اخبار سیاسی روز

وقتی اردوغان پای ایران را نیز به دعوای قاچاق نفت داعش می کشد 

اردوغان پارسال نیز در اظهاراتی کم سابقه به شدت از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و چند روز پس از آن اظهارات در قالب سفری رسمی به ایران آمد.عصر ایران - چند روز پیش بود که معاون وزیر دفاع روسیه در یک جلسه برای خبرنگاران در وزارت دفاع این کشور اسناد و مدارکی مبنی بر قاچاق نفت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه را به خبرنگاران نشان داد و پس از آن دولت مسکو اعلام کرد اسناد و شواهد را در اختیار شورای امنیت ملل متحد می گذارد.
آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه که متولی جلسه بود در سخنانی اعلام کرد: یک تیم متحد از جنایتکاران و مقامات دولتی ترکیه در کار دزدی نفت از کشورهای همسایه دست دارند. این نفت از طریق خط لوله هایی متشکل از هزاران تانکر عرضه سوخت به ترکیه منتقل می شود.

تصویر ماهواره ای ارایه شده از سوی روسیه که مسیر انتقال نفت داعش به ترکیه را نشان می دهد

این روایتی است که دولت روسیه پس از سقوط جنگنده سوخوی 24 خود به دست ترکیه به شدت پیگیر آن است و مقامات مسکو می گویند رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه را بابت حمایت ها از داعش و نقض قطعنامه شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت کمک به انتقال و فروش نقت گروه داعش، رسوا خواهند کرد.
روی دیگر روایت را دولت ترکیه ارایه می کند. اردوغان در روزهای گذشته بارها با رد اتهام دست داشتن در قاچاق نفت داعش مدعی شده است بزرگ ترین خریدار نفت داعش یک شهروند سوری- روسی به نام " جورج هشراوی" است. به ادعای اردوغان نام این فرد در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا درباره فروش نفت داعش به عنوان بزرگ ترین خریدار آمده است.اختلافات بین ترکیه و روسیه بالا گرفته است و در این جنگ لفظی و سیاسی و رسانه ای، دو طرف اتهامات سنگینی علیه یکدیگر اقامه می کنند و با اظهار نظرهای صریح برخی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد ، ایران نیز در این نزاع جانب روسیه را دارد.
دیروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی اعلام کرد مستشاران ایرانی در سوریه اسناد و مدارکی از مسیرهای انتقال نفت داعش به ترکیه دارند و اگر مقامات آنکارا مایل باشند ایران این اسناد را در اختیار آنها قرار می دهد.
با وجودی که تا کنون دستگاه رسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اظهارنظرها و موضع گیری ها کوشیده است جانب احتیاط را نگه داشته و از موضعگیری صریح علیه همسایه غربی اجتناب کند، اما سخنان غیر دوستانه اخیر اردوغان درباره " هشدار به روحانی و اینکه رسانه های دولتی در ایران رعایت جانب اخلاق و انصاف را ندارند و به دروغ و افترا و تهمت متوسل شده و پای خانواده اردوغان را نیز به موضوع کشیده اند" ترکش های صریحی بود که در جنگ شخصی اردوغان و پوتین به دامن حسن روحانی رییس جمهوری ایران رسید و پای رییس جمهور ایران را نیز به میانه این دعوا باز کرد.
این نخستین بار نیست که اردوغان در اظهاراتی غیر قابل پیش بینی سخنانی صریح و توهین آمیز درباره ایران بیان می کند او سال گذشته نیز تنها چند روز پیش از سفر رسمی به ایران در اظهاراتی کم سابقه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در یمن به شدت انتقاد کرد و سپس عازم تهران شد و در تهران مورد استقبال رسمی قرار گرفت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران این سخنان او را به رویش نیاوردند و تهران و آنکارا ترجیح دادند از کنار سخنان انتقادی و هیجانی اردوغان درباره ایران بگذرند.حالا اما این تنها روسیه و یا حتی ایران نیست که اردوغان را متهم به همدستی یا دستکم اغماض در برابر داعش می دانند ، در داخل ترکیه نیز طیف های زیادی از رسانه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی اردوغان را همدست داعش می بینند و به شدت از سیاست های او در قبال داعش تبری می جویند.هم اکنون دو روزنامه نگار روزنامه جمهوریت ترکیه به اتهام انتشار اسنادی از ارسال سلاح از سوی سازمان امنیت ترکیه به گروه داعش در سوریه ، در زندان هستند.با وجودی که اردوغان اعلام کرده است اگر اسناد حمایت دولت او از داعش و خرید نفت این گروه تروریستی از سوی ترکیه رو شود او از منصب خود کناره خواهد گرفت اما جدای از طبیعت رجزخوان اردوغان، تردیدی در این واقعیت نیست که ترکیه یکی از مهم ترین دالان ها و معابر عبور نفت داعش به جهان خارج می تواند باشد. وقتی سازمان های اطلاعاتی کشورهای همسایه ترکیه از جمله روسیه توانسته اند شواهدی از خطوط انتقال نفت داعش به خاک ترکیه را رصد کرده و اسناد آن را  ارایه کنند، به طور طبیعی دستگاه های اطلاعاتی و دولت ترکیه می بایست از این اطلاعات باخبربوده باشند چه آنکه اگر بی خبر باشند، نشان دهنده ضعف و سستی آنها در مواجهه با گروهی تروریستی چون داعش می تواند باشد.
با گذر زمان و حساس تر شدن جامعه جهانی و کشورهای مختلف نسبت به تهدیداتی که می تواند از سوی داعش متوحه صلح و ثبات منطقه و جهان شود، اردوغان و دولت ترکیه بیش از گذشته زیر فشار افکار عمومی داخلی و جهانی برای مبارزه جدی با داعش خواهد بود.

