تحلیل های سیاسی روز

سیاست «هیچ توافقی» بهتر از یک توافق بد

بنا به گزارش نشریه‌ی پولیتیکو (Politico) مقامات آمریکا «به شدت با این اتهام که کری وقتش را تلف می‌کند و یا تمدید مذاکرات به معنای ناامیدی است مخالفند»، چرا که به اعتقاد آن‌ها برنامه‌ی هسته‌ای ایران «در جای خود منجمد شده است».

گرت پورتر (Gareth Porter) روزنامه‌نگار تحقیقی در سال 2012 جایزه‌ی مارتا گلهورن (Martha Gellhorn Prize for Journalism) را دریافت کرد. این جایزه به شیوه‌ای از گزارش‌گری اعطا می‌شود که خصوصیت بارز مارتا گلهورن بود: به بیان خودش «زاویه‌‌ی دید میدانی». این یعنی روایت داستانی انسانی که از روایت‌های پذیرفته شده از وقایع عبور کند و روشن‌گر نیاز‌های عاجلی باشد که به خاطر رویه‌های مرسوم تولید خبر در حاشیه قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی بنیاد مارتا گلهورن «ما از برنده‌ی این جایزه انتظار داریم که حقیقت گزنده را بگوید، برای تایید آن مستندات معتبر و قدرتمند ارائه کند و عملکرد نظام غالب [سیاسی و اقتصادی] و پروپاگاندای آن یا آن‌گونه که مارتا می‌گفت «یاوه‌گویی‌های رسمی» را افشا کند».

چرا اوباما به توافق با ایران دست نخواهد یافت؟

همه‌ی کسانی که مذاکرات بر سر برنامه‌ی هسته‌ای و پایان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را دنبال کرده‌اند قبول دارند که دولت اوباما خواستار رسیدن توافق با ایران است. چنین توافقی با منافع واقعی ایالات متحده‌ی آمریکا هم‌خوانی خواهد داشت و مسیر را برای همکاری دو کشور علیه دشمن مشترک یعنی تروریست‌های سنی داعش باز خواهد کرد. علاوه بر این می‌تواند به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اوباما طی دو دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش تبدیل شود.

اما شواهد نشان می‌دهند که دولت اوباما به آن اندازه که برای رسیدن به توافق جامع با ایران لازم است از خواسته‌های خود عدول نخواهد کرد. از یک طرف، سیستم قانونی و سیاسی آمریکا طی بیش از دو دهه‌ی اخیر به شدت با منافع اسرائیل گره خورده است. این یعنی موانعی که اوباما برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران پیش روی خود می‌بیند به مراتب بزرگ‌تر از آن‌هایی هستند که او برای لغو تحریم‌های کوبا پیش رو داشت.

از سوی دیگر، علی‌رغم اختلاف نظرهایی که بین اوباما و بنجامین نتانیاهو بر سر مذاکرات وجود دارد، واقعیت این است که دولت اوباما به «روایت نادرستی» (false narative) که از برنامه‌ی هسته‌ای سری نظامی ایران نقل شده و اتهام «دغل‌کاری هسته‌‌ای»‌ (nuclear deception) که اسرائیل مدت‌ها مروج آن بوده است باور دارد. در اکتبر 2013، وندی شرمن (Wendy Sherman) مذاکره کننده‌ی ارشد آمریکا با ایران (وندی شرمن دست پرورده‌ی وارن کریستوفر وزیر امور خارجه‌ی کابینه‌ی بیل کلینتون است. او همچنین معاون هیلاری کلینتون در دوران وزارتش بود) به کمیته‌ی نمایندگان کنگره (Congressional committee) گفت که به ایران اعتماد ندارد چرا که «می‌دانیم فریب‌کاری بخشی از DNA است» (we know deception is part of the DNA).

از این مهم‌تر اما شواهدی است که نشان می‌دهند دولت اوباما چندان انگیزه‌ای برای رسیدن به توافق نهایی با ایران ندارد، چرا که وضعیت موجود (status quo) اغلب خواسته‌های آن‌را تامین می‌کند.

گاهی آن‌چه گفته نمی‌شود بهتر و اساسی‌تر از آن‌چه گفته می‌شود می‌تواند طرز فکر مقامات سیاسی را به ما نشان دهد. جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در توضیحاتی که درباره‌ی تمدید فرصت مذاکرات داد گفت: «ما باید نادان باشیم که به این وضعیت که در آن فاصله‌ی ایران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای بیشتر و نه کمتر شده و جهان به خاطر این مذاکرات به محلی صلح‌آمیزتر تبدیل شده پشت کنیم». واضح است که منظور او «برنامه‌ی اقدام مشترک» (JPOA یا Joint Program Of Action) است که در نوامبر 2013 به امضای کشورهای 1+5 و ایران رسیده بود. بنا بود این توافق‌نامه به مثابه پلی موقتی برای دستیابی به توافق جامع آتی عمل کند.

می‌توان گفت که آقای کری به نکته‌ای واضح اشاره می‌کرد. اما آن‌چه او نگفت این بود که بدون دستیابی به یک توافق جامع نهایی، همه‌ی این موفقیت‌های موقتی از دست خواهند رفت. این حذف در بیانات آقای کری این سوال واضح را ایجاد می‌کند که آیا برنامه‌ی دولت آمریکا این نیست که برنامه‌ی اقدام مشترک را به وسیله‌ی برای امتداد مذاکرات تبدیل کند تا وقتی که ایران با شرایط آمریکا همراه شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال این است که دولت اوباما بر این باور است که ایران نهایتا مجبور خواهد شد بیشتر کوتاه بیاید و خواسته‌هایی که واشنگتن مطرح کرده را بپذیرد و یا در غیر این صورت، مذاکرات برای دو سال دیگر ادامه یابد.

گزارش نشریه‌ی پولیتیکو (Politico) درباره‌ی تصمیم‌‌گیری برای تمدید مذاکرات، مفصلا نوع تفکر محاسبه‌گر مقامات آمریکا را توضیح می‌دهد. بنا به این گزارش این مقامات «به شدت با این اتهام که کری وقتش را تلف می‌کند و یا تمدید مذاکرات به معنای ناامیدی است مخالفند»، چرا که به اعتقاد آن‌ها برنامه‌ی هسته‌ای ایران «در جای خود منجمد شده است» و «توافق نوامبر 2013 که شامل آسان شدن محدود تحریم‌های بین المللی ایران نیز بود رشد آن را متوقف کرده است». علاوه بر این آن‌ها معتقدند که زمان به سود مذاکره کننده‌های آمریکایی است «چرا که ادامه‌ی تحریم‌ها، در حال خرد کردن اقتصاد ایران است».

