تحلیل های سیاسی روز

تحلیل نشنال : جایگاه ایران در آینده سیاست های منطقه ای آمریکا

ایران برای نخستین بار پس از سال 1979 با این توافق از سوی آمریکا در نظم منطقه خاورمیانه به رسمیت شناخته می شود...

وب سایت نشنال در تحلیلی درباره سیاست های خارجی دولت اوباما در سال 2015 توافق هسته ای با ایران را مهم ترین دستاورد و تغییر در سیاست خارجی واشنگتن در قبال خاورمیانه در طی دهه های گذشته دانست و نوشت این توافق می تواند برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد، نظم استراتژیک منطقه خاورمیانه را از اساس دچار تغییرات بنیادین کند.
به گزارش عصر ایران نشنال با اشاره به اینکه اوباما در شرایطی پا در کاخ سفید گذاشت که رییس جمهوری پیشین آمریکا با مداخله نظامی در عراق سبب مرگ صدها هزار انسان شد و درگیری های فرقه ای و خشونت های پس از جنگ عراق پایه ای برای تشکیل گروه تروریستی داعش شد، نوشت: "توجه بیشتر اوباما به حوزه شرق آسیا و فشردن گلوی چین در این حوزه و نیز کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت از کشورهای نفت خیز خلیج فارس از عواملی هستند که تمایل رییس جمهور آمریکا را برای مداخله در مسایل و بحران های منطقه خاورمیانه کاهش داده است البته شکست جنبش های موسوم به بهار عربی در کشورهای خاورمیانه نیز مزید بر علت شد.برای نخستین بار در تاریخ دهه های گذشته ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه در دوره اوباما رویاروی یکدیگر و در تضاد منافعی آشکار قرار گرفتند و دولت اوباما بر اساس ارزش ها و ارزیابی خود از منافع و امنیت ملی آمریکا جدای از ملاحظات کشورهای متحد عربی منطقه درباره ایران به جمع بندی توافق رسید.
توافق هسته ای با ایران نتیجه استراتژی جدید دولت اوباما برای منطقه خاورمیانه است. با این توافق ایران متعهد شد تا یک دهه از توسعه قابلیت های هسته ای خود چشم بپوشد و واشنگتن نیز متعهد شده است در ازای آن تحریم های اقتصادی را علیه ایران بردارد. این توافق جایگزینی برای مداخله نظامی و جنگ منطقه ای احتمالی بود.برداشته شدن تحریم ها نقطه عطفی در رابطه با ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 است. ایران برای نخستین بار پس از سال 1979 با این توافق از سوی آمریکا در نظم منطقه خاورمیانه به رسمیت شناخته می شود.
این اقدام دولت اوباما از سوی متحدان عرب آمریکا در منطقه درک نشده است. آنها در بهترین حالت معتقدند این توافق یک ساده لوحی از سوی آمریکا بوده است و برخی از آنها نیزمعتقدند توافق هسته ای بدترین گزینه ممکن برای حل وفصل مساله هسته ای ایران بوده است.
از سال میلادی جدید و بر اساس تواق هسته ای ، تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته خواهد شد. ایالت متحده آمریکا اما در نظر دارد همچنان حضور نظامی خود را در منطقه ادامه دهد و به حمایت از متحدان خود متعهد خواهد بود با این تفاوت که دولت آمریکا هم اینک بر این باور است که متحدان سنتی آمریکا در منطقه باید بیش از گذشته روی پای خود باشند و تهدیدات امنیتی را خودشان حل و فصل کنند و مسایل و مشکلات شان با ایران را حل کنند.
در بلند مدت  مسایلی چون حل و فصل سیاسی بحران سوریه، تهدید مشترک داعش و گسترش روابط اقتصادی پس از لغو تحریم های ایران، می تواند روابط ایران با کشور های عربی خاورمیانه و خلیج فارس را توسعه دهد، اما این مساله در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد و شاید هم اصلا چنین اتفاقی نیفتد.
رییس جمهور پس از اوباما در کاخ سفید  ممکن است بر خلاف اوباما تحرک نظامی بیشتری برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه نشان دهد، اما یک سوال و پرسش اساسی در مقابل رییس جمهور آینده آمریکا درباره توافق هسته ای با ایران خواهد بود و آن این که آیا رییس جمهور بعدی آمریکا هم همانند اوباما به نقش کمتر اوباما در منطقه خاورمیانه متعهد خواهد ماند و یا می خواهد مانند گذشته آمریکا را به طور مستقیم وارد مسایل منطقه ای کند.

بولتن اطلاعاتی ارتش آمریکا:

همکاری چین با ایران در عرصه جنگ های نامتقارن   

دیده‌بان محیط عملیاتی ارتش آمریکا می‌نویسد: همکاری آرام ایران و چین در عرضه نظامی موجب تقویت این کشور خواهد شد و ورود ارتش این کشور به عرصه جنگ نامتقارن و نیابتی در کنار سپاه، متضمن این امر است.

گروه جنگ نرم مشرق- رصد فعالیت‌های جمهوری اسلامی از داخل رسانه‌های ایرانی یکی از ماموریت‌های ارتش آمریکا است. "دفتر مطالعات خارجی نظامی" متعلق به ستاد فرماندهی اصول و آموزش ارتش آمریکا به مدت بیش از 25 سال است که پژوهش‌های منابع آشکار مربوط به دیدگاه‌های برون مرزی عرصه دفاع و امنیت را انجام می‌دهد. این دفتر، بر روی موضوعاتی که پتانسیل پژوهش را دارند و یا به آنها پرداخته نشده است، تمرکز دارد.                  

بولتن «دیده‌بان محیط عملیاتی» (OE Watch) متعلق به دفتر مطالعات خارجی نظامی ارتش آمریکا در شماره دسامبر 2015 خود در بخش رصد ایران به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اهداف آمریکا در منطقه، همکاری نظامی ایران و چین، آمادگی ایران برای چنگ‌های نیابتی پرداخته است.

رهبر ایران ضد آمریکاگرایی را پرورش می‌دهد

«دیده‌بان محیط عملیاتی» در این شماره به صحبت‌های رهبر انقلاب که در تاریخ 10 آبان 94 در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان منتشر شد پرداخته است. در این بخش آمده که رهبر انقلاب در جمع سفرا، مقامات دیپلماتیک، و مسئولین دولتی به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه اشاره کرد و سیاست‌های آمریکا در منطقه را 180 درجه متفاوت از ایران خواند.
این بولتن اطلاعاتی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب آورد: «حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی، با تبیین «اصول و راهبردهای ثابت و پایدار سیاست خارجی در قانون اساسی و الزامات ناشی از این اصول و سیاستها»، راه‌حل‌های منطقی و مستحکم ایران درباره مسائل مهم منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین را تشریح و تأکید کردند: اهداف امریکا در منطقه، 180 درجه با اهداف ایران، متفاوت است.و به نقل از همان پایگاه ادامه داد: «حضرت آیت الله خامنه‌ای، سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی خواندند و خاطرنشان کردند: این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرما‌ن‌های انقلاب است و مسئولان وزارت خارجه و سفرا و کارداران در حقیقت «نمایندگان، سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمانها» هستند. رهبر انقلاب سیاستهای امریکایی ها در منطقه بسیار حساس غرب آسیا را، علت اصلی اوضاع نابسامان منطقه برشمردند و افزودند: برخلاف نظر برخی افراد، امریکا بخش عمده مشکلات منطقه است نه بخشی از راه حل مشکلات.
بولتن ارتش آمریکا در تفسیر این خبر آورده است: «رهبر ایران، با این سخنرانی آب پاکی را بر روی هر گونه خیال آمریکا برای گسترش همکاری با ایران ریخت.

همکاری نیروهای هوایی ایران و چین

دیده‌بان محیط عملیاتی در بخش دیگری به دیدار امیر خلبان حسن شاه‌صفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سفر به جمهوری خلق چین با ژنرال «ماشیائوتیان» فرمانده نیروی هوایی این کشور اشاره کرد که فرماندهان پیرامون توسعه مناسبات و همکاری‌های دوجانبه نظامی گفتگو کردند.

این بولتن افزود: «ما ژیائوتیان» در دیدار با امیر سرتیپ خلبان «حسن شاه صفی» تاکید کرد که چین خواهان افزایش همکاری با نیروی هوایی ایران است. این مقام ارشد چینی با تاکید بر اینکه به تدریج همکاری دو کشور در زمینه نیروی هوایی در حال بهبود یافتن است، تصریح کرد: «(ما) امیدواریم که این همکاری‌ها به یک سطح به جلو پیش برود». فرمانده نیروی هوایی کشورمان قرار است در سفر چهار روزه خود به چین از شرکت کاتیک (CATIC) از شرکت های زیر مجموعه سازمان هوافضای چین و نریت (NRIET) شرکت فعال در حوزه الکترونیک هوایی و همچنین مرکز کنترل و دفاع هوایی در شهر پکن بازدید کند.بولتن ارتش آمریکا در تفسیر این خبر آورده است: توافق هسته‌ای در ماه ژوئن 2015 حاصل شد و در 18 اکتبر از سوی شورای امنیت تایید شد. در حالیکه بسیاری از کارشناسان امید دارند که در دوره پسا برجام همکاری تجاری ایران با جامعه بین‌المللی گسترش یابد، این کشور بر روی خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین و روسیه تمرکز کرده است. سفر حسن شاه صفی از چین منحصر به دیدار از وی نبود بلکه وی می‌خواست که با کارخانه‌های تولید جنگ‌افزارها و تجهیزات هوایی چین ارتباط برقرار کند. در طی چند سال اخیر، دو کشور همکاری‌های چراغ خاموش و بی‌سابقه‌ای با هم داشتند. طبق برخی گزارش‌ها، ایران دسترسی به ساختار پهپاد US RQ-170 آمریکا که در دسامبر 2011 در ایران ناپدید شده بود را به چین داد. طبق توافقات مندرج در برجام، چین مجاز به یاری ایران در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاسیسات اراک است. از این پس، خرید هرگونه جنگنده و یا تجهیزات نظامی از چین می‌تواند سیگنالی برای گسترش روابط نظامی طولانی‌‌مدت بین دو کشور باشد. در سایه این روابط، جایگزینی جنگنده‌های پیشرفته با جنگنده‌های قدیمی اف 14 و فانتوم‌های اف 4 را می‌توان دید. هر دو طرف، چراغ خاموش و باملاحظه حرکت خواهند کرد و چین ایران را به عنوان یک مشتری پرپتانسیل خواهد دید.

