سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز
به گزارش دیلی کالر، ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی های سایبری دولت آمریکا می گوید اگر آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفته باید از این بابت تنها خودش را ملامت کند.
وی افزوده که دولت آمریکا روند جهانی برای انجام حملات سایبری تخریبی علیه دیگر کشورها را با حمله هکری به تاسیسات هسته ای ایران آغاز کرد.
وی در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا که قرار است در آینده نزدیک پخش شود، گفته است که آمریکا اولین کشوری بود که از بدافزار علیه کشور دیگری استفاده کرد. اسنودن توضیح داد که دولت این کشور در سال 2007 و 2008 از ویروس استاکس نت علیه تاسیسات هسته ای ایران استفاده کرده است.
اسنودن که در حال حاضر در روسیه به صورت پناهنده سیاسی به سر می برد قبلا در سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا مشغول به کار بوده و سال گذشته هزاران صفحه سند محرمانه در مورد برنامه های جاسوسی سایبری غیرقانونی دولت این کشور را منتشر کرد.
اسنودن در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: منصفانه است که بگوییم که روند حملات سایبری را آمریکا با طراحی ویروس استاکس نت علیه برنامه هسته‌ای ایران شروع کرد. این واقعیت که حمله یاد شده با مجوز آمریکا صورت گرفت نشانگر تحولی جدی در سبک تحلیل سنتی ما در مورد سطوح خطراتی است که ما به دنبال مقابله با آنها هستیم.او ویروس استاک نت را پیچیده ترین تهدید سایبری در زمان خود توصیف کرد و افزود با این کار ایران هم به فکر مقابله و انتقام گیری افتاد و آنها فهمیدند که برای مقابله با چنین خطراتی آمادگی ندارند. هر چند به گفته وی ایران در سال‌های بعد این آمادگی را برای خود ایجاد و آن را ثابت کرد.
این تحلیل گر در بخش دیگری از صحبتهایش هشدار داد که با انتشار ویروس های آمریکایی در اینترنت زندگی شخصی افراد به خطر افتاده و شرایط مشابه وضعیتی است که در فیلم پارک ژوراسیک رخ داده بود، اما هنوز راهی برای جلوگیری از این وضعیت پیدا نشده است.
نفتی که اگر چه سرمایه خداددی است که می تواند برای هر کشوری غنیمت باشد اما برای اقتصاد ایران همواره دایه مهربان تر از مادر به شمار آمده است.
مروری بر رفتار اقتصادی دولتها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان میدهد که نفت، این ثروت و سرمایه خدادادی، بیش از آنچه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت بین نسلی است، باید خرج سرمایهگذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان میدهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجه کشور، در دهه 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC (تشکل کشورهای صادرکننده نفت)، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظهای یافت.
گرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفتخیز تعقیب میشد، اما بازتاب داخلی این سیاست، دوپینگ اقتصادی و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن رسید که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، بیماری هلندی است که از ان به عنوان رکود تورمی هم یاد می شود و حالا اقتصاد نفتی کشور بر خلاف ادعاهای دولتی ها برای رشد و توسعه اقتصاد، اسیر رکود تورمی است که کاهش نرخ نفت در جهان به ان دامن می زند.
توصیه های رهبری به دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی
این اتفاق اما در حالی رخ داده که توصیه های رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی به دولتی ها واضح و مبرهن است.اقتصادی جهادی که رهنمود های آن از طریق مقام معظم رهبری روشن شده است و در دوران تحریم های اقتصادی می تواند وابستگی اقنتصاد ایران را به نفت کم کند.
هنوز از یادها نرفته است که 6 شهریور ماه، حضرت آیت الله خامنه ای، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را برای بالفعل کردن ظرفیت های داخلی و به حرکت درآوردن تولید، بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند.
ایشان، تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در یکسال گذشته برشمردند و افزودند: نباید به این اقدامات بسنده کرد زیرا این موارد، قدمهای اول هستند.
رهبر انقلاب اسلامی یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها توصیه یازدهم حضرت آیت الله خامنه ای به دولت بود.
