سرویس جهان مشرق - اواسط ماه ژوئن هر سال یادآور قضیه ای دردناک برای ۵۰ هزار یهودی یمن است که طی دهه ۴۰ و ۵۰ قرن گذشته به امید زندگی بهتر به سرزمین های اشغالی مهاجرت کرده، اما پس از اسکان داده شدن در اردوگاه های موقتی که «معبروت» خوانده می شد و به دلایل نا معلوم کودکان خود را از دست داده بودند.
قضیه مربوط به هزاران کودک یمنی است که با خانواده های اشان به محض پای گذاشتن در فرودگاه «تل آویو» که در آن زمان «لد» خوانده می شد و یا زندگی در اردوگاه هایی که به آنها اختصاص یافته بود، به بهانه های مختلف از جمله بیماری و چکاب و گرفتن آزمایش از خانواده ها جدا و بیمارستان ها سپرده می شدند، اما هیچ گاه عودت داده نمی شدند، بلکه اغلب چند روز بعد از جدایی خبر مرگ آنها بدون تحویل جسد یا آدرس محل خاکسپاری به خانواده های اشان داده می شد.
نکته عجیب تر آنکه حتی مسئولان وقت از صدور گواهی رسمی فوت برای این کودکان و دادن آن به خانواده های آنها امتناع می کردند. یکی از این یهودیان یمنی به نام «شلومو حتوخا» در صفحه فیس بوک خود داستان «شوشانا»، مادر بزرگش را نقل می کند که در سال ۱۹۴۹ میلادی از یمن به سرزمین های اشغالی مهاجرت می کند و اینکه وقتی در اردوگاه مهاجران بسر می برد، یکی از مسئولان اردوگاه نزد وی آمده و به بهانه چکاب و آزمایش های پزشکی کودکش را به یکی از بیمارستان ها می برند، در حالی که وعده باز گرداندن کودک در روز بعد را داده بودند.
اما وقتی فردای آن روز شوشانا برای اطلاع از حال فرزندش به بیمارستان مراجعه می کند، خبر مرگ فرزندش به وی داده می شود، بدون آنکه موفق به دیدن جنازه کودکش شود. فاجعه اصلی در سال ۱۹۵۳ میلادی رخ نمود، سالی که بالاترین آمار مفقودی در میان کودکان مهاجران یمنی را داشت و موجب اعتراض های شدید بسیاری از خانواده های مهاجر از جمله خانواده هایی که کودکان خود را از دست داده بودند، شده بود.
به گفته شلومو امروزه شاهد هستیم، افرادی یک باره با این حقیقت مواجه می شوند که فرزندان واقعی خانواده هایی که در آن رشد و نمو یافته اند، نیستند و در میان آنها، انگشت شماری هستند که از این شانس برخوردار بودند که خانواده های واقعی خود را بیابند.
نمونه ها در این خصوص بسیارند، به عنوان مثال «ساره ع» تعریف می کند، چگونه پرستار نوزادی که به دنیا آورده بود، را به وی نشان می دهد. یک نوزاد سه کیلو و نیمی که پس از به دنیا آمدن به وضوح صدای گریه اش را شنیده بود، اما پس از بیرون بردن وی از اتاق زایمان خبر فوتش را به وی می دهند و اصرارهای او برای دیدن کودک مرده اش راه به جایی نمی برد، همچنین «مریم الحدیف» در داستانی مشابه تاکید می کند، به چشم خود دیده که فرزندش زنده به دنیا آمده و برای دو روز به وی شیر داده بود، اما یک باره روز سوم در حالی که فرزندش در سلامتی کامل بسر می برد، خبر مرگش را برای مریم می آورند و در اقدامی مشابه از دیدن جسد نوزاد از سوی مادر امتناع می شود.