این نگرش باعث پیشنهاد استراتژی طول دادن مذاکرات تا وقتی که امکان آن وجود داشته باشد می‌شود. با این باور که ایران نهایتا مجبور خواهد شد خواسته‌های آمریکا را درباره‌ی غنی‌سازی بپذیرد و دست از خواسته‌های خود مبنی بر لغو تحریم‌ها بکشد.

یک روز بعد [از انتشار مقاله‌ی پولیتیکو]، دیوید ایگناتیوس (David Ignatius)‌ ستون‌نویس واشنگتن‌پست که به خاطر تحلیل‌هایش از طرز فکر مقامات عالی‌رتبه‌‌ی آمریکا در حوزه‌ی امنیت ملی (او از قدیم با مقامات ارشد سیاسی تماس نزدیک دارد)، خبر از استراتژی مشابهی داد. او که دیدگاه یک مقام ناشناس دولت اوباما (که مورد استناد پولوتیکو قرار گرفته بود) را منعکس می‌کرد نوشت که به نظر می‌رسد فشار اقتصادی بر ایران «به سود غرب عمل می‌کند»، حتی در شرایطی که مذاکره‌ کننده‌های ایرانی هنوز آزادی عمل کافی برای پذیرش شرایط آمریکا را ندارند.

ایگناتیوس وضعیت گفتگوها با ایران را با نوعی از مذاکرات کار (labour negotiation) مقایسه کرد که در آن هر دو طرف یعنی کارگران و مدیران گزینه‌‌ی توافق یا شکست مذاکرات را بسیار پرهزینه می‌دانند و در نتیجه همین‌طور «بدون قرارداد» به مذاکره ادامه می‌دهند. دو طرف (هر یک بنا به دلایل خاص خود) بر سر این مساله توافق دارند که «هیچ توافقی بهتر از یک توافق بد است، مادامی که دو طرف در حال مذاکره باشند».

جان کری در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش به نکته‌ی ویژه‌ای اشاره کرد. او گفت آمریکا «کارت نهایی‌‌اش» (ultimate card) –  نظام تحریم‌ها علیه ایران – را تا وقتی که ایران شرایط آمریکا را نپذیرد در دست خود نگاه خواهد داشت: «ما فقط وقتی تحریم‌ها را برخواهیم داشت که توافقی حاصل شده باشد».

جان کری به کلیدی‌ترین واقعیت این مذاکره‌ها اشاره می‌کند. دولت آمریکا می‌تواند به دستاوردهای «برنامه‌ی اقدام مشترک» خوش باشد و در عین حال دست بالا را در چانه‌زنی‌ با ایران حفظ کند.
این تاکتیک بر پایه‌ی این تصور بنا شده که ایران امکان ترک میز مذاکرات را ندارد. 6 هفته قبل از مهلت 24 نوامبر (November 24 cut-off date) رابرت آین‌هورن (Robert Einhorn) که تا ژانویه‌ی 2013 مسئول امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در وزارت امور خارجه‌ی دولت اوباما بود – و قبلا مفصلا طرز فکر کابینه‌ی آمریکا را درباره‌ی کلیدی‌ترین مباحث مربوط به مذاکره تا اوایل 2014 شرح داده بود –  خطاب به لوس آنجلس تایمز گفت که استراتژی تمدید مذاکرات (rollover strategy) جایگزین قابل قبولی برای توافق نهایی است، چرا که ایران با آن کنار خواهد آمد: «گزینه‌ی ترک میز و اعلام شکست مذاکرات برای هیچ یک از طرفین گفتگو جذاب نیست».  او چند روز بعد گزینه‌ی تمدید مذاکرات را اعلام کرد.

مدت‌ها قبل از این‌، یعنی در دسامبر 2013، گاری سامور (Gary Samore) که قبلا مشاور ارشد اوباما درباره‌ی موضوع هسته‌ای ایران بود (او در ژانویه‌ی 2013 کابینه را ترک کرد) در نشست امنیت منطقه‌ای (regional security summit) در منامه‌ی بحرین پیش‌بینی کرد که محتمل‌ترین نتیجه‌ی تمدید 6 ماهه‌ی مذاکرات، توافق نهایی نخواهد بود، بلکه «یک توافق‌نامه‌ی موقتی دیگر» خواهد بود. به اعتقاد او این فرایند «تمدید توافق‌های موقتی» می‌تواند تا پایان دور دوم ریاست جمهوری اوباما ادامه یابد.

سامور، مدیر اجرایی تحقیقات (Executive Director for Research) «مرکز بلفور هاروارد در امور علمی و روابط بین‌الملل» (Harvard’s Belfer Center on Science and International Affairs) و رئیس سازمانی به نام «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (United Against Nuclear Iran) است (مواضع این سازمان درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران منافع اسرائیل را منعکس می‌کند). بنابراین این که او در اکتبر 2014 خطاب به نیویورک تایمز علنا از تمدید مذاکرات صحبت می‌کند و می‌گوید: «ما تمدید مذاکرات را ترجیح می‌دهیم چرا که تمدید، برنامه‌ی هسته‌ای ایران را منجمد نگاه می‌دارد» جالب توجه است.

بیانات سامور و این‌هورن دلالت مستقیم بر این دارند که کابینه‌ی اوباما انگیزه‌ی زیادی برای پافشاری بر خواسته‌های سخت‌گیرانه‌ی خود مبنی بر کاهش شدید توانایی‌‌های غنی‌سازی ایران دارد. خواسته‌ای که بعید است ایران آن‌را بپذیرد. و این تازه مربوط به قبل از سقوط قیمت‌ نفت است. حالا که قیمت نفت پایین آمده و فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد می‌شود، دولت آمریکا بیش از پیش از رویه‌ی دیپلماتیکی که در پیش گرفته اطمینان خاطر می‌یابد. تصور این‌که دولت اوباما طرز فکر خود را نسبت به خواسته‌های سخت‌گیرانه‌ی خود تغییر دهد اندک است. مگر این‌که (و تا آن‌ لحظه که) ایران میز مذاکرات را در پایان مهلت تمدید شده‌ی فعلی ترک کند و تهدید کند که به توسعه‌ی توانایی‌های غنی‌سازی‌اش ادامه خواهد داد. اقدامی که به صورت داوطلبانه و با هدف اعتماد سازی متوقف کرده بود.