ایشان تأکید کردند: صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه می شود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین خاطرنشان کردند: راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است.
حضرت آیت الله خامنه ای، اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال زایی این بخش را به عنوان توصیه دوازدهم بیان کردند و سپس با اشاره به ضررها و زیان های واردات بی رویه و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی ، توصیه سیزدهم خود را به این موضوع اختصاص دادند.
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع واردات ، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد ، افزودند: دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.
با این وجود اما توصیه های رهبری هنوز به مرحله عمل در دولت نرسیده است و دولتی ها هنوز هم درگیر نرخ نفت هستند.نرخی که به ٤7دلار در هر بشکه رسیده تا بحران نفت در اقتصاد کشور جدی تر شود و فاجعه نفتی بیشتر از پیش خودی نشان دهد.
ادعای دولتی ها و طرح مجلس برای حذف نفت و دلار از اقتصاد
این در حالی است که محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت معتقد است، در صورتی که قیمت نفت به نصف رقم فعلی هم برسد با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
او در این خصوص گفته : رسانه‌ها باید به دو واژه عدم تحقق منابع و کسری بودجه توجه داشته باشند و هنگام کاربرد این دو واژه، آنها را از هم تفکیک کنند. در صورتی که منابع پیش‌بینی‌شده دولت، از سهم نفت برای بودجه سال آینده تحقق پیدا نکند، مصارف را هوشمندانه کنترل خواهیم کرد؛ به‌طوری که دولت به هیچ عنوان با کسری بودجه مواجه نخواهد شد.
وی تاکید کرده: با کاهش قیمت نفت به نصف نرخ فعلی بین ٣٠ تا ٣٥هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت تحقق نخواهد یافت.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرده: منابع لازم برای عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران خواهد شد.
برخلاف سخنان نوبخت، مجلس‌نشینان اما سیاست دیگری را در پیش گرفته‌اند. مجلس‌نشینان همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به کمتر از ٥٠دلار، طرحی الحاقی در دست بررسی دارند که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه ٩٤ به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود.
احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه ٩٤ به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفته: در صورت تصویب این طرح الحاقی، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه «ریالی» می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد. وی، بی‌نیازشدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان و اظهار کرده: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متاثرشدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ به این‌ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار موثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرده: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تامین و به دولت خواهد پرداخت.
توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرده: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکارشدن کسری، هزینه‌تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.
وی تصریح کرده: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این‌باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند. این رقم ٦٥درصد کمتر از تولید ٨٥٠هزار بشکه‌ای نفت لیبی در ماه اکتبر است.
طرح حذف دلار از مبادلات تجاری در دولت دهم
البته هر چند طرح حذف نفت از اقتصادبا توجه به شرایط اضطراری این روزها در کاهش مدام قیمت نفت و نوسانات نرخ طلای سیاه رقم خورده است اما طرح حذف دلار از مبادلات تجاری کشور مدت ها پیش توسط محمود احمدی نژاد و در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود.
هنوز از یادها نرفته است که در سال 90، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم و مدویدف رئیس جمهور وقت روسیه در یک تماس تلفنی، خواهان حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور شدند.
در آن روزها روسای جمهور ایران و روسیه خواهان استفاده از پول های ملی شان برای مبادلات تجاری میان دو کشور شدند.
این در حالی بود که ایران و روسیه دو متحد استراتژیک در منطقه هستند که سالانه میلیاردها دلار مبادلات تجاری دارند. درواقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی در کشورهای شرقی آسیا درسال 2000 دراولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود.
این پیمان‌های پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت. همزمان با اخذ این تصمیم در ایران، گلوبال ریسرچ از برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف «دلار» از مبادلات تجاری خود خبر داد.