ورود نظامیان ارتش ترکیه به خاک عراق / دولت بغداد اعتراض کرد

تعداد دقیق نظامیان ترکیه اعلام نشده اما گفته شده فعلا یک گردان و چند صد نفر هستند و در منطقه عشیقه در نزدیکی شهر موصل مستقر شده اند. شماری از نظامیان ارتش ترکیه وارد خاک عراق شده و در منطقه ای در نزدیکی شهر موصل مستقر شدند.
به گزارش عصرایران به نقل از منابع خبری، هدف از این اقدام آموزش نیروهای عراقی برای جنگ با داعش است.
شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق بعد از بغداد، هم اکنون در کنترل داعش است.یک منبع امنیتی در ترکیه در مصاحبه با رویترز ضمن اعلام این مطلب گفت: کشورهای عضو در ائتلاف ضدداعش از این تحرک آنکارا اطلاع دارند.
تعداد دقیق نظامیان ترکیه اعلام نشده اما گفته شده فعلا یک گردان شامل چند صد نفر هستند و در منطقه "بعشیقه" در نزدیکی شهر موصل مستقر شده اند.

دولت عراق بغداد انتقاد کرد
حیدر العبادی نخست وزیر عراق با انتقاد از این اقدام ترکیه از ارتش این کشور خواست به سرعت خاک عراق را ترک کند.همزمان دولت آمریکا هم اعلام کرد ترکیه با واشنگتن در زمینه اعزام نظامی به عراق هماهنگی صورت نگرفته است.
مقامات آمریکایی گفتند که این کشور از اعزام صدها نظامی به شمال عراق اطلاع دارند اما این اقدام انها بخشی از فعالیت های ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا نیست.ترکیه نیز اعلام کرده است نظامیان ارتش ترکیه مستقر در شمال عراق وظیفه آموزش نظامیان کردستان عراق (پیشمرگه) را برعهده دارند و به تازگی جای خود را به نیروهای تازه نفس داده اند.
به گفته مقامات ترکیه، چند صد نظامی ارتش ترکیه به همراه تجهیزات سنگین از جمله تانک و خودروهای زرهی از دو سال قبل تاکنون در منطقه بعشیقه در نزدیکی شهر موصل مستقر هستند.

اوباما در سوریه به دنبال چیست؟

با توجه به سیاست های اوباما، الگوی او برای پیشبرد اهدف بی شباهت با الگو و مدل "سوسیس برشته" اشنایدر نیست.

عصرایران؛ هادی اهوازیان - اوباما از آغاز بحران سوریه تاکنون سیاست های متغییر و بعضا به ظاهر متناقضی جهت مدیریت بحران در پیش گرفته است.
او در ابتدای شکل گیری اعتراضات در صف مخالفان حکومت ایستاد. هرچند، بعد از ورود گروه های تروریستی در معادلات و تا زمانی که بحران محدود به مرزهای سوریه می شد، تمایلی به مداخله نداشت اما بعد از تصرف شهر موصل عراق توسط داعش در سال 2014، اوباما، مخالفان مسلح حکومت سوریه را به دو گروه معتدل و افراطی تقسیم کرد و از استراتژی جدید خود برای حمایت از گروه های معتدل و مبارزه با گروه های افراطی سخن گفت.
با این تغییر، از برخی گروه های معتدل در ترکیه حمایت آموزشی و تسلیحاتی به عمل آمد اما به واسطه کیفیت پایین آموزش ها و تجهیزات، نیروهای تحت حمایتش در اولین رویارویی با رقیب (جبهه النصره) از میدان نبرد حذف شدند.
از طرفی اوباما برای مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش و نیروهای القاعده در سوریه، ائتلاف بین المللی متشکل از 40 کشور تشکیل داد اما چشم انداز دور و طولانی را برای تضعیف و نابودی آنها ترسیم نکرد به طوری که با گذشت بیش از یک سال از تشکیل ائتلاف و افزایش اعضای آن، این مجموعه تاکنون نتایج قابل قبولی در برنداشته است.اوباما در مقطعی برای سرنگونی حکومت سوریه از مخالفان مسلح حمایت تجهیزاتی و آموزشی کرد. در مقابل، به هنگام مذاکرات هسته ایران و 1+5، در نامه ای محرمانه به مسئولین عالی نظام، ضمن درخواست مشارکت ایران در مبارزه با تروریسم، از برنامه خود برای عدم حمایت از مخالفان نظام سوریه پرده برداشت.
رئیس ایالات متحده آمریکا با اینکه استفاده از سلاح شیمیایی را خط قرمز حکومت سوریه قرار داده بود اما بعدها خلع سلاح شیمیایی را بر مداخله نظامی مستقیم (هرچند به بهانه) ترجیح داد.  در شرایطی که هنوز وسعت ویرانی ها، تعداد آوارگان و تلفات انسانی بحران سوریه به مرز فاجعه بار کنونی نرسیده بود در اجلاس های ژنو 2،1 و3 هم با حضور و مشارکت ایران مخالف بود و هم هیچ نقشی برای اسد در قدرت متصور نبود.
اما اکنون که به قول رئیس سازمان جاسوسی فرانسه،"برنار باژولیه" شرایط به وضعیت بی بازگشت رسیده، هم از مشارکت ایران در اجلاس سوریه در وین حمایت می کند و هم آینده اسد را به انجام مذاکرات موکول می کند.
اوباما که در ابتدای تشکیل ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم، مخالف همکاری با نظام اسد در مبارزه با داعش بود، بعد از حملات تروریستی در پاریس و بدون توجه به  هزینه هایی که مخالفان و موافقان نظام سوریه جهت حذف طرف مقابل پرداخته اند، از زبان جان کری درخواست می کند ارتش سوریه در کنار مخالفان و نیروهای زمینی عربی به مقابله با گروه تروریستی داعش بپردازد.
این رفتار پیچیده و مبهم رئیس ایالات متحده باعث شده تا نظریه ها و تحلیل های مختلفی توسط منتقدان داخلی و دوستان و مخالفان آن در منطقه ارائه شود.
عدم وجود استراتژی مشخص درقبال بحران، عدم تمایل به مداخله، تغییر استراتژی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا، رفتار منفعلانه و اینکه سوریه خارج از منافع استراتژیک آمریکاست، بخشی از تحلیل های مطرح شده هستند. جالب اینکه بارها دولت مردان و نظامیان آمریکایی از اشتباهات و شکست برنامه های خود در مسئله سوریه یاد می کنند.
این استدلال ها در شرایطی مطرح می شود که تاکنون مدت زمان نسبتا زیادی از شکل گیری بحران سپری شده است. به عبارتی نکته ای که در تمام استدلال های ارائه شده مغفول مانده آن است که هم منطقه وقوع بحران یعنی خاورمیانه و نیز دامنه اثرگذاری آن بر سایر تحولات منطقه از جمله پرونده هسته ای ایران، امنیت اسرائیل و همچنین دوره زمانی بحران از ابتدا تاکنون، نمی تواند توجیهی برای پذیرش انتقادات مطرح در این خصوص باشد.

