باراک
اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر به عربستان سعودی تلاش کرد که کشورهای حاشیه خلیج
فارس را در خصوص بسیاری از مسائل از جمله ایران آرام کند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس بین الملل «انتخاب»؛ روزنامه العرب نوشت:
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر به عربستان سعودی تلاش کرد که کشورهای حاشیه
خلیج فارس را در خصوص بسیاری از مسائل از جمله ایران آرام کند.
به گزارش
سرویس بین الملل «انتخاب»، این روزنامه عرب زبان در ادامه آورده است: رئیس جمهور ایالات متحده در
مورد فعالیت های تهران که آن را"بی ثبات کننده"
خواند، ابراز نگرانی کرد. او به همتایان خود در
خلیج فارس پیشنهادکمک به نظارت بر کشتی های ایرانی
را داد.
اما در عین
حال گفت: هیچ کشوری از درگیری با ایران منفعتی نخواهد
داشت.
این
گفته ها پیامی به
ایرانی ها داشت که ایالات متحده به فکر هر گونه برخورد با ایران در آینده نیست.این
پیغام به نوبه خود درهای گسترش نفوذ ایران در کشورهایی مانند یمن، عراق و سوریه را باز می کند.اوباما در
کنفرانس خبری پس از پایان نشست سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس اظهار کرد: اختلاف نظر تاکتیکی
با کشورهای خلیج فارس در مورد ایران وجود دارد."
ایران در 17
آوریل رژه نظامی سالانه اش را در روز ملی ارتش برگزار کرد. تهران در این روز، تنها
بخش هایی از سامانه ضد موشکی اس 300 که روسیه آن را تحویل داده، به نمایش
گذاشت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس بین
الملل «انتخاب»؛ سایت اسرائیلی دبکا نوشت: ایران در 17 آوریل رژه نظامی
سالانه اش را در روز ملی ارتش برگزار کرد. تهران در این روز، تنها بخش هایی از
سامانه ضد موشکی اس 300 که روسیه آن را تحویل داده، به نمایش گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ این وبسایت
در ادامه مدعی شد: مسکو تمام موشک های این سامانه را نگه داشته و به نظر می رسد این
روند را تا آینده ی نزدیک ادامه دهد.
در رژه سالانه ارتش، تنها بخش هایی از سامانه اس
300، از جمله سامانه راداری، ساختار فرماندهی آن بدون سیستم پرتاب موشک، و جرثقیل
مورد استفاده برای برداشتن موشک ها و قرار دادن آن ها روی پرتاب کننده ها نشان داده
شدند.
ایران موشک ها را دریافت نکرده، و تنها اجزایی که
برای حمایت فنی از پایانه استفاده می شود را تحویل گرفته است.
اینکه رییس
محترم بانک مرکزی در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول , خطاب به مخاطبین آمریکایی
صحبت هایی را مطرح کرده اند برای آن بوده که مشکلات موجود زودتر و سریعتر حل شود.
این سخنان را باید در قالب مخاطبین آن نگاه کرد .
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عراقچی درباره سخنان اخیر سیف رئیس بانک مرکزی ایران در آمریکا
توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش «انتخاب»، عباس عراقچی معاون وزیرخارجه
ایران و رئیس ستاد اجرایی برجام گفت: در معاملات بانکی گشایش های بسیار بزرگی حاصل
شده است و البته هنوز مشکلاتی هم وجود دارد که در تلاش برای رفع آنها هستیم . این
گشایش ها شامل ایجاد روابط کارگزاری , روابط بانکی , گشایش اعتبار ال سی , باز شدن
سویفت و ... می شود که تا این زمان صورت گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه
گفت: اینکه رییس محترم بانک مرکزی در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول , خطاب به
مخاطبین آمریکایی صحبت هایی را مطرح کرده اند برای آن بوده که مشکلات موجود زودتر و
سریعتر حل شود. این سخنان را باید در قالب مخاطبین آن نگاه کرد.