در دی ماه سال 91 نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از حذف تدریجی دلار برای واردات گروه های کالایی 3 تا 8 خبر داد.صمد کریمی در آن روزها گفت : سهم تقاضای دلار برای واردات مواد اولیه به کشور در مرکز مبادلات نزدیک به صفر شده است.وی با بیان این که در هشت ماه سال جاری 92 درصد کل صادرات قطعی (کالای غیرنفتی) و حدود 70 درصد از واردات قطعی با قاره آسیا بوده است ، گفت: دلار به عنوان ارز جهان روا سهمی در معاملات ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور ندارد.
با این حال حذف کامل دلار از مبادلات تجاری در زمان حیات دولت دهم رخ نداد، اما حالا با پایان دولت دهم باز هم به نظر می رسد زمزمه حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاری ایران و بستن پیمان دوجانبه پولی در حال شنیده شدن است چرا که هم به تازگی بهارستان نشین ها از طرحی برای حذف دلار در مبادلات تجاری خبر داده اند و هم موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برنامه تدوین طرح قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات پولی ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده و گفته: «در حال حاضر 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه براساس واحد پول ملی مبادله می‌کنند. این طرح برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهاست که در حال تهیه است.»
در هر حال موافقان این طرح اقتصادی معتقدند،ایران می تواند برای بسیاری از کالاهای وارداتی خود به جای دلار از ارز واسط دیگری استفاده کند، در صورت اجرایی شدن این طرح نوسانات ارزی در مبادلات ملی و داخلی کم خواهد شد. آنها تاکید می کنند: هم اکنون دلار در مبادلات بین المللی به جایگاهی رسیده که بسیاری از کشورها مجبور به استفاده از این ارز شده‌اند و در برخی موارد به نابودی اقتصاد تعدادی از کشورها هم منجر شده است؛ معنای این وضعیت این است که آمریکا از طریق قدرت دلار قصد دارد مشکلات داخلی خود را حل کند.
به این ترتیب با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد توجه رهبری به نظر می رسد طرح حذف نفت و دلار از اقتصاد کشور می تواند پویایی را به اقتصاد کشور هدیه کند و ایران را از وابستگی اقتصادی به غرب و امریکا نجات دهد.آن روز است که می توان با قاطعیت گفت: تحریم ها کاغذ پاره اند.!
ملک عبدالله‌بن عبدالعزیز پادشاه 91ساله عربستان در حالی به بستر بیماری افتاده است که تا کنون چند بار در فواصل زمانی مختلف خبر مرگ او منتشر شده است.
او که مدتهاست در هیچ مناسبت رسمی خارج از کشور حضور نداشته و ولیعهد این مسئولیت را به‌عهده گرفته است، تا کنون چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و پنج روز پیش یعنی همزمان با آغاز سال نو میلادی به‌دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستانی در ریاض منتقل شد.
شش عاملی انتقال قدرت را سخت می کند
پایگاه خبری احرار الحجاز گزارش داده است: وخامت حال ملک عبدالله بازار بحث و جدل بر سر انتقال قدرت در این کشور را داغ کرده است به ویژه اینکه دو گروه در خاندان حاکم وجود دارند که در این خصوص رو در روی هم قرار گرفته اند و شامل گروه حامی پادشاه و سدیری ها هستند.
در عربستان هیچ صدایی بالاتر از پادشاهی ملک عبدالله بر کشوری که نظام پادشاهی غیرمشروطه بر آن حاکم است، نیست زیراهیچ قانونی برای انتقال قدرت وجود ندارد و این روند بر خلاف نظام های پادشاهی در سایر نقاط جهان، به شکل عرفی صورت می گیرد.
در واقع که قدرت سیاسی در عربستان بین فرزندان ملک عبدالعزیز از برادر به برادر و نه از پدر به پسر منتقل می شد تا زمانی که ملک فهد بن عبدالعزیز در سال 1992 اساسنامه حکومتی را تدوین کرده و در آن عرف انتقال قدرت بین فرزندان عبدالعزیز را تصویب کرد بدون اینکه راهکار روشنی را برای انتخاب پادشاه از بین آنان مشخص کند.