در تمام طول این سال ها اعتراض ها و شکایت های این مادران و هزاران مادر یمنی دیگر که کودکان خود را در اردوگاه ها و در چادرهای اشان گم کرده و از دست داده بودند، نه تنها راه به جایی نبرده بود، بلکه غالب این مادران به اختلال عقلی و انواع بیماری های روحی و روانی و توهمات ناشی از آن متهم شده بودند.
«ایگال یوسف»، شهردار سابق شهرک صهونیست نشین «روش هعاین» و نماینده خانواده هایی که کودکان خود را در این قضیه از دست داده بودند نیز در گفت و گو با رادیو ارتش اسرائیل گفته بود که به جست و جوی خود برای یافتن خواهرش که در کودکی وی را گم کرده بود، ادامه می دهد، به ویژه آنکه آخرین پیگیری های وی در وزارت داخلی آشکار ساخت که وی در قید حیات است. اما آدرسی که وزارت داخلی به وی داده بود، وجود خارجی نداشته است.
مهم تر از همه آنکه اگرچه از آن تاریخ تاکنون کابینه های وقت رژیم صهیونیستی سه کمیته حقیقت یاب - کمیته حقیقت یاب «بهلول – مینوکوفسکی» در سال ۱۹۶۷، کمیته حقیقت یاب «شلجی» در سال ۱۹۸۸ و کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» که در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد و گزارش خود را در سال ۲۰۰۱ میلادی به کابینه وقت رژیم صهیونیستی ارائه داد - برای کشف خفایای این قضیه تشکیل داده بودند و هر یک از آنها از جمله کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» در گزارش خود ادعای ربوده شدن این کودکان را رد و مستندات و دلایلی مبنی بر فوت آنها ارائه داده بودند، اما خانواده های آنها ضمن تکذیب این گزارش ها افشا کرده بودند که در مواردی از سوی مسئولان و مقامات ذیربط تهدید به سکوت و عدم ادامه اعتراض ها و پایان دادن به پیگیری شکایات خود شده بودند.
تحقیقات بعدی نشان می داد که طی فعالیت هریک از کمیته های حقیقت یاب بخشی از مستندات مربوط به این کودکان در بیمارستان ها محو و نابود شده بودند و یا اینکه گواهی های فوت جعلی متعددی در آرشیو این بیمارستان ها یافت شده بود، همچنین مدارک و مستنداتی یافت شده بود که نشان می داد، برخی خانواده های یهودی بدون طی کردن پروسه قانونی، به فرزندانی از این بیمارستان ها دست یافته بودند.
موضوع سوال برانگیز آن بود که چرا این کمیته ها از انتشار نتایج بازجویی و گواهی شاهدان عینی مانند «روت باروخ»، مسئول کودکان بی سرپرست اردوگاه های مهاجران یهودی در سرزمین های اشغالی و «آموس مانور»، رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» امتناع کرده بودند، همچنین چرا کابینه های رژیم صهیونیستی روی اسناد و مدارک به دست آمده مُهر محرمانه و سری زده از انتشار آنها تا ۶۰ یا ۷۰ سال دیگر خودداری کرده بودند.
دسامبر سال گذشته میلادی کابینه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که پس از ۶۰ سال در اقدامی بسیار مهم پس از لغو محرمانه و سری بودن، اقدام به انتشار حدود ۲۰۰ هزار سند از پرونده معروف به «قضیه کودکان یمنی» می کند، به این امید که به یکی از بزرگ ترین رسوایی اسرائیل که ۶ دهه دامنگیر آن بوده، پایان دهد و به این طریق خانواده هایی که کودکان خود را از دست داده و از سرنوشت آنها تاکنون بی اطلاع بوده اند، از حقیقت امر آگاه شوند، اما همان گونه که انتظار می رفت، این صرفا یک ادعا بود، چون بخش های مهمی از این اسناد هم چنان مهر محرمانه بر خود داشته و از انتشار منع شده بودند.