به نوشته
ایرنا، رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: ایشان ( ولی الله سیف) در حقیقت در حال
پیشبرد دیپلماسی بانکی کشور بودند. در دیپلماسی باید توجه داشت که مخاطب دیپلمات ،
طرف خارجی است و این را با مخاطبین داخلی نباید, اشتباه گرفت.
عراقچی اظهار
داشت: این کاملا خلاف منافع ملی است که ما صحبت های دیپلمات ها را با عنایت به
مسائل داخلی ارزیابی کنیم و مخاطبین را جا به جا تصور کنیم. بسیار تاسف انگیز است
که یک دیپلمات نتواند با طرف خارجی خود صحبت کند به خاطر ترس از برخورد داخلی و
اینکه ممکن است صحبت های وی در داخل ابزاری علیه دولت شود.
تیم مذاکره کننده
هسته ای ایران تاکید کرد :حتما باید این تفاوت را قائل باشیم که مخاطب سخنان
دیپلمات ها طرفهای خارجی هستند. نباید دیپلمات ها را در گوشه احتیاط قرار دهیم که
به خاطر برداشت های داخلی نتوانند با طرف های خارجی آن گونه که باید صحبت کنند
.
وی افزود: مخاطب داخلی و خارجی کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و
کار دیپلمات صحبت با طرف خارجی است
عراقچی گفت: آقای سیف هم در واشنگتن در
حقیقت تلاش برای پیشبرد دیپلماسی بانکی داشتند و به نظر من در صحبت های ایشان هیچ
ناهمسویی به چشم نمی خورد . ایشان نکاتی را مطرح کردند که در راستای اجرای برجام
کمک خواهد کرد. ما هم در قالب کمیسیون مشترک و دیدارهای دوجانبه که با آمریکا یی ها
و اروپایی ها در سطوح مختلف برای اجرای برجام برگزار می کنیم , همین هدف را دنبال
می کنیم.
حکم دادگاه آمریکایی
عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل
وزارت امور خارجه در ارزیابی حکم دیوان عالی امریکا که برداشت 2 میلیارد دلاری از
دارایی های مسدود شده ایران راتایید کرده ، گفت: این اقدام دقیقا خلاف قواعد حقوق
بین الملل است و به تعبیری می توان آن را یک راهزنی بین المللی
دانست.
عراقچی گفت: این مبلغ متعلق به بانک مرکزی است و از مصونیت بین
المللی برخوردار است . ما تصمیم دادگاه آمریکا را به رسمیت نمی شناسیم چرا که به
شیوه کاملا غیر حقوقی و خلاف قوانین بین المللی دارایی های ایران را مصادره کرده و
در حقیقت به سرقت برده اند .
معاون وزیرامور خارجه تاکید کرد: وزارت خارجه
این اقدام را محکوم کرده و حتما استیفای حقوق ملت ایران را پیگیری خواهد کرد. ما
دولت آمریکا را مسئول جبران این خسارت می دانیم.
رییس ستاد پیگیری اجرای
برجام خاطرنشان کرد : ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است.
سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود ،تا الان بانک مرکزی طی روال
قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید
طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
عراقچی به اقدامات چند ساله بانک
مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال
ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.
رییس ستاد
پیگیری اجرای برجام تاکید کرد: برجام نشانه روابط معمولی و دوستانه با امریکا یا حل
مشکلات ما با امریکا نیست. در حوزه هسته ای ما مشکلاتمان را مدیریت کردیم ولی خصومت
امریکا در حوزه های دیگر برقرار و مسائل ما همچنان سرجای خودش است. آنها قطعا به
خصومت های خودشان ادامه خواهند داد.
