اخبار سیاسی روز

سخنرانی مک کین برای نشست منافقین در فرانسه

مک کین مدعی شد ایران در خلاء رهبری جهانی دولت اوباما همچنان به نفوذ و پیشروی خود و تامین مالی تروریسم و ایجاد هرج و مرج در منطقه ادامه می دهد.

جان مک کین سناتور تندرو جمهوریخواه آمریکایی دیروز در نشست سالانه گروهک منافقین در فرانسه در قالب یک ویدئو از پیش ضبط شده سخنرانی کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از واشنگتن تایمز در این نشست که به منظور مخالفت با توافق هسته ای و درخواست برای تغییر رژیم در ایران بود جمع معدودی از مقام های سابق آمریکایی و اروپایی که همواره نقش لابی گروهک منافقین را بر عهده دارند و در جلسات و گردهمایی های این گروهک شرکت دارند حضور داشتند.
مک کین در سخنرانی خود مدعی شد : حکومت ایران کانون اصلی افراط گرایی اسلامی در جهان است.
مک کین مدعی شد ایران در خلاء رهبری جهانی دولت اوباما همچنان به نفوذ و پیشروی خود و تامین مالی تروریسم و ایجاد هرج و مرج در منطقه ادامه می دهد.
سناتور مک کین رییس کمیته امور تسلیحاتی سنای آمریکا است و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکست سختی از اوباما خورد.
بر اساس گزارش واشنگتن تایمز گروه مجاهدین خلق (منافقین) در این گردهمایی نیز همانند همه گردهمایی های خود با سازماندهی، اتوبوس هایی را به شهرهای مختلف فرستاده بود و از مناطق مختلف اروپا به منظور پر کردن سالن محل برگزاری سیاهی لشکر جمع کرده بود.
پیشتر گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه بسیاری از افراد حاضر شده در این گردهمایی ها که اساسا ایرانی نیز نیستند با وعده اقامت یک شبه دریک هتل و پذیرایی به گردهمایی های این گروهک می آیند.
در این گردهمایی چند عضو دیگر کنگره آمریکا نیز حضور داشتند، از جمله "دانا روراباچر" نماینده جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا که در سخنرانی خود مدعی شد حکومت ایران به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.او با انتقاد شدید از مذاکرات هسته ای و تلاش گروه 1+5 برای توافق هسته ای با ایران گفت کشورهای غربی باید به جای این کار، سیاست تغییر رژیم در ایران را در پیش بگیرند.
مریم سرجوی سرکرده گروهک منافقین نیز در این گردهمایی سخنان مشابهی را که سال هاست تکرار می کند و توجهی بر نمی انگیزد را تکرار کرد. او در مصاحبه ای در حاشیه این کنفرانس با روزنامه واشنگتن تایمز با انتقاد از دولت اوباما گفت توافق هسته ای با ایران تنها باعث مشروعیت بخشیدن به تداوم حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. گروهک منافقین تاریخچه بلندی از اقدامات تروریستی که به مرگ هزاران شهروند ایرانی انجامیده است، در کارنامه خود دارد.

رأی به کودتا به سبک آمریکایی؛

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان؛ مرکزی که آشوب‌های سال 88 را مدیریت کرد

ایده این بود که فعالان طوری تربیت شوند که مانند جنبش آپتور در صربستان با استفاده از روش‌های مختلف بتوانند در نقش "پرووکاتور" ظاهر شوند و با ایجاد زمینه برای اغتشاش دانشجویان، دولت را به سرکوب وادار کنند و سپس از این سرکوب به عنوان بهانه‌ای برای تظاهرات‌های عمومی که خودجوش به نظر می‌رسد استفاده شود.

گروه بین‌الملل مشرق- کودتا همواره آخرین راه برای انتقال قدرت و تغییر حکومت در یک کشور چه به دست نیروهای داخلی و چه با تحریک کشورهای خارجی بوده است. البته این ترفند از نظر آمریکا، آخرین راه نیست، بلکه گاهی اولین و راحت‌ترین راه است. "آیرا کورزبان" وکیل "ژان برتراند آریستاید" رئیس‌جمهور اسبق هائیتی، در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: "می‌دانید چرا تا کنون در واشنگتن کودتا شکل نگرفته است؟ چون در واشنگتن سفارت آمریکا وجود ندارد."