با بالارفتن سن فرزندان ملک عبدالعزیز برخی امیران خاندان حاکم به فکر افتادند که راهکار جدیدی را به برای انتخاب پادشاه و ولعیهد ارائه دهند و به این ترتیب هنگام انتقال قدرت به نسل نوادگان عبدالعزیز از بروز هر گونه مشکل و اختلافات داخلی جلوگیری شود از همین رو ملک عبدالله در سال 2006 بخشنامه پادشاهی مبنی بر تشکیل هیئت بیعت را صادر کرده و ماموریت انتخاب پادشاه و ولیعهد را به آنان واگذار کرد.
این اقدام آغاز فصل جدیدی از کشمکش بر سر قدرت در داخل خاندان حاکم سعودی بود هر چند اعضای خاندان پادشاهی همواره تلاش دارند خود را در دید دیگران آرام و منسجم نشان دهند.
وخامت حال ملک عبدالله
هفته گذشته دیوان پادشاهی سعودی بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه پادشاه به منظور درمان ذات الریه به بیمارستان منتقل شد. ملک عبدالله در حالی به بستری بیماری افتاده است که بارها با وخامت اوضاع جسمی روبه رو شده و در نتیجه مدت ها است در مناسبت های دیپلماتیک حضور نداشته است.
وی در اکتبر2011 تحت عمل جراحی قرار گرفت و پیش از آن در سال 2010 نیز دو بار از ناحیه کمر در آمریکا زیر تیغ جراحی رفت و سه ماه دوران نقاهت را بیرون از عربستان سپری کرد.
در این میان برخی گزارش های مطبوعاتی در صحت بیانیه اخیر دیوان پادشاهی به دیده تردید نگریسته و تاکید کردند که حال پادشاه به شدت رو به وخامت رفته است تا جایی که امکان درمان او در کاخ پادشاهی که به امکانات پزشکی مجهز است، امکان پذیر نبود و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شد.حتی در برخی از این گزارش ها ادعا شد که پادشاه فوت کرده است.
به هر حال صرف نظر از اینکه این گزارش ها چقدر صحت دارند، کهولت سن ملک عبدالله و بیماری های پی در پی او، موضوع جانشینی او را به محور توجه محافل داخلی و بین المللی تبدیل کرده است.
غیبت ملک عبدالله از صحنه متشنج انتقال قدرت چه به دلیل کهولت یا بیماری شدید باشد، اکنون مشکلات مربوط به جانشینی او را دو چندان کرده است، آن هم در شرایطی که خاندان حاکم با مشکلات متعددی دست به گریبان است.
1- ولیعهد به آلزایمر مبتلا است
سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد 78 ساله عربستان 13 سال از ملک عبدالله کوچکتر است و به گفته سایمون هندرسون پژوهشگر موسسه واشنگتن وی به دلیل ابتلا به این بیماری از تمرکز عقلی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست، و این عدم تمرکز او دقایقی بعد از حضور در نشست های مختلف نمود پیدا می کند.
اما حضور او در مناسبت ها و محافل رسمی حاکی از این است که وی سخت به رسیدن به تخت پادشاهی پس از فوت برادرش پایبند است، یا دست کم حضور او در محافل رسمی بیانگر تمایل فراوان گروه بزرگی از خاندان حاکم به این گزینه است، زیرا سلمان از هفت برادران سدیری است که در بین فرزندان عبدالعزیز آل سعود موسس سعودی بیشترین نفوذ را داشته و از همسرش حصه بنت احمد السدیری هستند.
به گفته هندرسون چه بسا ملک عبدالله با تشکیل کمیته پزشکی که عدم صلاحیت او را برای پادشاهی تایید می کند، به فکر سرنگونی امیر سلمان بود و به این ترتیب در نظر داشت کاری کند که قدرت به طور خودکار به ولیعهد ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر یا همان مقرن بن عبدالعزیز منتقل شود.
2-اختلاف بر سر پست و شخصیت جانشین ولیعهد
در 27 مارس 2014 پادشاه دستوری را صادر کرد که به موجب آن امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شد و قرار شد در صورت نبود ولیعهد با مقرن به عنوان ولیعهد بیعت شود و چنانچه پست پادشاهی و ولیعهدی به طور همزمان خالی بماند، با او به عنوان پادشاه بیعت شود.