ایران آماده جنگ‌های نیابتی است

دیده‌بان محیط عملیاتی در بخش آخر به صحبت‌های «امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان» فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و از قول وی آورده است: «رزمایش مشترک محرم ارتش، ارزیابی واقعی برای یگان‌های واکنش سریع نیروی زمینی بود؛ اکثر نیروهای شرکت‌کننده در رزمایش محرم یگان‌های واکنش سریع بودند که مورد ارزیابی قرار گرفتند. در حال حاضر ما در تمامی یگان‌های نیروی زمینی ارتش نیروهای واکنش سریع را داریم و اینها از قابلیت بسیار خوبی برخوردارند و تمامی آیین‌نامه‌ها، سلاح‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های عملیاتی را برای آن‌ها متناسب با تهدیدات مهیا ساخته‌ایم. نیروی زمینی برای حضور در عرصه فضای جنگ‌های نیابتی آمادگی لازم را دارد و یگان‌های نیروی زمینی ارتش نشان دادند که از قابلیت بسیار بالا و انعطاف‌پذیری خوبی برخوردار هستند».
بولتن ارتش آمریکا در تفسیر این خبر آورده است: «دولت و ارتش جمهوری اسلامی دارای مراکز قدرت مختص به خود هستند و در برخی جایگاه‌ها با یکدیگر تداخل دارند. البته این تداخل در بسیاری از موارد عمدی و برای آنها بهتر است. چرا که باعث می‌شود که با وارد گروه‌های رقابتی در بازی، عملا کنترل و ابتکار عمل را در دست داشته باشند. به خوبی می‌دانیم که نیروی قدس سپاه ایران در نوک پیکان جنگ‌های نیابتی این کشور قرار دارد اما وقتی پوردستان از آمادگی ارتش برای جنگ‌های نیابتی سخن به میان می‌آورد، این یعنی ارتش جمهوری اسلامی خود را حسابی برای ورود به جنگ‌های نیابتی مورد پیش‌بینی آماده کرده است. به هر حال، حتی اگر ارتش هم به کمک سپاه که هزینه‌ بسیاری را در سوریه، عراق، و یمن داده است بیاید و حتی اگر پس از رفع تحریم‌ها بودجه کافی به بدنه سپاه تزریق شود، تربیت نیروهای زبده‌ جایگزین برای آن نیروهای متخصص و برجسته‌ای که در این سه کشور از دست داد، اصلا آسان نیست».

این روزها در عراق چه می‌گذرد؛

افسران امنیتی آل‌سعود در عراق چه می‌کنند؟/ سایه جنگ سنی – سنی بر مناطق سنی نشین عراق/ تحرکات مشکوک سران اقلیم کردستان

کارشناسان و صاحبنظران امور منطقه و عراق با استناد به تحولات و رخ دادهای سیاسی و امنیتی جاری در این کشور تاکید می کنند که آمریکا بیش از هر زمان دیگری برای اجرای طرح تقسیم عراق خیز برداشته است.

 گروه بین‌الملل مشرق - روز 14 آذر ماه گذشته دفتر «حیدر العبادی»، نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که یک یگان زرهی از نیروهای نظامی ترکیه، بدون درخواست دولت مرکزی و موافقت عراق به بهانه آموزش گروه های مسلح عراقی همراه تعدادی تانک و توپ وارد استان نینوا شده اند.

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه این اقدام ترکیه نقض خطرناک حاکمیت ملی عراق است، خواستار خروج این نیروها از اراضی عراق شده و صراحتا بیان کرده بود که این اقدام ترکیه متناسب با روابط عراق و ترکیه و حسن همجواری نیست.

در این راستا، سخنگوی یک گروه مسلح در شمال عراق به نام «تشکیلات ملی» وابسته به جماعت «اسامه النجیفی»، معاون سابق رئیس جمهوری عراق، گفت: این یگان نظامی ترکیه با تمام تجهیزات، نیروها، خودروهای زرهی و تانک و توپخانه وارد منطقه «زیلکان» در شهرستان «شیخان»، واقع در شمال موصل شده تا در عملیات آزاد سازی موصل شرکت کند.درپی آن «محمود السورجی»، از عضای حزب «دموکرات کردستان» عراق اظهار کرد که سه گروه نظامی ترکیه با هدف ارائه آموزش های لازم نظامی به گروه مسلح تشکیلات ملی وارد یکی از پایگاه نظامی این گروه شده اند که قرار است، در عملیات آزادی سازی موصل مشارکت داشته باشد.
اعتقاد بر این است که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان سعودی و قطر، در کنار ترکیه و برخی رهبران کرد شمال عراق در تشکیل گروه مسلح سنی تشکیلات ملی به رهبری اسامه النجیفی و برادرش «اثیل النجیفی» نقش داشته و درصدد موازی سازی گروه های مسلح عرب سنی همسو با خود با تشکیلات داوطلب مردمی معروف به «الحشد الشعبی» تحت امر نخست وزیر عراق هستند.
منابع امنیتی ترکیه نیز به تبع آن اعلام کردند، دست‌کم صدها نظامی ارتش این کشور برای ارائه آموزش در منطقه موصل در شمال عراق اعزام شده اند و کشورهای عضو ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا در جریان این امر قرار داشته اند.
رسانه های جمعی نیز ضمن درج این خبر، اعلام کردند که یک هنگ از ارتش ترکیه به همراه 12 تانک و خودرو مین روب وارد شهر نینوا عراق شدند تا به این ترتیب واکنش دولت عراق نسبت به ورود نیروهای بیگانه به این کشور را بیازماید.

درخواست خروج نظامیان ترکیه، امتناع آنکارا، ورود نظامیان آمریکایی

پس از اعلام خبر ورود نظامیان ترکیه به شمال عراق، بغداد از آنکارا خواست هرچه سریع تر نظامیان خود را از شمال عراق خارج کند. وزارت خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان این کشور درحال خروج از پایگاه نظامی «بعشیقه» در نزدیکی موصل هستند.
اما دفتر نخست وزیری عراق ضمن تکذیب این بیانیه تاکید کرد که هیچگونه عقب نشینی از سوی نظامیان ترکیه از شمال عراق صورت نگرفته است.
درحالی که موضوع ورود نظامیان ترکیه شمال عراق و امتناع ترکیه از خارج کردن نظامیانش از خاک عراق نقل محافل خبری بود، خبرگزاری ها از اقدام واشنگتن مبنی بر ارسال نیروهای ویژه اش به عراق در چارچوب ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا خبر دادند.
ارسال این نیروها درحالی صورت می گرفت که نیروهای بسیج مردمی و مقاومت اسلامی عراق مخالفت خود را با این اقدام آمریکایی ها اعلام کرده بودند، اما وزارت دفاع آمریکا – پنتاگون – مدعی شد که این نیروها با هماهنگی با دولت فدرال عراق وارد استان «الانبار» در غرب عراق شده اند، استانی که مهمترین پایگاه داعش در این کشور به شمار می آید و این روزها شاهد عملیات گسترده ارتش و نیروی مسلح و بسیج مردمی عراق برای آزادسازی و پاکسازی مناطق و شهرهای مختلف آن از گروه تروریستی تکفیری داعش است.

ترکیه به چه قیمت نیروهای نظامی خود را عازم عراق کرد
کارشناسان بر این باورند، عراق هم اکنون بیش از هر زمان دیگری در آستانه اجرای طرح تقسیم آمریکاست. سه استان کُردنشین شمال عراق با اختصاص 17 درصد از بودجه عمومی عراق و احراز 33 درصد از مناصب سیاسی دستگاه های حکومتی و رسمی دولت مرکزی توسط نمایندگانش در عمل از بغداد جدا شده است.
از سوی دیگر، تشکیل نیرویی از اهل سنت به موازات نیروی بسیج مردمی شیعیان، به رهبری برادران «نجیفی» در حوالی موصل و گارد ملی با هدف ایجاد نیروی مترادف پیشمرگه از اهل سنت و جلوگیری از مشارکت نیروهای بسیج مردمی شیعیان در عملیات های آزادسازی مناطق سنی نشین تحت تصرف داعش همه با هدف فراهم کردن زمینه تشکیل منطقه سنی نشین همانند کردستان عراق صورت می گرفت.

در این بین اهداف ترکیه از اعزام نظامیان این کشور به شمال عراق را می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- جدا کردن بخش هایی از خاک سوریه و عراق و ملحق کردن آنها به ترکیه به بهانه جمعیت ترکمن ساکن این مناطق بر اساس توافقات صورت گرفته با آمریکا و طرح های ریخته شده برای تشکیل «کرد ستان» و «سنی ستان»
- تشکیل دولتی سنی که در آن همه نیروهای مرتبط با طرح آمریکا در منطقه به نام «العروبه» و «التسنن» گرد آمده باشند
- گشودن راهی ارتباطی بین ترکیه و اردن و از آنجا به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و فلسطین اشغالی برای صادرات محصولات و کالاهای ترکیه
- قطع ارتباط جغرافیایی دو حلقه مهم محور مقاومت یعنی عراق و سوریه
- افزایش پایگاه های نظامی آمریکایی و غربی در منطقه و افزایش فشار بر محور مقاومت
- مقابله با گسترش و توسعه نفوذ ایران و تشییع در منطقه
- مقابله با حضور روسیه در منطقه

ابراز نگرانی کارشناسان عراقی

کارشناسان و صاحبنظران عراقی با اشاره به شرایط بسیار حساس سیاسی و امنیتی که عراق در آن به سر می برد، اقدام بدون مجوز ترکیه در ارسال نیروی نظامی به داخل اراضی عراق و به موازات آن اقدام آمریکا در اعزام نیروی نظامی ویژه اش به استان الانبار را خطرناک توصیف کرده و این اقدام آنکارا و واشنگتن را باعث پیچیده تر شدن اوضاع امنیتی و نظامی این کشور در آستانه تدارک برای عملیات آزاد سازی موصل و پایان بخشیدن به موضوع تروریسم و ادامه روند سیاسی در عراق دانستند.به اعتقاد این کارشناسان ورود نیروهای نظامی ترکیه بیش از اینکه به منظور مبارزه با تروریسم و آزاد سازی موصل باشد، در راستای سیاست های تجزیه طلبانه عراق و سوریه و تضعیف دولت های مرکزی بغداد و دمشق صورت گرفته است.
وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای از حضور نیروهای ترکیه در شمال این کشور به عنوان یک یورش نام برد و انجام هر گونه عملیات نظامی بدون هماهنگی با دولت فدرال در بغداد را مردود دانست.
به گفته این کارشناسان ورود نیروهای ویژه آمریکایی به استان الانبار را تنها باید به چالش کشیدن خواست و اراده مردم عراق و اظهارات دولت العبادی دانست که دو هفته پیش اعلام کرده بود، عراق نیازمند نیروی پیاده نظام برای مبارزه با داعش و حضور در عملیات نظامی ارتش و نیروهای مسلح عراق نیست.
این تناقض در اظهارات نخست وزیر عراق و ائتلاف بین المللی در خصوص ورود نیروهای ویژه آمریکایی به استان الانبار از یک سو و بیانیه های صادر شده آنکارا مبنی بر خارج کردن نظامیانش از شمال عراق و بیانیه های بغداد مبنی بر تکذیب خروج این نیروها از این کشور، سوالات بسیاری درباره حقایق جاری در عرصه های امنیتی و سیاسی عراق مطرح می کند.

