اخبار روز خوزستان

فارس گزارش می‌دهد؛

آینده مبهم منطقه آزاد اروند/ مدیریت با سرپرستی دو روز در هفته

خبرگزاری فارس: با گذشت بیش از 8 سال از فعالیت منطقه آزاد اروند، به دلیل بی‌ثباتی در مدیریت و تغییرات پی در پی و همچنین بلاتکلیفی در مدیریت این سازمان در هفت ماه گذشته، آینده این بخش مهم اقتصادی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، مناطق آزاد یکی از اهرم‌های اقتصادی مهمی است که دولت‌ها با استفاده از آن سعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باهدف تشویق و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی داشته‌اند.
ایجاد منطقه آزاد با مفاهیم جدید به آغاز دهه 1960 میلادی برابر با سال 1339 شمسی برای اولین بار در بندر شانون ایرلند بر می‌گردد که به سرعت در کشورهای دیگر به خصوص خاور دور در آسیا گسترش یافت.
به طوری که گفته می‌شود تعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد در سطح جهان از آمریکای شمالی تا آفریقا، آسیا و منطقه کارائیب می‌رسد.

* تاریخچه پیدایش مناطق آزاد در کشور

نخستین تجربه کشور ما در منطقه آزاد به سال 1358بر می‌گردد در آن سال با توجه به وجود بعضی از تاسیسات زیربنایی در جزیره کیش از قبیل فرودگاه، هتل، اسکله که قبل از انقلاب احداث شده بود، این منطقه براساس مصوبه قانونی شورای انقلاب بعنوان بندر آزاد تعیین شد.
مهم‌ترین و به عبارتی تنها ویژگی قانونی بندر آزاد کیش در آن زمان، معافیت ورود کالا از خارج به جزیره کیش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمرکی بود . این مزیت قانونی باعث رواج تجارت چمدانی از آن جزیره به کشور در سال‌های بعد شد.
نخستین اقدام قانونی برای ایجاد مناطق آزاد به شکل امروز آنها طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و مجلس شورای اسلامی در فاصله کمی بیش از یک دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامی با تصویب " قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" که حاوی هدف‌های کلی، خط مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اقتصادی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران بود طی تبصره 19 قانون مزبور به اختصار مقرر داشت: " به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تاسیس نماید " و بدین ترتیب گام اول قانونگذاری در ایجاد مناطق آزاد شکل گرفت.
مجلس شورای اسلامی با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال 1368 این بار در مقام تفصیل و تشریح برآمده و در تاریخ هفتم شهریورماه 1372 با تصویب " قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران " و بیان مشروح و مبسوط مکانیسم حاکم بر این مناطق طی 28 ماده، در مادة (1) این قانون و در بیان اهداف حاکم بر این مناطق مقرر می‌دارد: " به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
سرانجام قانون گذار در تداوم روند اتخاذی با تصویب " قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب پنجم آذرماه 84 بصورت مبسوط طی (25) ماده و در مادة (1) این قانون در مقام بیان هدف این مناطق چنین مقرر می‌دارد: " به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
 
* چگونگی تاسیس منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند با مساحتی بالغ بر 170کیلومترمربع در جنوب‌غرب استان خوزستان و جوار رودخانه مرزی اروند واقع شده است.
منتهی‌الیه مرزهای غربی و شرقی منطقه را به ترتیب مرز بین‌المللی ایران ـ عراق در محل گمرک مرزی و پالایشگاه آبادان تشکیل می‌دهند.
رودخانه اروند که با امتداد عمومی شمال غربی به جنوب شرقی و انحنا و پیچ‌های متعدد در طول مسیر و در بر گرفتن جزیره مینو به خلیج فارس ختم می‌شود، منتهی الیه جنوبی و غربی بخش عمده منطقه آزاد اروند را تشکیل می‌دهد.
منطقه آزاد اروند که در نیمه دوم سال 1382 به تصویب رسید، با وسعتی بالغ بر 17 هزار و 200 هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور به‌شمار می‌آید.
استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل‌های انرژی مثل نیروگاه و پالایشگاه و زمینه‌های گسترده برای تحرک دوباره به ویژه در صنایع مرتبط با نفت، اتصال به پیکره سرزمینی، وجود راه آهن و امکان گسترش راه‌های ترانزیتی، موقعیت مناسب نسبت به بازار عراق، کویت و عربستان و برخورداری از ظرفیت بندری نسبتا" مناسب و امکان افزایش توان آن از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این منطقه مهم اقتصادی و تجاری است.
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله اهداف پیش‌بینی شده در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برشمرده می‌شود.
نیم نگاهی به اروند و مزیت‌های متنوع و گسترده موجود در این منطقه گویای این حقیقت است که اروند، منطقه فرصت‌های طلایی به‌منظور توسعه و سرمایه‌گذاری در همه زمینه‌هاست.
اما با همه این شرایطی که ذکر شد منطقه آزاد اروند در این هشت سال از حیات خود همواره با چالش‌های جدی مدیریتی روبرو بوده است.
 