این اظهارات آقای وکیل البته بیراه نبود چون وی اندکی بعد از آن گفت که موکلش سالها بعد از متهم شدن به تقلب در انتخابات، با کودتایی نظامی به طراحی واشنگتن از قدرت کنار رانده شد. اقدام دیگر آمریکا علیه رئیس جمهور هائیتی این بود که در روز کودتا (29 فوریه 2004) رئیس جمهور هائیتی را ربود و وی را به خارج از کشور منتقل کرد. آقای آریستاید در گفتگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان در آن زمان گفت که آمریکایی‌ها به او گفته‌اند بهتر است برای جلوگیری از خون‌ریزی بیش‌تر، کشور را ترک کند.

"آریستاید" در این ناملایمات تنها نبود چرا که بسیاری از رهبران کشورهای دیگر در سالهای قبل‌تر یا بعدتر هدف دسیسه هایی مشابه واقع شدند. کشورهای کوبا، کنیا، پاکستان، ونزوئلا و هندوراس در سال‌های قبل یا بعد از وی با گرفتاریهای مشابهی بر سر مسائل انتخاباتی یا ادعاهایی مشابه آن روبه‌رو شدند. در تمامی این کشورها ردپایی از سازمانی مرموز که بازوی آمریکا برای ایجاد اغتشاش و آشوب در کشورها بوده است، دیده می‌شود: "مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان" نامی است که به‌رغم آن‌که کم‌تر مطرح شده نقش مهمی در انقلاب‌های رنگی ایفا کرده است.

"آیرا کورزبان" معتقد است سفارت آمریکا در هر کشوری احتمال وقوع کودتا را بالا می‌برد

در گزارش پیش رو بررسی می‌کنیم چگونه مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان از سال 2004 در راستای طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است با تقویت مخالفان ایران زمینه‌های براندازی در این کشور را فراهم آورد. مستند زیر نگاهی به فعالیت‌های این مؤسسه در کشورهای دیگر و ایران است.

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان، سازمانی برای برون‌سپاری براندازی است

بخشی از منابع مالی مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان را کنگره و سازمان "موقوفه ملی دموکراسی" تأمین می کنند، اما روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در سال 2009 از قول مقاماتی در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که این وزارتخانه هم از جمله نهادهای دخیل در تأمین مالی مرکز مورد نظر است.

ریاست مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان را از سال 1993، یعنی ده سال بعد از تأسیس آن "جان مک‌کین"، سناتور ضدایرانی و از طرفداران حامی براندازی در ایران بر عهده دارد. نام سناتور "مارک کرک" از نمایندگان تندروی حامی تحریم ایران که چندین طرح تحریمی علیه کشورمان نوشته است نیز در اعضای هیئت رئیسه این مؤسسه دیده می‌شود.

بنیاد "موقوفه ملی دموکراسی" که یکی از بزرگ‌ترین بازوهای جنگ نرم آمریکا در سرتاسر کشورهای دنیا است، مؤسسه ملی جمهوری‌خواهان را بازوی اجرایی خود برای دست یابی به اهدافش در سایر کشورها می‌داند. این بنیاد با شعار "آن‌چه برای آمریکا خوب است برای جهانیان هم خوب است" یکی از سازمان‌های فعال آمریکا برای راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در کشورهایی نظیر اوکراین و گرجستان بوده و تلاش آشکاری هم برای تقویت گروه‌های مخالف در ایران کرده است.

موسسه بین‌المللی جمهوری خواهان در سال 1983 در راستای تلاش دولت "رونالد ریگان" رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای مقابله با کمونیسم تشکیل شد. هدف دولت ریگان آن بود که با تأمین منابع مالی برای برخی گروه ها به خصوص "موقوفه ملی دموکراسی" سیاستهای آمریکا را به گونه ای که امکان اجرای مستقیم آن وجود ندارد، محقق کند.