شاید اگر به تک تک سیاست های اتخاذ شده و نتایج آنها بصورت مجزا و انتزاعی نگاه شود، بتوان برخی از تحلیل ها را وارد دانست اما اگر به همه سیاست ها به عنوان حلقه های یک زنجیر و یا جزئی از کل نگریسته شوند ملاحظه می شود که بخش قابل توجهی از تحلیل های ارائه شده قابل دفاع نیستند.
   با توجه به سیاست های متغییر اوباما و اشکالات موجود در تحلیل های فوق، این سوال مطرح می گردد که: اوباما در سوریه به دنبال چیست؟ و به شکلی دیگر، سوریه مطلوب آمریکا چگونه کشوری است؟
آنچه که تاکنون از سیاست های اوباما استنتاج می شود این است که او بیشتر به دنبال استمرار بحران و گسترش آن به سایر کشورهای همسایه است تا حمایت واقعی از یک جریان یا گروه.
با توجه به مشاهدات میدانی، گروه ها و جریان های مختلفی در سوریه برای حفظ قدرت یا به دست آوردن آن رودروی یکدیگر ایستاده اند یعنی حکومت فعلی سوریه، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، عناصر وفادار به جریان القاعده تحت عنوان هایی نظیر جبهه النصره و احرار الشام که به همراه داعش عمدتا جریان های سلفی هستند و نیز ارتش آزاد که سنی مذهب با گرایشات سکولار هستند.
برای آمریکایی ها، نظام سیاسی فعلی مبتنی بر حضور علوی ها در راس قدرت به دلیل اینکه حلقه وصل حزب الله لبنان و ایران بوده، به واسطه تقویت محور مقاومت و تهدید امنیت اسرائیل، مطلوب نیست. هرچند از آن به عنوان ابزاری برای ایران هراسی در منطقه بهره می برند.
نظام مبتنی بر حضور سلفی ها و یا سکولارها در قدرت مزایای بیشتری دارد. نخست اینکه باعث تفکیک زنجیره محور مقاومت می شود. ثانیا می تواند با تامین گاز اروپا با استفاده از خط لوله گازی قطر - سوریه، علاوه بر کاهش نیاز اروپا به گاز روسیه، تهدیدی اساسی علیه منافع استراتژیک روسیه در کل منطقه ایجاد کند. اما این گزینه نیز علیرغم مزایای نسبی، به واسطه استقرار سوریه یکپارچه و حل بحران، چندان مطلوب اوباما نیست.
با این اوصاف هیچ کدام از گروه های یاد شده به تنهایی برای نظام سیاسی سوریه مناسب نیستند. حتی اگر در اقلیت نباشند و با استفاده از قدرت نظامی خارجی بر اریکه قدرت تکیه بزنند. از نظر دولتمردان آمریکایی، سوریه مطلوب، کشوری است که تمام ساختارهای وجودی آن یعنی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی و حتی میراث فرهنگی آن مضمحل و دچار مرگ تدریجی شده باشد.
یعنی درست آنچه تاکنون نتایج سیاست های متغییر و بعضا متناقض اوباما برای سوریه به ارمغان آورده است. سوریه مطلوب ایالات متحده کشوری است که همگی گروه ها بر بخشی از آن مسلط و البته در نزاع با یکدیگر باشند.
یعنی وضعیت حاضر و یا با تغییراتی، اسد بر دمشق و برخی شهرهای ساحلی سلطه داشته باشد، کردها بر مناطق شمالی و جریان های سلفی و سنی بر بخش های مرکزی. سوریه مطلوب آمریکایی ها کشوری است که آوارگان آن نه تنها قابلیت تبدیل شدن به تروریست را دارند بلکه بهترین وسیله انتقال بحران به کشورهای همسایه خود به ویژه لبنان، اردن و ترکیه باشند.
به عبارتی اقتصاد مضمحل، ارتش متلاشی، کشاورزی نابود شده و آورگان مهاجر بهترین ابزار آمریکا در انتقال بحران به کشورهای همسایه جهت رسیدن به هدفی بزرگتر و آن وابستگی دراز مدت کشورهای بحران زده به غرب در تمام ساختارهای نابود شده و نیز مهندسی جدید خاورمیانه است.