ترجمه از بامداد ایرانی

منبع: «علوم اجتماعی اسلامی»

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108000022#sthash.85isoQQz.dpuf

سه اپیزود و یک پایان‌بندی / نگاهی به وقایع اخیر فرانسه از زوایایی دیگر

اکنون که پرده از بسیاری چهره‌ها فرو افتاده است و مردم حق‌طلب در سراسر جهان می‌توانند با ژرف‌نگری، حق را از باطل تشخیص دهند، منطقی‌ترین برخورد با فضای غبارآلودی که مغرضان ایجاد کرده بودند این است که جهانیان به بازخوانی و رویارویی بی‌واسطه و بی‌پیشداوری دربارۀ اسلام دعوت شوند و این می‌تواند حرف آخر برای وقایع عبرت‌آموز روزهای گذشته باشد ...

اپیزود اول:

قصه‌ای قدیمی می‌گوید: «یک دانشمند شرور که توانسته بود یک غول وحشتناک از لولۀ آزمایشگاهش درآورد و به‌وسیلۀ او اهداف شرورانۀ خود را دنبال کند و آن غول نیز گوش ‌به ‌فرمان دانشمند بود، یک بار که آن غول را از شیشه درآورد و کارهایش را انجام داد و از غول خواست که به درون شیشۀ آزمایشگاه برگردد، آن غول فرمان دانشمند شرور را اطاعت نکرد و ضمن ویران‌کردن آزمایشگاه ارباب خود، قصد کشتن او را کرد…»

این حکایت کشورهای به‌اصطلاح ابرقدرت امروز جهان است که همیشه خطرناک‌ترین تروریست‌های تاریخ بشریت را تربیت کرده، آن‌ها را به جان کشورهای دیگر انداخته و از دور به تماشا و در موضع حل‌کنندۀ این بحران نشسته‌اند؛ و اکنون این غول بی‌شاخ‌و دم به لولۀ آزمایشگاهش بر نمی‌گردد و به یکی از اربابانش آسیب می‌رساند.

تردیدی نیست که هیچ انسان ذی ‌شعوری نمی‌تواند از آسیب‌دیدن انسان یا انسان‌های دیگر خشنود باشد، اما گاه برخی وقایع دردناک در بطن خود نوعی «تنبیه» به معنی «بیدارباش» دارند که بد نیست آن تنبیه را برای انسان آسیب‌دیده یادآوری کنیم تا بداند که از کجا ضربه خورده است و این آسیب موجب «تنبه» او شود.

وقایع اخیر در کشور فرانسه نشان داد که ابرقدرت‌های امروز جهان نمی‌توانند از آسیب تروریست‌هایی که به انحای مختلف از آن‌ها حمایت کرده‌اند، در امان بمانند.

اپیزود دوم:

علمای زبان و ادبیات در تعریف «طنز» گفته‌اند: «نوعی اجتماع نقیضین و موقعیتی متناقض‌نما (پارادوکسیکال) است و در عین حال که شاید ظاهری خنده‌آور داشته باشد، مفهومی دردناک و قابل تأمل دارد.»

بعد از وقایع فرانسه (حملۀ داعش به مجلۀ «شارلی‌ابدو» در پی انتشار چند کاریکاتور و کشتار چند تن از کارکنان این مجله) رئیس‌جمهور کشور فرانسه به‌همراه تنی چند از رؤسای دولت‌های اروپایی و چند کشور دیگر در یک تجمع نمایشی دست به دست هم دادند و اقدامات تروریستی را محکوم کردند.

تصویر این اجتماع کوچک که تحت تدابیر شدید امنیتی برای حفظ جان مقامات در پاریس برگزار شد، لحظاتی پس از برگزاری، در فضاهای مجازی و رسانه‌های خبری پخش شد. در این تصویر رئیس‌جمهور فرانسه در صف ابتدایی این اجتماع بازوانش را به بازوان نخست‌وزیر اسرائیل و صدراعظم آلمان و… گره زده بود و این جماعت تروریسم را محکوم می‌کردند.

جدا از اظهارنظرهای فراوانی که کاربران فضای مجازی دربارۀ این تصویر داشتند و بسیاری آن را به تمسخر و ریشخند گرفتند، این تصویر یک طنز بزرگ در خود داشت: حضور رئیس رژیم سفاک و کودک‌کش اسرائیل در صف نخست برای محکومیت تروریسم!

به‌نظر می‌رسد برای کسانی که در این نمایش تبلیغاتی شرکت کرده بودند، کشتار هزاران مرد و زن و کودک فلسطینی که در سال‌های اخیر به‌دست عوامل رژیم صهیونیستی و تحت حمایت دوستان غربی‌اش به خاک و خون کشیده شده‌اند، تروریسم نیست و خون چند اروپایی از خون هزاران غیراروپایی رنگین‌تر است.

اپیزود سوم:

پیشوای مسیحیان کاتولیک هفتۀ گذشته دربارۀ «آزادی بیان» و «حق توهین به مقدسات» سخنی با این مضمون گفته بود: «کسی که به مادر پاپ توهین کند، باید منتظر مشت محکم نیز باشد.»

برخی افراد با استناد به این سخن پاپ، توهین مجلۀ فرانسوی به پیامبر اسلام(ص) را محکوم می‌کنند. البته این سخن چون سطحی از حقیقت را در خود دارد، قابل احترام است، ولی باید دانست که ماجرا به‌مراتب فراتر از این‌هاست.

شاید پاپ شناخت درستی از اسلام و ارادت مسلمانان جهان به پیامبر اسلام(ص) ندارد که جایگاه رسول اکرم(ص) را با جایگاه مادر مقایسه می‌کند. درصد قابل توجهی از جمعیت یک‌میلیاردنفری مسلمانان جهان با هر مذهب و گرایشی در برابر پیامبرشان می‌گویند: «بأبی انت و أمی یا رسول الله» یعنی «پدرم و مادرم فدای تو باد ای پیامبر خدا» و پیروان همین دین بارها و بارها در مواقع حساس از جان و مال و فرزند و پدر و مادر خود برای بقای اسلام گذشته‌اند و این‌گونه ارادت خود را به پیامبرشان ثابت کرده‌اند.

بنابراین پیشوای مسیحیان کاتولیک باید بداند که ارادت مسلمانان معتقد به پیامبر اسلام(ص) بسیار فراتر است از آنچه آن‌ها گمان می‌کنند و اهانت به مقدس‌ترین شخصیت این دین می‌تواند چه پیامدهای ناگواری داشته باشد.