در دستور پادشاه به طور خاص تاکید شده بود که انتخاب مقرن به ولیعهد ولیعهدی از سوی پادشاه با اکثریت قاطع اعضای هیئت بیعت و به عبارت بهتر بیش از سه چهارم اعضای آن صورت گرفت.
پست ولیعهد ولیعهد در واقع منصب بی سابقه ای در تاریخ عربستان سعودی است از همین رو بحث و سر و صدای زیادی را به دنبال داشت و این بحث و جدل ها تا بحث بر سر هویت جانشین ولیعهد یا همان مقرن بن عبدالعزیز که کوچکترین پسر ملک عبدالعزیز است و 70 سال دارد، پیش رفت.
اما بحث و جدل در مورد امیر مقرن از دو نقطه اصلی نشأت می گیرد که عبارتند از اول: قدرت گرفتن مقرن، عرف و تفاهم معمول در خصوص شایستگی و کفایت امیران برای پادشاهی را به چالش می کشد، زیرا مقرن یکی از پسران عبدالعزیز است که مادرش برکه الیمانیه یکی از کنیزان ملک عبدالعزیز بود و این به این معنی است که مقرن بر بردارانی که از نظر نسل و نسب از او برتر هستند از جمله سدیری ها پیشی گرفته است و همین موضوع به محور بحث و جدل و نارضایتی تبدیل شده است.
دوم: ملک عبدالله هنگام تعیین مقرن به ولیعهد ولیعهدی بعضی برادرانش را که از او بزرگتر بودند و از همه بیشتر امیر احمد بن عبدالعزیز وزیر سابق کشور را نادیده گرفت.
احمد بن عبدالعزیز به نفع برادر زاده اش محمد بن نایف از پست خود کنار گذاشته و اعلام شد این اقدام به خواست شخص او صورت گرفت، اما بسیاری به این امر به دیده تردید می نگرند.
3-به حاشیه راندن هیئت بیعت
هیئت بیعت یک شورای خانوادگی شامل نمایندگانی از تمام گروههای خاندان حاکم است که در سال 2006 بنابر دستور پادشاهی تشکیل شد و فرزندان ملک عبدالعزیز آل سعود و برخی نوادگان او از پسرانی که فوت کرده یا از نظر جسمانی ناتوان هستند، در آن حضور دارند و یکی از پسران پادشاه و یکی از پسران ولیعهد نیز عضو هیئت مزبور هستند و رئیس دیوان پادشاهی ریاست دبیرخانه هیئت بیعت را در اختیار دارد.
ماموریتی که برای هیئت بیعت تعریف شده است انتخاب پادشاه و ولیعهد است.
اکنون بحث و جدل بر سر نقش واقعی هیئت بیعت در انتخاب ولیعهد و سپس انتخاب ولیعهد ولیعهد است، تا جایی که برخی از امیران خاندان حاکم از جمله امیر سعود بن سیف النصر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود که نوه ملک سعود و وارث تخت پادشاهی و یکی از اعضای هیئت بیعت است، تاکید کردند که نشست های این هیئت به میزان زیادی فرمایشی است و به نظر و خواست او و بسیاری از امیران در مورد بیعت با امیر مقرن اعمال توجهی نشد.
در این میان تعداد قابل ملاحظه ای از امیران خاندان حاکم سعودی بر این باورند که هیئت بعیت چیزی جز حیله گری خالد التویجری رئیس دیوان پادشاهی نبود زیرا وی این هیئت را به منظور تمدید تصمیمات خود بدون هیچ مخالفتی به پادشاه عربستان توصیه کرد تا به این ترتیب زمینه انتقال قدرت به امیر متعب بن عبدالله از طریق امیر مقرن را فراهم کند.
مجتهد وبلاگ نویس مشهور سعودی که به مراکز حاکم در عربستان نزدیک است نیز با این دیدگاه موافق است.
