اخبار سیاسی روز

خودتحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟/ 170شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم +اسامی

برای اجرای توافق FATF، بانک‌های ایرانی حق همکاری با هیچ‌ یک از مراکزی که از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند را ندارند و از سوی دیگر بیش از 170 شرکت بزرگ و ارگان دولتی ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته‌اند.

به گزارش مشرق، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.

این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد،اما در اصل تا کنون برای بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این توافق، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کرده‌اند.

نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است.

نکته مهم در این زمینه این است که نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود.

از سوی دیگر این شرکت‌ها و نهادها در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و در صورت ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانک‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد.

بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه‌های مبارزه با پولشویی و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.

در ادامه لیست مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:

بانک صادرات ایران

شرکت صنعتی هفتم تیر

گروه موشکی کروز

شرکت ABYSSEC

مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف

شرکت تحقیقات سیستم‌های پیشرفته گروه پیشرو

سازمان صنایع هوا فضا

سپاه پاسداران

بنیاد شهید

شرکت تولیدی آلومینات

گروه مهمات‌سازی ایران

شرکت صنایع امین

شرکت امن افزار

شرکت اندیشه زلال

بانک انصار

شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین سازی اردلان

شرکت رنگ ارفح

شرکت آریا نیکان

گروه صنعتی آرمامنت

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

شرکت بردیا تجارت جاوید

بسیج

شرکت بازرگانی بهینه

شرکت تجاری بهنام شهریاری

شرکت کیانیرو

بنیاد تعاون سپاه

شرکت کاروانا

هواپیمایی کاسپین

مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

گروه صنایع شیمیایی

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه

مرکز جرایم سایبری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرکت داتک تلکام

