اخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل

دورنمای مبهم رژیم حقوقی دریای خزر 

خبرگزاری فارس: ورود ایران به حوزه انرژی دریای خزر- خصوصا گاز- در حالی است که ایران بخشی از نیاز گازی خود را از ترکمنستان وارد می کند و رقابت بر سر انتقال منابع انرژی گازی به اروپا حتی منجر به بروز تهدیدات نظامی شده است؛

رستم قاسمی وزیر نفت ایران چندی پیش در نشست خبری از کشف یک مخزن گازی در 188 کیلومتری ساحل رودسر گیلان و در انتهای آبهای مرزی خبر داد که به گفته وی این میدان گازی مشترک نیست. به گفته قاسمی، این مخزن گازی که احتمالا ذخایر نفتی نیز دارد در عمق 700 متری دریای خزر کشف شده و حجم این مخزن بیش از حجم پیش بینی شده 50 تریلیون فوت مکعب و 10 برابر حجم میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان است.
 
گفته های وزیر نفت ایران در حالی است که دریای خزر پس ازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی به مسئله ای دامنه دار میان کشورهای ساحلی آن تبدیل شده و تعیین رژیم حقوقی این دریا نیز بر حجم این دامنه افزوده است. ایران با وجودی که دارنده دومین ذخایر گازی و دومین تولیدکننده نفتی دنیاست، اما پس از خبر اکتشاف نفت توسط روسها در دریای خزر درسال گذشته نگاه ویژه ای به منابع انرژی این دریا پیدا کرده است. این منابع انرژی در گذشته توسط دیگر کشورهای ساحلی خصوصا روسیه و آذربایجان مورد بهره برداری قرارگرفته بود. با این خبر به نظر می رسد که ایران نیز پای در حوزه استحصال منابع انرژی دریای خزر نهاده است؛ مسئله ای که بر روی تعیین رژیم حقوقی این دریا که از دیرباز تاکنون ادامه دارد، تأثیرگذار خواهدبود.

ورود ایران به حوزه انرژی دریای خزر- خصوصا گاز- در حالی است که ایران بخشی از نیاز گازی خود را از ترکمنستان وارد می کند و رقابت بر سر انتقال منابع انرژی گازی به اروپا حتی منجر به بروز تهدیدات نظامی شده است؛ گاز به عنوان یک اهرم کارا در سیاست خارجی روسیه علیه اروپا نقش پراهمیتی را بازی می کند، تا جایی که مقامات روس تلویحا هشدار داده اند که نادیده گرفتن مواضع مسکو در این رابطه می تواند باعث بوجودآمدن رویارویی شدید و یا حتی وقوع یک درگیری مشابه درگیری سال 2008 با گرجستان شود. عمده ترین تهدیدات به خاطر ایجاد طرح خط لوله گاز ترانس خزر است که در درازمدت وابستگی گازی اروپا را به روسیه کاهش می دهد. این طرح در حالی از سوی آذربایجان و ترکمنستان پیگیری می شود که ایران و روسیه با آن مخالف اند.

تداوم اختلافات

دریای خزر که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران واقع شده بود، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میان 4 کشور جدیدالتأسیس به جای مانده از اتحاد شوروی و ایران قرار گرفت. در جغرافیای جدید، کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر را تشکیل می دهند. این تغییر و تحول و افزایش تعداد کشورهای ساحلی به 5 کشور و نحوه بهره برداری و استفاده از منابع دریای خزر باعث به وجود آمدن موضوعی در قاموس حوزه اوراسیا به نام «رژیم حقوقی دریای خزر» شد؛ موضوعی که با گذشت حدود 2 دهه هنوز سرانجامی نیافته است.

در تازه ترین اقدام مرتبط با تعیین رژیم حقوقی معطل مانده دریای خزر، نمایندگان 5 کشور ساحلی این دریا بر ضرورت سرعت بخشیدن به توافق نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی تاکید کردند. در پایان سی امین نشست کارگروه تخصصی تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر- که 2 و 3 آذرماه به میزبانی قزاقستان برگزار شد- نمایندگان 5 کشور ساحلی همچنین چگونگی اجرای آخرین تصمیمات سران کشورها، پروتکل مقابله با آلودگی نفتی، حفظ و نگهداری ذخایر دریای خزر، همکاری ها در زمینه هواشناسی و کشتیرانی را بررسی کردند.