تلاش های آمریکا برای حضور نظامی مجدد در عراق
«اسامة السعیدی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه نهرین عراق در توضیح شرایط حاکم بر این کشور تصریح می کند که بغداد از یک سو در سال 2008 میلادی توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا می کند و از سوی دیگر، با سقوط موصل و تصرف آن توسط داعش بند هفتم سازمان ملل قرار می گیرد و به نظر می رسد، آمریکایی ها در اعزام نیروی نظامی به عراق به بهانه مبارزه با داعش به این بند استناد جسته اند.
اگرچه این کارشناس امور سیاسی عراق تاکید می کند که دور از انتظار نیست، هدف آمریکایی ها از این اقدام خودسرانه و عدم گرفتن اجازه از بغداد، تلاش دارند، بغداد را بی کفایت و ناتوان از اداره امور و اعمال حاکمیت بر تمام مناطق عراق جلوه دهند.
السعیدی بر این باور است که ورود روسیه به عرصه میدانی سوریه تمام معادلات و محاسبات منطقه ای آمریکایی را نقش بر آب کرد، چون هدف واشنگتن ابقای داعش برای سال های متوالی در منطقه از جمله در عراق و سوریه بود تا امتیازات سیاسی و امنیتی بیشتری را از حضور آن در عراق و منطقه به دست آورد و مهمترین امتیاز گرفته شده از سوی آمریکایی طی چند سالی که از حضور و فعالیت داعش در منطقه می گذرد، فروش هرچه بیشتر تسلیحات و تجهیزات نظامی کارخانه ها و سرکت های اسلحه سازی آمریکایی و آزمایش سلاح های جدید در منطقه بوده است، اما همان طور که گفته شد، ورود روسیه به عرصه میدانی معادلات آمریکایی ها را بهم ریخت و آنها را وادار به ورود به عرصه میدانی منطقه همچون روسیه کرد.
این کارشناس امور سیاسی عراق ورود نظامیان آمریکایی به استان الانبار و نظامیان ترکیه به شمال عراق را در راستای تغییر معادلات حاکم بر منطقه ملاحظه و تاکید کرد، ورود نظامیان ترکیه به شمال عراق بدون تردید با چراغ سبز و اطلاع کاخ سفید همراه بوده و آمریکا تلاش دارد، با تشدید اوضاع میدانی و سیاسی عراق، بغداد را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و وادار به درخواست کمک از واشنگتن کند تا نظامیان آمریکایی در قالب باز گردندان امنیت و برقراری ثبات در عراق بار دیگر وارد این کشور شوند.از جهت دیگر، به نظر می رسد، اقدام آمریکا در اعزام نیروهای نظامی خود به عراق با هدف ضعیف و ناتوان جلوه دادن ارتش و نیروهای مسلح عراق بوده تا زمینه حضور نظامی خود در عراق را برای سال های آتی نیز فراهم کند.

افشاگری مطبوعات آمریکایی و غربی

همزمان با ورود نظامیان آمریکایی به استان الانبار عراق، مطبوعات آمریکایی و غربی گزارش هایی منتشر کردند که افشا می کرد، ارسال نیروهای ویژه آمریکایی به استان الانبار در غرب عراق در چارچوب طرح جامع سیاسی صورت می گیرد که کاخ سفید آن را برای عراق تدارک دیده است.
به موجب این طرح، نیروهای ویژه آمریکایی که هم اکنون وارد عراق شده اند، هسته نیروهای نظامی خواهند بود که از اعلام تشکیل اقلیم سنی در عراق پس از آزادسازی شهر «رمادی» و تدارک برای آزادسازی شهر موصل از سیطره داعش حمایت و دفاع خواهند کرد.
به نوشته این مطبوعات پایه و اساس نیروهای شرکت کننده در آزادسازی مناطق و شهرهای مختلف استان الانبار و از جمله شهر موصل در استان نینوا را نیروهای محلی و بومی تشکیل می دهند که اسامه و اثیل النجیفی در آنها نفوذ بسیار دارند و از بازماندگان پلیس موصل به شمار می آیند و مشاوران نظامی ارتش ترکیه بر آموزش آنها اشراف و نظارت داشته اند.سایه جنگ سنی – سنی بر مناطق سنی نشین عراق
منابع آگاه در بغداد و امان تاکید می کنند، عرصه سیاسی و امنیتی مناطق سنی نشین عراق روزهای بسیار سخت و حساسی را سپری می کند و احزاب، گروه ها و جریان های فعال در این مناطق تلاش گسترده ای را برای جذب حمایت های مالی و نظامی بین المللی و نیروی انسانی از افراد بومی و محلی برای تشکیل گروه های مسلح آغاز کرده اند تا به محض غلبه بر داعش، وارد عرصه سیاسی و میدانی مناطق آزاد شده شوند.
این تحرکات موجب شده تا سایه منازعات و درگیری های طایفه ای بر این مناطق سایه بیفکند که در صورت محقق شدن تلاش های دولت مرکزی برای بازسازی این مناطق از جمله زیر ساخت های آن با شکست مواجه و راه را برای ورود بیگانگان به داخل کشور هموار خواهد کرد.
در این راستا منابع محلی در استان های سنی نشین عراق افشا کردند که قطر به تازگی 500 میلیون دلار کمک مالی به کمیته عالی هماهنگی شش استان سنی نشین عراق که مجری سیاست های دوحه در این مناطق شمرده می شوند، طی دیدار شیخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثانی»، معاون وزیر خارجه قطر با «رافع العیساوی»، وزیر سابق و تحت پیگرد دارایی عراق در دوحه پرداخت کرده است.
از سوی دیگر، شیخ «ضاری الدلیمی»، فعال سیاسی عراقی در صفحه فیس بوک خود نامه ای خطاب به «خمیس خنجر»، بازرگان و تاجر عراقی که به حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی در عراق معروف است، منتشر کرد و در آن خواستار توضیح از وی درباره نشستی شد که هفته های اخیر بین حاکمان امارات و شماری از شیوخ استان الانبار عراق در دبی برگزار شده بود.
در همین راستا «خالد الاسدی»، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «ائتلاف دولت قانون» از اقدام «یوسف قرضاوی» و دولت ترکیه جهت اجرای طرح تشکیل منطقه سنی نشین در عراق به ریاست «طارق الهاشمی»، معاون سابق و تحت پیگرد رئیس جمهوری عراق پرده برداشت و خاطر نشان کرد: آنکارا تلاش دارد با کمک حامیان تروریسم در عراق و منطقه زمینه تاسیس چنین منطقه ای را در عراق فراهم کند.
از سوی دیگر، «محمد العبودی»، روزنامه نگار عراقی از نزاع بر سر مناصب و پست ها میان نیروها و محافل اهل سنت عراق سخن می گوید.

ماموریت نیروهای ویژه آمریکایی در عراق

به موازات این افشاگری ها، مقاومت اسلامی در عراق گزارش هایی منتشر کرده است که تاکید می کند، حضور این نیروها در عراق ارتباطی با مبارزه با داعش و تروریسم در عراق ندارد، چون داعش زاییده و دست پرورده آمریکا و مهمترین هم پیمان واشنگتن در سوریه و عراق است و ممکن نیست، آمریکایی ها با آن مبارزه کنند.

این گزارش ها برای این نیروها آمریکایی دو هدف اصلی متصور است:
یک: هدف گیری گروه های مقاومت و بسیج مردمی عراق و فرماندهان میدانی آنها
دو: حمایت و دفاع از تشکیل اقلیم سنی در عراق با همکاری نظامیان ترکیه و نیروهای پیشمرگه کردستان عراق، پس از عملیات آزادسازی شهر موصل

پافشاری واشنگتن جهت اعزام این نیروها به عراق در زمانی صورت می گیرد که طرح آمریکا با مشارکت عربستان سعودی و قطر و ترکیه و اردن در حمایت از گروه های تروریستی مسلح در سوریه در پی ورود مستقیم روسیه به عرصه میدانی سوریه معادلات راهبردی حاکم بر میدان را به سود ملت، دولت و ارتش سوریه تغییر داد و طرح تقسیم سوریه را با شکست مواجه کرد.
«آشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا پیشتر طی تصریحاتی درباره این نیروها توضیح داده بود که این نیروهای ویژه آمریکایی تحت عنوان «نیروهای واکنش سریع» به عراق اعزام خواهند شد و زبده ترین و متخصص ترین نیروهای یگان ویژه «دلتا» یا همان «سل تیم 6» هستند.
گزارش های منابع آگاه آمریکایی و نزدیک به پنتاگون تاکید می کند که این نیرو دست کم 200 نظامی نخبه آمریکایی را در بر خواهد گرفت که مهارت های ویژه ای در ترور و ربودن افراد دارند.بنابر تاکید این گزارش ها نیمی از این نیروی 200 نفره را کماندوهایی تشکیل می دهند که دوره های نظامی خاص و آموزش های ویژه ای را در زمینه یورش به خانه ها، کشتن افراد و به اسارت گرفتن آنها دیده اند و اعزام آنها از سوی آمریکا اعتراف ضمنی کاخ سفید به ناتوانی در غلبه بر داعش در عراق شمرده می شود.

