سرویس سیاست مشرق - غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود با اشاره به اینکه حکم «عبدالرسول دری اصفهانی» قطعی شده است و محدودیت در سخن گفتن در این زمینه ندارد، بیان داشت که وی دوتابعیتی و با دو سرویس اطلاعاتی خارجی هم در ارتباط بوده که با حکم دادگاه به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دری اصفهانی علاوه بر اتهام اثبات شده ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه، اتهامات در دست رسیدگی اقتصادی نیز دارد.
پس از این سخنان بود که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه به محکومیت یکی از اعضای تیم هسته‌ای واکنش نشان داد و بیان داشت:
« فکر می‌کنم دری اصفهانی عضو ستاد برجام نیست و او از سوی ارگان دیگری به وزارت خارجه معرفی شده بود. اعضای ستاد برجام عموما از اعضای وزارت خارجه هستند و آقای دری اصفهانی عضو وزارت خارجه نبود ولی با توجه به معرفی‌اش از سوی ارگان دیگری به وزارت خارجه به عنوان متخصص امور بانکی در مواقعی در کنار دوستان در مذاکرات اقتصادی و کارشناسی فعالیت می‌کردند.»
سخنان بهرام قاسمی در حالی است که این موضوع با حضور دری اصفهانی در مذاکرات هسته‌ای به عنوان یکی از اعضای تیم هسته‌ای کشورمان منافاتی ندارد. اینکه گفته شود فرد مذکور که به ارتباط با دو سرویس اطلاعاتی خارجی محکوم شده است، عضو وزارت خارجه نبوده است بیشتر پاک کردن صورت مسئله و منحرف کردن موضوع اصلی حضور وی در تیم دیپلماسی هسته‌ای است.
سئوال اصلی اینجاست که چطور وزارت خارجه پذیرفته است که یک مدیر دوتابعیتی که شائبه ارتباط با بیگانگان را دارد در تیم هسته‌ای حضور یابد و کدام ارگان دولتی وی را به عنوان کارشناس به تیم مذاکرات هسته ای فرستاده و با چراغ سبز کدام دیپلمات به تیم مذاکرات کارشناسی راه پیدا کرده است؛ این درحالی است که دری اصفهانی بعد از امضاء برجام مانند اعضای دیگر تیم هسته‌ای کشورمان از دستان رئیس‌جمهور نشان خدمت دریافت کرد.