برگزاری این نشست در حالی بود که قرار است نشست بعدی 3 ماه پس از آن در عشق آباد ترکمنستان برگزار شود. این در حالی است که بیست و هشتمین نشست اردیبهشت امسال در باکو و بیست و نهمین نیز تیرماه سال جاری در مسکو برگزار شده بود. همچنین در پایان کارگروه سی ام، نمایندگان 5 کشور ساحلی با صدور بیانیه ای مبنی بر مثبت بودن مذاکرات و حصول توافقات همه جانبه بر ضرورت تسریع توافق نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کردند. در این نشست چگونگی اجرای آخرین تصمیمات سران کشورها، پروتکل مقابله با آلودگی نفتی، حفظ و صیانت ذخایر دریای خزر، همکاری در زمینه هواشناسی و کشتیرانی در خزر توسط نمایندگان پنج کشور ساحلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیش از این نشست، سومین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر 2 سال قبل در باکو برگزار شد؛ نشستی که برآیند آن با نشست پیش از آن در تهران گویای این مسئله بود که کشورهای ساحلی در صورت تکیه و تاکید بر دیپلماسی بدون دخالت کشورهای غیربومی می توانند به نزدیکی دیدگاه ها امیدوار باشند؛ امضای دو کنوانسیون زیست محیطی و امنیتی در این خصوص دلالت بر این امر دارد. چنانکه در این راستا سال 2003 و در نشست سران کشورهای ساحلی، کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر در محدوده 15 مایلی از ساحل به امضا رسید و در سال 2010 و در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر نیز کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد. با این وجود، هنوز هم اختلافات نزد کشورهای ساحلی وجود دارد؛ اختلافاتی که سبب شده تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر زمانی 2 دهه ای را به خود اختصاص دهد.

در طول این سالها نیز آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی قراردادهای دو و سه جانبه خزر شمالی را میان خود تقسیم نموده اند. آذربایجان و ترکمنستان نیز بر سر ذخایر هیدروکربوری واقع در مرزهای آبی دو کشور مناقشه دارند و اختلافات بر سر میادین سردار کپز، عمر (آذری) و عثمان (چراغ) میان باکو و عشق آباد هنوز ادامه دارد. این اختلافات در حالی است که ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مسائل دریای خزر بر اساس اتفاق آرا تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند رسید. همچنین با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته محسوب می شود و تامین منافع یک کشور ساحلی در گروه همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یک جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد، در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.

این دیدگاه ایران اگرچه مطابق معاهدات و اصول بین المللی است، اما کمتر از سوی دیگر کشورهای ساحلی با استقبال روبه رو شده است. البته این بی تعهدی و بی مسئولیتی کشورهای جدید ساحلی دریای خزر از یک وجه نشأت گرفته و آن نیز منافع و منابع مشترک و قابل توجهی است که باعث شده تا این کشورها بی توجه به قواعد بین المللی به قراردادهای گذشته بی تفاوت باشند.

در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکی جدید دریای خزر براهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی سابق آن افزوده است. علاوه بر این، دریای خزر دارای منابع عظیم نفت، گاز و خاویار است. چنانکه کارشناسان بخش انرژی آمریکا تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (حدود 16درصد ذخایر جهانی) می باشد. البته گزارش های دیگر اعلام می کنند که ذخایر ثابت شده نفت این دریاچه 50میلیارد بشکه است و میزان کل ذخایر نفتی خزر را تا 200میلیارد بشکه نیز برآورد می کنند. با این همه، اکنون ذخایر نفت کشف شده در دریای خزر حدود 10میلیارد تن برآورد می شود که با احتساب میعانات گازی میزان آن تا حدود 20میلیارد تن ارزیابی می شود.

طبق این ارزیابی میزان 4درصد از کل منابع نفتی جهان در دریای خزر واقع است. از سوی دیگر نزدیک به 80درصد ماهی اوزن بورون (خاوریار) دنیا نیز در دریای خزر قراردارد. همچنین دریای خزر با دارا بودن 850 نوع جاندار آبزی و بیش از 500نوع گیاه یک منبع بسیار غنی غذایی می باشد. به همین جهت نه تنها به عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن مهم ترین مرکز تولید خاوریار جهان می باشد؛ بطوری که منابع دریای خزر را در حدود 10میلیارددلار تخمین می زنند.