پایان‌بندی:

خداوند در یکی از کلیدی‌ترین آیه‌های قرآن کریم می‌گوید: «لا إکراه فی الدّین قد تبیّن الرّشد من الغی» یعنی «اجباری در دین نیست، راه هدایت از گمراهی مشخص است.» یکی از برداشت‌هایی که از این آیۀ قرآن می‌شود این است که انسان باید بدون فشارها و اجبارهای درونی و بیرونی دین خود را انتخاب کند و البته اگر به مطالعه در این باره بپردازد، راه راست از بیراهه‌ها مشخص می‌شود.

رهبر انقلاب در نامه‌ای خطاب به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی از آن‌ها خواسته‌اند که دربارۀ انگیزه‌های سیاه‌نمایی علیه اسلام پرسش و کاوش کنند و در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، بکوشند شناختی مستقیم و بی‌واسطه از دین اسلام به‌دست ‌آورند.

به نظر می‌رسد اکنون که پرده از بسیاری چهره‌ها فروافتاده است و مردم حق‌طلب در سراسر جهان می‌توانند با ژرف‌نگری، حق را از باطل تشخیص دهند، منطقی‌ترین برخورد با فضای غبارآلودی که مغرضان ایجاد کرده بودند این است که جهانیان به بازخوانی و رویارویی بی‌واسطه و بی‌پیشداوری دربارۀ همۀ موضوعات، به‌ویژه دین اسلام و پیامبر اکرم(ص) دعوت شوند و این می‌تواند حرف آخر برای وقایع عبرت‌آموز روزهای گذشته باشد.

 یوسف بینا

منبع: رصد

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108001521#sthash.sGUlWMOg.dpuf

دکتر حسین رویوران

پادشاه جدید عربستان؛ تفکر و تاثیرات

با تغییر پادشاه عربستان شرایط تغییر کرده است. عربستان باید خود را با شرایط جدید تطبیق بدهد. این رویکرد می تواند به تشدید تضادهای درون سیستمی و حتی تولید چالش های جدی برای سعود بینجامد. بحران جانشینی برای حکومت سعود ابعاد گسترده ای برجای گذارده است.

رویکرد و تفکر سلمان بن عبدالعزیز

سلمان در سن نسبتا پایینی استاندار ریاض می شود . عملکرد مدیریت وی در استانداری (با توجه به اینکه در عربستان شهرداری مستقل از استانداری نیست و شهرداری بخشی از این ساختار است) توسعه ی شهر ریاض را به دنبال می آورد. دو نگاه درباره ی ایشان وجود دارد: از یکسو ایشان به محافل وهابی نزدیک است، و همواره سعی کرده با این گروه هماهنگ باشد. از دگر سو ایشان با حضور در غرب گرایشات غربی پیدا کرده است. لذا همزمان گرایش به غرب و  تمایلات سنتی از نوع وهابی در او نمایان است. این دو گرایش مبنای رفتاری وی در چند سال اخیر را شکل داده است. از زمانی که سلمان به عنوان ولیعهد منصوب شده است (عبدالله در سال 2005 پادشاه شد، وی سلطان را ولیعهد خود قرار داد ولی وی فوت کرد، در این  هنگام نایف ولیعهد نیز مرد و سلمان بن عبدالعزیز جایگزین شد) وی تقریبا هر دو گرایش را بروز داده است.

نگاه سیاسی و امنیتی:

 ملک عبدالله انسان فعال و انحصارگرایی بوده است. با آغاز پادشاهی سلمان، از رفتار وی می توان یک الگوی رفتاری تصویر کرد. سلمان قبل از آن که برادرش دفن شود فرمان عزل خالد از وزارت دفاع و نصب فرزندش را میدهد. همچنین فرمانده گارد سلطنتی را عزل و فرد دیگری را جایگزین میکند. قرار دادن محمد بن نایف به عنوان ولیعهد دوم نشان از نگاه امنیتی ایشان دارد؛ نگاه امنیتی ایشان در اقداماتی مانند دست گرفتن وزارت دفاع و گارد، تلاش برای تصاحب وزارت متجسم است.

همزمان گرایش به غرب و  تمایلات سنتی از نوع وهابی در سلمان نمایان است. این دو گرایش مبنای رفتاری وی در چند سال اخیر را شکل داده است.

رویکرد اقتصادی سلمان: در مسائل اقتصادی نمی توان یک الگوی رفتاری ویژه برای ایشان ترسیم کرد. لذا تصور می شود پادشاه عربستان به عرصه ی اقتصاد ورود نکند و این عرصه را به غربی ها و تحصیل کرده های غرب وا گذارد. نفت عربستان در دستان  شرکت آمریکایی آرامکوی است  ( واژه ی آرامکو با امریکن آغاز می شود) . اقتصاد عربستان را مجموعه ای از تکنوکرات های غربی اداره می شود،  به دلیل وابستگی عربستان معمولا اقتصاد این کشور نیز تابعی از غرب است.

تاثیرات انتخاب سلمان بن عبدالعزیز

تاثیرات  در داخل عربستان :

در درون خاندان آل سعود رقابت شدیدی وجود دارد. از پنج پادشاه یعنی، سعود، فیصل، خالد، فهد و عبدالله دو نفر یعنی فیصل و خالد توسط خود خاندان آل سعود کشته شدند. این موارد  اوج تضاد در بین این خانواده را نشان می دهد. در تمام دنیا الگوی ولیعهدی در نظام های پادشاهی وجود دارد، در حالیکه سنت ولیعهد دوم  نمونه ای دیگر جز عربستان ندارد. وجود ولیعهد دوم نشانه ای از شدت رقابت هاست. در این سیستم نفر دومی را به عنوان ولیعهد ولیعهد تعیین میکنند با این مکانیزم قشر دیگری راضی شوند، و شدت رقابتها مهار گردد. در داخل خاندان آل سعود رقابتی جدی، در عین حاکم بودن یک قاعده وجود دارد؛ قاعده حاکم حفظ تاج و تخت برای خاندان، در عین رقابت.

در بعد دیگری نوعی از نارضایتی میان مردم وجود دارد. هم اکنون حدود چهار هزار شاهزاده حضور دارند؛ تقریبا در هر کابینه ای ده تا دوازده وزیر از خاندان آل سعود پست دارند. به علاوه تقریبا نود درصد حاکمان، والیان، استانداران از استان های عربستان از آل سعود اند . در واقع امتیازهای زیاد باعث تخصیص ثروت عمومی به آل سعود شده است. این تبعیض و ثروت هنگفت موجب اعتراض مردم شده است. پر بودن زندان های آل سعود نیز به  مسئله نارضایی مردم، گرایشهای اصلاح طلبانه و فقدان یک نهاد انتخابی باز می گردد.