شرکت صنایع دریایی عمیق

سازمان صنایع دفاعی

آزمایشگاه‌ رسانه‌های دیجیتال دانشگاه شریف

شرکت بین‌المللی دوستان

شرکت فناوری نرم‌افزاری دوران

شرکت صنایع قطعات الکترونیک

دانشگاه جامع امام حسین

شرکت ارتباط گستر نوین

شرکت ارتباط اقتصاد مُنیر

شرکت عیواض تکنیک

مؤسسه فاطر

شرکت صنایع فجر

شرکت فن پردازان

شرکت صنایع فراساخت

شرکت فراتک

شرکت فرایند تکنیک

شرکت تاید واتر

قرارگاه قائم

مؤسسه طاها-قرارگاه سازندگی کربلا

شرکت صنایع هوایی قدس

شرکت هارا

شرکت هواپیماسازی ایران

شرکت بازرگانی حسینی نژاد

شرکت صنایع مخابرات ایران

شرکت ماشین‌سازی فجر

شرکت مهندسی مشاوران ایمن‌سازان

شرکت ایز ایران

سازمان صنایع هوایی

شرکت فناوری سانترفیوژ ایران

شرکت ابزار برشی ایران

شرکت صاایران

شرکت کشتیرانی صدرا

شرکت ایران پویا

سازمان تنظیم مقررات

وزارت اطلاعات

صدا و سیما

شرکت جاودان مهر طوس

شرکت صنایع جوزا

شرکت کالای الکترونیک ایران

شرکت ابزار برش کاوه

شرکت مهمات سازی خراسان

صنایع شهید بابایی

هواپیمایی ماهان

بانک مهر

شرکت مشاور صنعت

هواپیمایی معراج

وزارت دفاع

شرکت ماشین‌سازی میزان

مجتمع صنعتی اجزاء دقیق

شرکت پویا کنترل

شرکت نوید کامپوزیت

شرکت نگین پرتو

شرکت مهندسی افق صابرین

شرکت عمران ساحل

شرکت صنایع شیمیایی پارا

شرکت صنایع شیمیایی پارچین

شرکت پرتو صنعت

شرکت پارس آمایش صنعت کیش

شرکت پایا پرتو

شرکت شیمیایی پنتانه

شرکت پرگاز آریامولد

شرکت راه ساحل

مؤسسه راهساز

شرکت واردات و صادرات سد

شرکت تجهیزات ایمنی

گروه صنعتی ثامن‌الائمه

شرکت سازه مرکب

شرکت سپانیر

صنایع شهید موحد

شرکت شتابگامان

شرکت صنایع الکترونیکی شیراز

شرکت سیماتک

شرکت تقطیران کاشان

شرکت باتری نیرو

نیروی انتظامی

شرکت صنایع دریایی ایران

منبع: فارس

الزام نصب نرم افزار آمریکایی در شبکه بانکی ایران بر اساس توافق با FATF

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت بر اساس توافق بانک مرکزی با FATF ایران باید بر روی سیستم بانکی کشور یک نرم افزار آمریکایی نصب کند و تمام مبادلات بانکی زیر نظر این نرم افزار انجام خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، با بیان اینکه یکی از بهانه های استکبار در طول مدت اخیر به خصوص در فضای پسا برجام برای انتقال پول های ایران به داخل کشور ،لزوم پیوستن ایران به معاهده اقدام مالی است، ادامه داد: متاسفانه این معاهده توسط بانک مرکزی امضا شده است در حالی که شورای عالی امنیت ملی پیوستن ایران به این معاهده را نفی کرده بود.
وی با بیان اینکه براساس این معاهده، ایران از سال 2018، باید کلیه گروه هایی که به عنوان گروه مقاومت می شناسد را جزء لیست تروریست ها قرار دهد، ادامه داد: از دیگر سو، باید بر روی سیستم بانکی کشور یک نرم افزار آمریکایی نصب شود و تمام مبادلات بانکی و اقداماتی که در حساب ها  در داخل کشور صورت می گیرد زیر نظر این نرم افزار انجام خواهد شد.

ابوترابی با بیان اینکه براساس این معاهده کلیه مراکزی که در داخل کشور مشمول تحریم های بین‌المللی هستند توسط سیستم بانکی داخل کشور نیز مورد تحریم قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: در همین چارچوب است که می بینیم که بانک سپه به همین بهانه نهاد انقلابی همچون سپاه را مورد تحریم قرار داده است.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه از دیدگاه شورای عالی امنیت ملی نیز پیوستن ایران به چنین معاهده ای خطرناک و خفت بار است،افزود: ریاست بانک مرکزی اعلام کرده که نامه شورای عالی امنیت ملی در این ارتباط دیر به دستشان رسیده و او در جریان سفر به سوئیس این معاهده را امضا کرده است.
ابوترابی با اشاره به اینکه امضای چنین معاهده حتی ممکن است باعث ایجاد هرج و مرج های اجتماعی شود، تاکید کرد: مجلس بعد از بازگشایی به این موضوع ورود پیدا می کند.
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در طی مدت پسا برجام رسانه های بیگانه بارها تبلیغ کرده است که یکی از علت های عدم رفع تحریم ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است ،ادامه داد: آنها این تبلیغات را انجام داده تا مردم در برابر اقدام بانک هایی مانند بانک سپه که سپاه را تحریم کرده، عکس‌العمل نشان ندهند و در واقع جامعه را دچار دو قطبی کنند.

منبع: تسنیم

بازوی کمکی امارات در نبرد احتمالی با ایران از نگاه وبگاه آمریکایی

وبگاه آمریکایی نوشت: تمامی خاک امارات در برد موشکی ایران قرار دارد و وجود پایگاه عصب موجب می‌شود نیروهای ذخیره اماراتی، جنگنده‌ها و زیر دریایی‌ها آن‌ها از تردد دریایی ایران در نبرد طولانی جلوگیری ‌نمایند.

به گزارش مشرق، وبگاه آمریکایی «وار آن راکس» در مطلبی با اشاره بر لزوم گسترش و بهبود عملکرد نظامی کشور کوچک امارات متحده عربی برای مقابله با ایران نوشت: با عقب‌نشینی نظامی انگلیس از شرق سوئز در سال 1971، امارات متحده عربی امروزی شکل گرفت. اینک با گذشت 45 سال این کشور عربی به شدت بر پروژه پیشبرد قدرت نظامی در غرب سوئز و در بندر «عصب» تمرکز کرده است. عصب یا آساب نام شهری بندری در جنوب دریای سرخ در کشور اریتره است.این شهر بدلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به خلیج عدن از اهمیت راهبردی برخوردار است.

