تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است که از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولت، تامین مالی خارجی و پس‌اندازهای مردم انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه‌خوزستان- بازار مالی به عنوان واسطه بین دارندگان وجوه مالی به ویژه پس‌اندازکنندگان که عمدتا خانواده‌ها هستند و تقاضاکنندگان منابع مالی برای فعالیت‌های تولیدی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران، یکی از مهمترین بازارهای موجود در دنیای کنونی است. زمانی که بازارهای مالی فعال و کارآمد وجود داشته باشد، هم قرض‌دهندگان وجوه و هم قرض‌گیرندگان در بازار در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت و هم وضع پس‌اندازکنندگان بهبود خواهد یافت زیرا می‌توانند به صورت غیرمستقیم در یک یا چند فعالیت مولد سرمایه‌گذاری کنند و بازده به دست آورند. بنگاه‌ها نیز وضعیت مناسبی به دست می‌آورند چون می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
بازارهای مالی شامل بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه و مخاطرات است.
بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. بانک‌ها با جذب سپرده‌ها، واسطه‌گری، تسهیل جریانات پرداخت و کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان نقش اصلی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کنند؛ به‌طوری‌که کاهش تورم، رونق تولید، افزایش سطح اشتغال، افزایش رفاه و درآمد افراد جامعه از جمله آثار نظام بانکی کارآمد محسوب می‌شود.
چالش‌های نظام بانکی
ثبات کمتر سیاستهای پولی نظیر افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها، تداوم سیاستهای اعطای تسهیلات تکلیفی و در نتیجه تخصیص تسهیلات بانکی میان بخشهای اقتصادی برخلاف جهت‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و مداخله دولت در امور بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور است.
بسیاری از تسهیلات بانک‌ها به جای اینکه در بخش مولد کشور صرف شود، به بخش غیرواقعی اقتصاد تزریق می‌شود. این امر سبب شده که بخش واقعی اقتصاد از کمبود منابع رنج ببرد و نتواند به فعالیت خود ادامه دهد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضای تسهیلات می‌شود. همچنین شکاف غیرمتعارف نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن می‌شود.
بانک‌ها به ناچار برای کاهش ریسک و کنترل مطالبات معوقشان مجبور هستند در سیاستهای اعتباری‌شان با دقت بیشتری رفتار کنند که همین وسواس بانک‌ها در ارائه تسهیلات باعث شده مشکل نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد.
مهمترین مشکل فعلی تولید، تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی است. هم‌اکنون با افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، بیشتر نقدینگی کارگاه‌ها صرف خرید نقدی مواد اولیه می‌شود و با توجه به اینکه فروش محصولات همچنان به صورت چکی و مدت‌دار انجام می‌شود، این امر باعث شده تا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند و اکثر واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند چرا که آنها از یک سو نمی‌توانند حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند و از سوی دیگر چون وجوه اجناس فروخته شده را دریافت نکردند، نمی‌توانند مواداولیه تولید برای ادامه کار را خریداری کنند. تولیدکنندگان در این شرایط به منظور جبران این کمبود نقدینگی، مجبور به کاهش تولید و در نتیجه کاهش نیروی کار و تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران شده که افزایش مشکلات کارگری و در موارد زیادی نیز تعطیلی کارگاه‌ها را درپی داشته است. از سوی دیگر فشار ادارات مالیات در دریافت مالیات و هزینه‌های افزایش یافته بسته‌های انرژی در صنعت و کشاورزی، از عوامل دیگر کاهش نقدینگی و فشارهای اقتصادی به کارگاه‌ها هستند.
چالش در نظارت نظام بانکی و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها ناشی از برخورد تکلیفی و دستوری با بانک‌ها، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کافی برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات‌گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات‌گیرنده و عدم اقدامات لازم در راستای جلوگیری از هرگونه وقفه در وصول تسهیلات اعطایی، عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت است.
ارزان بودن روش‌های تامین مالی از بانک‌ها نسبت به سایر بازارها مشکلات زیادی در فرآیند تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن ایجاد کرده است. در برخی مواقع اقدامات نظارتی زمانی انجام می‌شود که مشکلی از جمله اختلاس، کلاهبرداری و سوءعملکرد، در نظام بانکی اتفاق افتاده و به خاطر آن نظام بانکی، مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان شده‌اند و در واقع نظارت بعد از عمل و رخداد انجام می‌شود.