 در واقع پادشاه، همزمان رئیس قوه ی قضاییه، رئیس قوه مجریه و رئیس قوه ی مقننه است. وی اعضای قوه ی مقننه متشکل از یک مجلس شورایی را خود انتخاب می کند؛ وی هم نخست وزیر بوده و هم ولیعهد و معاون اول نخست است. در واقع مجموعه ی این نشانه های دلالت بر فقدان مشارکت مردمی در ساختار سیاسی دارد.. تصور نگارنده این است که با قوی تر شدن سیستم اطلاع رسانی و فضای سایبری، چالش های این نظام بیش از گذشته خواهد شد.

سلمان اعلام کرده است که سیاست های قبلی را ادامه خواهد داد. بحث دوم، تغییراتی است که در سطح منطقه و جهان رخ داده و سلمان ناگزیر به تمکین در مقابل این واقعیت هاست.

نگاه سلمان به گروه های دگر اندیش  داخل عربستان :

شاه فهد علی رغم اینکه نگاه انحصاری به قدرت داشت، اما از گروه های مختلف مردمی ، از مطبوعات، سران قبایل و.. دعوت به عمل می آورد؛ در حالی که سلمان نسبتا منزوی است و علاقه ای زیادی ه برقراری چنین ارتباطاتی ندارد. لذا تصور می شود که نظام سیاسی در زمان سلمان بسته تر از زمان عبدالله خواهد شد.  این تفاوت ها به  تفاوت دو تیپ شخصیتی دو باز می گردد. عبدالله زمانی که به قدرت رسید، سعی داشت قدرت را توزیع کند، اما جلوس سلمان همزمان شد با با حصر فرزندان عبدالله در ساعات اولیه. این رخداد نشانه ایست از " انحصار قدرت ". بنابراین پیش بینی می نظام سعودی در هندسه قدرت برای شیعیان جایگاهی  با ارزشی ترسیم نکند و تمایلی به احقاق حقوق آنها بروز  ندهد. برخورد نظام با شیعیان همواره برخورد امنیتی بوده است و در این حوزه تغییری صورت نمی گیرد. علیرغم بازداشت های سالهای اخیر از جمله شیخ باقر نمر، سرکوب و کشتار بسیاری از جوانان شیعه ، اما شیخ صفار و برخی دیگر از روحانیون شیعه مرگ عبدالله را تسلیت گفتند؛ آنها سعی کردند با درگذشت عبدالله همدردی کرده و پیامی مثبت به سیستم سعود ارسال کنند، در مقابل اما نظام هیچ سیگنال و نشانه ای (از اینکه حاضر است فضا را نسبت به شیعیان بازتر کند یا برخوردها را مثبت تر کند) نشان نداده است.

پیامد های خارجی به قدرت رسیدن سلمان

تاثیر در  شورای همکاری خلیج فارس: عربستان در شورای همکاری خود را برادر بزرگ می داند. لذا سعی میکند که این شورا را ابزاری برای بسط هژمونی خود نسبت به دیگر شیخ نشینان خلیج فارس استفاده کند. در مقابل اما قطر، امارات و کویت تا حدود زیادی مقاومت می کنند. تصور می شود  به قدرت رسیدن سلمان در رفتار عربستان تغییری ایجاد نشود  و همچنان این رفتارها  ادامه خواهد یافت.

روابط عربستان با بحرین، عمان و امارات: عربستان احتمالا با قطر همچنان رابطه ی پر تنش خواهد داشت. عربستان به دلیل نیاز متقابل نزدیک ترین رابطه با بحرین را خواهد داشت. این کشور نگران تاثیرگذاری قیام مردم بحرین بر  مردمان عربستان (که همگونی فکری، قبیله ای و فرهنگی دارند) است. همچنین بحرین برای مهار قیام شیعیان نیاز به عربستان دارد. امارات و کویت در فاصله ای معین از عربستان خواهند ایستاد، تا هم استقلال خود را حفظ کنند و هم با عربستان به مشکل جدی بر نخوراند. اما عمان سعی می کند در دورترین نقطه رابطه با ریاض باشد و استقلال خود را حفظ کند. در این شرایط عربستان سعی می کند که شورای همکاری را فعال و به نهادی تبدیل کند که کار ویژه های اقتصادی، سیاسی مشترک داشته باشد.  تاکنون عمان این رویکرد را رد کرده و درصدد حفظ استقلال خود برآمده است؛ و حتی تهدید کرده که حاضر است از این شورا خارج شود و تن به چنین ساختارهایی ندهد.

تاثیر در بحران های منطقه ای:

سعودی ها همواره نگران این هستند که غرب نسبت به عربستان بی تفاوت شود، و عربستان در تیررس حوادث، تغییراتی بنیادین یابد.

سلمان اعلام کرده است که سیاست های قبلی را ادامه خواهد داد. به عبارتی  دیگر اعلان کرده که تغییری در سیاست عربستان رخ نخواهد داد. بحث دوم، تغییراتی است که در سطح منطقه و جهان رخ داده و سلمان ناگزیر به تمکین در مقابل این واقعیت هاست. از زمانی که حمله  شارلی ابدو رخ داد، تضاد غرب با تکفیری ها نمایان شد. لذا از بین بردن تکفیری ها به اولویتی مهم برای غرب تبدیل شده است.  تصور نگارنده بر این است که حوادث فرانسه، منظری جدید در نگاه به عربستان باز کرده است. حتی در آمریکا چند نماینده مجلس درباره ی ضرورت از بین بردن مجموعه های تکفیری سخن گفته اند ، و اعلام کردند شصت سال است که تکفیر در جغرافیای عربستان وجود دارد؛ از این منظر دولت عربستان  تکفیر می کند، دست می برد، سر می برد و هر کاری که تکفیری های داعش به گونه غیر رسمی انجام میدهد، دولت عربستان به صورت رسمی انجام می دهد. حتی بسیاری از مفتی های این دو مشترک هستند. لذا بایست این  شرایط تغییر کند. عربستان باید خود را با شرایط جدید تطبیق بدهد. این رویکرد می تواند به تشدید تضادهای  درون سیستمی و حتی تولید چالش های جدی برای سعود بینجامد.

سلمان و تقریب مذاهب، رابطه با ایران و جهان اسلام:

شاخص تغییر رویکرد عربستان نسبت به تکفیری ها در ارتباط عربستان با ایران بازتاب می یابد. ایران بزرگترین بازیگر ضد تکفیر در منطقه است. به همین دلیل طبیعی است که اگر عربستان در مقابل جریان های تکفیری قرار گیرد، باید با ایران همکاری داشته باشد. اما تاکنون چنین شاخصی دیده نشده است. این نشان دهنده شک و تردیدهایی در تصمیم گیری های سیاسی عربستان است.