آن‌چه موقوفه ملی دموکراسی امروز علنی انجام می‌دهد، سیا قبلاً مخفیانه انجام می‌داد

یکی از موسسان بنیاد موقوفه ملی دموکراسی در سال 1991 زمانی درباره اهداف آن گفت: "بخش زیادی از کارهایی که ما امروز انجام می دهیم را سازمان سیا 25 سال پیش به طور مخفیانه انجام میداد." طرح دولت ریگان به تشکیل دو سازمان منجر شد: موسسه بین‌المللی جمهوریخواهان و موسسه ملی دموکراتیک، اولی منتسب به جمهوریخواهان و دومی به جناح رقیب، یعنی دموکرات ها.

این دو مرکز در ابتدا فعالیت هایشان را بر آمریکای مرکزی و منطقه کارائیب متمرکز کردند، اما بعد از فروپاشی شوروی توجهشان به سمت دولتهای کموونیست اروپای شرقی جلب شد. به عنوان مثال در سال 2000 این دو موسسه با همکاری یک‌دیگر توانستند دولت "میلوشویچ" رئیس جمهور صربستان، را از قدرت خلع کنند. مسئولیت گروه دموکراتها، سازماندهی مخالفان سیاسی متحد در صربستان بود و موسسه بین‌المللی جمهوریخواهان یک جنبش دانشجویی به نام "آپتور" تشکیل داد و به آنها روشهای مبارزه و براندازی نرم را آموزش داد.

جان مک‌کین سناتور ضدایرانی، ریاست مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان را به عهده داشت

بعد از روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش موسسه بین‌المللی جمهوریخواهان نقش فعالتری نسبت به موسسه رقیب خود پیدا کرد. این موسسه در کشورهای مختلفی از جمله کوبا، هندوراس، هائیتی و لهستان برای سازمان‌دهی مخالفان و تغییر دولت‌ها در راستای منافع واشنگتن دست به کار شد.

در آوریل سال 2002 افشا شد که در ماه‌های قبل از کودتای ناکام علیه "هوگو چاوز" رئیس‌جمهور ونزوئلا، میلیون‌ها دلار از طریق مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان و سازمان‌های مرتبط با آن به گروه‌های مخالف در این کشور انتقال داده شده بود. اعضای مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان چند ماه قبل از اقدام به کودتا، با یکی از رهبران کودتا دیدار می‌کنند و سناتور جان مک‌کین رئیس مؤسسه، بیانیه‌ای تقدیرآمیز برای خلع چاوز از قدرت منتشر می‌کند.

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان از سال 2006 تلاش برای براندازی نرم در ایران را آغاز کرد

آرام آرام و هم‌راستا با فعال‌تر شدن سیاست دولت جورج دبلیو بوش برای براندازی در ایران، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان، تهران را هم در مدار توجه قرار می‌دهد. بنا به گزارش پایگاه خبری "راو استوری" مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان از سال 2006 تلاش برای براندازی نرم در ایران را آغاز کرد، اما برخی از اعضای این مؤسسه از مدت‌ها قبل تلاش در این زمینه را آغاز کرده بودند.

به عنوان مثال در سال 2004 اسکات کارپنتر که بعداً از اعضای مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان شد رئیس طرحی به نام "مشارکت خاورمیانه" زیر نظر وزارت خارجه آمریکا بود. کارپنتر در همان سال در مصاحبه‌ای با روزنامه "نیویورک‌سان" گفته بود تلاش دارد با گروه‌های مخالف در داخل ایران ارتباط برقرار کند.

وی گفت: "ما به دنبال راه‌هایی هستیم که با گروه‌هایی در داخل ایران کار کنیم. قصد داریم مخالفان و فعالان ایرانی را به کنفرانسهای منطقه‌ای دعوت کنیم. من دارم با افرادی که در داخل ایران آشنا دارند صحبت می‌کنم." کارپنتر ماه مارس سال 2006 در ایجاد "دفتر امور ایرانیان" که بنا به شواهد بسیار از جمله گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، کریستین ساینس مانیتور و برخی رسانه‌های دیگر برای ایجاد تغییر در نظام ایران ایجاد شده بود، نقش داشت.