 به نوشته این وبگاه آمریکایی، حوادثی چون بهار عربی (بیداری اسلامی) در سال 2011، اعتماد به نفس فزاینده ایران همراه با گریز از تحریم‌های اتمی به اضافه ظهور داعش موجب متقاعد شدن سران امارات متحده عربی در مدیریت برابر خطراتی در مسیر راه  کشورشان شده و اینک این کشور کوچک اولین پایگاه نظامی خود را خارج از شبه جزیره عربی در بندر عصب در اریتره شکل داده است. این بندر در سال گذشته از یک مکان متروک به پایگاه هوایی پیشرفته همراه با بندر عمیق و تاسیساتی برای آموزش نظامی مبدل شد.

در ادامه این مطلب با اشاره به تلاش‌های امارات در سال‌های گذشته در پیشبرد طرح خود در این منطقه آمده است: مداخله در امور یمن به طور غیر مستقیم به هدف ایران بوده و تلاش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ممانعت از این امر است که نیروهای حوثی تحت پشتیبانی ایران یمن را تصرف ننمایند.

بر اساس این گزارش، حضور نیروی دریایی امارات متحده عربی و وجود پایگاه دریایی در عصب در زمینه مسدود کردن بنادر تحت تصرف حوثی‌ها در دریای سرخ و تجهیز نظامی آن‌ها از سوی ایران حیاتی بوده است. در سال‌های گذشته تلاش‌های پر سر و صدای ایران در توسعه قابلیت‌های دریایی و توان عملیات در آب‌های عمیق اقیانوس‌های آزاد این کشور را قادر می‌سازد تا قدرت نظامی‌اش را به غرب اقیانوس هند و دریای سرخ پیش ببرد.

 در بخش دیگر این تحلیل آمده است: علاوه بر رقابت با گسترش دریایی ایران، پایگاه‌هایی چون عصب به عمق راهبردی امارات متحده عربی در یک درگیری احتمالی، تهدید و یا نبرد واقعی با ایران کمک می‌کند. از آنجایی که تمام قلمروی امارات متحده عربی در برد موشک‌های ایران قرار دارند، پایگاه نظامی عصب عمقی را فراهم می‌آورد که نیروهای رزمی ذخیره اماراتی، جنگنده‌ها و حتی زیر دریایی‌ها آن‌ها در حالت فعال از تردد دریایی و ساحلی ایران در نبردی طولانی جلوگیری می نمایند.

تصاویر ماهواره‌ای از تلاش‌های امارات در بندر عصب

در انتهای این مطلب آمده است: سابقه امارات در مشارکت در عملیات و گسیل نیرو به خارج از کشور در گذشته اشاره ‌ای به علاقه این کشور در مداخله در انواع عملیات در بسیاری از بخش‌های جهان اسلام بدون لزوم نقشه راه راهبردی گسترده‌تر دارد. توسعه و گسترش پایگاه عصب شاید نشانه آغاز گسترش و توسعه نظامی این کشور باشد.

یک منبع اطلاعاتی یمن  نیز چندی قبل در گفت‌وگویی از آغاز جنگ فراگیر عربستان علیه انقلاب یمن با پشتیبانی آمریکا خبر داده بود.

این منبع اطلاعاتی گفته بود: «ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان همه نقشه‌های نظامی در این خصوص را آماده کرده که از جمله آنها استفاده از پایگاه نظامی «عصب» در شهر بندری عصب اریتره است که یکی از نقاط عملیات نظامی مشترک با آمریکا و تل آویو  و پایگاهی برای فعالیت‌های نظامی و پشتیبانی از جنگ عربستان علیه یمن شمرده می‌شود.»

این منبع افزود: «عربستان تصمیم دارد عملیات ویژه‌ای را با هماهنگی دشمن صهیونیستی و به طور گسترده از پایگاه‌های نظامی در شهرهای ساحلی مشرف به دریای سرخ (از جمله بندر عصب) و آبراهه‌های بین‌المللی ترتیب دهد.»