روی کار آمدن سلمان و تاثیرات بین المللی در حوزه ی اقتصاد، سیاست :

دکترین های سیاسی آمریکا در منطقه همواره مبتنی بر دو پایه نفت و امنیت اسرائیل بوده است. در وضعیت کنونی حداقل آمریکا از نفت عربستان بی نیاز شده است. عربستان با پایین آوردن قیمت نفت، سعی کرد جایگاه خود را بازسازی کند. سعودی ها همواره نگران این هستند که غرب نسبت به عربستان بی تفاوت شود، و عربستان در تیررس حوادث، تغییراتی بنیادین یابد. لذا عربستان سعی می کند از طریق ایجاد فضای جدید، همچنان وابستگی غرب به خود را، در منطقه تقویت کند. تا غرب در هیچ زمانی نسبت به دولت و نظام در عربستان بی تفاوت نباشد.

دکتر حسین رویوران

کارشناس مسائل منطقه

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931108001452#sthash.ayMjM3Wm.dpuf

مطالبه انصارالله چیست؟

امروز مردم یمن انصارالله را ضامن منافع و حقوق خود می‌دانند و این خشم و هراس دشمنان انقلاب مردمی ‌یمن را به همراه داشته است.

مردم یمن در سال 16 فوریه سال 2011 قیامی ‌سراسری را آغاز کردند که نتیجه آن سرنگونی دیکتاتوری علی عبدالله صالح بود. در آن زمان کشورهای غربی و عربی برای حفظ منافع خود طرح به قدرت رسیدن منصور هادی، معاون وی را اجرا کردند. این روند تا سپتامبر 2014 ادامه یافت تا اینکه مردم یمن در قالب کمیته‌های مردمی ‌با محوریت جریان انصار الله که پایگاه مردمی ‌گسترده‌ای دارد، برای احیای انقلاب خود قیام کردند. نتیجه تحصن‌های مردمی ‌و اقدامات انصار الله برای تحقق مطالبات مردمی، تشکیل دولت توافقی و امضای توافقنامه صلح و مشارکت بود. بر اساس این توافقنامه دولت حق اقدامات یک‌جانبه را نداشته و دیدگاه و خواست تمام گروه‌های یمنی باید مورد توجه باشد. هدف انصار الله از این توافقنامه، مشارکت فراگیر برای اداره کشور بود. اواخر دی ماه تحولی جدید در یمن روی داد که اوضاعی نا آرام را بر کشور حاکم ساخت. با تیراندازی گارد ریاست‌جمهوری یمن به سوی کمیته‌های مردمی ‌در صنعا دور جدیدی از درگیری‌ها در این کشور آغاز شد که علل و ریشه‌های آن به دخالت‌های خارجی و تلاش برای محدود کردن حوثی‌ها باز‌می‌گردد. درگیری شدید بین جنبش انصار الله و نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در محوطه کاخ ریاست‌جمهوری و خیابان‌های اطراف یمن روی داد. همچنین چندین دستگاه تانک و خودروی زرهی که غالباً متعلق به نیروهای گارد ریاست‌جمهوری است، منهدم شد. گفتنی است که ارتش در کنار مردم و انصار الله بوده و عامل درگیری گارد ریاست‌جمهوری بوده است.
بازداشت «عوض‌بن‌مبارک» از سوی کمیته‌های مردمی ‌وابسته به انصار حزب‌الله نقش عامل شتاب‌ زا را در این زمینه داشت که هر یک از دو طرف تفسیر مختلف از آن ارائه کردند. دولت عبدربه و حامیان غربی و عربی آن این اقدام را آدم‌ربایی نامیدند و کوشیدند از آن به اقدام تروریستی تعبیر کنند، حال آنکه مردم آن را به بازداشت انقلابی تعبیر کردند که در واکنش به تلاش‌های ایذایی وی برای کودتا علیه دستاوردهای انقلاب صورت گرفت.

رفتارهای منصور هادی
بررسی روند تحولات یمن نشان می‌دهد که عامل اصلی بحران‌های اخیر یمن رفتارهای منصور هادی، رئیس‌جمهور بوده که زمینه‌ساز آن شده تا مردم و گروه‌های انقلابی برای حفظ دستاوردهای انقلاب به مقابله با آن بپردازند.
بر اساس توافق صلح و شراکت (حدود سه ماه پیش)، قرار بود همه تصمیم‌گیری‌های مهم کشور با توافق همه گروه‌های سیاسی صورت بگیرد، اما رئیس‌جمهور با وجود مخالفت جریان مهمی ‌مانند انصار الله قصد داشت دستور جدیدی را به تصویب برساند. انصار الله در مدت اخیر تلاش کرد با گفت‌و گو و مذاکره جلوی این کار را بگیرد؛ اما رئیس‌جمهور بر تصمیم خود مصر بود، از این رو کمیته‌های مردمی‌در صنعا برای جلوگیری از ورود کشور به بن‌بست و بحران، اقدام به بازداشت مدیر دفتر رئیس‌جمهور آقای «عوض‌بن‌مبارک» کردند. اصلی‌ترین عامل تداوم بحران، وابستگی اعضای دولت به خارج و حمایت از القاعده یمن به‌عنوان ابزار تروریستی برای مقابله با مردم است. توافقنامه صلح و شراکت میان انصار الله و دولت با امضای شخص رئیس‌جمهور انجام شده و بر مبنای آن تغییرات سیاسی صورت گرفته است، حال آنکه منصور هادی از اجرای این توافق خودداری کرده است.
نکته بسیار مهم مسئله تقسیمات کشوری است که دولت یمن (ریاست جمهوری) قصد داشت قانون جدید یمن را که بر اساس آن یمن به شش اقلیم تجزیه می‌شد، به تصویب برساند. این کار مورد توافق جریان‌های سیاسی یمن از جمله انصار الله نبوده است، حتی در زمان گفت‌و گوهای ملی، انصار الله مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. نسخه جدیدی که تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی جدید یمن به کشور تحمیل شود، نظام فدرال است، آن هم به صورت چند ایالتی که این نسخه علاوه بر اینکه خطر تجزیه این کشور را به همراه دارد، تلاشی برای محروم کردن حوثی‌ها و زیدی‌ها به عنوان اکثریت حاکم بر یمن از دسترسی به دریا است. از این رو این طرح پیش از اینکه اهداف و مصالح کلان یمن واحد را به همراه تأمین خواسته‌ها و مطالبات انقلابیون مورد توجه قرار دهد، در اصل کنترل و محدود کردن حوثی‌ها را هدف قرار داده و بر همین اساس از همان ابتدا با مخالفت انصار الله مواجه شده است و از این رو هر زمان که حوثی‌ها احساس می‌کنند تلاش‌هایی برای اجرای این طرح صورت می‌گیرد، بلافاصله متناسب با خطری که از این تلاش‌ها احساس می‌کنند در برابر آن واکنش نشان می‌دهند.
مردم یمن معتقدند که «عبدربه منصور هادی» به سمت حمایت از فساد و ممانعت از اجرای توافقنامه صلح و مشارکت روی آورده و به روند فساد و غارت ادامه داده و پسر خود رئیس‌جمهور در سرقت میلیاردی دست دارد.