موضوعی مهم‌تر درباره احتمال تلاش مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان برای براندازی نرم در ایران را پایگاه خبری آسیا تایمز افشا کرد. بنا به گزارش این پایگاه خبری در سال 2005 سه نفر از اعضای جنبش دانشجویی "آپتور" اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع حقوق بشر برای فعالان ایرانی در دوبی کردند و به آن‌ها همان روش‌هایی را آموزش دادند که مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان 5 سال پیش‌تر با آموزش آن‌ها، دولت میلوشویچ در صربستان را سرنگون کرده بود.

نظام ایران قرار بود از روی الگوی صربستان، با مقدمه اغتشاشات دانشجویی سرنگون شود

یکی از کسانی که در این کارگاه شرکت کرده بود درباره آن چنین گفت: "این‌طور که من متوجه شدم، ایده این بود که فعالان به گونه‌ای تربیت شوند که همانند جنبش آپتور در صربستان با استفاده از روش‌های مختلف بتوانند در نقش "پرووکاتور" ظاهر شوند و با ایجاد زمینه برای اغتشاش دانشجویان، دولت را به سرکوب وادار کنند و سپس از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد تظاهرات‌های عمومی که خودجوش به نظر می‌رسد استفاده کنند."

در مقاله آسیا تایمز اشاره‌ای به هویت آمریکایی‌هایی که نظارت بر این دوره‌های آموزشی را به عهده داشته‌اند نشده است، اما می‌توان با توجه به شباهت روشهایی که مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان برای دانشجویان صرب‌تبار فراهم می‌کرده این مؤسسه را دست‌کم یکی از مؤسسات فعال در برگزاری این کارگاه ها دانست.

سال‌ها بعد، در اکتبر سال 2009 روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد وزارت خارجه آمریکا چندین سال برای مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان امکانات مالی فراهم می آورده تا فعالان ایرانی را آموزش دهد و آن‌ها را به فعالان همفکرشان در اروپا و سایر نقاط دنیا وصل کند.

سناتور جان مک‌کین، رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در سال 2010 جایزه دموکراسی سالانه مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان را به "جنبش سبز" اهدا کرد، به امید آن‌که بتواند فتنه از قبل طراحی شده را به بار بنشاند، اما هیچ یک از این اقدامات سودی نداشتند.

آیا آل‌سعود بمب اتم دارد؛

فروشنده بزرگ سلاح اتمی در منطقه کیست؟

شبکه خبری بی‌بی‌سی از توافق اتمی بین ریاض و اسلام‌آباد خبر داد. بر اساس این خبر عاموس یادلین رئیس شرکت اینتل وابسته به ارتش رژیم اسرائیل گفت اگر ایران به بمب اتمی دست پیدا کند، سعودی ها بیش از یک ماه منتظر نخواهند ماند و هزینه این بمب را تأمین می‌کنند و به پاکستان می‌روند تا آن را خریداری نمایند.

گروه بین‌الملل مشرق - بلافاصله وقتی آمریکا و کشورهای صنعتی به امضای توافق با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور نزدیک شدند، اوج عصبانیت و خشم دو گروه را در دنیا به حد دیوانگی رساند، رژیم صهیونیستی و رژیم وهابی آل سعود. رژیم صهیونیستی از طریق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خود به دنبال مانع‌تراشی در این توافق و جلوگیری از دستیابی به آن بر آمد، نتانیاهو سعی کرد کنگره آمریکا را بر ضد باراک اوباما رئیس‌جمهور این کشور بسیج کند و آن را به اشاره تلویحی به جنگ بر ضد ایران بکشاند. عربستان سعودی نیز بلافاصله از اشتهای خود برای رسیدن به سلاح‌های اتمی خبر داد. مقصد عربستان در رابطه با خرید این سلاح‌ها اسلام‌آباد بود.

