وزارت نیرو قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ را که از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حفظ حقوق روستائیان و عشایر بود، متروکه کرده اند.

محسن حیدری در گفتگو با سدیدنیوز، با بیان این مطلب افزود: در الگوی توسعه ر‍ژیم ستمشاهی، توانمندسازی روستائیان و عشایر جز اولویت ها نبود و در اثر طرح های ملی دهه سی،‌ چهل و پنجاه از جمله طرح های نفتی و ساخت سدهای بزرگ برقابی و کشت و صنعتها بویژه در زاگرس مرکزی و جنوبغرب کشور، صدها هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایری کشور که نقش مهمی در تولید ملی داشتند، آواره شدند و به حاشیه نشینی در شهرها و دهها آسیب فرهنگی اجتماعی دیگر کشیده شدند. 

قانون تملک اراضی طرحهای ملی، دستاورد بزرگ انقلاب بود

این کارشناس حقوقی افزود: از مهمترین اولویت های اعلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ رفع موانع تولید در جامعه روستایی و عشایری و حفظ حقوق این بخش از جمعیت مولد کشور بود لذا در بهمن ۱۳۵۸ و در حالی که هنوز یکسال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود و مجلس شورای اسلامی تازه مستقر شده بود، قانونی تصویب شد که به انهدام جامعه تولدیگر روستایی و عشایری به بهانه طرح های ملی پایان دهد. 

حیدری در بیان نمونه ای از آثار زیانبار طرح های ملی در زمان رژیم پهلوی گفت: در جریان ساخت سد دز در شمال دزفول در استان خوزستان حدود هفده هزار خانوار روستایی آواره شدند و با پول ناچیزی که بابت اراضی و خانه های خود دریافت کرده بودند به حاشیه نشینی در شهر دزفول روی آوردند. همچنین چند ده هزار خانوار عشایری به علت زیر آب رفتن مراتع خود، قادر به ادامه دامپروری سنتی خود نبودند و به یکجانشینی ناقص و نیم بند در حاشیه دزفول کشیده شدند و به فقر تن دادند. و کسی نپرسید آیا نقش سد دز در تولید ملی (که نهایتاً بعد از پنجاه سال از بهره وری خارج خواهد شد) ارزش این را دارد که هفده هزار خانوار روستایی و چند ده هزار خانوار عشایری را از قشیری تولیدگر به قشری مصرف کننده و حاشیه نشین در شهرها تبدیل کنیم؟

تکنوکراتها، دستاوردهای انقلاب را به نفع خود تفسیر کردند

این پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی گفت: نحوه اجرای قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» در دهه اول انقلاب خوب بود ولی در دهه دوم انقلاب و با روی کار آمدن تکنوکراتها و رواج تفکر تکنوکراسی در دولت موسوم به سازندگی، مافیای آب که در قبل از انقلاب شکل گرفته بود، مجدداً‌ به عرض اندام پرداخت و اجرای این قانون را با نوع تفسیر خود به یک قانون متروکه تبدیل کرد و مجدداً در طرح های ملی دوره سازندگی و پس از آن بویژه در حوزه وزارت نیرو شاهد آوارگی و حاشیه نشینی صدها هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایری کشور در قالب سدهای مسجدسلیمان،‌ کارون ۳ ، کارون ۴ و گتوند علیا هستیم به طوری که در سد کارون ۳ حدود هفتاد روستا و دهها اردوگاه عشایری نابود شد و در سد گتوند نیز حدود ۴۰ روستا و دهها اردوگاه عشایری برای همیشه از بین رفت و این عده از قشری تولیدگر به قشری مصرف کننده تبدیل شدند. 

ساخت سدهای بزرگ به نفع تولید ملی است یا به ضرر آن؟ 

محسن حیدری افزود: وزارت نیرو به درستی مقوله سدسازی را به دو مقوله ساخت سدهای بزرگ و ساخت سدهای دیگر (مخزنی، کشاورزی،‌ تنظمیمی و..) تقسیم کرده و در حالی که ساخت سدهای بزرگ از نظر علمی و اقتصادی فاقد صرفه برای کشور است و ضرر ان از نفعش بیشتر است،‌ این میان مافیای سدسازی که ریشه در تفکرات تکنوکراسی رژیم پهلوی و دولت سازندگی دارد،‌ بر ادامه ساخت سدهای بزرگ اصرار می ورزد؛ ‌در حالی که تولید برق مستلزم ساخت سدهای بزرگ نیست و می توان به جای یک سد یزرگ سه یا چهار سد کوچک ساخت و آسیب ها را به حداقل رساند. ما مخالف سدسازی نیستیم ولی ساخت سدهای بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی و ضربه جبران ناپذیر به تولید ملی در جامعه روستایی و عشایری می دانیم و انتظار می رود در سال ۱۳۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، مسئولان وزرات نیرو با شجاعت اعلام کنند که از منظر تولید ملی، ساخت سدهای بزرگ فاقد توجیه است و در این باره تجدیدنظر کنند یا حداقل دستور بررسی در این باره را صادر کنند که از کارشناسان مستقل نظرخواهی شود آیا یک سد بزرگ در طول عمر ژنجاه ساله خود بیشتر به تولید ملی کمک می کند یا آن تعداد روستایی و عشایری که برای همیشه آواره می شوند.