الگو و مدل اوباما برای دستیابی به این هدف چیست؟

با توجه به این توضیحات، راهبرد اوباما نه تثبیت نظام اسد و نه هیچ یک از گروه های رقیب است. راهبرد اوباما اضمحلال سوریه به تمام معنای کلمه و نه صرفا نظام سیاسی آن است. با توجه به سیاست های اوباما، الگوی او برای پیشبرد اهدف بی شباهت با الگو و مدل "سوسیس برشته" اشنایدر نیست.
مطابق این تئوری که در کتاب " امنیت و راهبرد در جهان معاصر" به تفصیل ارائه شده است، امریکا هیچ عجله ای برای حل مسائل خود با کشورهای دیگر ندارد و آنقدر بازی را ادامه می دهد تا کشور هدف، کم کم از خطوط قرمز خود عقب نشینی کند. در خصوص بحران سوریه، به نظر می رسد پرونده و مشکل، نظام سیاسی سوریه و مشروعیت آن است و هدف، اضمحلال تدریجی سوریه و همسایگان آن از طریق ادامه و گسترش بحران می باشد. در این الگو حتی مداخله نظامی روسیه نه تنها خللی ایجاد نمی کند بلکه می تواند به ادامه وضعیت موجود و یا به تسریع نظم مورد نظر ایالات متحده کمک نماید. 
در این الگو امریکا برای تامین منافع خود و تهدید منافع رقبا نیازی به ارسال نیروی نظامی و مداخله مستقیم نظامی ندارد. بلکه این خود مردم سرزمین هستند که تیشه به ریشه خود می زنند.

بن بست سیاسی لبنان در مسیر حل

دوست کودکی بشار اسد، رئیس جمهور لبنان می شود

سلیمان فرنجیه که پدربزرگش زمانی رئیس جمهور لبنان بود در کودکی به همراه پدربزرگش به دیدار حافظ اسد در دمشق می رفت و همبازی دوره کودکی و جوانی باسل و بشار اسد بود.

بن بست ریاست جمهوری در لبنان در مسیر حل شدن است.

به گزارش عصرایران، پیشنهادی برای حل این مشکل در لبنان مطرح شده است که توانسته رضایت همه طرف های سیاسی در لبنان را جلب کند.
عربستان سعودی نیز به طور رسمی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است. گفته می شود ایران هم موافق است زیرا علی اکبر ولایتی نیز در سفر اخیر خود به لبنان اظهار امیدواری کرده بود به زودی این بن بست حل شود.کرسی ریاست جمهوری لبنان از 18 ماه قبل تاکنون خالی است زیرا دو جناح سیاسی اصلی در لبنان نتوانسته اند بر روی گزینه مشترکی برای این سمت به توافق برسند به همین دلیل لبنان رئیس جمهور ندارد.

سلیمان فرنجیه گزینه جدی ریاست جمهوری لبنان

براساس این طرح سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری میان دو جناح سیاسی اصلی لبنان تقسیم می شود. ریاست جمهوری به "سلیمان فرنجیه" از جناح 8 مارس (به رهبری حزب الله لبنان) و سمت نخست وزیری نیز به سعد حریری رهبر حزب المستقبل (جناح 14مارس) می رسد.سلیمان فرنجیه دوست نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و سابقه دوستی این دو به دوره کودکی آنها می رسد.
سلیمان فرنجیه رهبر حزب مسیحی "مَرده" است و از سال 1990 تاکنون سمت های مختلف نمایندگی پارلمان و وزارت را برعهده داشته است.

عکس قدیمی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه (راست) و سلیمان فرنجیه سیاستمدار لبنانی در منطقه باستانی پالمیرا (تدمر) سوریه - این منطقه هم اکنون در تصرف داعش است.

براساس قانون اساسی لبنان سمت ریاست جمهوری از آن مسیحیان، سمت نخست وزیری از آن اهل سنت و سمت ریاست پارلمان از آن شیعیان است.
سلیمان فرنجیه که پدربزرگش زمانی رئیس جمهوری لبنان بوده در زمان کودکی به همراه پدربزرگش به دیدار حافظ اسد (رئیس جمهوری وقت سوریه) در دمشق می رفت و همبازی دوره کودکی و جوانی دو پسر حافظ اسد یعنی باسل و بشار اسد بود.فرنجیه عضو جناح 8 مارس است. جناح 8 مارس نزدیک به دولت بشار اسد و ایران است.سعد حریری رهبر حزب المستقبل (مخالف بشار اسد و نزدیک به عربستان سعودی) است. او قبل از این هم سمت نخست وزیری را برعهده داشت.