معاون بین الملل وزارت خارجه ایران گفت:
من از کسانی که این موضوع را ارزیابی می کنند و به این اقدام اعتراض می کنند
درخواست دارم که از برجام توقع دوستی ایران با آمریکا را نداشته باشند. اگر روابط
ایران و آمریکا را در طول چند سال گذشته بررسی کنند ، متوجه خواهند شد این کار در
چارچوب خصومت های آمریکا قرار می گیرد و مسلما ارتباطی با برجام که بین ایران و 1+5
صورت گرفته است ، ندارد. ما هم در چارچوب مسائل کلانی که با آمریکا داریم این را
پیگیری خواهیم کرد.
نارضایتی
مقامات ریاض از اوباما از لحظه بر زمین نشستن هواپیمای او در فرودگاه ریاض قابل
مشاهده بود که در آن شاه این کشور برای خوشامدگویی به اوباما به فرودگاه نیامد و به
جای خود فرماندار ریاض را فرستاد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس بین
الملل «انتخاب»؛ تاون هال نوشت: اوباما این هفته را درحالی در عربستان به سر
برد که دوره ای از تنش ها بر روابط دو کشور سایه انداخته بود. قانون تازه ای که در
صدر اخبار قرار گرفته به خانواده های قربانیان حوادث 11 سپتامبر اجازه می دهد علیه
عربستان و دیگر کشورهای حامی مالی تروریسم اقامه دعوا کرده و از آن ها غرامت بگیرد.
عربستان هم تهدید کرده در صورت تصویب این لایحه دارایی های آمریکایی خود را بفروشد
که مقامات آن ادعا کرده اند به 750 میلیارد دلار می رسد.
نارضایتی مقامات ریاض از اوباما از لحظه بر زمین
نشستن هواپیمای او در فرودگاه ریاض قابل مشاهده بود که در آن شاه این کشور برای
خوشامدگویی به اوباما به فرودگاه نیامد و به جای خود فرماندار ریاض را
فرستاد.
اوباما در کنفرانس خبری خود در ریاض در اولین
سوال با خبرنگار آسوشیتد پرس روبرو شد که پرسید، آیا توانسته اید پس از گفتگو با
مقامات عربستان تنش ها را کاهش دهید؟ آیا همکاری بیشتری علیه داعش صورت می گیرد؟
آیا شرکای ما در خلیج فارس از توانایی خود در این راه استفاده می کنند؟
اوباما در پاسخ اعتراف کرد "در هر نقطه زمانی،
تفاوت هایی در تاکتیک وجود دارند. اما بخشی از هدف، آن است که نه تنها منافع مشترک
گسترده خود را داشته باشیم، بلکه بدانیم هریک از طرف ها در حال چه کاری است."
اوباما تاکید می کند همکاری با کشورهای عربی خلیج
فارس پایدار بوده است.
او در ادامه می گوید، آن ها به طور گسترده ای با
ما همکاری داشته اند، که به ویژه شامل تلاش های ما برای از میان بردن حمایت مالی از
فعالیت های تروریستی می شود.
اوباما به کاهش خشونت ها در یمن و توافق هسته ای
با ایران اشاره کرد تا شواهد روشنی ارائه کند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به
نوعی وحدت در مبارزه با تروریسم دست پیدا کرده اند.
او در این باره گفت، ما نمی توانستیم بدون همکاری
«شورای همکاری خلیج فارس» به توافق هسته ای با ایران برسیم.
او گفت نگرانی هایی در مذاکرات اولیه درباره
توافق هسته ای وجود داشت، اما ما نسبت به فعالیت های بی ثبات کننده ایران همچنان
هوشیار هستیم.
او درباره ایران گفت، این کشور دقیقا در حال
انجام کاری است که از آن انتظار می رود.
او تاکید کرد آمریکا مراقب است مطمئن شود ایران
تعهداتش را اجرا می کند. اما در عین حال دولت آمریکا همچنان نگرانی های جدیدی
درباره رفتار ایران دارد.
اوباما همچنین از اهداف اقتصادی خود در عربستان
گفت و اشاره کرد شورای همکاری کشورهای عربی در حال آغاز اقدامات تازه ای برای کاهش
قیمت نفت است.