منبع اطلاعاتی یمن تصریح کرد: «بندر ساحلی عصب اریتره که شامل پایگاه‌های نظامی اسرائیل و اماراتی است یکی از پایگاه‌های مورد استفاده در جنگ علیه یمن است که در مقابل آن تنگه باب المندب واقع است و فاصله بین بندر عصب از بندر المخاء در باب المندب حدودا 40 مایل است.بندر عصب اریتره از چند دهه پیش در چارچوب رقابت بین المللی برای نفوذ بر آبراهه‌های  تجارت بین المللی پایگاه فعالیت‌های مخفیانه رژیم صهیونیستی بوده است.»

مقامات اریتره بندر عصب را برای 30 سال به امارات اجاره داده‌اند که بر اساس این توافق امارات در حال ساخت یک پایگاه نظامی دریایی و یک فرودگاه در این بندر است. اریتره همچنین در چارچوب توافقی به عربستان و امارات برای استفاده از این بندر در چارچوب اهداف نظامی حمله به یمن اجازه داده است.

وبگاه عبری «اسرائیل دیفنس» نیز به تازگی تاکید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، امارات درحال ساخت یک پایگاه نظامی دریایی در اریتره است و سه کشتی اماراتی از بندری در اریتره برای فعالیت‌های نظامی و پشتیبانی از جنگ عربستان علیه یمن استفاده می‌کنند.
بر اساس تصاویر ماهواره ای، ساخت این بندر، از سپتامبر 2015 آغاز شده  و «عثمان صالح» وزیر امورخارجه اریتره نیز اذعان کرده است که این کشور به عربستان و امارات  کمک‌هایی   لجستیکی می‌دهد.وبگاه آمریکایی «وار ایز بورینگ» نیز اخیرا نوشت که اماراتی‌ها چهار سال است که همراه بالگردهای توپدار «آپاچی» آمریکا برای مقابله با قایق‌های تندروی ایران تمرین می‌کنند و حتی در تمرین مشترک شبیه سازی شده به یکی از جزایر خلیج‌ فارس حمله کرده‌اند.منبع: فارس

مقایسه رشد جمعیت ایران در منطقه و جهان +جدول

جمعیت جوان و برخورداری کشور از یک نمای جوان و پرنشاط، یکی از مهم‌ترین شاخصها و سرمایه‌هایی است که می‌تواند حرکت و پیشرفت کشور را سرعت بخشد؛ لذا کاهش جمعیت جوان کشور یک آسیب جدی است.

به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری در بند 16 «سیاستهای کلی خانواده» به ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده تأکید کرده‌اند.  
جمعیت -به معنی کمیّت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکلهای مختلفی بررسی ‌شده است. در واقع با توجه به این‌که اندازه جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد.
 
پل ساموئلسون؛ برنده‌ نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی، در سال 1958 در مجله اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ کرد. وی در این مقاله‌ که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت؛ اثبات کرد که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است. همچنین رابرت سولو آمریکایی؛ برنده نوبل اقتصاد در سال 1987 وجود نرخ رشد مثبت جمعیت را برای رشد اقتصادی ضروری دانسته است.  
در همین راستا نرخ رشد جمعیت ایران را با کشورهای همسایه و قدرتهای اقتصادی آسیا، اروپا و آمریکا مقایسه کرده‌ایم؛
 
به گزارش بانک جهانی در سال 2015 نرخ رشد جمعیت ایران 1.2 درصد بوده و اگر این نرخ را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم؛ مشاهده خواهیم کرد که تنها کشوری که نرخ رشد کم‌تری نسبت به ما دارد، ارمنستان است و عراق با نرخ رشد 3.2 درصد از بالاترین میزان رشد جمعیت برخوردار است.  
همچنین جمعیت کشورهایی چون افغانستان و پاکستان به ترتیب با 2.8 و 2.1 درصد از نرخ رشد مطلوب‌تری نسبت به جمعیت ایران برخوردار است. 