براساس آمار سالیانه در حدود 300تن خاوریار از صید این ماهی ها به دست می آید. با این وجود تلاش در حفظ محیط زیست دریایی و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان و برنامه ریزی برای جلوگیری از آلودگی های نفتی در دریای خزر از دیگر دغدغه های کشورهای ساحلی است. چنان که در این راستا و در نشست سران کشورهای ساحلی در باکو با توقف ماهیگیری به مدت 5سال موافقت شد. علاوه بر اینکه وجود تهدیدات و دغدغه های مشترکی از جنس جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، صیادی غیرمجاز، مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و دیگر دغدغه های امنیتی مشترک ضرورت تدوین چارچوبی حقوقی در زمینه اثربخشی به ترتیبات و تضمینات امنیتی در حوزه خزر را ضروری ساخته است؛ چارچوبی که از رهرو برگزاری مذاکرات طولانی تاکنون تبیین و تعریف نیافته است.

تلاش برای تدوین رژیم حقوقی

باوجود برگزاری نشست ها و تصمیم گیریهای دیگر کشورهای ساحلی بدون ایران، اما تهران همواره برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با رعایت عدالت و انصاف پیشگام بوده است. در این راستا نیز طرح قرارداد بین المللی مسایل امنیتی دریای خزر که در نشست سال 1386 روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در تهران به پیشنهاد آذربایجان مطرح شد، با تأکید بر حفظ امنیت در حوزه خزری کشورهای حاشیه این دریا را تنها عوامل برقراری امنیت در این حوزه دانسته و هرگونه حضور خارجی را تحت هر عنوانی در این پهنه آبی نفی می کند. «کنوانسیون حفاظت از میحط زیست خزر» که به «کنوانسیون تهران» نیز معروف است، دیگر قرارداد همکاری کشورهای حاشیه خزر است که از سوی کشورهای ساحلی امضا و در سال 1385 با تصویب کشورهای ساحلی خزر به اجرا درآمد؛ امضای موافقتنامه امنیتی خزر پس از کنوانسیون زیست محیطی به عنوان دومین سند مهم این حوزه آبی توصیف می شود.

در هر کدام از توافقات جمهوری اسلامی نقش پررنگ برای نزدیکی دیدگاه های کشورهای ساحلی به یکدیگر ایفا نموده است. همچنین کشورهای ساحلی خزر در راستای بررسی راه های توسعه همکاری در این دریا و نیز بحث و بررسی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون 30نشست در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرا، وزیران امور خارجه و سران در پایتخت های کشورهای حاشیه خزر برگزار کرده اند، اما تاکنون در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم آن بین کشورهای ساحلی توافق نهایی حاصل نشده است. در سال 1375 وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست خود توافق کردند که برای رسیدگی به کنوانسیونی جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر کارگروه ویژه ای تشکیل دهند. این کار گروه که در سطح معاونین وزرای امورخارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر برگزار می شود، طی این سالها 30نشست تخصصی برگزار کرده که آخرین در قزاقستان برگزار شد. در اجلاس هشتم این کار گروه در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شد و از آن زمان تاکنون بحث و رایزنی درباره مفاد کنوانسیون طی 30نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است.

این کنوانسیون شامل کلیه مسایل دریای خزر، حقوق و وظایف کشورهای ساحلی می شود که طی سالهای اخیر بیش از 70درصد مسائل مطرح شده در آن مورد توافق تمامی کشورهای ساحلی قرار گرفته و گفت وگوها بر سر سایر موضوعات ادامه دارد. به واقع می توان گفت که تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آرزوی دیرینه همه کشورهای ساحلی این دریاست، اما با این وجود تلاش های سیاسی و حقوقی کارشناسان 5کشور ساحلی طی این سالهای اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده است.