تحرکات مشکوک سران اقلیم کردستان

آنچه به حساسیت و پیچیدگی اوضاع امنیتی و سیاسی عراق دامن می زند، تحرکات سران اقلیم کردستان است. منابع کُرد در این خصوص از تحرکات «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان سخن می گویند که در تلاش برای ائتلاف و هم پیمانی با ترکیه و عربستان و دیگر شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده و قطر بر علیه دولت مرکزی در بغداد و حزب ائتلاف ملی کردستان و احزاب شیعی مانند مجلس اعلی و جریان صدر است.
به گفته این منابع محلی حکومت فدرال کردستان شهر اربیل را به پایگاه دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و ترکیه و قطر و عربستان سعودی درآورده و سازمان سیا در این منطقه فعالیت گسترده ای دارد.
این منابع همچنین از حضور صدها نفر از بازماندگان رژیم سابق بعث عراق و وفاداران به صدام حسین، دیکتاتور معدوم این کشور در اقلیم کردستان سخن می گویند و مسئولیت مخفی نگه داشتن فعالیت نظامیان آمریکایی در شمال عراق متوجه بارزانی است که در طول این مدت همواره نیازهای این نظامیان را تامین می کرده و زمینه ساز ورود نظامیان ترکیه به منطقه «بعشیقه» در نزدیکی شهر موصل بود.

حضور افسران دستگاه های اطلاعاتی و ارتش عربستان
این منابع آگاه محلی همچنین نسبت به حضور عناصر نظامی کشورهای دیگر منطقه در اقلیم کردستان هشدار داده و با بیان اینکه منطقه کردستان هم اکنون به عرصه رقابت منطقه ای و بین المللی تبدیل شده، افشا کردند که اطلاعات دقیق و موثقی در دست است که تاکید می کند، صرف نظر از نظامیان آمریکایی و ترکیه ای، افسرانی از دستگاه اطلاعات و امنیت و ارتش عربستان سعودی نیز در اربیل حضور و فعالیت دارند.
به گفته این منابع آگاه ماموریت این افسران نظامی و اطلاعاتی سعودی مشارکت در اتاق عملیات نظامی ویژه آزادسازی موصل در کنار افسران ترکیه و منطقه کردستان و افسران بازمانده رژیم سابق بعث و شماری از سیاستمداران اهل سنت عراق مانند اسامه و اثیل النجیفی است که فعالیت های آنها زیر نظر و تحت اشراف ژنرال اوستون، فرمانده نیروی مرکزی ارتش آمریکاست.
منابع مذکور تاکید می کنند که حضور افسران اطلاعاتی و نظامی سعودی در اربیل و مشارکت آنها در اتاق عملیات آزادسازی موصل، بیانگر گرایش این اقلیم به سمت ریاض و سیاست های ضد شیعی آن در منطقه است.
این منابع با خطرناک خواندن روند تحولات در منطقه کردستان، این تحولات را از نتایج سفر بارزانی به ریاض دانستند و در این خصوص گزارش های موثقی وجود دارد که تاکید می کند، اربیل به درخواست ریاض مبنی بر گشودن درب های کردستان به روی عناصر گروهک منحله تروریستی منافقین گشوده و هم اکنون عناصری از این گروهک تروریستی در کردستان عراق حضور و فعالیت دارند.
به گفته این منابع هدف بارزانی از روی آوردن به هم پیمانی با عربستان و قطر و ترکیه تحت رویای تشکیل کشور مستقل کردستان است، تاکید کردند: سیاست های اخیر بارزانی در قبال بغداد و کشورهای مختلف منطقه نه تنها برای بغداد که برای خود کُردها نیز تنش زا است و به این ترتیب دور از انتظار نیست که کُردها وارد منازعات مسلحانه و خطرناک منطقه ای شود.

تقسیم عراق در پوشش دادن امتیازات بیشتر به کردها و سنی ها

حدود ده سال پیش «جو بایدن»، نماینده سابق کنگره آمریکا و معاون کنونی رئیس جمهوری این کشور طرح تقسیم عراق به سه کشور کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین ارائه داد که به تصویب کنگره آمریکا نیز رسید، در طول این سال ها آمریکا تلاش بسیاری کرد تا این طرح را در عراق پیاده کند که نتیجه ای جز ناکامی و شکست به همراه نداشت.
شکست و ناکامی آمریکایی ها در اجرای طرح بایدن، آنها را وادار به ارائه شکل و قالب نوینی از این طرح کرد که در طرحی نمود پیدا کرد که «مک تورنبر»، رئیس کمیته نظامی مجلس سنا آن را ارائه داد و در آن از بغداد خواست به اهل سنت و کُردهای عراق نقش مهم تر بزرگتری در عرصه سیاسی و دستگاه های حکومتی به ویژه در حوزه مبارزه با داعش شد.اولین رهاورد اجرای این طرح نقشه ای بود که به «عراق جدید» معروف شد تا به موجب آن آمریکایی ها نقشه پرواز ممنوع در آسمان عراق پس از اشغال این کشور توسط آمریکا و اعلام آغاز روند سیاسی را ترسیم کردند، نقشه ای که در آن ساختار و ترکیب سیاسی عراق براساس سهم بندی میان طوایف و اقلیت ها و حذف مفهوم شهروندی ترسیم شده بود.
در این راستا و در طول این سال ها آمریکایی ها برنامه نابودی و فروپاشی هدفمند و برنامه ریزی شده حکومت و دولت و انحلال و تضعیف ارتش و نیروهای مسلح عراق و قلع و قمح عراقی های معارض اشغالگری نظامی آمریکا و تحریک و تشدید روح انتقام گیری و احساس حقد و کینه میان طوایف مختلف عراق را پیاده کردند و در مقابل تمام این هرج و مرج و آشوب خلاق در عراق واشنگتن نه تنها سکوت اختیار کرد، بلکه «دونالد رامسفلد»، وزیر وقت دفاع آمریکا آن را برداشتن گام های اولیه جامعه عراق به سمت دموکراسی توصیف کرد.در ادامه برای تسریع در اجرای طرح عراق جدید، سنای آمریکا کمک های نظامی آمریکا به عراق را منوط به افزایش مشارکت اهل سنت و کردها در عراق کرد و خواستار تدوین قانون گارد ملی عراق شد و تهدید کرد، در صورت عدم اقدام بغداد، کنگره آمریکا کمک های خود را به صورت مستقیم برای اقلیت های عراقی ارسال خواهد کرد.
کنگره آمریکا صراحتا اعلام می کند که 25 درصد کمک های نظامی این کشور به اقلیت های عراقی اختصاص خواهد یافت تا در ادامه خاطر نشان کند که 60 درصد از کمک های اختصاص یافته به اقلیت های عراق مستقیما به کردها و اهل سنت داده خواهد شد.نکته خطرناک نهفته در این تصمیم گیری ها آن بود که این تصمیمات بیانگر خواست و میل کاخ سفید در تعامل با نیروهای پیشمرگه و مبارزان عشایر اهل سنت به عنوان دو کیان و موجودیت جدا و مستقل از ارتش و نیروهای مسلح عراق بود تا آمریکا بتواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به کسب موافقت دولت مرکزی به کردها و اهل سنت کمک کند که در واقع هدف از آن فراهم کردن زمینه اجرای طرح بایدن در عراق است، به ویژه آنکه به این نیروها وظیفه تامین امنیت مناطق اشان نیز داده می شد تا بار دیگر ثابت شود، آمریکایی ها همچنان درپی تقسیم عراق هستند که طرح آن از سال 1990 میلادی داده شد.

هر آن‌چه باید در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدانیم؛

بازخوانی چهار موج تحریم علیه ایران/سرنوشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران چیست/ ابزارهای کنگره و اوباما برای وضع و رفع تحریم چیست؟

تحریم‌های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می‌شوند و یا به وسیله «حکم اجرایی» که رئیس‌جمهور صادر می‌کند؛ البته نوعی هم‌پوشانی هم وجود دارد، زیرا کنگره معمولاً تحریم‌هایی را که با حکم ریاست‌جمهوری وضع‌شده‌اند،به‌قانون تبدیل می‌کند.

گروه بین‌الملل مشرق- آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون چندین لایحه تحریم علیه ایران وضع کرده است. از آن زمان تا کنون، تحریم­‌ها ابزار ترجیحی شش رئیس‌جمهور آمریکا برای سیاست‌گذاری در قبال ایران بوده‌اند. کاخ سفید از سال 1357 با صدور دست‌کم 16 حکم ریاست‌جمهوری و تصویب 9 قانون در کنگره در 4 موج مختلف، تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده است. توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 که قرار است باعث برداشته شدن برخی از تحریم ها علیه ایران توسط آمریکا شود به راهتی می تواند با تغییر رئیس جمهور در آمریکا لغو شود.

تحریم‌ها علیه ایران در 4 موج مختلف اعمال شده است

اولین موج تحریم‌های آمریکا از سال 1979 تا 1995 پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آغاز شدند. موج دوم تحریم‌ها که از سال 1995 تا 2006 اعمال شد به دنبال آن بود تا با تحریم صنایع گاز و نفت ایران و ممانعت از دست‌یابی ایران به فناوری‌های هسته‌ای، نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند. آمریکا با این تحریم‌ها هر شرکتی را که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، هدف قرار می‌داد.

چارچوب و معماری تحریم‌های فعلی علیه ایران با تصویب «قانون تحریم ایران و لیبی 1996» و اعلان «قوانین مبادلات مالی ایران» پی‌ریزی شد. این دو قانون تا زمان تصویب «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» (CISADA) در کنگره در سال 2010، تا اندازه زیادی چشم­‌انداز تحریم‌­ها علیه ایران را تعیین می‌کردند.

موج سوم از سال 2006 تا 2010 بیش‌تر با بهانه برنامه هسته‌ای و در مواردی با ادعای نقض حقوق بشر وضع شدند. این تحریم‌­ها در تلاش بودند تا تقریباً تمامی گلوگاه‌­های اصلی اقتصاد ایران را هدف قرار دهند. با این حال، آمریکا شدیدترین موج تحریم­‌ها را از سال 2010 علیه ایران اعمال کرد.

تحریم‌های موج چهارم علاوه بر آن‌که از لحاظ شدت با تحریم‌های قبلی قابل مقایسه نبودند، از این منظر هم بی‌سابقه بودند که مانند این تحریم‌ها قبلاً علیه هیچ کشور دیگری اعمال نشده بود. در موج چهارم، بانک مرکزی ایران و توانایی کشور برای دریافت درآمدهای نفتی، هدف قرار گرفت و علاوه بر آن بخش‌های حمل و نقل، بیمه، تولید و مالی ایران تحریم شدند.

«قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» که در سال 2010 در کنگره آمریکا به تصویب رسید را می‌توان مهم‌ترین قانون آغازگر موج شدت‌­یافته تحریم‌ها علیه ایران دانست. پس از این قانون، سیل دیگری از تحریم‌­ها متوجه ایران شد و به علاوه کشورهای دیگر هم به کمپین تحریمی آمریکا علیه ایران پیوستند.

مکانیسم‌­های وضع و رفع تحریم‌­ها در آمریکا

تحریم‌های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می‌شوند و یا به وسیله حکمی که رئیس‌جمهور صادر می‌کند («دستور اجرایی» یا «فرمان اجرایی»). البته نوعی از هم‌پوشانی هم بین این دو وجود دارد، زیرا کنگره حدود 60 درصد از تحریم‌هایی که با حکم ریاست‌جمهوری وضع شده‌اند را به مصوبه قانونی تبدیل کرده است.

اعتراض ایرانیان مقیم آمریکا به جنگ، تحریم، دخالت و ترور علیه ایران

به عنوان مثال، حکم‌های ریاست‌جمهوری 12957، 12959 و 13059 که ناظر بر منع روابط تجاری آمریکا با ایران هستند در «قانون آزادی ایران» در سال 2006 و «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» در سال 2010 به ماده‌های قانونی تبدیل و تصویب شدند.

به همین قیاس، تحریم‌های بخش انرژی و پتروشیمی ایران و هم‌چنین تحریم‌های مربوط به ناقضان حقوق بشر که به ترتیب طی حکم‌های ریاست‌جمهوری 13590 و 13606 وضع شده بودند، بعداً در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012» به قانون تبدیل شدند.

تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، عمدتاً ناشی از اختیاراتی هستند که «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی» به رئیس‌جمهور می‌دهند. بر اساس این قانون،‌ رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با آن اعمال کند.

«بیل کلینتون» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مارس سال 1995 علیه ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد و این بیانیه از آن زمان، هر سال تمدید شده است. موارد زیر مصداق‌هایی از حکم‌های ریاست‌جمهوری هستند که به موجب آن‌ها تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده‌اند:

- دستور اجرایی 13224 در سپتامبر 2001 دستور می‌دهد تا اموال شرکت‌هایی که قصد دارند از ارتکاب اعمال تروریستی حمایت کنند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن‌ها ممنوع شود.

- دستور اجرایی 13382 در ژوئن 2005 دستور می‌دهد تا اموال آن دسته از شرکت‌هایی که موجب تسهیل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌شوند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن‌ها ممنوع شود.

این دو حکم ریاست‌جمهوری به موضوعات مربوط به تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مربوط می‌شوند و ارتباطی با ایران ندارند. به عنوان مثال حکم 13224 پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 صادر شده­ و در اصل برای قطع مبادلات مالی با شرکت‌ها و مؤسسات مالی صادر شده‌اند که به نمایندگی از القاعده عمل می‌کنند، اما در سال‌های اخیر از هر دوی این حکم‌ها برای توقیف دارایی‌های برخی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی و ایجاد محدودیت برای آن‌ها استفاده شده است.

این حکم‌ها به مصوبه قانونی در کنگره تبدیل نشده‌اند و بنابراین می‌توانند تنها با حکم ریاست‌جمهوری اصلاح شوند. فهرست‌­های تحریمی ذکر شده در این حکم‌ها نیز آن دسته از بانک‌های خارجی را که با بانک‌های فهرست­‌شده مبادلات مالی انجام می‌دهند، طبق الزامات بند 104 «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری 2010» هدف تحریم قرار می‌دهند.

جورج بوش پس از حوادث 11 سپتامبر حکم‌هایی را امضا و به بهانه حمایت
از تروریسم، تحریم‌های بیش‌تری علیه ایران وضع کرد

دو حکم ریاست‌جمهوری زیر کاملاً به قانون تبدیل نشده‌اند و رئیس‌جمهور می‌تواند مفادی را که به قانون تبدیل نشده‌اند، بدون اخذ مجوز از کنگره به موجب اختیاراتش لغو یا اصلاح کند.

- حکم 13622 در 30 جولای 2012 حکمی است که به طور خاص برای ایران صادر شده است. این حکم، «قانون تحریم ایران» را برای شرکت‌هایی اعمال می‌کند که طبق اعلام دولت، اقدام به خریداری نفت خام یا محصولات نفتی (از جمله محصولات پتروشیمی) از ایران کرده‌اند. این ماده به قانون تبدیل نشده است.

- دستور اجرایی 13645 نیز در جولای 2013 به طور خاص برای ایران صادر شده است. به موجب آن، شرکت‌هایی که اقدام به معامله با ارز رایج ایران یعنی ریال کرده و یا اقدام به تأمین کالا برای بخش خودروسازی ایران کرده‌اند، مشمول تحریم می‌شوند. این ماده هم به قانون تبدیل نشده است.

دستورهای اجرایی تبدیل شده به قانون

جدا از آن قبیل دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده‌اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقباً در مصوبات کنگره تأیید شده‌اند و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آن‌ها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. این دستورات اجرایی عبارتند از:

- دستور اجرایی شماره 12959 که در ماه می 1995 صادر شده است و تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در آن را منع می‌نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده 103 قانون جامع تحریم‌های ایران مصوب سال 2010 عیناً تکرار شده است و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی آن را کنار گذارد.

- دستور اجرایی شماره 13590 که در نوامبر 2011 صادر شده است و شامل «فروش، اجاره یا ارائه خدمات یا کالاهایی به ایران می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا مهمی به حفظ یا توسعه توان تولید محصولات پتروشیمی در ایران کمک کند.» البته چنین کاری در صورتی مشمول تحریم خواهد بود که ارزش خدمات یا کالاهای ارائه شده در طول 12 ماه بیش‌تر از 250 هزار دلار یا مجموعاً (بدون در نظر گرفتن بازه زمانی) بیش‌تر از یک میلیون دلار باشد. این تحریم نیز در ماده 201 «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» مصوب 2012 ذکر شده است.

باید دید آیا اوباما از اختیارات قانونی خود برای ایستادن مقابله کنگره
و رفع یا تعلیق تحریم‌های ضدایرانی استفاده می‌کند یا خیر

- دستور اجرایی 13599 مصوب فوریه 2012 شامل تحریم بانک مرکزی ایران می‌شود و مقرر می‌دارد که دارایی‌های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. این تحریم در ماده 12 قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» تکرار شده است. با این حال، قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تأیید کند که بانک مرکزی ایران به تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند،‌ این تحریم را ملغی نماید. به عبارت دیگر، در این خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را رأساً ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تأیید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.

- دستورات اجرایی مربوط به معاملات فلزات گران‌بها: دستور اجرایی شماره 13622 که قبلاً به آن اشاره شد، حاوی مقرره دیگری نیز هست که بر اساس آن،‌ اشخاص یا شرکت‌هایی که به ایران کمک کرده‌اند تا فلزات گران‌بها را معامله کند، مشمول تحریم قرار می‌گیرند. این بخش از دستور اجرایی یاد شده،‌ در ماده 1245 «قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات در ایران» مورد تصویب کنگره قرار گرفته است. اگرچه دولت آمریکا اجازه ندارد که این تحریم را مثل تحریم بانک مرکزی ملغی کند،‌ اما اختیار توقف اجرای آن به دولت داده شده است.

لغو تحریم‌های قانونی توسط دولت

صرف این‌که تحریمی توسط کنگره وضع شده باشد،‌ به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن نیز لزوماً نیاز به مجوز کنگره وجود داشته باشد. در حقیقت، برخی از تحریم‌های کنگره نیز وجود دارند که کنگره به دولت اختیار داده است که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط خاصی محقق شده‌اند، آن‌ها را ملغی نماید. برخی از تحریم‌های مندرج در «قانون تحریم‌های ایران»،‌ «قانون جامع تحریم‌های ایران» و به طور کلی تحریم‌هایی که ایران را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می‌دهند، جزو این دسته هستند.

به عبارت دیگر، تهیه فهرست دولت‌های حامی تروریسم جزو اختیارات دولت آمریکا است و لذا دولت می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و ایران را جزو دولت‌های حامی تروریسم قرار ندهد. در این صورت، بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود. این تحریم‌ها به اختصار عبارتند از:

یکی از زمینه‌ها برای برداشتن تحریم‌ها، اعلام اطمینان دولت آمریکا از این مسئله
است که ایران، دیگر تهدیدی برای آمریکا و متحدانش محسوب نمی‌شود

- قانون تحریم‌های ایران: این قانون که در سال 1995 وضع شده است و بعدها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته و تشدید شده است، در پی آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می‌تواند در صورتی که تمام شرایط ذیل محقق شوند،‌ تحریم را ملغی نماید:

دولت به این نتیجه برسد که ایران،‌ دیگر در پی توسعه سلاح‌های هسته‌ای،‌ بیولوژیکی و شیمیایی و نیز فناوری موشک‌های بالستیک نیست؛

ایران از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف شود؛ و

ایران دیگر تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن به شمار نرود.

در صورتی که هر 3 شرط مذکور به تشخیص دولت آمریکا حاصل شوند، واشنگتن می‌تواند اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ داد. قانون یاد شده، در سال 1995 و هنگامی که وضع شد، «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» نام داشت. با این حال،‌ در سال 2004 و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به آمریکا تحویل داد، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از همین اختیار برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم بر لیبی را خاتمه داد.

- قانون جامع تحریم‌های ایران:‌ «قانون جامع تحریم،‌ پاسخ‌گو کردن و سلب سرمایه‌گذاری در ایران» که به اختصار «قانون جامع تحریم‌های ایران» نامیده می‌شود،‌ در موارد متعددی تحریم‌های مندرج در قانون تحریم‌های ایران را تشدید کرده است و هم شامل تحریم‌های نفتی و انرژی است و هم تحریم‌های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده است. این تحریم نیز مقرر می‌دارد که در موارد زیر می‌توان به اجرای آن خاتمه داد:

در صورتی که ایران واجد معیارهای خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم باشد. در این رابطه تفاوت قانون جامع تحریم‌های ایران با قانون تحریم‌های ایران این است که در قانون جامع تحریم‌ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم کافی دانسته شده، حال آن‌که قانون تحریم‌های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملاً از فهرست مزبور خارج شده باشد.