عکس قدیمی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و سلیمان فرنجیه سیاستمدار لبنانی در منطقه باستانی پالمیرا (تدمر) سوریه - این منطقه هم اکنون در تصرف داعش است.

در لبنان ریاست جمهوری سمت تشریفاتی است و نخست وزیر عالی ترین مقام اجرایی کشور به شمار می رود.
قبل از این جناح 8 مارس (به رهبری حزب الله ) "میشل عون" و جناح 14 مارس (به رهبری سعد حریری) نیز "سمیر جعجع" را به عنوان گزینه های خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده بودند اما هیچ یک نتوانستند اکثریت پارلمان را کسب کنند.
تعداد اعضای دو جناح در پارلمان لبنان تقریبا مساوی است.

مشرق گزارش می‌دهد؛

مدیریت براندازی در ایران از اتاق 1058 توسط جان کری+تصاویر

بعد از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سال 2008 آمریکا، تصور می‌شد براندازی در ایران، از دولت خارج شود و به رهبری «جان مک‌کین» از طریق کنگره، ادامه پیدا کند، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد ساکنین اتاق 1058 در ساختمان وزارت خارجه آمریکا، نه تنها از کار بی‌کار نشده‌اند، بلکه تحت نظر معاون جان کری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

گروه بین‌الملل مشرق- بعد از خروج «الیزابت چنی» معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک از وزارت خارجه آمریکا و استعفای «دیوید دنهی» مؤسس «دفتر امور ایرانیان» اولین گام ها برای قدرت گرفتن اندیشکده ها و موسسات برانداز در حوزه ایران بود. صحبت های «لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان که گفته بود کل برنامه حمایت از دموکراسی در خاورمیانه باید به علت بی‌میلی اعضای وزارت خارجه، از این وزارت‌خانه به جای دیگری منتقل شود موید این گفته است.

به نظر می‌رسد که اختلافات جدی در وزارت خارجه «کاندولیزا رایس» در خصوص ایران باعث تغییر و تحولات جدی در این وزارت خارجه بوده است. با این حال، دفتر امور ایرانیان (اطلاعات بیش‌تر) کار خود را به صورت گسترده و با تأسیس دفاتری در لندن، دوبی، استانبول، باکو و فرانکفورت با هدف مشخص براندازی و سپس تحت فشار قرار دادن دولت ایران برای «تغییر رفتار» که اوج آن را در انتخابات سال 1388 شاهد بودیم، کار خود را ادامه داد. اما آیا این تلاش ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و شکست فتنه در سال 88 متوقف شد؟

«کاندولیزا رایس» وزیر خارجه پیش از «جان کری» هم مسئولیت
پروژه براندازی در ایران را به عهده داشت

بعد از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سال 2008 آمریکا، تصور می‌شد همان‌طور که کرینر گفته بود، تمرکز جمهوری‌خواهان برای مقابله با ایران، از دولت خارج شود و به رهبری «جان مک‌کین» از طریق کنگره، ادامه پیدا کند. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد ساکنین اتاق 1058 در ساختمان وزارت خارجه آمریکا، نه تنها از کار بی‌کار نشده‌اند، بلکه مدیریت سیاست‌های براندازی نرم در قبال ایران را این‌بار تحت نظر دموکرات‌ها و به طور خاص «آن پاترسون» معاون جان کری در امور خاور نزدیک به دست گرفته‌اند.

نقشه هوایی وزارت خارجه آمریکا که دفتر
امور ایرانیان در این ساختمان قرار دارد

سردار «محمدرضا نقدی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر ری در تاریخ 6 آذر 94 از عملیات جاسوسی و براندازی توسط آمریکایی‌ها پرده برداشت که به گفته او توسط شخص جان کری وزیر خارجه آمریکا هدایت می‌شود. وی در سخنان خود این عملیات را این‌گونه توصیف می‌کند: «آمریکا آن‌قدر وقیح است که مقامات سیاسی و مسئولینش شخصاً هدایت فعالیت‌های براندازی نظام اسلامی را برعهده دارند.»

وی با اشاره به اطلاعات حاصله از اعترافات مهم جاسوسان دست‌گیر شده در فعالیت‌های اطلاعاتی اخیر افشا نمود: «آمریکا بیش از دو میلیارد دلار بودجه سِری برای براندازی جمهوری اسلامی اختصاص داده که 200 میلیون دلار آن صرفاً تحت مدیریت شخص جان کری (وزیر امور خارجه آمریکا) هزینه می‌شود.»

رئیس سازمان بسیج به استناد اطلاعات به دست آمده از طریق دست‌گیری‌های اخیر اعلام کرد: «جاسوسان دست‌گیر شده از جنس جاسوس‌های خبرچین نبوده‌اند، بلکه جاسوسانی آموزش‌دیده برای عملیات بوده‌اند.» نکته جالب این سخنان که به تیتر یک برخی از رسانه‌ها نیز تبدیل شد، هدایت یک تیم براندازی توسط شخص جان کری است. ممکن است انتساب طرح مستقیم براندازی در ایران به وزیر خارجه حال حاضر آمریکا، ادعای بزرگی به نظر برسد، اما مراجعه‌ای مختصر به اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد جان کری اولین مقام دولتی و حتی اولین وزیر خارجه‌ای نیست که رهبری سیاست تغییر حکومت در ایران را به عهده گرفته است. یکی از افرادی که در دولت آمریکا به شدت به دنبال براندازی در ایران بوده و احتمالاً هست، الیزابت چنی دختر «دیک چنی» مشاور «جورج بوش» رئیس‌جمهور سابق آمریکاست. وی پس از مدتی فعالیت در این زمینه، به تیم «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه سابق آمریکا هم پیوست.

