حواشی بندری ایران این روزها آنقدر زیاد شده است که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری روز یکشنبه خود نمی دانست به کدام ابهام و تخلف پاسخ دهد. یکی از مسائلی که در هفته های گذشته توسط رسانه ها مطرح شد تخلفات صورت گرفته در جریان انعقاد قرارداد 307 میلیون دلاری برای اجرای پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی( ره) بود.
مشرق در همین خصوص نوشت: این پروژه بنا به گفته عطا الله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با دستور حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری با ترک تشریفات به شرکتی به نام " ترمینال غلات خلیج فارس" و شریک خارجی اش – MJ Group- واگذار شد.
اما طی روزهای گذشته اسناد ارائه شده توسط شرکت ترمینال غلات خلیج فارس به سازمان بنادر برای انعقاد قرار داد به رسانه ها رسید و آنجا بود که معلوم شد اساسا چنین شرکتی وجود خارجی ندارد.
با این حال صدر روز یکشنبه در پاسخ به این ابهامات، موضوع را در دست بررسی خواند و در برابر اصرار خبرنگاران اعلام کرد هنوز پاسخ استعلام سازمان بنادر از اداره ثبت شرکت های خرمشهر واصل نشده است و به همین دلیل نمی تواند راجع به جعلی بودن این شرکت اظهار نظری انجام دهد.
به همین دلیل برای اینکه وی بتواند این بار اظهار نظر دقیق تری داشته باشد مشرق سند جدیدی را منتشر می کند که دستیابی به آن نمی تواند کار سختی باشد.
طبق آنچه در وب سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی وجود دارد 16 اسفند سال 90 – دقیقا یک سال پس از کلنگ زنی پروژه- شرکت کارآفرینان سیمین بندر خرمشهر به پایانه غلات خلیج فارس پارسیان تغییر نام داده است.
البته این در حالیست که بر اساس اسناد ارائه شده برای انعقاد قرار داد، این شرکت در تاریخ 24 خرداد 89 نامش به ترمینال غلات خلیج فارس تغییر کرده بود. اما هیچ اثری از این تغییر نام در اسناد رسمی وجود ندارد. از آنجا که نمی توان نام یک شرکت را دوبار تغییر داد به طور قطع یکی ازاین دو تغییر نام جعلی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر نام دوم در تاریخ 16 اسفند 90 در سایت روزنامه رسمی وجود دارد بنابراین نمی تواند جعلی باشد و همان آگهی اولیه که بارها در خصوص آن نوشته شده، جعلی است.
البته در روند چاپ همین آگهی نیز تخلفات متعددی روی داده است که بخشی از آنها طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
نکته جالب تر ماجرا اینجاست که بدانیم طبق قانون ثبت شرکت ها استفاده از عبارات انگلیسی که معادل فارسی دارد در نام شرکت ممنوع است و به همین دلیل ساده واژه " ترمینال" نمی تواند در نام یک شرکت وجود داشته باشد و باید به پایانه تغییر کند. با توجه به این قانون که علی القاعده دایره حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی باید از آن خبر داشته باشد چگونه "شرکت ترمینال غلات خلیج فارس" مورد تایید قرار می گیرد؟
نکته تاسف بارتر این است که باز هم طبق قانون ثبت شرکت ها استفاده از عبارت "خلیج فارس" بدون پسوند برای شرکت های غیر دولتی مجاز نیست. اما شرکتی که سازمان بنادر با آن قرارداد 307 میلیون دلاری بسته است پس از این عبارت هیچ پسوندی ندارد.
اما در آگهی اصلی می بینیم که این اشکالات قانونی وجود ندارد. عبارت " ترمینال" به "پایانه" تغییر یافته و پس از عبارت خلیج فارس واژه "پارسیان" به عنوان پسوند ذکر شده است.
حال سوال اینجاست برای بستن قراردادی با این درجه از اهمیت که کلنگ زنی اش معاون اول احمدی نژاد و نخست وزیر کنیا را راهی بندر امام خمینی می کند، چنین موارد ساده ای چگونه از نظر تیم حقوقی سازمان بنادر پنهان می ماند؟ آیا موضوع آنقدر پیش پا افتاده بود که برای انعقاد قرارداد زحمت یک استعلام ساده را به خود ندادند؟ آیا هیچ کس در آن زمان متوجه نشد حتی نام این شرکت مشکل ثبتی دارد؟
وضوح تخلفات آنقدر بالاست که نمی توان به این راحتی آن را به اشتباهات سهوی گره زد. شاید بهتر آن است که سازمان بازرسی کل کشور که این روزها مزایده پرابهام بندر شهید رجایی را زیر نظر دارد نیم نگاهی هم به این پرونده بیاندازد چرا که سهام دار اصلی این شرکت جعلی کسی نیست جز محمد صادق کاوه که این روزها با شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی شده است!