مطالبه انصار الله چیست؟
با توجه به اینکه انصار الله در ساختار سیاسی یمن وزنه سیاسی مهمی شده، این سؤال مطرح است که مطالبه انصار الله چیست و چرا با طرح‌های منصور هادی مخالفت کرده است؟
جنبش انصار الله چهار موضوع را از دولت و رئیس‌جمهور مطالبه کرده است و اجرای آنها را شرط تمام شدن بحران ذکر کرده است:
1ـ اصلاح وضعیت هیئت ملی طبق قانون اساسی جدید.
2ـ اصلاح اشکالات وارده در ضمیمه قانون اساسی.
3 ـ اجرای توافقنامه «صلح و مشارکت»
4ـ حل وضعیت امنیتی مخصوصاً اوضاع مأرب.
پیشتر انصار الله یمن اعلام کرده بود که از امضای پیش‌نویس قانون اساسی یمن که بر اساس آن، این کشور به شش اقلیم تقسیم می‌شود، خودداری می‌کنند. زیرا تحمیل تقسیم یمن به شش اقلیم در اوضاع کنونی به معنای «کودتا» علیه دستاوردهای گفت‌و گوهای ملی و توافقنامه صلح و مشارکت ملی و انقلاب مردمی‌است. نکته قابل‌توجه، رویکرد مسالمت‌‌آمیز انصار الله است که عدم قدرت‌طلبی آن را نشان می‌دهد، چنانکه در زمان تشکیل دولت نیز انصار الله سهم خود از وزرا را به جنوبی‌ها داد تا وحدت کشور حفظ شود. در تحولات اخیر نیز انصار الله با وجود توانی که داشت اقدام به کودتا نکرده، بلکه با آن مقابله داشته است.
شبکه «المسیرة» وابسته به جنبش انصار الله، یک نوار صوتی به همراه مدارک مهمی ‌را برملا کرد که از یک نقشه امنیتی برای مقابله با انصار الله و اتحاد قبائل علیه آن، حکایت داشت. طبق این مدارک، که از دفتر «احمد عوض‌بن‌مبارک» رئیس دفتر منصور هادی کشف شده بود، بر تجمیع قدرت سیاسی، نظامی‌ و امنیتی برای مقابله با انصار الله و از بین بردن‌شان تأکید شده بود. طبق این اسناد، باید به وسیله برانگیختن درگیری‌های طائفی و ترساندن مردم از بازگشت سیستم «امامیه» (سلسله امامیه که از زیدی‌های یمن بودند و در سال 1963 فروپاشیدند) انصار الله را از بین برد. رسانه‌های غربی و عربی سعی دارند تلاش انصار الله برای حفاظت از تمامیت ارضی و وحدت یمن را دعوای قدرت بدانند و این گونه وانمود کنند که انصار الله کشور را به سوی جنگ داخلی سوق داده است، اما انصار الله اگر به دنبال قبضه کردن قدرت بود می‌توانست در 21 دسامبر 2014 به این هدف دست یابد.

دخالت‌های خارجی
نکته‌ای که در عدم به ثبات رسیدن یمن مشاهده می‌شود، دخالت‌های خارجی در حوزه‌های عربی و غربی است. موقعیت جغرافیایی یمن به‌ویژه هم‌مرز بودن آن با عربستان زمینه‌ساز این دخالت‌ها بوده، چنانکه شواهد گواه آن است همین دخالت‌های خارجی زمینه‌ساز آن بوده تا یمن در جمع 10 کشور اول فقیر جهان باشد.
الف) بازی با مهره القاعده
از نکات مطرح در تحولات اخیر یمن ایفای نقش القاعده است. هر چند که القاعده ریشه‌ای قابل توجه در یمن دارد؛ اما حمایت‌های خارجی از آنها ابعاد جدید بحران‌سازی آنان را به همراه داشته است.
منابع یمنی اعلام کرده بودند که گروه‌های تکفیری با حمایت مستقیم عربستان تلاش دارند تا «امارت القاعده» را در استان مأرب تأسیس کنند و بیش از 10 هزار عنصر مسلح تکفیری از تمام نقاط یمن و ارتش تحت امر «علی محسن الاحمر» افسر سابق و فراری ارتش یمن در اردوگاه‌های «نخلا» و «سحیل» در استان مأرب واقع در مرکز این کشور و نزدیک مرزهای عربستان مستقر شده‌اند.
استان مأرب در مرکز یمن واقع شده است و این استان از نظر منابع نفت و گاز در این کشور مقام اول را دارد و اولین تولیدکننده مشتقات نفت و گاز و برق در یمن است. از سوی دیگر این استان در جوار استان‌های الجوف و حضرموت که استان‌های نفت‌خیز و هم‌مرز عربستان هستند، واقع شده است. پیشتر منابع یمنی اعلام کرده بودند که تمامی ‌رهبران قبایل و نظامیانی که قبلاً به عربستان گریخته بودند با حمایت و سازماندهی عربستان برای پیوستن به تکفیری‌ها در استان مأرب، به یمن بازگشته‌اند.
القاعده یمن با موافقت دستگاه‌های امنیتی برخی کشورهای منطقه و همچنین آمریکا تشکیل شد، هنگامی ‌که نیروهای مردمی ‌به مقابله با این گروه‌ها پرداختند، دستگاه‌های امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از این تحرکات ناخرسند شدند، زیرا آنان خواهان باقی ماندن و ادامه فعالیت این گروه‌ها بودند.
دشمنان انقلاب مردم یمن در حالی به دنبال استفاده از القاعده علیه مردم بودند که گروه‌هایی از کمیته‌های مردمی ‌وابسته به جنبش انصار الله از استان‌های ابین، لحج و شبوه با هدف ممانعت از ورود افراد مسلح مشکوک وارد عدن در جنوب این کشور شدند. سخنگوی رسمی‌ جنبش انصار الله یمن، تأکید کرد، این جنبش اسنادی را در دست دارد که نشان می‌دهد القاعده در یمن از سوی برخی کشورهای منطقه‌ای و غربی حمایت می‌شود. «محمد عبدالسلام» گفت: بعضی جریان‌های سیاسی در یمن با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند.
حلقه تکمیلی این طراحی اقدام سرکرده گروه تروریستی القاعده در یمن بود که در نواری ویدئویی مسئولیت حمله به نشریه فکاهی شارلی ابدو را به عهده گرفت. در حملات تروریستی به دفتر نشریه شارلی ابدو در فرانسه حداقل 17 نفر کشته شدند. منابع خبری از طرح فرانسه و آمریکا برای بمباران مواضع القاعده در یمن خبر دادند که در اصل بهانه‌ای برای بمباران کمیته‌های مردمی‌ برای تقویت القاعده بوده است. این طراحی عیناً در سوریه و عراق نیز اجرا شده و ائتلاف به اصطلاح ضد داعش اقدام به ارسال سلاح برای داعش نموده و حتی آنها را از کمین ارتش عراق و سوریه رهانیده است.