سال 2002، الیزابت چنی به سِمت معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک منصوب شد. این سِمت که دستور کاری اقتصادی مبتنی بر ترویج سرمایه‌گذاری در منطقه داشت، قبلاً ایجاد شده بود، اما تا آن زمان کسی این سمت را به عهده نگرفته بود. پس از انتصاب چنی، گزارش‌هایی منتشر شد[1] (از جمله سرمقاله‌ای در نیویورک‌تایمز به قلم «پل کروگمن» برنده جایزه یادبود نوبل در زمینه علوم اقتصادی) مبنی بر این‌که سِمت جدید الیزابت چنی، به طور خاص برای شخص او ایجاد شده است[2]. «ریچارد باوچر» سخن‌گوی وقت وزارت امور خارجه در واکنش به این گزارش‌ها گفت که توصیه انتصاب الیزابت چنی، از سوی «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا صورت گرفته است.

«الیزابت چنی» معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک،
بعدها رئیس «گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه» شد

تایمز لندن نیز گزارش داد که انتصاب الیزابت چنی «جذاب‌ترین نشانه از جدیت آمریکا در مورد اصلاحات در خاورمیانه» و «مقیاسی برای اندازه‌گیری جدیت دولت در پیگیری برنامه‌های سوادآموزی، آموزش و پرورش، و اصلاحات در خاورمیانه» است[3]. این انتصاب منجر به بروز اختلافات (و کشیده شدن پای آن‌ها به رسانه‌ها) میان دفتر معاونت رئیس‌جمهور و وزارت خارجه در مورد سیاست‌های خاورمیانه شد.

الیزابت چنی در چنین شرایطی ابتکار عمل را برای مدیریت «طرح مشارکت خاورمیانه» به دست گرفت، طرحی که هدف آن «حمایت از پیش‌رفت‌های جدید در مورد دموکراسی و پیش‌رفت اقتصادی در منطقه‌ای بحرانی» بود. این طرح 29 میلیون دلار در سال 2002 هزینه داشت و این هزینه تنها یک سال بعد، به 129 میلیون دلار افزایش یافت.

وظیفه الیزابت چنی کانالیزه کردن این بودجه‌ها به سوی گروه‌های از قبل تعیین شده‌ای بود که نام برخی از آن‌ها به خاطر ترس از اعمال تلافی‌جویانه از سوی دولت‌هایی که هدف براندازی آن گروه‌ها بودند، علناً افشا نشده است. الیزابت چنی و طرح تحت کنترل او برای سال 2004، بودجه‌ای 145 میلیون دلاری را از دولت طلب کردند[4][5].

دختر دیک چنی در ادامه فعالیت‌هایش در پرونده براندازی در ایران، رئیس «گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه» (ISOG) هم شد، گروهی که مارس سال 2006 و در قالب واحدی درون اداره امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا تأسیس شد.

آوریل همان سال، نیویورک‌تایمز مقاله‌ای در انتقاد از اقدامات الیزابت چنی به خصوص درباره ایران منتشر کرد. آن‌چه در این مقاله به طور خاص روی آن تمرکز شده بود، برنامه‌ای مبتنی بر اهدای کمک‌هزینه بود که واحد تحت امر چنی با هم‌کاری بنیاد «مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان» آن را اجرا می‌کرد[6]. تایمز در این‌باره نوشت این گروه نهایتاً جنجال‌آفرین شد و پس از آن‌که منتقدان گفتند به دنبال اقدامات مخفیانه‌ای است که ممکن است منجر به جنگ با ایران و سوریه شود، ماه می سال 2006 (حدود دو ماه پس از تأسیس) منحل شد.

اندکی پیش از آن‌که گروه سیاست و عملیات‌های ایران سوریه منحل شود، «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه وقت آمریکا برنامه‌ای بزرگ را برای هم‌کاری با ایران و سوریه با هدف ایجاد ثبات در عراق کلید زد[7]. این در حالی بود که آوریل سال 2009 (سه سال پس از انحلال ظاهری برنامه تحت امر الیزابت چنی)، مقامات ایران در تحقیقات خود درباره «جرائم سایبری» آمریکا، به طور خاص به برنامه دموکراسی الیزابت چنی به عنوان تلاشی به موازات اقدامات در هلند برای یک «انقلاب مخملی» در ایران اشاره کردند.

روزنامه «ایران» در این‌باره نوشته بود که این انقلاب مخملی با کمپین‌های رسانه‌ای همراه شده تا فضای داخلی ایران را دچار شکاف کند، «بر خلاف قرارداد 1981 الجزایر که بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران میان آمریکا و ایران امضا شده بود[8].»

«رامین عسگرد» مدیر یکی از شعبات دفتر امور ایرانیان در دوبی بود

الیزابت چنی در میان دست‌یاران خود، افراد برجسته‌ای مانند دیوید دنهی را هم پرورانده است، افرادی که بعد از خروج الیزابت چنی از دولت آمریکا به بهانه مرخصی زایمان (که وی هیچ‌گاه از آن مرخصی برنگشت)، به نوعی یتیم شدند.

