سیدمنوچهر سیدجلالی اظهار داشت: کارخانه لولهسازی خوزستان 312 کارگر رسمی و 155 کارگر قراردادی دارد که کارگران رسمی 17 ماه و قردادیها 19 ماه حقوق از این شرکت مطالبه دارند.
وی با بیان اینکه پرونده کارگران در اداره کار رسیدگی شده و کارگران قراردادی برای پرداخت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شدهاند، گفت: برای بیش از 100 کارگر قراردادی این کارخانه چون اخراج بدون میل و رغبتشان بوده و با آنها تسویه حساب و پرونده بیمه بیکاری تشکیل شده است و به سازمان تامین اجتماعی خوزستان نیز معرفی شدهاند.
عضو کارگروه اشتغال خوزستان ادامه داد: تعدادی از کارگران شاغل رسمی هم درخواست بازنشستگی پیش از موعد دادند که درخواست 54 نفر از آنها تایید شده که هنوز در سازمان تامین اجتماعی است و تاکنون احکام بازنشستگی آنها صادر نشده است.
سیدجلالی افزود: پرونده 72 نفر دیگر نیز که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال داشتند و دارای فواصل خدمتی کمتر از دو ماه بودند، از طریق کمیته کارهای سخت و زیانآور استان تایید و در مورد فواصل خدمتی آنها هم در مراجع حل اختلاف تصمیمگیری شده است و این پروندهها نیز برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده است.
وی بیان داشت: برای حقوق معوقه جلساتی با شورای اسلامی کار برگزار شده که قرار است شکایتهایی تنظیم شود تا از طریق مراجع حل اختلاف رسیدگی و برای اجرا به مراجع قضایی ارائه شود.
سیدجلالی اظهار داشت: با وجود نبود مشکل در تاسیسات و کاربرد زیاد تولیدات این کارخانه در صنایع آب و فاضلاب، این واحد صنعتی در حال حاضر تولید ندارد و مشکلی که از سوی مدیران آن مطرح میشود، نبود نقدینگی است.
به گفته وی، با توجه به بدهی کلان، این شرکت نیاز به سرمایه درگردش بالایی دارد که به دلیل بدهی معوقه به بانکها هیچ بانکی حاضر به اختصاص سرمایه در گردش به آن نیست.
دبیر شورای اشتغال استان تصریح کرد: اگر لولهسازی خوزستان راهاندازی شود، علاوه بر اشتغال نیروی انسانی این کارخانه که متخصص هستند و بعضی از آنها بیش از 20 سال سابقه کار در بخش صنعت دارند، اشتغال جدید هم ایجاد میشود.
وی تعداد نیروهای این کارخانه را در حال حاضر 460 نفر عنوان و خاطرنشان کرد: در صورتی که این کارخانه به ظرفیت تولید اسمی خود برسد تا 600 نفر را نیز میتواند مشغول به کار کند.
سیدجلالی مشکل اصلی این کارخانه را سوء مدیریت دانست و گفت: این شرکت در گذشته به افرادی که مناسب اینکار نبودند واگذار و باعث شد فشار مالی کارخانه بر دوش کارگران تحمیل شود به طوریکه کارگران حدود یک سال و نیم حقوق مطالبه دارند.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با اشاره به اینکه کسانی که این کارخانه را خریدند وامهای کلان از سیستم بانکی و دولت گرفتهاند و بدهی کلان دارند، اظهار داشت: واگذاری کارخانه به بخش خصوصی دیگر یا اجاره واحد از سوی مسئولان استان در حال پیگیری است، اما با توجه به بدهی بالای این شرکت به سیستم دولتی و بانکها کمتر کسی برای تحویل آن رغبت دارد.
وی افزود: با وجودی که در سالهای اخیر حمایتهای زیادی از این کارخانه شده و وامهای مختلفی برای اینکه روی پای خود بایستد به آن پرداخت شده، اما باز هم سوءمدیریت این وضعیت را برای این واحد بهوجود آورده است.
کارگران شرکت لولهسازی خوزستان که بیش از 18 ماه از این کارخانه حقوق طلب دارند، در روزهای گذشته چند بار در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراض آمیز برپا کردند. این تجمعهای کارگری به حدی گسترده بود که منجر به مسدود کردن خیابان فلسطین و خیابانهای فرعی منتهی به استانداری خوزستان شد.
منبع: فارس خوزستان