واقعیت این است که اشتهای عربستان برای در اختیار گرفتن سلاح اتمی در دوره اخیر پدید نیامده، ‌بلکه از سال‌ها پیش شکل گرفته است. در سال 2009 دستور پادشاهی عربستان سعودی خواستار توسعه انرژی هسته‌ای به عنوان امری اساسی برای پاسخ به مطالبات روزافزون عربستان برای رسیدن به انرژی لازم جهت تولید برق و تولید آب شیرین و کاهش تکیه بر مصرف مواد هیدروکربونی صادر بود. در سال 2011  از برنامه‌ریزی برای احداث 16 نیروگاه انرژی اتمی در طول 20 سال آینده با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیارد دلار خبر داده شد. این زیرساخت‌ها می‌تواند 20% از انرژی برق عربستان سعودی را تولید کند،‌ این در حالی است که قرار است چند تأسیسات کوچک‌تر نیز برای شیرین کردن آب احداث شود.

به این ترتیب برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در عربستان سعودی نیز به صورت مشابه با چارچوب برنامه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد، هر دو این کشورها می‌توانند از ابعاد اقتصادی پروژه‌های اتمی خود دفاع کنند،‌ چرا که تولید انرژی برق از طریق نیروگاه اتمی به این کشورها اجازه صادرات بیشتر نفت و گاز طبیعی به خارج را می‌دهد و باعث افزایش درآمد و واردات دولتی می‌شود. اما عربستان سعودی بر خلاف ایران فاقد هر نوع زیرساخت برای انرژی هسته‌ای است.

تنها مؤسسه هسته‌ای این کشور "شهر انرژی اتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر ملک عبدالله " است. دست کم از سال 2003 تاکنون عربستان سعودی همواره به دنبال در اختیار گرفتن استراتژی اتمی در ابعاد نظامی و البته مخفیانه بوده است. برخی از گزارش‌ها اشاره می‌کند که عربستان سعودی برای کسب عوامل بازدارنده ویژه، یکی از گزینه های دستیابی به سلاح اتمی یا تشکیل ائتلافی با یکی از قدرت‌های هسته‌ای کنونی برای حمایت از این کشور یا رسیدن به توافق منطقه‌ای برای عاری سازی خاورمیانه از سلاح‌های اتمی را در پیش رو قرار داده است. بررسی این گزینه‌ها در حالی ادامه پیدا می‌کند که نگرانی‌های ریاض از برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. این برخلاف رویکرد اسرائیل است که گفته می‌شود از اواخر دهه 60 قرن گذشته میلادی به سلاح اتمی دست پیدا کرده است. 

بیبی اسکوبار در «Information Clearing House» می‌نویسد: امکان بالای امضای توافق هسته ‌ای بین ایران و شش کشور تا تاریخ 30 ژوئن مشخص می‌شود، بیایید حجم جنون خود برتر بینی در  قصر آل سعود  را بررسی کنیم: ‌آنها برای دستیابی به بمب اتمی در مقابل " بمب اتمی نداشته ایران" تلاش خواهند کرد. آن‌ها نفرت زیادی نسبت به ایران از خود نشان خواهند داد.

روزنامه البناء لبنان نوشت: سخنگوی رسمی پنتاگون به نقل از گزارشی از رابرت مرداک فاش می‌کند که عربستان سعودی آماده خرید بمب اتمی از پاکستان شده است، این گزارش تبلیغاتی تنها یک هدف مشخص دارد، چرا که ولید بن طلال یکی از بزرگ‌ترین سهامداران شرکت تبلیغاتی News Corporation است.
موضوع بمب اتمی ایران هرگز یک موضوع واقعی برای دولت‌های پی‌درپی آمریکا نبوده،‌ بلکه تنها یک بهانه یا اهرم فشار بوده که در زمان نیاز از آن برای افزایش فشار بر تهران و اعمال تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، جمهوری که در زمان رژیم سابق شاه حکم ژاندارم منطقه و دولت‌های خلیج فارس را ایفا می‌کرد، ‌آمریکاییها خوب می‌داند که ایران در صورت اراده می‌تواند بمب اتمی را از بازار سیاه تأمین کند، در این صورت دیگر برای تهران تفاوتی نخواهد داشت که برنامه هسته‌ای خود را توسعه بدهد یا نه.