ب) دخالت‌های سیاسی و اقتصادی
وابستگی اقتصادی یمن به خارج و نیز عدم استقلال مقامات دولتی موجب شده تا کشورهای عربی در قالب شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای غربی به‌صورت مستقل و یا در چارچوب شورای امنیت علیه ملت این کشور اقدام کنند؛ مسئله‌ای که مخالفت مردم را به همراه داشته است و با رویکرد به جریان‌های مردمی ‌نظیر انصار الله پایان این وابستگی‌ها را خواستارند.
در همین چارچوب اسکای‌نیوز گزارش داد که وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه مداخله‌جویانه خود اعلام کردند که آنچه در یمن رخ داد کودتا علیه دولت قانونی این کشور است.
بسیاری معتقدند که بحرانی که امروز در یمن جریان دارد، پاسخ انصار الله در واقع به کودتای خاموش کشورهای غربی و عربی است و رئیس‌جمهور یمن به جای هماهنگی با گروه‌های مردمی‌چون انصار الله همچنان با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان و امارات که به دنبال تجزیه یمن هستند، همکاری دارد. هدف این کشورها از بین بردن دستاوردهای انقلاب 21 سپتامبر و اصرار برای تقسیم است که از این طریق به‌گمان خودشان شیعیان حوثی به دریا راه نداشته باشند و سهمی ‌هم از مناطق نفت‌خیز کشور عایدشان نشود پس از حرکت اخیر مردم یمن به رهبری انصار الله حالا عربستان دیگر به این نتیجه رسیده است که یمن متحد نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع ریاض باشد و به‌دنبال سوق دادن یمن به سوی جنگ داخلی و تجزیه است.
ژنرال علی محسن الاحمر از زمان سرنگونی علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن تاکنون در عربستان به سر می‌برد و به‌تازگی برای مقابله با حوثی‌ها، وارد شمال یمن شده است. علی محسن الاحمر که در جنگ‌های 10 سال گذشته علیه حوثی‌ها شرکت مستقیمی ‌داشت، به نیابت از عربستان در کشتار حوثی‌های یمن نقش داشت. سازماندهی نیروهای نظامی‌ وابسته به وهابی‌ها در یمن و گفت‌وگو با سران قبایل تعز، مارب، اب و ذمار برای مقابله مسلحانه با جنبش حوثی‌ها، بخشی از مأموریت علی محسن الاحمر علیه حوثی‌ها تلقی می‌شود. سران قبیله حاشد و قبایل تعز، اب و حضرموت که مستقیماً از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می‌کنند، آمادگی خود را برای مقابله نظامی ‌با حوثی‌ها اعلام کردند. وابستگی دولتمردان یمن به خارج زمانی آشکارتر می‌شود که «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور یمن تعدادی از مشاوران خود را برای رایزنی درباره اوضاع جاری این کشور به عربستان سعودی فرستاد. فارس السقاف، مشاور رئیس‌جمهور یمن با اعلام این خبر از اقدامات جدید عربستان در صحنه میدانی یمن خبر داد. در همین رابطه خالدبن‌بندر، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان وارد واشنگتن شد و برخی از منابع یمنی فاش کردند که خالدبن‌بندر در این سفر در مورد اوضاع داخلی یمن با مقامات آمریکایی رایزنی کرده است.
در چارچوب دخالت خارجی در امور یمن نکته قابل‌توجه آنکه جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در سخنانی از منصور هادی حمایت کرده و کمیته‌های مردمی‌ و انصار الله را گروه‌های تروریستی و مخل امنیت دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل نیز پیش‌نویس بیانیه‌ای که انگلیس درباره یمن تهیه کرده بود را به تصویب رساند که محور آن را مقابله با مطالبات مردم به بهانه امنیت تشکیل می‌داد. پیش از این نیز کشورهای غربی با ادعای مقابله با تروریسم نام برخی اعضای انصار الله را در لیست سیاه قرار داده بودند.

نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که بحران کنونی یمن برگرفته از سیاست‌های دولتمردان غیر مردمی ‌است که منافع دیگر کشورها را به منافع ملت برتری داده‌اند. در این میان کمیته‌های مردمی ‌با محوریت انصار الله که از پایگاه مردمی ‌بالایی برخوردار است و کارنامه‌ موفقی در حمایت از حقوق مردم دارد، برآنند تا ضمن مقابله با دخالت خارجی آرمان‌های انقلابی خود را پیگیری کنند. حفظ یکپارچگی کشور و مقابله با فساد و وابستگی خارجی دولتمردان از جمله این اقدامات است. نگاه مردمی‌ و ملی انصار الله زمانی آشکارتر می‌شود که این جنبش با وجود توان نظامی ‌و مردمی ‌از سرنگون‌سازی دولت منصور هادی خودداری کرده و مانع جنگ داخلی در کشور شده‌ است و تنها مطالبه آنها اجرای توافقنامه سپتامبر در قالب صلح و مشارکت است که محور آن را حضور تمام گروه‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم وابستگی به خارج تشکیل می‌دهد. امروز مردم یمن انصار الله را ضامن منافع و حقوق خود می‌دانند و این پایگاه مردمی ‌است که زمینه‌ساز نقش‌آفرینی فعال انصار الله شده که خشم و هراس دشمنان انقلاب مردمی ‌یمن را به همراه داشته و برای مقابله با آن به هر ترفندی از جمله استفاده از القاعده و حتی تجزیه یمن چنگ می‌زنند.

علی تتماج

منع: بصیرت

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931110000361#sthash.PiIJWhqW.dpuf