این موجب شد تا رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله روزنامه صهیونیستی «اسرائیل الیوم» و شبکه دو تلویزیون این رژیم هفته گذشته گزارشی درباره کودکان یمنی منتشر کنند که بُعد جدیدی از این قضیه را برملا می کرد. گزارشی که حتی رسانه های صهیونیستی ضمن اذعان به قبح و غیر انسانی بودن آن، در چندین جای گزارش، آن را به ظاهر محکوم کرده و عاملان آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.
انجام آزمایش های پزشکی روی کودکان یمنی
گزارش روزنامه اسرائیل الیوم از «انجام برخی آزمایش های علمی و پزشکی روی این کودکان یمنی بدون اطلاع و کسب موافقت خانواده هایشان» پرده بر می دارد، آزمایش هایی که بر اساس اسناد به دست آمده موجب مرگ ده ها تن از این کودکان طی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ میلادی شده بود. اگرچه به اعتقاد «نوریت کورین»، یکی از نمایندگان کنست این قضیه تا سال ۱۹۶۶ ادامه داشت و در پی آن بیش از ۵ هزار کودک یمنی مفقود شده اند.
اسرائیل الیوم تاکید می کند: برای اولین بار اسناد و گواهی شاهدانی را در اختیار دارد که ثابت می کند، این کودکان در قید حیات در معرض انواع آزمایش های پزشکی قرار گرفته اند که برای اولین بار در دنیا انجام می شده و آنها را به موش های آزمایشگاه های اسرائیل تبدیل کرده و موجب فوت دست کم چهار تن از آنها شده بود.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی برخی از این اسناد نشان می دهد که در این سال ها بیمارستان «رام بام» شهر «حیفا» شاهد ربوده شدن یک تن از این کودکان و به فرزند خواندگی گرفتن یکی دیگر از آنها توسط یکی از اعضای کادر پزشکی مسئول انجام آزمایش ها این بیمارستان بوده است.
این روزنامه با توضیح اینکه به عکس های منتشر نشده ای دست یافته که نشان دهنده بخشی از این آزمایش ها و نحوه انجام آنها روی این کودکان است، می افزاید: در بخشی از اسناد به دست آمده درباره این کودکان آمده است که چگونه پزشکان شیوه های درمانی جدید را روی آنها آزمایش می کردند و به عنوان مثال با تزریق وریدی و مستقیم پروتئین خشک، سرم و پلاسما خشک به چهار کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند، موجب مرگ آنها شدند.
در این باره پیش تر «درورا نحمانی روت»، وکیل یکی از این خانواده های یمنی از دکتر «جرج مندل»، رئیس بیمارستان کودکان «روش هعاین» که در انجام آزمایش های پزشکی روی کودکان یمن مشارکت داشت، به عنوان یکی از متهمان این پرونده یاد می کند.
نحمانی روت در اثبات ادعای خود، به عنوان سند نامه ای از دکتر «کلمن یعقوب مان»، نائب رئیس بیمارستان کودکان «روش هعاین» ارائه می دهد که ۲۱ نوامبر سال ۱۹۴۹ برای دکتر مندل نوشته و در آن نتیجه آزمایش های انجام شده روی چهار کودک یمنی که منجر به مرگ آنها شده بود، را به اطلاع وی رسانده بود.
نحمانی روت تاکید می کند، دکتر مندل از جمله افرادی است که اسناد و اطلاعات دقیقی از این آزمایش ها در اختیار داشت، اما ۷ سال بعد از بیم برملا شدن ماهیت واقعی این آزمایش ها و اهداف نهفته در پس آنها، اقدام به از بین بردن تمامی آنها می کند.
در این راستا، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تصاویری از چندین کودک یمنی را منتشر می کند که نشان می دهد، آنها در معرض این آزمایش ها بوده اند. این عکس ها کودکان یمنی را در اتاق هایی شبیه آزمایشگاه های پزشکی و علمی در حالی برهنه به تصویر می کشد که روی بدن آنها مطالبی مربوط به نوع آزمایش انجام شده روی آنها نوشته شده بود، به عنوان مثال یکی از تصاویر نشان می دهد که روی شکم یکی از این کودکان واژه «طحال» نوشته شده که احتمالا بیانگر نوع آزمایش و نتیجه مورد نظر از آن روی طحال انسان بوده است.