رئیس جمهور آمریکا که 7 سال و نیم از دوره 8 ساله
اش گذشته است، اظهارات امیدوار کننده و احتمالا بسیار بلندپروازانه ای داشت. با این
حال مقامات عربستان اخیرا گفته اند تنها زمانی روابط بهتر می شود که اوباما از دولت
آمریکا خارج شود.
در پس
ملاقات اخیر اوباما از عربستان، دو مساله داخلی که به روابط آمریکا و عربستان برمی
گردد توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس بین
الملل «انتخاب»؛ نیوزویک نوشت: در پس ملاقات اخیر اوباما از عربستان، دو
مساله داخلی که به روابط آمریکا و عربستان برمی گردد توجه بسیاری را به خود جلب
کرد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ این نشریه
آورده است: اما این رویدادهای اخیر (لایحه کنگره که به آمریکایی ها اجازه می دهد
دولت های خارجی را برای حمایت از گروه های تروریستی جریمه کند، و تقاضا برای علنی
ساختن 28 صفحه باقی مانده از گزارش کمسیون 11 سپتامبر) به نظر نمی رسد تاثیر قابل
ملاحظه ای بر روابط آمریکا و عربستان داشته باشد، که همین حالا هم به دلیل مسائل
حادتری در مسیر افزایش اختلافات قرار دارند.
بدون شک این لایحه تاثیر حقوقی بسیاری برای
خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر دارد. با این حال، با وجود امید آن ها به
درک بهتری از میزان نقش عربستان در این واقعه در صورت منتشر شدن گزارش محرمانه، نمی
توان انتظار افشاگری هایی خیلی تازه ای را داشت.
به مدت مدیدی همه می دانستند عربستان از طریق
مدارس و تلاش هایش می خواهد نوعی از فلسفه اسلامی افراط گرایانه را تبلیغ کند که
معمولا با نام وهابیت شناخته می شود. آنکه این فلسفه میان بسیاری از گروه های
افراطی مانند داعش و القاعده مشترک است هم بر همگان روشن بوده است.
آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است که بسیاری
از شهروندان سعودی سال ها حمایت مالی از افراط گراها به عمل آورده اند. آنطور که بن
رودز، مشاور ارشد امنیت ملی اوباما در هفته اخیر اشاره کرد، دولت سعودی اغلب به
ویژه پیش از 2001 توجه کافی به این حمایت های مالی نکرده است.
هرچند احتمالا در گزارش کمسیون 11 سپتامبر جزئیات
کمتری نسبت به مطالعات انجام شده روی این پدیده در یک دهه گذشته وجود دارد، می
تواند شامل اطلاعاتی باشد که میزان بی توجهی دولت عربستان به حمایت های مالی از
تروریست ها را روشن کند.
نظرات اعلام شده از سوی کسانی که این گزارش و
اطلاعاتی که پیشتر علنی شده بود را خوانده اند نیز نشان می دهد، مقامات جوان
ترسعودی خود نقشی در حملات 11 سپتامبر داشته بودند.
اما باید توجه داشت که هر گونه افشاگری این چنینی
موجود در این گزارش در بهترین حالت در سطح ابتدایی و بر اساس اطلاعات تایید نشده
است.
دولت عربستان لایحه کنگره را دغدغه بزرگتری می
داند که تهدید تلافی جویی اقتصادی را با خود به همراه دارد. احتمالا تهدید فروش
دارایی های عربستان در آمریکا توخالی است، اما دغدغه رهبران سعودی درباره تاثیرات
بالقوه این پرونده حقوقی را به خوبی نشان می دهد.
احتمالا جالب ترین جنبه همه این داستان این است
که بالاخره اتفاق افتاد؛ پیشرفتی که حداقل بخشی از آن بر اثر شکاف در روابط آمریکا
و عربستان است.