ریاض شاید از مدت‌ها پیش به بمب اتمی دست پیدا کرده باشد،‌شاید همین کشور اسلام‌آباد را تشویق کرده تا فناوری اتمی خود را توسعه دهد، البته هیچ دلیل قاطعی در این زمینه موجود نیست. چیزی که مشخص است این است که "بمب اتمی ایران" که آل سعود و برخی دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و کابینه افراط‌گرای بنیامین نتانیاهو آن را تهدیدی موجودیتی برای ادامه حیات خود می‌دانند، ‌وجود خارجی ندارد.

مشکل در این است که ما نمی‌توانیم موج شور و اشتیاق در رابطه با این پرونده که تنها بر اساس حالت‌هایی سورئالیستی و ژئو پلتیک به ‌وجودآمده را نادیده بگیریم، البته افسانه مشابه و مشهوری نیز وجود دارد که معتقد است ریاض تسهیلات زیادی برای اسلام‌آباد مهیا کرده و میلیاردها دلار در دهه 70 قرن گذشته میلادی برای توسعه برنامه اتمی پاکستان هزینه کرده تا سیلی محکمی در برابر برنامه اتمی هند در آن زمان باشد.

حاکمیت آل سعود در دسامبر سال 2011 اعلام کرد که ریاض به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای خود است، اما با پیشروی در مذاکرات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، عربستان سعودی تلاش برای تحریک آمریکا جهت کنترل سیاست خارجی این کشور را افزایش داد.اسرائیل از سال 2013 وارد این بازی شده است.

شبکه خبری بی‌بی‌سی در این رابطه از توافق اتمی بین ریاض و اسلام‌آباد خبر داد. بر اساس این خبر عاموس یادلین رئیس شرکت اینتل وابسته به ارتش رژیم اسرائیل گفت اگر ایران به بمب اتمی دست پیدا کند، سعودی ها بیش از یک ماه منتظر نخواهند ماند و هزینه این بمب را تأمین می‌کنند و به پاکستان می‌روند تا آن را خریداری نمایند.

در این راستا ترکی فیصل رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان سعودی که از نزدیکان اسامه‌بن‌لادن به شمار می‌رفت،‌ از مدت‌ها پیش امکان دستیابی عربستان به بمب اتم را مورد اشاره قرار داده است. تلاش‌های اخیر وی در اکتبر گذشته در کره جنوبی بود که تأکید کرد: هر چیزی که ایرانی‌ها به آن دست پیدا کنند،‌ ما نیز در اختیار خواهیم گرفت.

ملک سلمان پادشاه عربستان به خوبی می‌داند که در صورت تغییر نظام سوریه از سوی داعش ، عربستان سعودی در اولویت بعدی خواهد بود. این موضوع راز اصلی منتشر نشدن 28 صفحه از گزارش کنگره آمریکا در مورد حوادث 11 سپتامبر در طول سال‌های گذشته بوده است. بنابراین دستیابی به بمب اتمی می‌تواند تا حدی به ضمانت امنیت این کشور در تعامل با واشنگتن تبدیل شود.

واقعیت این است که عربستان سعودی به بسیاری از شخصیت‌های مهم در دنیا در زمینه مسائل مختلف از جمله جنگ عربستان در زمینه قیمت نفت رشوه های زیادی پرداخت کرده است،‌ اما با این وجود به نظر می‌رسد آل سعود بدون چراغ سبز آمریکا اجازه دسترسی به سلاح اتمی را نداشته باشد.