* روند تغییرات مدیریتی در عمر هشت ساله منطقه آزاد ارونداز زمان تاسیس سازمان منطقه آزاد اروند تاکنون 6 نفر به عنوان مدیرعامل این سازمان معرفی شدند.
مرتضی ممویی به مدت دو سال، ناصر بختیاری 9 روز، محمدرضا عباسی هفت ماه، محمد رمضان احمدی یک سال، جواد معصومی دو سال و علی اصغر پرهیزکار از سال گذشته تا ابتدای تیر ماه سال‌جاری مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند را به عهده داشته‌اند.
دقیقاً دوم تیرماه سال‌جاری بود که ضابطان دستگاه قضایی برای نیل به ناکام گذاشتن تلاش‌های جریان انحرافی در تاراج بیت‌المال برای مقاصد باندی و تشکیلاتی خود مدیر عامل سابق منطقه آزاد اروند را همزمان با ملک‌زاده مدیر عامل سابق شورای به اصطلاح ایرانیان دستگیر کردند.
از آن تاریخ تمام نگاه‌ها به معرفی مدیر عامل جدید و شروع فعالیت جدید در این سازمان مهم اقتصادی معطوف شده بود اما جریان انحرافی که می‌دانست دیگر قادر به چپاول و غارت بیت‌المال در مناطق آزاد نیست تا مدت‌ها حاضر به معرفی مدیر عامل‌های جدید منطقه آزاد اروند و ارس نشد و این دو سازمان مهم اقتصادی و تجاری را در بلاتکلیفی کامل قرار داد.
بلاتکلیفی پروژه‌ها، افزایش روزافزون بی‌انگیزگی کارکنان، فقدان نقدینگی به‌دلیل عدم داشتن حق امضا، عدم وصول حقوق پرسنل، نامشخص بودن پروژه‌های آتی، اختلال جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی از نتایج بلاتکلیفی در معرفی مدیر عامل جدید مناطق آزاد بود.
منطقه آزاد اروند که یکی از مراکز بسیار مهم اقتصادی برای حل محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه آبادان و خرمشهر به شمار می‌آ‌‌ید در این خصوص بیشترین ضربه را دید به طوری که شهروندان آبادانی و خرمشهری که در طول تاسیس این سازمان عریض و طویل به دلیل عدم تحقق اهداف و وعده‌های مدیران متعددش، هیچ امیدی به فعالیت این منطقه نداشتند این ناامیدی و بی‌اعتمادی بیش از پیش تقویت شد.
بالاخره پس از سه ماه بلاتکلیفی مدیریتی در منطقه آزاد اروند، «بهروز حسینی‌فر» مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بنادر استانداری خوزستان، در پانزدهم شهریورماه سال‌جاری با حفظ سمت، به عنوان سرپرست و نه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد تا مشکل حق امضای مدیریتی این سازمان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و انجام کارهای جاری تا حدودی مرتفع شود.
اما با وجود گذشت بیش از چهار ماه از معرفی «بهروز حسینی‌فر» به عنوان سرپرست منطقه آزاد اروند، وی به دلیل مشغله شدید کاری در استانداری، بنا به گفته ارباب رجوع و کارکنان این سازمان، تنها دو روز در هفته را برای انجام امور جاری این سازمان به این منطقه می‌آید به طوری که در اکثر روزها و در مراسم‌ها پا به پای استاندار خوزستان جلسات مرکز استان، شهرهای دیگر استان حضور دارد.
در این مدت چهار ماهه که از معرفی حسینی‌فر گذشته، سرپرست فعلی این سازمان مهم اقتصادی حتی برای یک بار نیز در نشست خبری با رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری‌ها شرکت نکرده و تمام درخواست مصاحبه با وی به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.
این روزها نیز در برخی رسانه‌های استان سخن از احتمال انتصاب وی به عنوان رئیس سازمان معادن، صنایع و بازرگانی استان حکایت دارد که این موضوع نیز آینده مدیریتی وی در سازمان منطقه آزاد اروند را با ابهام‌های زیادی روبرو کرده است.
به هر حال انتظار عمومی در منطقه آبادان و خرمشهر این است که دلسوزان استان و کشور هر چه زودتر تکلیف مدیریتی سازمان منطقه آزاد اروند را که تنها بارقه مردم محروم این منطقه در بخش‌های صنعتی و تجاری به‌شمار می‌آید مشخص کنند تا زمینه تحول جدی د منطقه فراهم شود.
شک و تردیدی در آن نیست که بلاتکلیفی مدیریت منطقه آزاد اروند صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری را به شهر وارد می‌کند.
با بررسی‌های انجام شده در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی از جمله پارک 107 هکتاری  و برخی دیگر از فعالیت در حال اجرا در منطقه متوقف شده‌اند.
اما یکی دیگر از مهم‌ترین آثار بلاتکلیفی مدیریتی در این سازمان، یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت در راستای رفاه حال شهروندان آبادان و خرمشهر، اجرای مصوبه واردات خودرو با پلاک منطقه آزاد اروند بود که در سال 88 به‌صورت نهایی اجرایی شد.
بسیاری از شهروندان آبادانی و خرمشهری با استقبال از این مصوبه اقدام به واردات و خرید خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند کردند این در حالی بود که محدوده تردد این خودروها تا شعاع 45 کیلومتری به تصویب رسیده بود.
افزایش واردات خودرو در حالی اتفاق می‌افتاد که مسئولان وعده افزایش محدوده تردد این خودروها را تا مرز 120 کیلومتر می‌دادند.
اخیراً خبرهایی مبنی بر ابلاغ بخشنامه‌ "عدم اعطای مرخصی و تردد خودروهای منطقه آزاد اروند به خارج از محدوده منطقه" شنیده شد که گله‌مندی شهروندان را به همرا آورد.
این خبر که از سوی پلیس راهور کشور به مرحله اجرا درآمد شامل خودروهای همه مناطق آزاد در ایران بوده که باعث بلاتکلیفی خودروداران خارجی با پلاک اختصاصی اروند برای انجام مسافرت‌های برون شهری شد.
به هر حال آثار و نتایج بی‌ثباتی در مدیریت منطقه آزاد اروند علاوه بر افزایش بی اعتمادی و ناامیدی در بین مردم باعث عقب‌گرد شهرهای مهم آبادان و خرمشهر در همه بخش‌های اقتصادی به ویژه صنعت و تجارت خواهد شد.