شرایط رکودتورمی اقتصاد کشور، نبود سیستم جامع اعتبارسنجی مشتریان، وجود ضعف در اعتبارسنجی دقیق، عدم اخذ وثایق معتبر و سهل‌الوصول و کافی، عدم احراز اهلیت و تخصص و پیشینه درخواست‌کننده تسهیلات، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور از جمله عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هستند که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد. افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها به جریان منابع بانک‌ها آسیب جدی وارد کرده است.
راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های نظام بانکی
اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و رعایت انضباط در سیاستهای بودجه‌ای و مالی دولت، حذف تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت تا حد امکان تا نظام بانکی بتواند به سمت کاهش سهمیه‌بندی اعتباری در بخشهای اقتصادی و اولویت دادن به پروژه‌های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی حرکت کند، حمایت از سیاستهای پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم، واگذاری چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی، تاکید بر نظارت موثر و پیشگیرانه قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی با هدف جلوگیری از تخلفات و سوءعملکرد نظام بانکی و برخورد جدی با متخلفان، الزام بانک‌ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و نیز تدوین قوانین و مقررات، سیاست‌ها و بخشنامه‌های جامع نظام بانکی کشور متناسب با ارزش‌ها و واقعیت‌های ارزشی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و اتخاذ سیاستهای پایدار پولی و توجه به تمام بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را می‌توان از جمله راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های نظام بانکی دانست.
تجربه سایر کشورها نشان داده است بحران‌ها عمدتا از ناحیه بانک‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود. اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاستهای با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید؛ بنابراین مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملا شفاف و با ثبات را به کار گیرند.
براساس یافته‌های آماری در پایان سال 1391 کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی وارزی بانک‌ها و مؤسسه اعتباری توسعه استان خوزستان به ترتیب 163 هزار و 568 میلیارد ریال و 98 هزار و 727 میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال 1390 به ترتیب 29.1 درصد و 8.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. استان خوزستان از نظر میزان رشد سپرده‌ها و تسهیلات در پایان سال 1391 نسبت به سال 1390 به ترتیب در رتبه‌های 10 و 21 در بین استان‌های کشور قرار داشته است. مقدار سرانه سپرده‌ها و تسهیلات در استان به ترتیب 36.1 و 21.8 میلیون ریال بوده که به ترتیب در رتبه‌های 10 و 29 بین استان‌های کشور قرار داشته است.
در پایان سال 1391، 33.2 درصد از سپرده‌ها و 65.5 درصد از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان متعلق به بانک‌های دولتی بود، در حالی که 47.6 درصد از شعب بانک‌های موجود در استان متعلق به بانک‌های دولتی است. بانک‌های خصوصی در مقابل سهامداران خود به عنوان بنگاه اقتصادی مسئول و ناچار به پاسخگویی هستند. به این ترتیب، برای تامین سود بیشتر برای سهام‌داران‌شان سرمایه خود را به بخش‌هایی تزریق می‌کنند که بازگشت سرمایه بیشتری دارد.
بازار بیمه
فعالیت بیمه در کنار فعالیت سایر نهادهای مالی در تامین سرمایه واحدهای اقتصادی نقش‌آفرین است. شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند از طریق جمع‌آوری حق‌بیمه‌ها، به‌خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی که بین زمان پرداخت حق‌بیمه‌ها و پرداخت خسارت یک فاصله زمانی زیادی وجود دارد و باعث تولید و انباشت سرمایه شرکت‌های بیمه می‌شود، در سرمایه‌گذاری بخشهای اقتصادی بسیار مفید واقع شوند. البته در مقایسه با سایر نهادهای مالی همچون بازار سرمایه و پول حضور فعال‌تری در سرمایه‌گذاری بخشهای اقتصادی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد دلیل این عقب‌‌ماندگی، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه‌های عمر و زندگی در کشورمان است. از آنجا که بیمه عمر در ایران برخلاف سایر کشورها از توجه کمتری برخوردار است و افراد تمایل پایینی به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها از خود نشان می‌دهند، اثرگذاری صنعت بیمه در بخشهای اقتصادی بسیار کمرنگ شده است. در کشورهای توسعه‌‌یافته، بیمه‌های عمر و زندگی ۸۰ درصد از سهم بازار بیمه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که این موضوع در کشور ما برعکس است و سهم بیمه‌های عمر در این صنعت بسیار ناچیز است .از طرفی باتوجه به ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور و نسبت خسارت بالای شرکت‌های بیمه‌ای در کنار هزینه‌های جانبی، به نظر می‌رسد که نقدینگی زیادی برای شرکت‌های بیمه‌ای باقی نمی‌ماند تا وارد بخشهای اقتصادی شود که با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه استفاده همه افراد از بیمه به‌خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی، می‌توان به رشد هرچه بیشتر نقش بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری اقتصادی امیدوار بود.