علاوه بر اینها دیدگاه‌های پاکستانی است در حل این معما کمک خواهد کرد، عبدالقدیرخان صاحب اصلی پروژه اتمی پاکستان با حمایت اسلام آباد موفق به فروش تکنولوژی سلاح اتمی به کره شمالی و لیبی شده است، با این وجود هزینه برنامه اتمی پاکستان بیش از 450 میلیون دلار نیست، این کمترین هزینه در دنیا به شمار می‌رود، چرا که اسلام آباد کمک‌هایی در این زمینه از چین دریافت کرده است.

ایران و عربستان تأمین‌ کننده اصلی انرژی چین هستند، علاوه بر اینکه ایران و پاکستان سنگ بنای پروژه چینی در حال تأسیس راه ‌ابریشم هستند. به این ترتیب اسلام‌آباد با دادن سلاح اتمی به عربستان که می‌تواند همسایه غیراتمی این کشور یعنی ایران را تهدید کند، ریسک نمی کند و ادامه روابط خود با چین را ترجیح می دهد. این در حالی است که موقعیت ایران تنها در ائتلاف استراتژیک با چین نیست، بلکه ایران نقش اساسی در حل مشکلات انرژی در پاکستان از طریق خط لوله خود به این کشور دارد.

تحلیل یک پایگاه ژاپنی؛

چرا روسیه هنوز «اس 300» را به ایران تحویل نداده است؟

طی یکی دو ماه اخیر و در پی تصمیم رئیس جمهور روسیه، مبنی بر لغو ممنوعیت تحویل سامانه موشکی «اس 300» به ایران، بار دیگر بحث بر سر نحوه و زمان تحویل این سامانه بالا گرفته است. در این میان، یک پایگاه تحلیلی ژاپنی ضمن اشاره به سوابق موضوع، چنین استدلال کرده که اس 300 صرفاً به ابزاری در دست مسکو برای چانه زنی در مقابل آمریکا تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۰۸۹۰۵

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۱ - 14 June 2015

طی یکی دو ماه اخیر و در پی تصمیم رئیس جمهور روسیه، مبنی بر لغو ممنوعیت تحویل سامانه موشکی «اس 300» به ایران، بار دیگر بحث بر سر نحوه و زمان تحویل این سامانه بالا گرفته است. در این میان، یک پایگاه تحلیلی ژاپنی ضمن اشاره به سوابق موضوع، چنین استدلال کرده که اس 300 صرفاً به ابزاری در دست مسکو برای چانه زنی در مقابل آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»، پایگاه تحلیلی «دیپلمات» در مطلبی به بررسی موضوع تحویل سامانه موشکی اس 300 از سوی روسیه به ایران پرداخته و اشاره می کند که در 30 آوریل، دولت روسیه اعلام کرد، این سامانه را در اختیار ایران خواهد گذارد؛ تصمیمی که به سرعت با واکنش ایالات متحده، اروپا و رژیم اسرائیل مواجه شد و آمریکا و متحدانش نسبت به این موضوع به شدت ابراز نگرانی کردند.

در پی این امر، رسانه ها و تحلیلگران غربی به بیان این موضوع پرداختند که تحویل اس 300 به ایران، می تواند توازن استراتژیک در منطقه خاورمیانه را دستخوش تغییر سازد. با این حال، به عقیده این نشریه، واکنش غربی ها به این موضوع اغراق شده است، زیرا این موضوع که اصولاً چنین سامانه ای در اختیار ایران قرار خواهد گرفت یا خیر، مورد توجه قرار نمی دهد. در حقیقت، تاریخچه موضوع نشان می دهد این سامانه موشکی، بیش از هر چیز به عنوان ابزاری برای چانه زنی مسکو در مقابل غرب مورد استفاده قرار گرفته است.

اظهارات مقام های ایرانی و روس حکایت از آن دارد که دستیابی به سامانه موشکی اس 300 حدوداً از اواخر سال 1998 مورد توجه ایران بوده است. در جریان دیدار رؤسای جمهور دو کشور در مسکو در مارس 2001، موضوع تحویل این سامانه به ایران، یکی از موضوعات مهم مورد بحث بود.