در صورتی که ایران،‌ به نحوی قابل راستی‌آزمایی، تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را از بین برده یا منهدم کرده باشد. این معیار، از آن‌چه در قانون تحریم‌های ایران آمده است شدیدتر است،‌ چراکه قانون قبلی صرفاً عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح‌های مزبور را کافی می‌دانست، اما این قانون،‌ از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را ضروری می‌داند. با این حال، در این قانون، خاتمه تحریم‌ها مقید به این نشده است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن محسوب نشود.

یکی از راه‌های لغو تحریم‌ها، خارج کردن نام ایران از لیست حامیان تروریسم است

خروج از فهرست تروریسم

تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع شده‌اند که به نحوی به درج نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می‌شوند. این تحریم‌ها عبارتند از: ممنوعیت کمک اقتصادی آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه از آمریکا به ایران،‌ ممنوعیت صادرات کالاهای دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی)‌ به ایران، الزام دولت آمریکا به دادن رأی منفی به اعطای وام‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران، قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد، و قطع کمک‌های آمریکا به برنامه‌های بین‌المللی که در ایران انجام می‌شوند. خروج نام ایران از فهرست یاد شده می‌تواند تمامی تحریم‌های مزبور را ملغی سازد.

البته در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بدون تغییر حکومت،‌ دولتی از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج می‌شود، باید 45 روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره می‌تواند با وضع قانون، دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم نگه دارد.

در عین حال، رئیس‌جمهور هم حق خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این وتو، نیاز به اکثریت دوسوم خواهد داشت. خروج دولت‌ها از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، پیش از این نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال 2006 لیبی و در سال 2008 کره شمالی از این فهرست خارج شده‌اند.

انقضای مدت تحریم‌ها

برای برخی از تحریم‌ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که sunset نامیده می‌شود، تاریخی را مشخص می‌کند که تحریم‌ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان مثال، ماده 13 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که این قانون در تاریخ 31 دسامبر 2016 خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره‌های زمانی 5 ساله وضع می‌شود و ابتدا اجرای آن در آگوست سال 2001 خاتمه می‌یافت. قانون مذکور تا کنون دو بار تمدید شده است.

برخی تحریم‌ها در صورت عدم تمدید توسط کنگره،
بعد از مدت زمان خاصی منقضی می‌شوند

در رابطه با این تحریم‌ها،‌ دولت آمریکا می‌تواند اجازه دهد که مقرره مربوط به انقضای آن‌ها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آن‌ها را از کنگره مطرح نکند. البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأساً تحریم را تمدید کند، اما در این‌جا نیز دولت می‌تواند تمدید مذکور را وتو کند و کنگره تنها با دو سوم آرا می‌تواند بر تصمیم خود اصرار کند.

هم‌چنین در مورد اشخاص و شرکت‌هایی که به نقض تحریم‌های ایران متهم شده‌اند و مشمول مجازات قرار گرفته‌اند،‌ مدت‌های مشخص قانونی برای اعمال تحریم‌ها در نظر گرفته شده است که با سپری شدن آن‌ها، تحریم، دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه بند «ب» از ماده 9 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که پس از گذشت 2 سال از زمان وضع مجازات‌ها بر اشخاص و شرکت‌های مشمول مجازات‌های نقض تحریم‌ها، دوره اجرای آن‌ها خاتمه خواهد یافت

در صورتی که اجرای مجازات مذکور برای یک سال انجام شده باشد، اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه برسد که اشخاص مزبور،‌ دیگر فعالیت‌های مشمول تحریم را انجام نخواهند داد و از انجام چنین اموری دست برداشته‌اند، مجازات‌های مذکور قابل لغو خواهند بود.

تعلیق تحریم‌ها یا خودداری از اجرای آن‌ها

رئیس‌جمهور، جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم‌ها دارد و می‌تواند آن‌ها را لغو نماید،‌ در مورد بخش دیگری از تحریم‌ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی، مانع از اجرای آن‌ها شود و به عبارت دیگر، آن‌ها را تعلیق نماید. هم‌چنین گاه این اختیار برای دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده‌اند.

در این موارد،‌ دولت می‌تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهادهای ایرانی در زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آن‌ها گردد. در چنین حالتی، تحریم‌های مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود، اما به اجرا درنخواهند آمد. این اختیار برای دولت آمریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:

- قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه (مصوب سال 2000): این قانون دولت را مکلف کرده است که به کنگره در خصوص ناقضان تحریم گزارش دهد (ماده 2). از آن‌جا که تصمیم‌گیری نهایی در مورد این‌که نام چه اشخاص و نهادهایی در گزارش کنگره درج شود و چه نام‌هایی در آن نباشد، بر عهده دولت است،‌ می‌توان از دولت انتظار داشت که متعاقب مذاکرات و توافق‌های انجام شده از درج برخی نام‌ها در آن گزارش خودداری نماید.

اوباما با حق تدوین لیست ناقضان تحریم‌های آمریکا، می‌تواند بسیاری از
تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق دربیاورد

- قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب 1992): این قانون،‌ علیه کسانی است که سلاح‌های کشتار جمعی یا مقادیر بی‌ثبات‌کننده‌ای از سلاح‌های متعارف را به دو کشور ایران و عراق می‌فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند، از صادرات به آمریکا منع می‌شوند و هم‌چنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می‌تواند با عدم اعلام نام شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض‌کنندگان تحریم‌ها،‌ مانع از اعمال آن‌ها شود.

- قانون تحریم‌های ایران (1995): قانون تحریم‌های ایران که محتوای آن پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز مانند قانون‌های فوق در صورتی علیه شرکت، شخص یا دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که دولت آمریکا آن شخص، نهاد یا دولت را ناقض تحریم اعلام کند. با این حال،‌ کنگره در مورد این قانون محدودیت مشخصی را در نظر گرفته است: دولت باید ظرف مدت 180 روز در خصوص نقض یا عدم نقض تحریم‌ها در مورد اشخاص یا نهادهایی تصمیم‌گیری نماید که متهم به نقض می‌شوند، و به کنگره گزارش بدهد. با این حال، این تکلیف، صرفاً یک محدودیت زمانی را برای دولت در نظر گرفته و اختیار تصمیم‌گیری، هم‌چنان
با دولت است.

استثنائات و معافیت‌ها از اجرای تحریم‌ها

در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که در صورت هم‌کاری شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با دولت آمریکا،‌ اعمال تحریم‌ها علیه آن‌ها را متوقف کند. در چنین مواردی،‌ اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به طور رسمی وجود دارد،‌ اما اجرای آن متوقف می‌شود. این امر عمدتاً در رابطه با ماده 1245 قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده است.

بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به طور جدی متوقف کنند، می‌توانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانک‌های خود جابه‌جا نمایند،‌ بدون آن‌که بانک‌های آن‌ها از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع شوند. این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، از این اختیار برای مدت طولانی استفاده کند و به این ترتیب،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز باشند که با خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» از این اختیار استفاده کرده است. در این قانون به رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که برای مدت 120 روز که البته قابل تمدید است، از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرف‌نظر کند، اگر به این نتیجه رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی آمریکا ضرورت دارد. البته رئیس‌جمهور در رابطه با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد.

اگر توافق هسته‌ای به سود «امنیت ملی آمریکا» باشد، دولت این کشور
می‌تواند بر همین اساس، برخی تحریم‌های ضدایرانی را تعلیق کند

هم‌چنین تحریم‌هایی که بر اساس قانون جامع تحریم‌های ایران علیه بانک‌های خارجی وضع شده‌اند که با بانک‌های ایران هم‌کاری می‌کنند، برای مدت 30 روز (قابل تمدید) قابل توقف هستند، اگر: 1- وزارت خزانه‌داری به این نتیجه برسد که تعلیق تحریم برای امنیت ملی آمریکا ضرورت دارد، ‌و 2- وزارت مزبور در مورد این امر به کمیته ذی‌ربط در کنگره گزارش بدهد. در همان قانون قید شده است که صادرات برخی اقلام و کالاها به ایران مجاز خواهد بود، اگر رئیس‌جمهور این امر را مطابق منافع ملی آمریکا تلقی کند.

هم‌چنین رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند مقرره‌ای صادر و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی آمریکا، واردات برخی کالاهای ایرانی به آمریکا مجاز است. ملاحظه اختیارات دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌های متعددی توسط رئیس‌جمهور و دولت آمریکا قابل لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت آمریکا با محدودیت‌های قانونی جهت لغو آن‌ها روبه‌رو است. در برخی موارد نیز لغو تحریم‌ها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت تحریم‌هاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود.

خبری که سایت اماراتی حذف کرد؛

تغییرات قریب الوقوع در آل‌سعود به شیوه قطری‌ها/ چرا شاهزاده سعودی در ژنو ربوده شد؟

منابع نزدیک به خاندان سعودی از تلاش های گسترده شاه سعودی برای پیاده کردن مدل انتقال قدرت قطری در عربستان با هدف واگذاری سلطنت به پسرش شاهزاده «محمد بن سلمان» خبر می دهند. «مجله شئون خلیجیه» در گزارشی مفصل به افشای این تغییر و تحولاتی پرداخت.

گروه بین‌الملل مشرق - منابع نزدیک به خاندان سعودی از تلاش های گسترده شاه سعودی برای پیاده کردن مدل انتقال قدرت قطری در عربستان با هدف واگذاری سلطنت به پسرش شاهزاده «محمد بن سلمان» خبر می دهند.به نظر می رسد، داخل خاندان سعودی تحرکات و اقدامات مهمی در جریان است که موجب به پا شدن طوفانی بزرگ از تغییر و تحولات در آل سعود خواهد شد و راس قدرت حاکمه در عربستان را نشانه بگیرد.
پایگاه اینترنتی اماراتی «مجله شئون خلیجیه» ضمن اعلام این خبر در گزارشی مفصل و مشروح که «ساعتی پس از انتشار حذف و از روی صفحه برداشته شد» به افشای تغییر و تحولاتی پرداخت که در خفا درون خاندان سعودی حاکم بر عربستان در جریان است و پیش بینی کرد که خیلی زود شاهد برملا شدن این اقدامات و اعلام خبر این تحولات و تغییرات در عربستان خواهیم بود.