در سال 2012 میلادی (1391) ضریب نفوذ بیمه در جهان 6.5 درصد و در کشور ما 1.9 درصد بوده است. همچنین حق‌بیمه سرانه در جهان 656 دلار و در ایران حدود 140 دلار بوده است. آمار فوق بیانگر ناکارایی و فاصله زیادی تا سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. در این سند باید ضریب نفوذ بیمه یعنی نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی به 7 درصد برسد.
علل اصلی وضعیت نامناسب بیمه‌های بازرگانی
- فقر فرهنگ بیمه در کشور: به رغم سابقه طولانی بیمه در ایران، خیلی از شهروندان اعم از آحاد جامعه، بازرگانان، تولیدکنندگان، صنعتگران و دست‌اندرکاران خدمات و سرمایه‌گذاران شناخت کافی از مزایا و پوشش‌های این فعالیت ندارند و فقط بیمه را در زمان بیماری و تصادفات می‌بینند. به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف مجریان این بخش است که آینده‌نگری را در جامعه تقویت و تبیین نکرده‌اند؛ به یقین علت این کاستی‌ها نبودن تعامل بین مسولین صنعت بیمه و آموزش و پرورش، دانشگاهیان و صدا و سیما است، در حالی‌که بیمه از زمان تولد تا سال‌خوردگی میتواند یاور انسان باشد.
- ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی: برخی از مدیران دولتی به دلیل دسترسی آسان به بودجه‌ها وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد با همان منابع آن را جبران می‌کنند و هزینه‌های بیمه را زاید و بی‌معنی می‌دانند و برخی با نظر کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌نمایند و ملاک، حق‌بیمه کم است و توجهی به توانگری بیمه‌گر و اخذ پوشش‌های مناسب و اعتبار شرکت بیمه ندارند و چون 70 درصد اقتصاد دولتی است، مانع بزرگی در رشد صنعت بیمه خواهد بود. در صورتی‌که اقتصاد خصوصی به حفظ ثروت خود می‌اندیشد و جبران زیان را به بیمه‌گران می‌سپارند؛ بنابراین دولت و مدیران دولتی مهمترین بازیگران طرف تقاضا در بازار بیمه کشور هستند.
- خلاء و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای: اگر برخی از بیمه‌ها اجباری باشد و هر کس مسولیت ضرر و زیان کار خود را نسبت به دیگران بپذیرد و پاسخگو باشد، خیلی از آسیب‌های اجتماعی بروز نمیکند و ثروت ملی حفظ می‌شود و بخشی از دعاوی قضایی شکل نخواهد گرفت و آحاد جامعه مجبور به انتقال مسولیت خود به شرکت‌های بیمه خواهند شد؛ به عنوان مثال بیمه‌های مسولیت مدنی میتواند پشتیبان آحاد جامعه باشد، اعم از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان، هر دو از منافع آن استفاده می‌کنند و بسیاری از پرونده‌های دادگستری تشکیل نخواهد شد.
- نبود عدالت بیمه‌ای: شرکت‌های بیمه مسول کاهش ریسک نیستند بلکه باید از طریق ابزار نرخ‌گذاری روی کاهش ریسک تاثیرگذار باشند؛ به نحوی که فردی که ریسک بالایی دارد باید حق‌بیمه بیشتری بدهد تا ناچار شود که ریسکش را مدیریت کند؛ به عنوان مثال از یک راننده پر خطر و یک راننده کم خطر نباید حق بیمه یکسان گرفت یا کارخانه‌داری که حق بیمه با ریسک بالا پرداخت می‌کند باید از ابزارهایی استفاده کند که پوشش‌هایش ارزان‌تر شود تا بیمه شخص ثالث خودروها دغدغه شرکت های بیمه نباشد از راننده ای که در یک دوره یک ساله چهار بار موجب تصادف و جرح می شود نمی توان بیش از یک نوبت حق بیمه دریافت کرد پس عدالت بیمه‌ای نیست.