اما بُعد بسیار خطرناک و ضد بشری این قضیه را «امیر یوحنا»، یکی از نمایندگان کنست افشا می کند. به گفته وی آنها در برابر شاهدانی از مهاجران یمنی قرار دارند که طی سال های مذکور از سوی برخی بیمارستان ها برای انجام آزمایش های مربوط به وضعیت سلامت قلب قرار داشته و شماری از آنها تحت این آزمایش ها بوده اند.
به گفته این نماینده کنست، نتیجه آزمایش های پزشکان روی قلب مهاجران یمنی نشان می داد که آنها دارای هیچ گونه ناراحتی و بیماری قلبی نبودند و این موجب شده بود، با تقاضاهای بسیار زیادی از سوی مراکز پزشکی و تحقیقاتی کشورهای غربی برای به دست آوردن قلب یمنی ها مواجه شوند، در نتیجه شماری از یمنی ها از جمله کودکان یمنی برای فروش قلب های اشان آن هم به مبالغ بسیار گزاف در این سال ها به شیوه ها و دلایل مختلف به قتل می رسند.
فراتر از کودکان یمن
اشتباه است، اگر تصور کنیم، این قضیه فقط کودکان مهاجران یمنی را در بر می گیرد، چون در این زمینه روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارش مستندی از ربوده شدن صدها کودک از یهودیان مهاجر کشورهای شرق اروپا و بالکان طی همین دوره زمانی و در حوادثی مشابه خبر می دهد.
خانواده های یهودی که از لهستان، آلمان، رومانی، مجارستان، چک و اسلواکی مهاجرت کرده و در شهرک هایی چون دیمونا، کفار سابا، بیتح تکفا، قدس، تل آویو و حیفا در سرزمین های اشغالی ساکن شده بودند، طی این مدت یا یکی از فرزندان آنها مفقود شده بود و یا با خبر مرگ نوزادشان آن هم چند روز پس از تولد و در حالی که از سلامتی وی اطمینان کامل داشتند، مواجه شده بودند.
تحقیقات رسمی صورت گرفته نشان می دهد، طی سال های فوق الذکر دست کم ۲۱۰ کودک از مهاجران کشورهای اروپایی به شیوه های گفته شده، مفقوده شده اند.
جنایاتی که تا به امروز ادامه دارند
آنچه درباره انجام آزمایش های پزشکی روی کودکان مهاجران یمنی در این گزارش به آن اشاره شد، تنها به سال های گذشته یا کودکان یهودیان مهاجر محدود نمی شود، بلکه اسناد موجود ثابت می کند، این جنایات یکی از اصول و سیاست های ثابت کابینه های مختلف رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس این رژیم تاکنون بوده است.
آزمایش داروهای ناشناخته روی کودکان اسرای فلسطینی
در سال ۲۰۱۱ میلادی «حسان ششنیه»، یکی از مسئولان سازمان آزادیبخش فلسطین با بیان اینکه ۴۰۰ کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند، افشا کرد که این کودکان صرف نظر از انواع آزارها و شکنجه هایی که در معرض آن قرار دارند، با جنایت ضد بشری آزمایش داروهای جدید و ناشناخته نیز مواجه هستند که تاکنون منجر به فوت شماری از آنها و یا فلج شدن و از کار افتادن بخشی از اعضای بدن آنها شده است.
کودکان تونس موش های آزمایشگاهی شرکت های داروسازی اسرائیل
افزون بر آن می توان به جنایت مشابه رژیم صهیونیستی روی کودکان تونسی اشاره کرد. «آیا قاتلان می توانند، داروساز باشند»، نام فیلم مستندی است که پرده از اقدام رژیم صهیونیستی در استفاده از کودکان تونسی جهت آزمایش داروهای جدید روی آنها بر می داشت.