با این حال، مقامات روس در ابتدا از فروش این سامانه به ایران خودداری کردند. ملاحظه آن ها از این جهت بود که این سامانه خاص، بیش از هر ابزار نظامی دیگر، سبب واکنش منفی در غرب می شود. این موضوع در جریان فروش سامانه مذکور به قبرس در سال 1998 مشاهده شد؛ اقدامی که پس از آن، ترکیه واکنش شدیدی نشان داده و یک بحران دیپلماتیک بزرگ در منطقه شرق مدیترانه به وجود آمد.

با این حال، پس از گذشت چند سال، روسیه نهایتاً درباره این موضوع با ایران وارد مذاکره شد و قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار را برای تحویل پنج سامانه اس 300 به ایران با این کشور به امضا رساند. این اقدام روسیه، به عنوان ضربه ای ژئوپلیتیک به ایالات متحده در نظر گرفته شده و آغاز استفاده مسکو از اس 300 به عنوان ابزاری برای چانه زنی دیپلماتیک بود. در حقیقت، تصمیم روسیه برای فروش این سامانه به ایران، در پی تیرگی روابط مسکو با غرب اتخاذ شد که از سال 2002 و در پی خروج آمریکا از معاهده ضد موشک های بالستیک آغاز شده بود.
این تیرگی روابط در جریان حمله سال 2003 آمریکا به عراق شدت گرفت و در سال 2007، پس از آنکه دولت بوش اعلام کرد، سامانه دفاع موشکی خود را در لهستان و یک سامانه راداری را در جمهوری چک مستقر می کند، به اوج خود رسید. در حقیقت، مسکو با پیشنهاد فروش اس 300 به ایران، تلاش کرد انتقام خود را از استقرار سامانه های موشکی در منطقه «خارج نزدیک» خود بگیرد.
با این حال، در سال 2010، دیمیتری مدودیف به عنوان بخشی از سیاست احیای روابط خود با آمریکا در چهارچوب استراتژی «ازسرگیری مجدد» روابط اوباما، تحویل اس 300 به ایران را ممنوع اعلام کرد. این بار نیز تصمیم روسیه درباره این سامانه، تحت تأثیر ماهیت روابطش با آمریکا اتخاذ شد. این امر، امتیازی بود که از سوی روسیه در مقابل تجدیدنظر آمریکا در طرح های خود مبنی بر استقرار سامانه موشکی در اروپای شرقی اعطا می شد.

در این میان، باید اشاره کرد که در فاصله سه ساله امضای قرارداد اس 300 و اعلام ممنوعیت تحویل آن به ایران، هیچ برنامه زمانی مشخصی درباره این موضوع اعلام نشد و به همین دلیل، به نظر می رسد روسیه اصولاً هیچ گاه واقعاً قصد نداشته اس 300 را به ایران تحویل دهد.
اخیراً نیز بار دیگر تحول در روابط روسیه و آمریکا و تیره شدن روابط دو کشور، سبب بروز تحولی در موضوع اس 300 شده است. در شرایط کنونی، روابط روسیه و غرب در پایین ترین سطح از زمان جنگ سال 2008 گرجستان تاکنون قرار دارد که دلیل آن نیز بحران اوکراین است. به این ترتیب، در شرایطی که غرب، روسیه را تحت تحریم های اقتصادی قرار داده، مسکو تصمیم خود برای تحویل اس 300 به ایران را اعلام می کند.اما این بار نیز همچون گذشته، مقامات روس برنامه زمانی مشخصی را برای تحویل این سامانه به ایران ارائه نمی کنند. این رویه روسیه، دقیقاً مشابه رفتاری است که این کشور در دوره زمانی سه ساله پس از امضای قرارداد با ایران از خود بروز داد.به این ترتیب، مرور این تاریخچه، آشکارا نشان می دهد که تمایل روسیه برای فروش اس 300 به ایران، موضوعی است که به طور کلی به روابط این کشور با آمریکا مربوط می شود و این بار نیز رئیس جمهور روسیه تلاش دارد از این موضوع به عنوان ابزاری برای چانه زنی در مقابل آمریکا و امتیازگیری از آن استفاده کند.