حیدری افزود: در زاگرس مرکزی که روستاها در دره ها و کنار رودخانه ها ساخته می شود، روستائیان به تجربه آموخته بودند که روستاهای خود را بالاتر از تراز سی متر بسازند که سیلابهای رودخانه به آنها آسیب نزند. از طرفی به تجربه آموخته بودند که زیاد هم از رودخانه فاصله نگیرند تا بتوانند آب شرب خود و دامها و آبیاری باغهای پلکانی خود در دامنه های کوه را به راحتی تأمین کنند لذا بیشترین روستاها در بین تراز سی متر تا دویست متر قرار دارد یعنی ترازی که دقیقاً ‌تراز ساخت سدهای بزرگ است. لذا اگر بجای ساخت هر سد بزرگ چند سد پلکانی کوچک بسازیم، هیچ روستایی تخریب نمی شود و تولید ملی در حوزه روستایی ضربه نمی خورد. 

وی گفت: عمر مفید سدهای بزرگ حدود پنجاه سال است؛ این در حالی است که مراتع دامپروران و زمین های کشاورزان برای همیشه نابود می شود و چند هزار خانوار روستایی و عشایری از قشری تولیدکننده به قشری مصرف کننده و فاقد هرگونه مهارت و شغل در حاشیه شهرها تبدیل می شوند بطوریکه هم اکنون شهرستان اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان (محل ساخت بیشترین تعداد سدهای بزرگ) پس از مشهد دومین شهر پر حاشیه کشور است و حدود ۴۵۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد.

نماینده حقوقی اهالی روستاهای «آبماهیک» در مخزن سد گتوند علیا، افزود: در آخرین نمونه از اجرای پروژه ساخت سدهای بزرگ، سد گتوند علیا در شمال خوزستان باعث نابودی حدود چهل روستا و صدها اردوگاه عشایری شد و مسئولان وزارت نیرو بدون اینکه فکری برای توانمندسازی این عده بکنند یا زمین و مرتع در نقطه دیگری از خوزستان در اختیار آنها قرار دهند که به شهر نیایند و به تولیدات کشاورزی و عشایری خود ادامه دهند، با بی تفاوتی هرچه تمامتر مبلغ ناچیزی پول به آنها داده و از ایشان خواسته اند که روستاها را ترک کنند. 

نحوه تملک اراضی روستاهای سد گتوند، عادلانه نیست

این کارشناس حقوقی درباره وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در حوزه مخزن سدهای بزرگ گفت: مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند. 

حیدری اظهار داشت: در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند. 

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از نظر الگوهای اسلامی و انسانی و نیز از نگاه اسناد سازمان ملل متحد، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی به ویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم. 

«عدم النفع» روسالییان و عشایر در سد گتوند پرداخت شود 

به اعتقاد وی، در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که مورد بهره برداری قرار می دهند، تولیدات و درآمدهای اقتصادی دیگری هم دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده ۳ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود. 

وی افزود: به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند. 

قانون اساسی حق انتخاب محل سکونت را برای همه قائل شده است 

حیدری یادآور شد: اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند. درحالیکه به گفته حیدری، در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند. 

اگر میخواهیم سدسازی عامل ضد تولید نباشید، شغل روستائیان و عشایر را از آنها نگیریم

حیدری معتقد است: در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید حق کسب و پیشه یا سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند و نباید حق کسب و پیشه را محدود به مصادیق شهری کنند. 

نماینده حقوقی اهالی روستاهای منطقه آبماهیک تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از "حق کسب و پیشه" که در قانون مصوب ۱۳۵۸ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود. 

وی در ادامه گفت: همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد. 

حیدری افزود: از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم. 

متولیان ساخت سدهای بزرگ، بخشنامه های وزارت نیرو را اجرا نمی کنند 

این کارشناس حقوقی گفت: هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال ۱۳۵۸ با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است. 

حیدری در پایان افزود: در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۵۸، تورم به اندازه امروز در کشور وجود نداشت. لذا ماده ۵ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز "تقویم" می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.

گویا پیام انقلاب اسلامی هنوز به وزارت نیرو نرسیده است

حیدری افزود: مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند علیا از جمله روستاهای «گلزاری»، «دم تنگ»، «تنگ هلیل» و «سربیشه» در منطقه «آبماهیک» از توابع بخش مرکزی شهرستان لالی انجام نشده، از هشتاد و سه روز پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله نمایند. 

نماینده حقوقی اهالی روستاهای «آبماهیک» در مخزن سد گتوند علیا گفت: این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو بدون اینکه تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ۱۳۹۱ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است. 

وی ادامه داد: انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و امیدواریم بزودی با ارائه شکایت اهالی روستای گلزاری به دادگاه، دستگاه قضائی براساس صراحت تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸، حکم توقیف نیروگاه سد گتوند علیا و توقف کلیه عملیات اجرایی در این پروژه ملی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کنند.

حیدری تاکید کرد: تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».