«ایمان بن حسین»، کارگردان تونسی در فیلم مستند خود افشا می کند که انستیتو «پاستور» تونس و وزارت بهداشت این کشور با یکی از بزرگ ترین شرکت داروسازی رژیم صهیونیستی جهت آزمایش داروهای جدید این شرکت به ویژه داروی درمان بیماری «مانچیا» که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و موجب ضایعات پوستی غیر قابل ترمیم روی بدن انسان می شود و ۳ هزار نظامی آمریکایی شرکت کننده در اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی به آن مبتلا شده بودند، روی کودکان تونسی همکاری داشته اند.
إیمان بن حسین
این کارگردان تونسی تاکید می کند، مستندات مکتوب و گواهی شاهدان عینی نشان می دهد، این داروها از سال ۲۰۰۰ یعنی پیش از آغاز اقدام نظامی علیه عراق و براندازی رژیم بعث در این کشور تا ۲۰۱۴ یعنی روی کودکان تونس آزمایش می شد و در قبال موافقت خانواده ها با آزمایش این داروها روی کودکان اشان ۵۰ دینار تونسی پرداخت می شد.
عمده این آزمایش ها روی کودکان منطقه «سیدی بو زید» در جنوب تونس با ایجاد خراش هایی روی پوست یا تزریق یک دارو و گرفتن خون از فرد انجام می شد. فیلم نشان می دهد، روی صورت افراد مورد آزمایش پس از دریافت دارو لکه های سیاه رنگی ظاهر می شود، در این مرحله بار دیگر از فرد خون گرفته و از وی خواسته می شود، از مرهمی که در اختیارش گذاشته شده، روی لکه ها و زخم های ایجاد شده در پی آن استفاده کند.
طرح پذیرش یک صد کودک سوری
ژوئن سال گذشته میلادی کابینه رژیم صهیونیستی از طرح پذیرش یک صد کودک پناهجوی سوری و دادن تابعیت این رژیم به آنها پس از انتقال این کودکان به سرزمین های اشغالی و یافتن خانواده هایی با ریشه های عربی – یهودی جهت پذیرفتن این کودکان به فرزند خواندگی خبر داد و اعلام کرد تا یافتن این خانواده ها و اعلام آمادگی آنها برای پذیرش این کودکان، آنها سه ماه اول راهی مدارس شبانه روزی می شوند تا در آنجا تحت آموزش های لازم قرار گیرند و پس از آن در نهادها و مراکز تربیتی وابسته به وزارت آموزش و تربیت اسرائیل نگهداری خواهند شد.
در پی درج این خبر، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» در گزارشی ضمن یادآوری قضیه مفقود شدن هزاران کودک از خانواده های مهاجر یهودی که اغلب دارای ریشه های عربی و شرقی بودند، تاکید می کند: به نظر می رسد، کابینه رژیم صهیونیستی درصدد تکرار سناریو دهه چهل و پنجاه قرن گذشته این بار روی کودکان زیر ۱۸ سال سوری است، این در حالی است که پیش از این رژیم صهیونیستی تحت عنوان مداوای مجروحان معارض سوری، صدها تن از این مجروحان را در بیمارستان های خود پذیرش و بستری کرده بود، بی آنکه تاکنون کسی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست داشته باشد.
در همین راستا، روزنامه صهونیستی «یدیعوت آحارانوت» سپتامبر گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود، مقامات این رژیم با همکاری و کمک سازمان یهودی – آمریکایی حقوق بشری «عملیاه» اقدام به انتقال کودکان سوری آسیب دیده از جنگ جاری در سوریه به بیمارستان های این رژیم و مداوای آنها در بیمارستان های صفد و نهاریا می کند.