نهایتا اتحاد با سعودی ها در حال تغییر است. آنچه
به خوبی دیده می شود آن است که منافع مشترک آمریکا و عربستان در حوزه های امنیت
انرژی و مقابله با کمونیسم از مسیر خود خارج شده یا به کلی برداشته شده اند. در
همین حال، مخالفت ها درباره ثبات منطقه، شرکت عربستان در درگیری های سوریه و یمن و
حمایت آن ها از چندین گروه تروریستی موجب تیره شدن روابط دو کشور شده است. چه گزارش کمسیون 11 سپتامبر علنی شود یا نه، این
تنش های بزرگتر هستند که مانع بزرگی برای هموار کردن روابط آمریکا و عربستان به
شمار می روند.
نویسنده: اما اشفورد، محقق مدعو و متخصص امنیت
بین المللی در موسسه کاتو
مترجم: محمد صفری
همزمان با
اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی
های مسدود شده ایران به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 یک بار
دیگر مخالفان برجام دست بکار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته ای ربط
دادند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی
«انتخاب»؛ همزمان با اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا
2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های آمریکاییان کشته شده
در حملات سال 1983 یک بار دیگر مخالفان برجام دست بکار شده و این اقدام را به موضوع
توافق هسته ای ارتباط دادند.
بر اساس این گزارش، ادعای مخالفان برجام در حالی
مطرح می شود که شواهد معتبر نشان می دهد پیگیری حقوقی پرونده این ماجرا در دولت
احمدی نژاد صورت گرفته و در نهایت تلاش حقوقی دولت قبل برای بی اثر کردن اقدام
دستگاه قضایی امریکا راه به جایی نبرده است.
بنا به گزارش رویترز، در سال 2007 یعنی سال
1386 و زمان دولت احمدی نژاد هزار خانواده امریکایی که از جمله قربانیان حملات
سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بودند شکایتی را به
دستگاه قضایی امریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و
دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در
نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض
می کند . در همان زمان و در حالیکه اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانک
مرکزی جمهوری اسلامی در حساب سی تی بانک نیویورک بود شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر
آمریکا مستقر در نیویورک طی حکمی اعلام کرد که این اموال می تواند به به خانواده
قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال 2008 ( 1387 ) توقیف می
شود .
با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در
این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر
آمد و دلایل خود را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود
حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. یکی از استدلال های بانک مرکزی وقت در اعتراض
به رای دادگاه امریکایی این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل
است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانک مرکزی
اجرا کرد.
بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد که دارای
مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به
رسمیت شناخته شده است
ارائه این استدلال از سوی مسئولان حقوقی بانک
مرکزی وقت در حالی مطرح شد ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های
خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرده بود که بر اساس. این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب
دیده از حملات در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا
علیه دولت هایی که این کشور مدعی است آنها حامی عملیات تروریستی هستند شکایت
کنند.
براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا مسئولیت
انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم را عهده دار است. ایران به ناحق از سال 1984
یعنی سال 1363 هجری شمسی در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار
گرفته بود.
از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد
دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی
امریکارا اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی ایران اصل تفکیک قوا در قانون اساسی
آمریکا بود. بر این اساس ، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به
پروندهای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.
کش و قوس های حقوق ی نهایتا تا سال 2012 ( 91 )
در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیر بر علیه ایران بوده است و
ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شوند و
سر انجام حکم نهایی دیوان عالی امریکا به ضرر ایران چهارشنبه گذشته قطعی می شود
.
حال در چنین شرایطی مرتبط کردن برجام به این
ماجرا به اندازه کافی تعجب برانگیز به نظر می رسد و جای هیچگونه توضیحی باقی نمی
گذارد. اما توضیح اینکه برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل
ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی شامل برجام نمی باشند. چرا که پرونده
جنجالی از قبل در جریان بوده و ظاهرا گروه کارشناسان و مشاوران حقوقی دولت قبل
تلاش شان برای صادر نشدن چنین آرایی بر ضد منافع ایران راه به جایی نبرده
است.