و نکته آخر اینکه طبق صلح نامه آقای کاوه 10 درصد سهم الشرکه خود را به محمد حسین عبدالله جعفر (تبعه کنیایی) واگذار می کند و عسگری نیز 20 درصد سهم خود را به این به اصطلاح تاجر انتقال می دهد و آقای غلامی نیز همین کار را تکرار می کند تا سهم این کنیایی معروف که سابقه احتکار آن در زمان بروز قحطی در کنیا رسانه ای شده بود به 50درصد سهم شرکت پایانه غلات خلیج فارس پارسیان برسد.
در همین ارتباط یکی از سایت های خبری در شهریورماه سال 88 مطلبی را با تیتر لغو مزایده مهم کشور به خاطر نورچشمی کنیایی منتشر کرد که در آن گزارش در حالی برنده مزایده یک از بنادر درمراحل پایانی قرار داشت که سر و کله یه سرمایه دار کنیایی پیدا می شود و«محمدجعفر»، سرمایه‌دار کنیایی که دارای سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالیاتی در کشور خودش است، در سفری غیرمنتظره به ایران با وزیر راه وقت، دکتر بهبهانی دیدار و خواستار سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
مزایده شماره 6678 / ص 14 در تاریخ‌‌های دهم و دوازدهم تیر ماه 88، مبنی بر اجاره بلندمدت پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌‌برداری اعلام شده، حدود ده روز پس از اعلام برگزاری و شرایط مزایده به دلایل نامعلوم و مشکوک لغو می شود.
برای شرکت در این مزایده هنگفت و کلان به ارزش دویست میلیون دلار که حدود 180 میلیارد تومان و به مدت 35 سال است و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده، باید سه میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی ارایه و یا این مبلغ توسط شرکت‌های داخلی و خارجی به حساب اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی واریز می‌شد.
با این حال، در هنگام اعلام این مزایده، «محمد جعفر»، سرمایه‌دار کنیایی که دارای سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالیاتی در کشور خودش است، در سفری غیرمنتظره به ایران با وزیر راه وقت، دکتر بهبهانی دیدار و خواستار سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
محمدجعفر در دیداری که با بهبهانی در تاریخ 13/5/88 یک روز پس از اعلام مزایده داشته، اعلام کرده است: در بازدید از بندر امام خمینی ـ رحمت‌الله علیه ـ طرحی ارایه داده‌اند که ظرفیت این بندر در پنج سال به هجده میلیون تن افزایش یابد.
این سرمایه‌دار کنیایی همچنین آمادگی خود را برای ساخت سیلوهای ذخیره در این بندر اعلام نموده است.
بهبهانی نیز در این دیدار به شدت از تمایل محمد جعفر استقبال کرده و خواستار بازدید محمد جعفر از همه بنادر کشور می‌شود و بنا بر شنیده‌ها در بازدید از یکی از بنادر کشور، وی را همراهی کرده است.
محمد جعفر که در زمان حضورش در ایران از او به عنوان متخصص امور بندری یاد شده، دارای سوابق بد مالی و تخلفات متعدد در کشور خود بوده است، ولی به خاطر نزدیکی‌اش به «رایلا اودینگا»، نخست‌وزیر کنیا، تاکنون از چنگال قانون گریخته است.
با این حال، در سفر رئیس‌جهمور کشورمان به کنیا، نخست‌وزیر این کشور، احمدی‌نژاد را به بازدید شهر مومباسا ـ که تقریبا تحت سلطه محمدجعفر بوده و ساکنان آن نیز مسلمان هستند ـ می‌برد.
محمدجعفر، رئیس شرکتGBHL یک شرکت اپراتور غلات در بندر «مومباسا» است که مشغول فعالیت در زمینه صادرات تولیدات کشاورزی کنیا شامل دانه کاکائو و گندم و واردات مواد غذایی می‌باشد.
گفتنی است، در جریان سفرهای رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر کنیا (کشوری در جنوب شرقی آفریقا) چندین تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی امضا شده است.