به نوشته این پایگاه اماراتی تغییر و تحولات جاری در خاندان سعودی «محمد بن سلمان»، جانشین ولی عهد و وزیر دفاع این کشور، معاون دوم رئیس شورای وزیران و رئیس شورای رشد و امور اقتصادی عربستان و پادشاه واقعی این کشور و سومین شخصیت و مقام سعودی پس از پادشاه و ولی عهد عربستان را دربر می گیرد.
اطلاعات به دست آمده تاکید می کند، تحرکاتی داخل خاندان سعودی آغاز شده تا نمونه قطری انتقال قدرت، در عربستان اجرا شود و به این ترتیب قدرت در خاندان حاکم بر کشور از از پدر به پسر و در قید حیات پادشاه به فرزند وی منتقل شود.
به این ترتیب، همان گونه که ژوئن 2013 میلادی شاهد برکناری شیخ «حمد بن خلیفه آل ثانی»، امیر وقت قطر و به قدرت رسیدن شیخ «تمیم» پسر وی در این کشور بودیم، تحرکات و اقداماتی داخل خاندان سعودی جهت نسخه برداری از این مدل تغییر قدرت آغاز شده و این احتمال وجود دارد، ظرف روزها و هفته های آتی شاهد اعلام سلطنت «محمد بن سلمان» و برکناری پدرش «سلمان بن عبد العزیز آل سعود» از قدرت در عربستان باشیم.
در صورت پیاده شدن این مدل تغییر قدرت، عملا دست «نایف بن عبد العزیز»، ولی عهد عربستان سعودی که سمت معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان را هم در اختیار دارد، از رسیدن به سلطنت کوتاه خواهد شد، کسی که آمریکا و غرب او را «مرد قدرتمند» عربستان می خوانند و دارای مقبولیت بسیار نزد محافل غربی و آمریکایی در پرونده مبارزه با تروریسم و رسیدگی به پرونده های امنیتی مهم و حساس و وارد آوردن ضربات پیشگیرانه به هسته های تروریستی و مسلح و بازداشت بسیاری از افراد قرار گرفته در فهرست تروریسم عربستان است.

قدرت کنونی در عربستان سعودی
منابع آگاه عربستانی در این خصوص تصریح می کنند، خاندان ملک سلمان گام های مهم و بزرگی را در این راه برداشته و می توان گفت، مقدمات اولیه برای انتقال قدرت توسط این خاندان تدارک دیده شده و هم اکنون تلاش می شود، فضا و شرایط داخلی عربستان برای اعلام خبر این تغییر آماده و مهیا شود، این درحالی است که از زمان آغاز سلطنت ملک سلمان، اداره امور سیاسی، نظامی و اقتصادی عربستان به دلیل کهولت سن و بیماری عملا در دست «محمد بن سلمان» است.
اگرچه گفته شده که خاندان ملک سلمان گام هایی را در راستای این تغییر و تحول سرنوشت ساز و بسیار مهم داخل آل سعود برداشته اند، اما پیش بینی می شود، اقدام آنها با مخالفت و اعتراض گسترده شاهزادگان سعودی به ویژه 6 شاهزاده بزرگ آل سعود مانند «طلال بن عبد العزیز» که بیعت با ملک سلمان و ولی عهد و جانشین ولی عهد را رد و آن را بیعتی غیر قانونی و نامشروع توصیف کرده بود، مواجه شود.محافل نزدیک به خاندان حاکم سعودی و کارشناسان امور عربستان در این خصوص به اقدامات بی شماری اشاره می کنند که خاندان سلمان را به تعجیل در انجام این تغییر و تحولات و اعلام تجدید نظر در هرم قدرت در این کشور وادار می کند و به اقدامات و تحرکات غیر منتظره و از پیش برنامه ریزی نشده ملک سلمان از جمله بازدید وی از برادران و دایی های سدیری الاصل اش اشاره می کنند.
به گفته این محافل ملک سلمان در این اواخر به همراه «خالد بن سلمان»، یکی از فرزندانش که در نیروی هوایی عربستان خدمت می کند، از برادرش شاهزاده طلال بن عبد العزیز در خانه وی و با حضور فرزندان طلال بازدید کرد.

دیدار با دایی های سدیری

در ادامه ملک سلمان به دیدار دایی های سدیری الاصل اش می رود و بنابر آنچه منابع نزدیک به محمد بن سلمان در این باره منتشر کردند، پادشاه سعودی در این دیدار با شاهزاده شاعر خاندان سعودی «خالد احمد السدیری» خاطرات دورانی را مرور کردند که ملک سلمان، امیر نجران بود و خالد الاحمد در مدح وثنای سلمان شعر سروده بود.

بازگشت غیر منتظره رئیس هیئت بیعت سعودی
بازگشت غیر منتظره و بدون مقدمه شاهزاده «مشعل بن عبد العزیز» به عربستان، آن هم پس از دوره طولانی دوری از کشور و رد بازگشت به ریاض از دیگر رخ دادهای مهمی بود که نگاه ها را در خاندان سعودی به خود جلب کرد.
شاهزاده مشعل از جمله شاهزادگان خاندان سعودی بود که بیعت با محمد بن سلمان، به عنوان جانشین ولی عهد و محمد بن نایف به عنوان ولی عهد، پس از برکناری «مقرن بن عبد العزیز»، از منصب ولی عهدی و زیر پا گذاشتن تصمیم هیئت بیعت سعودی در انتصاب مقرن به سمت جانشین ولی عهد را رد کرده بود و این منجر به بروز اختلافاتی شدید بین مقرن و ملک سلمان و محمد بن سلمان شده بود.آنچه روشن و عیان است، اینکه بازگشت مقرن براساس توافقاتی صورت گرفته که به تازگی با وی حاصل شده و او را راضی به بازگشت به عربستان کرده است.
همچنین باید از توافقات حاصل شده بین محمد بن سلمان با شاهزاده معارض سعودی «سعود بن سیف النصر» یاد کرد که از جمله بارزترین مخالفان ولی عهدی محمد بن نایف و انتصاب محمد بن سلمان به سمت جانشین ولی عهد بود و در اعتراض به این انتصابات صفحه شخصی خود در «توئیتر» را به حمله علیه محمد بن سلمان اختصاص داد و او را به غارت و چپاول اموال عمومی و بیت المال متهم می کرد.
بن سیف النصر همچنین از شاهزادگان سعودی خواسته بود، جهت برکناری ملک سلمان از قدرت و محمد بن سلمان و محمد بن نایف از مناصب اشان اقدام و به جای سلمان، «احمد بن عبد العزیز» به پادشاهی منصوب کنند.

تحرکات گسترده

کارشناسان امور عربستان بر این باورند، تحرکات اخیر ملک سلمان و دیدار با آن دسته از برادرانش که با انتصاب محمد بن نایف به سمت ولی عهد و محمد بن سلمان به سمت جانشین ولی عهد مخالف بودند، با این هدف صورت می گیرد که زمینه اعلام سلطنت محمد بن سلمان را فراهم کند، به ویژه آنکه هیچ یک از این دیدارها پوشش خبری و رسانه ای داده نشدند و خبر آنها توسط شاهزادگان سعودی به بیرون درز یافته است.
از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط شاه سعودی در این راستا فرونشاندن صدای معارضان در خاندان سعودی و آرام کردن تنش ها و بحران ها و اختلافات داخل آل سعود و بستن پرونده کیفری برخی شاهزادگان و شخصیت های دینی و مذهبی سعودی از جمله «عبد العزیز بن فهد»، پسر پادشاه اسبق عربستان بود که به دست داشتن در قضیه ربودن «سلطان بن ترکی (ثانی) عبد العزیز آل سعود» (متولد 1968)، پسر شاهزاده «ترکی (ثانی) عبد العزیز آل سعود» در ژنو شده بود، همچنین بستن پرونده شیخ «صالح بن عبد العزیز آل الشیخ»، وزیر امور اسلامی کنونی عربستان که متهم به همدستی با عبد العزیز بن فهد و برنامه ریزی در اقدام ربودن شاهزاده سلطان بن ترکی شده بود و در خارج عربستان در تبعید به سر می برد، اما از عفو ملک سلمان برخوردار شد و به عربستان بازگشت، اقدامی که تنش و بحرانی بزرگ میان شاهزادگان سعودی به وجود آورد.

چرا سلطان بن ترکی در ژنو ربوده شد
اگرچه تحقیقات نشان می دهد که عبد العزیز بن فهد در ربودن سلطان بن ترکی دست داشته، اما وی حکومت سعودی را به این اقدام متهم می کند، چون وی از جمله اولین افراد در خاندان سعودی به شمار می آید که خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فراگیر و مبارزه با فساد حاکم بر وزارت دفاع و وجود شفافیت در حکومت سعودی و گسترش دایره مشارکت های سیاسی و استقلال دستگاه قضایی عربستان شده بود. به همین دلیل وی در ژنو ربوده می شود و در منزلش در ریاض تحت اقامت اجباری و زیر نظر قرار می گیرد.

سعود بن سیف النصر و سرنوشت نامعلوم
به اعتقاد صاحبنظران، سعود بن سیف النصر چون سرنوشتی که سلطان بن ترکی به آن دچار شد، را دید، بیمناک شد و به همین دلیل توئیت های خود را متوقف کرد، به ویژه آنکه در آخرین توئیت های خود مستقیما شاه عربستان را مورد انتقاد قرار داده بود.
به این ترتیب سعود بن سیف النصر یک باره و بدون اطلاع قبلی از 10 سپتامبر گذشته توئیت های خود را متوقف کرد، در حالی که در آخرین آنها، «احمد بن عبد العزیز» را پادشاه قانونی عربستان خوانده و از ادامه توئیت هایش به دلیل شرایط خاص خویش عذر خواسته بود.
سعود بن سیف النصر در یکی از آخرین توئیت هایش از فروپاشی داخلی خاندان سعودی سخن گفته بود و دلیل این امر را سکوت در برابر اولین خطا و ادامه سکوت در برابر خطاهای دیگر و انباشت خطاها دانسته و از شاهزادگان سعودی خواسته بود، به حمایت مخفیانه اکتفا نکنند، بلکه اعتراض ها و انتقادات خود را علنی و آشکار کنند و این آخرین توئیت سعود بن سیف النصر شمرده می شد.