* نرخ رشد جمعیت همسایگان ایران*

 

 

بر اساس گزارش بانک جهانی, جمعیت لبنان با نرخ رشد 4.2 درصد در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای بالاترین میزان رشد است. کشورهای کم جمعیتی چون قطر و کویت نیز علی رغم وسعت ناچیز جغرافیایی، با تکیه بر تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، توانسته‌اند به ترتیب نرخ رشد 2.9 و 3.6 درصدی را رقم بزنند.  
گفتنی است که بانک جهانی در سال 2015 تولید ناخالص داخلی سرانه قطر را 74 هزار و 667 دلار و  کویت را 28 هزار و 984 دلار اعلام کرده بود و این آمار نشان‌دهنده شرایط مطلوب فرزندآوری در این کشورهای عربی است.   همچنین جمعیت عربستان و مصر که خود را دو قدرت جهان عرب می‌دانند، از نرخ رشد 2.1 درصد برخوردار است و نشان می‌دهد که  این کشورها برای حفظ آهنگ جمعیتی خود برنامه‌های به خصوصی دارند. 

*نرخ رشد جمعیت برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا*

 

 

 

در آسیای شرقی نرخ رشد جمعیت نسبت به منطقه خاورمیانه پایین‌تر است و حتی نرخ رشد ژاپنی‌ها منفی است. البته چینی‌ها با جمعیت 1 میلیارد و 380 میلیون نفری از نرخ رشد 0.5 درصدی برخوردارند که نمی‌توان آن را برای چین پایین دانست.  

جمعیت استرالیا و نیوزلند که مطرح‌ترین کشورهای اقیانوسیه هستند؛ به ترتیب با نرخ رشدهای 1.03 و 1.9 درصدی از آهنگ رشد بهتری نسبت به قدرتهای شرقی آسیا برخوردار است.  
هند و اندونزی نیز که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گامهای بلندی را برداشته‌اند، همچون ایران از نرخ رشد 1.2 درصدی برخوردار هستند. اندونزی یکی از سریع‌السیرترین رشدهای اقتصادی جهان را داراست و از این رو پیش‌بینی شده که تا سال 2050 به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شود.  
شاید دیدن نام اندونزی در میان بزرگان اقتصاد جهان عجیب به نظر بیاید اما وجود منابع طبیعی گسترده و رو به رشد بودن اقتصاد این کشور توانایی بالقوه‌ای را در آن ایجاد کرده تا با رشد پرسرعت، خود را در میان بزرگان جهان جا دهد. دولت کنونی این کشور با پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی به رشد اقتصادی کشور کمک زیادی کرده است. در حال حاضر رشد اقتصادی این کشور 4.8 درصد است و این مسیر تا رشد 6.8 درصدی در سال 2050 ادامه خواهد داشت.

*نرخ رشد جمعیت برخی قدرتهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه*

 

در بین قدرتهای اقتصادی قاره‌های آمریکا و اروپا نرخ رشد جمعیت بین 0.5 تا یک درصد متغیر است و کشورهای کمی چون سوئیس و سوئد از نرخ رشدهای بالای یک درصد برخوردار هستند و آن نیز می‌تواند به دلیل درامد سرانه بالا و طرحهای حمایتی است که برای فرزندآوری مهاجرین درنظر می‌گیرند.  
برای مثال در کشور سوئد به مهاجرینی که فرزندشان را در آن کشور به دنیا بیاورند؛ علاوه‌بر مجوز اقامت دائم، پاداش نیز پرداخت می‌شود.

*نرخ رشد جمعیت برخی قدرتهای اقتصادی آمریکا و اروپا*

 

 

گفتنی است که سالها ایران با طرح فرزند کم‌تر؛ زندگی بهتر جلو رفته بود. سیاستهای کنترل جمعیت در دهه‌های 60 و 70 با تندروی بیش از حد اجرا می‌شدند و در واقع ترویج همان سیاستها؛ امروز کشور را گرفتار کاهش نرخ باروری کرده است، طوری که بسیاری از کشورهای منطقه شرایط بسآسیبیار مطلوب‌تری نسبت به ما تجربه می‌کنند.  
جمعیت جوان و برخورداری کشور از یک نمای جوان و پرنشاط، یکی از مهم‌ترین شاخصها و سرمایه‌های یک کشور است که می‌تواند حرکت و پیشرفت آن را سرعت بخشد؛ لذا کاهش جمعیت جوان کشور یک آسیب جدی است.منبع: تسنیم

مشرق گزارش می‌دهد؛

رونمایی هاشمی رفسنجانی از برنامه عملیاتی برای تضعیف بنیه دفاعی کشور/ پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می‌گردد؟

دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است.