- عدم تطابق محصولات بیمه‌ای با تقاضای جامعه: از آنجا که صنعت بیمه از دو جنبه عرضه و تقاضا تشکیل شده است، بازار بیمه با مشکل ارائه نامناسب خدمات بیمه‌ای به دلیل به‌روز نبودن محصولات، پاسخگو نبودن به نیازهای واقعی مردم، پوشش ندادن بسیاری از ریسک‌های موجود، ناعادلانه بودن به دلیل منطبق نبودن با محاسبات دقیق و نبود بازاریابی مناسب و تبلیغات و معرفی ناکافی محصولات بیمه‌ای مواجه است.
میانگین نرخ رشد سالانه حق بیمه تولیدی استان خوزستان در سالهای 91 - 1387، 39.6 درصد و در رتبه 21 بین استان‌های کشور قرار داشته است.
در سال 1390 ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی) کشور و استان خوزستان به ترتیب 1.38 درصد و 0.38 درصد بوده و استان از نظر این شاخص در رتبه 28 بین استان‌های کشور قرار داشته است. همچنین حق‌بیمه سرانه در خوزستان 705.7 هزار ریال بوده و در رتبه 20 بین استان‌های کشور قرار داشته است.
در سال 1390 سهم استان خوزستان از کل حق‌بیمه تولیدی 3.7 درصد بود که به 4 درصد در سال 1391 افزایش یافته است. خوزستان در سالهای 91 - 1388 از نظر شاخص "سهم استان از کل حق بیمه تولیدی کشور" در رتبه 6 بین استان‌های کشور قرار داشته است. تعداد نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه از 1089 در سال 1390 با افزایش 16.9 درصدی به 1273 در سال 1391 رسید که از نظر این میزان رشد در رتبه 27 بین استان‌های کشور بوده است.
بازار سرمایه
بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. حاصل این ارتباط، بهره‌مندی طرفین از سود ناشی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی است. این بازار خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود.
در بازار اولیه اوراق بهادار جدیدالانتشار شرکت معامله می‌شود. در این بازار تامین مالی صورت میگیرد و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با فروش اوراق بهادار منابع مالی بلندمدت را تامین نمایند.
بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است. در این بازار اوراقی که قبلاً در بازار اولیه به فروش رسیده مجددا مورد معامله قرار می‌گیرند. وجود این بازار مشارکت‌کنندگان را مطمئن می‌سازد که می‌توانند اوراق بهادار خود را به‌راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی‌های مالی نداشته باشند. تفاوت آن با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه، سهام مستقیما به سرمایه‌گذار فروخته می‌شود.
بورس بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار میگیرد. از این رو انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.
شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته می‌شوند از ساختار مالی مناسبی برخوردارند و مردم در شرایط رقابت سالم تولیدات و خدمات این قبیل شرکت‌ها را بر شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته نشده‌اند ترجیح می‌دهند. با پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس، رقابت در بهره‌وری آنها ایجاد و کارآیی شرکت‌ها افزایش می‌یابد زیرا قیمت‌های سهام شرکت‌ها در بورس ارتباط مستقیم با عملکرد و بازده سهام آنها دارد و همین امر موجبات بهبود کیفی و کمی تولیدات را فراهم می‌آورد.
با گسترش مالکیت شرکت‌ها، از اجحاف جلوگیری شده و چون سهامداران، مصرف‌کننده تولیدات خود نیز می‌باشند، سعی در حذف هزینه‌های زاید، کاهش ضایعات و پایین‌آوردن قیمت تمام شده نموده و نتیجتا موجب کاهش قیمت‌های فروش می‌شوند.
با سهامدار شدن کارگران در واحدهای تولیدی از طریق حفظ و حراست دارایی‌های واحدهای مزبور و افزایش تولیدات آنها، بازده سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت‌های پذیرفته شده با سهولت انجام میگیرد و این سهام دارای نقدینگی بالقوه بوده و قیمت واقعی آنها در بورس تعیین می‌شود؛ لذا سهامداران جزء با رغبت زیادی پس‌اندازهای خود را به خرید سهام اختصاص می‌دهند که باعث رونق بازار سرمایه و در نتیجه رشد و رونق اقتصادی می‌شود.
بورس اوراق بهادار یکی از بخشهای اصلی بازار متشکل سرمایه است. نقش آن جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیرهای بهینه است، به گونه‌ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب، بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها جذب سودآورترین فعالیت‌ها و پروژه‌ها شود.