آیا هیئت بیعت تشکیل جلسه خواهد داد
با بازگشت مشعل بن عبد العزیز، رئیس هئیت بیعت سعودی هم اکنون این سوال مطرح است که آیا این هئیت تشکیل جلسه خواهد داد و در نشست آتی خود محمد بن سلمان را به عنوان پادشاه عربستان منصوب خواهد کرد، به ویژه پس از اقداماتی که از سوی ملک سلمان برای آرام کردن فضای حاکم بر خاندان سعودی و از بین بردن تنش های موجود بین شاهزادگان و بین شاه و شاهزادگان معارض شاهد آن بودیم و در نظر گرفتن این موضوع که محمد بن سلمان از 34 رای هیئت بیعت توانست موافقت 28 رای را با انتصابش به سمت جانشین ولی عهد به دست آورد.

جلب رضایت 6 شاهزاده معارض سعودی
 درست است که محمد بن سلمان رای موافق 28 عضو هیئت بیعت را به دست آورد، اما در این بین 6 رای با انتصاب وی به سمت جانشین ولی عهد مخالف بودند که عبارتند از:
- شاهزاده بندر بن عبد العزیز آل سعود (1341 هـ / 1923م)، پسر دهم ملک عبد العزیز آل سعود بنیانگذار پادشاهی سعودی
- شاهزاده عبد الرحمن بن عبد العزیز آل سعود (1931م)، معاون سابق وزیر دفاع و نیروی هوایی عربستان، پسر شانزدهم ملک عبد العزیز
- شاهزاده متعب بن عبد العزیز آل سعود (1350هـ / 1931 م)، وزیر سابق امور شهری و روستایی عربستان، پسر هفدهم ملک عبد العزیز
- شاهزاده طلال بن عبد العزیز (1350 هـ / 1931 م)، پسر هجدهم ملک عبد العزیز که مناصب متعددی را تصدی کرده و رهبر جنبش «امراء الاحرار» است که خواستار تشکیل حکومت سلطنت مشروطه و جدایی خاندان سعودی از فضای سیاست و عرصع سیاسی شده بود
- شاهزاده ممدوح بن عبد العزیز آل سعود (1939 م)، پسر بیست و هشتم ملک عبد العزیز
- شاهزاده عبد الإله بن عبد العزیز آل سعود (1942 م) پسر بیست و نهم ملک عبد العزیز و مشاور ملک سلمان
در این بین شاهزاده طلال با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینترنت هرگونه بیعت و اطاعت از انتصاب های جدید را رد کرد.

تشدید اوضاع
سعود بن سیف النصر در یکی از توئیت های خود با اشاره به تشدید اوضاع سیاسی و اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و افزایش بدهی های عمومی از اعضای خاندان سعودی درخواست می کند که نشست فوق العاده ای را برگزار و تغییراتی در مناصب مهم ایجاد کنند و با انتصاب افراد شایسته و کارآمد در راس امور بدون توجه به اینکه از چه نسلی هستند، کشور را از اوضاعی که در آن گرفتار آمده نجات دهند، به ویژه آنکه هنوز 13 شاهزاده از نسل اول شاهزادگان سعودی در قید حیات بسر می برند و دارای مهارت ها و تجارب بسیار در عرصه های مختلف اداره امور کشور هستند و در میان آنها کسی که مسن تر است، باید اداره امور عربستان را در دست گیرد و به عنوان پادشاه منصوب و منصب عجیب و نامانوس جانشین ولی عهد لغو شود.
هدر دادن میلیاردها دلار
سعود بن سیف النصر در پیامی دیگر که ادامه پیام پیشین وی شمرده می شد، با اشاره به ناتوانی ملک سلمان در اداره امور کشور و سپردن آن به محمد بن سلمان از هدر رفتن 160 میلیارد دلار از سرمایه ملی و برداشت 100 میلیارد دلار دیگر از ذخایر پولی عربستان توسط لجیب محمد بن سلمان و برادرانش ترکی و خالد و نایف و بندر و راکان، پسران ملک سلمان و به سرقت بردن این اموال در پوشش قراردادهای تسلیحاتی و توسعه حرم مکی و غیره سخن گفت.
وی در ادامه با بیان اینکه براساس قوانین سعودی، شخص پادشاه روزانه 50 میلیون ریال دریافت می کند، تاکید کرد که واقعا پادشاه عربستان هر روز به این مبلغ چه نیازی دارد، افزون بر اینکه روزانه 2 میلیون بشکه نفت سهم پادشاه عربستان از صادرات نفت به کشور های دیگر است و این جدای از عایدات و درآمدهای شاه است.
نشست فوق العاده خاندان سعودی
پیام های سعود بن سیف النصر که در آنها خواستار تغییر سلطنت در آل سعود شده بود، با استقبال چندانی مواجه نشد و تلاش های وی برای واداشتن شاهزادگان سعودی به برگزاری نشستی فوق العاده با هدف بررسی اوضاع حاکم بر عربستان و خاندان حاکم راه به جایی نبرد.

آیا شاهزاده احمد از معادلات خاندان سعودی حذف شده
از تحرکات ملک سلمان در خاندان سعودی و بازدید از برادران و ساکت کردن معارضان داخل خاندان و آغاز تبلیغات گسترده در حمایت از محمد بن سلمان در رسانه های وابسته با تمرکز بر فعالیت های داخلی و خارجی وی در حوزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی به ویژه اقدام محمد بن سلمان در اعلام تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی علیه تروریسم و ارائه برنامه پیشرفت ملی و اجازه مشارکت زنان در انتخابات شهرداری ها برای اولین بار در تاریخ سعودی تلاش شد تا جای ممکن درباره شخصیت محمد بن سلمان و اقداماتش بزرگ نمایی شود.
روزنامه آمریکایی تایمز مهمترین چالش های پیش روی خاندان سعودی را در نزاع شاهزادگان سعودی، کاهش قیمت نفت، جنگ در یمن، جنگ در سوریه و نقش زنان عربستان ملاحظه و تاکید می کند که این چالش ها مهمترین چالش های پیش روی ملک سلمان در سال 2016 میلادی هستند.تایمز مهمترین و بزرگترین چالش سیاست داخلی عربستان در سال 2015 میلادی را انتصاب «محمد بن سلمان» 30 ساله، به سمت جانشین ولی عهد و وزیر دفاع این کشور دانست که وی را به سومین شخصیت سعودی در هرم قدرت عربستان ارتقا داد و خاطر نشان کرد:‌ این اولین بار در تاریخ نوین عربستان است که قدرت در دست یک شاخه از خاندان حاکم که تعداد آنها به 15 هزار شاهزاده می رسد، قرار می گیرد.

این روزنامه آمریکایی می افزاید: این انتصاب با جدال شدید و گسترده داخل خاندان سعودی مواجه شد، اما «سایمون هندرسون»، پژوهشگر برجسته امور عربستان در همان زمان تاکید کرد که این انتصاب با هدف هموار کردن راه رسیدن محمد بن سلطان به قدرت صورت گرفته است و در صورت تحقق این امر شاهد تغییر و تحولی عمیق و بزرگ در ساختار و ترکیب قدرت و حکومت عربستان سعودی و افراد خاندان حاکم خواهیم بود.
در همین راستا، پرونده های شاهزاده هایی همچون «احمد بن عبد العزیز» که از جمله شخصیت های بازر سعودی شمرده می شد که می توانست، نقش مهمی در ساختار حکومتی عربستان ایفا کند و آینده خاندان سعودی را نجات دهد و «مقرن بن عبد العزیز» با واداشتن وی به استعفا از سمت ولی عهدی بسته شد تا محمد بن سلمان فرصت و امکان بیشتری برای ظهور در عرصه سیاسی و حکومتی عربستان با تکیه بر سلطنت پدرش بیابد، اما این فرصت تا زمانی برای محمد بن سلمان جوان فراهم است که ملک سلمان در قید حیات باشد، در غیر این صورت با مرگ سلمان، این محمد بن نایف است که به عنوان ولی عهد به سلطنت خواهد رسید و معلوم نیست، در آن زمان محمد بن سلمان به سمت ولی عهدی ارتقا یابد و یا اینکه همانند دوره پدرش تغییر و تحولات در مناصب و سمت ها ایجاد خواهد شد و رسیدن به سلطنت برای او به رویایی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد.

محمد بن سلمان و اقدامات جدید

با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که محمد بن سلمان از شرایط و معادلات حاکم بر خاندان سعودی به خوبی آگاه است، به همین دلیل اقداماتی را جهت کاهش قدرت و اختیارات ولی عهد عربستان آغاز کرده و در اولین گام تلاش دارد، بند محرمانه پرونده مبارزه با تروریسم که از ده سال پیش  تاکنون در اختیار محمد بن نایف، ولی عهد سعودی است، را از دست وی خارج کند و آن را به دست گیرد.
براساس این بند که منابع اختصاص یافته به آن خارج از بودجه سالیانه عربستان سعودی است، روزانه 50 میلیون ریال سعودی در داخل عربستان و 10 میلیون دلار در خارج عربستان و در مجموع 87 میلیون و 500 هزار ریال سعودی امکان هزینه بدون بازخواست وجود دارد و در این راستا محمد بن نایف از ده سال قبل تاکنون حق کامل استفاده از 32 میلیارد ریال سعودی براساس بند سری پرونده مبارزه با تروریسم را به هر شکلی که اراده کند، دارد و هیچ  طرفی هم پاسخ گو نخواهد بود.اما از آنجا که وزارت کشور سعودی بودجه کافی برای مبارزه با فعالیت های ضد سعودی و خصمانه را دارد، بنابراین محمد بن نایف در عمل بخش اعظم این بودجه را به مصرف شخصی می رساند.در چنین شرایطی باید گفت که محمد بن نایف طی ده سال در دست داشتن بودجه این بند سری، صدها میلیارد ریال سعودی به جیب زده و اکنون محمد بن سلمان به آن چشم دوخته است.ین اقدام محمد بن سلمان در زمانی کلید خورده که وی تلاش دارد، ائتلافی اسلامی نظامی علیه تروریسم تشکیل دهد و به این بهانه از ملک سلمان خواهد خواست طی فرمانی مسئولیت این بند سری به وی سپرده شود و به این ترتیب محمد بن نایف را یک گام دیگر از قدرت و کرسی سلطنت دور کند.
همان طور که پیشتر اقدام به برکناری «سعد الجبری»، از مشاوران و معاونان بسیار نزدیک محمد بن نایف کرده بود تا پیرامون وی را از یاران وفادار و مرید بن نایف خلوت کند و او را در عرصه سیاست و امنیت عربستان یکه و تنها بگذارد.