سرویس اقتصاد مشرق - «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم  دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند»

این آخرین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی پیرامون مسائل مهم کشور است. صحبتی که با توجه به حضور گسترده امریکا و دست نشانده هایش در به آتش کشاندن منطقه، حرفی غیرعقلانی به نظر برسد ولی نشان دهنده یک برنامه عملیاتی مهم از سوی غرب است که بخشی از آن در دولت یازدهم به اجرا در آمده و ظاهرا بناست در صورت دو دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی، در دولت دوازدهم پیگیری و اجرا گردد.
اگر به روند سه ساله گذشته و تعهدات بلند مدت خارجی این دولت نگاهی انداخته شود، به دو اصل ثابت می رسیم و آن اینکه برای خارج شدن از فضای تحریم بین المللی می بایست دست به خود تحریمی زد. خود تحریمی ای که نشان دهنده راستی ما در چهارچوب اهداف تعیین شده امریکاست.
با این اصل، که برای گشوده شدن درهای جهانی به حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن در کشور با اصل خود تحریمی نیازمندیم، مذاکرات هسته‌ای با 1+5 صورت پذیرفت و نتیجه آن حذف بزرگترین نماد مقاومتی و صنایع پیشرفته کشور یعنی صنعت هسته ای بود. اما برجام خود زمینه سازی برای مسیر بزرگتر و مهمتر در آینده بود. آینده ای که بخشی از آن را امروز با چهار برنامه همزمان دولت شاهدیم.

با حذف بزرگترین نماد صنعتی کشور در فاز اول و اخذ سیاست های غلط اقتصادی که منجر به رکود شدید اقتصادی و صنعتی در کشور گردیده است، زمینه برای واگذاری دو صنعت مهم کشور به غرب به طور همزمان آغاز گردید.
از یک سو با بهانه عدم وجود تکنولوژی و سرمایه، پروژه واگذاری مالکیت و تصمیم گیری در فروش مهمترین و حیاتی ترین صنعت کشور به غرب شروع شد و در قالب قراردادهای جدید نفتی، میادین نفتی کشور تا مدت 32 سال به شرکت های بزرگ E&P اروپایی و امریکایی واگذار می گردد و صنعت داخلی صرفا حق حضور بعنوان طرف سوم را دارد تا تکنولوژی به وی منتقل شود. تکنولوژی ای که پس از 32، هیچ کاربردی نخواهد داشت.
همین داستان را در صنعت خودروسازی کشور شاهدیم و در پسابرجام، ظرفیت اصلی تولید سایپا و ایران‌خودرو که تولید کنندگان انحصاری دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می‌گردند، به فرانسوی ها اعطا شد تا تولید ملی و خودکفایی در صنعت خودرو برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با واردات بیش از 10 برابری پهنای باند، کشور را به یک مصرف کننده صرف محتوای خارجی تبدیل کردند. مصرف کننده ای که بناست با افتتاح شبکه ملی اطلاعات، محتوای خارجی را با سرعت بالاتر و قیمت پایینتر دریافت کند، تا در کنار واگذاری صنایع تولیدی کشور، صنعت فرهنگی نیز به کشورهای غربی واگذار شود و آنان باشند که تربیت نسل آینده کشور را به عهده می‌گیرند.

و اما چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن سپاه را نشانه گرفته است.

و اما سوال این است: چگونه؟ ساز و کار آن به چه صورت است؟

امریکا در یک هوشمندی استراتژیک زمینه برای فشار به بانک های ایرانی و خارجی برای عدم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم خود در SDN لیست را در برجام فراهم نمود. SDN، لیستی است که OFAC آن را منتشر می کند و اسامی تمامی افراد و نهادهای تحت تحریم امریکا در آن آمده است.

در بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آمده است:

[14]

Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions

[16]

Non-U.S., non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S., non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List

[14] .  لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.

[16] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.

 به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN  نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.
این موضوع را جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا به صورت واضح توضیح داده است.
 وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 27 دی ماه 1394 توضیحاتی درباره جزییات توقف تحریم ها و شرایط باقی ماندن تحریم ها ارائه داد. 
 جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا در قسمتی از این بیانیه که و در بخش «سئوالات کلی» در پاسخ به یک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه ای که سپاه پاسداران و نهادها و زیر مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربی نباشد) تحریم طرف های معامله را به دنبال دارد. وی گفت:

«در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل  یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.»

بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از  چهار دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند:

1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار جمعی و یا تسهیل تلاش های دولت ایران برای ارائه پشتیبانی به نفع سازمان های تروریستی  یا اقدامات تروریستی بین المللی

2-  تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.

3-  درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند.

4-  تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون     IEEPA  مسدود شده است.

5- معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند.

در واقع این بخش از برجام، سپاه پاسداران دو کار ویژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعالیت های موشکی سپاه که طرف غربی از آن به عنوان دستیابی یا توسعه سیستم پرتاب سلاح کشتار جمعی یاد می کند 2) حمایت از جریان مقاومت.

چندین ماه از برجام گذشت، ولی هیچ ارتباطی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ جهانی برقرار نشد. سوییفت باز شد ولی تراکنشی در آن صورت نمی گرفت چرا که بسیاری از افراد و نهادی ایرانی مورد تحریم در SDN list از مشتریان بزرگ بانک های ایرانی محسوب شده و مبادلات بانکی گسترده ای را داشتند و همکاری با بانک های ایرانی مساوی بود با مجازات های سنگین دولت امریکا. مجازات هایی سنگینی که مشابه آن را در قبل از برجام از سوی وزارت خزانه داری و دادگستری امریکا اعمال شد و میلیاردها دلار بانک های بزرگ جهانی جریمه و متضرر شدند.
همین امر بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد.
توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد.
در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است.

 

 In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act)

 
بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.
 در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.
همچنین در بخش دیگری دولت یازدهم در سند بازنگری ICRG به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و پذیرفتن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی متعهد شده است.

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"

 
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
 اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
 
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
 
بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود. 
اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information

 
اطمینان  ارائه سریع همکاریهای بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت 
و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

و البته این تعهد به قرارگرفتن حزب الله لبنان و انصار الله یمن در گروه های تروریستی با پذیرفتن بند اول Action plan کامل می گردد. در برنامه عملیاتی غرب در زمینه بانکی، ایران متعهد به عضویت در کنوانسیون پالرمو شده است و مطابق کنوانسیون پالرمو، حزب الله گروهی تروریستی محسوب شده و هر گونه ارتباطات مالی یا غیر مالی با آن ممنوع اعلام شده است.

با این وصف دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است. قطعنامه ای که در آن، تحریم های امریکا علیه ایران به رسمیت شناخته شده است.
شورای امنیت و دولت امریکا موضع مستقیم با فعالیت های سپاه پاسداران در تمامی حوزه های نظامی و غیر نظامی دارد و پذیرش تحریم های شورای امنیت و دولت امریکا علیه سپاه پاسداران از سوی دولت یازدهم به معنای این است که دولت یازدهم بنا به حذف غیر سپاه پاسداران از کشور دارند.
دولت از یک سو به اجرای برنامه عملیاتی غرب می پردازد و افرادی چون هاشمی رفسنجانی در راس حزب کارگزاران تئوری های لازم برای فرهنگ سازی آن را در جامعه آماده می کنند.
با پذیرش FATF در دولت یازدهم، بناست دست‌های محور مقاومت در حساس‌ترین شرایط منطقه بسته شود و در داخل نیز نهادهای انقلابی مشمول خود تحریمی گردند. با ادامه همین روند، می بایست شاهد برجام های دیگری خواهیم بود که منجر به حذف کامل نهادی انقلابی با هدف تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور به بهانه گشایش‌های [خیالی] اقتصادی باشیم.