یدیعوت آحارانوت با بیان اینکه این کودکان پس از مداوا و بهبودی در شهرک های صهیونیست نشین اسکان می یابند، یادآور می شود که تنها طی ماه آگوست سال گذشته میلادی سازمان عملیاه ۲۱ کودک سوری را از استان «قنیطره»، در جنوب سوریه سرزمین های اشغالی منتقل کرد و مقامات مسئول در ارتش اسرائیل آنها را در بیمارستان «زیف» شهر صفد جهت مداوا بستری کردند.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی مشابه چنین عملیاتی توسط این سازمان که مقر آن در نیویورک قرار دارد، بار دیگر و با هماهنگی با ارتش اسرائیل تکرار شده و این بار کودکان سوری منتقل شده در بیمارستان شهر «نهاریا» بستری شده بودند. در این باره شیخ «عباس زکور»، نماینده سابق کنست رژیم صهیونیستی افشا کرد، مسئولان بیمارستان «الجلیل غربی» در نهاریا به دنبال یافتن خانواده هایی برای کودکان سوری زخمی انتقال یافته به این بیمارستان بودند.
شیخ زکور درباره هزینه های درمان و مداوای این مجروحان که زمانی بحث و جدل بسیاری در میان صهیونیست های ساکن سرزمین های اشغالی به راه انداخته بود، تاکید می کند که از مداوای این مجروحان سود کلانی نصیب تل آویو می شود، چون هزینه آنها را یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت می کند.
در این راستا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی در سخنانی، تصریح کرده بود که از وزارت خارجه این رژیم خواسته، راه هایی برای انتقال کودکان و زنان سوری مجروح حلب به بیمارستان های این رژیم جهت مداوا بیابند.
همچنین پس از فاجعه بمباران شیمیایی شهر «خان شیخون» در استان ادلب که آمریکا نظام سوریه را به آن متهم کرده بود، تل آویو خواستار انتقال کودکان سوری آسیب دیده در جریان این حمله جهت مداوا در بیمارستان های این رژیم شده بود، این درخواست ها این شبهه را ایجاد می کند که احتمالا هدف صهیونیست ها از این اقدام بررسی آثار و نتایج بمب های شیمیایی به کار رفته در خان شیخون روی افراد آسیب دیده به ویژه کودکان بوده است.
همچنین روزنامه «الشروق» چاپ تونس گزارشی منتشر کرده که در آن افشا می کند، گروه تروریستی تکفیری «داعش» اقدام به فروش کودکان سوری و عراقی از طریق مافیای تجارت بشر و قاچاق انسان به رژیم صهیونیستی کرده است.
روزنامه الشروق با بیان اینکه این کودکان از طریق ترکیه به این شبکه های مافیا فروخته می شوند تا به سرزمین های اشغالی انتقال یابند، تاکید می کند، هر یک از این کودکان که همگی نوزادان شیره خوار بوده اند، به قیمت ده هزار دلار فروخته شده اند.
ناگهان متوجه شدیم چند قایق از سمت شمال به طرف‌مان می‌آیند. صدای تیر
شنیدیم. همین که خواستیم به سمت روشنایی‌های زیر نور چاه‌های نفت برویم تیراندازی
رگباری شان شروع شد. نزدیک‌تر آمدند و ما را دیدند. از وسایل داخل قایق‌های‌مان
خیلی زود متوجه شدند که ما صیاد هستیم. اما باز هم تیراندازی کردند. چند تا قایق
هندی دیگر هم با ما آنجا بودند اما با آنها کاری نداشتند. به فاصله ٣٠ تا ٤٠
متری‌مان که رسیدند شلیک‌های‌شان شروع شد. صدای باد و امواج اجازه نمی‌داد فریاد
بزنم و متوجه‌شان کنم ما صیادیم و قایق‌مان خراب شده. ٦ یا ٧ تیر به سمت ما شلیک
کردند.