حجم و ارزش معاملات
ارزش ریالی معاملات سهام در سال 1392، 3 هزار و 497 میلیارد ریال و حجم معاملات حدود 788 میلیون سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار بوده است. افزایش رشد سال 1392 نسبت به سالهای گذشته مربوط به توسعه فیزیکی شرکت‌های کارگزاری در استان بوده است. این تعداد از 4 شرکت کارگزاری به 10 شرکت کارگزاری و 12 ایستگاه معاملاتی افزایش یافته است.
ارزش کل معاملات و حق‌تقدم معامله شده، بدون لحاظ شرکت‌های فرابورسی و معاملات الکترونیکی در بورس منطقه‌ای استان در سال 1392، 2803 میلیارد ریال معادل 0.14 درصد از ارزش کل سهام معامله شده کشوربوده و در رتبه 19 بین 22 بورس منطقه‌ای قرار داشته است.
تعداد سهام و حق‌تقدم معامله شده در سال 1392، 664 هزار سهم بوده که 217 درصد نسبت به سال 1391 افزایش داشته است.
موانع توسعه بورس منطقه‌ای خوزستان
به نظر می‌رسد که توسعه بورس هماهنگ با پتانسیل‌های استان صورت نگرفته است. محدودیت‌های مربوط به توسعه بورس در دو زمینه قابل بررسی است:
- محدودیت‌های مربوط به شرایط کلان کشور: شاخص بورس و روند معاملاتی آن از متغیرهای زیادی تاثیر می‌پذیرد. تمام تغییرات محیطی و کلی مانند مسائل کلان اقتصادی، تحرکات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی به ویژه تغییر سیاستهای پولی و مالی کشور مانند تغییر نرخ بهره بانکی و نرخ تعرفه گمرکی میتواند عملکرد بورس را تغییر دهد.
- محدودیت‌های مربوط به شرایط استان شامل تخصیص فضای نامناسب به بورس استان در سال 83، رونق بیش از حد بخش مسکن به ویژه در استان خوزستان از ابتدای سال 84، تعداد اندک شرکت‌های کارگزاری تا سال 91 در استان،عدم رغبت صدا و سیما در پوشش خبری مربوط به بازار سرمایه در استان و کمک به فرهنگ سازی نسبت به موضوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و به‌وجود آمدن تشکل پولی غیر قانونی منتسب به ”سیدها” که تا مدتی اقدام به جذب حجم بسیار زیادی از نقدینگی استان نمودند؛ به گونه‌ای که فعالیت این شبکه حتی بر بخش مسکن، طلا، ساخت و ساز و دیگر بخشهای اقتصادی اثرگذار بوده است. پیامد این واقعه هنوز در ذهن بسیاری از مخاطبان وجود دارد و به گونه‌ای باعث ترس عده زیادی در مورد هر نوع سرمایه‌گذاری شده است.
فعالیت‌های صورت گرفته جهت رفع موانع بازار سرمایه
در ابتدا تالار بورس منطقه‌ای خوزستان در ساختمان بانک توسعه صادرات، نه به طور مستقل بلکه به صورت ترکیبی که در خور شان استان نبوده، افتتاح شد و درپی آن مشکلات عمده‌ای نظیر رفت و آمد در مرکز شهر برای سهامداران را به دنبال داشت اما با حمایت مسوولین استان بورس منطقه‌ای خوزستان در مکان مناسب‌تری مستقر شده است. از سوی دیگر برگزاری دوره‌های آموزشی جهت عموم، نهادها و سازمان‌های مختلف در استان، گسترش شبکه‌های کارگزاری در سراسر استان، توسعه فیزیکی کارگزاری‌ها از تعداد 4 شرکت کارگزاری به 10 شرکت کارگزاری در استان و برگزاری بازدیدهای هفتگی جهت دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته جهت رفع موانع بازار سرمایه در استان بوده است.
برگزاری نشست‌های تخصصی جهت ترغیب شرکت‌های استانی برای پذیرش در بورس اوراق بهادار و بازار فرابورس در راستای افزایش سهم شرکت‌های استانی در بازار سرمایه، برگزاری جلسات و همایش‌های آشنایی با تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه جهت شرکت‌های استانی، ترغیب شرکت‌های کارگزاری جهت بازگشایی یا افزایش شعب کارگزاری و توسعه فیزیکی در استان، برگزاری همایش‌های عمومی مرتبط با موضوعات متنوع بازار سرمایه جهت ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و تعامل بیشتر با صدا و سیمای استان جهت پخش برنامه‌های مرتبط با بازار سرمایه از جمله مواردی است که جهت توسعه بورس منطقه‌ای خوزستان باید مورد توجه قرار گیرند.