26 اکتبر سال 2007، «دیوید دنهی» یکی از آخرین بازماندگان از میان دست‌یاران الیزابت چنی، وزارت خارجه آمریکا را ترک کرد[9]. مؤسس دفتر امور ایرانیان در سال 2006 که مشاور ارشد در امور ترویج «دموکراسی» در ایران هم بود، 23 اکتبر، طی ایمیلی به دوستان و همکاران خود می‌نویسد:

دوستان،

26 اکتبر 2007، آخرین روز من در وزارت امور خارجه آمریکا خواهد بود؛ بخشی از علت تصمیم من برای ترک دولت این باور من است که از خارج از دولت بهتر قادر خواهم بود تا به اهداف «برنامه آزادی» [Freedom Agenda] رئیس‌جمهور [جورج بوش] خدمت کنم. در حالی که چالش‌های بزرگی بر سر راه اقداماتی وجود داشته که ما با هم انجام داده‌ایم، اما پاداش این اقدامات هم به همان اندازه بزرگ بوده است. من در حالی وزارت خارجه را ترک می‌کنم که مفتخر هستم قادر بوده‌ام با شما برای حمایت از کسانی هم‌کاری کنم که به دنبال گسترش آزادی‌های شخصی و دموکراسی در ایران هستند. از شما می‌خواهم که بدون توجه به بحث‌های شدیدی که درباره کار ما وجود دارد، هم‌چنان به حمایت از کسانی ادامه دهید که در ایران نمی‌توانند به نمایندگی از خود، صحبت کنند. من می‌دانم که این آخرین باری نخواهد بود که با هم ملاقات خواهیم کرد و برای همه شما آرزوی بهترین‌ها را در آینده دارم؛ ارسال 26 اکتبر 2007، اگر می‌خواهید با من مکاتبه کنید، لطفاً از طریق [-----] با من تماس بگیرید.

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال یا نگرانی درباره فعالیت‌های برنامه دموکراسی در ایران، با [----] تماس بگیرید.

باز هم از دوستی و حمایت شما تشکر می‌کنم.

با آرزوی بهترین‌ها،

دیوید دنهی

تصمیم دنهی به ترک وزارت خارجه تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که «جی. اسکات کارپنتر» هم‌کار وی از وزارت خارجه خارج شد و به مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن پیوست. نکته‌ای که شاید دلیل تصمیم دنهی را هم روشن‌تر کند، این‌جاست که اوایل همان ماه اکتبر، «لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در انجمنی با حضور کارپنتر و کارشناسان دیگر حامی دموکراسی، گفته بود متأسفانه به این نتیجه رسیده است که کل برنامه حمایت از دموکراسی در خاورمیانه باید به خارج از وزارت خارجه منتقل شود، چون در این وزارت‌خانه طرف‌داری ندارد. شاید این برنامه بهتر بود به مؤسسه‌ای جدید با مدل «موقوفه ملی دموکراسی» انتقال می‌یافت. اتفاقاً یکی از نقاط اشتراک دنهی و کارپنتر نیز این بود که هر دو در مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان کار کرده بودند.

«جی. اسکات کارپنتر» عضو سابق تیم «الیزابت چنی»
و مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان

سال 2006 یکی از پرمشغله‌ترین سال‌ها برای وزارت خارجه آمریکا بود که تمام تلاش خود را می‌کرد تا طرح براندازی در ایران را به سرانجام برساند. در این سال، دولت جورج دبلیو بوش روی‌کرد جدیدش در سیاست خارجی را با عنوان «دیپلماسی تحولآفرین» (Transformational Diplomacy) معرفی کرد. دیپلماسی تحولآفرین، یا مطابق آن‌چه برخی کارشناسان علوم سیاسی می‌گویند «دیپلماسی زور[10]»، مجموعه اقداماتی بود که دولت وقت آمریکا با هدف تغییر نظام سیاسی در برخی از کشورهایی آغاز کرد که اولویت سیاست خارجی واشنگتن تعیین شده بودند.

ایران یکی از این کشورها بود. کاندولیزا رایس که نگاهی به سوابق فکری و تحصیلیاش نشان می‌دهد تمرکز ویژه‌ای بر مسائل فرهنگی کشورها و تلفیق فرهنگ و سیاست داشته است، در این سال با بیان این‌که «آمریکا با هیچ چالشی بزرگ‌تر از ایران مواجه نیست[11]»، تاکتیکی تهاجمی را برای تغییر نظام در ایران آغاز کرد.از جمله مهم‌ترین اقدامات رایس در چارچوب «دیپلماسی تحولآفرین» تأسیس دفتری به نام «دفتر امور ایرانیان» در سال 2006 (به دست دیوید دنهی) بود که به استناد شواهد مختلفی از جمله اظهارات مقامات آمریکایی، اسناد وزارت خارجه و هم‌چنین گزارش رسانه‌های این کشور، هدف از آن پیگیری پروژه براندازی نظام ایران با تکیه بر رویکردهای فرهنگی و دیپلماسی عمومی بوده است.

زمانی که دفتر امور ایرانیان ایجاد شد بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی آگاه در وزارت خارجه آمریکا آن را روی‌کرد نوین واشنگتن در قبال ایران عنوان کرده و به تشریح اهداف آن پرداختند. در گزارش رسانه‌های آمریکایی در آن زمان حتی یک مورد نمی‌توان یافت که هدف از ایجاد این دفتر را پیگیری پروژهای غیر از براندازی نرم عنوان کرده باشد.