4-اختلافات خاندان حاکم علنی شده است
اختلافات خاندان حاکم سعودی دیگر مانند قبل محرمانه و پنهانی نیست زیرا برخی روزنامه های جهان سال گذشته به موضوع بازداشت تعدادی از دختران پادشاه عربستان اشاره کردند و علاوه بر این در سال های اخیر بارها خبر جدایی امیران سعودی از خاندان حاکم منتشر شده است.
همچنین انتقادها در داخل خاندان حاکم رو به افزایش است و بیشتر متوجه هیئت بیعت و خالد التویجری رئیس دیوان پادشاهی است.
یکی از سرشناس ترین منتقدان از درون خاندان سعودی امیر خالد بن طلال است که در صحفه خود در توئیتر نوشت: یک نفر از من پرسید چرا هنگام برکناری ظالمانه احمد حق را نگفتی؟! جواب دادم من حق را پنهان نکردم بلکه بارها آن را به زبان آورده و با صدای بلند تکرار کردم.
وی یادآور شد « امیر احمد پس از برکناری، به حاشیه رانده شد و معلوم بود که این اقدام بنابر دلایل سیاسی و آینده نگری به آرامی از سوی التویجری و تیم او صورت گرفت که مهم ترین این دلایل تعجیل در به قدرت رساندن یکی از نوادگان عبدالعزیز با استفاده از هیئت بیعت بود».
این انتقادها به نظر ناظران به مثابه بیعت روشن با امیر احمد بن عبدالعزیز به عنوان جانشین پادشاه و ولی عهد و نادیده گرفتن جانشین ولیعهد است ( به احتمال زیاد ولیعهد به دلایل پزشکی کنار گذاشته می شود).
5-کشمکش بین خاندان حاکم
کسی که ناظر اوضاع عربستان بوده و روند تحولات آن را پیگیری می کند، می تواند به روشنی شاهد کشمکش قدرت بین دو گروه در خاندان حاکم باشد، گرچه ترکیب داخلی هر یک از دو گروه مزبور تغییر کرده است اما گروه نخست توسط پادشاه رهبری شده و نقشه ها و برنامه های آن به دست رئیس دیوان پادشاهی یا همان التویجری است.
در این گروه تلاش می‌شود پس از مرگ امیر سلمان ولیعهد کنونی و یا تایید ناتوانی او از نظر پزشکی قدرت از کانال مقرن ولیعهد ولیعهد به امیر متعب بن عبدالله فرزند ملک عبدالله منتقل شود.
شاهد این تلاش ها این است که پادشاه این اواخر فرزندان و نزدیکانش را در پست های مهم قرار داد و این جایگزینی ها در سال 2011 و از آنجا آغاز شد که پادشاه پسر خود یعنی عبدالعزیز را به عنوان معاون سعود الفیصل وزیرخارجه کار کشته سعودی معرفی کرد و مشعل و ترکی دو پسر دیگر را امیر مکه که پایتخت مذهبی کشور و ریاض که پایتخت سیاسی آن است، معرفی کرد.
همچنین یک وزارت خاص تحت عنوان گارد ملی تاسیس کرد که از نظر قدرت با وزارت دفاع برابری می کند و مسئولیت آن را نیز به متعب بن عبدالله پسر دیگرش سپرد.
امیر متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی
پادشاه با این تغییرات تلاش کرد امیران سدیری را از وزارت دفاع که ولی عهد کنونی در راس آن قرار دارد دور کند، از همین رو امیر خالد بن سلطان پسر ولیعهد سابق یا همام امیر سلطان بن عبدالعزیز سدیری به نفع فهد بن عبدالله بن محمد از وزارت دفاع کنار گذاشته شد اما بار دیگر این پست به فرزندان پادشاه بازگردانده شد و این بار امیر سلمان از این پست به نفع امیر خالد بن بندر یکی از حامیان گروه منسوب و هوادار پادشاه کنار گذاشته شود و خالد بن سلطان نیز به درخواست امیر سلمان رسما از این پست کنار گذاشته شد و این پست تا کنون خالی مانده است.