تغییر در رویکرد ایران نسبت به خزر

شاید بتوان بخش قابل توجهی از این به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقی دریای خزر طی این سالها را ماحصل راهبرد کشورهای غیربومی و سیاست دوگانه و بعضا چندگانه کشورهای جدید و روسیه دانست؛ به طوری که روسیه و قزاقستان در شمال خزر به طور دوجانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کردند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوست و اینک فقط جنوب خزر باقی مانده است. علاوه بر اینکه برگزاری نشست هایی بدون ایران طی سالهای اخیر نشان از رویاهای بلند 4کشور دیگر برای ایران دارد، رویاهایی که کمتر ساختن سهم ایران را نشانه رفته است. ایران نیز سال گذشته با برگزاری نشست امنیتی بندر انزلی نشان داد که نسبت به رویکرد کشورهای دیگر ساحلی رویکردی منفعلانه ندارد، چنان که به باور بسیاری اظهارات منوچهر متکی وزیر امورخارجه وقت ایران در نشست امنیتی بندرانزلی حکایت از تغییر رویه تهران در این حوزه دارد، تغییری که اگر چه زود است آن را به مثابه یک چرخش در دیدگاه تهران دانست،
 
اما می توان آن را نشانه ای از درک رویدادهای پیدا و پنهان حوزه خزری از سوی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. البته این درک را اکنون ایران با کشف و استخراج منابع انرژی دریای خزر دریافته و نشان داده است. گفته های متکی حکایت از این امر داشت که تهران اهمیت راهبردی مالکیت مشاعی آب های خزری در پهنای ماتریس انرژی و امنیت آن را دریافته است، درکی که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسی احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به تدریج به سمت احیاء و ارزیابی حدود و حقوق خود درقالب دیپلماسی احراز حرکت کند.
 
متکی در اجلاس انزلی تأکید کرد که ایران با تقسیم خزر به شمال و جنوب- توافق های مربوط به تقسیم بستر خزر توسط روسیه با آذربایجان و قزاقستان- مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملی را نیز نمی پذیرد؛ موضوعی که آذربایجان با قراردادن آن در قانون اساسی خود قصد داشته به عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد. از این رو اظهارات متکی و گفته های بعدی احمدی نژاد را می توان نشانی از تثبیت دیدگاه ایران برای حفظ مالکیت مشترک دریای خزر بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 و رد شمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت وجودی خزر به عنوان یک دریاچه بسته دانست؛ واقعیتی که در اطلس ها و نقشه های سازمان ملل هم بر آن تأکید شده است.

تلاش برای توافق بدون ایران

مسئله تدوین حقوق دریای خزر اینک 20 ساله شده است. 2 دهه است که 5 کشور ساحلی دریای خزر با وجود مذاکرات پیاپی و فشرده نتوانسته اند به هیچ نتیجه قابل قبولی برای تقسیم دریای خزر بین خود دست یابند. ادامه این روند طولانی سبب شده تا برخی از کشورها به جای راههای همه جانبه با حضور همه کشورهای ساحلی دنبال راههای چندجانبه با حضور 2 یا 3 کشور ساحلی باشند. چنان که دراین مدت آذربایجان، روسیه و قزاقستان خزر شمالی را بین خود تقسیم کرده اند، مسئله ای که البته با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شده است.

ایران دراین باره معتقد است که چنین تقسیم های یکجانبه ای قابل قبول نبوده و بایستی متوقف شود. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران معتقد است که می بایست پروژه هایی نظیر خط لوله ترانس خزر- که بخشی از پروژه گازی نابوکو است و ترکمنستان را به آذربایجان متصل خواهدکرد- به دلیل عدم توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر متوقف شود. در مقابل قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به اینکه خط لوله ترانس خزر ربطی به ایران ندارد، اعلام کرده است که چنین توافقاتی در آبهای سرزمینی این کشور صورت گرفته است. چنین اقداماتی از سوی 3 کشور شمالی خزر سبب شده تا به مرور زمان مواضع و دیدگاه های ترکمنستان نیز به آنان نزدیک و از ایران دور شود. شاید از این دیدگاه است که وزیر امورخارجه آذربایجان اظهار می کند که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این 4 کشور به توافق برسند، موافقت با ایران هم امکان پذیر خواهدبود. چنین اظهارنظری یادآور سیاستی است که 2 سال گذشته در قالب نشست غیررسمی و غیرعلنی روسای جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در عشق آباد و آکتائوی تلاش داشتند تا به توافقی بدون حضور ایران دست یابند.

ارسلان مرشدی
منبع : روزنامه کیهان 04/10/1390