اولین اخبار درباره امکان تخصیص بودجه برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران را روزنامه نیویورک تایمز در 29 مه 2005 منتشر کرد. در این سال، «نیکلاس برنز» که در آن زمان معاون سیاسی وزارت خارجه بود هدف دولت از تقویت رسانه‌هایی مانند «صدای آمریکا» و افزایش ساعات پخش آن را مشابه طرح‌های واشنگتن برای راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در اوکراین و گرجستان دانسته بود.

وی درباره امکان ارسال پول به مخالفان دولت ایران گفته بود: «ما هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم، چون هنوز پایگاهی برای انجام این اقدام نداریم و ایران هم هنوز به اندازه کافی کشور آزادی نیست که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. دولت ایران نسبت به اوکراین زمانی که انقلاب نارنجی اتفاق افتاد، سرکوبگرتر است[12].»

با این حال، یک سال بعد وزارت خارجه آمریکا پایگاه مدنظر برنز را ایجاد کرد. «دفتر امور ایرانیان» همان پایگاهی بود که کاندولیزا رایس برای آن درخواست بودجه‌ای معادل 75 میلیون دلار کرد. رسانه‌های آمریکایی و یک سند مهم وزارت خارجه به مرور نشان دادند این دفتر برای پیگیری براندازی نرم در ایران طراحی شده است.

«آدام ارلی» سخن‌گوی آن زمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این دفتر بر نحوه هزینه کردن بودجه 75 میلیون دلاری نظارت خواهد داشت و شعبه‌هایی در دوبی، استانبول، باکو، فرانکفورت و لندن خواهد داشت. ارلی از تصمیم وزارت خارجه آمریکا به تربیت کادری از کارمندان سرویس خارجی خبر داد که بتوانند فارسی صحبت کنند و درک صحیحی از ایران و منطقه‌ای که ایران در آن‌جا نفوذ دارد داشته باشند[13].

«لورن کرینر» رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در نظر داشت
براندازی در خاورمیانه را از خارج از وزارت‌ خارجه پیگیری کند

روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» در گزارشی مورخ 17 آوریل 2006 هدف از این پروژه را تکرار مدل حمایت زیرزمینی آمریکا از «جنبش هم‌بستگی لهستان» (Poland Solidarity Movement) در دهه 1980 عنوان کرد[14] که در خلال آن آمریکا توانست با اقداماتی در لفافه فعالیت‌های فرهنگی، زمینه‌های انتقال تجهیزات به مخالفان این کشور و براندازی دولت آن را فراهم آورد.

بین سال‌های 1982 تا 1989 دولت «رونالد ریگان» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در راستای سیاست واشنگتن قصد داشت از جنبش معارض لهستان حمایت کند. دولت آمریکا در آن زمان با چند مشکل روبه‌رو بود: نداشتن اطلاعات کافی از داخل لهستان، عدم تماس یا اعضای جنبش هم‌بستگی و مشکل لجستیکی انتقال تجهیزات و پول به داخل لهستان.با این حال، چنان‌که محققی به نام «کارل برنشتاین» طی مقاله‌ای در 24 فوریه 1992 در مجله تایم شرح داد، دولت ریگان موفق شد با شبکه‌ای متشکل از کشیش‌ها و جاسوس‌های آمریکایی «چندین تُن تجهیزات شامل ماشین فکس، دستگاه‌های چاپ، دستگاه‌های فرستنده، تلفن، دوربین‌های فیلم‌برداری، دستگاه کپی، دستگاه‌های تلکس و رایانه را برای پیش‌برد فعالیت‌های تبلیغاتی را به داخل لهستان قاچاق کند.» منابع مالی مربوط به این اقدام را مطابق مستندات سازمان سیا، سازمان «موقوفه ملی دموکراسی» و حساب‌های مخفی ایجاد شده در واتیکان فراهم آوردند[15].

گزارش روزنامه کریستین ساینس مانیتور که در بحبوحه اخبار مربوط به ایجاد دفتر امور ایرانیان در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده مدعی است واشنگتن قصد پیاده‌سازی همین مدل را در ایران داشته است. در بخش دیگری از این گزارش از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح شده دیدگاه حاکم در دولت جورج دبلیو بوش در آن زمان این بوده است که با توجه به ناکارآمدی دیپلماسی و توسل به گزینه نظامی در قبال ایران، پروژه براندازی، مناسبترین گزینه در قبال ایران بوده است.

سایر رسانه‌های آمریکایی نیز در آن زمان در گزارش‌هایی که از قول منابع آگاه در وزارت خارجه منتشر می‌کردند تحلیل‌های مشابهی درباره هدف واشنگتن از پروژه راه‌اندازی دفتر امور ایرانیان منتشر می‌نمودند. نیکلاس برنز که یک سال قبلتر به روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گفته بود آمریکا یک پایگاه منطقه‌ای برای ارسال کمک به مخالفان ایرانی ندارد، در 20 اکتبر 2006 بار دیگر با همین روزنامه گفتوگو کرده و اهداف دفتر امور ایرانیان را به صراحت بیان کرد.برنز در این مصاحبه گفت که آمریکا با ایجاد دفتری به نام «دفتر حضور منطقه‌ای» در دوبی به دنبال تکرار مدل «پایگاه ریگا»، این بار در ایران است[16]. موضوعی که در یک سند رسمی وزارت خارجه که بعداً منتشر شد هم به صراحت به آن اشاره شده بود[17].