اما گروه مقابل همان سدیری ها هستند که امیر سلمان ولیعهد کنونی در صدر آنان قرار دارد.
سدیری ها با وجود ابتلای سلمان به آلزایمر او را مستحق ولایت عهدی می دانند و همچنین در خصوص نام امیر احمد بن عبدالعزیز مطرح است که در داخل خاندان حاکم و بین قبایل سعودی از نفوذ زیادی برخوردار است.
وزیر کشور امیر محمد بن نایف
اما از نسل نوادگان پادشاه نیز نام امیر محمد بن سلمان یکی از کم سن ترین وزیران عربستان مطرح است که بر حق پدرش برای ولایتعهدی تاکید دارد و چنانچه پدرش به سلطنت برسد او فرصت پیدا می کند تا نفوذ خود را تقویت کند و به این ترتیب وزیر کشور که با غرب روابط مستحکمی داشته و آرزوهای سیاسی بی حد و حسابی در سر دارد، از قدرت زیاید برخوردار می شود.
ارزیابی ها حاکی از این است که محور نقشه سدیری‌ها بر پافشاری بر باقی ماندن ولیعهد کنونی در قدرت و مقاومت در برابر هرگونه نقشه برای سرنگونی او متمرکز است تا از این طریق ولیعهد بتواند امیر مقرن را به نفع احمد بن عبدالعزیز از ولیعهد ولیعهدی کنار بگذارد و چه بسا سلمان سپس به نفع برادرش کنار برود و به این ترتیب دور جدیدی از کشمکش آغاز خواهد شد که این بار محور آن بر انتقال قدرت به نوادگان متمرکز خواهد بود.
6-نگرانی آمریکا از آینده سیاسی عربستان
واشنگتن به دلیل نفوذ اندک در روند خلافت و جانشینی پادشاه در عربستان همواره تلاش کرده است از هرگونه تاثیر گذاری در این خصوص خودداری کند، زیرا بیم دارد این اقدام نتایج منفی احتمالی را برای آن به دنبال داشته باشد، اما در شرایط کنونی که روند امور به سمت انتقال متشنج قدرت در حرکت است، بی تردید آمریکا نیازمند روی کارآمدن رهبری است که شایستگی و کفایت داشته باشد و بتواند به سرعت زمام امور را به دست بگیرد از همین رو نمی تواند منتظر بماند و امیدوار باشد از داخل خاندان سعودی راه حلی برای وضعیت کنونی پیدا شود.
در این میان مسئولان آمریکا در مورد آینده قدرت در عربستان پس از فوت ملک عبدالله بسیار نگران هستند، زیرا واشنگتن اجازه نخواهد داد مهم ترین متحد آن در منطقه خاورمیانه برای طولانی مدت دستخوش ناآرامی شود به ویژه اینکه تهدیدات متعددی منطقه را در برگرفته است که از هم جدی تر خطر ناشی از گروه تروریسی داعش است چرا که عربستان ستون مقابله با آن به شمارمی آید.به اضافه اینکه عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان حائز اهمیت است، هرچند نقش آن در این خصوص اخیر کاهش یافته است.
به هر حال ارزیابی ها و تحلیل ها حاکی از این است که احتمالا آمریکا در ساماندهی موضوع جانشینی ملک عبدالله و نزدیک کردن گروههای موجود در خاندان حاکم که به خوبی از دسته بندی بین آنان با خبر است، وارد عمل خواهد شد، زیرا هر گروهی در تلاش برای جلب دوستی آمریکا به ضرر گروه مقابل است و در همین راستا امیر متعب بن عبدالله و محمد بن نایف این اواخر در تکاپوی سفرهای متعدد به آمریکا بوده اند و احتمال زیادی وجود دارد که یکی از مهم ترین مسائلی که در این سفرهای پی در پی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همان پرونده جانشینی پادشاه عربستان است که به گفته منابع متعدد احتمالا در جریان سفر نیمه سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عربستان بین او پادشاه عربستان نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