چند نکته قابل تامل
در سالهای 91 – 1387 در استان خوزستان رشد سالانه سپرده‌های بانکی، بیشتر از تسهیلات و رشد سالانه تسهیلات در استان خوزستان کمتر از میزان مشابه کل کشور بوده است.
در سالهای 91 – 1385 سهم استان خوزستان از تسهیلات بانکی کشور با سیر نزولی از 3.2 درصد به 2.2 درصد کاهش یافته است.
در سالهای 91 – 1389 و هفت‌ماهه اول سال 1392 استان خوزستان از نظر شاخص "نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی" در بین استان‌های کشور در رتبه 31 قرار داشته است. میزان این شاخص از 98.3 در پایان سال 1390 به 59.2 درصد در مهرماه 1392 کاهش یافته است.
در سال 1390 ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی) کشور و استان خوزستان به ترتیب 1.38 درصد و 0.38 درصد بوده و استان از نظر این شاخص در رتبه 28 بین استان‌های کشور قرار داشته است. همچنین حق بیمه سرانه در استان خوزستان 705.7 هزار ریال بوده و در رتبه 20 بین استان‌های کشور قرار داشته است.
با وجود فرهنگ‌سازی‌ها و در نتیجه سیر صعودی تعداد کدهای سهامداری ایجاد شده در بورس منطقه‌ای خوزستان از 143 در سال 1383 به 6817 در سال 1392 و حجم سهام معامله شده از 124 در سال 1388 به 664 در سال 1392 سهم بورس منطقه‌ای استان خوزستان از نظر ارزش و حجم سهام معامله شده در کشور در سال 1392 به ترتیب 0.14 درصد و 0.18 درصد و استان خوزستان از نظر ارزش سهام معامله شده در بین 22 بورس منطقه‌ای کشور در رتبه 19قرار داشته است که رتبه مطلوبی نیست.
به طور کلی آمارهای فوق‌الذکر، بیانگر ضعیف بودن بازارهای مالی در استان خوزستان بوده و مانع رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در استان شده است. از آنجائی‌که رسالت بازار سرمایه حمایت از تولید، اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی است باید سرمایه‌گذاری‌ها در استان به سمت تولید و اشتغال هدایت شود چرا که در این‌صورت است که فضای اقتصاد کشور مطلوب می‌شود. باوجود سپری شدن حدود 40 سال از فعالیت بازار سرمایه در کشور، قابلیت‌های این بخش همچنان برای عموم مردم ناشناخته باقیمانده است. حمایت از بورس استان و فرهنگ‌سازی جهت جذب سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه و در نتیجه هدایت آن به سمت تولید به تبع آن افزایش پذیرش شرکت‌های استانی در بورس اوراق بهادار نقش شایانی در اشتغالزایی استان و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
هارئیل همچنین تاکید کرد: 9دستگاهی که در جریان جنگ «صخره سخت» علیه نوار غزه مشارکت داشتند، برای مقابله با حزب الله و کاستن از خسارات وارده از سوی حزب کافی نیستند و در چنین جنگی و برای مقابله با حزب الله به نظر می رسد که ارتش «اسرائیل» باید از عصای جادویی استفاده کند، چون 
شدت گرفتن جنایات تروریست‌های تکفیری در عراق و سوریه در هفته‌های اخیر، سبب شده پس از مدت‌ها سکوت جامعه بین‌المللی در این زمینه شکسته و تلاش‌ها برای مهار اقدامات تکفیری‌ها آغاز شود. با وجود این، دولت ترکیه همچنان در بهترین حالت، راهبرد سکوت را در مقابل تکفیری‌ها در پیش میگیرد؛ اما این راهبرد، اکنون در ترکیه نیز با اعتراض روبه‌رو شده است.
هرچند در آغاز پیدایش و همچنین پیشروی های اولیه تروریست های تکفیری در خاورمیانه، سیاستمداران آمریکایی از موضع گیری در مقابل آن خودداری کرده و حتی در راستای سیاست های خود آن ها را مورد حمایت قرار دادند، اما با جدی تر شدن خطر، واکنش آمریکایی ها نیز شکل بارزتری یافته است. انتقاد یک عضو شورای روابط خارجی آمریکا از عربستان سعودی، در همین راستا قابل ارزیابی است.
